من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
“الثورة”: موسكو تؤكد أن الاقتراحات البريطانية تقوّض سلطة «حظر الكيميائية».. سورية: المنظمة تعاني من تسييس واستقطاب صارخ خدمة لمشاريع عدوانية
كتبت “الثورة”: اليأس الذي أصاب الغرب الاستعماري نتيجة فشل مشاريعه العدوانية، دفع أقطابه وعلى رأسهم أميركا وبريطانيا وفرنسا، لاستخدام أساليب التلاعب والتضليل لحرف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن مسار عملها الصحيح،
بهدف خلق آلية جديدة غير شرعية وخطيرة تخدم أهداف تلك الدول، حيث جددت سورية التأكيد على أن المنظمة تعاني من تسييس واستقطاب صارخ خدمة لمشاريع عدوانية، فيما أكدت بعثة روسيا لدى منظمة حظر الاسلحة الكيميائية أن عرض لندن إدخال تغييرات على عمل المنظمة يهدف إلى تحويلها من منظمة فنية إلى هيكلية ادعاء عام ما يهدد بتقويض نظام عدم الانتشار ذاته.
وفي التفاصيل: أكد السفير بسام الصباغ المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في لاهاي ان اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية تمثل الاطار القانوني الذي اجمع عليه المجتمع الدولي للتعامل مع هذا النوع الخطير من اسلحة الدمار الشامل وشكلت منظمتنا حجر الاساس الفني في ضمان تنفيذ احكام تلك الاتفاقية.
وقال الصباغ رئيس وفد الجمهورية العربية السورية امام الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية المنعقد في لاهاي في بيان له: منذ عام 2011 بدأت الولايات المتحدة الامريكية بتنفيذ مخططها الجديد لمنطقة الشرق الاوسط والذي يشمل تغيير انظمة الحكم فيها عبر اتباع سياسة تخريبية تمت تسميتها بالفوضى البناءة والتي نجحت في تقويض امن واستقرار عدد من دول منطقتنا لكنها لم تنجح في تحقيق اهدافها في سورية على الرغم مما خلفته من اراقة لدماء سورية بريئة وتدمير للبنى التحتية وصرف لاموال طائلة إلى جانب التلاعب بمعايير العمل الدولي واستغلال جميع منابر الهيئات الدولية وتسخيرها لخدمة اهداف تلك السياسة, وحينما لم تلب تلك الهيئات الدولية هذه الاهداف لم تتورع الولايات المتحدة الامريكية عن الانسحاب منها وحتى مهاجمتها لاحقا عبر تحميل الآخرين المسؤولية لتغطية ابشع الانتهاكات حول العالم.
واضاف الصباغ: ومع الاسف كانت هذه المنظمة احدى ضحايا هذه السياسات الخبيئة اذ إن فشل المخططات الامريكية في تحقيق اهدافها في سورية دفعها إلى استغلال موضوع الاسلحة الكيميائية واستخدام ادوات إرهابية تم تدريبها وتمويلها وتزويدها بهذه الاسلحة لافتعال حوادث استخدام لها تفيد في تأجيج الرأي العام العالمي وتأليبه ضد الحكومة السورية ومن ثم استخدام هذه المنظمة مطية لتحقيق اهدافها.
وتابع الصباغ: لقد عانت منظمتنا منذ عام 2014 وحتى الآن من تسييس واستقطاب صارخ اوصلها في بعض المراحل إلى درجة الشلل جراء محاولات حرفها عن مسارها التقني والسعي لتحويلها إلى اداة لخدمة مشاريع عدوانية وسياسات تخريبية.
واوضح الصباغ ان الجمهورية العربية السورية اتخذت قرارا استراتيجيا في ايلول 2013 بالانضمام إلى منظمة حظر الاسلحة الكيميائية ونفذت بموجب ذلك التزاماتها في التخلص من برنامج اسلحتها الكيميائية وتدمير جميع منشآت انتاج تلك الاسلحة وتعاونت بشكل تام ووثيق مع الامانة الفنية في تنفيذ كل التزاماتها التي نشأت بموجب انضمامها إلى الاتفاقية ومن ثم بدأت بتصديها لجميع المحاولات الرامية إلى استغلال بعض الدول لحوادث استخدام مزعومة او مفبركة للاسلحة الكيميائية في سورية.
واكد الصباغ انه في الوقت الذي عبرت فيه سورية عن ادانتها القاطعة لاستخدام الاسلحة الكيميائية في اي مكان ومن قبل اي كان وتحت أي ظروف سارعت إلى العمل الوثيق مع الامانة الفنية للمنظمة لانشاء فريق لتقصي الحقائق للتعامل مع تلك الادعاءات لكن الدول الراعية للإرهاب على الارض السورية تمكنت، منذ قيام فريق تقصي الحقائق بزيارته الأولى من حرف مهمته عبر دفع ادواتها على الارض لتهديد سلامته وأمنه واعاقة قيامه بعمله مباشرة وبالتالي منعه من زيارة المواقع التي ادعي بوقوع حوادث استخدام للاسلحة الكيميائية فيها وجمع العينات منها ومقابلة الشهود والاستعاضة عن ذلك بالقيام بهذه التحقيقات عن بعد في دولة مجاورة ومن خلال وسطاء مشبوهين على صلة وثيقة بالمجموعات الإرهابية المسلحة على غرار منظمة القبعات البيضاء مما قوض مصداقية ومهنية تلك التحقيقات وقاد الفريق إلى التوصل إلى استنتاجات خاطئة لا تستند إلى اي ادلة مادية ملموسة.
وقال الصباغ: لقد عبرت الجمهورية العربية السورية مرارا عن قلقها العميق ازاء استغلال بعض الدول الغربية تقارير فريق تقصي الحقائق لخدمة اجنداتها السياسية وذلك حينما لجأت تلك الدول إلى مجلس الامن التابع للامم المتحدة لانشاء الية تحقيق مشتركة جي اي ام لتحديد المسؤولية عن حالات الاستخدام التي خلصت اليها استنتاجات تقارير هذا الفريق.
وأضاف: وعلى الرغم من التعاون السوري الكامل معها والمحاولات الحثيثة التي بذلتها روسيا الاتحادية لتحسين طرائق عملها فشلت الية التحقيق المشتركة جي اي ام في القيام بعملها بشفافية ومهنية وتقديم استنتاجات ذات مصداقية ما ادى في نهاية المطاف إلى قيام الولايات المتحدة بقتل تلك الآلية عبر التصويت ضد تحديث طرائق عملها وضد جعلها اكثر حرفية وموضوعية.
وتابع الصباغ: ان اليأس الامريكي دفع بصانعي القرار في واشنطن إلى التصرف خارج اطار القانون الدولي والشرعية الدولية واللجوء إلى العدوان المباشر على سيادة الاراضي السورية سواء بشكل منفرد في نيسان 2017 او من خلال عدوان ثلاثي انضمت اليها فيه بريطانيا وفرنسا في نيسان 2018 بعد ان استبقته بحملة مزاعم كاذبة ودون انتظار نتائج التحقيقات التي كانت تجري وبالتوازي عملت الولايات المتحدة الامريكية على تكليف فرنسا بالدعوة إلى ما سمتها مبادرة لمنع الافلات من العقاب وذلك في التفاف واضح على عمل كل الهيئات الدولية المعنية بهدف ايجاد الية منحازة بامتياز لخدمة اجنداتها.
وبين الصباغ انه حينما وجدت ان هذه المبادرة لم تحظ بالدعم الكافي لجأت إلى اسلوب التلاعب بنصوص واحكام اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية وكلفت هذه المرة المملكة المتحدة لطلب عقد هذه الدورة الاستثنائية لمؤتمر الدول الاطراف بهدف تفويض مدير عام المنظمة بإنشاء آلية لتحديد المسؤولية عن استخدام الاسلحة الكيميائية وذلك من خلال استخدام تفسيرات اما انتقائية او مجتزأة او خاطئة لنصوص الاتفاقية وفي تجاوز واضح لمهام ومسؤوليات مجلس الامن.
مشروع القرار البريطاني مضلل وخطير
وشدد الصباغ على ان مشروع القرار البريطاني المقدم إلى هذه الدورة هو احد الادلة الواضحة على ذروة اساليب التلاعب والاستغلال، فعلى الرغم من حجم التضليل المخيف الذي مارسته الدول التي تقف وراء هذا المشروع وتغليفه بشعارات وادعاءات زائفة الا ان كل ذلك يجب الا يضع غشاوة امام اعيننا جميعا لكشف الاهداف الحقيقية له والمتمثلة في خلق آلية جديدة غير شرعية وخطيرة تضمن لتلك الدول تقديم استنتاجات تخدم اهدافها.
واكد ان عدم اعتراف الولايات المتحدة الامريكية بفشل مشروعها التدميري في سورية دفعها إلى شن المزيد من الحملات الهستيرية المعادية لسورية والى ممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية لفرض وجهة نظرها وسعت إلى اتباع كل اساليب التهديد والترغيب والتضليل لتامين الدعم اللازم لمشروع القرار البريطاني ووصل بها الامر إلى حد التطاول على معايير القانون الدولي والاستخفاف بمؤسسات الشرعية الدولية بهدف وحيد وهو تشريع المزيد من العدوان على سورية وايجاد غطاء قانوني لتبرير انتهاكها للقانون الدولي وقد يكون هناك دول أخرى مستهدفة ايضا الامر الذي لا يهدد فقط امن وسلامة الاراضي السورية وانما الامن والسلم الاقليمي والدولي لانه سيخلق نموذجا خطيرا سيطبق على اي بلد آخر حول العالم.
وقال الصباغ: لقد كان حريا بتلك الدول التي سارعت للدعوة إلى عقد هذه الدورة الاستثنائية وتقديم مشروع قرار ضد دولة طرف في الاتفاقية ان تركز جهودها نحو الخطر الحقيقي الذي يهدد اليوم جميع الدول الاطراف وهو تنامي اعمال الإرهاب الدولي ووصول الإرهابيين إلى المواد الكيميائية السامة واستخدامها كسلاح مضيفا انه كان ينبغي على تلك الدول حشد الجهود الدولية وراء مواجهة هذا الخطر وتركيزها على تنفيذ احكام الاتفاقية الكفيلة بقطع الامدادات والدعم للمجموعات الإرهابية بما في ذلك حظر نقل وحيازة المواد الكيميائية السامة.
واوضح الصباغ انه كنا نتمنى ان تتجه حماسة هذه الدول نحو تحقيق عالمية الاتفاقية وتخليص منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة الكيميائية عبر ازالة ترسانة الاسلحة الكيميائية التي بحوزة اسرائيل إلى جانب غيرها من اسلحة الدمار الشامل الأخرى.
واكد الصباغ في ختام البيان ان الجمهورية العربية السورية تدعو جميع الدول الاطراف إلى التعامل بكل حذر ومسؤولية مع الاوضاع التي آلت اليها اجواء العمل في منظمتنا ونناشد جميع الدول تحكيم ضمائرها واتخاذها لقرار حكيم وشجاع برفض هذه المبادرة الهدامة والتصويت ضدها حرصا على هذه المنظمة وصونا لمستقبلها وحفاظا على مصداقية عملها.
من جانبها أكدت بعثة روسيا لدى منظمة حظر الاسلحة الكيميائية أن عرض لندن إدخال تغييرات على عمل المنظمة يهدف إلى تحويلها من منظمة فنية إلى هيكلية ادعاء عام ما يهدد بتقويض نظام عدم الانتشار ذاته.
وقال رئيس البعثة الروسية نائب وزير الصناعة والتجارة غيورغي كالامانوف خلال مؤتمر للدول الاطراف في اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية في لاهاي: هناك محاولات ليست مفهومة تبذل لتحويل الوظائف الفنية البحتة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية إلى وظائف غير مسندة اليها كتحديد المسؤولية عن الحوادث الكيميائية، الحديث يدور عن تحويلها إلى منظمة شبه نيابية اي ادعاء عام وشرطية وطب شرعي قضائي .
وأضاف كالامانوف: ان مشروع القرار الذي اقترحته بريطانيا يعتبر تدخلاً مباشراً في الامتيازات الحصرية لمجلس الامن ويؤدي إلى تقويض سلطة منظمة حظر الاسلحة الكيميائية واتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية برمتها .
ودعا كالامانوف المشاركين في المؤتمر إلى التفكير في عواقب هذه الاجراءات محذرا من ان تشكل تداعيات هذه الاجراءات خللاً في عمل أنظمة عدم الانتشار العالمية أو الغاء النظام الامني الدولي بأكمله.
الخليج: هدم منازل واعتقالات بالضفة ومواجهات عنيفة في نابلس… الاحتلال يشن غارات على عدة مناطق في قطاع غزة
كتبت الخليج: قصفت طائرة استطلاع «إسرائيلية»، أمس الثلاثاء، موقع رصد للمقاومة ومركبة، زعم متحدث باسم الاحتلال أنها تستخدم من قبل مطلقي البالونات الحارقة شرقي قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية إن طائرة استطلاع أطلقت ثلاثة صواريخ باتجاه المركبة، كما استهدفت بصاروخ واحد مطلقي الطائرات الورقية قرب مصنع العصير شرقي الشجاعية، دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات.
وفي الضفة المحتلة، أصيب عشرات الشبان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة نابلس. كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة وخاصة مدينة القدس المحتلة. واندلعت المواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية بمدينة نابلس، لتأمين الحماية للمستوطنين الذين اقتحموا قبر يوسف بحجة الصلاة.
وذكرت مصادر طبية أن شاباً أصيب بالرصاص الحي بالكتف بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار بشكل مباشر على مركبته، وتم نقله للمستشفى، وأصيب ١٧ شاباً بالرصاص المعدني، بالإضافة إلى عشرات الإصابات بالغاز. واقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة، وداهمت العديد من المنازل، واعتقلت الشاب سعيد عبد مسكاوي، كما اقتحمت بلدة كفر قليل شرق نابلس، واعتقلت الشاب فهد فاروق عامر بعد مداهمة منزله.
كما اقتحم نحو ٣٠٠ جندي «إسرائيلي» في الساعة الثانية بعد منتصف الليل عشرات المباني والمنازل في حيي رأس خميس وشحادة، وداهموا عدة أحياء بمخيم شعفاط وفتشوها. واستمرت حملة الاعتقالات حتى ساعات الفجر، وطالت شباناً عرف من بينهم كل من: طارق الأعرج، أدهم علقم، يحيى حمود، محمد غراب، أحمد صيام، محمد سويطي، أحمد شرحة، حمودة حوشية، شوكت عبد الرحمن، أمير ووديع صلاح.
وهدمت جرافات الاحتلال منزلاً في حي بيت حنينا شمال مدينة القدس، فيما تمكنت عائلة من تجميد قرار هدم منزلها بعد محاصرته ومحاولة هدمه. وأفاد شهود أن قوات كبيرة من الوحدات الخاصة والشرطة اقتحمت منطقة «طلعة حزما» ببيت حنينا، وحاصرت منزلاً وشرعت بهدمه بعد إخراج قاطنيه وتفريغ بعض محتوياته.
وفي منطقة «الأشقرية» في بيت حنينا، تمكنت عائلة الدرداوي /شوامرة من تجميد هدم منزلها بعد توجهها إلى المحكمة والتي فرضت عليها دفع مبلغ قيمته 8 آلاف شيكل للموافقة على طلب تأجيل الهدم. وأوضحت العائلة أن قوات الاحتلال برفقة الجرافات وطواقم البلدية اقتحمت منزلها بصورة مفاجئة، واعتدت على المتواجدين من النساء والأطفال بالدفع والضرب لإجبارهم على الخروج من المنزل وإخلاء محيطه. وأضافت العائلة أن المنزل تم بناؤه منذ عام 2014، ويعيش فيه 7 أفراد، وتحاول العائلة ترخيصه إلا أن البلدية ترفض طلبها.
وفي قرية العيسوية شرعت جرافات الاحتلال بتجريف طرق مؤدية إلى الأراضي الزراعية في الجهة الشرقية للقرية.
وقمعت قوات الاحتلال، وقفة احتجاجية ضد الاستيلاء على أراض في بلدة بني نعيم شرق الخليل. وشارك في الوقفة التي نظمت في منطقة الحمرا، أصحاب أراض ومزارعون ومتضامنون. وتعود ملكية الأراضي المستهدفة بالاستيلاء عليها في منطقة الحمرا لصالح توسيع مستوطنة «بني حيفر» المقامة على أراضي البلدة، لعائلة ادعيس، وتبلغ مساحتها أكثر من 20 دونماً.
البيان: “الدول الأربع ” ترفع قضية المجال الجوي مع قطر لمحكمة العدل الدولية
كتبت البيان: قررت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر، رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي للدول العربية الأربع مع قطر والمنظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو” إلى محكمة العدل الدولية، بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع.
وأصدر الدول الأربع بيانا بثته وكالة الأنباء السعودية ” واس ” أكدت فيه أن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو”، كان قد نظر أثناء أعمال دورته الاعتيادية رقم 214، في طلبين قدمتهما دولة قطر إلى مجلس المنظمة تطلب فيهما تفعيل المادة (84) “تسوية النزاعات” من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944) بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق اتفاقية شيكاغو وملاحقها مع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وخصوصاً بشأن إغلاق المجال الجوي السيادي للدول العربية الأربع أمام الطائرات المسجلة في دولة قطر، وكذلك منعها من الهبوط والإقلاع من مطارات الدول العربية الأربع.إضافة إلى تفعيل البند الثاني من المادة الثانية بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق “اتفاق خدمات العبور الدولية” ضد كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.
وأكد البيان ، أن هذا الإجراء من الدول الأربع برفع ملف هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية، جاء نظرًا لصدور قرار مجلس منظمة “إيكاو” بمنح قطر الفرصة للاستماع لمطالبها والذي لم يتضمن تأييد تلك المطالب أو مطالبة الدول الأربع بأية إجراءات.
وأضاف أن الدول الأربع قررت الاعتراض على هذا القرار لأنها ترى أن المنظمة قد مارست اختصاصها الفني بشكل كامل من خلال تعاون الدول الأربع مع المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة في وضع خطوط طيران دولية بديلة للطائرات القطرية في الأجواء الدولية، مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة الجوية وفقًا لخطة الطوارىء التي تم مناقشتها في جلسة مجلس المنظمة بحضور الوزراء المعنيين في الدول الخمس الأطراف في هذا النزاع وذلك بجلسة مجلس المنظمة المنعقدة في 31 يوليو 2017 كما جاء في بيان المنظمة آنذاك.
وترى الدول الأربع أن جوهر القضية هو أن قطر تقوم بانتهاكات مستمرة وجسيمة لكافة الحقوق السيادية للدول الأربع بما في ذلك تدخلها في شؤونها الداخلية ودعم الإرهاب، مما يجعل هذا النزاع سياسيًا أمنيًا بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن قبول مجلس المنظمة بدراسة المطالب القطرية غير قانوني لخروجه عن اختصاص المنظمة الفني.
وسيكون اعتراض الدول الأربع على قرار “إيكاو” من خلال الاستئناف أمام محكمة العدل الدولية الذي يحق التظلم أمامها بناءً على الاتفاقيتين سالفتي الذكر.
الحياة: النزاع على النفط يهزّ المصالحة الليبية
كتبت الحياة: بدا أمس ان المصالحة الليبية الهشة تترنح تحت وطأة نزاع على إدارة منافذ تصدير النفط وعائداته. ودخلت أطراف النزاع في البلد المنقسم بين شرق وغرب في مواجهة جديدة، وتحديداً حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج ومقرها طرابلس، والحكومة الموازية في الشرق التي يدعمها قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، الذي سيطرت قواته أخيراً على مرفأي السدرة وراس لانوف في ما يُعرف بمنطقة «الهلال النفطي» في ليبيا، وأعلن أول من أمس وضعها تحت إدارة مؤسسة نفطية تابعة للحكومة الموازية.
ورداً على إعلان حفتر، طلبت حكومة الوفاق من الأمم المتحدة أمس وقف أي محاولة «غير قانونية» لبيع النفط الليبي. وجاء في بيان صادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن «ما أعلنته جهات غير مخولة من تسليم الموانئ النفطية إلى كيان غير شرعي وغير معترف به، يمثل اعتداءً واضحاً على صلاحيات المؤسسة الوطنية للنفط واختصاصاتها»، مطالباً مجلس الأمن بـ «وقف أي عمليات بيع غير قانونية قد تحدث بسبب هذه الأفعال». واعتبر أن قرار حفتر «سيزيد التوترات ويعمّق الانقسام»، وأن «مثل تلك الخطوات لا يخدم مسار التوافق، ولن يفضي إلى المصالحة».
واعتبرت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية (تابعة لحكومة الوفاق) أمس، ان إقدام السلطات الموازية في شرق البلاد على تصدير النفط من منطقة الهلال النفطي أمر «غير قانوني»، محذرة الشركات من «إبرام عقود لشراء النفط» مع مؤسسات غير تلك التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً.
وكان الناطق باسم «الجيش الوطني» العميد أحمد المسماري أعلن أول من أمس تسليم السيطرة على الموانئ النفطية إلى «شركة نفطية مملوكة للدولة» مقرها في شرق البلاد. وقال في ظهور تلفزيوني: «لن يُسمح لأي ناقلة بالرسو في الموانئ الشرقية من دون إذن» من كيان للمؤسسة الوطنية للنفط مقره بنغازي. وأضاف أن «هذه الخطوة هي نتيجة لاستخدام إيرادات للنفط لتمويل ميليشيات، مثل مرتزقة تشاديين، وعدم اعتراف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مصطفى صنع الله بتضحيات قوات الجيش الوطني الليبي التي تحرس الموانئ».
وكانت قوات مسلحة متحالفة مع إبراهيم الجضران، وهو زعيم فصيل، استولت لفترة وجيزة الشهر الجاري على ميناءي السدرة ورأس لانوف، بمساعدة مزعومة من مسلحين تشاديين، إلى أن طردهم «الجيش الوطني» الأسبوع الماضي. وقال المسماري إن 184 من عناصر «الجيش الوطني» قتلوا وأصيب عشرات آخرون في 5 هجمات على الموانئ. وعندما سُئل كيف ستُباع صادرات النفط في المستقبل عبر الشرق، أحال المسماري الأسئلة على المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي التي لا تحظى باعتراف في الخارج.
القدس العربي: السلطة ترفض مجددا «صفقة القرن» وتصفها بـ«صفقة غزة».. ملك الأردن: حلّ الدولتين ركيزة أساسية لتحقيق الأمن في المنطقة
كتبت القدس العربي: أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، مجددا أن حل الدولتين هو السبيل لإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، ووصفه بركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعا إلى «تكثيف الجهود لإعادة تحريك عملية السلام، عبر إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وصولًا إلى تحقيق السلام العادل والدائم».
جاء هذا التصريح خلال لقائه في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبعد بضعة أيام من استقباله مبعوثي الإدارة جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات في عمان، حيث بحث معهما الأفكار الأمريكية للسلام في المنطقة (صفقة القرن)، وهي الأفكار التي رفضها الجانب الفلسطيني جملة وتفصيلا، مؤكدا أنها ولدت ميتة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في تصريح نقلته وكالة وفا ما كان قد قاله لـ «القدس العربي» في عددها أمس، إن الصمود الفلسطيني والتمسك بالثوابت الوطنية، والموقف العربي الرافض لتجاوز قضية القدس والشرعية العربية، اجهض «صفقة القرن»، لأنها قامت أساساً على فكرة «صفقة غزة»، الهادفة لتحويل القضية الفلسطينية إلى قضية إنسانية.
وقال إن ما يجري من طروحات وأفكار وأوهام سواء عبر ما تسمى صفقة القرن أو صفقة غزة، هدفه بالأساس إلغاء الهوية الوطنية الفلسطينية، وقتل المشروع الوطني المتمثل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وحذر من محاولة توظيف إغاثة غزة سياسياً أو إنسانياً، ومحاولة البعض التعاون مع هذه الطروحات، التي تشير إليها التصريحات الرسمية الاسرائيلية سواء عبر بناء ميناء بحري أو غيره، دون ان تكون ضمن حل سياسي شامل قائم على قرارات الشرعية الدولية، مشيرا إلى انها محاولة لخلق تعايش مع وجود الاحتلال، والهروب من الواقع المتفجر.
وأضاف أن هذه الإدارة ونتيجة تعاطي بعض الأطراف المشبوهة والمتآمرة معا، اعتقدت أن إزاحة قضية القدس واللاجئين، وإلغاء الاتفاق النووي مع إيران يفتح لها الطريق أمام عقد صفقة غزة المرفوضة فلسطينياً وعربياً ودولياً، وآخرها التصريحات الروسية الصادرة عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، التي تقول إن واشنطن عاجزة بمفردها عن تسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.
وأكد أن هذه الطروحات المشبوهة التي تحاول المس بالمشروع الوطني، والهوية الوطنية الفلسطينية، تتطلب مواقف وطنية شجاعة للحفاظ على القدس والهوية والأرض، وليس من خلال اتصالات أو رسائل تتنازل عن حقنا في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .
وفجرت الأفكار الإسرائيلية ـ الأمريكية بشأن غزة خلافا بين حركتي فتح وحماس، رغم أنهما تتبنيان مواقف معلنة معارضة بقوة لهذا المخطط، وتؤكدان أن هدفه «تقسيم الوطن»، خاصة بعدما كشف النقاب في إسرائيل عن مخططات لتسهيل حياة سكان غزة، تأتي في سياق الخطط الأمريكية الرامية لتحسين الوضع «إنسانيا» بهدف تسويق الصفقة «سياسيا».
وسبب انفجار الخلاف العلني بين فتح وحماس، معلومات إسرائيلية عن مشاريع ستقدم إلى أهل غزة في المستقبل، يتردد أنها جزء من مخطط «صفقة القرن».
