من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: قمّة روسية صينية لإطار تفاوضي حول كوريا… ورئيسا أركان روسيا وأميركا يبحثان التسوية السورية…. ملايين يوم القدس في فلسطين وخارجها… ونصرالله: نعود من سورية بعد نصرنا وهزيمة أعدائنا.. باسيل يقيّد مفوضية اللاجئين… والحريري للقاء إبن سلمان في موسكو… والناشف لحقّ المقاومة

كتبت “البناء”: مِن رسم خريطة الطريق للمفاوضات الأميركية الكورية الشمالية في القمة التي جمعت رئيسَي روسيا فلاديمير بوتين والصين شي جين بينغ في بكين، إلى رسم إطار للتسوية في سورية في الاجتماع الذي ضمّ رئيسَي أركان الجيوش الروسية فاليري غراسيموف والأميركية جوزيف دانفورد، تبدو الحروب الكبرى قد صارت خارج الاحتمالات، ويبدو التفاوض مع حروبه الصغيرة، لكن الساخنة، هو سيّد الموقف في كلّ الملفات.

وحدها فلسطين تبدو الاستثناء، حيث لا فرص للتسويات، وحيث الحرب التي يخوضها الفلسطينيون بلحمهم العاري، ليست لتحسين شروط تفاوض، ولا لرسم حدود، بل حرب وجود، شكّل اليوم العالمي للقدس مناسبة لتظهيرها قضية عالمية، يصعب طمسها وتخطي التداعيات التي تتركها على سائر الملفات الإقليمية والدولية المعقدة، فالاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال لا يجعلها كذلك، والإعلان عن الدولة اليهودية لا يعني قيامها، لأنّ دونهما معاً إرادة ملايين الفلسطينيين الذين وضعوا دماءهم في كفة موازية، وقد بدا بوضوح رغم الغياب العربي الرسمي إلى حدّ التآمر، أنّ الفلسطينيين ليسوا وحدهم، فالملايين التي خرجت في يوم القدس من صنعاء إلى بغداد ومارون الراس وبلدان الغرب والشرق، قالت إنّ قضية فلسطين كما كانت قضية القرن العشرين فهي باقية قضية القرن الحادي والعشرين.

إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالمناسبة أعادت رسم سياق المواجهة التي تدور حول فلسطين، والتي تقع المقاومة وحروبها في قلبها، من الحرب في سورية إلى الحرب في اليمن إلى مستقبل العراق، ومحور المقاومة الذي يواجه الضغوط والعقوبات دفاعاً عن فلسطين، ينتصر وانتصاراته رصيد لفلسطين.

عن الحرب في سورية، قال السيد نصرالله إنّ النصر التاريخي الكبير يقترب، وإنّ سورية تحتفل بهذا النصر، وإنّ عودة حزب الله من سورية تعني انتصاره مع سورية، ولن تنجح محاولات تصوير هذه العودة نصراً لأعداء سورية والمقاومة الذين كانت حربهم لإسقاط سورية، وكان وجود المقاومة وشراكتها في سورية تلبية لقرار دولتها وجيشها ورئيسها.

لبنانياً، مع تراجع المشهد الحكومي من الواجهة في ظلّ برود حركة الرئيس المكلف سعد الحريري الذي يبدو أنه ربط توقيت حركته نحو وضع تصوّر أوّلي للحكومة العتيدة بساعة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي لم تتح للحريري فرصة لقائه في زيارته الأخيرة للسعودية، ويراهن على تحقيق هذا اللقاء بسفره إلى موسكو للمشاركة في حفل افتتاح مونديال موسكو، الذي يشهد في مباراته الأولى لقاء منتخبي روسيا والسعودية، ويُنتظر أن يحضره ابن سلمان، وتوقفت مصادر متابعة أمام هذا المشهد الذي يرهن الحكومة اللبنانية لوصاية سعودية مكشوفة، رغم ما يجلبه من شعور بالمهانة لغالبية لبنانية جامعة شاركت في الانتخابات النيابية، ظناً منها بأنّ الحكومة التي تلي الانتخابات ستحترم إرادة الناخبين التي قرّرت الأحجام والأوزان المفترض الاحتكام إليها في التشكيلة الحكومية، بينما يقول ما يجري للجميع إنّ أصواتهم بلا قيمة، وإنّ الصوت الذهبي سيبقى للخارج ممثلاً برضا ولي الأمر، الذي له أن يقرّر ما إذا كان التمثيل المسيحي سيحترم الأحجام النيابية أم سيكون هناك “زودة بيّاع” للبعض، وتهميش لبعض آخر، وله وحده أن يقرّر مَن سيشغل المقاعد العائدة للطائفة السنية، وليس نوابها وناخبوهم. وختمت المصادر بسخرية من المشهد الراهن بقولها، ربما نكون على موعد مع حكومة من إثنين وعشرين وزيراً يستوحي عددها ولي العهد السعودي من ملاعب كرة القدم وعدد اللاعبين.

وفي تهيئة الأجواء للقاء الحريري مع إبن سلمان، شنّ تيار المستقبل هجوماً على قرار وزير الخارجية جبران باسيل بتقييد حصول موظفي مفوضية اللاجئين الأممية، بعد توجيه تحذيرات عدة لهم للتوقف عن تحريض النازحين السوريين على رفض المشاركة في مبادرات العودة الطوعية التي ينسقها الأمن العام اللبناني بتكليف من رئيس الجمهورية، وشارك في الهجوم المستقبلي وزراء ونواب التيار الأزرق، لتأكيد عدم وجود تفاهم على ملف النازحين وعودتهم بين رئيسَي الجمهورية والحكومة.

وفي الشأنين الإقليمي والداخلي كانت لرئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي حنا الناشف كلمة في اجتماع المنفذين العامين في الحزب، أكد فيها محورية القضية الفلسطينية كبوصلة للنضال القومي، داعياً لتأكيد حق المقاومة في لبنان كعامل حماية للحقوق، خصوصاً الثروات النفطية أمام أطماع العدو، مؤكداً الحاجة لخطة اقتصادية تعزّز قطاعات الإنتاج الوطني.

نصرالله: لن ننسحب من سورية إلا بطلب من قيادتها

أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن حزب الله لن ينسحب من سورية إلا بطلب من القيادة السورية، مؤكداً أنّه “لو اجتمع العالم كله على أن يخرجنا من سورية فلن يستطيع، وهناك طريقة واحدة أن تطلب القيادة السورية ذلك”.

وقال نصرالله: “عندما ذهبنا إلى سورية ذهبنا نتيجة فهمنا بأن ما يجري في سورية مؤامرة كبرى تستهدف كيان سورية ومحور المقاومة. وكذلك ذهبنا بطلب من القيادة السورية”، وأكد أنه “ليس لحزب الله مشروع خاص في سورية على الإطلاق، ونحن موجودون حيث يجب أن نكون موجودين، وحيث طلبت منا القيادة السورية أن نوجد بحسب تطوّرات الميدان”.

وأضاف: “وجودنا بحجمنا وبمساهمتنا في الانتصار السوري الكبير على المؤامرة، وعندما ترى القيادة السورية أن لا يكون حزب الله موجوداً في سورية فسنكون شاكرين”.

وفي كلمة له خلال الاحتفال الذي أقامه حزب الله في مارون الراس جنوب لبنان لمناسبة يوم القدس العالمي، ركّز السيد نصرالله كلمته على التطوّرات على الساحة الفلسطينية في ظلّ التظاهرات التي تعمّ المناطق الفلسطينية ضد مشاريع الاحتلال الصهويني وقرار الرئيس الأميركي نقل سفارة بلاده الى القدس.

وقال السيد نصرالله: “القدس هي حقيقة وجوهر الصراع الذي يدور منذ أكثر من 70 عاماً ورمزه وعنوانه، كما أنّها تتعرّض لمؤامرات لاسيما نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة وما يُحكى عن “صفقة القرن” التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية”.

وحذّر نصرالله من أن هناك تحدياً جديداً أيضاً في مواجهة قضية القدس وفلسطين لم نشهده في العالم العربي وبعض دول الخليج منذ 70 عاماً، وهو تقديم تنظير ديني وعقائدي وفلسفي وتاريخي للهزيمة أمام الكيان “الإسرائيلي”. وهذا التنظير مسؤولة عنه السعودية بالدرجة الأولى ومن بعدها انتشر إلى الإمارات والبحرين، معتبراً أنه من التزييف لمفاهيم الإسلام ومن السخافة القول بأن “للإسرائيليين” حقاً دينياً وتاريخياً في القدس، لافتاً إلى أنه للأسف جاء مَن يريد أن يحمي عرشه هنا أو هناك من خلال التسليم لأميركا بموضوع فلسطين والقدس.

الاخبار: حرب القناصل بين عون وبري

كتبت “الاخبار”: بعد أن تحولّت الحكومة الحريرية إلى حكومة تصريف أعمال، صدر في 29 أيار الماضي مرسوم تعيين 32 قنصلاً فخرياً، مذيلاً بتوقيع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الخارجية ومن دون توقيع وزير المال علي حسن خليل. الخطوة تُنبئ بأزمة جديدة بين الرئاستين الأولى والثانية، على غرار ما حصل مع “مرسوم الأقدمية” للضباط

مرسومٌ جديد، “شُطبَ” عنه توقيع وزير المال علي حسن خليل، يُهدّد بفتح “البركان السياسي النائم” بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي. ففي 29 أيار الماضي، وعلى مسافة أسبوع من تحول وزارة سعد الحريري إلى حكومة تصريف الأعمال، صدرت عن رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء ووزير الخارجية جبران باسيل، مراسيم تعيين 32 قنصلاً فخرياً.

القصّة ليست فقط في كون المراسيم مطعونٌ بشرعيتها الدستورية، لأنّها صدرت خلال فترة تصريف الأعمال، بل لأنّها لم تمرّ على وزارة المال قبل إصدارها. هنا، تتبدى إشكاليتان، أولى، في الشكل، بتجاوز توقيع وزير المال، وثانية، في المضمون، لجهة تجاوز مكون أساسي (أمل وحزب الله).

القناصل الـ32، المُعينون في 29 أيار، يُشكلون الدفعة الثانية من تعيينات “الفخريّين”، والتي لم يُراعَ فيها التوازن الطائفي ولم يُستشار حزب الله وحركة أمل في الأسماء التي يرغبون في تعيينها. أمّا الدفعة الأولى، وتضمّ أكثر من 10 قناصل، فقد أُنجزت في 22 شباط الماضي، على رغم عدم مراعاة التمثيل الطائفي، وهو ما وعد باسيل حزب الله بمراعاته في الدفعة المقبلة.

نعم، أكثر من عشرة مراسيم لتعيين قناصل فخريّين، وقّعها كلّ من عون والحريري وباسيل… وعلي حسن خليل في شباط، فما الذي طرأ بين تاريخ المرسومين، حتّى يحمل الأول توقيع وزير المال، ويتم تخطيه في المرسوم الثاني؟ لا شيء. أقلّه دستورياً. أكثر من ذلك. في نيسان الماضي، أحال باسيل إلى وزارة المال 13 مرسوماً لتعيين قناصل فخريين (13 قنصلاً)، تحتوي على أربع خانات: خانة لتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير المالية. لم يوقع الأخير، في حينه، المراسيم لورود اسم مُنسق التيار الوطني الحر في ألمانيا حسن المقداد، وما اعتُبر وفق الصيغة اللبنانية الطائفية، “تدّخُلاً” في تسمية القناصل المحسوبين على الطائفة الشيعية. شكّل ذلك، “مادّة انتخابية” لباسيل، خلال جولاته على المغتربين، مُتهماً حركة أمل بعرقلة تعيين قناصل فخريين. هنا لُبّ الخلاف الجديد حول المرسوم.

ولكن، كان من المفترض أن تُشكّل العلاقة بين عون وبرّي، التي يسودها جوّ من الوئام والتنسيق، “درعاً” ضدّ هذه التصرفات. مع وجود قناعة مشتركة بفتح صفحة جديدة من التعاون الرئاسي لمصلحة تفعيل وتزخيم عمل المؤسسات. ولا “مُبرّر” سياسياً أو دستورياً، في المقلبين، لإعادة تسخين جبهة بعبدا – عين التينة. التوقيت لا يسمح بذلك، خصوصاً أنّ البلد أمام استحقاقات داهمة تبدأ من تشكيل الحكومة، ولا تنتهي بالأطماع الاسرائيلية وترسيم الحدود، مروراً بالتحديات الاقتصادية والمالية. كما أنّ “التجارب” يُفترض أن تكون قد “علّمت” المعنيين، بأنّ لبنان محكومٌ، لا بل مجبولٌ بالتوافق، ومن غير الممكن “تهريب” أي مرسوم. أصلاً، لم يجفّ بعد حبر تجميد العمل بمرسوم الجنسيّة، وفتح تحقيق للتدقيق بالأسماء الواردة فيه، قبل أن يُنشر مجدداً. أمّا “مرسوم الأقدميّة” الشهير، فلا تزال ذاكرة الرأي العام طرية جداً والكل يتذكّر الخلاف الذي تسبّب به إصدار هذا المرسوم من دون توقيع علي حسن خليل. ولم تُحلّ المُعضلة، إلّا بـ”تسوية”، مُذيّلة بتوقيع وزير المال.

تتنوّع الإجابات حول “استغياب” توقيع خليل عن المراسيم الـ32. هناك من يقول إنّ لا حاجة لتوقيع وزير المال، لأن القناصل الفخريين لا يرتبون أية أتعاب مالية على الدولة. آخرون، يربطون الموضوع بعدم توقيع خليل على مرسوم الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، لملء المراكز الشاغرة في وظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، “المنسي” في أدراج “المالية” منذ أكثر من شهر. وقرار “الخارجية” عدم تشكيل 43 دبلوماسياً من الإدارة المركزية إلى البعثات الخارجية، قبل أن يُوقّع مرسوم زملائهم. أما الصنف الثالث، المُعارض لباسيل، فيختصر الأمر بأنّ وزير الخارجية “التزم” مع القناصل الفخريين على تمرير تعيينهم، قبل أن يودّع الوزارة. يُذكر أنّ هؤلاء القناصل، هم من يدفعون للدولة بدل “خلق” منصب “شرفي” لهم، ولا يتقاضون أي راتب.

وزارة الخارجية “حصّنت” نفسها، بإصدار المراسيم الـ32 خالية من توقيع خليل، بالاستناد إلى رأي من هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل. حَكَمت الأخيرة أنّه ليس من الضرورة أن يشترك وزير المال بالتوقيع على المرسوم، لأنّ القناصل الفخريين لا يُرتبون أعباءً مالية على الدولة. هذا بالضبط ما صدر عن هيئة التشريع والاستشارات خلال الأزمة الدستورية التي نشبت حول “مرسوم الأقدمية” في كانون الأول 2017. صحيح أنّ القناصل الفخريين لا “يُكلّفون” الدولة، وهم عبارة عن “إدارة مالية ذاتية”. ولكن ماذا عن مُعاملات تجديد الإقامات وجوازات السفر التي تقع ضمن مهامهم؟ هذه إجراءات تتطلّب حركة مالية، كيف ستُنظّم؟ مصادر في “الخارجية” تردّ بالقول إنّ “القناصل الفخريين يعودون في هذه الحالات إلى البعثات الدبلوماسية الرسمية، في البلد حيث يتواجدون”. إلا أنّ أوساط وزير المال تؤكّد أنّ “الفتوى” التي طلبها باسيل من وزير العدل سليم جريصاتي، “تنسفها وحدة الموازنة في النفقات والواردات، ولا تستقيم الأصول الدستورية مع الفتوى الجريصاتية”. فضلاً عن أنّه في الكتاب الذي يصدر عن مديرية الشؤون الإدارية والمالية في “الخارجية”، وموضوعه إنهاء خدمة وتعيين قناصل فخريين، يُطلب من القناصل “ضرورة تسديد الرسوم القنصلية المتجمعة في حال وجودها، وتسليم كافة السجلات والأختام إلى السفارة”. ما يؤكد، أنّ القناصل الفخرية تُرتّب أعباءً على الدولة.

تُصرّ مصادر “الخارجية” خلال حديثها، على التأكيد أنّه “تاريخياً، كان مرسوم تعيين القناصل الفخريين يصدر من دون توقيع وزير المال”. ولكن، جولة صغيرة وبسيطة على هذا “التاريخ”، تُفيد بالعكس. ففي 17 تموز عام 1965، صدر عن رئيس الجمهورية شارل حلو، ورئيس مجلس الوزراء (وزير الخارجية في الوقت عينه) حسين العويني، “ووزير المالية عثمان الدنا”، مرسوم تعيين قناصل فخريين، وقد وافق عليه مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 86. قد يقول البعض إنّ هذا المثل، يعود إلى حقبةٍ مضت، وبعد الحرب الأهلية واتفاق الطائف تبدّلت طريقة التعامل مع المراسيم. إذا سلّمنا جدلاً أنّ هذا صحيح، كيف يُبرّر ما نُشر في العدد 8 من الجريدة الرسمية (تاريخ 22 شباط 2018)، من مراسيم تعيين قناصل فخريين تحمل تواقيع المعنيين الأربعة (عون، الحريري، باسيل، خليل)؟

مصادر دبلوماسية أخرى، تُحاول التخفيف من وطأة “تهريبة” المرسوم، بالقول إنّه “بعد صدور قرار إنشاء قنصليات جديدة، كلّ القوى السياسية الأساسية، شاركت في اختيار أسماء القناصل الفخريين”. تُنكر أوساط وزير المال ما تقدّم، “فلا بالشكل راعى المرسوم الأصول، من خلال تغييب توقيع وزير المال. ولم يُراع التوازن الطائفي (6 فقط ينتمون إلى الطائفة الشيعية)، أو تمّت استشارة حزب الله وحركة أمل حول الأسماء التي يُزكيان تسميتها”. حركة أمل مُنزعجة مما حصل، وحزب الله مُتفاجئ من تصرّف باسيل “الذي جدّد وعده للحزب بأنّه سيُعالج الخلل في المرّة المقبلة”، خصوصاً أن مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا كان قد أثار الأمر مع باسيل، وتمنى عليه عدم تجاوز توقيع وزارة المال.

النهار: الاشتباك مع مفوضيّة اللاجئين يتمدَّد داخليّا

كتبت “النهار”: قبل ان تنحسر عاصفة مرسوم التجنيس الذي تواجه السلطة تداعياته منذ أسبوعين الى حدود طغت على عملية تأليف الحكومة العتيدة، تصاعدت في الساعات الاخيرة طلائع عاصفة أخرى قد تنذر باشتباك داخلي آخر بالاضافة الى اشتباك بعض السلطة بالمفوضية السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان. ذلك ان ملامح الاشتباك الداخلي حيال الخطوة “المتفردة” التصعيدية التي اتخذها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في حق المفوضية اعتراضاً على سياساتها في شأن عودة النازحين السوريين من لبنان الى سوريا، سرعان ما اظهرت هشاشة الواقع الرسمي الذي يعيشه لبنان في المرحلة الانتقالية الحالية بما يهدد بقايا التنسيق الذي تتولاه حكومة تصريف الاعمال بالتمزق.

وفي حين بدأت تظهر تساؤلات عن الجمود الذي يحكم عملية تأليف الحكومة والخلفيات التي تتسبب بهذا الجمود، جاءت خطوة باسيل غداة تعميم رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس الوزراء المكلف تأليف الحكومة الجديدة سعد الحريري على الوزراء التزام الحدود القصوى لتصريف الأعمال، الأمر الذي أثار تساؤلات عما اذا كان التعميم يستند الى معرفة الحريري بتجاوزات وزارية عموماً لنطاق تصريف الاعمال أو لحالات منفردة كتلك التي تندرج في اطارها خطوة وزير الخارجية والتي تهدد علاقات لبنان بمنظمة تابعة للأمم المتحدة وتالياً بالمنظمة الدولية كلا. حتى ان بعض الاوساط المعنية قالت لـ”النهار” ان التداعيات السلبية التي يرتبها الاشتباك بين وزير الخارجية والمفوضية السامية للاجئين لا يعني عدم الأخذ بصحة بعض توجهات الموقف الذي يتخذه باسيل والذي يجد الى جانبه أفرقاء آخرين. لكن الأمر يتصل بطبيعة الرد والاجراء المتخذ في حق المفوضية العليا والذي يبدو واضحاً ان الحريري نفسه كان متحفظا عنه بل رافضاً له منذ تبلغ أو علم باتجاه باسيل الى اتخاذه بما يعني ان وزير الخارجية لم ينسق الاجراء معه سلفاً ولم يطلعه عليه.

المستقبل: مليونية القدس: 4 شهداء و618 جريحاً

كتبت “المستقبل”: في إطار مسيرات العودة التي أطلقها الفلسطينيون رفضاً لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وللحصار الخانق حول قطاع غزة، سقط 4 شهداء فلسطينيين وأصيب 618 آخرون بالرصاص وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع، في مواجهات بين مشاركين في تلك المسيرات من المدنيين مع الجيش الإسرائيلي شرقي غزة.

فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أربعة فلسطينيين بينهم طفل وإصابة 618 آخرين، برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل خلال مشاركتهم بمسيرات “العودة” على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في بيان إن الفلسطيني يوسف الفصيح (29 عاماً)، استشهد على الحدود الشرقية لمدينة غزة، بعد تعرضه لطلق ناري من الجيش الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة رفعها درجة الجهوزية والاستعداد في نقاطها الطبية ومستشفياتها، تزامناً مع توافد الفلسطينيين لإحياء جمعة “مليونية القدس” شرق القطاع.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة استشهاد الطفل هيثم عماد الجمل (15 عاماً)، وعماد نبيل أبو درابي (26 عاماً)، وزياد جادالله البريم (25 عاماً)، بعد إصابتهم برصاص الجيش.

وأوضح القدرة أن عدد الجرحى وصل إلى 618 شخصاً، بعد إصابتهم بالرصاص والاختناق بفعل الغاز المسيل للدموع.

اللواء: إنفجار الخلاف بين المستقبل والتيار الحر يطرح علامات إستفهام حول التأليف؟

كتبت “اللواء”: تلاشت موجة التفاؤل بإمكان تشكيل غير متأخر للحكومة الجديدة، التي كلّف رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بتأليفها بناء على استشارات نيابية ملزمة قاربت الـ111 نائباً. وتزايدت الأسئلة وسط جمود يحيط بالاتصالات عن المدى الزمني الذي فيه ستشكل الوزارة.

وحسب أوساط معنية بالتأليف فإن معالم صعوبات غير متوقعة، بدأت بالتبلور، وهي تتجاوز المطالب الداخلية للكتل النيابية، لا سيما داخل الفريق المسيحي، حيث يستمر السجال الخلاف بين التيار الوطني الحر وحزب “القوات اللبنانية” حول المساواة أو اللامساواة في الحصص من الناحية الكمية، والنوعية من ناحية أخرى.

من هذه المعالم: 1 – ظهور الخلاف إلى العلن بين الرئيس الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، حول اجراء اتخذه باسيل من جانب واحد، وقضى بإيقاف طلبات الإقامة المقدمة إلى الوزارة (الخارجية) الأمر الذي رفضه الرئيس الحريري على لسان مستشاره لشؤون النازحين السوريين نديم المنلا، بقوله انه اجراء باسيل احادي الجانب، ولا يعكس سياسة الحكومة اللبنانية أو رئيسها الذي سبق له وأبلغ وزير الخارجية انه ضد هذا الاجراء طالبا منه سحبه.

الجمهورية: عون تسلّم تشكيلة تستنسخ الحكومة.. وسعي لحل العقدتين القوّاتية والدرزية

كتبت “الجمهورية”: لاحت في الأفق أمس مؤشّرات عدة على احتمال دخول الحكومة الجديدة في مخاض الولادة في وقتٍ ليس ببعيد، كان أبرزها مسوّدة أولى للتشكيلة الوزارية أبلغَها الرئيس المكلّف سعد الحريري إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وجاءَت متضمّنةً توزيعةً للحصص الوزارية على مختلف الأفرقاء الذين سيمثلون في الحكومة، ولم يرِد فيها أيّ إسمٍ في اعتبار أنّ الأسماء تُسقَط على الحقائب بعد الاتفاق على الحصص وتوزيعة الحقائب الوزارية، السيادية منها والأساسية وغيرها. وتوقّعت مصادر مطّلعة أن يزور الحريري قصر بعبدا في عطلة نهاية الأسبوع ليُجري وعون تقويماً للتطوّرات وحصيلة المشاورات المتعلقة بالتأليف.

بعد أسبوعين على تكليفه تأليفَ الحكومة، أخرَج من جيبه المسوّدة الحكومية الأولى، وهي تشكيلة وزارية ثلاثينية موزّعة بين القوى السياسية مع عدد الوزراء على النحو التالي:

– حصّة رئيس الجمهورية مع تكتل “لبنان القوي” 9 وزراء مع هامش تفاوض على تخفيض العدد إلى 8 ليعطى الوزير التاسع لحزب الكتائب.

– “حزب الله” وحركة “أمل”: 6 وزراء

– تيار “المستقبل”: 6 وزراء يمكن تخفيضهم إلى 5

– “القوات اللبنانية”: 4 وزراء من بينهم نائب رئيس الحكومة.

– الدروز: 3 وزراء

– “المردة” : وزير

– الأرمن: وزير

ولم يعتمد الحريري في عملية التوزيع على معادلة “وزير لكلّ 4 نواب”، لأنّ هذا الأمر خلقَ إشكالية لجهة توسيع حجم الحكومة إلى أكثر من 30 وزيراً، وهذا ما يرفضه قطعياً، بالإضافة الى الكسور.

وأكّدت مصادر مطّلعة على اتّصالات التأليف لـ”الجمهورية” أنّ حركة اللقاءات والمشاورات حول تأليف الحكومة بدأت تنشط بقوّة وجدّية بعد وضعِ القواعد التي سترُكّب الحكومة على أساسها، وهي لن تختلف كثيراً عن تركيبة الحكومة الحاليّة لجهة الثوابت والحقائب السيادية وبعض الأسماء. وبمعنى آخر ستكون صورةً عن حكومة تصريف الأعمال مقرونةً ببعض التعديلات”.

وكشَفت هذه المصادر أنّ “حركة الموفدين تنشط، وخصوصاً اللقاءات التي يعقدها الوزير غطاس خوري الذي كلّفه الحريري رسمياً التفاوضَ في هذا الملف. وكان منها لقاءات عدة عَقدها مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزيرين علي حسن خليل وملحم رياشي، كذلك انعَقد لقاء بين الحريري وخليل” .