من الصحافة العربية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

الخليج: قوات الاحتلال تنكّل بأهالي مخيم الأمعري في رام الله… شهيدان وجريح في قصف «إسرائيلي» متواصل على غزة

كتبت الخليج: استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر بجراح مختلفة، نتيجة القصف المدفعي «الإسرائيلي» على مواقع رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية بشمالي قطاع غزة، واستشهد فلسطيني آخر متأثراً بجروح أصيب بها خلال عدوان الجنود «الإسرائيليين» على المشاركين في مسيرات العودة في القطاع، في حين أصيب 19 فلسطينياً بجروح في المواجهات التي أعقبت اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الأمعري في الضفة المحتلة.

وأعلن الدكتور أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، أن المواطن محمد مسعود الرضيع (25 عاماً)، استشهد فيما أصيب آخر في قصف «إسرائيلي» على بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وذكرت مصادر أن المدفعية قصفت ثلاثة مواقع رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية شمال غربي بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق، عن استشهاد شاب متأثراً بجروحه التي أصيب بها قبل عدة أيام شرقي جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت الوزارة إن الشاب ناصر عارف العريني (28 عاماً) استشهد في مستشفى الإندونيسي متأثراً بجروحه التي أصيب بها قبل أيام شرقي جباليا.

وأصيب 13 مواطناً فلسطينياً برصاص جنود الاحتلال في مخيم الأمعري للاجئين في رام الله، وذلك في أعقاب مواجهات عنيفة عاشها المخيم عندما اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال منازل المواطنين، في حين حمّلت الحكومة الفلسطينية، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد وتداعياته.

وحرصت قوات الاحتلال على اقتحام المخيم مع ساعات الفجر «بعد موعد السحور»، معتقدة بأن هذا الوقت سيكون ملائماً للاقتحام بسبب لجوء الكثير من المواطنين للنوم في مثل هذا الوقت، إلا أن أهالي المخيم خرجوا للطرقات واشتبكوا مع جنود الاحتلال ورشقوهم بالحجارة والزجاجات الفارغة، في حين رد الجنود بإطلاق النار الحي تجاه الشبان، ما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات التي نقلت للعلاج في مستشفيات رام الله.

وجاء حصار واقتحام المخيم في أعقاب التهديد الذي أطلقه قادة الاحتلال في أعقاب مقتل أحد ضباطه من «وحدات المستعربين» بعد إصابته بحجر كبير في رأسه أثناء تنفيذ عملية عسكرية في المخيم قبل أيام.

وشن جنود الاحتلال حملة اعتقالات في صفوف المواطنين في المخيم أدت إلى اعتقال 15 شخصاً، قبل أن تنسحب. واندلعت مواجهات بين الشبان وعشرات الجنود المقتحمين، الذين حاصروا بناية قال جيش الاحتلال إن شاباً يتهم بأنه قتل الجندي يتحصن بداخلها، في حين قامت جرافة عسكرية ضخمة بهدم منشأة داخل المخيم، وأزالتها بشكل كامل.

في غضون ذلك، أعلنت قوات الاحتلال أنها اعتقلت 11 مواطناً من أنحاء الضفة، بينهم مواطن كان يقود سيارته على مفرق بيت عينون شمالي الخليل، وزعم الجيش أنه عثر بحوزته على زجاجات حارقة. إلى ذلك، وثقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اعتداء جيش الاحتلال بالضرب المبرح على أسيرين قاصرين، يقبعان في معتقل «عوفر»، وذلك خلال عملية اعتقالهما والتحقيق معهما، في مراكز التوقيف الاحتلالية.

وأوضحت الهيئة أن جنود الاحتلال اعتدوا على الطفل منذر أبو شامة (17 عاماً)، من قرية بيت دقو بمدينة القدس، أثناء تواجده بالطريق، حيث هاجمه عدد من الجنود، وقاموا بضربه بأعقاب بنادقهم على مختلف أنحاء جسده. كما نكلت تلك القوات بالقاصر أحمد سعدة (17 عاماً) من بلدة حلحول في الخليل، بعد اقتحام منزله ليلاً.

البيان: الرئيس التونسي يقرر تعليق العمل بوثيقة قرطاج

كتبت البيان: قرر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمس تعليق العمل بوثيقة قرطاج للحوار السياسي والاجتماعي إلى أجل غير مسمى، وقالت المتحدثة باسم الرئاسة سعيدة قراش إن السبسي قد اتخذ هذا القرار خلال اجتماع رؤساء الأحزاب والمنظمات الوطنية بقصر قرطاج أمس، دون أن تكشف عن الأسباب الكامنة وراء القرار.

من جانبه أعلن نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل انسحابه من المفاوضات، مؤكّدا أنّ الإتحاد لم يعد ملزماً بشيء، وفق قوله.

وأشار إلى أن تعليق العمل بالوثيقة يعود إلى تباين المواقف حول مصير رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مشدداً على أن (من تمترس بموقفه كالعادة يتحمل كل شيء)، مشيراً إلى أن هياكل الاتحاد ستجتمع حول المسألة.

فيما صرّح راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، بأن الحركة متمسكة بالشاهد رئيساً للحكومة الحالية، وقال إن شرعية الشاهد متأتية من البرلمان، ويمكن للسبسي أن يتقدم إلى مجلس نواب الشعب ليطلب سحب الثقة من رئيس الحكومة، ويمكن للنواب أن يوافقوا على ذلك في حالة وجود البديل .

وأوضح زعيم حزب المبادرة، كمال مرجان، أن الرئيس السبسي رأى أن المجتمعين وصلوا إلى مأزق،لذلك بادر بتعليق العمل بوثيقة قرطاج، وأضاف أن أمام الشاهد حاليا حل من إثنين، فإما الاستقالة لأنه لا يستطيع مواصلة العمل في مثل هذه الظروف، أو الاتجاه إلى البرلمان لطلب ثقته من جديد.

وكشفت مصادر مطلعة أن تعليق العمل بوثيقة قرطاج، جاء على خلفية مواصلة النقاش حول النقطة 64 من وثيقة قرطاج 2، حيث تمسكت حركة النهضة بموقفها الداعي إلى إدخال تحوير جزئي مع الحفاظ على يوسف الشاهد رئيساً للحكومة.

وأضافت المصادر ذاتها أن كلاً من الاتحاد العام التونسي للشغل و حزب نداء تونس فضل التوقيع على الوثيقة وهو ما دفع إلى تعليق العمل بها.

وتضمنت «وثيقة قرطاج 2»، خطوطاً عامة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وحددت أولويات في عدد من المجالات، منها: «حسم الحرب على الإرهاب، والإسراع في النمو والتشغيل، ومقاومة الفساد، واستكمال تركيز المؤسسات، وغيرها».

ووقعت تسعة أحزاب، وثلاث منظمات تونسية، في 13 يوليو 2016، بقصر قرطاج في العاصمة تونس، وثيقة اتفاق قرطاج1، وتم على أساسها تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة يوسف الشاهد هي الثامنة في تونس بعد ثورة 2011.

الحياة: اتفاق أميركي – روسي لتثبيت هدنة الجنوب وإسرائيل ترفض «أي وجود إيراني» في سورية

كتبت الحياة: تسارعت أمس وتيرة الجهود الديبلوماسية لمنع تصعيد عسكري في الجنوب السوري، بينها اتفاق أميركي- روسي لتثبيت هدنة الجنوب وجلاء القوات الإيرانية، في وقت وسّعت إسرائيل بنك أهدافها ضد إيران ليشمل «أي وجود عسكري لها، مهما كان حجمه، في أي جزء من سورية»، وليس فقط في المناطق المتاخمة لحدودها. بموازاة ذلك، ترددت أنباء عن هجوم عنيف شنه تنظيم «داعش» مساء أمس على مواقع لقوات النظام في البادية بريف دير الزور الشرقي.

وبدا أن توافقاً رباعياً في طريقه للتبلور بين موسكو وواشنطن وتل أبيب وعمان، محوره الرئيس انسحاب القوات الإيرانية من الجنوب، في وقت أعلن الأردن أنه يناقش التطورات في جنوب سورية مع الولايات المتحدة وروسيا، وأن الأطراف الثلاثة اتفقت على ضرورة الحفاظ على منطقة «خفض التصعيد» التي أقيمت العام الماضي. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول وصفته بالبارز قوله إن الدول الثلاث (روسيا وأميركا والأردن) التي وقعت اتفاق العام الماضي لإقامة المنطقة، اتفقت على ضرورة الحفاظ عليها كخطوة مهمة «لتسريع وتيرة مساعي التوصل إلى حل سياسي في سورية».

وشددت موسكو على «ضرورة سحب جميع القوات غير السورية من الجنوب، وانتشار القوات السورية الحكومية في المنطقة الحدودية مع الجولان المحتل». وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: «منذ البداية، يَفترض الاتفاقُ على إنشاء منطقة خفض التصعيد في جنوب غرب سورية، سحبَ كل القوات غير السورية من هذا الجزء في نهاية المطاف»، مضيفاً أن للقوات السورية وحدها أن تنتشر على الحدود الجنوبية.

وفي تل أبيب، صعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مجدداً ضد الوجود الإيراني في سورية، وذلك قبل زيارته المرتقبة لفرنسا وألمانيا مطلع الشهر المقبل، وقبل لقاء يجمع وزير دفاعه أفيغدور ليبرمان بنظيره الروسي سيرغي شويغو في موسكو بعد غد. وقال نتانياهو في اجتماع مع نواب من حزبه «ليكود» في الكنيست: «سأعرض موقفنا حول ضرورة منع إيران من تطوير السلاح النووي، وإقامة مواقع لها في الشرق الأوسط». وأضاف: «في ما يتعلق بسورية، فإن موقفنا واضح: لا مكان لأي وجود عسكري مهما كان حجمه في أي جزء».

يأتي هذا التهديد على وقع تقارير أكدت أن طهران وافقت على عدم مشاركة ميليشياتها، ومنها «حزب الله» في معركة السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة، شرط عدم ممانعة الجانب الإسرائيلي الحملة العسكرية لقوات النظام وميليشياته.

وأشارت التقارير إلى أن على موسكو إبعاد القوات والميليشيات غير السورية إلى مسافة 15 كيلومتراً عن الحدود مع الجولان في مرحلة أولى، وحتى 24 كيلومتراً في المرحلة الثانية. في المقابل، تُحارب واشنطن تنظيم «داعش»، على رغم أن الطرفين تبادلا أكثر من مرة الاتهامات بعدم الإيفاء بالالتزامات.

القدس العربي: برلمان العراق يصوّت لصالح إلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين

كتبت القدس العربي: صوت مجلس النواب العراقي، مساء أمس الإثنين، لصالح قرار يطالب بإلغاء نتائج اقتراع الخارج والنازحين، في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 من الشهر الجاري، مع عد وفرز ما لا يقل عن 10 في المئة من صناديق الاقتراع في الداخل.

والقرار ينص على إلزام الجهات المعنية، كل حسب اختصاصه، باتخاذ الوسائل التي تضمن إعادة الثقة بالعملية الانتخابية بصورة عادلة ونزيهة.

وهذه الوسائل، وفق القرار، هي: إلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط في مخيمات النازحين في محافظات الأنبار (غرب) وصلاح الدين ونينوى (شمال) وديالى (شرق)، «لما توفرت عليه الأدلة من تزوير إرادة الناخبين، باستثناء أصوات الأقليات المشمولة بالكوتا».

كما يلزم القرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (تابعة للبرلمان) بـإجراء عملية العد والفرز يدويا لما لا يقل عن 10 في المئة من صناديق الاقتراع.

وفي حال ثبوت تباين بنسبة 25 ٪ في ما تم عده وفرزه يدويا، تتم عملية عد وفرز الأصوات يدويا لجميع المحافظات.

ويلزم القرار، المفوضية بتزويد الكيانات السياسية فورا بنسخة إلكترونية وصور ضوئية لأوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات.

واتخذ البرلمان، الذي أوشكت ولايته على الانتهاء، هذا القرار بعد اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين (165 من أصل 328 نائبا)، بعد محاولتين فاشلتين، الأسبوع الماضي، لعقد جلسة.

وكان 85 نائبا تقدموا قبل نحو أسبوعين بطلب لعقد الجلسة لمناقشة ما قالوا إنه «تزوير» شهدته عملية الاقتراع.