من الصحف الاميركية

لفتت الصحف الاميركية الصادرة اليوم الى ان الرسائل المكتوبة أو المطبوعة القصيرة أو الطويلة قد تتكون من أوراق متعددة وتكون داخل مغلفات بأحجام مختلفة ولكن ماذا يعني أن تكون الرسالة الكورية الشمالية التي وصلت إلى البيت الأبيض في مغلف كبير؟، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقد اجتماعا لافتا مع مبعوث كوري شمالي رفيع الجمعة الماضية، معلنا أنه يعتزم لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يوم 12 يونيو/حزيران الجاري لمناقشة نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية والسلام بين البلدين.

وسلطت الصحف الضوء على الأوضاع الصعبة التي يشهدها الأردن وكفاح هذا البلد لإيجاد استراتيجية تمكّنه من الاستمرار والبقاء، مع انقلاب وضعه الجيوسياسي رأسا على عقب في الفترة الأخيرة بعد تشكّل محور أميركي إسرائيلي سعودي، وهيمنة هذا التحالف الجديد على شؤون الشرق الأوسط.

بعث محاميا ترامب جون داود وجاي سيكولو رسالة إلى المحقق المستقل روبرت مولر يقولان فيها إن للرئيس الحق في وقف، عبر وزارة العدل أو مكتب التحقيقات الفدرالي، أي تحقيق ولأي سبب.

وأضافت الرسالة التي كشفت عنها في يناير/كانون الثاني الماضي صحيفة نيويورك تايمز أن وقف التحقيق، بالطبع، له تأثير على التحقيق، لكنه وببساطة مجرد نتيجة للممارسة القانونية للرئيس لسلطاته الدستورية ولا يمكنه أن يشكل إعاقة لسير العدالة.

وعلقت نائبة رئيس تحرير صفحة الرأي بصحيفة واشنطن بوست في مقال لها على محتوى الرسالة التي وصفتها بالمرعبة، قائلة إن الرئيس هو المشرف على كل السلطة التنفيذية بما في ذلك وزارة العدل، وهو الذي يضع الخطوط العريضة للسياسات، لكن هناك تقليد قديم وحكيم من التحفظ الرئاسي في قضايا الجرائم الفردية، وليس أقلها تلك التي تمس شخصه.

وأضافت أن فكرة استطاعة الرئيس وقف أي تحقيق لأي سبب ومهما كانت القضية فكرة مضحكة إن لم تكن مخيفة. ونسبت إلى الأستاذين في القانون دانييل هيمل وإريك بوسنر قولهما في مجلة “كاليفورنيا لو ريفيو” القانونية إنه لا يوجد أحد يعتقد بأن الرئيس يستطيع قانونيا ارتكاب جريمة ثم يقوم بوقف التحقيق فيها. وتساءلا: ماذا لو قتل الرئيس خادمه؟

بالطبع، هذا الافتراض بعيد الاحتمال، لكن حتى الأمثلة الواقعية ستؤكد تطرف أفكار محاميي ترامب، إذ كتب هيمل وبوسنر إنه من الخطأ الذي لا يختلف عليه اثنان أنه لا يحق للرئيس أن يأمر بإجراء تحقيق زائف مع خصومه السياسيين بهدف قمعهم، ويتبع منطقيا من ذلك أنه لا يحق للرئيس أن يوقف أي تحقيق مع مساعديه وحلفائه ومعه شخصيا لحمايتهم من المساءلة القانونية.

وإذا كان للرئيس الحق في وقف أي تحقيق في أي وقت كما تقول الرسالة التي بعثها محاميا ترامب إلى مولر، فإنه أو مساعديه يمكنهم الانخراط في أنشطة إجرامية ضد منافسيهم السياسيين دون الخوف من التبعات القانونية.

وأشارت الكاتبة إلى أنه وفي فضيحة ووترغيت، وهي عملية تجسس أمر بها الرئيس على إحدى مؤسسات الحزب المنافس، كانت التهم التي حُددت لعزل الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون قبل استقالته، تشمل تهمة إعاقة سير العدالة بتدخله أو محاولته التدخل في تحقيقات تجريها وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي ولجان من الكونغرس وجهات أخرى.

واختتمت الكاتبة مقالها بأن زعم ترامب بأن له الحق في وقف التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية أو وقف التحقيق مع محاميه مايكل كوهين ستكون له تداعيات مخيفة. ووصفت ذلك بأنه نسخة مرعبة من السلطة التي تُمنح لأي رئيس، وعلى وجه الخصوص للرئيس الحالي.