من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار : لبنان ينتفض ضد بيان بروكسل: لا للتوطين
كتبت “الأخبار “: لم يبلع لبنان الرسمي اللهجة والمندرجات التي رسا عليها البيان الختامي لـ”مؤتمر دعم سوريا” في بروكسل، أول من أمس. في المعايير اللبنانية، جاء البيان مكمّلاً لهواجس لبنانية عن مسعى غربي لتوطين النازحين السوريين في لبنان، وتشكيل الظروف الملائمة لمنعهم من العودة إلى سوريا التي استعاد جيشها السيطرة على مساحات واسعة من البلاد.
ولا تخرج مندرجات المؤتمر، وما أعلن في البيان الختامي، عن نتائج مؤتمر بروكسل الأول، في العام الماضي، لناحية اللعب على المصطلحات لتسويق فكرة إبقاء النازحين في دول الجوار، لا سيّما لبنان، بدل الإسهام في عودتهم عبر وقف عرقلة التسوية السياسية السورية وبدء الحوار مع الحكومة السورية.
ومع أن موقف رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي كان حاضراً في المؤتمر، عبّر عن الموقف اللبناني الجامع برفض التوطين والتشديد على ضرورة عودة النازحين السريعة إلى سوريا، لم يُعِر معدّو البيان اهتماماً لموقف الحكومة اللبنانية، ما دفع برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أمس، إلى إصدار بيان عالي اللهجة، يرفض فيه البيان المشترك الصادر عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتّحدة.
وقال عون إن ما ورد في هذا البيان يتعارض مع الدستور اللبناني والقسم الرئاسي “ويعرّض وطني للخطر، لأن مؤداه توطين مقنّع للنازحين السوريين في لبنان”، وأعلن رفضه للبيان، “خصوصاً ما ورد فيه حول العودة الطوعية والعودة المؤقتة وإرادة البقاء والانخراط في سوق العمل، وغيرها من عبارات تتناقض وسيادة الدولة اللبنانية وقوانينها“.
وذكّر رئيس الجمهورية بأن “الحل المستدام الوحيد لأزمة النزوح السوري في لبنان هو في العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى المناطق الممكنة داخل سوريا، مع احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، لا سيما وأن العديد من المناطق السورية بات يسودها الأمن”، مؤكّداً أن “من غير الجائز ربط عودة النازحين بالحل السياسي في سوريا أو ربط إعادة الاعمار بالحل نفسه“.
وختم بيان رئيس الجمهورية بالقول إن “لبنان متسمك بالحل السياسي في سوريا وبإعادة الاستقرار إليها بما يحفظ وحدتها وينهي معاناة أهلها“.
بدوره، أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري رفضه بـ”اسمي وباسم المجلس النيابي اللبناني مجملاً وتفصيلاً للبيان المذكور”. وقال في تصريح له، ليل أمس، إنه “سبق وطالبنا مراراً وتكراراً بالتنسيق مع الحكومة السورية في سبيل إعادة النازحين من إخواننا السوريين إلى المناطق المحررة والتي أضحت آمنة، وخير مثال على ذلك عودة قسم من النازحين من شبعا إلى ديارهم“.
وقال بري إنه “رغم كل العلاقات الدبلوماسية والأمنية والتنسيق في الأمور الاقتصادية والكهربائية بين لبنان وسوريا، بقيت الحكومة اللبنانية كأنها لا تسمع و لا ترى، حتى جاء مشروع البيان الأممي الأوروبي المشترك في بروكسل بما يضمر لنا من توطين وبما يضمر لسوريا من تفتيت وتشريد وتقسيم، ليس فقط للأرض إنما أيضا للانسان العربي السوري“.
وكان وزير الخارجية جبران باسيل قد حدّد بعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا ثلاث نقاط سيعمل عليها لرفض ما جاء في البيان وهي: “إرسال كتاب خطي رافض لمضمون بيان بروكسل، درس اتخاذ إجراءات بحق المؤسسات الدولية التي تهدّد وجود لبنان عبر سياساتها في مجال النازحين، وحصول تضامن لبناني لعرض ورقة سياسة النزوح على مجلس الوزراء وإقرارها”. وشدّد باسيل على أن “كل ما يحصل في موضوع النازحين يتعلق بأجندة دولية غير مرتبطة بالاجندة اللبنانية، وإذا أرادوا حماية أوروبا وأميركا وغيرها من الدول، فنحن نريد حماية لبنان، وواجبنا عدم القبول بهذه السياسة الدولية“.
البناء : بومبيو وزيراً للخارجية الأميركية للتشاور مع “إسرائيل” حول سورية… وجلب الخليجيين ترامب لملحق للاتفاق النووي وإيران تغلق باب التفاوض… وصنعاء تشيّع الصمّاد غداً عون وبري: البيان الأوروبي الأممي حول النازحين مرفوض… وصمت حريري!
كتبت “البناء “: تبدو منطقة الخليج على صفيح ساخن خلال فترة خمسة عشر يوم مقبلة، هي الأيام ذاتها التي يعبر خلالها لبنان والعراق الاستحقاق الانتخابي، في السادس من أيار لبنانياً والثاني عشر منه عراقياً. وفي نهاية هذين الأسبوعين ينتظر أن يخرج الرئيس الأميركي على العالم معلناً قراره حول مصير التفاهم النووي مع إيران، بعدما نزل خطوة أولى عن شجرة إلغاء التفاهم لصالح الدعوة لملحق تكميلي يتم التفاوض حوله في صيغة معدّلة للمقترح الفرنسي القائم على الدعوة للحفاظ على التفاهم وفتح التفاوض برعاية مشابهة لصياغة تفاهم ثانٍ جوهره الوضع الإقليمي والعلاقات السعودية الإيرانية كمحور هذا التفاوض، يمرّر من ضمنه بحث بعض الضمانات حول السلاح الصاروخي الإيراني، بينما أعلنت إيران على لسان مستشار المرشد الأعلى للجمهورية، الدكتور علي ولايتي أن باب التفاوض مغلق وأن التفاهم يؤخذ كله أو يرفض، وأن إيران ستحذو حذو أميركا إن قبلت التفاهم أو رفضته.
بالتوازي سيبدأ مايك بومبيو بعد تكريس تعيينه وزيراً للخارجية في الكونغرس لزيارة المنطقة، طلباً للتشاور مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول مستقبل الوضع في سورية والتهديدات المتبادلة بين إيران و”إسرائيل”، والمقترح الأميركي بنشر قوات خليجية بدلاً من القوات الأميركية شرق سورية، وهو ما أثار رعب الحكام الخليجيين، بعدما بدأت تصلهم أصداء ما سينتظرهم إن قدموا إلى سورية وكيف سيستقبلهم السوريون ومعهم قوى المقاومة في المنطقة، بينما حرب اليمن تستنزف مقدراتهم وجيوشهم، وتبدو ذاهبة لجولة تصعيد كبرى مع انتهاء مراسم تشييع رئيس المجلس الرئاسي في اليمن يوم غد السبت.
لبنانياً، سيطرت المواقف من البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حول ملف النازحين السوريين في ختام مؤتمر بروكسل، الذي شارك فيه رئيس الحكومة سعد الحريري وقدّمه كإنجاز دولي لحكومته، وإذ بالبيان الختامي فضيحة من العيار الثقيل، يعلن بصورة وقحة ربط كل عودة للنازحين السوريين بشروط الحل السياسي التي تلبي مصالح الغرب، ويريد استعمال لبنان ورقة ابتزاز على هذا الصعيد، رابطاً أي مساهمة في الأعباء الناجمة عن استضافة لبنان للنازحين بقبول لبنان منعهم من العودة إلى سورية وضمان عدم توجههم إلى أوروبا.
صمت مريب لرئيس الحكومة تجاه البيان داخل الحكومة وخارجها، رسم علامات استفهام كبيرة حول حكومة ما بعد الانتخابات ومن سيترأسها، طالما ملف النازحين أولوية لبنانية، والباب الوحيد للعودة هو تنسيق لبناني سوري حكومي يعطّله رئيس الحكومة سعد الحريري كمرشح أبرز لرئاسة حكومة ما بعد الانتخابات.
المواقف الصادرة عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري كانت متطابقة في رفض الموقف الأوروبي الأممي، وتوصيف بالمؤامرة المرفوضة جملة وتفصيلاً، والتأكيد على التمسك بعودة النازحين ضمن تنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية.
بموازاة انهماك لبنان بالانتخابات النيابية مع انطلاق عملية اقتراع اللبنانيين في الخارج اليوم، شهدت الدولة اللبنانية انتفاضة على المجتمع الدولي الذي حاول دسّ مصطلحات مشبوهة في نص البيان الختامي لمؤتمر “بروكسل 2” كـ “العودة الطوعية الموقتة للاجئين”، تُعبر عن نيات دولية واضحة بتشريع مشاريع التوطين وفرضها على لبنان عبر إبقاء النازحين في الدول المضيفة.
وقد أظهر البيان الختامي للمؤتمر الأهداف الحقيقية الكامنة خلف هذا الحشد الدولي لدعم الدول المضيفة من خلال المؤتمرات المتتالية “روما” و”باريس 4″ و”بروكسل 2″ وهي استغلال أزمة النازحين كمنصة للضغط على الدولة السورية وابتزازها في مفاوضات الحل السياسي وإبقاء النازحين حيث هم لحماية الأمن الأوروبي من موجات نزوح محتملة ما يعني أن هذه الدول تدرك بأن الحرب على سورية مستمرة ولن تتوقف في القريب العاجل في ظل تعثر الحلول السياسية وعودة التصعيد جراء العدوان العسكري الثلاثي الأخير على سورية.
وفي وقتٍ نأى مجلس الوزراء ورئيسه المنشغل في الحملات والزيارات الانتخابية، بنفسه عن مجريات ومداولات ومحتوى بيان مؤتمر “بروكسل 2″، سجلت الجمهورية اللبنانية بشخص رئيسها العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل اعتراضها على نص البيان والمصطلحات الواردة فيه وعلى رفض التوطين والتشديد على إعادة النازحين الى سورية.
وقد أشارت أوساط وزارية مقرّبة من بعبدا لـ “البناء” الى أن “المجتمع الدولي يحاول خداع لبنان بتقديم مساعدات مالية مقابل إبقاء النازحين في لبنان ويتعاطى مع أزمة النازحين في المنطقة على أن الحرب مستمرة في سورية وأن لا حلول سياسية ولا عودة آمنة للنازحين ولا حتى طوعية”، وتوقفت الأوساط عند “بيان مفوضية شؤون اللاجئين حيال عودة دفعة من النازحين من شبعا الى بيت جن في سورية، ورأت فيه خرقاً للسيادة اللبنانية ويحمل نية واضحة برفض إعادة النازحين”، ولفتت أوساط بعبدا الى أن ”استشعار رئيس الجمهورية خطراً على لبنان جراء وجود إرادة دولية لإبقاء النازحين في لبنان تمهيداً لدمجهم وتوطينهم، هو الذي دفعه الى إعلاء الصوت في وجه أعلى مرجعيات دولية”. وأكدت أن “عون لن يتراخى في هذا الملف وستكون معركته منذ الآن وبعد الانتخابات النيابية سيكون له كلام آخر”، وشدّدت بأن “الحل الوحيد للأزمة هو التنسيق بين لبنان وسورية“.
وأعلن الرئيس عون في بيان لمكتبه الاعلامي رفض البيان الصادر عن الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، وما تضمنه خصوصاً ما ورد في البيان حول “العودة الطوعية” و”العودة المؤقتة” و”إرادة البقاء” و”الانخراط في سوق العمل” وغيرها من عبارات تتناقض وسيادة الدولة اللبنانية وقوانينها. وذكر عون بأن “لبنان تعامل مع أزمة النزوح السوري من مبدأ علاقات الأخوة والواجب الإنساني بشكل أساسي، مع التشديد على أن الحل المستدام الوحيد لأزمة النزوح السوري في لبنان هو في العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين الى المناطق الممكنة داخل سورية مع احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، لا سيما أن العديد من المناطق السورية بات يسودها الأمن“.
وفي موقف يتلاقى مع موقف رئيس الجمهورية، حذر الرئيس بري في بيان من خطر التوطين الذي يضمره بيان بروكسل، وقال: “سبق وطالبنا مراراً وتكراراً التنسيق مع الحكومة السورية في سبيل إعادة النازحين من إخواننا السوريين الى المناطق المحررة والتي أضحت آمنة، وخير مثال على ذلك عودة قسم من النازحين من شبعا الى ديارهم، وأيضاً رغم كل العلاقات الدبلوماسية وا منية والتنسيق في ا مور ا قتصادية والكهربائية بين لبنان وسورية ، بقيت الحكومة اللبنانية كأنها تسمع و ترى حتى جاء مشروع البيان الأممي الأوروبي المشترك في بروكسل بما يضمر لنا من توطين وبما يضمر لسورية من تفتيت وتشريد وتقسيم ليس فقط للارض انما ايضاً للإنسان العربي السوري“.
اضاف بري: “اعلن رفضي باسمي وباسم المجلس النيابي اللبناني مجملاً وتفصيلاً للبيان المذكور“.
الديار: بري يعلن رفضه والمجلس النيابي جملة وتفصيلاً للبيان الاوروبي بشأن اللاجئين “اهمال” معلومات فرنسية عن تمويل “داعش” لمصالح انتخابية؟
كتبت “الديار”: للمرة الاولى، يبدأ اللبنانيون المنتشرون في العالم صباح اليوم الاقتراع في 6 دول عربية، صندوق الاقتراع الأوّل سيُفتح في القاهرة، على ان يقفل آخر قلم اقتراع في لوس أنجلس في الولايات المتحدة الاميركية عند السادسة من صباح الاثنين المقبل… وعقب صدور بيان مؤتمر بروكسل حول اللاجئين السوريين، خرجت الازمة “الصامتة” بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري الى العلن، بعد لقاء ثنائي قبل جلسة مجلس الوزراء حفل “بالملاحظات” الرئاسية حيال الموقف الضعيف لرئاسة الحكومة في المؤتمر، ما دفع بالحريري الى الامتناع عن الكلام مع بداية جلسة الحكومة بالامس، مفضلا عدم اثارة الملف امام الوزراء خوفا من تصعيد الموقف. وفيما علق المجلس الدستوري العمل بالمادة 49، رحلت الحكومة ملف الكهرباء الى ما بعد الانتخابات النيابية… اما الملف البارز الذي جاء من خارج السياق فهو اعلان مدعي عام باريس فرنسوا مولان وجود معلومات استخبارتية عن تورط عشرات اللبنانيين بعملية تمويل تنظيم “داعش”، وقد تبين وجود “تقصير” مقصود من رئاسة الحكومة لمصالح انتخابية.
وفي هذا السياق، اعلنت السلطات الفرنسية انها تعرفت الى مئات ممن شاركوا في تمويل “داعش” في فرنسا وفي الخارج، والاخطر، تاكيد المدعي العام ان الأجهزة الامنية، رصدت 320 يجمعون الأموال لجماعات متشددة، مشيراً إلى أن هؤلاء “متمركزون بشكل خاص في تركيا ولبنان”، ويستخدمون ثغرات في نظام الحوالات المالية الذي يسمح بإرسال الأموال سريعاً إلى شخص آخر، لتمويل الاسلاميين المتطرفين الذين يقاتلون في العراق وسوريا.
ووفقا لاوساط ديبلوماسية في بيروت، حصل تعاون استخباراتي بين لبنان وفرنسا في هذا الملف، وتم تزويد الجانب اللبناني بلوائح اسمية حيال المشتبه بتورطهم بتمويل “داعش”، ويقارب عددهم المئة والعشرين شخصا، لكن الفرنسيين غير راضين عن تحرك الاجهزة اللبنانية المعنية، ثمة بطء غير مفهوم بالتحرك، لكن ما فهمته تلك المصادر من احد الوزراء المعنيين، ان رئيس الحكومة سعد الحريري حذر جدا في التعامل مع هذا الملف قبل الانتخابات النيابية، وهو لا يرغب باثارة “نقمة” جديدة على تياره السياسي في “بيئته” الحاضنة، “فهو حتى الان لم يستطع تجاوز ملف الاسلاميين المعتقلين في السجون”، ولذلك تم ابلاغ الجهات الفرنسية صراحة، بان هذا الملف مؤجل الى ما بعد السادس من ايار.
الخلاف حول ملف اللاجئين
ما زالت تداعيات مقررات مؤتمر بروكسل تتفاعل بشأن اللاجئين السوريين وصدر عن رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الموقف الآتي:
سبق وطالبنا مرارا وتكراراً التنسيق مع الحكومة السورية في سبيل اعادة النازحين من اخواننا السوريين الى المناطق المحررة والتي اضحت آمنة، وخير مثال على ذلك عودة قسم من النازحين من شبعا الى ديارهم، وايضا رغم كل العلاقات الديبلوماسية والامنية والتنسيق في الامور الاقتصادية والكهربائية بين لبنان وسوريا، بقيت الحكومة اللبنانية كأنها لا تسمع ولا ترى حتى جاء مشروع البيان الاممي الاوروبي المشترك في بروكسل بما يضمر لنا من توطين وبما يضمر لسوريا من تفتيت وتشريد وتقسيم ليس فقط للارض انما ايضا للانسان العربي السوري.
لذلك اعلن رفضي بأسمي وباسم المجلس النيابي اللبناني مجملا وتفصيلا للبيان المذكور.
في هذا الوقت، عكس “صمت” الرئيس سعد الحريري في بداية جلسة الحكومة امس، “الفتور” الذي ساد خلال لقائه مع رئيس الجمهورية ميشال عون قبيل الجلسة، حيث فاتحه الرئيس بعدم رضاه عن اداء الوفد اللبناني الذي شارك في مؤتمر بروكسل، وسئل رئيس الحكومة عن كيفية قبوله بصدور بيان يحمل دعوة صريحة لتوطين اللاجئين السوريين في لبنان، وطالبه بتفسيرات حيال عدم صدور تعليقات واضحة رافضة لهذا التوجه الدولي. ووفقا لتلك الاوساط، فوجىء الحريري برد فعل الرئيس، وبدا غير مقدر لمخاطر ما حمله البيان، رافضا اي تشكيك بنواياه، او نوايا الوفد المرافق، ورغم تاكيده على رفض التوطين، جدد رفضه اي عودة للاجئين دون اشراف دولي… ولعدم تظهير الخلاف في مجلس الوزراء، صدر لاحقا عن رئاسة الجمهورية بيان عبر فيه الرئيس عون عن رفضه لبيان بروكسل معتبرا انه يتعارض مع الدستور، ويعرض لبنان للخطر،بعد ان خيّر المؤتمر السوريين بالبقاء على الاراضي اللبنانية، مشددا على رفض هذا الكلام والتشديد على العودة الامنة والكريمة للاجئين. وقد عقد وزير الخارجية جبران باسيل مؤتمرا صحافيا بعد جلسة الحكومة، جدد فيه موقف لبنان الرافض لهذا البيان، منتقدا الوفد اللبناني الذي شارك في المؤتمر… واعتبر ان “ما حصل لا يمكن السكوت عنه”. بعد ان اصدرت مفوضية النازحين بيانا يخوف السوريين من العودة، وهذه التصرفات مشبوهة واضاف: “على المجتمع الدولي الكف عن تشجيع السوريين على البقاء في لبنان وعدم عودتهم الى سوريا”…
النهار: اشتباك رسمي أم مزايدات حول ملف النازحين؟
كتبت “النهار”: “اذا كانت جلسة مجلس الوزراء أمس شكلت انعكاساً لاستعجال الحكومة انجاز ما يمكن من ملفات عالقة وتعيينات وتمرير ما أمكن من قرارات لا تثير اشتباكات سياسية قبل موعد الانتخابات النيابية للمقيمين في 6 أيار، فإن اليوم سيشهد ولادة تجربة غير مسبوقة تتمثل في انتخابات اللبنانيين المنتشرين في ست دول عربية، على ان تجرى الانتخابات في دول أميركا وأوروبا وأفريقيا الأحد. واذ كان يفترض ان تتجه الأنظار الى حجم التصويت الاغترابي كأحد المؤشرات الأولية للإقبال على الانتخابات، برزت ترددات لبنانية مفاجئة لملف النازحين السوريين غداة مؤتمر بروكسيل رسمت ملامح مواجهة بين الحكم والأسرة الدولية عن هذا الملف، في حين أثارت هذه القضية تساؤلات عن مدى انسجام الحكم ورئيس الوزراء سعد الحريري الذي كان مشاركاً في مؤتمر بروكسيل مع عدد من الوزراء.
والواقع ان ما أثار هذه التساؤلات هو ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتخذ موقفاً حاداً من البيان المشترك الذي صدر في بروكسيل أول من أمس عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بمسألة النازحين السوريين وذلك عقب جلسة مجلس الوزراء وبعدما كان وزير الخارجية جبران باسيل انتقد بعنف البيان الأممي الاوروبي المشترك كما انتقد الوزراء اللبنانيين الذين شاركوا في المؤتمر ولم يعترضوا عليه. ولعل المفارقة الساخرة ان هذا الملف صعد الى واجهة المشهد الداخلي يوم الذكرى الـ13 لانسحاب القوات السورية من لبنان تحديداً. وركز كل من الرئيس عون والوزير باسيل على رفض ما ورد في البيان المشترك عن “العودة الطوعية” للنازحين و”العودة الموقتة” و”ارادة البقاء” و”الانخراط في سوق العمل” وهي عبارات وصفها رئيس الجمهورية بأنها “تتناقض وسيادة الدولة اللبنانية وقوانينها”، واعتبر ان ما ورد في البيا:ن “يتعارض مع الدستور ومع قسمي ويعرض وطني للخطر لان مؤداه توطين مقنع للنازحين السوريين في لبنان”، وشدد على عدم ربط عودة النازحين بالحل السياسي.
المستقبل: المغتربون يقترعون في 6 دول عربية اليوم.. و34 دولة غربية وأفريقية الأحد “صناديق الانتشار” تفتتح السباق نحو 6 أيار
كتبت “المستقبل”: يقلع الاستحقاق الانتخابي بجناحه المغترب اليوم ليجول خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة على 6 محطات عربية، قبل أن يستأنف رحلته بعد غد الأحد باتجاه 34 محطة غربية وأفريقية، ليعود بعدها إلى أرض الوطن حاملاً على متن خطوط “DHL” حصيلة أصوات اللبنانيين المغتربين اللذين يشاركون للمرة الأولى في عملية الاقتراع بفضل مسيرة الإصلاح الانتخابي التي قادتها حكومة “استعادة الثقة” تحصيلاً لحق المنتشرين في إسماع صوتهم بعملية تكوين السلطة التشريعية. ومع افتتاح “صناديق الانتشار” اليوم يكون السباق الانتخابي قد انطلق رسمياً نحو محطته المفصلية الأخيرة على أرض المعركة الداخلية في 6 أيار، حيث سيقول الناخبون كلمتهم الفصل في صناديق المقيمين تمهيداً لفرزها مع صناديق المغتربين، وإعلان ما تختزنه في مجملها من “حواصل انتخابية” و”أصوات تفضيلية” تغلّب كفة هذه اللائحة على تلك وحظوظ هذا المرشح على ذاك.
اللواء: الحملات الإنتخابية تستنفد ذخائرها.. وعون ينعي مؤتمر بروكسل إنتاج الكهرباء يتقدّم على البواخر في مجلس الوزراء.. وتعليق المادة 49 من الموازنة يكشف إرتجالية السلطة
كتبت “اللواء”: قديماً كان يقال، كل شيء سياسة، اليوم يمكن استعادة المأثور الشعبي بالقول كل شيء انتخابات، وعلى وجه آخر السياسة والمطالب والوعود في قلب الانتخابات، التي تبدأ اليوم في المهاجر، على طريق اقتراع المغتربين، على ان تتوجه الحملات الانتخابية في بيروت بعد أسبوع ويومين، لتطوى صفحة وتفتح صفحة ليس أقلها تحديات إقليمية ودولية، ومالية، وداخلية، تبدأ من رئاسة المجلس ولا تنتهي بتأليف الحكومة، وتوزيع الحقائب السيادية.
وفي هذا السياق، لم يكن البيان الصادر عن الرئيس ميشال عون برفضه الصريح والواضح “البيان الصادر عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي” وما تضمنه خصوصاً ما ورد في البيان حول “العودة الطوعية” و”العودة المؤقتة” و”الانخراط في سوق العمل”، وغيرها من عبارات تتناقض وسيادة الدولة اللبنانية وقوانينها..
الجمهورية : المرّ لإنشاء مركز لمؤسسة الإنتربول لإطلاق برامج أمنية من لبنان إلى العالم
كتبت “الجمهورية “: دقّ رئيس مؤسسة الإنتربول ونائب رئيس الحكومة وزير الداخلية والدفاع السابق الياس المر من بكركي ناقوسَ الخطر الذي يهدّد البلاد نتيجة قانون الانتخاب الجديد والانتخابات التي ستُجرى بموجبه في 6 أيار المقبل، مؤكّداً أنّ هذا القانون “سيَفرز طبقةً سياسية تقضي على كلّ الطوائف غير المُحصّنة، وأولاها الطائفة المسيحية”. ووصَفه بأنه “قانون الغدر والذلّ للّبنانيين”، مشدّداً على أنه “يجب أن تحاسَب الأحزاب المسيحية التي صوّتت عليه في المجلس النيابي”. وقال: هذا القانون عنوانُه “القضاء على بعضِنا البعض”، وسيخرج المسيحيون منه ”مهشّمين ومهبجين”، في حين أنّ الطوائف الأُخرى ستخرج أقوى وأقوى”. مضيفاً “سرَقوا من الناس أملَهم ورغبتهم ومحبتهم للوطن ورموهم في قانون وضَعوا من خلاله لبنانَ والمسيحيين تحديداً في “كيس” واحد لكي يرموهم جميعاً خارج المعادلة السياسية بعد الانتخابات”. وأضاف: “إنّ ما يُقرفني هو الغدر بعضُنا ببعض وضِمن اللوائح الواحدة، والغدر بين الأخ وأخيه”، متمنّياً “على كلّ لبناني ومسيحي الانتباه إلى من يَمنح صوته، لأنّ عليه التفكير أنّ 6 أيار هو نهار، أمّا المسيحيون فهم تاريخ وحاضر ومستقبل”. وبشّر المر اللبنانيين عموماً والمتنيين خصوصاً أنه سيفتتح في تشرين الأوّل المقبل مركزاً لمؤسسة الإنتربول في المتن وسيوفّر 450 فرصة عمل للّبنانيين.
