من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
“الثورة”: ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة كانت بطريقها إلى الإرهابيين في إدلب.. الجيش يستهدف تحركات وتجمعات لإرهابيي «النصرة» بخربة معراته ومحور جمعية الزهراء بريف حلب
كتبت “الثورة”: في الميدان..يراكم الجيش إنجازاته في ملاحقته للعصابات الوهابية التكفيرية، ليعزز بذلك الحقيقة الراسخة بأنه صاحب الكلمة العليا في ساحات القتال دفاعا عن الوطن.. وانتصارات الجيش تؤكد أنه ماض في محاربة الإرهاب حتى اجتثاثه من جذوره،
وتهاوي المجموعات الإرهابية واقتراب سقوطها الكامل يعني سقوط المراهنة على هزيمة سورية، أما رفع منسوب التصعيد من قبل الدول المشغلة والداعمة للتنظيمات الإرهابية ، فهو لرفع معنويات ما تبقى من عصابات إجرامية، فقواتنا المسلحة الباسلة ستكون بالمرصاد دائما لمرتزقة المنظومة العدوانية.
فقد وجهت وحدات من الجيش العربي السوري رمايات مركزة على تحركات وتجمعات لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به في ريف حلب الغربي والجنوبي الغربي.
وذكر مراسل سانا في حلب أن وحدة من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة أوقعت قتلى ومصابين في صفوف إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به وذلك بعد توجيه ضربات دقيقة على تحركاتهم في محيط منطقة خربة معراتة بالريف الجنوبي الغربي.
وأشار المراسل إلى أن مدفعية الجيش نفذت ضربات مركزة على تجمع لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي على محور جمعية الزهراء غرب مدينة حلب أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين وتدمير آلية دفع رباعي لهم.
وأحبطت وحدة من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة أمس محاولة تسلل مجموعة تابعة لتنظيم جبهة النصرة الارهابي باتجاه نقاط عسكرية في ريف حلب الجنوبي الغربي وأوقعت 15 إرهابيا بين قتيل ومصاب.
من جهة ثانية ضبطت الجهات المختصة في ريف حمص الشمالي كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة كانت مجهزة للتهريب إلى التنظيمات الإرهابية في مدينة إدلب وريفها.
وأفاد ضابط من الجهات المختصة في تصريح لمراسل سانا الحربي بأنه من خلال معلومات تلقتها الأجهزة الأمنية من مصادر أهلية بريف حمص الشمالي وبعد متابعة دقيقة تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر كانت مجهزة لتهريبها إلى الإرهابيين في ريف إدلب.
وبين الضابط أنه من بين الأسلحة المضبوطة بنادق آلية ورشاشات «بي كي سي» و»بي كي تي» وأخرى من عيار 12 و7 و5ر14 مم وقواذف «أر بي جي» مع كمية من قذائفها وصاروخ فاغوت وقاذف ري جي 27 وصاروخ كوبرا وقواذف هاون 120 و180مم وقواذف بي 9 مع عدد من قذائفها وقذائف دبابة وأنيغرا وقنابل يدوية وقناصات محلية الصنع وذخائر متنوعة.
الخليج: عبد الله الثاني يزور الكويت قريباً.. والنقابات تتراجع عن «مهلة» للحكومة الجديدة
الرزاز يتعهد بحوار وطني أردني يفضي إلى نظام ضريبي عادل
كتبت الخليج: تلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني دعوة رسمية لزيارة الكويت الثلاثاء المقبل، في وقت أكد مجلس النقابات المهنية أمس الأربعاء استمرار الإجراءات التصعيدية متراجعاً عن إعلانه إمهال الحكومة فرصة للحوار، فيما شاورَ رئيس الوزراء المُكلّف عمر الرزاز مجلس الأمه في تشكيل فريقه التنفيذي.
وأكدت مصادر مطلعة اعتزام عقد مباحثات بين أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وعدد من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين مع العاهل الأردني خلال الزيارة التي تتطرق إلى تفعيل استثمارات في عمّان.
وتعهد رئيس الوزراء المكلف «بالحوار مع مختلف الأطراف والعمل معهم للوصول إلى نظام ضريبي عادل ينصف الجميع ويتجاوز مفهوم الجباية». وقال الرزاز بتغريدة على حسابه في «تويتر» إن الحوار الوطني الهادف حول نظام الضرائب سيركز على «تحقيق التنمية التي تنعكس آثارها على أبناء وبنات الوطن، لتكون العلاقة بين الحكومة والمواطن، أساسها عقد اجتماعي واضح المعالم مبني على الحقوق والواجبات». وأكمل الرزاز أمس الأربعاء عمله وزيراً للتربية والتعليم في حكومة هاني الملقي المستقيلة على اعتبارها مكلفة بتصريف الأعمال وأنهى معاملات تتعلق بشؤون الوزارة.
وأعلن رئيس مجلس النقابات المهنية علي العبوس خلال وقفة احتجاجية تلت الإضراب الثاني العام عن العمل ظهر أمس وقف الإجراءات التصعيدية ومنح الرزاز فرصة لتشكيل حكومته وإجراء حوار حول مشروع «ضريبة الدخل».
وقاطع معتصمون شاركوا في الوقفة التي دعت إليها النقابات أمام مقرها في عمّان كلمة العبوس عندما تحدث عن «مهلة للحكومة» وعبروا عن رفضهم منحها وتمسكهم بسحب مشروع القانون أولاً وإجراء تعديلات فورية على نظام الخدمة المدنية والتراجع عن رفع الأسعار.
وأكد العبوس بعد اجتماع طارئ لأعضاء مجلس النقابات التراجع عن وقف الاحتجاجات وأعلنَ استمرارها استجابة للمعتصمين دون تحديده الإجراء المقبل.
وشهد الاعتصام تجاوباً متفاوتاً ظهرَ أقل من سابقه الأسبوع الماضي بعدما أعلنت 30 نقابة عمّالية و17 جمعية وهيئة تجارية وصناعية عدم مشاركتها بانتظار قرارات الرزاز.
وشهد الاعتصام هتافات دعت العاهل الأردني إلى محاسبة الفاسدين وتغيير النهج الاقتصادي ووقف موجة الغلاء ورُفعت لافتات تطالب بحل البرلمان واعتماد حكومات منتخبة وعدم التماهي مع إملاءات سياسات البنك الدولي.
وتواصلت أمس الأول الثلاثاء لليوم السادس على التوالي احتجاجات مسائية في محيط منطقة الدوار الرابع أمام مقر رئاسة الوزراء في عمّان احتشد الآلاف للمشاركة فيها تعبيراً عن استمرار النداء بمطالب سياسية واقتصادية حتى تحقيقها. وقال مدير عام قوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة خلال تواجده في موقع الاحتجاج، إنه لا نيّة لاستخدام القوة في فض الاعتصام طالما لم يخرج عن السلمية، وأكد أن الجموع يقل عددها تدريجياً بقوله «تخف شيئاً فشيئاً».
وذكر رئيس البرلمان عاطف الطراونة أن الرزاز شاورَ كتلاً وشخصيات في مجلس النوّاب والأعيان (غرفتا السلطة التشريعية) بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، وهناك من نصحه بالعمل على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل. وقال الطراونة «إن الأوضاع تهدأ وهناك تراجع للتظاهرات بنسبة 60%».
البيان: اقتحام بلدات النبي صالح وبيت ريما وبيت أمّر ومواجهات مع جيش الاحتلال
إعدام إسرائيلي بدم بارد لشاب فلسطيني
كتبت البيان: أعدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدم بارد، أمس، شاباً فلسطينياً، وشن حملات اعتقال في عدد من المناطق الفلسطينية. واستشهد الشاب عز عبد الحفيظ التميمي (21 عاماً)، بعد إطلاق النار عليه وإصابته بجروح حرجة، خلال مواجهات اندلعت في قرية النبي صالح شمال رام الله. وكان جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي على الشاب من مسافة أقل من مترين، وأصابوه بثلاث رصاصات في الرقبة، ومنعوا أهالي القرية من تقديم العلاج له أو نقله بسيارة إسعاف، واعتدى الجنود على كل من حاول مساعدته، وأخذوه معهم في الجيب العسكري، حتى أعلن عن استشهاده متأثّراً بجروحه التي لم يسمح الاحتلال بعلاجها.
واعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية، جريمة قتل الشاب التميمي، فصلاً دموياً جديداً، يضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالإرهاب والعدوان واستباحة الدم الفلسطيني. وأكدت الوزارة أن إعدام التميمي بدم بارد، وبثلاث رصاصات من مسافة قصيرة، يثبت مدى حاجة أبناء الشعب لتوفير الحماية الدولية من آلة الحرب الإسرائيلية، ولمحاسبة القتلة، وكل الواقفين خلفهم. يشار إلى أن قوات الاحتلال تطارد الشاب التميمي، وحاولت اعتقاله أكثر من مرة. كما أصيب مواطن آخر بالرصاص الحي في المواجهات.
وأصيب شاب برصاصة مغلفة بالمطاط في قدمه، خلال مواجهات أمس، في بلدة بيت ريما شمال غربي رام الله، فيما اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب عدلي فرح الريماوي، بعد اقتحام منزله. وداهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، بلدة بيت ريما، ورافقتها طائرة استطلاع حامت في أجواء المنطقة، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اقتحمت منزل الشاب عدلي الريماوي واعتقلته، ومنزل عوض جبر الريماوي. وعاث جنود الاحتلال تخريباً وتدميراً بالمنزلين اللذين اقتحموهما. وأغلقت قوات الاحتلال الشوارع الداخلية في البلدة، وتلك التي تربطها مع القرى والبلدات القريبة، عبر نصب الحواجز الطيارة.
وداهمت قوات الاحتلال أمس، بلدة بيت أمّر شمالي الخليل، واعتقلت ثلاثة شبان. وأفاد الناشط الإعلامي في البلدة، محمد عياد عوض، بأنه جرى اعتقال الأسير المحرر سائد عماد محمد الصليبي (22 عاماً)، ومحسن محمد محسن زعاقيق (17 عاماً)، وسمير أسامة حسن عرار (19 عاماً)، وهو طالب جامعي. وأضاف عوض أنه، وقبل انسحاب قوات الاحتلال، وقعت مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، عولجوا ميدانياً.
وفي سياق متصل، أفاد عوض بأن قوات الاحتلال سحبت تصاريح عمل من عدد من أهالي من بيت أمّر من عائلة الصبارنة، التي ينتمي إليها الشهيد رامي صبارنة، والذي ما زال جثمانه محتجزاً لدى قوات الاحتلال منذ السبت الماضي.
الحياة: النقابات الأردنية تمهل حكومة الرزاز أسبوعاً
كتبت الحياة: أمهل رئيس مجلس النقباء، نقيب الأطباء علي العبوس الحكومة الأردنية الجديدة أسبوعاً قبل المضي في إجراءات تصعيد ضدها حتى سحب قانون ضريبة الدخل. ترافق ذلك مع تنفيذ النقابات المهنية في الأردن إضرابها العام أمس، في ظل تراجع حدة الاحتجاجات، في ما بدا أنه توجّه لإعطاء الحكومة فرصة.
وأكدت مصادر رسمية أن رئيس الحكومة المكلّف عمر الرزاز بدأ اتصالات مع عناصر فريقه الوزاري الجديد، مشيرة إلى تغيير الفريق الاقتصادي في الحكومة. وألمحت إلى أن التغيير سيشمل نواب الرئيس ووزراء خدمات وجه اليهم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني انتقاداً مباشراً خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف وكتاب الأعمدة في الصحف الرئيسة. وفيما توقعت المصادر أن تؤدي الحكومة اليمين الدستوري أمام العاهل الأردني اليوم، توقعت مصادر أخرى تريُّث الرئيس المكلف حتى مطلع الأسبوع المقبل.
وقال مسؤولون إن الرزاز من معارضي الإصلاحات التي تضر بالفقراء، مشيرين إلى أن تكليفه تشكيل حكومة يبعث برسالة للمانحين الأجانب مفادها أن الأردن سيمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات، ولكن تدريجاً.
ورغم استقالة رئيس الحكومة هاني الملقي وتكليف الرزاز لتهدئة الغضب العام، تواصلت الاحتجاجات لليوم السادس على التوالي، على قانون ضريبة الدخل والسياسات الاقتصادية للحكومات الأردنية، لكن كان لافتاً تراجع أعداد المحتجين.
وأغلقت متاجر وصيدليات أبوابها في عمان، فيما مضت نقابات عمالية قدماً في الإضراب العام، أبرزها نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين. وكانت الاحتجاجات تواصلت ليل الثلثاء- الأربعاء، إذ احتشد المئات في العاصمة وسط إجراءات أمنية مشددة. وأغلقت الشرطة الطرق لمنع المحتجين من الوصول إلى مقر الحكومة. وحمل المتظاهرون لافتات تشير إلى الرغبة في تغيير السياسات لا الأسماء، وتطالب بإعادة دعم الخبز، فيما احتفل آخرون بتغيير رئيس الوزراء، وقالوا إنهم سينتظرون ليروا ما إذا كانت هذه الخطوات ستوقف ارتفاع الأسعار الذي يضر بالفقراء.
وأفاد نقابيون بأن الاستجابة للإضراب تراجعت بعد انخفاض واضح في أعداد المعتصمين أمام مجمع النقابات، وانتقادات واضحة وجهها منتسبو النقابات إلى نقباء بسبب تضارب البيانات حيال إجراءات التصعيد.
وعزا مراقبون تراجع الإضراب إلى التريث ومنح الحكومة الجديدة مهلة التشكيل واتخاذ قرارات تتعلق بسحب قانون ضريبة الدخل وفتح حوار وطني حوله، حسب ما وجّه العاهل الأردني حكومته في كتاب التكليف السامي. ووفق قراءة رسمية لتراجع أعداد المتظاهرين، فإن مهلة تشكيل الحكومة قد تتجدد في حال نجح رئيس الحكومة المكلف باختراق تحدي استعادة ثقة الشارع بخيارات الفريق الوزاري.
القدس العربي: البرلمان العراقي يقرر إعادة احتساب نتائج الانتخابات «يدويا»
كتبت القدس العربي: صوّت مجلس النواب العراقي، أمس الأربعاء، لصالح تعديلٍ في قانون الانتخابات، يقضي بإعادة احتساب جميع الأصوات في الانتخابات الأخيرة بشكل «يدوي»، إضافة إلى إلغاء العمل بجهاز «تسريع النتائج».
وعلمت «القدس العربي» من مصدر في الدائرة الإعلامية، أن البرلمان استأنف عقد جلسته أمس بحضور 173 نائباً، مبيناً أن الجلسة خصّصت للتصويت على تعديل قانون الانتخابات.
وطبقاً للمصدر، فإن مجلس النواب «صوّت على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013»، مشيراً إلى أن «أبرز الفقرات التي تضمنها التعديل هي عد وفرز جميع الأصوات بشكل يدوي في عموم العراق وبحضور وكلاء جميع الكيانات السياسية، وإلغاء جهاز تسريع النتائج واعتماد نتائج الفرز اليدوي، إضافة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق الخاصة بالعملية الانتخابية».
وتابع: «من بين الفقرات التي تم التصويت عليها في جلسة اليوم (أمس)، هي انتداب تسعة قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات (ينتهي عملهم بمصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات)، بدلاً من مجلس المفوضين الحاليين، وإيقافهم عن العمل».
كذلك صوت البرلمان، طبقاً للمصدر، على «اعتماد توصيات مجلس الوزراء، الأخيرة، بشأن الانتخابات، قبل أن يقرر رفع جلسته إلى السبت المقبل».
وعقب التصويت على تعديل القانون، من المقرر أن يتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، ليأخذ طريقه بعدها إلى النشر في جريدة «الوقائع» الرسمية، وبذلك يكون ساري المفعول.
زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، حثّ جميع نواب ائتلافه على حضور الجلسة، بغية التصويت على القانون.
ومن المتوقع أن تسهم إجراءات البرلمان والحكومة، بالوقوف على حقيقة «ادعاءات عمليات التزوير» التي تتهم فيها الكتل والشخصيات السياسية الخاسرة مفوضية الانتخابات.
النائب عن كتلة الأحرار الصدرية، رياض غالي، اعتبر أن الجلسة الاستثنائية للبرلمان «غير قانونية ولا دستورية»، مستنداً في ذلك إلى المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.
وأضاف في حديث لـ«القدس العربي» أن «الجلسة استثنائية تأتي بدعوة من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو بطلبٍ مقدمٍ من 50 عضواً في البرلمان، وتختص بموضوع محدد»، مبيناً أن «البرلمان عقد جلسته وأبقاها مفتوحة، على الرغم من أن المحكمة الاتحادية ألغت الجلسة المفتوحة في عام 2010».
