من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: موسكو تسقط مشروع إدانة أميركية لصواريخ غزة… ولافروف إلى كوريا استباقاً للقاء ترامب الحريري يكلّف غطاس خوري مكان نادر الحريري… والبداية في الاستشارات الحكومية اعتماد الحكومة الحالية كأساس للحكومة الجديدة يُسقط نتائج الانتخابات ويغتال النسبية

كتبت “البناء”: فيما لا تزال المفاوضات الروسية الأميركية حول جنوب سورية في بداياتها، والتفاهمات الروسية الأوروبية حول التفاهم النووي مع إيران قيد التشكل، يتّجه وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إلى كوريا الشمالية مستبقاً لقاء الرئيس الكوري كيم جونغ أون بالرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد أقل من أسبوعين، بالسعي لوضع إطار تفاوضي يمكن لروسيا ان تضمن من خلاله طلبات الأمن الكورية، بعدما كشف السلوك الأميركي في التفاهم النووي مع إيران مشكلة كبرى تتصل بغياب ضامن للالتزام الأميركي حتى لو حظي بالمصادقة بقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي. وفي مجلس الأمن تصدت موسكو لمشروع بيان عرضته واشنطن في جلسة لمناقشة الوضع في غزة يدعو لإدانة صواريخ المقاومة على المستوطنات وتحميلها مسؤولية التوتر والتصعيد، بعدما رفضت واشنطن وعطلت بالفيتو مشروع بيان لإدانة المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في تظاهراتهم السلمية في جلسة سابقة للمجلس.

لبنانياً، بانتظار عودة رئيس الحكومة سعد الحريري المكلف تشكيل الحكومة الجديدة، وما سيحمله من أجوبة على الأسئلة التي وعد الحريري رئيس الجمهورية ميشال عون بالجواب عليها بعد عودته، وعنوانها حصة القوات اللبنانية الوزارية بعدد ونوع الحقائب، والتي تشكل طلباً غير مسبوق في تاريخ الحكومات، قياساً بالحجم النيابي للقوات، حيث الاستجابة لطلبها تستدعي بقياس عدد نوابها حكومة من ستين وزيراً وعشر حقائب سيادية، فيما واصلت القوات هجوماً مركزاً على حصة رئيس الجمهورية في الحكومة، معتبرة أنّ الحصة مشروطة بعدم وجود كتلة نيابية لحزب الرئيس وليس العكس. وفي غياب الحريري بدأ الوزير غطاس خوري مهامه كبديل لنادر الحريري الذي جرت العادة أن يتولى الاستشارات التمهيدية نيابة عن الرئيس الحريري. وقالت مصادر متابعة إنّ خوري يحمل الحكومة الحالية كمسودّة يعرضها على المعنيين لمناقشة التعديلات التي يقترحونها سواء على حصتهم أو على تمثيل سواهم، وتصوّرهم لما يجب تغييره في الحكومة الجديدة قياساً بالحالية.

قالت المصادر إنّ الأمر يبدو طبيعياً لو كنا أمام تبديل حكومي في الولاية النيابية ذاتها، أما بين حكومة أنتجها مجلس نيابي عمره ولايتان ونصف جرى انتخابه وفقاً للنظام الأكثري ومجلس نيابي منتخب حديثاً، ووفقاً لقانون جديد يعتمد النسبية، فالطبيعي هو الانطلاق من تحديد أمرين معياريين للحكومة الجديدة، هما: مهامها وطريقة تشكيلها. فالتصويت الشعبي هو تصويت لنوعية مهام بمقدار ما هو تصويت لكتل ولوائح ومرشحين. والأكيد بحصيلة الانتخابات أن حكومة استعادة الثقة فشلت في مهمة استعادة الثقة، ما يستدعي البدء بالحكومة الجديدة بعيداً عن ميراثها كمشروع وآلية تشكيل، وإذا كان مفهوماً في الحكومة السابقة اعتماد المفهوم الأكثري في تشكيلها بمنح القوى التي تملك أكثرية تمثيلية دوراً حاسماً، فإن الانتقال إلى اعتماد النسبية لم يتم في القانون الانتخابي إلا انطلاقاً من التسليم بفشل هذا المنهج والذهاب إلى النسبية يهدف أولاً وأخيراً إلى إنصاف الأقليات التي يسحقها النظام الأكثري وتمنحها النسبية فرص الحضور. والطبيعي أن ينسحب ذلك على أول حكومة بعد الانتخابات طالما يُراد لها أن تكون حكومة وحدة وطنية، وإلا ستكون الحكومة الجديدة حكومة إلغاء الانتخابات وتجاهل نتائجها، وإسقاط النتيجة الإيجابية الوحيدة التي أنتجتها النسبية وهي عدم حصر تمثيل اللبنانيين بالقوى الكبرى لطوائفهم، وتظهير لون وطني وقومي عبّر عن حضوره بالعديد من المقاعد في عدد من المناطق، من غير المسموح تجاهلها والحديث عن مرحلة واعدة جرى خلالها استيعاب الرسالة التي أراد الناخبون توجيهها عبر صناديق الاقتراع، فيما عنوان هذه الرسالة رفض تجديد التفويض المطلق للأكثريات الطائفية.

الحريري يستطلع السقف السعودي

توقفت مساعي تأليف الحكومة بانتظار عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من السعودية التي يزورها لأيام قليلة، وفيما يملأ كلام ومداولات الكواليس الوقت الضائع، لم يُسجل مشهد التأليف أي جديد بعد اللقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري أمس الأول، باستثناء ظهور عقد ليست في الحسبان تضاف الى العقد التقليدية. وهي حجم حصة كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة التي لم تشهد سوابق بعكس حصة رئيس الجمهورية التي تكرست بحكومات ما بعد اتفاق الطائف. ما يؤشر الى أن مطالبة الرئيس المكلف بحصة له منفصلة عن حصة تيار المستقبل توضع في إطار المناورة والتكتيك التفاوضي بهدف دفع رئيس الجمهورية الى تقليص حصته. وفي المعلومات المتداولة لم يُحسم بشكل نهائي عدد وزراء الحكومة وسط تباين بين الرئيسين عون والحريري حول هذه النقطة، مع ترجيح التوصل الى اتفاق الرئاستين على حكومة ثلاثينية كالحكومة الحالية. كما بات من المحسوم توزيع الوزارات السيادية على الكتل الرئيسية الأربع دون الأسماء، حيث تؤول حقيبة المال لحركة أمل بالاتفاق مع حزب الله الى جانب وزارة خدمية لحزب الله والداخلية والبلديات لتيار المستقبل الى جانب وزارة الاتصالات والخارجية والمغتربين للتيار الوطني الحر الى جانب الطاقة والمياه على أن تبقى وزارة الدفاع بعهدة رئيس الجمهورية.

أما العقدة الأبرز إضافة الى عقدة الحصة الدرزية التي يطالب بها النائب وليد جنبلاط، فهي مطالب حزب القوات اللبنانية المضخّمة وسط ضغوط يتعرض لها الحريري من القوات وتخييره بين تلبية مطالبها كاملة، وإما البقاء في المعارضة. الأمر الذي لن يستطيع الرئيس المكلف تلبيته في ظل تحالفه مع رئيس الجمهورية والتيار الحر من جهة، ونتائج الانتخابات التي أفرزت واقعاً جديداً لا يسمح له بالمناورة كما في السابق. فقصد السعودية مستطلعاً سقفها والهامش الممنوح له في عملية التشكيل. فمن جهة سيقول الحريري للسعودية أنه لا يستطيع تلبية كل المطالب السعودية ما بعد الانتخابات النيابية وفي الوقت عينه سيطمئن المملكة بأنه لن يرأس حكومة معادية للسعودية كما سيعمل على سبر أغوار القيادة السعودية حول مدى تمسّكها بالقوات وبمطالبها التي يراها الحريري تعجيزية.

وقد نقلت مصادر بعبدا لـ “البناء” “استغراب الرئيس عون إزاء الحديث عن حصة الرئيس لا سيما أن من حقه أن تكون لديه حصة وزارية مستقلة عن القوى السياسية الأخرى”، وترى القوات بأن فصل حصة رئيس الجمهورية عن حصة التكتل غير منطقي وذريعة لتقليص عدد وزراء القوات، وتوضح بأن تكتل “لبنان القوي” يقول بأنه تكتل رئيس الجمهورية فلماذا يتم فصل الرئاسة عن التكتل؟ وأكد عضو تكتل القوات النائب أنيس نصار أن “من أشرس المدافعين عن مركز رئاسة الجمهورية هي ” القوات اللبنانية “، واعتبر نصار، في حديث تلفزيوني، أن “القوات يجب ان تأخذ حصتها لأنها اخذت تفويضاً من الناس بـ15 نائباً”، مشدداً على “أننا متمسكون باتفاق معراب لأنه الأساس”.

الأخبار: فضيحة التجنيس: مرسوم قابل للإبطال

كتبت “الأخبار”: لماذا مرسوم التجنيس في موسم حكومة تصريف الأعمال، ولا يكون باكورة أعمال الحكومة الجديدة ووفق آلية من الشفافية لا تشوبها شائبة كما هي الحال اليوم؟ سؤال يطرحه كل حريص على العهد الرئاسي الذي وعد اللبنانيين بأن تكون الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها حالياً هي “حكومة العهد الأولى”؟

كما جرى مع مرسوم التجنيس في آخر ليلة من عهد ميشال سليمان (حكومة تمام سلام المكتملة)، أي تحت جنح ظلام عهد ينطوي، لم تهدأ، في الأيام الأخيرة حركة الدراجين والمواكب بين الداخلية والسراي الكبير والقصر الجمهوري ووزارة الخارجية وبيت الوسط وبعض الدوائر الرسمية وغير الرسمية (مثل المؤسسة المارونية للانتشار)، سعياً إلى استصدار مرسوم جديد للتجنيس، لكن هذه المرة تحت جنح ظلام حكومة تصريف أعمال، وهي مسألة يبدو أنها ستكون موضع مساءلة وربما تصل إلى حدود الطعن أمام مجلس شورى الدولة، إذا توافرت الصفة والمصلحة لهكذا طعن.

وقال وزير العدل السابق بهيج طبارة لـ”الأخبار” إنه بعد وضع اتفاق الطائف موضع التنفيذ، لم يعد تصريف الأعمال يتجاوز المعنى الضيق، أي الحد الأدنى من تسيير أعمال الدولة، أما الأمور التي تخرج عن هذا المفهوم الضيق لتصريف الأعمال، فإن ما يبرر إجراءها هو عنصر العجلة، أي الأمور التي لا تستطيع أن تنتظر تأليف الحكومة العتيدة. لذلك فإن تعريف تصريف الأعمال يتوسع كلما طال أمد تأليف الحكومة الجديدة، إذ يفترض أن يزيد عدد الأعمال المستعجلة التي يقتضي إجراؤها من دون تاخير.

واستشهد طبارة بالمادة 64 من الدستور اللبناني التي تنص على الآتي: “لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلّا بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال”.

هنا ينتهي الشق الدستوري، وهذه مسؤولية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المؤتمن الأول على الدستور، خصوصاً أن هناك من يزج باسمه لا بل بأسماء عدد من أفراد عائلته بالوقوف وراء فكرة مرسوم التجنيس من ألفها إلى يائها.

أما الشق المتعلق بأحقية هؤلاء أو عدم أحقية نيلهم الجنسية، فإنه يطرح سؤال المعايير التي تعتمد في حالات كهذه، ولماذا تصر الدوائر الرسمية المعنية على تدبيج الأسماء سراً وتحت جنح الظلام، وأليس من حق أي مواطن أن ينال الجنسية اللبنانية إذا كان يستحقها؟

لماذا في كل مرسوم تكون غالبية المجنسين من رجال الأعمال الدسمين الذين يمكن أن يدفعوا من ربع مليون إلى ملايين الدولارات، فيما تكون الفئة العادية، وربما أحياناً المعدومة، لا تتجاوز نسبتها العشرة في المئة من أصل كل هؤلاء المجنسين؟

وفق المعلومات المتداولة في أكثر من دائرة سياسية ورسمية، بلغ عدد من يشملهم مرسوم التجنيس المقترح حوالى الـ 300 اسم، بينهم من جنسيات سورية (الغالبية) وفلسطينية وعراقية وأردنية ويمنية وتونسية ومصرية وسعودية وألمانية وفرنسية وبريطانية وإيرانية وتشيلية وأميركية وهندية وعدد من مكتومي القيد.

وعلم أن المرسوم تضمن حوالى عشرين اسماً وضعوا في خانة “المؤسسة المارونية للانتشار”، ومعظمهم من رجال الأعمال السوريين. ولدى محاولة مراجعة رئيس المؤسسة النائب نعمة أفرام، تبين أنه موجود خارج لبنان.

النهار: طعن انتخابي واحد قبل أسبوع من الموعد

كتبت “النهار”: اذا كان الاهتمام ينصب على عملية تأليف الحكومة الاولى لما بعد الانتخابات النيابية، فان الخميس المقبل 7 حزيران هو الموعد النهائي لتقديم الطعون في مسار الاستحقاق الانتخابي أو نتائجه بعد شهر من النتائج الرسمية، ولم يكن المجلس الدستوري تسلم الى يوم أمس إلّا طعناً واحداً من دائرة البقاع الاولى (زحله) على رغم صخب الشكاوى من التجاوزات والاخبار عن عمليات تزوير وتبديل في النتائج.

وعلمت “النهار” أن المجلس الدستوري سيعقد جلسة تحضيرية اليوم لاعداد برنامج عمله وتحديد الآليات والاسس التي سينطلق منها في درس الطعون المحتملة. وأمام المجلس ثلاثة أشهر من انتهاء مهلة تقديم الطعون، لإعداد التقارير قبل اتخاذ القرار النهائي في فترة شهر. الا ان مرجعاً دستورياً أوضح لـ”النهار” ان “هذه المهل ليست سوى مهل حثّ وليست مهل اسقاط، وبالتالي يمكن الدستوري ان يأخذ وقتاً أطول، يمكن ان يصل الى نحو سبعة أو ثمانية أشهر. الاهم انه طوال فترة تقديم الطعون ودرسها، يستمر النائب المطعون في نيابته في ممارسة عمله بشكل عادي، ولا تُعلّق مهمته اطلاقاً”.

ويواجه المجلس صعوبات كبيرة اذ انه نظر في ملفات سابقة بموجب القانون الاكثري، لكن القانون الجديد لا يقدم آلية واضحة للطعون وما اذا كانت تشمل النائب المطعون في نيابته أم اللائحة كاملة أم الدائرة الانتخابية. مع العلم ان القرارات تتخذ باكثرية 7 من 10 أعضاء، وهو ما يجعل المهمة أكثر صعوبة.

واذا كانت النفقات الانتخابية تشكل باباً للطعن أيضاً، فان موعد تقديم المرشحين إياها حدد في 7 ايار أي بعد انتهاء مهلة تقديم الطعون، ولا يمكن الطاعن الدخول الى البيان الحسابي للمرشح الخصم لاصطدامه بالسرية المصرفية، وبالقواعد العامة لرفع السرية والتي توجب تحديد الجهة المستفيدة وهي هيئة الاشراف على الانتخابات. وعلى الهيئة التأكد من تخطي السقف وليس المرشح. واذا كان من خروق او مخالفات تحيلهم هيئة الاشراف حكما على المجلس الدستوري دونما حاجة الى تحريك المرشح الخاسر الامر.

المستقبل: العقوبات تشتدّ على إيران.. والحوثي “يختنق”

كتبت “المستقبل”: أيام إيران صعبة في كل الاتجاهات. منذ أن رسم وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو، قبل أسابيع قليلة، “خارطة طريق” صارمة لإعادتها إلى “بيت الطاعة” مهدداً إياها بـ”أقسى عقوبات في التاريخ”، بدأت التصدعات الخطيرة في النفوذ الإيراني تظهر بوضوح: داخلياً مع تنامي الاستياء جراء لامبالاة النظام بمعاناة شعبه منشغلاً بالتدخل في شؤون الدول الأخرى مستنزفاً أموالاً حيوية طائلة؛ وخارجياً في العراق، حديقة طهران الخلفية، مع الانتخابات التي كانت مخيبة لآمال الميليشيات الموالية لها، وفي سوريا حيث بات ثمة إجماع دولي برعاية روسية على وجوب خروجها من هناك، وصولاً إلى اليمن حيث بدأ ميزان القوى ينقلب دراماتيكياً ضد الحوثيين الموالين لها والمدعومين منها مع اقتراب قوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي من حسم معركة الحديدة ليفقد الحوثيون أي منفذ لهم على الخارج ولينحصروا عملياً في رقعة ضيقة من الأرض اليمنية.

اللواء: التأليف في “إجازة”.. والإشتباك يحتدم حول حصة الرئيس إجتماع المالية يقارب تقاسم الحصص الإسلامية.. والأولوية لتشكيلة غير فضفاضة ووفاقية

كتبت “اللواء”: في غياب الرئيس سعد الحريري، الذي يمضي بضعة أيام مع عائلته في المملكة العربية السعودية، تمضي دوائر الاستيزار والاستئثار في الغرف على أنغام التأليف والتصريف.فتارة تتحدث عن حسم حصة رئيس الجمهورية، وتارة تتحدث عن تقسيم الحقائب كحصص، ومرة ثالثة عن الموعد المبدئي لولادة التشكيلة، كل ذلك إيذاناً بكشف الورقة المستورة، أو خطة ما بعد حكومة الوحدة الوطنية، إذا تعذرت ولادتها بصورة طبيعية أو قيصرية.

خيارات التركيبة والحصص

في هذا الوقت، عكف الرئيس الحريري في دارته في الرياض، على درس الخيارات المتاحة امامه للتشكيلة الحكومية العتيدة، تمهيداً لوضع مسودة أولية كان وعد الرئيس ميشال عون عندما التقاه أمس الأوّل، بعرضها عليه، بعد عودته من المملكة، يقارب فيها مطالب الكتل النيابية التي استمع إليها خلال استشاراته غير الملزمة، يوم الاثنين الماضي، سندا لاحجامها وأوزانها، وتمثيلها لمختلف الطوائف اللبنانية، فضلا عن إمكانية التوافق على الحصص بين الكتل قبل توزيع الحقائب، ومن ثم إسقاط أسماء عليها.

وإذا كانت الاتصالات التي يفترض ان تستأنف بعد عودة الحريري، لم تصل بعد إلى هذه المرحلة، على اعتبار ان البحث ما زال محصورا حول شكل الحكومة وعدد المقاعد فيها، ولم تصل بعد إلى الحصص فإن مصادر قريبة من الحريري أوضحت انه يريد حكومة وفاق وطني، أي ان تضم الكتل النيابية الأساسية، وانه يريد الحفاظ على هذا العنوان حتى إذا تعذر تمثيل كل الكتل، مشيرة إلى ان المرحلة لم تصل بعد ايضا “لا إلى الفصل بين النيابة والوزارة، ولا إلى مسألة المداورة في الحقائب”.

ومن جهتها، اشارت مصادر سياسية مطلعة على أجواء رئاسة الجمهورية، لـ”اللواء” إلى ان الرئيس عون لا يبدي أي ممانعة حول شكل الحكومة وما إذا كانت مؤلفة من 30 أو 32 وزيرا لأن الأهمية تكمن بالنسبة لديه في التمثيل.

ولفتت المصادر إلى أنه لم يفاتح الرئيس المكلف سعد الحريري بأسماء أو حقائب وهنا أشارت إلى أن الرجلين لم يعرضا لصيغة حكومية إنما قيما حسنات وإيجابيات الحكومة المؤلفة من 24 أو 26 وزيراً وكذلك من 30 أو 32 وزيراً. وحكي مطولا بمطالب الكتل النيابية وإمكانية تلبيتها أو لا كما جالا على القضايا المرتبطة بالوزارات الحساسة والتي تشهد تنافسا بين أكثر من طرف، مؤكدة أن ما من أسماء أو تركيبة حكومية جاهزة بعد.