من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: تحرُّش “إسرائيلي” بإسقاط طائرة سوخوي سورية… بعد العرض الروسي لشروط فكّ الاشتباك الجيش السوري يقترب من إنجاز سياديّ كبير جنوباً ويستعدّ للتوجه شمالاً “القومي” يُطلق مبادرة وطنية لعودة النازحين تبدأ بهيئة برلمانية مشتركة
كتبت “البناء”: فتحت حكومة الاحتلال منصة الرسائل العسكرية منذ قمة هلسنكي والتفاهمات التي لم تجلب لها ما طلبت لجهة مخرج يحفظ ماء الوجه، وتستطيع تقديمه كإنجاز أمني يغطي هزيمة المشروع الذي استثمرت عليه لتدمير الدولة السورية، وتفتيت جغرافيتها واقتطاع جزء منها كحزام أمني وتتمة لمشروعها بضمّ الجولان المحتلّ، وحلمت بالحصول على انسحاب إيران وحزب الله من سورية لتصوير انتصار سورية على مشروع الحرب واستعادة الدولة لسيادتها على كامل الجغرافيا السورية التي استهدفها العبث الدولي والإقليمي، بصفته مجرد صفقة كانت “إسرائيل” جزءاً منها، بل العراب الرئيس لها، ووجدت ضالّتها بالعودة الانتقائية لبنود فك الاشتباك المعمول به منذ العام 1974 والذي أسقطته حكومة الاحتلال علناً، لاستبداله بقواعد اشتباك تتضمن إطلاق اليد لاعتداءاتها على كامل الجغرافيا السورية وإنشاء حزام أمني على حدود الجولان، ولما لم تلقَ دعواتها آذاناً صاغية من الحكومة السورية التي واصلت بصمت عملياتها لتحرير الجنوب السوري من سيطرة الجماعات التي رعتها وشغلتها حكومة الاحتلال، ذهب رئيس حكومة الاحتلال مراراً إلى موسكو أملاً بالحصول على مبتغاه، ولما فشل راهن على قمة هلسنكي، ولما فشل، وجاءه العرض الروسي بمفهوم فك الاشتباك الأصلي، لجهة وقف الانتهاكات للسيادة السورية جواً وبراً، وفتح ملف الانسحاب من الجولان وفقاً للقرارات الأممية 242 و338 التي تشكل سند اتفاق فك الاشتباك، ومن دون المقابل المرتجى بانسحاب إيران وحزب الله، بدأت الرسائل العسكرية “الإسرائيلية” للتلويح بأنّ خطر التصعيد سيورّط الجميع ما لم يتمّ الوقوف على المطالب “الإسرائيلية”. وفي هذا السياق كانت الغارة على مصياف وجاءت أمس، عملية إسقاط طائرة سوخوي سورية كانت تقوم بقصف أهداف تنظيم داعش في منطقة اليرموك جنوب غرب سورية، لكن ارتباك حكومة الاحتلال يزداد مع مضيّ الجيش السوري في عملياته وصولاً لتحرير كامل الجنوب السوري إلى نقاط انتشار الجيش السوري عام 2011، ومع احتمالات ردّ مؤلم على التحرّشات يأتي بالجملة وليس بالمفرّق، كما كانت ليلة الصواريخ الطويلة في الجولان، فيما يستعدّ الجيش السوري للتوجّه شمالاً مع المعارك التي تحرّكت إشاراتها الأولى في محاور ريف اللاذقية الشمالي، المتصل بمنطقة جسر الشغور وبأرياف إدلب، وحيث تنتشر جماعات جبهة النصرة وداعش.
لبنانياً، وفي إطار خطة متكاملة لإطلاق مشروع شعبي وسياسي لاحتضان ورعاية عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، أعلن الحزب السوري القومي الاجتماعي دعمه لمبادرات رئيس الجمهورية الخاصة برعاية العودة، معلناً عن مشروعه للعودة في اجتماع عقده رئيس الحزب حنا الناشف ورئيس المجلس الأعلى النائب أسعد حردان، في “دار سعاده الثقافية الاجتماعية” – ضهور الشوير للهيئات المسؤولة في لبنان، ويتضمّن المشروع تشكيل هيئة نيابية لبنانية سورية تشكل الكتلة القومية في المجلسين نواتها، داعياً الكتل النيابية للمشاركة فيها، وتوجّه الحزب لرئيس المجلس النيابي نبيه بري لتلقف الدعوة وقيادتها، كاشفاً عن خطة إعلامية تعبوية متعدّدة الوسائل تحت شعار “شكراً لبنان… أنا عائد إلى بلدي… إلى سورية”.
أعلن الحزب السوري القومي الاجتماعي من “دار سعاده الثقافية الاجتماعية” – ضهور الشوير، عن خطة عمل للمساهمة في عودة النازحين السوريين إلى بيوتهم وقراهم، وذلك خلال اجتماع للهيئات المسؤولة في لبنان مع رئيس الحزب حنا الناشف ورئيس المجلس الأعلى النائب أسعد حردان.
وأكد الناشف أن “المسألة الفلسطينية هي المحور الأساسي لقضية الأمة السورية”، معتبراً أن “ما حصل على أرض فلسطين لا ينفصل عما يجري اليوم على أرض الشام وما تتعرّض له سورية من هجوم كوني ممنهج”. وقال: “نحن نؤيد حق عودة كل مواطن اضطرته الحرب إلى النزوح، وسنساهم في دعم إعادة النازحين خاصة أننا أكثر حزب قادر على ذلك لكوننا موجودين في الكيانين اللبناني والشامي وفاعلين على الأرض وفي نسيج المجتمع بقوة، لأننا حزب لا طائفي ولا عرقي. ومن هنا نبدأ بورش عمل جادة ومدروسة وعلمية لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى بيوتهم وقراهم ومدنهم ونطلق خطة في هذا الخصوص”.
بدوره، عرض حردان لخطة العمل قائلاً “نقدّم برنامجاً متكاملاً وآلية تنفيذية لعودة النازحين وخلال الأيام المقبلة سنعقد لقاءً إعلامياً بهذا الخصوص”، مشيراً إلى أن خطتنا تفاعلية وداعمة لموقف رئيس الجمهورية والقوى التي تشاركنا التوجّه والهدف تنسيق كل الجهود في سبيل إيجاد الحلول الناجعة لقضية النزوح. ودعا الى تشكيل هيئة نيابية لبنانية ـ سورية نواتها الكتلة القومية الاجتماعية في المجلسين بالاشتراك مع وزراء في الحكومتين والأمن العام اللبناني والأجهزة المختصة السورية لتتولى مجتمعة هذه المسؤولية بما خص عودة النازحين، متمنياً على رئيس مجلس النواب اللبناني تبنيها.
وحدّد حردان آلية تقتضي دراسة مستلزمات البرنامج ومنهجه على نحو علمي وإقراره مسبقاً ابتداء من تسميته مروراً بمراحله التنفيذية وصولاً إلى إنجازه وذلك عن طريق الاستعانة بالخبراء وأصحاب الاختصاص على أن يعتمد البرنامج المعطيات والأساليب العلمية كالزيارات الميدانية والجداول الإحصائية والتوثيق والحملات الإعلانية والإعلامية والتعبوية، وبرنامج خاص على محطات إذاعية وتلفزيونية هدفها الترويج والسعي لعودة النازحين، واللقاءات المباشرة والاجتماعات الخاصة، محملاً “قوى ومنظمات دولية ودولاً إقليمية وعربية وقوى محلية المسؤولية عن هذه المشكلة”، لافتاً إلى أن “مخيمات النزوح أقيمت في عدد من الدول مع بداية الحرب الإرهابية على سورية”.
وشدّد على “حق الدولتين اللبنانية والسورية المطلق باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة النازحين إلى بلادهم، لأن هذا الأمر فعل انسيابي لكل من الدولتين تكفله القوانين الداخلية والمواثيق الدولية”.
وقال: نحن وضعنا عنواناً لهذا المشروع “شكراً لبنان أنا عائد إلى بلدي، إلى سورية”. وهذا الشعار يُسهم في خلق جو تعبوي لمواجهة ما تصدّع ، وليشعر من كل مواطن سوري أنه نزح إلى لبنان بشكل مؤقت وليشعر اللبنانيون أن هذا المواطن السوري قد حمل الجميل وأنه عائد إلى بيته بكرامته وعنفوانه واعتزازه ببلده.
ملف النازحين يتحرّك رسمياً
ويبدو أن مفاعيل القرار الأميركي الروسي بحلّ أزمة النزوح بدأت تتظهّر على الساحة الداخلية في لبنان، وفي أول لقاء لبناني روسي رسمي على صعيد تنفيذ الخطة الروسية لإعادة النازحين، التقى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في بيت الوسط القائم بأعمال السفارة الروسية فيتشيسلاف ماسودوف ومساعد الملحق العسكري دينيس خيتريى، بحضور مستشار الرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان. وخلال اللقاء أبلغ ماسودوف الحريري بوصول ممثل خاص للرئيس الروسي ونائب وزير الخارجية وممثل عن وزارة الدفاع قبل نهاية الأسبوع الى بيروت لمناقشة واستكمال البحث في الموضوع.
الأخبار : مجلس الأمن يحمي الحريري: مقدمة لما سيطلب من لبنان؟
كتبت الأخبار “: تضغط المناوشات السياسية وتفعيل العلاقة مع سوريا على الرئيس المكلف سعد الحريري لتشكيل الحكومة. لكن مجلس الأمن بمطالبته بحكومة اتحاد وطني، أمّن له الغطاء الدولي. والسؤال ما هو الثمن وما هو مطلوب من لبنان؟
مع تصاعد الكلام تدريجاً حول ملف العلاقات اللبنانية – السورية وإعادتها إلى طبيعتها عبر القنوات الرسمية، والتجاذب السياسي بين مؤيد ورافض، يتأرجح مسار تشكيل الحكومة.
منذ اللحظة التي بدأ فيها الكلام جدياً و”رسمياً” حول ملف العلاقات اللبنانية – السورية، جرت محاولات لاستطلاع ما وراء هذه المطالبة وتوقيتها، بعيداً من ملف النازحين السوريين والمبادرة الروسية. إذ إن ثمة جانباً أساسياً يتعلق بجوهر الخلافات الداخلية التي انطلقت من النظرة إلى هذه العلاقات، والرئيس سعد الحريري معني في شكل رئيسي أكثر من غيره من القوى المناهضة للنظام السوري والمطالبة بأن يكون للحكومة مجتمعة حق تقرير مصير مستقبل هذه العلاقات.
ولا يمكن أن يكون توقيت فتح هذا الملف بعيداً من الضغوط التي تمارس حالياً من أجل تأليف الحكومة، وتتركز في شكل أساسي على الحريري الذي لا يزال متريثاً في الإقدام على وضع التشكيلة التي يريدها فعلياً على الورق، وطرحها أمام رئيس الجمهورية.
ووسط كم العراقيل التي تقف مانعاً أمام تشكيل الحكومة، ثمة سؤال طرح في الأيام الأخيرة عن تفعيل العلاقة مع سوريا. هل هذا التوقيت، يتعدى معالجة النزوح السوري، ويهدف من ضمن حملة التصعيد الداخلي ضد الحريري وصلاحياته، إلى إحراجه فإخراجه. والسؤال له تتمة، هل المطلوب إخراج الحريري من الحكومة العتيدة، ومعه القوى السياسية التي يتضامن مع مطالبها في الحكومة، كالحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية، وكلاهما معروف موقفه من النظام السوري. هذه الأسئلة ترتبط بجملة وقائع تدرجت منذ الانتخابات النيابية وصولاً إلى الجو التصعيدي منذ أن بدأ الحريري يرسم معالم مختلفة عن تلك التي وضعتها التسوية الرئاسية.
يستعيد سياسيون الكلام الذي قاله قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بعد الانتخابات النيابية عن فوز الأكثرية التابعة لحزب الله في المجلس النيابي وعن “حكومة المقاومة” كما أسماها. ومن ثم توالي الضغوط لتأليف الحكومة من دون الأخذ برأي القوى السياسية كلها التي فازت في الانتخابات، وصولاً إلى فتح ملف العلاقات اللبنانية – السورية. صحيح أن هذا الملف موضوع على الطاولة كما أنه من الصحيح أن الحريري كان سيضطر عاجلاً أم آجلاً إلى مقاربته، وسيكون في وقت من الأوقات مادة نزاع سياسي بين طرفين متناقضين في الرؤية لدور سوريا والنظام السوري. لكن تسريع طرح المشكلة، بعد سلسلة إشكالات مع الحريري، هو الذي طرح علامة الاستفهام. فهل يراد منه الدفع في اتجاه حكومة أكثرية من التيار الوطني الحر وحزب الله وحلفائهما، فلا تكون القوى المعارضة للنظام السوري فيها. وبذلك يترجم العهد ما قاله سليماني بحرفيته؟
يزيد من وطأة هذه الأسئلة أن حزب الله المعني أولاً وآخراً بتشكيل الحكومة، لم يتصرف علانية ولم يظهر بعد أنه يدفع في اتجاه إنتاج هذا النوع من الحكومات التي سبق أن عمل عليها مع الرئيس نجيب ميقاتي. والغموض الذي يكتنف موقف الحزب الذي لم يتحرك عملياً لتذليل العقد الوزارية الداخلية، يقابله ترجيح بأن الحزب وسط التجاذب الإقليمي والدولي حول سوريا وإيران، يتمهل في خطوة حادة من نوع تشكيل حكومة أكثرية. إذ إنه يعرف تماماً مدى خطورتها وانعكاساتها عليه وعلى لبنان، خصوصاً مع تنامي الدور الروسي في المنطقة والتقاطع الإيراني – الروسي في ضرورة خفض التوتر.
وقد جاء موقف مجلس الأمن ليعكس من جهته الجانب الدولي الذي يضع مجدداً خريطة طريق لمسار الوضع اللبناني الداخلي. ففي وقت تمارس الضغوط على الحريري داخلياً وتعود صورة التوتر السوري – اللبناني إلى الواجهة، يطالب مجلس الأمن بحكومة اتحاد وطني. علماً أن الحريري نفسه في مواجهته لحملة التضييق عليه حكومياً، يصر على تشكيل حكومة اتحاد وطني، رابطاً بينها وبين نتائج مؤتمر سيدر والإصلاحات الاقتصادية.
وربط حكومة الوحدة الوطنية بواجهتين دوليتين، كمجلس الأمن وسيدر، يعكس أمرين. الأول، له صلة مباشرة بالحريري إذ إنه يرفع مظلة دولية سياسية واقتصادية فوقه، ويؤمن له الحماية وسط حملة كثيفة من الشروط التي توضع عليه. وهذا الأمر ليس بسيطاً، خصوصاً أن الحريري يعمل على استعادة موقعه سعودياً، بحماية دولية. أما النتيجة الثانية، فهي أن تفعيل الحماية الدولية للوضع اللبناني، في ظل الترتيبات التي تشهدها المنطقة انطلاقاً من سوريا والدور الإيراني، قد يكون مقدمة لما سيطلب من لبنان دولياً. فكأن ثمة ما يحضر دولياً على مستوى المنطقة… وعلى لبنان أن يكون حاضراً كي يغطيه. وهذه التغطية لا تتأمن إلا على مستوى حكومة اتحاد وطني تتشارك فيها كل الأطراف والقوى السياسية. لأن أي حكومة أكثرية من جانب واحد لا تستطيع بظروفها وتركيبتها أن تلبي شروط المجتمع الدولي للتسويات المطلوبة.
النهار: 30 ألف سوري في لبنان قاتلوا ضد النظام
كتبت “النهار”: اذا كانت أزمات التأليف الحكومي والأوضاع الاقتصادية وتداعيات النزوح السوري تلقي بظلالها على لبنان، فإن موضوع الحريات لا يزال يحظى بمتسع من الاهتمام، وأهمها حرية التعبير، بعد تزايد استدعاء الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وآخرهم شاب وجه كتاباً مفتوحاً الى رئيس الجمهورية يشكو فيه حاله وأحوال البلاد وأقرانه من الشباب. وعليه، نفذت مجموعة من الناشطين اعتصاماً مساء أمس في ساحة سمير قصير قرب مبنى “النهار” تحت عنوان “ضد القمع”. ورأى المنظمون ان لبنان بات “يشهد تراجعاً غير مسبوق في حرية التعبير وفي مستوى الحريات بكل أشكالها. منذ قرابة سنتين تتوالى الاعتقالات والتوقيفات على خلفية كتابات أو منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي. ويتواصل توقيف صحافيين وناشطين لأسباب تتعلق بآرائهم ومواقفهم من الطبقة السياسية الحاكمة ومن ملفات الفساد المتراكمة… الحريات في خطر، وكأن البلاد تعود الى زمن الدولة الأمنية”.
أما سياسياً، فاستمر تبادل الرسائل غير الودية ما بين الأطراف، وتمنى مكتب رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري على وسائل الاعلام “مواكبة المستجدات المتعلقة بعودة النازحين، بما يوفر لها مقومات النجاح والتطبيق الآمن، والابتعاد عن إغراقها في متاهة التجاذبات الداخلية”. وينطبق على هذه الدعوة قول “الحكي الك يا كنة واسمعي يا جارة”، اذ ان المزايدات على رئيس الوزراء في موضوع النازحين والتواصل مع روسيا بلغ ذروته في اليومين الأخيرين.
وفي خلاصة التحركات والاتصالات ان فريقاً روسياً سيزور بيروت غداً الخميس لمتابعة التواصل مع الحكومة اللبنانية في شأن اعادة النازحين السوريين، لكن مصادر متابعة قالت لـ”النهار” إن تلك العودة لن تتحقق بين ليلة وضحاها، ولن تثمر اللقاءات في الأسابيع المقبلة بل انها ستضع الحل على السكة في انتظار تهيئة الظروف المحلية في الداخل السوري لتنظيم عودة أعداد كبيرة لاحقاً. ويشمل الحل تسوية اوضاع عدد كبير من المعارضين السوريين يبلغ نحو 30 ألفاً قاتلوا الجيش السوري، ولا يجرؤون على العودة من دون تسويات حقيقية. وهو ما سبق للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم أن بحث فيه مع القيادة السورية عندما طرح امكان العفو عن هؤلاء وبالتالي تسهيل عودتهم.
الديار : قرار استراتيجي دولي اتخذه الرئيس الروسي بوتين وجهاز المخابرات الروسي مع الجيش والامن القومي الروسي بتنفيذ عملية ضخمة
كتبت “الديار “ : اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد على البدء بحملة جدية لاعادة اللاجئين السوريين الذين نزحوا عن سوريا بسبب الحرب خلال سبع سنوات. وقد اعطى الرئيس الروسي بوتين الامر لـ11 سفارة روسية بعدما اتفق مع الرئيس السوري الاسد على البدء باحصاء اللاجئين السوريين وتنفيذ خطة لعودتهم الى سوريا وعددهم حوالى 8 ملايين لاجئ سوري منهم مليون ونصف مليون في لبنان مليونا لاجئ في العراق مليون ونصف مليون في الاردن مليونان ونصف مليون في تركيا ثلاثة ملايين في اوروبا خاصة المانيا والنروج والدنمارك. وقد قرر بوتين تكليف قيادة الجيش الروسي مساعدة الـ11 سفارة روسية على الاحصاء فقرر ارسال 500 ضابط وجندي الى كل سفارة من الـ11 سفارة لاجراء الاحصاء وتحضير خلال 6 اشهر الطائرات من طراز انتونوف لنقل اللاجئين السوريين الذين سيعودون الى سوريا وخلال هذه الفترة سيتم ترميم اكثر من 6 ملايين منزل سوري باصابات بسيطة بينما هنالك 500 الف منزل مدمرة بالكامل وهنالك مناطق آمنة ولم يحصل اي دمار بهذه المناطق التي تشهد الحرب الا بشكل بسيط.
وذكرت صحيفة لوس انجلوس التايمز الاميركية ان اجتماع الرئيس الاميركي ترامب مع الرئيس الروسي بوتين توصل الى هذه النتيجة لحل الازمة السورية على ان يبقى الرئيس بشار الاسد رئيسا لسوريا وان يكون القائد الاعلى للجيش السوري بينما تم الاتفاق بين ترامب وبوتين ان تقوم روسيا بتعديلات بالدستور السوري يعطي بعض الحرية للمواطنين السوريين واعطائهم حق المحاكمة العلنية امام محاكم مدنية بدل اعتقالهم في السجون العسكرية او تعذيبهم كما سيتم اعطاء حدود حرية الرأي ضمن حدود القانون شرط عدم انتقاد ثلاثة امور اساسية اولا الهجوم على الرئيس الاسد، وثانيا الهجوم على الجيش العربي السوري وانتقاده، ثالثا الانتقاد والهجوم على تنوع سوريا الاسلامي المسيحي العلوي الارمني الاشوري الاكادي والسرياني اي الحفاظ على الوحدة الوطنية على ان تكون اميركا شريكة مع روسيا في الحفاظ على تنفيذ هذه النقاط مقابل ان يقوم الرئيس الاسد بالافراج تدريجيا عن السوريين في السجون تدريجيا بوجود ضباط من الجيشين الاميركي والروسي ويتم احالة كل الموقوفين الى المحاكم المدنية على ان يتم انشاء اكثر من 150 محكمة مدنية في كل المحافظات السورية وتشرف هيئة من الامم المتحدة على محاكمة الموقوفين السوريين وغيرهم.
المستقبل: مبعوث بوتين إلى سوريا في بيروت نهاية الأسبوع حاملاً “تفاصيل الخطة الروسية” الحريري يسعى لعودة “آمنة وسريعة”.. ولا يسابق أحداً
كتبت “المستقبل”: بعدما أغرقت الأقاويل والتآويل سوق المزايدات والتجاذبات الداخلية، وأمعن أهل التفسير والتحليل والضرب برمل النوايا في حرف جوهر المساعي الوطنية التي يقودها الرئيس المكلّف سعد الحريري بالتنسيق مع القيادة الروسية عن هدفها الرامي، قولاً وفعلاً، إلى طيّ صفحة النزوح السوري ورفع أعبائه عن المجتمع اللبناني المضيف، بادر المكتب الإعلامي للحريري أمس إلى إعادة تصويب البوصلة وكبح جماح الشطط السياسي والإعلامي إزاء التطورات الأخيرة في ضوء مقترحات موسكو لإعادة النازحين السوريين، ناقلاً تشديد الرئيس المكلّف على أنّ دوره في هذا الملف “توجبه مسؤولياته القومية والوطنية والحكومية” بشكل يترفّع من خلاله عن أي “مكاسب إعلامية وشعبوية لا طائل منها”، وهو في ذلك “لا يخوض السباق مع أحد بل يُسابق الزمن لمساعدة الأشقاء السوريين على توفير مقومات العودة الآمنة والسريعة إلى ديارهم، ورفع أعباء النزوح الاجتماعية والاقتصادية عن كاهل المجتمع اللبناني”.
وإذ دعا إلى مواكبة مستجدات ملف عودة النازحين “بما يوفّر لها مقومات النجاح والتطبيق الآمن”، جدد المكتب الإعلامي تأكيد الحريري على “أهمية المهمات التي يضطلع بها الأمن العام اللبناني لتأمين خطوط العودة لكل من يطلبها على الأراضي اللبنانية” وتطلعه إلى أن “تتكامل هذه المهمات مع الضمانات الدولية وكافة الجهود التي تتضافر في سبيل إنهاء مأساة النزوح السوري في لبنان وسائر دول الجوار”، مع الإشارة في هذا المجال إلى متابعة الرئيس المكلف المقترحات التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الروسية وتجري مناقشتها مع الإدارة الأميركية في ضوء نتائج “قمة هلسنكي”، وترقبه تالياً “خريطة الطريق” الروسية وتطلعه إلى أن يُشكّل التنسيق مع الإدارة الأميركية وسائر الجهات المعنية جهداً جدياً لمعالجة أزمة النزوح. علماً أنّ الحريري سبق أن ناقش خلال الزيارتين الرسميتين لموسكو في أيلول وحزيران الماضيين تداعيات الأزمة السورية على لبنان، وأكد في لقاءاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على “وجوب أن يشمل الحل السياسي للمسألة السورية تنظيم عودة النازحين من لبنان”.
اللواء : الحريري قبل زيارته بعبدا: الحكومة أولوية ولا مُهلة للتأليف ” المال” تحذِّر من العودة إلى القاعدة الإثنى عشرية .. والموفد الروسي غداً الروسي غداً في بيروت
كتبت “اللواء”: قبل ان يزور الرئيس المكلف سعد الحريري قصر بعبدا، قبل نهاية الأسبوع، وثمة معلومات رشحت ان تكون الزيارة اليوم, أعلن، على نحو قاطع “لست ملزماً بأي مهلة لتقديم مشروع حكومة وبالتالي فإن العملية تخضع لمسارات عملية، وليس لتحكم زمني أو أية مهلة، مع ان الأولوية هي لتأليف الحكومة”.
على الضفة الرئاسية، ترقب وتحذير وانتظار، وعدم حصر المراوحة بلعبة الحصص والتحالفات المسهلة أو المعطلة، بل تأشير على أسباب إقليمية – دولية تغطي مرحلة المراوحة وما شاكل..
والأبرز في المواقف، ما أعلنه النائب جورج عدوان من عين التينة، ان هناك رئيساً مكلفاً “هو من لديه المهمة الأولى ليعرض الحكومة التي يرى انها تجد الإجماع أو التفاهم الوطني العريض، لأننا لا نتحمل في هذا الظرف سوى وجود حكومة تضم تفاهماً وطنياً عريضاً”، ناقلاً عن الرئيس برّي انه يدعم ان يقدم الرئيس الحريري تصوراً للتفاهم الذي يراه أنه ينقذ لبنان ويشكل الحكومة..
واستبعد فكرة تجاوز الرئيس المكلف، وهو لديه “دعمنا ودعم رئيس المجلس، وهناك تمسك من رئيس المجلس ومنا بالدستور الذي يعطيه الصلاحية مع فخامة الرئيس”..
الجمهورية: وفد روسي لتنسيق عودة النازحين.. وسجال جديد حول المحكمة
كتبت “الجمهورية”: لا تأليفَ حكومياً بعد على رغم كثرة “المؤلّفين”.. فالمَعمعة، بل “المنتَعة” الداخلية مستمرّة على أشدّها بين المعنيين الذين أمضوا حتى الآن شهرين وهم يتقاذفون كرة الاتهام بالتعقيد والتصعيد والتأزيم.. والأدهى أنّ الجميع يعلنون مواقفَ شِبه يومية يستعجلون فيها ولادة الحكومة الموعودة نافِضين أيديَهم من الاتهام بمنعِ التوافق على التأليف.. أمّا الصورة الخارجية فهي الأُخرى ضبابية على رغم نفضِ هذه الجهة الإقليمية أو تلك يدَها من التدخّل في الاستحقاق الحكومي والتبرّؤ من أيّ اتّهامٍ بتعطيل المحاولات لإنجازه. والنتيجة إلى الآن أنّ البلاد تعيش تحت سلطةِ حكومةِ تصريف أعمالٍ يُخشى أنّها ستقيم طويلاً، خصوصاً إذا صحَّ ما بدأ يُردّده البعض من أنّ تأليف الحكومة قد لا يحصل قبل الخريف الآتي !؟
شاع في بعض الأوساط السياسية ليلَ أمس أنّ الرئيس المكلف سعد الحريري، وبعد الجمود والمراوحة في تأليف الحكومة، يتّجه إلى حسمِ موقفه من هذه العملية الدستورية، حيث سيزور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال الساعات المقبلة طالباً المساعدة على اتّخاذ قرارات نهائية في شأن التأليف، لأنّ الوقت لم يعُد يتيح الانتظار. وعلمت “الجمهورية” أنّ الحريري لن يحملَ معه إلى هذا اللقاء أيَّ مقترحات جديدة، بل سيَطلب البتَّ بالمقترحات التي كان قدّمها في الآونة الأخيرة لجهة توزيع الحصص الوزارية على الأفرقاء الذين سيتمّ تمثيلهم في الحكومة، وسيقول لِـ عون: “هذه تشكيلتي”. وأوضح أمس أنه لم يحدّد أيَّ مهلة للتأليف وأنه غيرُ ملزم بأيّ مهلة.
ونَقل زوّار عون عنه قوله، لدى سؤاله عن احتمال سحبِ التكليف من الحريري: “ليس لديّ أيّ سلطة لسحبِ التكليف من رئيس الحكومة المكلف تشكيلَ الحكومة الجديدة”.
وعندما قيل له إنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو إلى جلسة نيابية تشاورية لمناقشة مسألة التأخير في تأليف الحكومة، أجاب: “يستطيع الرئيس بري القيام بما يريد، ليس هناك من هو قادر على تعطيل عملِ مجلس النواب”. وردّاً على سؤال حول ما يأمله من هذه الجلسة، أجاب: “مجلس النواب لا يستطيع سحبَ التكليف أيضاً، فلِمَ هذه الجلسة”؟
