كنعان: لإقرار تعديل قانون تملك الاجانب

أكد النائب ابراهيم كنعان في حديث الى اذاعي ان “المادة 49 من الموازنة ارسلت من الحكومة ونوقشت وعدلت من إقامة دائمة الى موقتة مرتبطة بفترة ملكية الاجنبي لشقة في لبنان، ومن المعروف ان الاجنبي يمكنه ان يتملك بهذه المادة او من دونها، بحسب قانون تملك الاجانب الذي تخضع له هذه المادة، وتمنع الفلسطيني من التملك في لبنان “.

وأوضح كنعان انه “في ما يتعلق بتملك السوري في لبنان، والحديث عن توطين مقنع، فالمسألة كناية عن مزايدات انتخابية تنتهي في السادس من ايار”. وقال: “اذا كان الفلسطيني مع كل ما جرى لم يوطن في لبنان، فهل سنسمح بتوطين السوري؟“.

أضاف: “إننا متفقون مع غبطة البطريرك الراعي على انه اذا كان من خوف من النزوح السوري في لبنان، فعلينا اقرار تعديل قانون تملك الاجانب المقدم من قبلنا في العام 2011، اذا اردنا ان نكون جديين بمنع السوري من التملك في لبنان“.

وردا على سؤال ذكر كنعان “بأن المادة محط الجدال الاعلامي أتت من الحكومة وصوت عليها المجلس النيابي، وهدفها بحسب الحكومة ووزارة المال استثمارية لتحريك السوق العقاري، واذا كانت من ضرورة لتعديلها، فالمسألة متاحة وفق الاصول البرلمانية، بعيدا من التسييس والاستغلال والتهويل والاستثمار الانتخابي المعيب“.