من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية 

البناء: بعد كلام بولتون عن النموذج الليبي والمناورات… كوريا الشمالية تلوّح بإلغاء القمة مع ترامب رئيس وفد المعارضة في أستانة: أخطأنا بحمل السلاح والسعي للحلول مكان الحكومة السورية إبراهيم يفكّك عقد العلاقة بين عون وبري… وحملة تصعيد أميركية خليجية على حزب الله

كتبت “البناء”: دولياً وإقليمياً تبدو واشنطن محور التصعيد رغم عدم امتلاكها قرار الحرب، فحيث كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يأمل أن تكون جائزته الكبرى في النجاح بتفكيك السلاح النووي لكوريا الشمالية عبر التفاوض الذي كان مقرراً في سنغافورة من بوابة القمة التي يفترض أن تجمعه في الثاني عشر من الشهر المقبل بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تكفّلت التصريحات الاستفزازية لمستشاره جون بولتون عن صلاحية النموذج الليبي مع كوريا الشمالية وتزامنها مع المناورات العسكرية المشتركة للجيوش الأميركية والكورية الجنوبية، بإعلان كوريا الشمالية عن إلغاء لقاء وزاري متفق عليه مع كوريا الجنوبية والتلويح بإلغاء القمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد هجوم قاسٍ خصصه نائب وزير الخارجية في كوريا الشمالية لمواقف بولتون.

التصعيد الموازي في قلب المواجهة الدائرة حول فلسطين وتداعيات القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال، استهدف حزب الله وجلب الأميركيون حكومات الخليج معهم لمواكبة قرارهم بمثله، والقرار بعقوبات مالية تستهدف قادة حزب الله معلوم أن لا قيمة عملية لها أرادت أن تربط موقف حزب الله الداعم للمواجهة التي يخوضها الفلسطينيون بما تقوله العقوبات عن حال حرب معلنة على الحزب.

في الشأن السوري تعمّدت واشنطن الغياب عن لقاءات أستانة، التي شهدت حضور أطياف المعارضة المعنيين وفقاً لتشكيلاتهم المسلّحة، وبدت في موقع رفع التغطية عن الكلام الذي قاله رئيس الوفد المعارض عن خطأ اللجوء للسلاح الذي تورطت به المعارضة وعن لا جدوى سعي المعارضة للحلولمكان الحكومة السورية، ما اعتبره رعاة لقاءات أستانة بالتحول الذي قد يمهد لنجاح جولة مقبلة من التفاوض السياسي في جنيف لا تريده واشنطن ففضلت الغياب.

لبنانياً، وخلافاً لمخاوف التعقيدات التي يمكن أن تشكل فاتحة مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية وامتداداً لما رافقها من تجاذبات وخطاب تصعيدي، أكدت مصادر واسعة الاطلاع لـ “البناء” أن المهمة التي تصدّى لها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم منذ إعلان نتائج الانتخابات لترتيب العلاقات بين بعبدا وعين التينة تبدو وقد تكللت بالنجاح، فجاء لقاء بعبدا الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برئيس المجلس النيابي نبيه بري تتويجاً لخريطة طريق تواكب استحقاقات ما بعد الانتخابات النيابية وصولاً لتشكيل الحكومة والبيان الوزراي مرحلة بمرحلة، بدءاً من انتخابات رئيس مجلس النواب ونائبه ومروراً بتسمية رئيس الحكومة ومصير حقيبة المال ومن ضمنها تسوية ملف الكهرباء العالق الذي أبصر النور بحلّ وسط يقضي بالتمديد للتعاقد مع البواخر لمدة عام، كمثال للتسويات المشابهة في الملفات الخلافية الأخرى، فلا مانع بأن ينال الشيعة حقيبة المال وبشخص الوزير علي حسن خليل من دون الدخول في تثبيت الحقيبة للطائفة، ولا مانع من التصويت لبري رئيساً للمجلس النيابي وللنائب إيلي الفرزلي كنائب له يسمّيه التيار الوطني الحر، واعتماد النسبية في تمثيل الكتل النيابية في الحكومة، وقالت المصادر إن الرئيسين لم يتطرقا لهذه البنود في لقاء بعبدا لأن التفاهمات تمّت في كواليس التحضير لهذا اللقاء الذي بقي ودياً بحصيلة هذا التحضير المكتمل.

مع الانحسار التدريجي لعاصفة الانتخابات النيابية التي ضربت لبنان على مدى الأسابيع القليلة الماضية وانتهاء نشوة “الانتصار” التي عاشتها بعض القوى السياسية بدأت مرحلة التطبيع السياسي والحكومي عشية نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي وتحوّل الحكومة الى تصريف أعمال.

واستناداً الى نتائج الانتخابات والأحجام والأوزان التي أفرزتها الانتخابات والى الكتل النيابية التي تأخذ شكلها النهائي، انطلقت مشاورات التأليف بموازاة ترميم التفاهمات والتحالفات التي تصدعت إثر زلزال 4 تشرين الثاني الماضي وبفعل الانتخابات النيابية.

وإن كانت زيارة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى بعبدا ولقائه الإيجابي والتأسيسي مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لها مبرراتها الطبيعية وضروراتها السياسية والوطنية وجاءت بقرار ذاتي من الرئيسين، لكن أن تأتي زيارة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الى بيت الوسط ولقائه رئيس الحكومة سعد الحريري بعد يومين على “حملة التنظيف” داخل “البيت المستقبلي” لا سيما إقالة أو استقالة مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري ليست صدفة، علماً أن نادر الحريري من أشدّ المقربين من الرئيس عون ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ومن فريق الداعين والداعمين للتهدئة السياسية مع حزب الله. فهل سياسة الرئيس الحريري المستجدة وخطواته المتلاحقة إزاء تياره ومكتبه ومستشاريه وتجاه حلفاء الأمس تعكس إرادة سعودية تعمل لها السعودية في الخفاء؟

مصادر سياسية لاحظت تغييرات جديدة في تعامل الحريري بدأت بعد الانتخابات النيابية أشبه بتنفيذ شروط خارجية للتمهيد للعودة الى السرايا الحكومي، وأشارت المصادر لــ “البناء” الى الحركة الدبلوماسية الخليجية النشطة التي تلت إعلان نتائج الانتخابات، لا سيما الى معراب، فهل الهدف إعادة تجميع أطراف 14 آذار لا سيما تيار المستقبل والقوات لمواجهة الأكثرية النيابية الجديدة التي يشكلها فريق 8 آذار وتكتل لبنان القوي في القضايا الوطنية الكبرى المتعلقة بالسياسة الخارجية وسلاح المقاومة والبيان الوزاري والعلاقة مع سورية وأزمة النازحين؟

ومع ارتفاع حماوة المشهد الإقليمي وعقب الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي فضح تآمر دول الخليج لا سيما السعودية والبحرين على القضية الفلسطينية وفي ضوء الضغوط الدولية على دول وحركات محور المقاومة لفرض المشاريع الأميركية الإسرائيلية الخليجية في فلسطين، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها “ستفرض عقوبات جديدة على أفراد مرتبطين بحزب الله والعقوبات تستهدف السيد حسن نصرالله ونائبه الشيخ نعيم قاسم وتشمل العقوبات الاميركية أيضاً القياديين بحزب الله حسين الخليل وإبراهيم أمين السيد وهاشم صفي الدين”.

وفي توقيت مريب، يعبر عن تبعية سعودية وبحرانية وخليجية عمياء للسياسة الأميركية، صنفت رئاسة أمن الدولة السعودية، عشرةً من قيادات حزب الله في قائمة الإرهاب. كما أعلن وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، أن المملكة بالتعاون مع السعودية أدرجت 10 أفراد وكيانات تنتمي إلى ما يُسمّى مجلس شورى حزب الله على قائمة الإرهاب”.

وعاهدت كتلة الوفاء للمقاومة في أول بيان لها بعد الانتخابات النيابية “شعبها الوفي في كل الدوائر الانتخابية والمناطق أن تجهد لحماية البلاد وصون السيادة وفق ثلاثية “الجيش والشعب والمقاومة” وأن تولي القضايا المعيشية والإدارية والاقتصادية والإنمائية الأولوية اللازمة”، وأعلنت الكتلة ترشيحها الرئيس بري لرئاسة المجلس النيابي الجديد، داعية الزملاء الى انتخابه ولانتخاب أعضاء هيئة مكتب المجلس والإسراع في تشكيل الحكومة لأن في ذلك مصلحة أكيدة للبنان وللبنانيين خصوصاً في هذه المرحلة التي لا تتحمّل هدراً للوقت”.

الأخبار: عقوبات على نصر الله: عودة الى مربع السبهان

كتبت “الأخبار”: بدا القرار الأميركي السعودي بوضع أعضاء مجلس شورى حزب الله، وفي مقدمهم السيد حسن نصرالله، على لائحة الإرهاب، بمثابة ردّ الفعل الأول على نتائج الانتخابات النيابية. الأسماء ليست جديدة على لوائح الإرهاب، لكن الجديد توقيت إصدار اللائحة. القرار أشبه برسالة لمن يريدون تأليف الحكومة، مفادها أن فترة السماح قد انقضت وأن الأولوية يجب أن تكون لمواجهة حزب الله لا التعاون معه!

بتوازٍ مشبوه مع الحراك الداخلي المرتبط بتشكيل الحكومة الجديدة، دخلت أميركا، ومن خلفها السعودية، على خط تأزيم الوضع السياسي في لبنان، من خلال وضع عدد من مسؤولي حزب الله، وفي مقدمهم الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله على لائحة الإرهاب. وقد تعمّد البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، باسم مركز استهداف تمويل الإرهاب، الذي يضم إضافة إلى أميركا والسعودية كلاً من الكويت، البحرين، عمان، قطر والإمارات، الإشارة إلى أن القرار الذي يطاول أعضاءً في شورى الحزب، لا يميِّز بين الجناحين العسكري والسياسي في الحزب.

وبحسب بيان الخزانة، فإن المستهدفين هم: السيد حسن نصرالله، الشيخ نعيم قاسم، الشيخ محمد يزبك، حسين خليل، السيد إبراهيم أمين السيد، هاشم صفي الدين، طلال حمية، علي شرارة، حسن إبراهيمي وأدهم طباجة، إضافة إلى أربع شركات “مرتبطة بنشاطات داعمة لحزب الله”. بيان الخزانة الأميركية تبنّته سريعاً رئاسة أمن الدولة السعودية، فأصدرت بياناً مطابقاً للبيان الأميركي، أعلنت فيه فرض العقوبات على الأشخاص والكيانات أنفسهم، علماً بأن غالبيتهم يخضعون للعقوبات الأميركية ــــ السعودية منذ زمن بعيد.

ويأتي هذا القرار، الذي لا مفاعيل عملية له، ليطرح أكثر من علامة استفهام بشأن المرحلة المقبلة. هل انتهت فترة التهدئة التي كانت قد فرضتها الانتخابات النيابية، والتي أدت إلى انكفاء نسبي للسعودية؟ وهل سلّم سعد الحريري أوراقه كلها للسعودية بعد انقضاء فترة السماح، بدليل دفعه بنادر الحريري إلى الاستقالة، ومن ثم إنهاء القطيعة التي دامت لأشهر مع رئيس القوات سمير جعجع؟ لا يخفى على أحد أن قرار العقوبات على قادة الصف الأول في حزب الله لا يؤثر في حياتهم، ولا في عملهم. فالحزب خارج النظام المصرفي، اللبناني والدولي. كذلك لا يملك قادته أي أصول خارج لبنان. وبالتالي، إن أثر هذه العقوبات سياسي لا أكثر، والمستهدف فيها ليس حزب الله، بل شركاؤه في الحكومة المقبلة. ما جرى يبدو خطوة أميركية لإفراغ نتائج الانتخابات النيابية من مضمونها، ومنح جرعة دعم للرئيس سعد الحريري في مسعاه لإعادة تموضعه السياسي، وعلى أعتاب مفاوضات تأليف حكومة جديدة، في مقابل حزب الله وحلفائه الخارجين من نصر نيابي كبير.

المقلق أن الأجواء المحيطة بالقرار الأميركي ـــ الخليجي تبدو شبيهة بفترة ما قبل 4 تشرين الثاني 2018، أي فترة ثامر السبهان، التي عمدت السعودية خلالها إلى تسعير خطابها المعادي والتركيز على نعت حزب الله بالإرهاب، وصولاً إلى أسر الحريري في الرياض وإجباره على إعلان بيان عالي النبرة ينتهي بالاستقالة.

ويهدف قرار مركز استهداف الإرهاب، بحسب وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن، إلى تعطيل محاولات إيران وحزب الله لتقويض الاستقرار في المنطقة، كما يخص نصرالله بالإشارة إلى أنه “خضوعاً لإملاءات فرقة القدس في الحرس الثوري الإيراني، يساهم في إطالة أمد المعاناة الإنسانية في سوريا، كما يساهم في تأجيج العنف في العراق واليمن، واضعاً الدولة اللبنانية والشعب اللبناني تحت الخطر”.

مجلس الوزراء مستمر

إلى أن يتم التأكد من أهداف الهجمة الأميركية الخليجية المستجدة على حزب الله وتأثيرها على الانتظام العام في لبنان، فإن الحكومة الحالية تسعى إلى استغلال الأيام الأخيرة من عمرها لتمرير عدد من القرارات قبل أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال في منتصف ليل 21 الجاري. وبعدما كان قد تردد أن جلسة أمس ستكون الأخيرة، يبدو أن المجلس سيستمر في الاجتماع حتى الرمق الأخير. ولذلك يتوقع أن يعقد جلسة يوم الاثنين المقبل لاستكمال جدول الأعمال، الذي أقر معظمه أمس، في ما بدا فَسحاً في المجال أمام الوزراء للعمل في فترة تصريف الأعمال لتنفيذ ما أقر، ولا سيما ما يتعلق بقطاع الكهرباء.

جعجع والحريري لإبعاد الفرزلي عن نيابة رئاسة المجلس

وبانتظار انطلاق عجلة التكليف والتأليف، تتوجه الأنظار إلى الاستحقاق الأول المتمثل بانتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه وأعضاء مكتب المجلس. ولما كانت رئاسة المجلس معقودة سلفاً للرئيس نبيه بري، فإن النقاش الحالي يتركز على اسم نائب الرئيس. وبعد أن أعلن النائب المنتخب شامل روكز أن مرشح التكتل هو النائب السابق لرئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، عادت مصادر عونية لتؤكد أن الأمر لم يحسم بعد، في ظل وجود مرشحين محتملين للتكتل هما الفرزلي والوزير السابق الياس بو صعب. لكن مع ذلك فإن حظوظ الفرزلي تبدو مرتفعة أكثر لاعتبارات عديدة، منها احتمال أن يعود بو صعب إلى الحكومة في حال التخلي عن مبدأ الفصل بين النيابة والوزارة ورغبة رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي في أن يتبوأ الفرزلي هذا المنصب، نظراً لخبرته الكبيرة.

في المقابل، برز أمس طرح اسم النائب المنتخب أنيس نصّار بصفته مرشح القوات للمنصب، بالرغم من تسليم الجميع بأن نيابة الرئيس ستؤول إلى الكتلة الأكبر في المجلس، أي “لبنان القوي”. وقد تردد أن طرح سمير جعجع لاسم نصّار هدفه قطع الطريق على الفرزلي، لمصلحة ترشيح نائب آخر من التكتل وليس المنافسة جدياً على المنصب، وهو الأمر الذي لاقاه فيه الرئيس سعد الحريري في جلسة المصالحة التي عقداها في بيت الوسط أول من أمس.

النهار: عقوبات أميركية وخليجية على قيادة “حزب الله”

كتبت “النهار”: مع ان مناخات الجلسة ما قبل الأخيرة لمجلس الوزراء التي عقدها أمس على ان يستكمل درس جدول أعمالها في جلسة اخيرة الاثنين المقبل يليها دخول الحكومة مرحلة تصريف الاعمال لا تعكس تماماً حقيقة المناخات القائمة حيال استحقاقي انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وهيئة مكتب المجلس وتسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، فان كثافة البنود التي أقرها مجلس الوزراء وطبيعتها بدت أقرب الى استلحاق الفترة المتبقية للحكومة بكل ما توفر من بنود متراكمة. وبرز هذا الاتجاه من خلال ملف الكهرباء الذي سقط معظم التحفظات والاعتراضات التي واجهته سابقا ومرت بنوده بسلاسة باستثناء تحفظات وزراء “القوات اللبنانية ” ووزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة باسم “اللقاء الديموقراطي”.

وفي ظل هذا المناخ الانتقالي ما بين مجلس نواب يستعد لانهاء ولايته ومجلس منتخب سيبدأ ولايته الاسبوع المقبل، أفادت مصادر وزارية ونيابية اطلعت على الحركة التي حصلت حيال الاستحقاقين المقبلين وخصوصا اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا الثلثاء ومن ثم اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء سعد الحريري ورئيس حزب “القوات اللبنانية ” سمير جعجع مساء اليوم نفسه في “بيت الوسط” ان ثمة أجواء ايجابية معاكسة للمعطيات المتشائمة التي سادت الواقع السياسي قبل ايام حول استحقاقي انتخاب رئيس المجلس ونائبه وتشكيل الحكومة. وقالت المصادر إنه على رغم الطابع الخاص المنفرد لكل من اللقاءين اللذين لا يربطهما أي رابط او تنسيق، فإن اللافت في النتائج التي أسفرت عنهما هو تصاعد مناخ سياسي داخلي عام لتسهيل انطلاق الاستحقاقين البرلماني والحكومي ولو ان ما حصل لا يشكل بعد الضمان الثابت والحاسم لمرور كلا الاستحقاقين من دون عقبات وعثرات او انه سيتجاوز حقول الشروط والشروط المضادة. وأضافت انه يمكن اعتبار الحركة السياسية التي انطلقت من هذين اللقاءين البارزين بمثابة بروتوكول أو اعلان حسن نيات بالاحرف الاولى في شأن الاستعدادات لتسهيل جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه منطلقاً لاتباعها باستشارات سريعة تفضي الى تسمية الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة.

المستقبل: نوّه ورئيس الحكومة بإنجازات “استعادة الثقة”.. ومجلس الوزراء تبنى إدانتهما لـ”مجزرة غزة” عون لـ”المستقبل”: تأخير التشكيل “ضياع للوقت”

كتبت “المستقبل”: الحكومة تطوي جلساتها الأخيرة لكنّ “استعادة الثقة” مستمرة.. هذا الانطباع العام المستقى من أهل الربط والحل في البلد وفي مقدمهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي خصّ “المستقبل” أمس بتصريح توجّه فيه إلى اللبنانيين بضرورة البقاء على أهبة التفاؤل والثقة بقدرة الدولة على النهوض بمختلف القطاعات الحيوية داعياً إياهم إلى “عدم التشاؤم”، بينما نبّه في ما يتعلق بتشكيل الحكومة المُرتقبة إلى وجوب التشكيل “في أقصر وقت ممكن لأنه كلما قصر الوقت كان ذلك مفيداً للبلاد، أما التأخير ففيه ضياع للوقت” ولمصلحة الوطن وأبنائه.

وإذ أكد أنه ينظر إلى الحكومة الجديدة بوصفها “حكومة العهد”، أبدى عون عزماً وتصميماً على أن تُشكّل أرضية تنفيذية خصبة “لإنجاز كل ما تأخر إنجازه” خلال الفترة الماضية، وقال رداً على سؤال: “لو كان الأمر متعلقاً بي فقط لكنت طلبت تشكيل الحكومة الجديدة “في يومين” لكنّ المسألة تتعلق بأكثر من طرف وتحتاج إلى توافق”، مشيراً في ما يخص الاستشارات النيابية المُلزمة لتكليف رئيس الحكومة إلى أنه سيدعو إليها “فوراً” بعد انتخاب رئيس المجلس النيابي الجديد وهيئة مكتب المجلس. وخلص رئيس الجمهورية إلى طمأنة اللبنانيين إلى المرحلة المقبلة قائلاً: “ما وعدنا بشي وما صار”، وأردف متوجهاً إلى المواطنين: “واكبونا ولا تتشاءموا”، مذكراً بأنه سبق وقيل الكثير خلال المرحلة الماضية بأنّ “هذا الموضوع أو ذاك لن يحصل” لكن الأمور على أرض الواقع بيّنت عكس ذلك من تحقيق للإنجازات.

اللواء: عقوبات أميركية خليجية على نصر الله وقاسم و8 قياديين في حزب الله صعوبات جديدة تواجه تأليف حكومة “العهد الأولى” والتمديد لبواخر الكهرباء

كتبت “اللواء”: في تطوّر جديد، وإن كان متوقعاً، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله ونائبه الشيخ نعيم قاسم وقياديين آخرين.

وبالتزامن، اتخذت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين عقوبات بحق قيادة الحزب وعدد من كوادره و”الشركات” الدائرة في محيطه.

ولاحظت مصادر دبلوماسية مطلعة، على الإجراءات الأميركية والخليجية انها أنهت التمييز ما بين جناح عسكري وآخر سياسي في حزب الله، عندما شملت المجلس السياسي (الذي ينمي العلاقات مع الأحزاب السياسية في لبنان) والمجلس البرلماني (الذي يختار مرشحي حزب الله للانتخابات البرلمانية)، فضلاً عن المجلس القضائي (الذي يعمل على حل النزاعات وضمان الامتثال مع قانونهم).

وتوقفت المصادر عند التوقيت، ان في شقه الإقليمي، أو اللبناني، ورأت فيه استباقاً لتأليف الحكومة الجديدة، التي من المتوقع ان يُشارك فيها حزب الله إضافة إلى حلفائه، الذين يتمسك بتمثيلهم فيها.

الجمهورية: واشنطن: لإلتزام الحكومة الجديدة “النأي بالنــفس”.. ومحاصصة داخلية حتى الرمق الأخير

كتبت “الجمهورية”: على رغم الإشارات الإيجابية الأخيرة على خطّي قصر بعبدا ـ عين التينة، و”بيت الوسط” ـ معراب، ظلّ الوضع الاقليمي المتوتر متصدراً واجهة الاحداث بلا منازع، وسط ارتفاع منسوب المخاوف من تفجّرِه اكثر، ما يستدعي عملاً داخلياً حثيثاً لتحصين الجبهة اللبنانية وتأليف الحكومة سريعاً. وفي هذه الاجواء، وغداة العقوبات الجديدة على ايران، فرَضت الولايات المتحدة الاميركية والسعودية عقوبات جديدة على “حزب الله”. فيما نَقل الحساب الرسمي لشبكة “سكاي نيوز” الإخبارية على “تويتر”، عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية قوله إنّ واشنطن “تأمل من الحكومة اللبنانية الجديدة الالتزام بسياسة النأي بالنفس”. مضيفاً أنّ واشنطن تأمل في أن يلتزم لبنان بقرارَي مجلس الأمن 1559 و1701.

فقد أعلن بيان لوزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات جديدة على أفراد مرتبطين بـ”حزب الله” وذكر أنّ العقوبات الجديدة تستهدف الأمين العام للحزب السيّد حسن نصرالله، ونائبه الشيخ نعيم قاسم و4 أفراد آخرين.

من جهتها، نقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية (“واس”) أنّ المملكة العربية السعودية “ممثلةً في رئاسة أمن الدولة صنّفت 10 أسماء منهم 5 أعضاء تابعون لمجلس شورى “حزب الله” المعني باتّخاذ قرارات الحزب.

وهم: الامين العام حسن نصر الله، نائبه نعيم قاسم، محمد يزبك، حسين خليل، وإبراهيم أمين السيد، و5 أسماء لارتباطهم بأنشطة داعمة للحزب وهم: طلال حمية، علي يوسف شرارة، مجموعة سبيكترم “الطيف”، حسن إبراهيمي، شركة ماهر للتجارة والمقاولات”عملاً بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية الصادر بالأمر الملكي الرقم ( أ / 21 ) وتاريخ 12 / 2 / 1439هـ وبما يتماشى مع قرار الأمم المتحدة الرقم 1373 (2001)، الذي يستهدف الإرهابيين والذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، حيث تمّ القيام بهذا التصنيف بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية (الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب)، بالإضافة إلى جميع الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب: مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة”.

وأكدت “واس” انّ المملكة “وبالشراكة مع حلفائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب تعمل على وقف تأثير “حزب الله” وإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة من خلال استهداف قادتهم بمن فيهم 5 أعضاء تابعون لمجلس شورى “حزب الله”. إنّ “حزب الله” منظمة إرهابية عالمية لا يفرّق قادته بين جناحيه العسكري والسياسي، وإنّنا نرفض التمييز الخاطئ بين ما يسمى “حزب الله الجناح السياسي” وأنشطته الإرهابية والعسكرية.

إنّ “حزب الله” وإيران الراعية له يطيلون أمد المعاناة الإنسانية في سوريا، يؤجّجون العنف في العراق واليمن، يعرّضون لبنان واللبنانيين للخطر، ويقومون بزعزعة منطقة الشرق الأوسط بكاملها. ونتيجة للإجراء المتخذ هذا اليوم، يتم تجميد كل ممتلكات المُصنفين والعوائد المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية أو تقع تحت حيازة أو سلطة الأشخاص في المملكة وينبغي الإبلاغ عنها للسلطات المختصة، حيث يحظر نظام مكافحة جرائم الارهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية عموماً جميع تعاملات الأشخاص في المملكة أو داخلها أو من خلالها مع أي كيانات أو مصالح تابعة للأسماء المصنفة”.