من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: تظاهرات دوما ضد المسلّحين تنعش المفاوضات… والبيت الأبيض متفائل بالقمّة الصينية الكورية… الموازنة في كلمات النواب: الإنفاق بلا رقابة التلزيمات بلا مناقصات التعيينات بلا مباريات… القروض مخاطرة الكهرباء فضيحة شركات النفايات والاتصالات محميّات مجلس الإعمار دولة ضمن الدولة
كتبت البناء: صار الحدثان الحاكمان للمشهد الدولي والإقليمي، رغم التصعيد الدبلوماسي الأميركي الغربي ضد روسيا، والتصعيد السعودي الخليجي في اليمن وضد إيران، دولياً إيقاع الاستعداد للمفاوضات الأميركية الكورية، وما يفرضه من تموضع في العلاقات مع موسكو بكين ضمن ثنائية الضغط والتفاوض، ومن ترتيب للملف النووي الإيراني كي يغري كوريا من دون أن يبالغ بالإغراء. وهذا كان حاضراً في التعليق الفوري الذي صدر من البيت الأبيض ترحيباً بالقمّة الصينية الكورية الشمالية وما تضمّنته من إشارات إيجابية نحو حلّ سلمي للملف النووي لكوريا الشمالية. أما إقليمياً، فالمشهد السوري بتشعباته التي يشكل تنامي قوة الدولة وجهها الأول سواء عبر ما حملته معارك الغوطة من كشف محدودية خيارات الغرب، وفي طليعته الأميركيون، رغم التهديد بالتصرّف عسكرياً، وهو ما تتصدّره اليوم مفاوضات الغوطة الخاصة بما تبقى من مسلحين في مدينة دوما. وقد أنعش التفاوض خروج أهالي دوما بتظاهرات حاشدة تطالب بحل يُعيدها إلى كنف الدولة السورية. وتبقى التشعبات الأخرى للمشهد السوري حاضرة في الشمال عبر العبث التركي المتزايد وما يخلقه من قلق لدى كل من موسكو وطهران قبيل القمة المرتقبة للرؤساء الروسي والتركي والإيراني الأسبوع المقبل، وكيفية تجنّب مخاطر توسّع التدخل التركي العسكري جغرافياً في شمال سورية واحتمالات التصادم العسكري السوري التركي.
لبنانياً، رغم حضور السخونة الانتخابية في كلمات النواب في مناقشات الموازنة، ورغم أن العبرة تبقى في التصويت، كشفت كلمات النواب المتحدّثين حقيقة الوضع المالي والإداري والاقتصادي للدولة اللبنانية، حيث القطاع التربوي يحتضر من المدرسة الرسمية المهملة إلى التعليم الخاص الذي يزداد كلفة بلا رقابة، وصولاً للجامعة اللبنانية التي تعاني جحود المسؤولين، وحيث القطاع الصحي في مراتب الأعلى كلفة والأقل إنتاجية في العالم، وحيث المالية العامة تنزف من التهرّب الضريبي، وغياب العدالة الضريبية، وصولاً لمحميات التوظيف والتعيينات والإنفاق المخالفة للقوانين التي تمثلها عقود شركات الاتصالات والنفايات والاستشارات. وهنا تحضر التعيينات بالواسطة كحال الاستعانة بواجهة الـ «يو أن دي بي» لجلب المحاسيب ومنحهم رواتب مرتفعة، بينما الفضيحة الكبرى في حال الكهرباء المعطّل قانونها منذ أكثر من عشر سنوات، والمنقولة نفقاتها إلى خارج الموازنة تحت شعار الترشيق بصفتها سلفة خزينة، وصولاً إلى دولة داخل الدولة يمثلها مجلس الإنماء والإعمار، لتكون الخلاصة الأبسط هي، أن الإنفاق عموماً يجري خارج أي رقابة، كما التلزيمات عموماً بلا مناقصات، والتعيينات بلا مباريات. فالدولة فالتة وتحت خط الفقر، لكن لديها ترف التعالي والمكابرة والسفر والمؤتمرات والإقامة بفنادق خمس نجوم، ونفقات التمثيل والأعياد والجمعيات ونفقات إيجارات وصيانة مبانٍ مبالغ بها حدّ الذهول، لكن بعين زجاج لا تخجل، كما لن يخجل كثير من النواب الذين رفعوا الصوت على الموازنة من التصويت عليها دون تعديل ما قالوا عنه إنه مما يندى له الجبين. فالهدف السامي يبرر ذلك وهو قروض ستزيد الدين العام لمئة مليار دولار ويوزَّع بالتراضي على مشاريع بلا دراسة لدرجة أولويتها ولها فقط مفعول الرشوة للناخبين من جهة، وتنفيع المحاسيب من جهة مقابلة.
بيروت للمشنوق: سلاح المقاومة حمى لبنان
ازدحم المشهد الداخلي بالاستحقاقات الداهمة، فإلى جانب السباق الماراتوني بين لوائح القوى والأحزاب السياسية الـ77 لدخول البرلمان الجديد في 6 أيار المقبل، يُسخّر مجلسا الوزراء والنواب الطاقة الإنتاجية للنواب والوزراء لإنجاز جدول التزامات الحكومة الدولية مقابل الدعم المالي في مؤتمر «سيدر» المزمع عقده في باريس في 6 نيسان المقبل، لا سيما على صعيد إقرار قانون موازنة العام 2018 والإصلاحات المطلوبة دولياً، فقد عقد المجلس النيابي جلسات متتالية صباحية ومسائية يوم أمس، لمناقشتها على أن يصدّقها في جلسة ختامية اليوم، بحسب ما قالت مصادر نيابية لـ «البناء».
ضيق المهل أمام الالتزامات الخارجية والمتطلبات الانتخابية قبل أن تدخل الحكومة حالة تصريف أعمال عشية نهاية ولاية المجلس الحالي في 20 أيار المقبل، حَرَم الوزراء وقت الراحة المخصص بين الجلستين التشريعيتين و»خطفوا أنفسهم» بضعة أمتار الى السراي الحكومي للمشاركة في جلسة لمجلس الوزراء لبتّ بعض البنود المؤجلة من جدول أعمال الجلسة الحكومة في بعبدا أمس الأول.
غير أن لا صوت يعلو فوق النبض الانتخابي وقرقعة سيوف اللوائح، مع تصاعد وتيرة الخطاب المذهبي والسياسي الذي واظب على ممارسته وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي من المفترض أن يكون أميناً ومؤتمناً على العملية الانتخابية ونظافة اللعبة الديموقراطية ونزاهتها وعدالتها، وفي إطار حاجة تيار المستقبل لعنوان انتخابي لاستنهاض أهالي العاصمة التي تسجل أدنى نسبة اقتراع، واصل المشنوق التهجم على حزب الله، وردّ أمس على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن أن «الخطر الداخلي يفوق الخطر الإسرائيلي وعن أناس قاموا بأسوأ مما قامت به إسرائيل» بأن «بيروت في 6 أيار 2018 لن تنتخب لائحة 7 أيار 2008»، وأضاف: «لا يعتقدنّ أحد أنّ بإمكانه الإمساك بقرار بيروت اليوم بعدما اعتدى عليها منذ عشر سنوات بالسلاح». وخلال حفل عشاء تكريمي لموظفي الفئة الأولى من البيارتة، هاجم المشنوق سرايا المقاومة.
وقد حاول وزير الداخلية التنصل مما قاله منذ يومين بنعت اللوائح المنافسة بـ «الأوباش»، لكنّه نصّب نفسه منجّماً لنتائج الانتخابات بقوله إن «أحد اللوائح المنافسة لن تصل إلى عتبة الحاصل الانتخابي وبالتالي ستأخذ بضعة آلاف من الأصوات من أمام لائحتنا لتخفّض الحاصل لمصلحة حزب الله»، في اشارة الى لائحة الصحافي صلاح سلام.
وفي المقابل ردّت مصادر سياسية بيروتية على كلام المشنوق بأن «أهل بيروت بشرائحهم كافة كانوا وسيبقون أهل مقاومة ولا يحتاجون الى توجيهات ودروس في الوطنية من وزير عمل ويعمل على تنفيذ أجندات خارجية للتآمر على لبنان». واتهمت المصادر المشنوق بـ «الاستمرار في خداع وتضليل أبناء بيروت وتحريضهم ضد الشرائح الأخرى بهدف نيل مقعد نيابي إضافي، متهمة تيار المستقبل بجر أهل بيروت وكثير من المناطق الى الفتنة المذهبية خلال العقد الماضي». وأوضحت المصادر البيروتية لـ «البناء» بأن «سياسات المستقبل والمشنوق لم ولن تتغير بل لازال هناك مشروعان في المنطقة وهما من أدوات المشروع الأميركي الخليجي لاستهداف سلاح المقاومة والتآمر على القضية الفلسطينية لمصلحة اسرائيل، والمشروع الآخر الوطني والقومي الذي يواجه المشاريع الخارجية في مختلف الساحات في المنطقة». وذكّرت المصادر المشنوق بأن سلاح المقاومة هو الذي حمى الحدود اللبنانية وبيروت من الإرهاب ولم ولن يشكل خطراً على لبنان كما يدعي المشنوق، بل هو سلاح ردع لـ»إسرائيل». كما ذكرت المصادر بـ «معادلة «قصف تل أبيب» مقابل «قصف بيروت» التي أرساها السيد حسن نصرالله إبان عدوان تموز 2006».
الاخبار: نواب يسألون… والحكومة لن تجيب
كتبت الاخبار: يقر مجلس النواب، اليوم، مشروع موازنة عام 2018، في سباق واضح مع “مؤتمر سيدر” المخصص لدعم لبنان مالياً. وقد عكست مداخلات نوّاب حزب الله سياسة الحزب الجديدة في المساءلة المالية ومحاربة الفساد
ناقشت الهيئة العامة لمجلس النواب، في يومها الأول، أمس، مشروع قانون موازنة عام 2018 الوارد من الحكومة، ومن المتوقع أن يردّ رئيس الحكومة سعد الحريري، اليوم، بمداخلة عامة، يتفادى عبرها الدخول في سجال حول كل نقطة من النقاط التي أثارها النواب، وبعضهم أبلغ الرئيس نبيه بري أنه سيطرحها أيضاً في مناقشات الموازنة ويطلب التصويت عليها.
وكان أول المتحدثين الرئيس فؤاد السنيورة، فركز بانتقاداته، وهي الأولى من نوعها، على أداء حكومة سعد الحريري اقتصادياً ومالياً، فيما أبرز تركيز نواب حزب الله، حسن فضل الله وعلي فيّاض ونواف الموسوي، على القضايا ذاتها، اهتمام حزب الله بالملفّ المالي، استكمالاً للمقاربة الأخيرة التي قدّمها أمينه العام السّيد حسن نصرالله. حتى إن النائب عبّاس هاشم، الذي لم يترشّح للانتخابات في الدورة الحالية، عكست مداخلته أمس تحرّراً من سقوف تكتل التغيير والإصلاح.
تحدّث السنيورة، في “خطبة الوداع” لمجلس النواب، كأنه لم يكن وزيراً للمال في فترات سابقة، أو حتى رئيساً للحكومة وليس مهندساً للسياسات الحريرية المالية. انتقد الدين العام وعدم تطوير الدولة وتفريغ الدولة لـ”صالح الطوائف”! قال إن “محاولات الإصلاح المتكررة كانت تصطدم وتواجَه بعراقيل شتى باستثناء ما جرى في العامين 2001 و2002، حيث أقرت قوانين واتخذت إجراءات إصلاحية، ولكن جرى إجهاض معظمها بعد ذلك، ومنها قوانين الكهرباء والاتصالات والطيران المدني التي ما زالت غير مطبقة إلى الآن وكأن هناك إصراراً من عدد من المسؤولين في الدولة على إطاحتها وإهمالها”. وغمز السنيورة من قناة التيار الوطني الحر، بالقول إن هناك وزيراً على سبيل المثال يجاهر بالقول: “أنا لا يعجبني قانون الكهرباء، وبالتالي لن أقوم بتطبيقه”. وهاجم السنيورة الدراسات والشركات الاستشارية، قاصداً “ماكينزي” التي كلّفتها الحكومة وضع تصوّر للوضع الاقتصادي.
وتناول عضو كتلة الوفاء حسن فضل الله حسابات الدولة، فقال: “طوال الحقبة الماضية، منعت وزارة المال من قطع الحساب، ثم وضعت هذه الحسابات مع توافر القرار السياسي ونحن ننتظرها، وأقول إن هناك خللاً فاضحاً في الحسابات، وهناك تلاعب وأين صرفت سلفات الخزينة، وكيف صرفت ولماذا لم تسجل الهبات”، وأضاف: “أصبحنا نعرف كم أنفقت الدولة منذ 1993وحتى 2015، والآن نريد أن نعرف كيف أنفقت، ونأمل ألّا تضيع الأمور في دهاليز السياسة، والطوائف وأنا لا أتهم أحداً، ولكن السلطة المعنية عليها أن تحقق وتحمل المسؤولية لمن هو مسؤول عنها”. وسأل: “أين أصبحت جماعة الإنترنت غير الشرعي، ثم مساءلة من ادُّعي عليهم ولم يطاولهم أي عقاب ويعملون اليوم”. وقال: “كنت أتمنى على القضاء بدلاً من الذهاب إلى الإضراب لمطالب، الانتفاض على الوصاية السياسية”. أما عن الموازنة، فسأل: “لماذا سيتم من خلالها تعديل 14 قانوناً، الموازنة يجب أن تكون موازنة مستقلة ولا تتضمن أي تعديل لقوانين”، وعدد الكثير من مكامن الهدر أو التوفير.
النائب علي فياض تابع انتفاضة زميله، مشيراً إلى أن “خسائر الخزينة من التهرب الضريبي 6700 مليار ليرة، أي أقل بقليل من عجز الموازنة، وهو 7000 مليار ليرة”. وتناول موضوع الكهرباء قائلاً إن “ما تجبيه شركات الكهرباء والمولدات والبواخر قد يصل إلى خمسة مليارات و300 مليون دولار”. أمّا الموسوي، فطالب الدولة بأن تعلن حالة الطوارئ الاقتصادية، وقال: “في وقت ندعو فيه إلى معالجة التهرب الضريبي، يمرر في الحكومة موضوع تسوية من دون علم وزارة المال”، ودعا رئيس الحكومة إلى “سحب هذه المادة من قانون الموازنة وليدرس في الحكومة بشكل جيد يحدد كم يساهم في تحصيل الضريبة، وهذا رسالة للذين يدفعون الضرائب ويلتزمون القوانين بأن عليهم ألّا يدفعوا وينتظروا التسويات”. ودعا الموسوي الحكومة إلى “عدم طلب قروض من المؤتمرات الدولية بل مشاريع كأن يقدموا لنا بواخر كهرباء، أو تنظيف الليطاني”.
الديار: دوما ينتظرها مصير مجهول وخطير جيش الاسلام يرفض الانسحاب والجيش العربي السوري يتوعد بعمل عسكري ضخم
كتبت الديار: دوما اخر مدينة في الغوطة الشرقية التي يتمركز فيها جيش الاسلام والمؤلف من 11 الف مقاتل تكفيري مع حوالى 6 الاف شاب من المدينة تطوعوا مع جيش الاسلام واصبحوا يقاتلون في صفوفه مقابل بدل مالي وغذائي لاهلهم من جيش الاسلام.
وفي دوما 90 الف مواطن من الغوطة يريدون الخروج ويمنعهم جيش الاسلام من الذهاب الى العاصمة دمشق بعدما يسكنون الملاجئ تحت الارض منذ 5 سنوات. ومقابل دوما يقوم الجيش العربي السوري بتطويق مدينة دوما من كل الجهات واصبح الامر خطيرا وهو على الشكل التالي:
جيش الاسلام قام بمفاوضات مع كبار ضباط الجيش الروسي ورفضوا الانسحاب من دوما ووافقوا على الانسحاب الى منطقة القلمون وهذا يعني الانتقال من منطقة دوما الى منطقة اخطر على دمشق من دوما، ذلك ان القلمون يحكم دمشق من التلال، وجيش الاسلام قصف بمدافع الهاون على مدى 5 سنوات شوارع واحياء دمشق. وقد فشلت المفاوضات بين جيش الاسلام والجيش الروسي.
بعد سيطرة الجيش العربي السوري على 90 بالمئة من الغوطة الشرقية بقي 10 بالمئة هي مدينة دوما حيث جيش الاسلام الذي يرفض الانسحاب الى ادلب مثلما انسحب تنظيم احرار الشام كذلك انسـحب تنظـيم فيلق الرحمن الذي كان يضم 18 الف مقاتل تكفيري وذلك من مدينة حرستا ومدينة عربين وكامل مدن الغوطة الشرقية وبقيت دوما في مصير مجهول ذلك ان روسيا فشلت في اقناع جيش الاسلام لتأمين الحماية لـه والانتقال الى ادلب بضمانة الجيش الروسي وفي المقابل، انذر الجيش العربي السوري مقاتلي تنظيم جيش الاسلام التكفيري انه خلال سـاعات اذا لم ينسحبوا فانه سيشن عملية عسكرية كبيرة على دوما لاخراج الاف المقاتلين التكفيريين بالقوة.
اعلن الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد انه لن تبقى اي بؤرة ارهاب في العاصمة السورية دمشق ومحيطها وانه لن يبقى غير جيش الاسلام التكفيري في مدينة دوما وعليه الانسحاب الى ادلب مع عناصره والافراج عن المواطنين المدنيين من اهالي دوما كي يخرجوا من الانفاق وتحت الارض ويختلطوا مع اهلهم في العاصمة دمشق لكن الرئيس السوري بشار الاسد قال: ما لم ينسحبوا فان الجيش العربي السوري سيقوم بعملية عسكرية ضخمة لاخراجهم بالقوة وانهاء بؤرة ارهاب كبيرة على باب دمشق وستكون دمشق العاصمة ومحيطها اكثر منـطقة امنة في العالم.
تتضاعف الضغوط في مدينة دوما المعزولة في الغوطة الشرقية، للتوصل إلى اتفاق يحميها من القتال، بالتزامن مع تعزيزات عسكرية في محيطها، فيما يستمر إجلاء مئات المقاتلين والمدنيين من جيب آخر في المنطقة المحاصرة.
وخلال أسبوع، خرج آلاف المقاتلين المعارضين والمدنيين من الغوطة الشرقية، بموجب اتفاقي إجلاء مع روسيا، تحت وطأة الضغط العسكري لقوات النظام، التي باتت تسيطر على أكثر من 90% من المنطقة.
وتؤذن عملية الإجلاء المستمرة بنهاية فصل دامٍ ومرير في منطقة شكَّلت لسنوات معقل الفصائل المعارضة قرب دمشق، وعانت من الحصار والقصف. وهددت في الوقت ذاته أمن دمشق التي تساقطت القذائف لسنوات على أحيائها.
الجمهورية: اعتراض على سفر باسيل بمليون دولار فرنجية: الخلاف مع التيار عبثي
كتبت الجمهورية: تتواصل الاستعدادات لانعقاد مؤتمر “سيدر” في باريس في السادس من نيسان المقبل، وتتزايد معها التساؤلات حول النتائج التي قد يفضي إليها، واذا ما كانت تصبّ في مصلحة البلد او انها ستزيد الأزمة تعقيداً، ما دامت ستزيد حجم الدين العام.
وفي هذا السياق، يذهب الوفد الحكومي الى باريس متسلّحاً بموازنة وصفها خبراء بأنها “وثيقة تفليسة” رسمية تثبت أمرين:
اولاً- انّ الدولة تتعاطى مع ملف حساس ومعقّد بتسرّع وخفّة من خلال محاولة إخفاء نسب العجز الحقيقي عن العالم، لإقناعه بإقراضها مزيداً من الأموال. ويتم ذلك من خلال تأجيل بعض المستحقات، او عبر فصل عجز الكهرباء عن عجز الخزينة.
ثانياً- انّ المسار الانحداري مستمر وبسرعة، وبالتالي ستساهم زيادة حجم الدين في تسريع الانهيار وليس العكس.
لذلك، يسود قلق مُبرّر من أن يدفع المواطن ثمن هذه السياسة الطائشة من خلال ما يُتداول في غرف مغلقة حول وصول الوضع المالي الى الخط الاحمر الذي يستوجب إجراءات لزيادة الايرادات، وبالتالي اللجوء مجدداً الى خيار فرض مزيد من الضرائب على الناس، وتعميق الفقر، والقضاء على الطبقة الوسطى.
سفر باسيل مليون دولار
وعلى نيّة المستشفيات الحكومية وإضراب موظفيها، عقد مجلس الوزراء جلسة سريعة في مدتها وجدول أعمالها. وناقش 8 بنود كان اللافت فيها البند المتعلّق بسَفر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مع وفد مرافق لمتابعة أعمال مؤتمر “سيدر-1” في باريس والمشاركة في مؤتمر الطاقة الإغترابية الخاص في اوروبا. وعلمت “الجمهورية” انّ كلفة مؤتمر الاغتراب مع سفر باسيل على عاتق خزينة الدولة اللبنانية تبلغ نحو مليون دولار.
أُقرّ البند في الجلسة لكنه لم يمرّ في السياسة، إذ اعترض عليه وزراء حركة “أمل” و”الاشتراكي” وتيار “المردة”. وطالب الوزير مروان حمادة بالكفّ عن عقد مؤتمرات اغترابية لجَمع محازبين في تيار معين على حساب الجمهورية اللبنانية على أبواب الانتخابات النيابية، واضعاً هذا الأمر برسم الرأي العام ومشيراً الى انه سيفاتح اللجنة الانتخابية العليا في الموضوع.
اللواء: النواب المرشحون لا يكترثون بالموازنة… والقضاة أمام خيارات صعبة
حمادة يعترض على سفريات باسيل الإغترابية.. وأزمة ثقة بين المختارة وبيت الوسط
كتبت “اللواء”: قبل إقرار موازنة العام 2018 بساعات منح الرئيس نبيه برّي لجنة المال النيابية ورئيسها إبراهيم كنعان جائزة غينس لاسرع إنجاز (15 يوماً) رأى فيه رئيس حزب الكتائب سامي الجميل اننا نغش الرأي العام، ونقدّم ارقاماً غير صحيحة، ما لبث أن ردّ عليه وزير المال علي حسن خليل، مؤكداً دقة الأرقام وشفافيتها على ان يتولى الرئيس سعد الحريري الرد على ما اثير في الجلسة، مع الأخذ بعين الاعتبار ضيق الوقت، وضرورة إنجازها تمهيداً لمؤتمر “سيدر” في باريس الأسبوع المقبل، وسط اعتراض سجله وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، على خلفية البند رقم 8، والمتعلق بطلب وزارة الخارجية الموافقة على سفر الوزير مع وفد مرافق لمتابعة اعمال مؤتمر “سيدر” والمشاركة في مؤتمر الطاقة الاغترابية الخاص بقارة أوروبا، قائلاً: يكفي عقد مؤتمرات اغترابية من أجل استغلال جمع المحازبين على حساب الجمهورية اللبنانية.
