من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الاخبار: وزراء يتقاذفون اتهامات بالسرقة… عاش “باريس 4”

كتبت “الاخبار”: هذه المرة كان الاشتباك الكهربائي في مجلس الوزراء من بوابة معمل دير عمار العالق منذ خمس سنوات… العنوان هو الضريبة على القيمة المضافة. وزيرا الطاقة والخارجية يتسلحان بقرار لديوان المحاسبة يؤكد أن الضريبة ليست جزءاً من العقد، ووزير المال يتسلح بقرارين للديوان يؤكدان أنها جزء من العقد، والنتيجة تطيير أول جلسة في بعبدا غداة “باريس 4” حيث قدّمت الحكومة تعهدات بمحاربة الفساد!

على الطريقة اللبنانية، تعامل مجلس الوزراء مع التهديدات الأميركية لسوريا. فقد رأى رئيس الجمهورية ميشال عون أن “أي اعتداء اسرائيلي ضد أي دولة عربية هو موضع إدانة ورفض من لبنان بشكل مطلق”، كما أكد رفض لبنان أن تستبيح اسرائيل أجواءنا. وقال: ندين هذا الاعتداء بشدة ونستنكره، وسيرفع لبنان شكوى الى مجلس الامن الدولي في شأنه، فيما شدد الرئيس سعد الحريري على أهمية تحييد لبنان عن أي مشاكل “يمكن أن تصيبه”.

وتناول موضوع الإصلاحات ربطاً بمؤتمر باريس 4، فقال إنها لمصلحة لبنان وتسهل تنفيذ المشاريع التي ستتم الموافقة عليها، وهي ضرورية حتى نتمكن من استكمال عملية محاربة الفساد ووضع حدّ للهدر، مطالباً كل فريق سياسي ممثل في الحكومة أن يقدم اقتراحات بالاصلاحات التي يراها ضرورية لتحقيق الاهداف التي اشار اليها، لا سيما مكافحة الفساد.

بعد ذلك ناقش مجلس الوزراء جدول أعماله في أجواء هادئة، إلا أن الوصول إلى البند المتعلق بـ”إنقاذ قطاع الكهرباء” حوّل الهدوء صخباً، كان نجومه الوزراء علي حسن خليل، جبران باسيل وسيزار أبي خليل.

كانت البداية مع ورقة أبي خليل وتتضمن 13 قراراً “يتوجب اتخاذها لإنقاذ قطاع الكهرباء”، وهي:

إعادة إطلاق عملية إنشاء معمل دير عمار.

تطوير وزيادة الانتاج الكهربائي في معمل الذوق.

استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشاريع الـIPP وتسريع بتّها (عقد IFC، هيئة التشريع والاسشارات).

تمديد عقد البواخر الحالي ثلاث سنوات.

تأمين طاقة إضافية بقدرة 850 ميغاواط (استجرار من سوريا أو من معامل على الأرض أو في البحر).

الإسراع في إطلاق مناقصة محطة استقبال الغاز السائل (LNG).

حل موضوع شركة مقدمي خدمات التوزيع (NEUC).

اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة التعرفة بالتزامن مع زيادة الإنتاج وارتفاع أسعار النفط.

استكمال تنفيذ القانون2014/287، وإجراء إصلاح إداري لمؤسسة كهرباء لبنان.

الاستفادة من وضع شركة قاديشا لزيادة الانتاج وتطوير التوزيع.

تمديد مهلة القانون 2014/288 الذي يسمح للبدليات بإنتاج الطاقة من النفايات حصراً.

إقرار تعديلات القانون 2002/462.

طلب وزير الطاقة من مجلس الوزراء الموافقة على تقريره، قبل مناقشة البنود الـ12. إلا أن ذلك لم يحصل، انطلاقاً من أن معظم البنود سبق أن تضمنتها الخطط المتلاحقة التي قدمت للحكومة، وبالتالي فإن الوزير مسؤول عن تنفيذ هذه الخطط والمطلوب مناقشة البنود تفصيلياً.

ولما كان البند الأول مطروحاً على جدول الأعمال، فقد طلب رئيس الحكومة البدء بمناقشته، طارحاً صيغة متفقاً عليها مع وزير الطاقة ووزير الخارجية وتقضي بتحويل عقد الشركة المتعهدة إلى .B.O.T (تقوم الشركة ببناء المعمل، على أن تشتري الدولة بعدها الطاقة منها لفترة يتفق عليها، قبل أن يعود المعمل في النهاية إلى الدولة) واقترح تفويض وزيري الطاقة والمال التفاوض على هذا الأمر.

عندها تدخل وزير الطاقة طالباً أن يؤكد مجلس الوزراء على قراره سنة 2013 بتلزيم الشركة، معتبراً أن العقد لا يتضمن قيمة الـtva البالغة خمسين مليون دولار. كما أوضح أنه لا نية لوزراء التيار بفتح مشكلة ولم نتعاط بطريقة استفزازية. إلا أن وزير المال أوضح أن كل الكلام السابق عن تحميل وزارة المال تعطيل مشاريع الكهرباء وعدم دفع الاموال هو غير صحيح ومجاف للحقيقة، مشيراً إلى أنه لم تصله أي “فتفوتة” ورق تتعلق بالمعمل. وقال إن فريق رئيس الجمهورية قد أخفى عنه الحقائق. وهي أن ديوان المحاسبة قد وافق في أحد غرفه على العقد من دون أن يحسم مسألة الـT.V.A وعندما تقدمت الوزارة بحجز نفقة بقيمة الـT.V.A ورفعته الى ديوان المحاسبة رفض الامر واعتبر ان مبلغ الخمسين مليون دولار هو من ضمن العقد الاساسي ولا يجوز أن يدفع مرتين.

وبعد رفض وزير الطاقة تتفيذ الأمر، رفع رئيس الحكومة الطلب الى الهيئة العامة لديوان المحاسبة طالباً حسم الموضوع، فجاء قراره بإجماع رؤساء الغرف ورئيس الديوان رافضاً دفع T.V.A واعتبارها من ضمن العقد.

بعد ذلك، طلب خليل من رئيس الجمهورية مراجعة الملف “فإذا لم يكن صحيحاً بالكامل، فأنا أتحمّل المسؤولية، وانتبه الى الذين يقدمون لك معطيات مغلوطة”.

هنا أعاد باسيل تأكيد موقفه بأنه متحصّن بقرار مجلس الوزراء وبموافقة الديوان على العقد، وحمّل مسؤولية نتائج التحكيم لوزير المال الذي قال إنه يفتخر بتوقيف المشروع.

عندها قاطعه خليل وقال “أنا أفتخر بأني أطبق القانون والاصول، وقلت هذا وأقوله كل يوم، لن أسمح بأن تمرر من وزارتي أمور خارج الأصول”، فقال باسيل “كيف تسرق أموال الـT.v.a؟”.

أما خليل فكان ردّه: من سأل هو الخبير، أنت محترف في السرقة ومحترف في مخالفة الاصول لغايتك الشخصية ولن أتراجع.

وعندما وصل الخلاف إلى هذا الحد، رفع عون الجلسة وطلب الحريري أن لا يخرج هذا الأمر إلى الإعلام، وأن يقال إن الجلسة رفعت لارتباطه بموعد. عندها قال خليل لعون “أنا متمسّك بكل كلمة قلتها، واعتذر منك لأن صوتي ارتفع”.

تجدر الإشارة إلى أن الحريري الذي كان مرتبطاً بموعد مسبق، كان قد أشار في خضم السجال إلى أن الأولوية هي لتمديد عقد الباخرتين الحاليتين بعد التفاوض على السعر (يقترح وزير الطاقة تمديد العقد لثلاث سنوات قابلة للتجديد سنتين إضافيتين) وحل مسألة شركة خدمات التوزيع NEUC (دباس) المتوقفة حالياً عن العمل.

البناء: واشنطن مرتبكة بين تراجع غير مرغوب وتورّط غير محسوب: ترامب لا يزال يدرس دوما بدون “جيش الإسلام”… وبعثة التحقيق الأممية تصل… ومجلس الأمن بدعوة روسية إجماع رئاسي وحكومي على رفض استعمال الأجواء للعدوان على سورية رغم تغريدة جعجع

كتبت “البناء”: تلعثم الخطاب الفرنسي والبريطاني مع الحاجة لخطوة إلى الوراء تناغماً مع التراجع الأميركي، بعدما كانت اللغة التعبوية بلغت حدّ الحسم بوجود أدلة كافية وحسابات وافية للذهاب للحرب، وعادت لغة أخرى للواجهة، من نوع نحتاج للمزيد من التحقق، ولا بدّ من منح المزيد من الوقت لدراسة الخيارات والاحتمالات، لكن في واشنطن بدا تمديد المهل وتكثيف الاجتماعات تعبيراً عن ورطة وضع الرئيس الأميركي نفسه وإدارته في داخلها، ولم يجد مخرجاً مناسباً منها، فللتراجع تبعات وتداعيات تصيب الهيبة والمكانة الأميركيتين فوق الإصابة المباشرة لصورة الرئيس وإدارته، بعد كلام صريح وواضح دخل مرحلة تحديد المواعيد وأشكال الضربة العسكرية وأسلحتها، كالحديث عن صواريخ ذكية وجديدة، والمضيُّ قدماً محفوف بالمخاطر، خصوصاً في ظلّ شبه استحالة الحصول على ضمانتين صعبتين، ضمانة عدم التورّط بمواجهة مع روسيا، وضمانة عدم تعرّض القواعد الأميركية وحياة الجنود الأميركيين للخطر، فخرج الكلام مجدّداً من البيت الأبيض، الرئيس لم يتخذ قراره بعد ولا يزال في مرحلة المشاورات والدراسة. والإرباك يأتي في وضع داخلي أميركي يتداخل فيه الوضع الحرج للرئيس الأميركي مع المحقق توماس مولر، مع أصوات تطالب الرئيس بالعودة للكونغرس قبل أيّ عمل عسكري تجنّباً لملاحقته بخرق الدستور. وهو أمر يصير مطروحاً بقوة إذا واجه العمل العسكري مخاطر ووقع بالفشل، ما يجعل الحاجة للتحقق من حجم الورطة وتبعاتها ضرورة لعدم الوقوع في حسابات متهوّرة.

في سورية، حيث الحياة تواصل دورتها الطبيعية، خرج آخر مسلّحي “جيش الإسلام” من مدينة دوما وخرج الدمشقيون إلى شوارعهم يحتفلون، ودخلت وحدات حفظ النظام والشرطة العسكرية الروسية بانتظار قدوم بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي وصلت إلى بيروت ومنها توجّهت إلى دمشق لتبدأ مهامها، فيما ينعقد مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية بدعوة من روسيا اليوم بعد جلسة مشاورات أمس، بدعوة من بوليفيا. والموضوع هو نفسه التهديدات الأميركية من خارج القانون الدولي والأمم المتحدة وميثاقها بشنّ حرب وتعريض الأمن والسلم الدوليين للخطر.

لبنانياً، كان الاجتماع الذي عقدته الحكومة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مناسبة لمواقف تصدّرها موقف الرئيس عون والوزير علي قانصو بطلب إدانة أيّ استعمال للأجواء اللبنانية في العدوان على سورية، وحضر الإجماع الحكومي في هذا الموقف رغم تغريدات رئيس حزب القوات اللبنانية السريالية “النأي بالنفس هو النأي بالنفس ونقطة عالسطر”، رداً على كلام واضح لرئيس المجلس النيابي نبيه بري يعتبر استعمال الأجواء اللبنانية للعدوان على سورية غير مشمول بالنأي بالنفس الذي يعني رفض إقحام لبنان في حروب المنطقة. واستعمال الأجواء اللبنانية في العدوان قمّة الإقحام وتجب إدانته ورفضه من موقع الناي بالنفس، ليأتي موقف الحكومة مستجيباً لكلام بري ورداً ضمنياً على جعجع.

“بروكسل 2”: مساعدات مشروطة بإبقاء النازحين

في وقتٍ بقي مؤتمر “سيدر” محلّ تجاذب سياسي في ظل ما سيرتبه من ديون إضافية على لبنان واستيعاب ناعم للنازحين السوريين في سوق العمل لإبقائهم في لبنان، تتجه الأنظار الى مؤتمر “بروكسيل 2” الذي ينعقد نهاية الشهر الجاري لمساعدة الدول المضيفة للنازحين ومن بينها لبنان، وسط تصاعد المخاوف من ربط المساعدات الدولية بإطالة أمد النازحين على الأراضي اللبنانية في ضوء التصعيد العسكري في المنطقة والتهديدات الأميركية الغربية بشنّ عدوان على سورية التي من الممكن اتخاذها ذريعة إضافية لرفض عودة النازحين الى بلادهم.

وأبدت مصادر لـ “البناء” مخاوفها من أن يكون “مصير المساعدات المرتقبة من مؤتمر بروكسيل 2 كتلك المساعدات الدولية السابقة والتي لم تصل جميعها الى الدولة اللبنانية، بل عبر الجمعيات والمنظمات الدولية ولم يُعرف أين صُرفت”، وتساءلت المصادر عن “التأخير في طرح أزمة النازحين في مجلس الوزراء الذي يشهد خلافاً سياسياً حول هذا الملف، في ضوء تشديد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ضرورة عودة النازحين الى سورية، خصوصاً أن أكثر من 70 في المئة من الأراضي السورية باتت آمنة، ففي حين يصرّ فريق 8 آذار والتيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية على ضرورة التنسيق مع الحكومة السورية لحل الأزمة وإعادة النازحين الى سورية، يصرّ رئيس الحكومة سعد الحريري وفريقه السياسي على تنسيق عودة النازحين مع الأمم المتحدة ومنظماتها الأمر الذي ترفضه سورية”.

وأوضحت المصادر أنه “طالما لا قرار دولي بعودة النازحين فلن يطرح على مجلس الوزراء لرفض رئيس الحكومة بضغط دولي وإقليمي”.

ووافق مجلس الوزراء أمس، على مشاركة لبنان في مؤتمر “بروكسل – 2” الذي سينعقد بين 23 و26 نيسان الجاري، لمساعدته على تحمل أعباء النزوح السوري.

الحكومة: “النأي” لا يشمل العدوان على سورية

وفرضت التطوّرات في المنطقة نفسَها على نقاشات مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال في جلسته التي عقدها في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية، حيث أثار الوزير علي قانصو موضوع الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة لسيادة لبنان واستخدام الأجواء اللبنانية لاستهداف سورية. وطالب قانصو رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بـ “إصدار موقف من هذه الاعتداءات ودعا أيضاً الى تصدي لبنان لهذه الاعتداءات بما يملك من دفاعات جوية وتحصين أجوائنا ومياهنا ما يحول دون استخدامها للعدوان على سورية”. وقال قانصوه قبيل الجلسة “لم يعد هناك وجود لموضوع النأي بالنفس في ظل خرق السيادة اللبنانية واستخدام الأجواء اللبنانية لاستهداف دولة عربية”. وأيد الوزير محمد فنيش موقف قانصو داعياً الى ضرورة تحصين لبنان إزاء العدوان ومنع استخدام الأجواء اللبنانية لضرب سورية، مشيراً الى أن “سياسة النأي بالنفس لا تعني السماح لدول خارجية بالاعتداء على سورية”.

وقرّر مجلس الوزراء بالإجماع على رفض أي انتهاك للسيادة، مشدداً على أن الحكومة تلتزم النأي بالنفس، لكن ليس عن خرق أجواء لبنان من قبل أي جهة. واكد الرئيس عون “ان لبنان يعتبر استعمال الطيران الحربي الإسرائيلي للأجواء اللبنانية اعتداء على سيادتنا ولن نقبل ان تستبيح اسرائيل أجواءنا، وان اي اعتداء اسرائيلي على اي دولة عربية ندينه ونستنكره”، معلناً “أن لبنان سيرفع شكوى الى مجلس الامن الدولي ضد الانتهاك الاسرائيلي للسيادة اللبنانية”. أما رئيس الحكومة، فقال “إننا نعمل على تحييد لبنان عن أي مشاكل يمكن أن تصيبه نتيجة التطورات”.

الديار: سقط ملف الكهرباء وانفجرت بين وزيري المال والخارجية الخليل لباسيل “انت تسرق من دير عمار” وباسيل يردّ: تريد حرمان الناس الكهرباء

كتبت “الديار”: انشغال الاطراف السياسية بالتحضير للانتخابات النيابية، مع عودة “التوتر العالي” الى العلاقة بين التيار الوطني الحر، وحركة امل، لم يحجب الاهتمام بتطورات الملف السوري وانعكاساته المحتملة على الساحة اللبنانية، لكن المفارقة ان “حبس الانفاس” في المنطقة والعالم، ازاء احتمال شن عدوان اميركي على سوريا، لم ينعكس بمخاطره على اداء بعض المسؤولين اللبنانيين الذين تعاملوا بخفة في الساعات الاولى لبدء الازمة التي تزامنت مع استباحة الطيران الاسرائيلي للاجواء اللبـنانية وقصف مطار “تيفور” العسكري قرب حمص، وفيما تعاملت دمشق وطهران “بواقعية” مع “البرودة” اللبنانية، كانت المفاجأة في الموقف الروسي الذي خرج للمرة الاولى عن “طوره” ازاء غياب موقف لبناني واضح من التطورات المتسارعة، فكانت “رسالة” روسية “قاسية” استدعت استدراكا لبنانيا متأخرا… فما الذي حصل خلال ساعات تبادل “الرسائل” الساخنة بين بيروت وموسكو؟

بحسب اوساط ديبلوماسية في بيروت، فان “صمت القبور” الرسمي الذي ساد في بيروت لساعات طويلة بعد استخدام سلاح الجو الاسرائيلي للاجواء اللبنانية لقصف مطار “تي فور” العسكري، تم “استيعابه” في طهران، ودمشق، الاولى تعرف جيدا حقيقة الانقسامات اللبنانية، وتعرف ان البعض في لبنان، ومنهم في مواقع رسمية “فرح في سره” لاستهداف القوات الايرانية المرابطة قرب حمص، وهو ليس مهتما بمسألة السيادة، بقدر اهتمامه “بالرسالة” “القاسية” التي تلقتها ايران على الاراضي السورية، وكانت السفارة في بئر حسن على اطلاع غير مباشر على الاتصالات العالية المستوى التي حصلت طوال ساعات الفجر الاولى عقب الغارة بين قيادات ايرانية رفيعة المستوى و”حارة حريك” لتقييم الموقف واتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة اي تصعيد محتمل من قبل اسرائيل، سواء في سوريا او على الساحة اللبنانية، وبطبيعة الحال لم تطلب الخارجية الايرانية من رئيس ديبلوماسيتها التحرك باتجاه المسؤولين الرسميين اللبنانيين، “لانه لا حاجة لتذكير السلطات اللبنانية بواجباتها تجاه سيادتها الوطنية”، مع وجود تفهم لدى القيادة الايرانيـة لضعف موقف لبنان الرسمي، وارتباط بعض مسؤوليه بأنظمة “معادية” للجمهورية الاسلامية تجعله مقيدا في اي تحرك جدي…

موقف دمشق “المتفهم”

اما دمشق، العارفة جيدا ببواطن الامور على الساحة اللبنانية، فتدرك خارجيتها دقة المرحلة على الساحة اللبنانية، ومنذ اللحظات الاولى لبدء التهديدات بشن عدوان على سوريا، اجرت سلسلة من الاتصالات الديبلوماسية وغير الديبلوماسية، عبر القنوات المعتادة، مع الحلفاء في بيروت، وتجنبت احراج اي مسؤول رسمي لبناني في هذا الملف، ولم تطلب اي موقف داعم من احد، هي لم تطلب اي استنكار للغارات الاسرائيلية، كما لم تسع للحصول على موقف لبناني علني ازاء التهديدات الاميركية والغربية بشن ضربات صاروخية على الاراضي السورية، مع العلم ان اغلب التقديرات العسكرية كانت تشير الى ان الاجواء اللبنانية ستكون ضمن نطاق عمل القوات الاميركية والغربية في عملياتها المفترضة، لكن دمشق اختارت بدورها “الصمت”، نسقت مع الاطراف الجديين المشاركين في “غرفة العمليات” المشتركة، وجرى التفاهم مع المقاومة على الخطوات اللاحقة دون اثارة اي “ضجيج” اعلامي وديبلوماسي غير مفيد…

النهار: واشنطن تُعدُ لضربات “لا تخرج عن السيطرة”

كتبت “النهار”: اجتمع الرئيس الاميركي دونالد ترامب مع كبار مساعديه لشؤون الأمن القومي بعد ظهر أمس في البيت الأبيض لدرس الخيارات العسكرية العقابية ضد سوريا، على خلفية مواقف أقل تصلباً لترامب ووزير الدفاع جيمس ماتيس أوحت بأن الضربة العسكرية لن تحصل بسرعة كما لمح الرئيس الأميركي الاربعاء، وقت يواصل المخططون العسكريون معالجة المخاوف التي يمكن ان تنجم عن أي خسائر روسية أو ايرانية جراء قصف المواقع العسكرية في سوريا.

وانعقد اجتماع ترامب مع أعضاء مجلس الأمن القومي في اليوم الذي أكد المسؤولون الأميركيون أن لديهم أدلة الآن على ان النظام السوري قد استخدم فعلاً الاسلحة الكيميائية في هجومه على مدينة دوما في الغوطة الشرقية السبت.

وبعد انتهاء اجتماع ترامب مع فريق الأمن القومي، أعلن البيت الأبيض أنّه لم يتمّ اتخاذ قرار نهائي وأن ترامب سيتحدّث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانيّة تيريزا ماي. وأضاف إن الإدارة الأميركية تواصل تقويم المعلومات وتتحدّث مع الشركاء والحلفاء في شأن الوضع في سوريا.

وصباح الخميس، دافع ترامب عن نفسه من الاتهامات الموجهة اليه بأنه فقد عنصر المفاجأة في المواجهة مع سوريا نتيجة تهديداته العسكرية قائلاً في تغريدة ناقضت مضمون كلامه صباح الاربعاء: “لم أقل قط ان الهجوم على سوريا سوف يحصل. هذا قد يحصل قريباً جداً، أو لن يحصل إطلاقاً”.

ورأى ان حكومته قامت بعمل عظيم عندما تخلصت من “الدولة الاسلامية” (داعش) في المنطقة، شاكياً من جديد ان العالم لم يشكر الولايات المتحدة. وفي وقت لاحق صرح ترامب بان القرار المتعلق بضرب سوريا “سوف يتخذ قريباً”. وقال للصحافيين في البيت الأبيض: “نحن ندرس الوضع العام بشكل بالغ الجدية، وسوف نرى ما الذي سيحصل. ومن المؤسف ان العالم وضعنا في هذا الموقع”.

اللواء: 13 نيسان بعد 4 عقود: إشكالات أمنية ووزارية في الشارع وفي مجلس الوزراء الحريري إلى شبعا اليوم… وسلام لدفع المظلومية عن بيروت

كتبت “اللواء”: سؤال واحد شغل ويشغل اللبنانيين: تضرب الولايات المتحدة أو لا تضرب؟ وفي الحالة الأولى بالنتائج؟ وماذا عن الانتخابات، التي يبدو انها لا تقيم وزناً لاحتمالات المواجهة، التي تبتعد أو تقترب وفقاً للتصريحات والبيانات، لكنها تغرق في غياهب المهرجانات والتحشيد، فضلاً عن الإشكالات، التي تصل إلى حدود الضرب والاصابات في وقت تحوّلت فيه جلسة مجلس الوزراء إلى مرتعٍ لخلافات جديدة قديمة بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وبالطبع إلى جانبه وزير الطاقة سيزار أبي خليل، وعلى خلفية الكهرباء وبواخر الكهرباء، كل ذلك على وقع صيحات أساتذة الجامعة اللبنانية على مفرق القصر الجمهوري والتي اختلطت بصيحات مياومي الكهرباء، فأعلن رئيس الاتحاد العمالي بشار الأسمر عن تضامنه مع مطالب الأساتذة، وحقهم بالدرجات الثلاث اسوة بالقضاة.

عشية 13 نيسان، يبدو ان لبنان تجاوز القطوع، بدءاً من مؤتمر “سيدر” إلى الجهود المبذولة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في ظل إجماع لبناني، عبّر عنه الرئيس ميشال عون من رفض لبنان ان “يستخدم الطيران الحربي الإسرائيلي للأجواء اللبنانية” واعتباره “اعتداء على السيادة والقرار” يرفع شكوى الى مجلس الأمن الدولي، في وقت يزور فيه اليوم الرئيس سعد الحريري بلدة شبعا في العرقوب، وهي أوّل زيارة لرئيس الحكومة إلى تلك المنطقة.

الجمهورية: إتصالات دولية لـ”حفظ ماء الوجه”.. وإحتكـــاك حكومي كهربائي

كتبت “الجمهورية”: عنوانان يتصدّران المشهد السياسي: الأوّل دولي ـ إقليمي يتمثّل في استمرار هبوب رياح الحرب على سوريا، على رغم فرملة الاندفاعة الأميركية في تنفيذ ضربة عسكرية، في وقتٍ بَرز إجماع لبناني رسمي على رفضِ استباحة الأجواء اللبنانية. أمّا العنوان الثاني فمحلّي ويتمثّل في استمرار التحضيرات الانتخابية وما يرافقها من مخالفات يومية لقانون الانتخاب وعودة التوتّر حول ملفّ الكهرباء بين مكوّنات الحكومة. وعلى وقعِ قرعِ طبول الحرب، تحلّ اليوم الذكرى 43 لاندلاع الحرب الأهلية عام 1975، فيما لبنان ما زال يعاني من أزمات عدة ساهمَ بعضُها في اندلاع تلك الحرب المشؤومة آنذاك، وعليه، ظلّت الساحة اللبنانية تعاني من نزاع سياسي وتدخّلاتٍ أجنبية وانتشار السلاح غير الشرعي.

بدا للمراقبين أمس أنّ المواقف الأميركية الملتبسة من الضربة في سوريا تكشف أحد أمرين: إمّا أنّ هناك تبايناً بين مراكز القرار الاميركي، أي بين البيت الابيض ووزارة الدفاع (البنتاغون) حيال فائدة الضربة الآن قبل انتهاء التحقيقات في شأن الجهة التي استعملت السلاح الكيماوي في “دوما”.

وإمّا انّ واشنطن تريد ان تستعيد سلاح المفاجأة الذي أفقدتها إياه تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب حين اعطى الانطباع بأنّ الضربة ستحصل في خلال الـ24 أو الـ48 ساعة الماضية، ما دفعَ بالاطراف المستهدَفين في سوريا إلى اتخاذ الاحتياطات والحمايات الضرورية.

وكان ترامب، بعدما هدّد بشنّ ضربةٍ على سوريا مستخدماً “صواريخ جميلة ذكية ونظيفة”، ودعا روسيا الى الاستعداد، أطلّ امس في تغريدة جديدة قال فيها إنّ الضربة الأميركية “قد تتمّ قريباً جداً أو ربّما بعد حين”.

ورأى المراقبون في هذه الفوضى التي تلفّ المواقف الاميركية، ولا سيّما منها موقف ترامب الاخير، أنّها تكشف عدم وجود استراتيجية واضحة من الآن، لا حيال الضربة في سوريا، إنّما حيال ما بعد الضربة كذلك.