من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار : معركة التأليف: 7 عقد أمام الحريري
كتبت “الأخبار ” : في الشكل، يبدأ اليوم الحراك الحكومي مع البرنامج الطويل للمشاورات النيابية غير الملزمة، بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وجميع الكتل والنواب المستقلين في مجلس النواب. في المضمون، يصح القول إن الحراك الحكومي بدأ حتى من قبل تكليف الحريري الذي يُتوقع منه أن يتجاوز سبع عُقد تواجه التأليف، مع تأكيد غالبية المعنيين أن الحكومة ستُبصر النور في غضون أسابيع قليلة.
في اليومين الماضيين، رُميَت تشكيلات وزارية كثيرة، كما رُميَت صيغ للحصص السياسية لمعظم الكتل النيابية، فضلاً عن “العهد”. إذا وُضعت كلها جانباً، وإذا نأى المتشائمون بأنفسهم عن التأليف، أين يمكن أن تبرز بعض ”العقد السياسية” التي يمكن أن تعرقل مسار التأليف؟
أولاً، العقدة المسيحية: يصح القول فيها إنها الأبرز، لاعتبارات عدة، منها تنوع التمثيل المسيحي وعدم حصريته، فضلاً عن حصة العهد، وعمرها من عمر كل حكومات ما بعد الاستقلال، ولا سيما حكومات الجمهورية الثانية.
إذا كانت الحكومة المرتجاة هي حكومة وحدة وطنية، فإن ذلك يقود حتماً إلى البحث عن أوسع تمثيل مسيحي، بحيث تكون معظم الكتل التي فازت في الانتخابات ممثلة حكومياً. وإذا تم اعتماد معيار الثلاثة نواب، قاعدة للتمثيل الوزاري، فإن هذه المعادلة تسري مسيحياً على أحزاب التيار الوطني الحر (18 نائباً حزبياً و11 للعهد بينهم ثلاثة نواب يمثلون الطاشناق)، القوات اللبنانية (15 نائباً)، الكتائب (ثلاثة نواب)، المردة (ثلاثة نواب)، الحزب السوري القومي الاجتماعي (ثلاثة نواب مسيحيين هذه المرة)، كتلة المستقبل (ثلاثة نواب مسيحيين هم هادي حبيش وهنري شديد ونزيه نجم).
إذا قرر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري شطب كل مكوّن يقل عن أربعة نواب، يكون قد حرر نفسه، أولاً من تسمية وزير مسيحي، وبالتالي، قطع الطريق أمام تمثيل القوميين والكتائب، أما المردة، فلا يمكنه تجاوزهم لأنهم بانضمام فريد هيكل الخازن، صاورا يمثلون كتلة من أربعة نواب مسيحيين، بالإضافة إلى تحالفهم مع ثلاثة نواب آخرين هم فيصل كرامي وجهاد الصمد ومصطفى الحسيني.
يمكن كسر هذه المعادلة إذا قرر رئيس الحكومة أن يستثني نفسه منها، بإصراره على أن يتمثل بوزير مسيحي على الأقل، باعتبار ذلك حقاً من حقوق رئيس الحكومة المكلف، فيكون قد قطع الطريق على الكتائب التي لن تجد إلا الرئيس نبيه بري يتضامن معها، ومن بعدها الحزب القومي الذي سيستنجد، في حالة كهذه، بحلفائه جميعاً، ولا سيما حزب الله، للفوز بمقعد وزاري، وعندها، سيكون حزب الله محكوماً هذه المرة بجواب افتراضي: من حقك أن تتمثل كحزب، لكن ليس من الحصة الشيعية هذه المرة. هل يتطور موقف الحزب لاحقاً إلى حدّ القول إنه لا يشارك في حكومة لا يتمثل فيها الحزب القومي، أم يعتبر أن أولوية التأليف، وبشروط الحد الأدنى، قد تجعله يصرف النظر عن مشاركة القوميين في الحكومة؟
تبقى هناك عدة نقاط مرتبطة بما يسمى “العقد المسيحية”، أولاها، ماذا إذا قرر سليمان فرنجية أن يسمي فريد هيكل الخازن وزيراً مارونياً عن “التكتل الوطني” وليس وزيراً ينتمي إلى تيار المردة، هل يوقّع رئيس الجمهورية مرسوماً حكومياً كهذا؟
ثانية العقد، متصلة بالنسب والتناسب، بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية: إذا كان التيار يرى أن من حقه أن يتمثل بستة وزراء (الكتلة الأكبر مسيحياً)، ويصرّ على عدم إعطاء القوات اللبنانية أكثر من “حجمها الطبيعي”، أي ثلاثة وزراء في الحد الأقصى، وليس بينهم بطبيعة الحال موقع نائب رئيس الحكومة (المحسوم على الأرجح للنائب إلياس بو صعب)، ولا أي حقيبة سيادية (لا الدفاع ولا الخارجية على قاعدة أن الداخلية ستبقى في عهدة تيار المستقبل)، هل يمكن أن يمضي رئيس الحكومة بحكومة إذا قررت القوات أن لا تشارك فيها احتجاجاً على الحصة التي ستعطى لها (مقاعد وحقائب)؟
ثالثة العقد مرتبطة بحصة التيار الوطني الحر والعهد: من يضع الحد الفاصل بين الحصتين، خصوصاً أن العهد يتمثل عملياً بالكتلة النيابية للتيار، لا بل إننا للمرة الأولى منذ الطائف حتى الآن أمام معادلة “رئيس الجمهوري القوي”، أي الرئيس الذي يمتلك كتلة نيابية وازنة وأساسية. فهل ما يسري على الياس الهراوي وإميل لحود وميشال سليمان يسري أيضاً على ميشال عون، أم أنه صار للرئاسة مضمونها المختلف الآن؟ وهل يمكن أن تتعدى حصة العهد المقاعد المسيحية (استنساخ تجربة ميشال سليمان أيضاً)؟
رابعاً، العقدة الدرزية: إذا صحت فرضية أن “تركيب” كتلة للنائب طلال أرسلان هدفها ضمان توزيره في الحكومة الجديدة، من ضمن حصة رئيس الجمهورية، فإن ذلك سيثير إشكالية مفتوحة أصلاً: هل هناك من يريد اللعب بـ”البيت الدرزي”، وبالتالي الإخلال بتوازنات الجبل؟ وماذا لو قرر وليد جنبلاط أن لا يتمثل في الحكومة إذا حُرم من حق تسمية الوزراء الدروز الثلاثة؟ وهل يملك العهد فائضاً من المقاعد المسيحية، حتى يعرض على جنبلاط مقعداً وزارياً مسيحياً؟
خامساً، العقدة الشيعية: لا عقدة شيعية حقيقية في ظل توافق حزب الله وحركة أمل على اقتسام المقاعد مناصفة، لكن ما يصح هنا، ويسري على باقي المكونات، سيكون مرتبطاً بطبيعة الحقائب التي سيحصل عليها الطرفان، خصوصاً في ظل مطالبة حزب الله بأن يتمثل هذه المرة بشكل مختلف عن السابق. حتى إن الحديث عن قبول الحزب بجوائز ترضية من نوع وزارة دولة لشؤون مكافحة الفساد أو وزارة دولة لشؤون التخطيط، يبدو حتى الآن، في معرض الاجتهاد أكثر منه تعبيراً عن موقف الحزب الحقيقي. طبعاً، أسهم في تذليل العقدة الشيعية، بشكل مبكر، التسليم للرئيس نبيه بري ببقاء وزارة المال ضمن حصة الطائفة الشيعية.
سادساً، العقدة السنية: بطبيعة الحال، سيكون للرئيس الحريري أن يسمي أغلبية الوزراء السنّة، لكنه يواجه معضلة عشرة نواب سنة أفرزتهم الانتخابات النيابية من خارج لوائحه، إلا إذا استثنينا منهم النائب الاشتراكي بلال عبدالله حليف تيار المستقبل انتخابياً. هؤلاء يحق لهم نظرياً أن يتمثلوا بوزيرين في الحد الأقصى، وبوزير في الحد الأدنى، فهل سيقبل رئيس الحكومة بذلك؟ وماذا إذا اشترط رئيس الجمهورية أن يكون له الحق في تسمية وزير سنّي من خارج هذا الفريق الذي فاز في الانتخابات النيابية؟
سابعاً، عقدة “الفيتوات”: في الحكومة السابقة، أدى “الفيتو” على الوزير علي حسن خليل إلى تثبيته في وزارة المالية. لذلك، لم يتجرّأ التيار الوطني الحر على وضع “فيتو” على اي اسم في العلن. يسري ذلك أيضاً على العهد، لكن ثمة سؤال، ماذا إذا صحت فرضية “الفيتوات”، وآخرها تهديد الوزير الياس بو صعب المبطّن للوزير ملحم رياشي بوضع “فيتو” على ترشيحه للحكومة، من خلال تغريدته التي قال فيها “كان أفضل لو صام الشاطر عن الكلام حفاظاً على نجاحه بملف مهم، لكن وبعد ما قرأناه اليوم أقول غلطة الشاطر بألف”. تسري عقدة “الفيتوات” أيضاً على الحريري، خصوصاً في ضوء ما نقل عنه قبل أربعة أيام من أنه لن يضع تشكيلة وزارية فيها وزير ينتمي إلى “سنّة 8 آذار“!
البناء: استراتيجية ترامب بعد نصف عام: إيران مرتاحة مع أوروبا… وبومبيو يهرول إلى كوريا الجيش السوري يواجه شرقاً داعش ويستعدّ لدرعا… وساترفيلد يعرض مبادرة للجنوب بري ونصرالله لخريطة طريق… والحريري لـ “حكومة وفاق” بمعادلات الحكومة الحالية
كتبت “البناء”: مطلع حزيران يكون قد مضى على الاستراتيجية الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب ستة شهور. وهي الاستراتيجية التي قامت على ثنائية، الانسحاب من التفاهم النووي مع إيران، والسير بالسرعة القصوى لتفاهم نووي مع كوريا الشمالية، فيحقق ترامب بذلك صورة الرئيس القوي الذي يوحي بالقدرة على الإنجاز التفاوضي في الملف الأصعب، حيث سلاح نووي جاهز ومصوّب إلى واشنطن، ويضع إيران تحت الضغط فيرضي الكيان السعودي وكيان الاحتلال، كحليفين ثابتين في المنطقة، بعدما أعلن نهاية زمن التسويات للقضية الفلسطينية بإعلان القدس عاصمة لكيان الاحتلال، والتمسك بمعادلة سُمّيت بصفقة القرن عنوانها تسوية بلا قدس وعودة، ودولة على غزة وحكم ذاتي في الضفة، وضمن التأييد السعودي لها.
حاصل الشهور الستة يبدأ في فلسطين بنهوض فلسطينيّي الأراضي المحتلة عام 48 في أوّل حزيران لسلسلة بشرية تصلهم بغزة، وتليها سلسلة استحقاقات على طريق الانتفاضة الشاملة، أهمّها سيكون يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان، يوم القدس العالمي كما أعلنه الإمام الخميني مؤسّس الجمهورية الإسلامية في إيران ودأبت على إحيائه فلسطين وعشرات العواصم الإسلامية في العالم وعدد من جاليات الاغتراب.
في الملف النووي الإيراني، كما في الملف الكوري الشمالي تلقّى ترامب صفعتين قويتين، فبعد أسابيع من الانسحاب الأميركي من التفاهم، والمشاورات الإيرانية الأوروبية الروسية، تعلن إيران بلسان رئيسها ارتياحها للتفاهمات التي تمّت مع أوروبا تحت عنوانَيْ، الحفاظ على قدرتها ببيع حصتها الحالية في سوق النفط العالمية، ومواصلة معاملاتها المصرفية بصورة طبيعية. وفي أوروبا القضية تتخطى المصالح الاقتصادية، فشعور قادة أوروبا أنها تقف أمام تصرّف غير مسؤول لرئيس الدولة الأعظم في العالم التي يفترض أن تتولى ضبط الأمن العالمي. فما فعله ترامب هو أنه رمى قفاز الملف النووي الإيراني بوجه أوروبا دون بديل يجيب على سؤال: كيف نمنع إيران من العودة لتخصيب مرتفع لليورانيوم إذا ألغينا التفاهم؟ وكيف نتفادى مواجهة امتلاك إيران لأوّل قنبلة؟ والجواب الأميركي باهت وضعيف طالما أنّ الحرب غير واردة، ويقتصر على القول إنّ على أوروبا التصرّف واللحاق بالعقوبات الأميركية، ليجد الأوروبيون أنّ الدفاع عن التفاهم بات مسؤوليتهم عن الأمن القومي لأوروبا الواقعة في مدى الصواريخ الإيرانية، التي ستصير دولة عدوّة إذا التحقت أوروبا بالموقف الأميركي، بينما الحفاظ على التفاهم يحول دون الخروج الإيراني منه، ويضمن علاقة حوار حول القضايا الأمنية والسياسية الثنائية والإقليمية، إضافة لما يضمنه من تحقيق أهدافه بإبعاد إيران عن امتلاك القنبلة الأولى.
أما في الملف الكوري فكانت الصفعة لوجه ترامب بالإعلان الكوري الشمالي عن عدم الحماس للقمة التي اتفق على عقدها بين الرئيس الأميركي وزعيم كوريا الشمالية في سنغافورة في الثاني عشر من الشهر المقبل، وبعد محاولات أميركية لإبقاء القمة على قيد الحياة، وفي ظلّ عدم وجود تجاوب كوري شمالي، خرج الرئيس الأميركي يعلن إلغاءها، ليكتشف استمرار البرود الكوري الشمالي، فيعود لتوسيط كوريا الجنوبية لنقل الضمانات والعروض، ويعيد إرسال الوفود ويتوّجها وزير خارجيته مهرولاً إلى كوريا لتأمين عودة القمة إلى قيد الحياة.
في سورية يعيش الأميركيون الارتباك نفسه بين لغة العنجهية، وواقع محدودية وسائل منع تقدّم مسار تحرير الجغرافيا السورية الذي يختطه الجيش السوري منذ تحرير حلب ويواصله بلا توقف. وقد خرجت قمة سوتشي بين الرئيسين الروسي والسوري بما يتضمّن مشروعاً للجمع بين السياسي والعسكري، تحت عنوان مواصلة التحرير. وجاءت العمليات السورية في محيط دير الزور شرقاً على مواقع داعش بالتزامن مع التحضيرات الحثيثة لحسم وضع الجنوب السوري بعد بيان غرفة المصالحة الروسية في حميميم عن سقوط اتفاق منطقة خفض التصعيد، ولم تكَد التهديدات الأميركية تصدر بوجه الجيش السوري حتى ألحقها نائب وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد بعرض تسوية تتضمّن سحب آلاف المسلحين إلى إدلب وضمان انتشار الجيش السوري حتى الحدود الأردنية وضمان فتح المعابر الحدودية السورية الأردنية، مشترطاً أن تكون منطقة الحدود خالية من أيّ وجود لحزب الله وإيران. بينما تشترط موسكو، كما تقول مصادر متابعة، تفكيك قاعدة التنف الأميركية بعد تحوّلها نقطة خلفية للجماعات المسلحة ومركزاً لتخريب تفاهمات التهدئة والتسويات.
لبنانياً، يبدأ الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري الاستشارات النيابية اليوم، بعد كلام واضح لكلّ من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن السعي لحكومة وحدة وطنية تحترم نتائج الانتخابات النيابية وتقوم على تمثيل الكتل الفائزة بما يعادل حجمها النيابي. وبعد لقاء ثنائي جمع الرئيس بري والسيد نصرالله، وضع ما يمكن تسميته بخريطة طريق لتسهيل ولادة الحكومة الجديدة بشروط تضمن فاعليتها وتلبيتها لما تفرضه الاستحقاقات، المتصلة خصوصاً بالحفاظ على الاستقرار السياسي ورفع الإنتاجية في الحكومة والمجلس النيابي، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي وأولوية مكافحة الفساد، حيث قالت مصادر مطلعة إنّ تفاهماً تاماً جرى حول آليات عمل مشتركة في ملف مكافحة الفساد تشريعياً وإجرائياً، كما تمّ التفاهم على ضرورة إنشاء وزارة فاعلة للتخطيط، والتمسك بإسناد حقيبة المالية للثنائي الذي اتفق على ترك التسمية للرئيس بري.
في مناخ الرئيس المكلف، أمام تعقيدات كيفية التملّص من توزير اللون الآخر في الطوائف السنية والدرزية والمسيحية، دعوة عبّرت عنها مقدمة نشرة تلفزيون “المستقبل” لحكومة وفاق وطني بدلاً من حكومة الوحدة الوطنية، والفارق هو بحصر التمثيل الرئيسي بالقوى الكبرى في الطوائف، ومنحها حق الفيتو على كلّ تمثيل آخر من خارجها، وبصورة تعتمد توازنات الحكومة الحالية كأساس. فالتمثيل السني من خارج تيار المستقبل في الحكومة الحالية عبر الوزير طارق الخطيب تمّ من حصة رئيس الجمهورية وبرضا الحريري وموافقته. وهذا يمكن تطبيقه، وفقاً لمصادر قريبة من الحريري، بالمجيء بالنائب طلال أرسلان وزيراً، وبمن يمثل النواب السنة الذين فازوا من خارج تيار المستقبل، عبر النائب فيصل كرامي وزيراً، ويجري الحفاظ على توازنات التمثيل الأخرى في الحكومة الجديدة كما جاءت في الحكومة الحالية، فتصير مشكلة تمثيل القوات اللبنانية محلولة، ومثلها وزارة المالية، وتمثيل تيار المردة والحزب السوري القومي الاجتماعي.
النهار: 128 4=32 وزيراً: أين حصة الرئيس؟
كتبت “النهار”: على رغم تفاؤل مسؤولين لبنانيين بامكان تذليل العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة الجديدة سعياً الى الاتفاق عليها قبيل عيد الفطر منتصف حزيران المقبل، ينظر غيرهم بقلق كبير الى ما نقل عن ديبلوماسي عربي من ان مدة التأليف قد تطول ما بين ثلاثة وستة أشهر. ويتخوف هؤلاء من ان تدخل عوامل اقليمية على الخط، فتصيب التفاؤل في الصميم، وتتأخر العملية لتنعكس سلباً لا على رئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري فحسب، وانما على العهد برمته، خصوصاً بعدما قرر حزب الله اقتحام العمل الحكومي بثقل وفاعلية في زمن محاصرته بالعقوبات ولا سيما منها المالية لتجفيف منابع تمويله.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اللذين التقيا الجمعة الفائت للمرة الأولى منذ نحو سبع سنوات، شددا على الاسراع في تأليف الحكومة وان تكون حكومة وحدة وطنية وموسعة، ولا يعارض بري ان تكون من 32 وزيراً لتتمثل فيها الاقليات المسيحية، فضلاً عن العلويين. ويسأل بري: “أليس هؤلاء من اللبنانيين ومن حقهم ان يتمثلوا؟ لا مانع عندي في هذه النقطة”. ويأمل في تشكيلها قبل نهاية رمضان “ولتكن العيدية التي تقدم الى اللبنانيين”. ويبدو الاتجاه أكثر فأكثر الى حكومة من 32 وزيراً توزع مقاعدها بمعدل مقعد لكل أربعة نواب، علماً ان الرئيس الحريري أجاب عن سؤال في هذا الاطار من ان الأخذ بتمنيات كل فريق يقود الى حكومة من 60 وزيراً. ورفض إقصاء القوات اللبنانية باعتبارها “قيمة مضافة في مجلس الوزراء”، مؤكداً أن تيار المستقبل سيفصل الوزارة عن النيابة.
وبدا ان التسريبات عن تشكيلات حكومية موزعة المقاعد سبقت الاستشارات التي يجريها الرئيس الحريري اليوم مع الكتل والتجمعات النيابية والنواب المستقلين، ويستهلها عند الحادية عشرة قبل الظهر بلقاء رئيس مجلس النواب، وينهيها وفقاً لشريط الاستشارات الذي أذاعته الأمانة العامة للمجلس في الرابعة والنصف بعد الظهر. وكان رئيس الوزراء المكلف قام بعد ظهر الجمعة بزياراته التقليدية لرؤساء الوزراء السابقين مستهلاً إياها بالرئيس سليم الحص. وصرح الرئيس نجيب ميقاتي بعد استقباله الحريري: “أن انسجامنا مع دولة الرئيس الحريري هو على خطوته إعادة بناء الدولة على أسس صحيحة، وأولها محاربة الفساد وإعادة الثقة بالمؤسسات والإدارة اللبنانية”.
المستقبل: بري متفائل بسرعة التشكيل: لا عُقد ولا تعجيز ولا “تكبير حجر” العد العكسي للتأليف انطلق: التوافق لمصلحة لبنان
كتبت “المستقبل”: بعد انتهاء عملية التكليف إلى ما انتهت إليه من ثقة نيابية متجددة بالرئيس سعد الحريري لاستكمال مسيرة تعزيز الاستقرار واستنهاض الاقتصاد، انطلق عملياً العد العكسي لسباق تأليف الحكومة العتيدة، وسط قناعة وطنية متنامية بضرورة الإسراع في مهمة التصدي للتحديات المتعاظمة داخلياً وإقليمياً على قاعدة التعالي على المصالح الشخصية والحزبية وإعلاء صوت “التوافق لمصلحة لبنان”. وتحت هذا العنوان العريض شكلت جولة الرئيس المُكلف على رؤساء الحكومات السابقين نهاية الأسبوع مناسبة لحثّ مختلف الأفرقاء على التحلي “بالروحية والإيجابية نفسها” التي سادت أجواء العمل في الحكومة المستقيلة حسبما دعا الحريري في معرض تأكيده النية والقدرة على “إنجاز الكثير” لمصلحة البلد والمواطن في المرحلة المقبلة لا سيما على صعيد الإصلاح ومكافحة الفساد.
وإذ لفت إلى ضرورة تعزيز التوافق الداخلي لتسريع تشكيل الحكومة في ظل “الضغط الإقليمي” المتزايد، نفى الرئيس المكلف وجود أي نية إقصائية لـ”القوات اللبنانية” في التشكيلة الحكومية العتيدة، مبدياً أمله بحصول مداورة في الحقائب وعدم حصر الوزارات السيادية بطوائف معينة وقال: “أنا أتمنى ذلك لكن هذا الأمر كغيره يحتاج إلى توافق سياسي ولو كان الأمر يعود لي وحدي لكنت بالتأكيد اعتمدت المداورة”، مشدداً على كون “المرحلة دقيقة” والجميع مُطالبون بالعمل سوياً للنهوض بالبلد.
الجمهورية : مخاض التأليف يبدأ اليوم… والأمم المتحدة لإبعاد شبح الحرب
كتبت “الجمهورية “: ينطلق الرئيس المكلّف سعد الحريري اليوم إلى تأليف حكومته الثالثة، فيبدأ الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في مقرّ المجلس النيابي في ساحة النجمة، استشاراتٍ غير ملزمة مع الكتل والنواب، مستمزجاً إياهم الرأيَ في الحكومة العتيدة التي يطالب كثيرون بأن تكون “حكومة وحدة وطنية”، ويَستعجلون تأليفَها لكي تتفرّغ لمواجهة الخطر الذي يتهدّد أوضاع لبنان الاقتصادية والمالية قبل مواجهة الخطورة السائدة راهناً على الأوضاع الإقليمية.
ويلاحظ المراقبون أنّ استشارات التأليف الحكومي تتزامن مع اختلاط التعقيدات الداخلية اللبنانية بالتطوّرات الخارجية. ففي وقتٍ يتخوّف البعض من تأثير ما يَجري حالياً في الخارج، وتحديداً في الإقليم على التأليف، يرى البعض الآخر وجوبَ عدمِ الاستهانة بحجم التعقيدات الداخلية في ظلّ النزاع القائم حول الأحجام السياسية والطوائفية، خصوصاً في ضوء النتائج التي أسفرَت عنها الانتخابات النيابية الأخيرة.
ويُنتظر أن لا يدخل الرئيس المكلّف خلال استشاراته النيابية في التفاصيل، لكي لا يلتزم مسبَقاً بأيّ شيء، بل سيكون مستمعاً أكثر منه محاوراً. ويترافق كلّ ذلك مع رفعِ الكتل النيابية سقوفَ مطالبها التوزيرية، ووضعِ شروط مسبقة، وكذلك يتزامن مع رسمِ هيكلية الحكومة الجديدة، حتى قبل أن تبدأ الاستشارات.
وتتحدّث معلومات عن وجود نوع من الامتعاض في “الوسط السنّي” من ”محاولة وضعِ اليد” على دور الرئيس المكلّف، لا بل على صلاحياته، ومِن أطراف مختلفة، ولا سيّما منها الشيعية والمسيحية، ما دفعَ بعضَ القريبين من الحريري إلى نُصحِه بضرورة رسمِ حدود صلاحياته، لأنّ الوضع السنّي لا يتحمّل مزيداً من اللكمات التي تتوالى عليه منذ التسوية الرئاسية حتى الآن، والتي بَرزت معالمُها في نتائج الانتخابات النيابية، سواء في طرابلس أو في بيروت.
اللواء : الحريري يبدأ اليوم رحلة التأليف بين ألغام المحاصصة والتوازنات شهوة الإستيزار عند “التيار الوطني” تُعقِّد التفاوض. . و”القوات” تتمسّك بالحقيبة السيادية
كتبت “اللواء”: تستبعد مصادر واسعة الاطلاع ان يطرأ على المشهد التأليفي، ما من شأنه ان يُشكّل مفاجأة للرئيس المكلف سعد الحريري، الذي سيبدأ عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، رحلة الاستشارات النيابية، لتشكيل الحكومة، وفقا للمادة 46، في سباق مع الوقت، لم تفرضه أية تطورات خارجية، سوى حاجة اللبنانيين لحسم، ما يجب ان يحسم، من زاوية: إنجاز التأليف بأسرع وقت ممكن، وعلى قاعدة حكومة وفاق، مماثلة لتوازنات الحكومة التي تصرف الأعمال اليوم، وجاءت ضمن “التسوية الرئاسية” غداة انتخاب الرئيس ميشال عون رئيساً للجمهورية في 31 ت1/ 2016.
يتسم المشهد الانتخابي في صورته التي سبقت الجلوس في المجلس النيابي، للاستماع إلى رؤية ومطالب الكتل النيابية بالترقب، وأكثر الترقب الحذر، ويتسم ايضا بالتجاذب حول حصة كل كتلة، ونوعية الحقائب التي تنشدها، أو تسعى إليها.
