بصبوص: أي تنازل عن الحقوق السيادية باطل بحسب المادة 2 من الدستور

نظم “مركز الدراسات اللبنانية” في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية، بالتعاون مع الجيش اللبناني، ندوة بعنوان “قراءة في الحدود البحرية اللبنانية والمسألة القانونية للبلوكات النفطية”، في كلية الحقوق – قاعة كمال جنبلاط – مجمع رفيق الحريري الجامعي – الحدت، في حضور اللواء ابراهيم بصبوص، معاون قائد القوات البحرية للعمليات في الجيش العقيد الركن البحري مازن بصبوص، رئيس المركز الدكتور أحمد ملي، مديرة كلية الحقوق نعمت مكي، ممثل الاساتذة في كلية الحقوق الدكتور حسان اشمر، وعدد كبير من الضباط والاساتذة والطلاب، بالاضافة إلى وفدين من جامعتي الحكمة وبيروت العربية

.

استهلت الندوة بكلمة للملي أعلن فيها “الانطلاق بتفعيل مركز الدراسات في كلية الحقوق”، وقال: “نريد أن يكون مركزنا وطنيا يتعاطى الشأن الوطني بأعلى معايير الوطنية. لقد اخترنا برنامجا تدريبيا مستمرا للطلاب، وهذا النشاط هو باكورة إعلان انشطة مركز الدراسات“.

وأعلن “إقامة افتتاح رسمي لأنشطة المركز السنوية في 27 آذار برئاسة الجامعة اللبنانية“.

ثم شرح العقيد بصبوص قانون البحار والحدود البحرية اللبنانية، موضحا أن “لبنان حدد عرض المياه الإقليمية اللبنانية بـ 12 ميلا بحريا في العام 1983 وحدد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في العام 2011“.

وقال: “إن المنطقة البحرية التي يدعي العدو الإسرائيلي أنها منطقة متنازع عليها والبالغة حوالى 860 كيلومترا مربعا هي بكاملها لبنانية، بل يمكن اعتماد طرق أخرى في ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، تتوافق مع القانون الدولي البحري وتعطي لبنان، بالإضافة الى ال 860 كيلومترا مربعا مساحة تبلغ حوالى 1350 كيلومترا مربعا، وبالتالي يجب عدم القبول بالاقتراح الأميركي “خط هوف” الذي يخسر لبنان حوالى 350 كيلومترا مربعا بالتراجع عن الحدود البحرية المعلنة حاليا، كما يخسر حوالى 1700 كيلومتر مربع (350+1350) في حال اعتمد لبنان الطرق الاخرى المذكوره أعلاه لمواجهة الاعتداء الإسرائيلي الذي يقضم جزءا من المياه اللبنانية“.

وشدد على أنه “في حال القبول بالاقتراح الأميركي، والذي يوحي بخسارة جزء صغير لا يتعدى 4% من البلوك 9، سوف تكون الخسارة الكبرى في البلوك الرقم 8″، موضحا أن “الموضوع سياديا بشكل أساسي ويكفله الدستور اللبناني في المادة الثانية منه، ولا يمكن التخلي عن أي شبر من الحدود البحرية، وقد أكد ذلك كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش العماد جوزيف عون“.

وأكد أن “شركات النفط على علم مسبق بهذا النزاع الحدودي البحري قبل توقيع العقود مع لبنان، وهي التي اختارت البلوك الرقم 9 لعلمها أن هذا النزاع لن يؤثر أبدا على البدء بالأنشطة البترولية في هذا البلوك، وهي بالطبع تكون قد درست الموضوع من قبل الحقوقيين لديها وقررت المضي قدما بالتوقيع على الاتفاقية والبدء بالأنشطة البترولية. والسبب يعود الى أمرين: الامر الأول: إن الجزء المتنازع عليه من البلوك 9 هو جزء صغير (لا يتعدى 8% من المساحة الاجمالية لهذا البلوك) وبالتالي يمكن العمل خارجه (ضمن البلوك 9) في انتظار إيجاد الحل المناسب، وهذا ما يسمح به القانون اللبناني. وهذا يدل على أن هيئة إدارة قطاع البترول كانت واعية الى هذه المسألة بفصل موضوع النزاع الحدودي البحري الذي هو شأن سيادي لا يمكن التنازل عنه بموجب الدستور عن موضوع البدء بالأنشطة البترولية من دون تأخير، كونها ضرورة ملحة للمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي اللبناني“.

وأضاف: “الأمر الثاني: تعلم هذه الشركات أن خط الحدود البحرية المرسوم من قبل لبنان أي خط الناقورة – النقطة 23 يمثل الحد الأدنى الممكن القبول به، وأنه يوجد دراسات قانونية محلية ودولية تعطي لبنان مساحات إضافية على المساحة البالغة 860 كيلومترا مربعا التي يدعي العدو انه متنازع عليها تصل الى حدود 1350 كيلومترا مربعا جنوب النقطة 23، حيث يمكن أن تلجأ اليها الدولة اللبنانية إذا استمر العدو الإسرائيلي بتهديداته غير المنطقية لشركات النفط وللدولة اللبنانية. وهي، أي الدولة اللبنانية، قادرة على تبيان هذا الحق وفقا للقوانين والأعراف الدولية على عكس ما يدعي العدو ان حدوده البحرية (التي رسمها من دون أي مسوغ قانوني) تمتد الى شمال النقطة 23 وتقضم جزءا من البلوك الرقم 9 وجزءا أكبر من البلوك الرقم 8 كما هو مبين في الخريطة أعلاه“.

وختم مؤكدا أن “أي تنازل عن الحقوق السيادية، أكان كبيرا أم صغيرا، هو باطل استنادا الى المادة 2 من الدستور اللبناني التي تنص على أنه: “لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الراضي اللبنانية أو التنازل عنه”. وبالطبع قعر بحرنا الذي يختزن ثروة نفطية لا يستهان بها هو قسم مهم من الأراضي اللبنانية”.