من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار : الحريري يساند جعجع: عون هو المُعرقل!
كتبت “الأخبار “ : لم يعد الخلاف حول الملّف الحكومي محصوراً بين رئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحرّ من جهة، والقوات اللبنانية واللقاء الديموقراطي من جهة أخرى. فقد انضم تيار المستقبل، أمس، إلى حملة الضغط على العهد. فيما تشير المعطيات إلى أنّ الحكومة لن تُبصر النور في المدى القريب، إلا إذا حصلت تطورات انقلابية قبيل سفر الرئيس نبيه بري غداً
عاد الملّف الحكومي إلى نقطة الصفر، منذ أن غادر رئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري قصر بعبدا، يوم الجمعة المنصرم. الساعات الثماني والأربعين الماضية تشي بتأزم سياسي ــــ حكومي، خصوصاً بعد أن بلغت الأمور حدّ اتهام الفريق المحسوب على رئاسة الجمهورية، القوات اللبنانية بأنّها تُريد، من خلال “نفخ حصّتها” (الحصول على خمس حقائب ومنصب نائب رئيس الحكومة وحقيبة سيادية)، تعطيل تشكيل الحكومة، لإدراكها حاجة العهد الرئاسي إلى أن تُبصر التشكيلة النور بأسرع وقت. ومن خلال الأسلوب نفسه، تُحاول القوات اللبنانية، الحليفة الأولى للسعودية في لبنان، الإيحاء بأنّ الرئيس ميشال عون هو الذي يؤخّر تشكيل الحكومة الجديدة. يبدو ذلك مفهوماً بين فريقين يسعى كلّ منهما إلى إلغاء الآخر. لهذه الغاية، يلعبان كلّ الأوراق التي بين أيديهما، وكأنّها “أمّ المعارك” الوجودية. إلا أنّ المُستغرب كان أن يصبح حزب القوات اللبنانية وتيار المستقبل، فجأةً، فريقاً سياسياً واحداً، فيُشارك التيار الأزرق في الهجوم على بعبدا، في خطوة فسرها المراقبون “بأنها تندرج في خانة التجاوب الحريري مع الإرادة السعودية“.
الهجوم “المُستقبلي” على عون، تجلّى أمس في مُقدّمة نشرة أخبار تلفزيون المستقبل، والتي لم تكن القوات اللبنانية ”غريبةً” عنها. فقد نقلت القناة الزرقاء عن “مصادر مُتابعة”، أنّ الحريري “قدّم لرئيس الجمهورية خريطة طريق لتشكيل الحكومة على قاعدة حفظ حقوق الجميع وتمثيلهم بما يتناسب مع أحجامهم”، مُعتبرةً أنّه “لا أعراف لتشكيل الحكومة خارج العُرف الوحيد المتعارف عليه المتعلّق بتوزيع الحقائب الأربع الأساسية”. العُرف المقصود هو، منصب نائب رئيس الحكومة، الذي تُريد القوات اللبنانية استكمال “وضع اليد” عليه، في حين أنّ عون يعتبر أنّ هذا المنصب يندرج “عُرفاً” ضمن حصّة رئاسة الجمهورية، وهو يُريد “استعادته” بعد أن ”تنازل” عنه في الحكومة الماضية لـ”القوات”. الأمر الآخر الذي أشارت إليه قناة المستقبل، هو أنّ “الثلث الضامن غير مطروح على جدول أعمال التأليف“.
النقطة الأخيرة، أتت ردّاً على المطلب الجديد لوزير الخارجية جبران باسيل. بحسب المعلومات، رَفع باسيل الحصة التي يُطالب بها فريقَا رئاسة الجمهورية ـــــــ التيار الوطني الحرّ، من 9 وزراء إلى 11 وزيراً، على أن تضمّ وزيراً عن الطائفة السنية وآخر عن الطائفة الدرزية. في مقابل حصول “القوات” على ثلاث حقائب، وتيار المردة على حقيبة واحدة، مع وضع “فيتو” على تولّي “المردة” حقيبة الأشغال، بحسب الطرح الذي قدّمه باسيل. يُضاف إلى ذلك، مُبادرة الحريري إلى إلغاء موعده مع باسيل، والذي كان مُقرّراً يوم السبت الماضي، لاعتبار رئيس الحكومة أنّه ليس لدى باسيل أي أجوبة إيجابية في ما يتعلّق بخريطة الطريق التي رفعها الحريري إلى رئيس الجمهورية يوم الجمعة. كما أنّ الحريري أحجم، في المقابل، عن زيارة بعبدا، أمس، كما كان متوقعاً. كلّ ذلك، يعني أنّ “الجوّ سلبي، ولا توجد بوادر للحلّ”، بحسب المعنيين.
في المقابل، استغربت مصادر واسعة الإطلاع في التيار الوطني الحر إشاعة أجواء التفاؤل عن قرب التأليف في اليومين الماضيين على رغم استمرار العقد على حالها، “وكأنّ هناك من تعمّد ذلك ليرمي بتبعات هذه العِقد على قوى أخرى”. على رغم ذلك، أكدت المصادر لـ”الأخبار” أنّ الكرة في ملعب الحريري “الذي يمكنه تشكيل الوزارة بسرعة كبيرة في حال وضع القواعد الأساسية المنطقية للتأليف وغادر منطق مراعاة من يريدون أخذ حصص أكبر من أحجامهم”. وسألت: “بأي منطق يُطالب النائب وليد جنبلاط بثلاثة وزراء بعدما تراجع تمثيله النيابي إلى تسعة نواب فيما كان في الحكومات السابقة يتمثل بوزيرين على رغم أنّ كتلته كانت تعد 17 نائباً؟ ولماذا لا يتمثل النائب طلال إرسلان، أو من يمثله، وهو الذي خاض معركة وربح فيها؟ وإذا كانت القوات ستتمثل بثلاثة وزراء، فهذا يعني وفق قاعدة النسبة والتناسب التي نصرّ عليها أن من حق التيار الوطني الحر أن يتمثل بتسعة وزراء، وكذلك الأمر بالنسبة لثنائي حزب الله – أمل”. وإذ شدّدت المصادر على أنّ منصب نائب رئيس الحكومة “من حصة رئيس الجمهورية، ونقطة على أول السطر”، أكّدت “أننا لا نمانع في إعطاء القوات وجنبلاط ما يريدان ولكن ليس من حصتنا. يمكن رئيس الحكومة إذا أصر على مراعاتهم أن يعطيهم من حصته“.
المصادر نفسها أشارت إلى أن الاتفاق السياسي بين التيار والقوات “الذي يتهموننا بالتراجع عنه، ينصّ على رأس بنوده أن يكون تكتل القوات كتلة للعهد وحامية له سياسياً. لكن أداءهم في كلّ المرحلة الماضية أظهر عكس ذلك، من وقوفهم في وجهنا في مجلس الوزراء إلى طعنهم بصلاحيات الرئيس في توقيعه مرسوم التجنيس”. وحول ما إذا كان هناك توجه داخل التيار إلى فصل النيابة عن الوزارة، لفتت المصادر إلى أن “القانون الذي تقدمنا به في هذا الشأن لم يمر في المجلس النيابي. وعليه ليس ما يلزمنا بذلك. نفعل ما نراه مناسباً ووفق مصلحتنا“.
البناء: أردوغان يفوز وحزبه… والأكراد يتخطّون الخطر… وصواريخ يمنية على الرياض
الجيش السوري يتقدّم بسرعة جنوباً… وطائرة استطلاع لم يُسقطها الباتريوت «الإسرائيلي»
الحريري يسلّم بالحقائب السيادية… ويستعدّ لمسودة جديدة للحكومة تُعيد معايير التمثيل؟
كتبت البناء: ثلاثة أحداث بارزة توزّعت المشهد الإقليمي، حيث نجح صاروخان يمنيان بتجاوز الدفاع الجوي السعودي الأميركي الذي توفّره شبكة صواريخ الباتريوت، ووصل الصاروخان إلى غرفة المعلوماتية التابعة لوزارة الدفاع السعودية، بينما كان النظام السعودي يُباهي بمنح المرأة حقها المسلوب لعقود طويلة بقيادة السيارة، ويُجمع وزراء إعلام حلفائه لتقييم ما وصفه بالفشل الإعلامي في حرب الحُدَيْدة، كما تحدّث «الإسرائيليون» عن فشل إعلامي في حرب تموز عام 2006 أمام المقاومة، وكلّ منهما يُحيل الفشل في حرب خسرها في الميدان على إعلام، جلّ ما فعله أنه نقل الأكاذيب ففقد المصداقية، وتحدّث عن انتصارات وهمية لم يستطع إثباتها بصورة فسقط سقوطاً مدوّياً.
الحدث الثاني كان تركيا، رغم مطابقته للتوقعات، وهو فوز الرئيس التركي رجب أردوغان وحزبه في الانتخابات الرئاسية والنيابية المبكرة، في ظلّ الدستور الجديد، حيث حملت النتائج قبل إعلانها بصورة رسمية، تحقيق أردوغان نسبة 52.5 من الأصوات مقابل 30.3 لخصمه الأول من 97 من الأصوات التي تمّ فرزها مع نسبة مشاركة قاربت الـ 87 . ومع تخطّي أردوغان الذهاب لدورة ثانية نال حزبه حسب النتائج ذاتها أغلبية مريحة في البرلمان الجديد بحصوله مع حليفه حزب الحركة القومية 60 من مقاعد البرلمان، بينما حصلت المعارضة على 40 من المقاعد بعدما تمكّن حزب الشعب الجمهوري الممثل لأغلبية أكراد تركيا من تجاوز عتبة التمثيل التي تبلغ 10 من أصوات المقترعين في كلّ تركيا وتعتبر الأعلى في العالم.
الحدث الإقليمي الأبرز بقي في سورية، حيث نجح الجيش السوري في شقّ طريقه بقوة في المناطق التي تقع بين الطريقين الدوليين لدمشق السويداء ودمشق درعا، منجزاً تقدّماً سريعاً اعترفت به الفصائل المسلحة، التي بدأت بالتحدث عن هزيمة عسكرية مقبلة، ناسبة السبب للتخلي الأميركي الذي أوردت قيادات الفصائل، التي نشرت نص رسالة تلقتها من القيادات العسكرية الأميركية تدعوها لاتخاذ القرار الخاص بها وفقاً لحساباتها ومصالحها، من دون أن تضع في حسابها فرضية تدخل أميركي ليس وارداً، متفهّمة الظرف الحرج للفصائل، مؤكدة مواصلة السعي مع القيادة الروسية لوقف تقدّم الجيش السوري، بينما تحدّث بعض مصادر المعارضة عن مشاركة روسية جوية، أجمعت الفصائل على تأكيد مشاركة وحدات من حزب الله والإيرانيين، بصورة تنفي فرضية التفاهم الأميركي الروسي التي سوّق لها بعض الفصائل المسلحة، أما حكاية الصمت «الإسرائيلي» التي اشتغل عليها الإعلام المحسوب على حكومات الخليج، فقد أسقطتها الطائرة السورية التي لم تسقط، والتي حلّقت فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة وعادت رغم استهدافها بصواريخ باتريوت.
لبنانياً، رغم تحدّث بعض المصادر المتابعة لتشكيل الحكومة الجديدة عن العودة إلى المربع الأول في التشكيلة الحكومية، حملت مقدّمة نشرة أخبار تلفزيون «المستقبل»، ما نسبته لمصادر متابعة معادلتين جديدتين لم تتضمّنهما تشكيلة الرئيس المكلف سعد الحريري التي حملها إلى قصر بعبدا، وهما مصير الحقائب السيادية التي كان قد طلب إحداها للقوات اللبنانية، وتوزيع المقاعد وفق التمثيل النيابي أو الأحجام، وليس وفقاً لمعادلة التمثيل الطائفي والسياسي الوازن كما أسماها، في تشكيلته السابقة، أو المسودة الأولية لتوزيع مقاعد الحكومة، فقالت المقدّمة التي بات معلوماً أنّ الحريري يهتمّ برسائلها السياسية في هذه الفترة الحكومية الحرجة، «أنّ الرئيس الحريري قدّم لرئيس الجمهورية خريطة طريق لتشكيل الحكومة على قاعدة حفظ حقوق الجميع وتمثيلهم بما يتناسب مع أحجامهم»، وأضافت أنه «لا أعراف لتشكيل الحكومة خارج العرف الوحيد المتعارف عليه المتعلق بتوزيع الحقائب الأربع الأساسية أيّ الداخلية والخارجية والدفاع والمالية»، وختمت «إنّ الجميع يعوّل على حكمة رئيس الجمهورية لتسهيل عملية التشكيل».
وتمنّت مصادر معنية بالتشكيل أن يكون هذا الكلام الموحى به من الحريري حسماً للجدل حول الحقائب السيادية من جهة، وحجم التمثيل من جهة أخرى، وألا يكون الحديث عن حكمة رئيس الجمهورية تغليفاً للتمسك بالمطالب القواتية تحت شعار استبدال الحقيبة السيادية بمنصب نائب رئيس الحكومة، والخمسة مقاعد بينها وزير دولة، بأربعة مقاعد بأربع حقائب بينها نائب رئيس الحكومة ووزارة العدل وربما التربية، بينما بقيت العقد الأخرى غائبة عن البحث كحال تمثيل سنة الثامن من آذار والوزير طلال أرسلان والحزب السوري القومي الاجتماعي.
دعا رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، مشدّداً على أن لبنان بأمسّ الحاجة إلى حكومة وحدة وطنية تتمثّل فيها مختلف القوى، بما يحقق إجماعاً حولها ويمكنها من تحمّل مسؤولياتها كاملة إزاء الملفات الكبيرة، لا سيما ملف النازحين الذي تحتاج معالجته إلى عناية خاصة وجهوداً كبيرة، وذلك في ظل الضغوط التي تمارسها جهات دولية على لبنان بهذا الصدد.
وخلال استقباله وفوداً وفاعليات من قرى وبلدات حاصبيا والعرقوب زارته في دارته في راشيا الفخار، أشار حردان إلى أن هناك جهات دولية معروفة لها مصلحة في إبقاء ملف النازحين عالقاً لاستخدامه ورقة ضغط على الدولة السورية، في حين بات هذا الملف ضاغطاً على لبنان، وعلى النازحين أنفسهم، الذين ينوؤن تحت وطأة المعاناة ويواجهون أوضاعاً معيشية صعبة، والسواد الأعظم منهم يقتات من وعود فارغة تقدمها الدول والمنظمات الدولية!
وجدّد حردان الدعوة إلى الشروع جدياً، وبمسؤولية وطنية عالية، في معالجة هذا الملف الحساس والإنساني، ووضعه في رأس سلم أولويات الحكومة اللبنانية المعنية بالتنسيق مع الحكومة السورية والمباشرة بإعادة النازحين إلى بيوتهم وبلداتهم وقراهم التي أصبحت آمنة وتحت سيطرة الدولة السورية.
واعتبر حردان أن التهويل الذي تمارسه على النازحين دول ومؤسسات وقوى محلية، يستهدف إبقاء جرح النزوح نازفاً، غير أن تفاقم هذا الملف بات يستدعي معالجة جذرية ونهائية.
الحكومة إلى ما بعد عودة بري؟
لم تنجح المفاوضات التي نشطت في عطلة نهاية الأسبوع من تجاوز العقد التي تعترض ولادة الحكومة العتيدة، وبالتالي تراجعت الآمال المعقودة على إبصار الحكومة النور، مساء أمس الأحد، بعد الأجواء الإيجابية عقب لقاء رئيس الجمهورية والرئيس المكلف الجمعة الماضي، حيث كان من المتوقع أن يزور الحريري بعبدا أمس، لعرض تشكيلته النهائية على رئيس الجمهورية.
ويمكن القول إن العقد لم تُذلّل وهي داخلية وأن حلّها بيد رئيس الجمهورية والحريري، بحسب ما أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري ليل السبت الفائت، وبالتالي فإن التشكيل لن يبصر النور قبل شهرٍ على الأقل، علماً أن الرئيس بري سيغادر بيروت خلال ساعات الى سردينيا في إجازة عائلية تستمرّ لأكثر من أسبوعين.
ويبدو أن الحصة الشيعية تبقى الوحيدة خارج التعقيد إذ إن العقبات تُحيط بالحقائب السنية والدرزية والمسيحية. وهذا ما برز خلال مقدّمة نشرة أخبار قناة «أو تي في» التي اعتبرت الطبخة الحكومية لم تنضج بعد ومتّهمة «القوات اللبنانية» و«الاشتراكي» بعرقلة التأليف بسبب رفع سقف مطالبهما بما يخالف أحجامهما الطبيعية».
النهار : تعقيدات الأحجام والحقائب تؤخّر الولادة الحكومية
كتبت “النهار”: تراجع أمس التفاؤل الذي ساد الاجواء منذ الجمعة في انتظار تصاعد الدخان الابيض من بعبدا مؤذناً بولادة الحكومة بعدما أسرّ المتابعون بإمكان ولادة سريعة، اذ تأكد لهم ان لا عقد خارجية تعوق تلك الولادة، وان المعوقات الداخلية ما هي الا عملية شد حبال مألوفة ويمكن تفكيكها بمساع جدية يعمل على خطها أكثر من طرف. لكن الواضح ان العمر المديد المتوقع للحكومة يجعل التصلب في نيل الحصص فيها أكثر من أي وقت مضى، يضاف اليه عامل التحدي الذي صار عنواناً للمرحلة بين متحكم بمسار الامور ومن يرى في التصرفات المستجدة محاولات الغاء أو تحجيم، وهي أمور تدفع الى المواجهة التي تعرقل مسار الامور.
وتخوفت أوساط وزارية مواكبة لعملية التأليف من تفاقم العقدة المسيحية، خصوصاً في ظل ما برز من تصلب واضح لدى رئيس الجمهورية و”التيار الوطني الحر” حيال تمثيل “القوات اللبنانية” في الحكومة حجماً وحقائب. وبدت ملامح الجمود الذي طرأ على العملية بعدما انتفت أي حركةً أمس، فلا الرئيس المكلف سعد الحريري زار بعبدا ولا الوزير جبران باسيل بزيارة “بيت الوسط” كان اتفق عليها الرئيس ميشال عون والحريري وباسيل في اجتماع القصر الجمعة الماضي. وتردد ان عون كان وعد الحريري بإبلاغه جوابه أمس عن اقتراحات معدلة قدمها الحريري الجمعة في شأن تمثيل “القوات” وكذلك الحزب التقدمي الاشتراكي، ولكن لم يتبلغ أي جواب. وأكدت الأوساط ان الفريق الرئاسي و”التيار الوطني الحر” باتا يركزان مجمل ضغطهما على تحجيم تمثيل لـ”القوات”، في حين لا يقبل الحريري بهذا الاتجاه ويتمسك بتمثيل وازن للقوات والاشتراكي، الامر الذي يصعب معه الدخول في دوامة ضرب المواعيد المسبقة لولادة الحكومةً، وكانت الأجواء أمس الاحد تشير بوضوح الى استبعاد حصول خرق جدي وقريب في جدار الاشتراطات التي يصعدها الفريق الرئاسي والتي بدأت تثير تساؤلات عما اذا كانت مرتبطة فقط باتجاه الى إعادة تحجيم “القوات” لحسابات خاصة بالرئاسة و”التيار الوطني الحر” ام تتجاوز ذلك الى حسابات مشتركة مع حليف التيار أي “حزب الله”.
وترجمة للخلاف بين “التيار” و”القوات”، احتدم أمس التلاسن الالكتروني بين وزير العدل سليم جريصاتي (لبنان القوي) والنائب جورج عقيص (الجمهورية القوية) ليبلغ حد التعرض الشخصي.
اللواء: هل تحدث المفاجأة .. وتصدر مراسيم الحكومة خلال ساعات؟ إجتماع في الخارجية اليوم لمعالجة عقدة “القوات”.. وحزب الله لتمثيل سنة 8 آذار
كتبت “اللواء”: هل تحدث المفاجأة اليوم ويصعد الدخان الأبيض من قصر بعبدا إيذاناً بولادة الحكومة؟
سؤال شغل الأوساط السياسية والرسمية، بدءاً من ساعات المساء الأولى، في ظل معلومات عن “حلحلة رئاسية”، قضت بحل عقدة تمثيل “القوات اللبنانية” والتسليم بأن تكون الحصة الدرزية من نصيب اللقاء الديمقراطي، وتمثيل الحزب الديمقراطي بالوزير السابق مروان أبو فاضل القريب من الأمير طلال أرسلان..
وفي ما يتعلق بعقدة نائب رئيس مجلس الوزراء، جرى تداول معلومات عن ان الرئيس ميشال عون يرغب بتوزير وديع العبسي، وايلاء وزارة الدفاع إليه، على ان يكون نائب رئيس الحكومة أيضاً..
وإذا صحت المعطيات التي تحدثت عن انفراج ليلاً، في ماخص عملية التأليف، فإن الحكومة ستسلك طريقها، وسيكون بإمكان الرئيس نبيه برّي ان يلتقط مع الحكومة الصورة التذكارية قبل سفره إلى الجنوب الإيطالي..
وتحدثت المصادر عن ان الرئيس الحريري ورئيس غرفة التجارة والصناعة محمّد شقير سيمثلان بيروت في الحكومة والوزير السابق محمّد الصفدي طرابلس، وسيكون هناك وزير من عكار، إما عضو المكتب السياسي في المستقبل محمّد المراد أو النائب السابق طلال المرعبي..
وفيما أكدت المصادر القريبة من دوائر التأليف ان المساعي قائمة بقوة لتذليل العقبات، يُطلق الرئيس سعد الحريري عند الساعة 11 من قبل ظهر اليوم الإطار الاستراتيجي الوطني للتعليم المهني والتقني في لبنان في السراي الكبير، بحضور وزير التربية والتعليم العالي والمديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية ربا جرادات، وممثلة اليونسيف في لبنان فيوليت سبيك وارنري.
العقد على حالها
المستقبل: الاشتباك العوني القواتي يحتدم.. والحريري يعمل على حلحلة العقد الحكومة: كباش “أحجام” و”أعراف”
كتبت “المستقبل”: رغم كل أشكال التهويل والقلقلة والبلبلة المهيمنة سياسياً وإعلامياً على أجواء الملف الحكومي، يدخل الرئيس المكلف سعد الحريري شهر التكليف الثاني ممسكاً دستورياً بحبل التأليف وعاملاً بكل ما أوتي من قوة دفع وطنية وسياسية على حلحلة عقده، عقدة عقدة، توصلاً إلى جمع أهل “الحل والربط” حول “تشكيلة” توافقية تلمّ الشمل الحكومي وتُعلي مصالح الدولة والناس على ما عداها من مصالح. وبينما كان مسار التكليف “قاب قوسين” من نقطة التأليف في ضوء خارطة التشكيل التي رسم معالمها الحريري وحملها إلى رئيس الجمهورية ميشال عون عصر الجمعة الفائت، غير أنّ العملية عادت نهاية الأسبوع لتصطدم بكباش على “الأحجام” و”الأعراف” عطّل مفاعيل التفاؤل بقرب ولادة الحكومة وأعاد عقارب التأليف إلى حقبة التجاذب بين القوى السياسية مع استعادة عبارات ومعادلات عفا عليها الزمن من نوع “الثلث المعطل”.
فعلى ضفة “الأحجام”، يبرز المد والجزر المتبادل بين “التيار الوطني الحر” وكل من “القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” على خلفية رفض الأول نيل هذين الحزبين ما يصبوان إليه من حصة وزارية، وهذا ما عبّرت عنه صراحةً قناة “أو تي في” بنشرتها المسائية أمس واصفةً مطالبهما بأنها “مضخمة وغير مشروعة” وصولاً إلى اعتبارها “حجم الاشتراكي النيابي لا يعطيه ثلاثة وزراء وحجم القوات لا يعطيها وفق ما تطلب”، ملمّحةً في المقابل إلى أنّ الاستجابة لمطالب “القوات” و”الاشتراكي” تستدعي رفع “حصة التيار والرئيس حسابياً”. في وقت يحتدم على فضاء “التواصل الاجتماعي” الاشتباك العوني – القواتي بدءاً من “تغريدات” الاتهام المتبادل السبت بين الوزيرين سيزار أبي خليل وبيار بو عاصي حول ملف النزوح، وصولاً أمس إلى “النصائح” المتبادلة التي لم تخلُ من “التجريح الشخصي والسجال القضائي” بين الوزير سليم جريصاتي والنائب جورج عقيص.
أما على ضفة “الأعراف”، فتوضح مصادر متابعة لمشاورات عملية التأليف لـ”المستقبل” أنّ محاولات ابتداع أعراف جديدة فرضت نفسها على العملية خلال الساعات الأخيرة وقوّضت المساعي التي يبذلها الرئيس المكلف للتوفيق بين المكونات الحكومية، وأبرزها مسألة تكبيل كل من موقع نيابة رئاسة الحكومة والوزارات غير السيادية بقيود من الأعراف المصطنعة. وأوضحت المصادر في هذا المجال أنّ تسمية نائب رئيس مجلس الوزراء غير مرتبط لا بالدستور ولا بالعرف بأي جهة سياسية أو طرف محدد إنما هو رهن بميزان التوافقات على خارطة توزيع الحصص الحكومية والبت به يعود إلى رئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية، في حين العرف الوحيد المعترف به والمتعارف عليه هو مرتبط حصراً بتوزيع الحقائب السيادية الأربع (الداخلية والدفاع والمالية والخارجية) وما عدا ذلك من وزارات لا يمكن بأي شكل من الأشكال زجه بأعراف طائفية أو مذهبية لا تمتّ إلى التاريخ والحاضر بصلة.
وإذ لفتت الانتباه إلى أنّ مسلسل “الأعراف” إذا ما توالت حلقاته من شأنه أن يكبّل عملية التأليف برمتها، شددت المصادر في الوقت عينه على ضرورة عدم العودة بالبلد إلى مرحلة التجاذب والانقسام الهدّامة والتأسيس على مرحلة التوافق والإنتاج التي سادت الحكومة المستقيلة بعيداً عن محاولات استنساخ معادلات خشبية كـ”الثلث المعطل” الذي أثبت أنه أداة تعطيلية بامتياز لمصالح المواطنين واحتياجاتهم. وختمت المصادر بالتأكيد على كون الرئيس المكلف سيواصل مشاوراته مع مختلف القوى لتفكيك عقد التأليف، مع التعويل بشكل أساس على حكمة رئيس الجمهورية ودرايته بالمصلحة الوطنية العليا الداعية إلى تسهيل عملية التشكيل تمهيداً لانطلاق حكومة وطنية متراصة قادرة على جبه التحديات الراهنة والداهمة اقتصادياً وإقليمياً.
الجمهورية : التفاؤل تبخّر فجأة… وباسيل لـ”القوات”: زمن الهدايا انتهى
كتبت “الجمهورية ” : فجأة حلّ التفاؤل وفجأة تبخّر في مسألة تأليف الحكومة. ظلت العقد على حالها، وعاد التوتر بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” الى الواجهة مجدداً، مترافقاً مع أعنف هجوم عوني على “القوات“.
في هذه الأجواء، بَدا رئيس “التيار” الوزير جبران باسيل متشدّداً في مقاربته لكيفية توزيع الحصص المسيحية، وسط شعور لديه بأنّ رئيس حزب “القوات” الدكتور سمير جعجع “انقلبَ على العهد، وبالتالي لم يعد يستحق أن نمنحه هدايا وزارية على غرار ما حصل في المرة السابقة”. ونقل عن باسيل قوله في مجلس خاص: “على القوات ان تعرف انّ زمن العطاء المجاني قد انتهى…”.
واتهم مصدر قيادي في “التيار”، “القوات” بـ”أنها أخَلّت بالتزاماتها ونكثت بالاتفاق، بعدما تحوّلت من داعم مفترض لرئيس الجمهورية الى متهجّم عليه”، مشيراً “الى انّ أهم “إنجازات” معراب و”مآثرها” بعد حصول المصالحة تمثّلت في اتهامنا زوراً وبهتاناً بالفساد، والتحريض على إسقاط سعد الحريري وحكومته قبل أشهر لإرباك العهد وإضعافه، ومحاولة تأليب الاميركيين على الجيش اللبناني، والطعن في مرسوم التجنيس الذي يحمل توقيع عون، والتَنكّر لحق الرئيس في الحصول على كتلة وزارية وفي اختيار نائب رئيس الحكومة”. وتساءل المصدر: “هل المطلوب منّا بعد انقلاب “القوات اللبنانية” على جوهر الاتفاق السياسي معنا ان نقبل بإعطائها حصة وزارية منتفخة حتى تستخدمها ضدنا وضد العهد”؟
واعتبر انّ “القوات” يجب ان تتمثّل بثلاثة وزراء في الحكومة المقبلة “إذا جرى اعتماد المعايير الموضوعية والمنصِفة في التأليف”.
