من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الأخبار: زيارة إماراتية سرية مهّدت للاستقبال الملكي للحريري: طيّ صفحة الانقلاب الفاشل

كتبت “الأخبار”: أسباب كثيرة دفعت السعودية إلى إعادة التواصل مع الرئيس سعد الحريري، منها الضغوط الأميركية والأوروبية، بالإضافة إلى الوساطة الإماراتية التي هدفت إلى تصويب الموقف السعودي. يصبح السؤال ماذا بعد لقاء الحريري بالملك سلمان بن عبد العزيز، وكيف ستترجم “العودة السعودية” على الواقع الانتخابي بعد عودة الحريري إلى بيروت؟

بعدَ أكثر من 100 يومٍ على “ضرب الجنون” الذي اقترفته السعودية بحق رئيس حكومة لبنان سعد الحريري، باحتجازه وإجباره على تقديم استقالته، ترجمت الرياض، أمس، قرارها القاضي بالسعي إلى طيّ هذه الصفحة، من خلال الاستقبال الملكي الرسمي للحريري في قصر اليمامة.

وإذ يصعب التكهّن منذُ الآن بانعكاسات زيارة الحريري للرياض، على المشهد الانتخابي، يمكن القول إن هذا التحوّل الإيجابي من قِبل المملكة، لم يكُن ليحصل لولا تعرّضها لضغوط أميركية ــ أوروبية، ودخول بعض الأطراف العربية على خطّ “الصُلحة” من منطلق “الحرص على السعودية قبل أي شيء آخر”، بحسب مصادر رسمية واسعة الاطلاع. وأكدت المصادر لـ”الأخبار” أن هذه الزيارة “أتَت تتويجاً لدور لعبته دولة الإمارات العربية المتحدة”. وكشفت المصادر أنه “منذ نحو شهر، زار رئيس المخابرات الإماراتية لبنان سرّاً والتقى الحريري ساعات طويلة، ومن ثم اجتمع بعدد قليل جداً من الشخصيات، من بينها الوزير نهاد المشنوق”. ولفتت إلى أن “الجهد الإماراتي تركّز على إعادة تصويب الموقف السعودي من رئيس الحكومة الذي نجح خلال زيارته الأخيرة إليها في تحسين العلاقة معها”. ورأت أن “الإمارات انطلقت في مبادرتها هذه من منطلق الحرص على السعودية، ولا سيما أن ما قامت به الأخيرة (احتجاز الحريري وإجباره على الاستقالة) كان كبيراً جداً وحُفر في ذاكرة اللبنانيين، وتحديداً السنّة، ويحتاج إلى جهد كبير لإزالته”.

لكن بعيداً من الحديث عن هذا الضغط وهذه الوساطة، يبدو أن المملكة عادَت لتتعامل مع الملف اللبناني بواقعية سياسية. إذ تكمُن “الأهمية المُضاعفة لتوجيه دعوة إلى الحريري لزيارة الرياض في أنها اعتراف علني وصريح من قِبلها بأن الحريري بات أمراً واقعاً لا يُمكن تجاهله ولا تجاوزه، بعد فشل الانقلاب”. هذا أولاً. أما ثانياً، فتراجعها عن قرار التخلّي عن مشروع سياسي استثمرت فيه الكثير، حتى لو اضطرها الأمر إلى دفع كلفة مُضافة، إذ لم يثبت أي طرف سياسي آخر القدرة على أن يكون بديلاً من الحريري، وبالتالي لا منطق يسمَح بشراء خصومة أو عداوة معه.

تنطلِق المصادر من هذا التمهيد في وصفها لمُجمل المرحلة الفاصلة بين منتصف ظُهر 4 تشرين الثاني 2017، وفجر 28 شباط 2018، للقول إنه لم يعد ممكناً استمرار “الغضبة” السعودية على رئيس تيار المُستقبل نتيجة ما تراه “تهاوناً وفشلاً في إدارة الملف اللبناني”. تدفع إلى ذلك عدة عوامل: الاعتبارات الداخلية؛ الضغط الأوروبي، وتحديداً الباريسيّ، في إشارة إلى الدور الذي لعبه الرئيس الفرنسي فرنسوا ماكرون خلال الأزمة وبعدها، ولم ينتهِ بعد محاولته ترتيب لقاء ثنائي بين الحريري والأمير محمد بن سلمان؛ الدفع الأميركي باتجاه إعادة احتواء الحريري، في ظل العلاقات القوية التي صاغها رئيس الحكومة مع جهات أميركية، وعلى وجه الخصوص مع برنارد كوشنير صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وُيضاف إلى ما تقدّم، تحضير الأرضية للمؤتمرات الثلاثة المقررة للبنان في كل من روما لدعم الجيش، وباريس لدعم الاستثمار وبروكسيل للمساعدة في ملف النازحين السوريين. فالحشد لهذه المؤتمرات لا يُمكن أن يحصل من دون الرياض التي سبق أن أطلقت إشارات عدم الحماسة لمشاركة فعّالة، ومعها دولة الإمارات.

وفيما ينشغل الوسط السياسي في فكّ شيفرة الرسائل التي مهّد لها الوفد السعودي، ومن المفترض أن يسمعها مجدّداً الحريري في الرياض، يتحدّث سياسيون كثر عن أن الهدف الرئيسي للسعودية هو إعادة لمّ شمل قوى 14 آذار، لخوض الانتخابات تحت شعار سياسي موحد. لكن هل ستسمح التسوية الرئاسية والقانون الانتخابي الجديد بذلك؟

من المُبكر تكوين صورة كاملة للظروف التي أحاطت بمحاولات تطبيع العلاقة بين الحريري والرياض، وتداعيات ذلك على الوضع اللبناني بشقّيه السياسي والانتخابي. لكن إذا صدقت الفرضيات أو المعلومات التي تتحدث عن نيات سعودية بإعادة تشكيل جبهة ضد حزب الله، فإن هذا الأمر دونه لا شكّ عقبات سيصطدم بها الحريري قبل أي طرف آخر. وهي عقبات تحدّدها الإجابة عن الأسئلة الآتية: هل يستطيع رئيس الحكومة فكّ ارتباطه برئيس الجمهورية ميشال عون الذي له في ذمّة الحريري دَين تحريره، مع علمِه أن إدارة الظهر لـ”الجنرال” قد تكلّفه رئاسة الحكومة كثمن. وفرضاً أن الحريري غامر بتحالفه مع العونيين، هل سيتحالف مع القوات اللبنانية الذي قال رئيسها سمير جعجع من منزله، وبوجود الوفد السعودي إنه يريد التحالف مع تيار المُستقبل، ولكن وفق الحدّ الادنى من التفاهم السياسي، أي تشكيل جبهة ضد حزب الله؟ هل سيقبل الحريري بالتحالف مع القوات بشروطها في حال تعرّضه لضغط المملكة، إذ تؤكد مصادر مستقبلية بارزة أن “القوات بالنسبة إلى الرياض أولوية”؟ وتسأل المصادر عن “إمكان صياغة تحالفات جدية”، خصوصاً أن “قانون الانتخابات هو كقانون قابيل وهابيل، يفرض على كل طرف البحث عن مصلحته أولاً، حتى لو اضطره الأمر إلى التضحية بحلفائه وإخوته، والمستقبل سيبحث أين مصلحته ويسعى إلى تحقيقها، وهو ليس مندفعاً باتجاه القوات ولا باتجاه التيار الوطني الحرّ”. أما عن المال الانتخابي، فتقول المصادر أن “لا شيء مؤكداً من جهة المملكة، لكن طبيعة القانون الجديد لا تحتاج الى مال كثير، فالمال يستطيع أن يحُدّ من الخسارة لا أن يزيد الربح”.

وفيما كان من المفترض أن يرافق المشنوق الحريري في زيارته، أشار وزير الداخلية إلى أنه “لظروف طارئة تغيّب عن المشاركة”. وأوضح أنه “تلقى أمس اتصالاً من وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، للسؤال والاطمئنان. ودعاه إلى زيارة رسمية للمملكة نهاية الشهر المقبل”.

وبينما استقبل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الحريري أمس في مكتبه بالرياض، تطرق رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الأربعاء النيابي إلى مواضيع عديدة، ومنها زيارة الموفد السعودي نزار العلولا للبنان، إذ أكد للنواب أنها “زيارة سادت خلالها الأجواء الودية، وأنه سمع منه كلاماً إيجابياً للغاية عن لبنان ودوره التاريخي والحضاري”. وأشار إلى أن الموفد السعودي سيستكمل لقاءاته بعد عودته مرة أخرى من المملكة.

البناء: ترامب يدعو لعودة قطر لمجلس التعاون واستغراب سعودي… ومجلس الأمن يناقش هدنة الغوطة أنور عشقي يرسم السياسة السعودية في لبنان: تشاور مع الحريري لحصار حزب الله الجعفري: سلاح كيميائي تركي دخل سورية… والناشف: لتحصين لبنان بوجه الطائفية والفساد

كتبت “البناء”: السعي المحموم لأميركا وحلفائها الذي حدّدت مراكز الدراسات الإسرائيلية هدفه، باستباق تطورات محتمة للعام 2018، تتوزّع بين خطر اكتمال النصر لمحور المقاومة في سورية، ونجاح قوى المقاومة في لبنان والعراق بحصاد نيابي مريح في انتخابات مقبلة، وتحسّن الوضع الاستراتيجي لأطراف محور المقاومة في إيران والعراق وسورية ولبنان تسليحاً وخبرة وتجهيزاً، يتركز كما يقول متابعون في واشنطن لما ترسمه ورشات العمل للباحثين المستشارين لدى وزارة الدفاع الأميركية، على لملمة شظايا التحالفات التي أصابتها الانشقاقات مع نهاية سبع سنوات من الحروب الفاشلة في المنطقة، وأبرزها السعي لاستعادة تركيا وقطر كشريكين أساسيين، يخشى الباحثون خسارتهما وانتقالهما إلى تطبيع كامل للعلاقة مع إيران وحلفائها، بفعل تبني واشنطن مواقف الرياض وولي عهدها محمد بن سلمان، والرهان المبالغ به على دور الأكراد في سورية. وترسم ورشات العمل صورة سوداوية للوضع إذا تمّت مثل هذه الخسارة للدوحة وأنقرة، تربط القدرة على استعادتهما بالربط بينهما من جهة، وبين حلفهما معاً ومكانة تنظيم الأخوان المسلمين في هذا الحلف من جهة أخرى، والحاجة لحصر مقياس الحلف بالاستعداد لمواجهة إيران. وقد خطا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخطوة الأولى في الضغط لمصالحة قطرية سعودية وخليجية بدعوته العلنية لوحدة مجلس التعاون الخليجي وتنويهه بموقف أمير قطر المؤيد لهذه الوحدة كضرورة لمواجهة إيران، وسط استغراب سعودي وإماراتي للموقف الأميركي، عبّرت عنه مواقف معلنة للدول الأربع المقاطعة لقطر، يشكك في تموضعها بصورة تتيح استعادة الثقة بالعلاقة معها، واصفة سياستها بجمع الشيء ونقيضه.

الرؤية الأميركية الإسرائيلية ذاتها، تحضر حول سورية، وفيها مواصلة عرقلة الجيش السوري مدعوماً من حلفائه، خصوصاً روسيا على المزيد من التقدّم في استرداد ما تبقى من الجغرافيا السورية تحت سيطرة الجماعات المسلحة. وهذا ما قاله علناً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في توصيفه طبيعة الضغوط الغربية، تحت عنوان هدنة الغوطة، بينما حذّر السفير السوري في نيويورك بشار الجعفري في جلسة مجلس الأمن المخصّصة لتقييم وقف النار في سورية من استخدام الجماعات المسلّحة حمولة ثلاث شاحنات عبرت الحدود التركية نحو سورية محمّلة بالمواد السامة، واتهام سورية بذلك كما جرت العادة في كلّ مرة تخسر فيها هذه الجماعات مزيداً من المواقع ويهبّ الغرب لنجدتها بفبركة أحداث مماثلة.

أما الترجمة اللبنانية لهذه الرؤية الأميركية الإسرائيلية، فقد كشف عنها اللواء السابق في المخابرات السعودية أنور عشقي الذي يتولى رئاسة مركز الدراسات الاستراتيجية والسياسية لحساب الحكومة ويعمل كمستشار لوليّ العهد السعودي بعدما التقى موفدٌ منه عدداً من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، نشرت الصحافة الإسرائيلية العديد من التقارير عن مضمون لقاءاته وعدداً من الحوارات معه. وقد قال عشقي إنّ دعوة رئيس الحكومة سعد الحريري للقاء الملك وولي العهد، وما دار في لقائه مع الملك، كله له عنوان واحد، التشاور في كيفية حصار حزب الله، ومنعه من حصاد نيابي مريح. وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة على العلاقة السعودية الأميركية الإسرائيلية إنّ ملف العلاقة مع لبنان قد صار ملفاً مشتركاً منذ احتجاز الرئيس الحريري في الرياض، وأنه بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون للبنان تمّت عملية تقييم ورسم سياسات، تمّ التشاور حولها بين الرياض وتل أبيب وواشنطن، حيث يتولى عشقي دور صلة الوصل، وبالتالي الإشراف على السياسات السعودية في لبنان. وجاءت زيارة الموفد السعودي ودعوة الرئيس الحريري كحصيلة لهذا التشاور وتحقيقاً للهدف الذي صرّح به المشرف على هذه السياسات اللواء عشقي “حصار حزب الله”.

الحزب السوري القومي الاجتماعي على لسان رئيسه حنا الناشف أكد تمسك الحزب بثوابته في خط المقاومة ودعا لتحصين لبنان بوجه الطائفية والفساد.

هل استدعت “المملكة” الحريري؟

فَتحَت أبواب القصر الملكي مصاريعها لرئيس حكومة لبنان بعد أن أُوصِدت في وجهه مرات عدة منذ إطلاق سراحه بضغطٍ دولي في تشرين الثاني الماضي. دعوة، فموعد، فلِقاء.. مع الملك السعودي وسط استقبالٍ رسمي ومراسم ملكية ترحيباً بـ”الابن الضال” العائد الى “بيت الطاعة”.

لكنّ السياق الذي تمّت فيه دعوة الرئيس سعد الحريري والسرعة في تلبيتها وتحديد الموعد وإقلاع الطائرة تُثير علامات استفهام عدّة: هل هي زيارة رسمية عادية لرئيس حكومة إلى دولة أخرى تفترض تنسيقاً مسبقاً وتحضيراً لملفات اقتصادية وأمنية وسياسية يجري نقاشها بين البلدين، أم جاءت كاستدعاء على عجل مع تمويه هذا الاستدعاء بحفاوة استقبال لعدم إثارة حفيظة الرأي العام والدول الغربية؟ وعلى ماذا يُدلِل إلغاء رئيس الحكومة مواعيده في السراي الحكومي ومشاركته في اجتماعات اللجنة الوزارية لدرس الموازنة وجلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم، وتأجيل الاحتفال المقرّر لإعلان ترشيحات وتحالفات تيار المستقبل واستبق مستشار الديوان الملكي نزار العلولا الى الرياض؟ ولماذا عَدَل وزير الداخلية نهاد المشنوق عن مرافقة الحريري في الزيارة؟ وهل ثمّة مَن أوحى من خصوم المشنوق الى السلطات السعودية باستثنائه من الزيارة عقاباً على انتقاده الشهير للمملكة أثناء أزمة احتجاز الحريري، حيث قال تعليقاً على طلب الرياض مبايعة بهاء الحريري: “الأمور في لبنان تحصل بالانتخابات وليس بالمبايعات”، أم أن المشنوق شعَر بخطرِ على حياته دفعه الى تغيير رأيه والبقاء في لبنان؟ ولماذا استثنى الوفد السعودي خلال زيارته لبنان رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط ووزير الخارجية جبران باسيل من جدول الزيارات؟ ولماذا اقتصرت زيارته رئيس الجمهورية عشر دقائق فيما استمرت زيارته معراب حتى منتصف الليل؟ ولماذا لم يتمّ توجيه دعوة الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري لزيارة السعودية؟ فهل ينسف كل ذلك نظرية التغيير السعودي تجاه لبنان الذي اقتصر على الشكليات والبروتوكول دون مضمون النهج السياسي؟

أم أن السؤال الذي يدور في الكواليس والصالونات السياسية، هو: هل سيعود رئيس المستقبل باستراتيجية جديدة تعدّل خريطة الطريق الانتخابية وبالتالي وجهته السياسية في الداخل؟ أم أن الأوان قد فات لتعديل نتائج الانتخابات النيابية التي ستأتي لصالح فريق المقاومة وفق استطلاعات الرأي والأبحاث التي أجرتها مراكز الدراسات؟ وماذا تريد السعودية من لبنان؟ لا سيما وأن عودة العلولا الى لبنان مجدداً بحسب معلومات “البناء” لاستكمال لقاءاته يفضح حجم الدور والتأثير السعودي في الاستحقاق الانتخابي…

ما يُخفيه الحريري وتجهله دوائر التيار الأزرق التي أصابها الضياع والإرباك في الاجابة عن أسباب زيارة رئيس المستقبل ونتائجها، كشفه مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في العاصمة السعودية الرياض اللواء أنور عشقي ، المقرّب من دائرة القرار في النظام السعودي، وهو ضابط استخبارات متقاعد وكان مستشاراً خاصاً للأمير بندر بن سلطان، حيث أكد أنّ “ملف الانتخابات البرلمانية اللبنانية واستقرار لبنان، على رأس الملفات الّتي ناقشها رئيس الوزراء سعد الحريري مع ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز “، مشيراً إلى “حرص السعودية على أن لا يكون لحزب الله النصيب الأكبر في الانتخابات النيابية”. فهل ستقود السعودية بتنسيق مع الولايات المتحدة معركة انتخابية وسياسية جديدة ضد حزب الله من لبنان لمنعه من حصد الأغلبية النيابية؟ وهل سيقف القضاء والدولة اللبنانية وهيئة الإشراف على الانتخابات مكتوفي الأيدي أمام التدخل السعودي الفاضح إعلامياً وسياسياً ومالياً في الانتخابات النيابية؟

الديار: البواخر فترة انتقالية لانشاء معامل على اليابسة حيث تلزيمها يتطلب 4 سنوات “الديار” عارضت صفقة تلزيم الكهرباء لسفن تركية لكن لا حل بديل

كتبت “الديار”: يدرس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون موضوع مشكلة الكهرباء في لبنان، واذا كان مضى على رئيس الجمهورية العماد عون سنة و4 اشهر في الحكم فانه ورث ارثاً كبيرا في موضوع الكهرباء حتى ان الكهرباء منذ عام 1990 وحتى عام 2018 خسرت الدولة بسببها 36 مليار دولار دون تنفيذ اي خطة كهربائية وكان يكفي سنة 90 او 92 ملياري دولار لتأمين حاجات لبنان كلها.

لكن الان وقعنا في وضع بات صعبا للغاية، فحاجة الشعب اللبناني من الكهرباء كبيرة، ومع وجود النازحين السوريين ازدادت الحاجة الى الكهرباء اكثر واكثر، واصبح مطلبا اساسيا لدى الشعب اللبناني اعطاء الكهرباء الى المواطنين لمدة اكثر.

الفريق التقني الالماني بشركة كهرباء المانيا وهو الآن في بيروت وضع تقاريره وغادر وازاء هذا الوضع فاما ان نبقى خمس سنوات دون كهرباء، واما تأمين كهرباء بثلاثة اشهر وتأمين 800 ميغاوات اي بقوة معمل توليد كهرباء كامل، فان ذلك سيجعل ربيع لبنان وصيفه منوراً ومضيئاً، وبالتالي اذا كنا ننتظر موسم صيف واعد من شهر ايار وحتى آخر السنة وعلى مدى الاشهر المقبلة، فان الحل الوحيد هو انتاج طاقة كهربائية اضافية بحجم 800 ميغاوات مما يجعل تأمين تغذية كهرباء يصل الى 20 و22 ساعة يومياً عبر البواخر، وهكذا يتم الغاء الفاتورة الكهربائية الثانية التي يدفعها المواطن للمولدات الاصطناعية، ومع العلم ان سعر الكهرباء في المولدات الاصطناعية هو خمس اضعاف سعر كهرباء لبنان. وهذا يوفر على المواطنين على كل الاراضي اللبنانية فواتير كهرباء المولدات الاصطناعية والتي هي بقيمة 900 مليار ليرة، وفي المقابل، وبعد سنة من تأمين الكهرباء عبر البواخر والذي يصل الى حدود 22 و24 ساعة في اليوم، وانه خلال هذه الفترة يتم صيانة معامل الذوق ودير عمار والجية.

وبالتالي، فان الطاقة الكهربائية ستزداد ويحصل المواطن على تغذية كهربائية، اما من ناحية اخرى، ستضع وزارة المالية رسماً بقيمة 2 سنتا على الكيلوواط وان تزاد على الفاتورة لشركة كهرباء لبنان وهذا ما يؤدي الى تخفيض عجز الكهرباء بقيمة نصف مليار دولار، وبالتحديد 600 مليار ليرة اي اربعمئة مليون دولار اضافة الى وقف مولدات الاشتراكات الكهربائية.

وعندها تكون الدولة قد بدأت بمناقصة وتلزيم كهرباء لانشاء معامل على البر، وخلال 4 سنوات او 5 سنوات يكون لبنان مغطى باكبر شركة كهربائية تزيد عن طاقته بمقدار 1500 ميغاوات وزيادة طاقة عن حاجته بقيمة 2800 ميغاوات اي مشروع كهرباء لبنان لسنة 2029 ، وخلال هذا الوقت سيكون الغاز قد تم التنقيب عنه من البحر مع النفط ويخرج الغاز من الارض بكلفة عالية مما سيؤدي لتغذية مولدات الكهرباء على الغاز من البحر، ويتم الاستغناء عن الفيول لمولدات الكهرباء ويصل مصروف الفيول سنوياً الى مليار وسبعمئة مليون دولار، وعندها سيسقط العجز الكهربائي وتصل التغذية الى 24 ساعة يومياً في كل الاراضي اللبنانية حتى سنة 2029.

وهنالك مشكلة كبيرة، فعند بناء 3 مولدات كهربائية اضافية على البر، ستصبح طاقة لبنان تزيد عن 5500 ميغاوات، وسيتم العمل في هذه المعامل كما في دول العالم من الناحية البيئية، وهنا نعطي مثلاً بان منطقة المنصورية ثبتت ان اسلاك التوتر العالي تؤدي الى السرطان، كذلك فان توزيع طاقة 5500 ميغاوات لم يحصل عبر اسلاك توتر عالي بل سيتم بالنظام الفرنسي – الالماني اي حفر تحت الارض بعمق متر لتمرير الاسلاك الكهربائية ذات التوتر العالي التي لن تؤدي الى امراض سرطانية لانه في حال نشر شبكة اسلاك توتر عالي فوق المدن والقرى اللبنانية بقوة 5500 ميغاوات هذا مخالف للبيئة ويعرض الشعب اللبناني لامراض سرطانية بالمناطق التي تمر فيها اسلاك التوتر العالي خصوصاً الاطفال تحت سن 7 سنوات والنساء الحوامل الذين يعانون بسرعة خطر فقدان المناعة لدى الجنين وهذا يؤدي الى ولادات بامراض سرطانية تصيب جنين الاطفال بعاهات في الدماغ نتيجة قوة مغناطيس اسلاك التيارات العالية التي اصبحت ممنوعة في كافة اوروبا وحتى في اليونان ولم يعد مسموحاً لها في العالم، انه الخيار الوحيد المتوفر.

اما استئجار بواخر او تغذية كهرباء خلال 3 اشهر فوق حاجة لبنان واما انتظار 5 سنوات بالعتمة والظلمة.

المستقبل: وليّ العهد يستقبله اليوم: هو الآن في وضع أفضل الحريري في الرياض: حفاوة ملكية و”نتائج ممتازة”

كتبت “المستقبل”: في الشكل والجوهر، خيّبت “زيارة الرياض” آمال الواهمين المراهنين على ضرب العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين، ورسخّت الثقة واليقين بعمق هذه العلاقات وارتكازها إلى ثوابت أخوية تاريخية ودعائم عروبية عصيّة على الانكسار والانحسار مهما اشتدت العواصف وتقلّبت الظروف. فوسط حفاوة ملكية ملحوظة، برز أمس استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مكتبه في قصر اليمامة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وخلص الاجتماع بينهما إلى “نتائج ممتازة” حسبما أكدت فضائية “العربية” في إطار تغطيتها الإخبارية لوقائع اللقاء، على أن يستكمل رئيس الحكومة محادثاته في الرياض اليوم بلقاء يعقده مع وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي كان قد نوّه عشية زيارة الحريري بأنه بات “في وضع أفضل الآن” في لبنان.

الجمهورية: سلمان يستقبل الحريري كـ”رئيس دولة” وتعثّر تحالف “الكتائب” و”القوات”

كتبت “الجمهورية”: تستمر الأنظار شاخصة الى الرياض التي يزورها رئيس الحكومة سعد الحريري ملبّياً دعوة رسمية، ولقي فيها أمس حفاوة ملكية لافتة، حيث استقبله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالمراسم والتقاليد التي تليق باستقبال رؤساء الدول، فأجلسه الى يمينه في مكتبه بقصر اليمامة، على أن يستقبله اليوم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في لقاء ينتظر ان يفتح صفحة جديدة في العلاقات بينهما، فضلاً عن الصفحة الجديدة التي فتحتها المملكة العربية السعودية في علاقاتها مع لبنان، بعد ما شابَها من التباسات وشوائب بعد إعلان الحريري استقالته الشهيرة من الرياض في 4 تشرين الثاني الماضي، والتي عاد عنها لاحقاً.

النهار: الحريري في الرياض: التوازن عشية الاستحقاق

كتبت “النهار”: مع ان النتائج التفصيلية لزيارة رئيس الوزراء سعد الحريري للمملكة العربية السعودية قد لا تكون متاحة بسرعة نظراً الى ان هذه الزيارة تخرج عن الاطار التقليدي وتتسم بخصوصيات ودلالات بارزة يتوقع معها ألا تظهر النتائج سريعاً، فان ذلك لم يحجب أهمية حصولها شكلاً ومضموناً وتوقيتاً إن من الوجهة اللبنانية، أو من الوجهة الاقليمية الاوسع. والواضح في هذا السياق واستنادا الى معطيات مصادر مطلعة ومعنية بزيارة الرئيس الحريري للرياض وقبلها زيارة الموفد السعودي المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا لبيروت ان “الحدث السعودي” الذي ظلل الواقع اللبناني في الايام الاخيرة أثبت بما لا يقبل جدلاً بأن “عودة” المملكة العربية السعودية الى لبنان لا تقتصر بابعادها ودلالاتها ونتائجها المرتقبة على الواقع اللبناني وحده، بل شاءت الرياض من خلالها اطلاق رسائل تؤكد انها معنية بتصويب ميزان القوى الداخلي في لبنان والحفاظ على توازن سياسي يمنع تبديل صورة لبنان وواقعه على نحو خطير.