من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
“الثورة”: واشنطن تستثمر بالأكاذيب في مجلس الأمن مجدداً.. ودي ميستورا قلق على مصير الإرهابيين!! سورية: سنهزم كل المشاريع المعادية.. روسيا: القوات الأميركية ستنسحب عاجلاً أم آجلاً
كتبت “الثورة”: لم تخل أي جلسة لمجلس الأمن الدولي، أو غيره من المنابر الدولية، من أكاذيب دول الغرب الاستعماري، الداعم للتنظيمات الإرهابية على مختلف تسمياتها، وكل ذلك بهدف قلب الحقائق وتزويرها، لمساعدة الإرهابيين أولا، ولمحاولة تشويه صورة الحكومة السورية ثانيا، ولكن سورية وحلفاءها يثبتون دائما بالأدلة والبراهين زيف الأباطيل الأميركية والغربية.
فقد أكد القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض منذر منذر تمسك سورية بحقها في التصدي لأي عدوان على سيادتها واستقلالها بكل مسؤولية وحزم وأنها ستواصل مكافحة الإرهاب وستحرر كل شبر من أراضيها سواء من الإرهاب أم من دول معتدية.
وقال منذر خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في سورية أمس: لقد دأبت وفود الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا على تلفيق الأكاذيب والادعاءات لتبرير سياساتها العدوانية في الدول الأخرى ذات السيادة وخاصة تجاه سورية بهدف الإساءة إليها ولمحاولة إخفاء تورطها المباشر في دعم الإرهاب ومسؤوليتها عن سفك الدم السوري.. وأقول لهم إن كل الشهادات التي قدمها آلاف المواطنين السوريين الخارجين من حصار المجموعات الإرهابية في الغوطة الشرقية أمام عدسات الإعلام تثبت تورطكم أنتم في المآسي التي عاشها المواطنون السوريون بسبب دعمكم لهذه المجموعات الإرهابية.
وأضاف منذر: لقد أثبتم بمواقفكم وسلوككم وتصرفاتكم الخبيثة وبوجودكم الاحتلالي وغير الشرعي في بعض المناطق السورية أنه لا يمكنكم أن تتخلوا أبدا عن تاريخكم الاستعماري وأطماعكم في بلادنا، على عكس ما تدعونه تماما داخل هذا المجلس من حرص كاذب ومزيف على إيجاد حل سلمي للوضع في سورية.. وأقول لكم باختصار شديد.. مثلما هزمنا مشاريعكم وأجنداتكم في حلب والغوطة الشرقية سوف نهزمها في كل شبر من تراب سورية.
وأشار منذر إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا عملوا جاهدين منذ بداية الحرب الإرهابية على سورية التي دعمتها وأدارتها هذه الدول الثلاث على مدى السنوات السبع الماضية على تسخير منابر الأمم المتحدة المختلفة لتكون أداة سياسية ضاغطة على الحكومة السورية تمكن هذه الدول من تنفيذ أجنداتها المتمثلة بالهيمنة والتدخل في الشؤون الداخلية للدولة السورية وزعزعة أمنها واستقرارها بدلا من أن يكون الهدف من هذه المنابر المختلفة محاربة الإرهاب وداعميه ومموليه ومساعدة السوريين على تجاوز معاناتهم بسبب ممارسة المجموعات الإرهابية.
وجدد منذر التأكيد أن الحكومة السورية هي الأحرص على تقديم كل أنواع المساعدات الإنسانية لجميع السوريين المتضررين من الأزمة أينما وجدوا على كامل الأراضي السورية وهذا واجب وهي ملتزمة به.
ولفت منذر إلى أن الواجب الدستوري والقانوني الذي أقرته كل الشرائع الدولية وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب حتم على الحكومة السورية القيام مؤخرا بعمليات عسكرية في منطقة الغوطة الشرقية لتخليص المدنيين من ممارسات المجموعات الإرهابية المسلحة التي حاصرتهم من الداخل واتخذت منهم على مدى سنوات دروعا بشرية.
وقال منذر: هنا أجد لزاما عليّ التأكيد مجددا أنه خلافا لما يروج له البعض فإن العمليات العسكرية الناجحة للجيش العربي السوري وحلفائه ضد المجموعات الإرهابية التي كانت تسيطر على بعض المناطق التي تصنفها الأمم المتحدة بأنها محاصرة أو صعبة الوصول إضافة إلى التوصل إلى تسويات أو اتفاقات مصالحة في البعض الآخر منها قد قلصت من معاناة المدنيين ومن قائمة تلك المناطق ويسرت بشكل كبير الوصول الإنساني إليها ومنها الغوطة الشرقية.
وقال منذر: إن ما يدعو للاستهجان فعلا هو حديث الولايات المتحدة الأمريكية عن حرصها على الحل السياسي وهي التي ارتكبت عدوانا موصوفا ضد سورية وشعبها بناء على ادعاءات كاذبة لا لشيء إلا لأنها تريد تقديم الدعم المعنوي للمجموعات الإرهابية بعد خسائرها المتتابعة في الغوطة الشرقية وغيرها، وهي التي دعمت العدوان الإسرائيلي على سورية بتاريخ الـ 9 من الشهر الجاري والذي أتى في أعقاب فشل «إسرائيل» في تأمين الحماية للمجموعات الإرهابية العميلة لها ومنع انهيارها، والتي فشلت في تنفيذ المشروع التآمري الذي يستهدف سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.
وشدد منذر على أن استمرار كيان الاحتلال الإسرائيلي في نهجه العدواني الخطير ما كان ليتم لولا الدعم اللامحدود والمستمر الذي تقدمه له حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والحصانة من المسائلة التي توفرها له في مجلس الأمن ما يمكن هذا الكيان من الاستمرار في ممارسة الإرهاب وتهديد السلم والأمن في المنطقة والعالم.
وأوضح منذر أن الجمهورية العربية السورية تجدد جاهزيتها وجاهزية قواتها المسلحة وحقها في التصدي لأي عدوان على سيادتها واستقلالها بكل مسؤولية وحزم، كما تؤكد في الوقت ذاته عقم أي محاولات لدعم الإرهاب المتداعي مبينا أن الاعتداءات السافرة لن تقف في وجه تحقيق المزيد من الانجازات ومكافحة الإرهاب على كامل الأراضي السورية.
وأشار منذر إلى أن سورية تعرب عن ارتياحها لنتائج الجولة التاسعة من اجتماعات آستنة التي اختتمت يوم أمس الأول وذلك من خلال تأكيد الوثيقة الختامية على وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية ضد أي جهة خارجية تنتهك ذلك، وتجدد الشكر لوفدي روسيا وإيران والدولة المستضيفة كازاخستان على مساهمتهم في إنجاحها بهدف مكافحة الإرهاب.
وقال منذر: إن ما أنجزته قوات الجيش العربي السوري بالتعاون مع الأصدقاء والحلفاء بتحرير الغوطة الشرقية من الإرهاب جعل عاصمة الجمهورية العربية السورية دمشق ومحيطها آمنين، كما أن خروج الإرهابيين من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي جاء ثمرة انجازات الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب بالتعاون مع الأصدقاء والحلفاء، مجددا التأكيد أن سورية ستواصل مكافحة الإرهاب وتحرير كل شبر من أراضيها سواء من الإرهاب أم من دول معتدية على سيادتها.
وختم منذر كلمته بالتأكيد على أن الحكومة السورية لن تألو جهدا لمساندة كل جهد صادق يهدف إلى الوصول إلى حل سياسي يقرر فيه السوريون وحدهم مستقبلهم وخياراتهم بما يضمن سيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.
من جانبه أعرب النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي عن قلق بلاده من وجود القوات الأمريكية شرق الفرات في سورية مشيرا إلى أن هذا الوجود يثير المخاوف من عودة تنظيم «داعش» الإرهابي إلى هذه المناطق.
وخاطب بوليانسكي مندوبة الولايات المتحدة خلال الجلسة قائلا: على أي أساس تتواجد القوات الأمريكية في سورية وما هو الهدف الحقيقي لها .. إن الأراضي التي تنتشر فيها قواتكم تحولت إلى مناطق آمنة للمجموعات المتطرفة والإرهابية.. وماذا بشأن مئات العناصر الأجنبية من تنظيم «داعش» الإرهابي الذين تشرفون عليهم في منطقة شرق الفرات حيث لم تجر أي تحقيقات بشأن هؤلاء الإرهابيين، كما لم تقوموا حتى الآن بإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.. إننا نخشى من أن يعود تنظيم «داعش» إلى تلك المناطق بعد انسحاب القوات الأمريكية منها .. وعلى تلك القوات أن تنسحب من هذه المناطق عاجلا أم آجلا.
وأشار بوليانسكي إلى أن بلاده تشعر بالقلق نتيجة عدم احترام بعض الأطراف الدولية والإقليمية للسيادة السورية، مؤكدا أن روسيا ستواصل جهودها لتحقيق التسوية السياسية في سورية على الرغم من التأثير الهدام للعدوان الثلاثي الأمريكي البريطاني الفرنسي عليها الشهر الماضي والذي ينتهك القانون الدولي ويؤجج الأوضاع ويؤخر إمكانية التوصل إلى التسوية.
وأوضح نائب مندوب روسيا أن بلاده تفضل التركيز على الجهود لتحسين الوضع الميداني والمضي قدما من أجل تحسين فرص التسوية السياسية والتي تم التأكيد عليها في البيان المشترك للدول الضامنة في ختام الجولة التاسعة من اجتماعات آستنة ووفقا للقرار الأممي 2254 ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي، في حين تقوم بعض الأطراف الخارجية بتشجيع «المجموعات المعارضة» على عدم الانخراط في أي تسوية.
وبين بوليانسكي أن الآلاف من أهالي الغوطة الشرقية تمكنوا من العودة إلى منازلهم بعد إخراج الإرهابيين منها أما في مناطق أخرى فلا يزال الوضع في تدهور وخاصة في الركبان والرقة حيث وقعت كارثة إنسانية وبالتالي لا بد من اتخاذ تدابير فورية لتصويب هذا الوضع من خلال عودة سيادة الحكومة السورية إلى كل تلك المناطق.
من جانبه جدد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة ما تشاو شيوي التأكيد على موقف بلاده بأن الحل الوحيد للأزمة في سورية هو الحل السياسي وفق قرار مجلس الامن 2254 بما يضمن وحدة البلاد وسيادتها واستقلالها معربا عن ترحيب بلاده بالبيان المشترك الذي صدر في ختام الجولة التاسعة من اجتماعات آستنة.
وكعادتها واصلت نائبة المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، كيلي كوري العزف على وتر الأكاذيب، وحملت الحكومة السورية مسؤولية تأخر الحل السياسي، متجاهلة أن بلادها لم تتوقف يوما عن دعم التنظيمات الإرهابية، وتضع تلالا من العقبات أمام أي حل سياسي، ولم تترك مناسبة إلا وأعلنت تملصها من أي تفاهمات دولية بهذا الشأن.
أما المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا، وجريا على عادته في الدفاع عن التنظيمات الإرهابية، فقد عبر عن قلقه من مصير الإرهابيين في إدلب، وطالب بحمايتهم عبر التحذير من تكرار سيناريو محاربتهم، كما حصل في الغوطة الشرقية، وطالب كذلك بضرورة مدهم بمساعدات عاجلة!.
ووصف دي ميستورا الجولة الأخيرة من آستنة بـ البناءة، معربا عن الأمل بأن يحقق الاجتماع المقبل في آستنة تقدما إضافيا باتجاه الحل في سورية.
الخليج: ليبرمان يستهين بدماء الفلسطينيين واعتقالات ومواجهات بالضفة… «إسرائيل» تقصف غزة ومسيرات العودة تتواصل
كتبت الخليج: قصفت المدفعية «الإسرائيلية»، أمس، هدفاً شرقي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، بدعوى تعرض قوات الاحتلال لإطلاق نار من القطاع، وإطلاق نيران رشاشات ثقيلة باتجاه منازل في مستوطنة «سديروت» القريبة، فيما دعت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة إلى استمرار التظاهرات تحت شعار «الوفاء للشهداء والجرحى»، في وقت اعتدى الاحتلال على مسيرات سلمية في الضفة واعتقل 22 فلسطينياً من الضفة الغربية.
واستهدف القصف المدفعي نقطة رصد للمقاومة بقذيفتين شرقي جباليا شمالي قطاع غزة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات في القصف. وزعمت قوات الاحتلال، أنها تعرضت لإطلاق نار من داخل قطاع غزة، دون أن تقع إصابات، وعلى إثر ذلك ردت المدفعية «الإسرائيلية» بقصف موقع للمقاومة.
وفي وقت لاحق، قالت «إسرائيل»: إن عيارات نارية من رشاشات ثقيلة أصابت أربعة منازل في «سديروت» دون أن يتسبب ذلك بوقوع إصابات في صفوف المستوطنين، إلا أنه ألحق خسائر مادية بالممتلكات. وأضافت أن أحد المنازل التي أصيبت بالرصاص يعود لرئيس المجلس الإقليمي السابق إيال مويال. وكان شاب أصيب برصاص الاحتلال شرقي مخيم العودة شرق البريج وسط قطاع غزة.
ودعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، أمس، جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة الحاشدة في مسيرات يوم الجمعة المقبل، التي أطلقت عليها «جمعة الوفاء للشهداء والجرحى»، استمراراً لفعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار ومن دون تراجع.
وأكّدت اللجنة، خلال مؤتمر صحفي عقدته في غزة، أن المحطة المقبلة ستكون «مليونية القدس» يوم الخامس من يونيو/حزيران المقبل، تزامناً مع الذكرى ال51 لاحتلال مدينة القدس إبان هزيمة العام 1967.
وطالبت اللجنة، الجماهير بالمشاركة في الفعاليات اليومية والأسبوعية، وصولًا إلى ذكرى احتلال القدس، مشدّدة على «استمرار مسيرة العودة وكسر الحصار حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال وبناء الدولة المستقلة». وحمّلت الإدارة الأمريكية والاحتلال «الإسرائيلي» المسؤولية الكاملة عن المجزرة التي وقعت بحق المتظاهرين السلميين، الاثنين الماضي، داعية إلى تقديم شكاوى ضد قادة الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب.
وأعلنت أنها رفضت استلام أدوية ومساعدات طبية من دولة الاحتلال، الذي يحاول تحسين صورته السوداء أمام العالم «فلا نقبل دواء من قاتل أبناء شعبنا». وكان نشطاء فلسطينيون اعترضوا على دخول شاحنات محملة بالأدوية والمساعدات الطبية مقدمة من مؤسسة صحية رسمية «إسرائيلية»، وأجبروها على العودة عبر معبر «كرم أبو سالم» التجاري جنوب شرقي قطاع غزة.
وأصيب عشرات الفلسطينيين، بالاختناق، في أعقاب قمع قوات الاحتلال مسيرة سلمية، دعت لها القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، احتجاجاً على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، ورفضاً لمجازر الاحتلال في قطاع غزة.
وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة بالقرب من حاجز المحكمة العسكري المقام على أراضي مدينة البيرة، الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين؛ ما أسفر عن إصابة عدد منهم بحالات اختناق.
ونشرت قوات الاحتلال العشرات من جنودها في محيط مدخل البيرة الشمالي، كما طاردت الشبان الذين رشقوها بالحجارة والزجاجات الفارغة، وأطلقت قنابل الغاز السام بكثافة في المكان.
ودعا وزير الحرب «الإسرائيلي» أفيجدور ليبرمان قوات الجيش إلى عدم الالتفات إلى معارضي طريقة الجيش في التعامل مع احتجاجات قطاع غزة. وكتب ليبرمان على موقع «تويتر»:«لا تستمعوا إلى جوقة المنافقين حول العالم». وزعم:«نتخيل فقط ما الذي كان سيحدث إذا ما وصل الإرهابيون إلى إحدى التجمعات (الحدودية). واجبنا هو منعهم من الوصول إلى أراضي «إسرائيل» وإلحاق الضرر بنا».
الحياة: الصدر يرسم خريطة تحالفاته والمالكي يتواصل مع الأكراد
كتبت الحياة: رسم رجل الدين العراقي مقتدى الصدر زعيم «تحالف سائرون» في تغريدة عبر «تويتر» خارطة تحالفاته مع الكتل والائتلافات السياسية الفائزة في الانتخابات الإشتراعية، تمهيداً لتشكيل الحكومة الجديدة، فيما نفى «ائتلاف النصر» بقيادة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في شكل قاطع معلومات تحدثت عن التوصل إلى تفاهم أو توقيع أي اتفاق مع ائتلافي «الفتح» برئاسة هادي العامري و «دولة القانون» بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي.
وكتب الصدر في تغريدته، أنه لن تكون هناك «خلطة عطار»، لافتاً إلى «أننا مقبلون على تشكيل حكومة تكنوقراط تكون باباً لرزق الشعب ولا تكون منالاً لسرقة الأحزاب». ورفض ما أسماه «الهيئات الاقتصادية» للأحزاب قائلاً «لا» لتلك الهيئات.
يشار إلى أن ما يسمى بـ «الهيئات الاقتصادية»، عبارة تجمعات سرية تشكلها بعض الأحزاب للتفاوض على صفقات المناصب «المهمة» في دوائر الدولة ومؤسساتها، للحصول على المشاريع والمقاولات الحكومية ما يدر عليها أرباحاً مالية.
وفي تصريح إلى «الحياة» نفى حسين العادلي الناطق باسم «ائتلاف النصر» التابع إلى العبادي «أي اتفاق مع أي كتلة أو حزب بما فيها ائتلافي دولة القانون والفتح»، مشيراً إلى أن «ما يتم الحديث عنه أو تداوله، مجرد إشاعات غير صحيحة كون الحديث ما زال مبكراً عن الائتلافات والتفاهمات قبل ظهور النتائج النهائية». ووصف «حديث بعض الأطراف في شكل مبكر عن وجود اتفاقات وتفاهمات هو محاولة لاستباق الأحداث». ودعا العادلي إلى «التريث في الإعلان عن مثل هذه الأنباء لأن تشكيل الحكومة ليس بالأمر السهل، ولأن ائتلاف النصر لديه اشتراطات وفق رؤيته، وهو منفتح على الجميع ولكن وفق مبدأ الابتعاد من المحاصصة».
ورداً على سؤال حول الكتلة الأقرب إلى ائتلافه في التحالفات المستقبلية، قال العادلي: إن «ائتلاف سائرون بزعامة الصدر هو الأقرب حتى الآن إلى رؤيتنا في تشكيل الحكومة، لكن هذا يبقى خاضعاً إلى المشاورات وما سيتم التوصل إليه»، مدافعاً عن حظوظ العبادي بـ «الحصول على ولاية ثانية».
إلى ذلك، أفاد النائب عن «ائتلاف دولة القانون» منصور البعيجي في بيان أمس، أن «الكتل الأقرب إلى دولة القانون هي: النصر والفتح، باعتبار أنها انبثقت من رحم دولة القانون وخاضت العملية الانتخابية، وهناك تفاهمات وتقارب كبير لتشكيل الكتلة الأكبر داخل قبة البرلمان». وقال إن «دولة القانون تؤكد مشروع الغالبية السياسية كونه الحل الوحيد لإنقاذ البلاد خصوصاً بعد ما مرت به من مراحل دمار ومحاصصة مقيتة أوصلتنا إلى ما نحن عليه». وتوقع البعيجي أن «تشهد الأيام القليلة المقبلة إعلان الكتلة الأكبر داخل قبة البرلمان»، مؤكداً «المضي بمشروع الغالبية السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة في أسرع وقت ممكن وفق السياق الدستوري».
وكشف النائب عن «دولة القانون» كامل الزيدي أن ائتلافه توصل إلى تفاهمات «شبه نهائية» للتحالف مع الفتح لتشكيل الكتلة الأكبر، لافتاً إلى «تقارب في الرؤى والتوجهات بين الجانبين». وأكد أن «المفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة بدأت منذ مساء الثلثاء الماضي، بعقد اجتماعات عدة سيعلن عنها في حال التوصل إلى اتفاقات نهائية واكتمال إعلان نتائج الانتخابات».
وكشف عن «اتصالات مع الاتحاد الوطني وحزب برهم صالح وجهات سياسية سنية، لتشكيل ائتلاف يضمن الغالبية السياسية الوطنية، بعيداً من تفاصيل شخصية رئيس الوزراء المقبل التي لم يطرح موضوعها ضمن المحادثات الحالية».
القدس العربي: الفلسطينيون يتحدّون الرصاص وقنابل الغاز ويواصلون مسيرات العودة حتى 5 حزيران… السلطة تستدعي سفراءها في المجر ورومانيا والنمسا والتشيك… وغواتيمالا تنقل سفارتها إلى القدس
كتبت القدس العربي: أعلنت القوى الوطنية والإسلامية اعتبار غد «جمعة الوفاء للشهداء والجرحى» الذين سقطوا في أحداث «مليونية العودة» يوم الإثنين الماضي. وطالبت الجماهير بالمشاركة في الفعاليات اليومية والأسبوعية لـ«مسيرة العودة»، واستمرارها حتى الخامس من يونيو/ حزيران المقبل الذي يصادف الذكرى الـ 51 لنكسة 1967، مشددة على استمرار الفعاليات حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.
وحملت القوى والفصائل الإدارة الأمريكية كامل المسؤولية عن الدماء التي سالت في غزة، مشددة على أن «جرائم الاحتلال» تستدعي تقديم قادته للمحاكم الدولية». وجددت رفضها لنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة.
في الوقت ذاته تواصلت الفعاليات الشعبية في «مخيمات العودة» التي شهدت مواجهات مع جنود الاحتلال، الذين استهدفوا المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع.
ورفض القائمون على فعاليات «مسيرة العودة» استلام شحنة أدوية، تحمل شارة «نجمة داوود الحمراء» الإسرائيلية، لمصابي أحداث الإثنين الدامي، وأرجعوها في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، بعد اكتشاف أمرها خلال عملية فرز شحنات الأدوية التي وصلت القطاع. وأعيدت الشاحنة الى معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، يرافقها عدد من النشطاء الذين رفضوا استخدام أدويتها في علاج مصابي غزة.
وقصفت دبابات جيش الاحتلال موقعا لحركة حماس في شمال غزة، ردا كما زعم الجيش على إطلاق نار باتجاه جنوده. وأكد مصدر أمني فلسطيني أن القصف استهدف نقطة مراقبة لحماس، ولم يسفر عن إصابات.
وفي الضفة الغربية والقدس تواصلت المواجهات في جنوب مدينة نابلس حيث أصيب العشرات من طلبة المدارس بحالات اختناق. وأصيب عدد من الطلاب في محيط مدرسة طارق بن زياد جنوبي مدينة الخليل. واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على المشاركين في فعالية في مدينة القدس المحتلة عند باب العمود، للتنديد بمجزرة الاحتلال في غزة قبل أيام في قطاع غزة. واعتقلت عددا من المشاركين بينهم أحد الأطفال. وأغلق جنود الاحتلال المنطقة بالحواجز الحديدية.
وعلى الصعيد السياسي استدعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس الأربعاء، سفراءها في رومانيا، والتشيك، والمجر، والنمسا، للتشاور معهم على إثر مشاركة سفراء هذه الدول في حفل نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. واعتبرت الخارجية أن هذه المشاركة مخالفة جسيمة للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة العديدة التي تؤكد على أن مدينة القدس هي أرض محتلة منذ عام 1967 وتمنع الدول من نقل سفاراتها إليها. وكان الرئيس محمود عباس قد استدعى رئيس مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن السفير حسام زملط.
وافتتحت غواتيمالا أمس سفارتها في القدس على غرار الخطوة الأمريكية. وبدأت مراسم افتتاح السفارة بالنشيد الوطني الغواتيمالي، تلاه النشيد الوطني الإسرائيلي. والقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة في هذه المناسبة، تلتها كلمة لرئيس غواتيمالا جيمي موراليس.
وفي كلمته قال نتنياهو إن غواتيمالا كانت الدولة الثانية التي اعترفت بإسرائيل، وإن مندوبها في الأمم المتحدة كان ناشطا جدا إلى جانب إسرائيل في تلك الفترة من أجل دعم قرار التقسيم عام 1947.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، قرار الحكومة الغواتيمالية انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخصوصا القرار الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي نص على رفض اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. ووصف القرار بأنه «غير مسؤول ومن شأنه أن يذكي أعمال العنف في المنطقة ويشجع إسرائيل على المضي بخرق القانون الدولي».
