تركيا: خفض عدد الوزارات بالنظام الرئاسي من 26 إلى 16
نشر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان تفاصيل النظام الرئاسي الجديد الذي يتضمن العديد من التغييرات، من بينها خفض عدد الوزارات من 26 إلى 16 وزارة .
جاء ذلك في مقطع فيديو نشره إردوغان على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” تحت عنوان “في النظام الجديد نحن مستعدون يا تركيا للتغير من جديد والتألق“.
وبحسب التفاصيل الواردة بالفيديو، “سيطرأ على المناصب المختلفة في الجمهورية التركية انخفاض كبير، مقابل سرعة في تقديم الخدمات والحلول، وزيادة في الإنتاج والتوفير في الوقت“.
ويتخفض عدد الوزارات، وفقًا للنموذج الجديد، من 26 إلى 16 بعد دمج بعض الوزارات مع بعضها بعضا، “من أجل إحداث مزيد من التنسيق الفعّال”، بحسب إردوغان، ووفق هذا سيتم دمج وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية، مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي، تحت مسمى “وزارة العمل، والخدمات الاجتماعية والأسرة“.
كما سيتم دمج وزارة العلوم، والصناعة، والتكنولوجيا، مع وزارة التنمية، ليصبح اسم الوزراة الجديدة “وزارة الصناعة والتكنولوجيا“.
ودمج وزارة الجمارك والتجارة مع وزارة الاقتصاد تحت مسمى “وزارة التجارة”، وذلك لـ”زيادة عائدات الصادرات إلى 500 مليار دولار، وجعل إسطنبول مركزا ماليا عالميا“.
وزارة الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية سيتم دمجها كذلك مع وزارة الغابات وشؤون المياه، لتصبح تحت مسمى “وزارة الزراعة والغابات”، لتتولى مهام حماية الغابات، والحفاظ على الرقعة الزراعية.
وزارتا الخارجية والاتحاد الأوروبي سيتم دمجهما تحت مسمى “وزارة الخارجية”، لتلعب الوزارة بمسماها الجديد دورا أكثر تأثيرا في السياسات الخارجية، والتطورات الدولية.
كما سيشهد النظام الجديد إنشاء 9 لجان جديدة وهي: لجنة سياسات الإدارة المحلية، ولجنة السياسات الاجتماعية، ولجنة سياسات الصحة والغذاء، ولجنة سياسات الثقافة والفن، ولجنة سياسات القانون، ولجنة سياسات الأمن والخارجية، ولجنة سياسات الاقتصاد، ولجنة سياسات التربية والتعليم، ولجنة سياسات العلوم والتكنولوجيا والحداثة.
النظام الجديد سيتضمن أيضا إنشاء 4 مكاتب جديدة ستعمل مباشرة مع رئيس الجمهورية التركية؛ وهي: مكتب الموارد البشرية، ومكتب الاستثمار، ومكتب التمويل، ومكتب التحول الرقمي.
وبحسب المصدر “ستكون هذه المكاتب بمثابة وحدات تلعب دورا رئيسا في استخدام الموارد البشرية بشكل مثمر ومؤثر، وفي تيسير حياة المجتمع، وزيادة جودة الخدمات من خلال التحول الرقمي، وفي جعل تركيا دولة جاذبة في مجال الاستثمار، وفي تطوير الأدوات المالية الجديدة.
والأحد المقبل، تشهد تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، يتنافس في الرئاسية منها 6 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان، ومرشح حزب “الشعب الجمهوري” المعارض محرم إنجة، ومرشحة حزب “إيي” ميرال أقشنر.
فيما تتنافس 8 أحزاب في الانتخابات البرلمانية، أبرزها العدالة والتنمية، الحاكم، والشعب الجمهوري، والحركة القومية، المعارضان.
