من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الاخبار: الطعن بالموازنة… يُحرج “الدستوري”: الدستور أم السياسة؟
كتبت “الاخبار”: يعقد المجلس الدستوري، عند العاشرة من قبل ظهر اليوم، جلسة للنظر في الطعن المقدم بقانون موازنة عام 2018. هل يعلِّق المجلس في ختام اجتماعه مفعول النص المطعون فيه إلى حين البتّ بالطعن، كما فعل عند نظره في الطعن المقدم بقانون الضرائب، في العام الماضي، أم لا؟ وفيما تردد أن التعليق يمكن أن يكون جزئياً، كأن تعلّق المادة 49 من الموازنة (حق الإقامة لمن يتملّك شقة)، إلا أن ذلك يبقى نادر الحدوث، إذ درجت العادة أن يؤخَذ بقرار من اثنين: إما التعليق أو عدمه. علماً أنه في حال التعليق، يفترض بالمجلس أن يبلغ نسخة عن القرار إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، وينشر في الجريدة الرسمية، أسوة بالقانون المطعون فيه.
بعد اتخاذ القرار بالتعليق أو عدمه، تبدأ إجراءات دراسة الطعن بتعيين مقرر يبقى اسمه سرياً، ومهمته إصدار تقرير بنتيجة الدراسة التي يجريها، خلال عشرة أيام. على أن يلتئم، بعدها، المجلس خلال خمسة أيام، للتداول في موضوع الطعن. وتبقى الجلسة مفتوحة إلى أن يصدر القرار، في مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً، بأكثرية سبعة من عشرة أعضاء.
يعبّر أكثر من مسؤول عن قلقه من تلك اللحظة، هل يبطل المجلس الدستوري الموازنة فعلاً (بحسب المادة 37 من قانون إنشاء المجلس الدستوري، فإنه في حال إبطال القانون المطعون فيه كلياً أو جزئياً، يعتبر النص المبطل كأنه لم يكن)؟ وما هي تبعات هكذا خطوة؟
تقنياً، تؤكد مصادر قانونية أن إبطال الموازنة ليس كارثة، وهو لا يعني حكماً تجميد عمل الحكومة، كما يجري في الولايات المتحدة على سبيل المثال في حال تأخر إقرار الموازنة. وتجدر الإشارة إلى أن موازنة 2018 لم يبدأ تنفيذها سوى منذ أسبوع (تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية)، وهذا يعني أن عمليات الإنفاق والجباية، كانت في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة تجري وفق القاعدة الاثني عشرية، على أساس موازنة 2017. وبالتالي في إلغاء قانون الموازنة، إعادة إحياء للقاعدة الاثني عشرية لفترة مؤقتة، لكنه سيؤسس لانتهاء مرحلة مخالفة الدستور في إعداد الموازنات التي تلي.
يعتمد الطعن المقدم على مخالفة قانون الموازنة للمادة 87 من الدستور، الذي ينص على أن “حسابات الإدارة المالية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافَق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة”.
لم يأت القانون المطعون فيه على ذكر قطع الحساب نهائياً، وهو أمر لم يسبق أن حصل يوماً، فالمجلس النيابي كان يقرّ الموازنات مع تحفظ ديوان المحاسبة على قطع الحسابات غير المدققة، حتى عام 2005، ثم عمد في عام 2017 إلى صيغة تنص على أنه “على سبيل الاستثناء ولأولويات الانتظام المالي العام ينشر هذا القانون، وعلى الحكومة إنجاز جميع الحسابات المالية المدققة منذ عام 1993 وحتى عام 2015 ضمناً، خلال فترة لا تتعدى سنة اعتباراً من تاريخ نفاذ موازنة 2017”.
وقد اعتمد البعض على هذه المادة لتبرير عدم التطرق إلى قطع الحساب في موازنة عام 2018، انطلاقاً من أن فترة السنة المشار إليها في موازنة 2017 لا تزال سارية المفعول (تنتهي في تشرين الأول المقبل). إلا أن هذه الحجة لا تبدو متوافقة مع المادة 87 من الدستور، التي تلزم المجلس النيابي بالموافقة على حسابات عام 2016 قبل إقرار موازنة 2018، وهي السنة غير المشمولة بالصيغة التي أقرها المجلس في موازنة 2017 (بين 1993 و2015).
ذلك يعني عملياً أن غياب قطع الحساب يشكّل مخالفة واضحة للدستور، تفرض على المجلس قبول الطعن، نظرياً. لكن هذا الطعن ليس محصوراً بمخالفة المادة 87. فالمادة الأشهر في الطعن هي المادة 49 التي تعطي الأجنبي الذي يتملك شقة على الأراضي اللبنانية حق الإقامة. بعيداً عن مضمون هذه المادة التي كانت سبباً في توجيه رئيس الجمهورية رسالة إلى المجلس النيابي (عاد وجمّدها بعد تقديم الطعن بالتوافق مع رئاسة المجلس)، فإن وجودها في الموازنة يشكّل، بحسب الطعن، مخالفة للمادة 83 من الدستور، التي تشير إلى سنوية الموازنة، فيما المادة المشار إليها تضع أحكاماً عامة لا علاقة لها بمالية الدولة في سنة محددة، ويفترض أن تقر بقانون مستقل. كذلك يتطرق الطعن إلى مسألة مخالفة القانون للمهل الدستورية المحدد لتقديم الموازنة والصلاحية الرقابية للبرلمان.
بحسب خبير دستوري مطلع، فإن الطعن المقدم هو سابقة يفترض أن تشكل فرصة لإعادة الانتظام المالي واحترام الدستور. هو يجزم بأن قوة الطعن تتعلق بمخالفته المادة 87 من الدستور (قطع الحساب)، آملاً أن يكون النص الدستوري هو المعيار الوحيد لدراسة الطعن المقدم. مع ذلك، لا يتوقع المصدر أن يصل الأمر إلى حد إلغاء القانون كلياً، مرجحاً أن يكون الإلغاء جزئياً، كأن تلغى المادة 49، التي لن يسبب إلغاءها أي إشكاليات مالية أو قانونية، بل على العكس سيكون سبباً لتخفيف الإشكاليات القانونية التي يمكن أن تنتج أثناء التطبيق.
وبالنظر إلى مسار القرارات التي أصدرها المجلس الدستوري، يرى المصدر أنه مهما كان قرار المجلس الدستوري، إلا أنه لا بد أن تكون له تبعاته الإيجابية على طريقة إعداد الموازنات، التي تعد منذ “الطائف” بشكل استنسابي مخالف للدستور. أبسط الأمور أن يعمد المجلس، إذا أبقى على القانون، بحجة الخشية من الانعكاسات الاقتصادية لإلغائه، أو تحت ضغط التدخلات السياسية، إلى تكرار تجربة تقديم مطالعة دستورية في القانون موضوع الطعن، أسوة بالطريقة التي تعامل بها مع الطعن المقدم بالقانون الثاني للتمديد. فيؤكد القانون، بالاعتماد على مبدأ المصلحة العليا للدولة، مقابل تثبيت القواعد الدستورية في إعداد الموازنات المقبلة، منهياً تاريخاً من المخالفات، المتعلقة بحشو الموازنة بمواد يفترض أن تصدر بقوانين مستقلة، وتعيد الاعتبار إلى التدقيق بالحسابات المالية للدولة، بعد أن تكون وزارة المالية قد أنهت تصحيح الحسابات، على ما هو متوقع.
في المادة 37 من قانون المجلس الدستوري، إشارة إلى أنه “إذا لم يصدر القرار ضمن المهلة القانونية يكون النص ساري المفعول وينظم محضر بالوقائع ويبلغ رئيس المجلس المراجع المختصة عدم توصل المجلس إلى قرار”. يرجح المصدر الدستوري أن يكون ذلك بعيد المنال انطلاقاً من وضوح المخالفات الدستورية التي يتضمنها قانون الموازنة، وبالتالي فإن القرار يفترض أن يراوح بين الإبطال التام للقانون والإبطال الجزئي له.
البناء: انذار يمني للقصور السعودية… واجتماع لرعاة أستانة بمواجهة مساعٍ غربية خليجية إجماع على التمسّك بالاتفاق النووي مع إيران… وترامب يرتضي مخرج ماكرون عون: مشاكل الصوت التفضيلي سببها المرشحون لا القانون… وباسيل يردّ على الاتحاد الأوروبي
كتبت “البناء”: أربعة مسارات مترابطة عند العقدة الإيرانية تتوزّع المشهدين الدولي والإقليمي، من مسار التفاهم النووي الموضوع بعناية على المائدة الأميركية الأوروبية، ومسار الضغط الغربي الخليجي لإطاحة مسار أستانة الخاص بسورية، إلى مسار التصعيد الإيراني الإسرائيلي، وصولاً للمسار اليمني السعودي ومكانة إيران فيه، مع تهديد اليمن بقصف القصور الملكية ومقار الوزارات والمؤسسات الحكومية والاقتصادية في عواصم الدول المشاركة في العدوان على اليمن، وانتقاماً لدماء الرئيس صالح الصماد الذي اغتالته طائرات سعودية الأسبوع الماضي.
يرغب الإسرائيليون بأن تسير الأمور نحو التفاهم على بقاء الاتفاق النووي، آملين أن يترافق ذلك مع ضمانات غير معلنة تطال أمنهم في ضوء التهديد الإيراني المتصاعد بتأكيد نيات استهداف “إسرائيل” انتقاماً لشهداء الحرس الثوري في عملية قصف مطار التيفور قرب حمص في سورية، ومثلهم يفعل السعوديون في ضوء التهديدات اليمنية، رغم أن السعوديين والإسرائيليين يشكلون القوة الضاغطة على واشنطن للتصعيد بوجه إيران، ورغم أن الخطاب السعودي والخطاب الإسرائيلي يواصلان لهجة التصعيد.
الإسرائيليون، كما هي العادة، يحصلون على كلمة السر الأميركية خلافاً للسعوديين الذين يبقون آخر من يعلم، مثلما حديث مع توقيع واشنطن لتفاهم النووي قبل أعوام، وكما العادة أيضاً يمهّد الإسرائيليون لملاقاة المتغيرات، بينما يواصل السعوديون المعزوفة القديمة. وهذا ما ظهر مع تصريح وزير المخابرات يسرائيل كاتس الذي أكد أن “اقتراحاً باتفاق أميركي أوروبي جديد بشأن برنامج إيران النووي قد يثني الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التخلّي عن الاتفاق الراهن المبرم بين القوى العالمية وإيران”.
وأوضح كاتس أنه “رغم ميل ترامب إلى عدم تمديد الاتفاق والعودة بشكل أساسي إلى مسار العقوبات إلا أنه سيسير بمقترح تدعمه أوروبا لاتفاق بديل بين الولايات المتحدة وأوروبا”.
وأشار الى أنه يأمل أن يتضمّن “الاتفاق خطوات تكميلية تزيل الأخطار الجسيمة في الاتفاق النووي الذي وصفه ترامب بأنه اتفاق سيئ”.
في مسار الحرب في سورية وعليها، وبينما يواصل الجيش العربي السوري تقدّمه في الأحياء الجنوبية للعاصمة محققاً تقدماً ملموساً في الحجر الأسود ومخيم اليرموك، تبدو المواجهة بين مساري أستانة وجنيف في ذروتها، فالمسعى الغربي الخليجي لإطاحة مسار أستانة عبر عنه المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا الذي قال إن مسار أستانة فشل وانتهى، كاشفاً عن عدم وجود موافقة من الحكومة السورية للعودة إلى مفاوضات جنيف، لتتولى مفوضة شؤون الخارجية الأوروبية فريديريكا موغيريني دعوة روسيا وإيران للضغط على سورية للعودة إلى التفاوض وفقاً لمسار جنيف، بينما يلتقي في روسيا السبت وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران لبحث الخطوات اللاحقة للمسار الأمني والسياسي في سورية، بينما كان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يطلق تصريحات تمهيدية للتأقلم مع حقيقة بقاء الرئيس السوري وثباته في موقعه القيادي والدستوري في سورية، يقول فيها إنه “في بداية مسيرة السلام، نظام الأسد حقيقة وأحد الأطراف، سواء رُغِب بذلك أو لا، والجميع يقبل بذلك”.
لبنانياً، فيما يتوجّه الناخبون اللبنانيون في البلاد العربية والإسلامية لصناديق الاقتراع غداً، وفي البلاد الغربية الأحد المقبل، توجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للبنانيين برسالة دعا فيها للابتعاد عن العصبيات والتحريض الطائفي، وتوجّه للناخبين بصفتهم أسياد القرار الانتخابي لمساءلة أنفسهم عمن سينتخبون، وما هو تاريخه وما هو مستقبل أولادهم معه، وأن يتساءلوا كيف يمكن منح أصواتهم لمن يعرض شراءها، ومَن يشتر يبع، وغداً يبيع الوطن. ودافع الرئيس عون عن قانون الانتخابات القائم على النسبية، بصفته الأكثر عدالة للتمثيل، وعن الصوت التفضيلي كميزة لحرية الناخب في التمييز بين مرشحي اللائحة، ملقياً اللوم على المشاكل الناجمة عن الصوت التفضيلي على المرشحين وعدم انسجام اللوائح، متمنياً أن يتولى الناخبون تصحيح هذا الخلل باختياراتهم.
لبنانياً أيضاً، ومع انكشاف خديعة مؤتمر بروكسل كإطار سياسي لقوى الحرب في سورية، تحت عنوان استثمار قضية النازحين، ومحاولة مقايضة المساعدات باستبقائهم في لبنان ومنعهم من العودة، وضمان عدم توجّههم إلى أوروبا، ردّ وزير الخارجية جبران باسيل على بيان الاتحاد الأوروبي حول النازحين، معتبراً أنه مشروع توطين لن يقبله لبنان، وأن الوزارة على موقفها مع عودة آمنة للنازحين إلى مناطق الاستقرار في سورية.
عون للبنانيين: الانتخابات هي الطريق الوحيد للتغيير
مع دخول البلاد فترة الصمت الانتخابي عشية انطلاق الانتخابات النيابية في مرحلتها الأولى في الدول العربية ودول الانتشار يومَي الجمعة والأحد المقبلين، توزّعت الاهتمامات الداخلية بين بيروت وبروكسل، من أزمة النزوح الى ملف الكهرباء والطعن في الموازنة والمادة 49 منها أمام المجلس الدستوري. غير أن الملف الانتخابي بشقيه المغترب والمقيم بقي في صدارة المشهد مع تكثيف القوى السياسية والمرشحين توجيه النداءات للناخبين في الخارج لحثّهم على الانتخاب.
واستبق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بدء فترة الصمت الانتخابي ووجّه مساء أمس رسالة الى اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، ضمّنها مواقفه من قانون الانتخاب وأداء المرشحين وخطابهم الانتخابي والسياسي، وأكد فيها أن “الانتخاب واجب وطني، وهو فعل وجود”، كما أنه “الطريق الوحيد للتغيير ضمن الديمقراطية”، معتبراً أن “الحرية مسؤولية، وكذلك الاختيار”. ودعا المواطنين الى التحرر من “وسائل الضغط والإغراء التي تفسد الضمائر”، والى عدم الاقتراع “لمن يدفع ويسخو بالمكرمات”، لأن “مَن يشتركم يبعكم، ومن يبع المواطن فليس صعباً عليه أن يبيع الوطن”. وحث عون الناخبين على نبذ “من يؤجج المشاعر الطائفية والعصبيات لأنه يتلاعب باستقرار الوطن”، والى المرشحين بضرورة “مخاطبة عقول الناخبين لا غرائزهم، فالشحن الطائفي هو اول خطوة على طريق الفتنة”.
وخصّ رئيس الجمهورية في رسالته الشباب اللبناني بدعوتهم الى عدم البقاء على الحياد او اللامبالاة، و”المشاركة الكثيفة في الاستحقاق الانتخابي”. أما اللبنانيون المنتشرون، فحثّهم على “التمسك بالحق الذي أتاحه لهم القانون الانتخابي الجديد بالاقتراع حيث هم”.
وإذ لفت رئيس الجمهورية الى “صحة التمثيل وفعاليته اللتين يؤمنهما القانون الانتخابي الجديد”، اعتبر “الصراع الذي نشأ بين اعضاء اللائحة الواحدة للحصول على الصوت التفضيلي لا يعود الى القانون، ولكن الى المرشحين”، نتيجة “نقص في التعاون بين أفراد اللائحة الواحدة”.
وطلبت هيئة الإشراف على الانتخابات في تعميم من جميع وسائل الإعلام داخل لبنان وخارجه التقيّد بفترة الصمت الانتخابي المنصوص عليه في المادة 78 من الانتخاب بحيث تبدأ من الساعة صفر من تاريخ 26 نيسان للانتخابات المحدّدة في 27 منه ومن الساعة صفر من تاريخ 28 نيسان للانتخابات المحدّدة في 29.
الديار: رسالة فخامة رئيس الجمهورية حرفيا كما وجهها الى الشعب اللبناني فضائح جبران باسيل وتبعية الوزير جريصاتي وتهديده باستعمال وزارة العدل امر غير محمول ويكفي 40 مليون دولار سحبها سركيس سركيس نقدا خلال 10 ايام من 4 مصارف في انطلياس جل الديب الزلقا الدورة مما خلق خضة نقدية في المصارف
كتبت “الديار”: “ايتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون، مقيمين ومغتربين، انتم مدعوون بعد أيام للانتخاب، وقد مرت تسعة أعوام على الانتخابات الأخيرة، شهد خلالها لبنان أحداثا جمة طغى عليها الإرهاب الذي ضرب الشرق الاوسط، وخرج منها وطننا، بقوته سليما معافى، واستتب فيه الأمن والاستقرار. وكان من الطبيعي بعد الانتخابات الرئاسية ان نقوم بصياغة قانون جديد للانتخابات النيابية، كما التزمت في خطاب القسم، يؤمن التمثيل الصحيح لجميع مكونات الشعب اللبناني بأكثرياته وأقلياته، ويعطي أيضا، وللمرة الأولى، الانتشار حق التصويت من حيث هو موجود. بالإضافة إلى فعالية التمثيل التي يؤمنها هذا القانون، فإنه يحدد الخيار السياسي بواسطة اللائحة المغلقة، وعبر هذا الخيار يسمح بالتقدير الشخصي للمرشحين ضمن اللائحة المختارة بإعطاء الصوت التفضيلي لمن يعتبره الناخب المرشح الأفضل”.
أضاف: “أما السلبية التي توافق عليها جميع المراقبين تقريبا فهي الصراع الذي نشأ بين أعضاء اللائحة الواحدة للحصول على الصوت التفضيلي، وهذا الواقع لا يعود إلى القانون ولكن الى المرشحين، فالقانون هو الإطار الذي يؤمن للناخب حرية الخيار. أما الصراع فهو يعود الى نقص في التعاون بين أفراد اللائحة الواحدة، أو لعدم اعتيادهم بعد الى التنافس الإيجابي ضمنها. سلبية أخرى، ظهرت مؤخرا وهي في تدني الخطاب السياسي، والأخطر هو في جنوحه نحو إثارة العصبيات”.
وتابع: “أيها المرشحون، ان الطموح السياسي مشروع وحق لكل من يجد لديه الكفاءة والإمكانية لممارسة الشأن العام، ومخاطبة الناس لإقناعهم بتبنيكم أيضا حق لكم، ولكن تحاشوا مخاطبة الغرائز، وابتعدوا عن التجييش الطائفي والمذهبي والتحريض لشد العصب، خاطبوا عقول الناخبين لا غرائزهم، فالشحن الطائفي هو أول خطوة على طريق الفتنة، فلا توقظوها من أجل مقعد نيابي”.
النهار: سابقة انتخاب المغتربين لا تبدِّد موجات الشوائب
كتبت “النهار”: ضمن رزمة السوابق التي أحدثها قانون الانتخاب الجديد وتحديداً في ما يتصل باقتراع اللبنانيين المغتربين والمقيمين خارج البلاد، تنطلق عملياً المرحلة الاولى من استحقاق الانتخابات النيابية لسنة 2018 غدا الجمعة مع انتخابات المغتربين في الدول العربية، ومن ثم الاحد مع انتخابات المغتربين في دول أميركا وأوروبا وأفريقيا. وهي المرة الاولى ينخرط لبنان في ترتيبات لتمكين المغتربين من الانتخاب اسوة بالكثير من الدول، علماً ان وزارة الخارجية اتخذت اجراءات استثنائية لمواكبة وقائع العملية الانتخابية في دول الانتشار اللبناني وسيجري نقل مباشر للانتخابات من عشرات الاقلام وسيفسح في المجال لوسائل الاعلام لنقل الوقائع من قصر بسترس.
وأبرزت رسالة وجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء أمس الى اللبنانيين مقيمين ومغتربين الاهمية المحورية التي تحملها الانتخابات الاولى في عهده اذ لوحظ انه بمقدار ما دافع عن قانون الانتخاب كأحد انجازات العهد، عمد أيضاً الى اطلاق مجموعة تحذيرات وتنبيهات تتصل بظروف العملية الانتخابية ومناخاتها ووقائعها وشوائبها بما يعكس مناخاً مشدوداً للغاية جراء تزايد الممارسات والانتهاكات والاختراقات السلبية للاستعدادات الانتخابية الجارية. فليس عابراً ان يحذر الرئيس عون من الشحن الطائفي وتأجيج العصبيات لئلا يشكل ذلك الخطوة الاولى على طريق الفتنة. ولا من النافل تحذيره من شراء الاصوات وبيع الناخبين وممارسة الضغوط والاغراءات. واذا كانت مواقف رئيس الجمهورية الذي يمثل المرجع الدستوري الاعلى والاول في البلاد شكلت اشارة مثبتة الى مناخ سلبي تتزايد معطياته الحسية يوماً بعد يوم في فترة تهالك العد العكسي ليوم 6 أيار، فان معظم الاوساط المستقلة المعنية بمراقبة الاستحقاق الانتخابي باتت تخشى واقعياً تراكم ملفات الانتهاكات وموجات المخالفات على نحو يسمح بسهولة بتوقع عشرات الطعون التي ستقدم غداة الانتخابات في سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها وصدقيتها.
المستقبل: ذكّر ظريف بقضية نزار زكا: أطلقوا سراحه الحريري يواجه العالم بـ”الحقيقة المرّة”: هذه أولويات لبنان
كتبت “المستقبل”: تحت سقف الحاجة المُلحّة إلى احتواء شظايا الانفجار السوري وتطويق شعاع أعبائه المتفشية على امتداد خارطة النزوح، تداعى المجتمع الدولي بالأمس إلى التباحث في سبل “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” وسط حالة من الإجماع على كون بيت الداء والدواء في هذه الأزمة يكمن في التلكؤ الحاصل بإيجاد “حل سياسي وفق مسار جنيف والانتقال الديموقراطي إلى سوريا مستقلة” باعتبارها أولوية مطلقة يجب إدراجها على الأجندة الأممية والدولية توصلاً إلى إنهاء المأساة السورية وتأمين عودة آمنة للنازحين إلى وطنهم. أما ما يخصّ الحصة اللبنانية الوازنة من تداعيات الأزمة، فبادر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمس إلى وضع العالم أمام مرآة مسؤولياته مواجهاً إياه بـ”الحقيقة المرّة”: “قدرات مستنزفة وبنى تحتية وخدمات حكومية مُنهكة ورغم الجهود المشتركة فإن الظروف تدهورت ويبقى لبنان مخيماً كبيراً للاجئين”، طارحاً على هذا الصعيد مروحة “التحديات” الآخذة بالاتساع ومستعرضاً في المقابل حزمة “أولويات” وضعتها الحكومة اللبنانية برسم استجابة الأسرة الدولية للأزمة تخفيفاً لأعبائها عن بلد “احتياجاته كبيرة وموارده نادرة” ويستضيف مليون ونصف مليون نازح، ولا يزال متمسكاً بالتزاماته ومستمراً في تقديم خدمات إنسانية تفوق طاقاته نيابةً عن العالم.
الجمهورية: بطون السلطة والمال تبلع الإنتخابات … والبنزين يقترب من الـ20 دولاراً
كتبت “الجمهورية”: باق من الزمن تسعة أيام، لتكتمل مصيبة البلد في السادس من أيار، بانتخابات مقبوض عليها سلفاً من قبل السلطة وبطون المال والعقارات وتجّار الاصوات. لم يعد هَم المواطن انتظار الصورة التي سيرسو عليها الاستحقاق الانتخابي، ولا إحصاء الارتكابات التي تمارس بحق الناخبين في مختلف الدوائر، بل صار الهم الاساس هو إحصاء الازمات التي تلقى على كاهله، وآخرها الارتفاع المريب والمتتالي لأسعار المحروقات حيث قاربَ سعر صفيحة البنزين العشرين دولاراً، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات سلبية على مختلف القطاعات الحياتية.
يجري ذلك، وغيره الكثير، فيما هَمّ السلطة الاوحد هو إعادة استنساخ نفسها بانتخابات مشكوك بصحة تمثيلها. أمّا امام الهموم الاخرى، فتبدو إمّا غائبة عن الوعي، او كأنها تعيش في عالم آخر، او هي مغيّبة نفسها عن الحد الادنى من المسؤولية. والعلامة الفاقعة في هذا السياق، تَجلّت في مؤتمر بروكسل، الذي بَدا فيه لبنان مُفتقداً الى خطة جدية لمواجهة ازمة النازحين السوريين ولا لإعادتهم الى بيوتهم، بل تشخيص للمشكلة من دون حلول، وإقرار بحجم العبء الذي يشكّله هذا الملف، باعتراف رئيس الحكومة سعد الحريري نفسه الذي أقرّ بالأمس، بما كانت تعمي السلطة العين عنه، لناحية حصول توترات بين النازحين والمجتمعات المضيفة لهم، والغريب في هذا الأمر انّ إحجام السلطة عن طلب الدعم الدولي الجدي لإعادتهم الى سوريا، تستعيض عنه بطلب المساعدات لإبقائهم في لبنان.
اللواء: الإنتخابات بين تحذيرين: عون من المال الإنتخابي والحريري من النزوح السوري “حسابات الحواصل” ترفع القلق في العشر الأواخر.. وبعبدا والسراي تصران على تمرير الكهرباء
كتبت اللواء: تحذيران رسميان قبل فتح صناديق الاقتراع للمغتربين في الخارج، وتوجه الناخب اللبناني إلى صناديق الاقتراع في العاصمة وباقي المحافظات، لانتخاب 128 نائباً موزعين في 15 دائرة انتخابية. التحذير الأوّل، اطلعه من بروكسيل الرئيس سعد الحريري من تحول لبنان إلى مخيم كبير للاجئين والنازحين السوريين، وانعكاس ذلك على توترات في المجتمعات المضيفة، وصولاً إلى تهديد الاستقرار.
والتحذير الثاني اطلقه الرئيس ميشال عون في الرسالة التي وجهها إلى اللبنانيين والمقترعين، وجاء على شكل لاءات تضمنت نهياً: لا تقترعوا لمن دفع أو عرض عليكم المال لأن من يشتريكم يبيعكم، ومن يبيع المواطن ليس صعباً عليه ان يبيع الوطن.
