من الصحافة الاسرائيلية

تناقلت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم تصريحات مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي زعم فيها إن التوصل لحسم في معركة مستقبلية في “الجبهة الشمالية” سيكون عن طريق الاشتباك المباشر مع حزب الله في منطقته ، وتحدث ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي، عما اعتبره “تهديدات مختلفة تواجهها إسرائيل”، بما في ذلك “التسلل إلى البلدات والمستوطنات والتجمعات السكنية في المناطق الإسرائيلية، وقدرة قوات حزب الله على الانتشار في منطقة واسعة، لتختفي عن الأنظار، والخبرة التي اكتسبها مقاتلو حزب الله في سورية، منها القدرة على القتال على أكثر من جبهة على نحو مواز، واستخدام الأسلحة البيولوجية والكيميائية“.

وتشير تقديرات الجيش الإسرائيلي، التي عبّر عنها الضابط خلال حديثه مع صحافيين، إلى أن حزب الله اللبناني بات يتمتع بقدر أعلى من المهنية والخبرة بفضل التدريبات الإيرانية ونشاطه في الأراضي السورية، وأنه بات أكثر خطورة في السنوات الأخيرة.

هذا وذكرت الصحف ان المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت طالب بالتحقيق في الاشتباه بفضيحة مراسلات نصية جديدة بين القاضي في المحكمة المركزية في مدينة حيفا، أمير طوبي، وصاحب شأن في قضية، وفيما ينفي القاضي ضلوعه بأي ممارسات مماثلة، تعتبر القضية محاولة استثنائية لإسقاط قاض وممارسة الضغط عليه ودفعه إلى التنحي، وكشف متهم بالتزوير والاحتيال يدعى أساف أمبر، عن رسائل من تطبيق المراسلات النصية “واتساب” تشير إلى أن القاضي تراسل بشأنه مع أحد كبار المسؤولين في المحاكم الإسرائيلية، وذلك خلال إجراءاته في طلب عزل القاضي عن القضية.

في ظل التحقيق في ملفات الفساد المنسوبة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تبين أن وزير المالية الإسرائيلي السابق، يائير لبيد، كان قد طلب من شعبة الميزانيات في الوزارة إعداد وجهة نظر مهنية بشأن “قانون مليتشين”، والذي من المفترض أن يكون القانون في صالح صديق لبيد، رجل الأعمال أرنون ميلتشين، من الناحية الاقتصادية.

وبعد نشر توصيات الشرطة في ملفي رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، “الملف 1000” و”الملف 2000″، صرح لبيد أنه كان قد رفض توجهات نتنياهو وميلتشين، طلبوا فيها مواصلة الدفع بالقانون.

وكتب لبيد، قبل أسبوعين، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، أنه سبق وأن رفض، وبذلك تكون المسألة قد انتهت. ولكن معلومات وصلت صحيفة “هآرتس” أفادت أنه قبل أن يجيب بالنفي، طلب من مسوؤلين في وزارة المالية بلورة موقف مهني بشأن اقتراح القانون الذي يتصل بصديقه ميلتشين.

وأضافت الصحيفة، أنه في آب/ أغسطس من العام 2013، توجهت المستشارة الاقتصادية للبيد، روتم رولف، إلى شعبة الميزانيات، وطلبت وجهة نظر بشان اقتراح القانون. وفي حينه اعتقد المسؤولون في شعبة الميزانيات أن الموضوع قد طرح في أعقاب لقاء أجراه لبيد يرجح أنه أحد رجال الأعمال، وذلك لكونه في صالح أصحاب الثروة.

وجاء أنه خلال عدة أيام، تم وضع وثيقة مؤلفة من خمس صفحات، تتضمن شروحات ضد القانون. و بعد ذلك اجتمعت رولف مع عدد من المسؤولين المهنيين في وزارة المالية، ووجهت إليهم أسئلة بشأن معارضتهم للقانون. ورفض لبيد ورولف التعقيب على ذلك.

وكان “قانون ميلتشين” قد طرح في إطار التحقيق في “الملف 1000″، والذي يشتبه فيه بأن رئيس الحكومة تلقى رشوة من ميلتشين. وتبين خلال التحقيق أن نتنياهو عمل على حث لبيد على الدفع بالقانون، الذي يفترض أن يضاعف مدة الإعفاء الضريبي للمهاجرين الجدد إلى البلاد والمهاجرين “العائدين” إلى البلاد لقاء مدخولاتهم من خارج البلاد من 10 سنوات إلى 20 سنة.

وكان لدى ميلتشين مصلحة اقتصادية في سن القانون، حيث أنه يمنحه امتيازات ضريبية تقدرر قيمتها بعشرات ملايين الشواقل.

وبحسب تفاصيل التحقيق، فإن نتنياهو توجه للبيد مرتين، وطلب منه الدفع بالقانون في إطار منصبه كوزير للمالية. وفي شهادته قال لبيد إن ميلتشين نفسه قد توجه إليه بهذا الشأن، ولكنه ادعى أنه قرر عدم الدفع بالقانون.

وبحسب شهادة لبيد لدى الشرطة، والتي نشرتها “شركة الأخبار” قبل أسبوعين، قال إن ميلتشين توجه إليه للمرة الأولى بهذا الشأن في العام 2013. وأنه رفض. وبعد يومين توجه نتنياهو إليه، وحثه على الدفع بالقانون.

وادعى لبيد في شهادته أنه رفض طلب نتنياهو. وبعد فترة معينة التقى مع ميلتشين ثانية في جلسة حضرتها المستشارة الاقتصادية للوزير، رولف. ورفض لبيد مرة أخرى الطلب. وبعد ذلك توجه إليه نتنياهو مرة أخرى، ورفض أيضا. على حد قوله.

وفي مقابلة مع “شركة الأخبار”، غداة نشر إفادته، قال إنه لا يستطيع التوسع في الحديث عن تفاصيل الحادثة التي لا تزال رهن الإجراءات القضائية. وعندما سئل عن موافقته مناقشة المسألة مع ميلتشين، ادعى أنه عمل بشكل منظم، حتى مع وزارة القضاء، وبحضور وزارة المالية، وإنه لم يوافق على تمرير القانون.

وبعد عدة أيام من نشر شهادته، تطرق لبيد لهذه القضية في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، وكتب أن اللقاءات مع ميلتشين كانت في العام 2014، وأنه عندما كان يشغل منصب وزير المالية كانت اللقاءات قليلة جدا. وأنه عندما سعى ميلتشين إلى إطالة أمد القانون، عارض لبيد ذلك.

يشار إلى أن الوثيقة التي وضعت في وزارة المالية، وعارضت القانون، تضمنت أنها “لا تشجع على هجرة اليهود إلى البلاد، كما أن الامتيازات الضريبية تشكل تمييزا بين المواطنين القدامى والمهاجرين الجدد، وتشجع على تفضيل الاستثمار خارج البلاد“.