من الصحف الاسرائيلية

ذكرت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم ان الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي اقرت بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يحظر توثيق ممارسات الجنود خلال أداء المهام العسكرية، وذلك بأغلبية 45 عضو كنيست صوتوا لمصلحة إقرار القانون،

فيما رفضه 42 عضوًا من أصل 120، وينص مشروع القانون على “منع تصوير الجنود، ومعاقبة من يصورهم وينشر الصور بالسجن خمس سنوات، إذا أدى ذلك إلى المس بروح الجنود القتالية، والسجن 10 سنوات إذا كان الهدف من التصوير ونشر الصور هو المس بأمن الدولة“، وجاء في نص اقتراح القانون: “من يقوم بتسجيل أو تصوير أو توثيق جنود إسرائيليين خلال نشاطهم، بهدف المس بمعنويات الجيش وسكان إسرائيل، يسجن حتى 5 سنوات، ومن يهدف للمس بأمن الدولة، يسجن حتى 10 سنوات“.

هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالتصعيد العسكري في قطاع غزة المحاصر، وتوعد بـ”تشديد قوة الرد الإسرائيلي على أي هجوم من القطاع”، فيما أشارت تقارير صحافية إلى أن قيادة جيش الجيش أعدت سيناريوهات مختلفة تتعلق بالقطاع وعرضتها على القيادة السياسية بانتظار اتخاذ القرارات، ودعت أصوات في الجيش الإسرائيلي إلى استئناف عمليات الاغتيال بحق القيادات الميدانية لفصائل المقاومة.

وادعى نتنياهو “لدينا سلام مبارك مع مصر والأردن والذي لا زال صامدًا على الرغم من تغير الظروف، ولكننا نرى حولنا عدة جبهات معادية، منها من يهاجمنا أو يحاول القيام بذلك”، وتابع “لا أنوي أن أفصل إجراءاتنا التي ننوي اتخاذها ضد قطاع غزة، فقوة الرد ستشتد قدر الحاجة، ونحن مستعدون لأي سيناريو ومن الأفضل أن يفهم أعداؤنا ذلك والآن“.

بدوره، قال وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “أخطأت تقدير الموقف” وذلك في تعقيبه على إطلاق فصائل المقاومة عشرات القذائف الصاروخية ردًا على عدوان إسرائيلي استهدف قطاع غزة الليلة الماضي، وأضاف “أقول لحماس ثلاث كلمات فقط.. هذا كان خطأ“.

ويعتبر المحلل العسكري للصحيفة الإسرائيلية، أن خسائر الحرائق التي اندلعت جراء سقوط الطائرات الحارقة بمزارع “غلاف غزة”، وأتت على آلاف الدونومات الزراعية، تجاوزت الأضرار المادية والمبالغ المالية، والتي تقدر أسرائيليًا بعشرات ملايين الشواقل.

هذا ودعت قيادات في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى استئناف عمليات القتل المستهدف (الاغتيالات)، ضد ما وصفه بـ”رؤساء التنظيمات الإرهابية في القطاع وأيضا ضد قادة الجناح السياسي لحركة حماس”، فيما أشارت “شركة الأخبار” (القناة الثانية سابقًا)، إلى أن قيادة المؤسسة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي تدرس بجد العودة إلى سياسة الاغتيالات للقيادات الميدانية لمطلقي الطائرات الورقية والبالونات الحارقة.

في حين قال رئيس أركان الجيش غادي آيزنكوت، إن “تطورات الأحداث على الجبهتين الجنوبية والشمالية (في إشارة إلى قطاع غزة والمنطقة الحدودية في الجولان السوري المحتل) تثبت قابلية هذه المنطقة للتفجر”، وأضاف أن الجيش الإسرائيلي “يعمل على مدار الساعة وبالقوة المعروفة جيدًا لأعدائنا”، على حد تعبيره. وأضاف أن جيشه “سيعيد الأمن لسكان الجنوب كما باقي المناطق الإسرائيلية”، معتقدًا بإمكانية فعل ذلك بـ”التعقل والصرامة اللازمة وبالسرعة الممكنة“.

من جهته اعتبر وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت (البيت اليهودي)، إن “الطائرات الورقية الحارقة التي يتم إطلاقها من قطاع غزة ليست لعبة أطفال وإنما أداة قتل”، وطالب بـ”التعامل مع مطلقي هذه الطائرات على أنهم إرهابيون”، مدعيًا أن “من يطلق هذه الطائرات ليسوا أطفالا في الثامنة من العمر“.

وقال بينيت إنه “سيواصل متابعة هذا الموضوع إلى حين قيام إسرائيل بانتهاج سياسة جديدة ألا وهي إطلاق النار صوب مطلقي الطائرات، إن ضبط النفس في مثل هذه الظروف لن يؤدي سوى إلى التصعيد لأن الطرف الآخر سيفهم أنه مسموح له إطلاق هذه الطائرات. وجاءت تصريحات بينيت خلال مؤتمر للمجتمع والاقتصاد، عقد اليوم في القدس المحتلة.

هذا ودعت وزيرة القضاء الإسرائيلية أييليت شاكيد (البيت اليهودي) قوات الاسرائيلية إلى “تشديد الرد على إطلاق الطائرات الورقية الحارقة”، وتابعت أن “شأن الطائرات الحارقة شأن أي قنبلة أو قذيفة صاروخية، وأن المناطق المحروقة في محيط قطاع غزة تبرهن على ذلك، وقالت “الأوضاع الأمنية قد تتفاقم إذا لم ترد إسرائيل بالقوة“.