العفو الدولية تتهم واشنطن ولندن بجرائم حرب في اليمن

اتهمت منظمة العفو الدولية عددا من الدول الغربية، بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بتزويد التحالف الذي تقوده السعودية وحلفاؤها في اليمن بأسلحة ما سهل على التحالف ارتكاب جرائم حرب محتملة .

وبينما اتهمت كافة الأطراف في حرب اليمن بإهمال سلامة المدنيين، ذكرت المنظمة أن الائتلاف الذي تقوده السعودية منذ عام 2015، يقف خلف ما وصفته بـ”الأحدث من سلسلة طويلة من جرائم الحرب المحتملة” التي وثقتها المنظمة الحقوقية، ومقرها لندن.

وقالت مديرة البحوث في منظمة العفو الدولية في مكتب بيروت الإقليمي، لين معلوف “هناك أدلة كثيرة على أن تدفق الأسلحة غير المسؤولة إلى الائتلاف الذي تقوده السعودية أسفر عن أضرار بالغة بالمدنيين اليمنيين“.

وأضافت “لكن هذا لم يردع الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة ودولا أخرى، بينها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا من مواصلة عمليات نقل ما قيمته مليارات الدولارات من هذه الأسلحة، بالإضافة إلى تدمير حياة المدنيين، ما يجعل من معاهدة تجارة الأسلحة موضع سخرية“.

ووقعت الولايات المتحدة وبريطانيا هذه المعاهدة التي تنظم التجارة الدولية للأسلحة، وبدأ العمل على تنفيذها في 2014 وتشتمل على قوانين تحكم سوق الأسلحة الدولية.

وتنص المعاهدة على “الإسهام في السلم والأمن والاستقرار الدولي والإقليمي” وأيضا “الحد من المعاناة الإنسانية“.

وقالت منظمة العفو إنها حللت أدلة فيديو تؤكد أن هجومين اثنين، على الأقل، على أهداف مدنية في آب/أغسطس 2017، وكانون الثاني/يناير 2018 باستخدام قنابل صنعتها شركتا “لوكهيد مارتن” و “رايثيون” في الولايات المتحدة.

ووثقت المنظمة 36 هجوما للتحالف أدت إلى مقتل 513 مدنيا، قائلة إن “العديد منها قد تعتبر جرائم حرب“.

وبحسب منظمة العفو سقطت قنبلة في 27 كانون الثاني/يناير 2018 على منزل عائلة يمنية في محافظة تعز الجنوبية، يبعد ثلاث كيلومترات عن اقرب موقع عسكري. وقتل أو أصيب كل أفراد العائلة المؤلفة من ستة أشخاص.

واستخدم التحالف في هذا الهجوم قنبلة جوية موجهة بالليزر من طراز “جي بي يو 12” وزنها 500 رطل، تصنعها شركة “لوكهيد مارتن” الأميركية، بحسب المنظمة.

كذلك، أدى هجوم في آب/أغسطس الماضي على حي سكني في صنعاء، العاصمة التي يسيطر عليها الحوثيون، إلى مقتل 16 مدنيا، غالبيتهم أطفال.

وكانت الأمم المتحدة قد أدرجت العام الماضي التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن على لائحة سوداء سنوية للدول والكيانات التي ترتكب جرائم بحق أطفال.