من الصحف الاميركية

لخصت بعض الصحف الاميركية الصادرة اليوم قائمة الأهداف المتوقعة من زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحالية إلى أميركا ، منها زيادة التعاون التجاري الذي أصبح متاحاً من خلال (رؤية 2030) الهادفة لتنويع الاقتصاد السعودي، وأشارت إلى تحسن العلاقات السعودية – العراقية التي تؤذن بحقبة جديدة للمنطقة، مبنية على زيادة التعاون والترابط بين الدولتين الجارتين، وقالت صحف اخرى إن الإصلاحات الاقتصادية التي يقيمها ولي العهد في المملكة العربية السعودية لها سببان، الأول بصيرته وحرصه على تطوير السعودية، والثاني وعيه بأن الاعتماد الكلي على النفط لن يكون مجدياً على الأمد الطويل، وشرحت أهمية الزيارة في مشاريع تنويع الاقتصاد السعودي بالمجالات التجارية، وفي مجالات الطاقة المتجددة.

كما تحدثت عن استقالة جون داود المحامي الشخصي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، من منصبه وسط توقعات بإجراء تغييرات على الفريق القانوني لترامب قد تعيد المحامي السابق مارك كاسوفيتز إلى منصبه، وأكدت استقالة داود لـ”واشنطن بوست” ثلاثة أشخاص مطلعين على القرار، فيما أكده لصحيفة “نيويورك تايمز” مصدران مطلعان، قال أحدهما إن “داود استقال بعد أن خلص إلى أن ترامب يتجاهل بشكل متزايد مشورته“، وكتب محامي ترامب الشخصي، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى “واشنطن بوست”: “أنا أحب الرئيس وأتمنّى له الخير”، لكنه أوضح أنه “لم يعد يستطيع القيام بعمله كما ينبغي مع موكل لا يستمع لنصائحه“.

كشف موقع إنترسبت عن أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان صرح بأنه سيطر تماما على صهر الرئيس الأميركي ومستشاره جاريد كوشنر واستخدم عبارة “وضعته في جيبي”، وذلك بعد أن زود كوشنر ابن سلمان بمعلومات أميركية عالية السرية بطريقة غير مشروعة.

ويقول الموقع نقلا عن عدد من المسؤولين -بعضهم سابق- في البيت الأبيض والمخابرات والإدارة الأميركية إن كوشنر كان -قبل تخفيض تصريحه الأمني- قارئا نهما للتقرير المخابراتي اليومي الوارد إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وربما قدم بعض المعلومات التي قرأها هدية لصديقه ابن سلمان، بعلم الرئيس أو دون علمه.

وهنا تقول المصادر إن أحد التقارير المخابراتية اليومية تضمن أسماء عدد من الأمراء المعارضين لابن سلمان داخل الأسرة الحاكمة، وهي أسماء أتت لاحقا بين عشرات الأمراء الذين اعتقلوا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ضمن ما بات يعرف باعتقالات الريتز كارلتون.

ونقلت إنترسبت عن مصادر متصلة بالعائلة الحاكمة في كل من السعودية والإمارات قولهم إن ابن سلمان أبلغ مقربين منه أنه ناقش مع كوشنر أسماء بعض السعوديين “غير المخلصين” له.

وكان كوشنر قد زار الرياض خلسة في أواخر أكتوبر/تشرين الأول قبل أسبوع من اعتقالات الريتز، وقالت صحيفة واشنطن بوست آنذاك إنه سهر مع ابن سلمان حتى الرابعة فجرا تقريبا مرات عدة وهما يتبادلان القصص ويناقشان الخطط. وأوحت تصريحات ولي العهد السعودي للمقربين منه بأنه تلقى من كوشنر خلال زيارته تلك وبشكل غير شرعي قائمة بأسماء الأمراء والشخصيات السعودية المعارضة التي رصدتها المخابرات الأميركية.

وتعلق إنترسبت بالقول إنه سواء كان ابن سلمان ناقش مع كوشنر حقا أسماء المعارضين أو كان يقول ذلك فقط للإيحاء بأنه مدعوم أميركيا، فإن الأمر يجعل كوشنر مشتبها به في نظر الأجهزة الأميركية، خاصة إذا تبين أنه استخدم المعلومات السرية الواردة في التقارير المرفوعة لترمب دون إذن منه، ما يعد انتهاكا لقوانين فدرالية.

وبلغت العلاقة الوثيقة بين كوشنر ووليي العهد بالرياض وأبو ظبي أنه تواصل معهما مباشرة باستخدام تطبيق واتساب، حسبما قاله مسؤول غربي رفيع ومصدر قريب من الأسرة الحاكمة بالسعودية لموقع إنترسبت.

وفي إطار هذه العلاقة، تفاخر ابن سلمان في أحاديثه مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وآخرين بأنه تمكن من وضع كوشنر “في جيبه”، وفقا لمصدر دائم الحديث مع مقربين من حكام السعودية والإمارات.

يشار إلى أن روبرت مولر المحقق الأميركي الخاص في قضية التواطؤ المحتمل بين حملة ترمب الانتخابية وروسيا يحقق -بحسب وسائل إعلام أميركية- في علاقات كوشنر واتصالاته مع شخصيات أجنبية من دول عدة بينها السعودية والإمارات، وما إذا كانت أثرت في مسار السياسة الخارجية الأميركية. وتحوم الشبهات حول المصالح المالية المحتملة لكوشنر من هذه العلاقات من خلال مجموعة شركات عائلته.

وأوردت وسائل إعلام أميركية مرارا أن اتصالات كوشنر غير التقليدية وعلاقاته خارج القنوات الدبلوماسية المتعارف عليها أثارت حفيظة أرفع المسؤولين في المخابرات والخارجية والبيت الأبيض. وكان كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي قد قرر مطلع الشهر الجاري خفض الصلاحيات الأمنية لكوشنر داخل البيت الأبيض، منع بموجبها من الاطلاع على التقارير الأمنية العالية السرية. وكشف مستشار الأمن القومي الأميركي هربرت ماكماستر في حينه أن السبب يعود إلى اتصالات غير مبلغ عنها عقدها كوشنر مع مسؤولين أجانب دون تنسيق في إطار مجلس الأمن القومي.