من الصحف البريطانية

حذرت الصحف البريطانية الصادرة اليوم من خطر تولي النساء تنفيذ العمليات في تنظيم داعش، في غياب معطيات عن عددهن لدى الحكومات والأجهزة الأمنية، واستندت إلى دراسة أصدرتها جامعة كينغز كوليدج في لندن تقول إن غياب المعطيات وتغير موقف التنظيم بشأن الحالات التي يسمح فيها للمرأة بحمل السلاح جعل خطر النساء أكبر مما كانت تتوقعه الأجهزة الأمنية .

وتحدثت عن قانون يهودية الدولة الذي أقرته إسرائيل وأثره على السلام فقالت إن الصهاينة المتشددين لن يجدوا فرصة أفضل لتمرير سياساتهم من وجود رئيس قومي شعبوي في البيت الأبيض.

نشرت صحيفة الغارديان تقريرا كتبته نادية خومامي عن تحذيرات من خطر تولي النساء تنفيذ العمليات في تنظيم داعش، في غياب معطيات عن عددهن لدى الحكومات والأجهزة الأمنية، ويستند التقرير إلى دراسة أصدرتها جامعة كينغز كوليدج في لندن تقول إن غياب المعطيات وتغير موقف التنظيم بشأن الحالات التي يسمح فيها للمرأة بحمل السلاح جعل خطر النساء أكبر مما كانت تتوقعه الأجهزة الأمنية.

وتشير الدراسة إلى مشاركة النساء المتزايدة في العمليات في الفترة الأخيرة. وبلغت نسبة النساء 13 في المئة من إجمالي الأجانب الذي التحقوا بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا بين أبريل/نيسان 2013 ويونيو/ حزيران 2018 والبالغ عددهم 41490 شخصا، ويعتقد القائمون على الدراسة أن بعض النساء يشكلن خطرا داهما على الأمن، بسبب نشاطهن المباشر، أو بسبب التدريب الذي تلقوه في المناطقة التي كانت تحت تنظيم الدولة الإسلامية، وإمكانية نقل المهارات التي حصلن عليها إلى أشخاص آخرين أو إلى أطفالهن.

ويذكر التقرير أن تنفيذ العمليات من قبل نساء التنظيم تأخذ ثلاثة أنماط هي خلايا نسائية، أو نساء يشاركن في العمليات مع أفراد من العائلة، أو نساء ينفذن عمليات فردية.

وتؤكد الكاتبة أن النساء في تنظيم الدولة الإسلامية لا يقتصر وجودهن على دور زوجات المسلحين، بل تجدهن في وظيفة التجنيد والدعاية وجمع الأموال، وغيرها من النشاطات.

وينصح الباحثون الحكومات على العمل مع الهيئات المحلية لتحديد هوية ومكان النساء العائدات من صفوف تنظيم داعش في سوريا والعراق، والتعامل معهن وفق مقتضيات القانون الدولي.

ويؤكدون على ضرورة الاهتمام بوضع القاصرين وحاجتهم إلى إعادة التأهيل وليس الإجراءات العقابية، فهم يشكلون أيضا خطرا، حسب الدراسة، بسبب الأفكار التي لقنت لهم والمهارات التي اكتسبوها في مناطق سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.

نشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالا افتتاحيا تتحدث فيه عن قانون يهودية الدولة الذي أقرته إسرائيل، وأثره على السلام، تقول الصحيفة إن الصهاينة المتشددين لن يجدوا فرصة أفضل، لتمرير سياساتهم، من وجود رئيس قومي شعبوي في البيت الأبيض.

وترى الفايننشال تايمز أن القانون الإسرائيلي الجديد يقدم الهوية اليهودية على القيم الديمقراطية، ويقضي بذلك على واحد من الأسس التي قامت عليها دولة إسرائيل. فاليهود يتمتعون بالهوية كاملة في حدود إسرائيل والعربية تفقد صفة اللغة الرسمية. والمستوطنات التي قضمت الكثير من الأراضي، التي يفترض أن تقوم عليها دولة فلسطينية قابلة للحياة، يشجعها القانون، بل ويمنع الفلسطينيين من الوصول إلى المحكمة العليا في النزاعات على الأرض.

وتضيف أن إسرائيل في سعيها إلى الحفاظ على الطابع اليهودي للدولة إما ستمنع الفلسطينيين من التصويت، أو سيتحدون هم الهيمنة اليهودية على الدولة، وإما ستهجر الفلسطينيين من البلاد.

فالقوانين التي أقرها التيار المتشدد في الكنيسيت تخدم مصالحه الانتخابية الآنية، ولكنها، حسب الفايننشال تايمز، تهدد طبيعة الدولة التعددية في إسرائيل وتغذي النزاع الفلسيني الإسرائيلي.

ونشرت صحيفة التايمز مقالا ترى فيه كاترين فيليب أن الولايات المتحدة تنتهج سياسة العصا بلا جزرة، وأنها لا تسعى إلى الحوار.

تقول كاترين إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصل إلى السلطة وهو يرغي ويزبد بشأن الاتفاق النووي الإيراني، لعدة أسباب لعل أبرزها أنه من إنجازات سلفه باراك أوباما، في السياسة الخارجية.

ولكن الاتفاق مع كوريا الشمالية لا يزال ينتظر التجسيد، ومهما اعتقد ترامب أنه فعل، حسب الكاتبة، فإن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، رفض اقتراحا بإجراء محادثات جديدة.

وترى أن خروج ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، وإقراره عقوبات عليها بداية من نوفمبر/ تشرين الثاني دليل على أنه ينتهج سياسة العصا بلا جزرة، وانه لا يسعى إلى الحوار.

فالولايات المتحدة تريد إرغام إيران على التخلي عن برنامجها النووي وكذلك تغيير سلوكها في المنطقة، وفي الوقت نفسه تسعى إلى تشجيع الاضطرابات التي قد تؤدي إلى تغيير النظام.

وتحذر الكاتبة من أن تشجيع الاضطرابات قد يؤدي إلى تشدد السلطة أكثر واعتمادها سياسة خارجية اندفاعية.