من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
تشرين: لافروف يطالب بالضغط على الإرهابيين الذين يقصفون الأحياء السكنية في دمشق للالتزام بقرار مجلس الأمن الكرملين: نأسف لتجاهل بعض الدول الغربية تجاوزات الإرهابيين في مناطق الغوطة
كتبت تشرين: أعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» دميتري بيسكوف عن أسف موسكو لتجاهل بعض الدول الغربية تجاوزات الإرهابيين في مناطق الغوطة.
ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن بيسكوف تأكيده أمس حرص روسيا على استمرار العمل الخاص بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف الأعمال القتالية في سورية بغية إيصال مساعدات إنسانية.
إلى ذلك، طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بضرورة الضغط على المجموعات الإرهابية التي تواصل قصف الأحياء السكنية في مدينة دمشق للالتزام بقرارات مجلس الأمن.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان في موسكو أمس: على من يؤثرون على هؤلاء الذين يستمرون بقصف دمشق أن يأخذوا على عاتقهم المسؤولية ويفهموا أن هناك ضرورة للالتزام بتطبيق قرارات مجلس الأمن، مطالباً الفرنسيين والغرب عموماً بأن ينظروا بشكل تفصيلي للحقائق قبل إطلاق التصريحات عن اختراق القرار 2401.
ولفت لافروف إلى أن بلاده تحركت من جانب واحد مع الحكومة السورية لفتح مسار إنساني في مناطق الغوطة يمكن عبره تقديم المساعدات الإنسانية وأيضاً إخراج الحالات الطبية الصعبة والسماح بخروج السكان الراغبين من تلك المنطقة طبقاً لقرار مجلس الأمن 2401.
وأوضح لافروف أنه ينبغي تنفيذ قرار مجلس الأمن للتوصل للاتفاق على الأرض.
وأعاد لافروف التذكير بأن بعض الجهات حاولت الترويج خلال عملية تحرير الأحياء الشرقية لمدينة حلب من الإرهابيين بأن السكان لن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم لكن أغلب هؤلاء عادوا اليوم إلى بيوتهم.
وأشار لافروف إلى أن عمليات «التحالف» الذي تقوده واشنطن أدت إلى تدمير مدينة الرقة بشكل كامل وأوجدت أوضاعاً إنسانية معقدة وصعبة جداً لذا من الضروري إرسال بعثة للأمم المتحدة أو الصليب الأحمر إلى هناك والاطلاع على حقيقة الأوضاع وفق القرار 2401.
كما أكد لافروف أنه من الضروري معرفة ما الذي يجري في مخيم الركبان قرب الحدود السورية- الأردنية والسماح بالوصول الإنساني إلى هناك حيث إن الأمريكيين يحمونه ولا يسمحون بالوصول إليه.
وشدّد لافروف على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في سورية والحفاظ على سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مبيناً أنه أطلع نظيره الفرنسي على نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري ـ السوري في سوتشي والذي كان هدفه تطبيق قرار مجلس الأمن 2254.
“الثورة”: إبادة الرقة الوجه الحقيقي للسياسات الأميركية…الخارجية تطالب مجلس الأمن بوقف جرائم الحرب التي يرتكبها «التحالف الأميركي»
كتبت “الثورة”: أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن استمرار «التحالف الدولي» بارتكاب المجازر بحق الشعب السوري ودعم بقايا تنظيم «داعش» الإرهابي والعمل على إعادة هيكلتهم في إطار الميليشيات الانفصالية العميلة لواشنطن
يؤكد أن الهدف الوحيد لهذا التحالف المارق تقويض سيادة ووحدة وسلامة أراضي سورية وإطالة أمد الأزمة فيها.
وقالت الوزارة في رسالة وجهتها أمس إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تلقت سانا نسخة منها: إلحاقا بعشرات الرسائل التي أعلمناكم فيها بالمجازر التي يرتكبها ما يسمى «التحالف الدولي» بحق الشعب السوري وآخرها الرسالة المؤرخة في الـ 21 من شباط 2018 نود أن ننقل لعنايتكم قيام هذا التحالف الذي
تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بارتكاب مجزرتين جديدتين بحق المدنيين السوريين يوم الأحد الـ 25 من شباط 2018 وذلك عندما أقدم طيرانه الحربي على قصف منازل المدنيين في قريتي الشعفة وظهرة علوني في ريف دير الزور الشرقي ما أدى إلى استشهاد 29 مدنيا وإصابة العشرات بجروح بالغة معظمهم من النساء والأطفال فضلا عن التدمير الذي لحق بمنازل المدنيين وممتلكاتهم والبنى التحتية في القريتين جراء هذا القصف».
وأضافت الوزارة أن استمرار هذا التحالف بارتكاب المجازر بحق الشعب السوري والتي أصبحت أكثر من أن تحصى واستمراره بدعم بقايا تنظيم «داعش» والعمل على إعادة هيكلتهم في إطار الميليشيات الانفصالية العميلة للولايات المتحدة الأمريكية في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور إنما يؤكد على أن الهدف الوحيد لهذا التحالف المارق على الشرعية الدولية هو تقويض سيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية وإطالة أمد الأزمة في سورية.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الجمهورية العربية السورية تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والتحرك الفوري لوقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها هذا التحالف بحق الشعب السوري ومنع تكرارها.
وقالت الوزارة في ختام رسالتها: إن سورية تطالب أيضا بإنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية على الأراضي السورية ومنع الولايات المتحدة الأمريكية من تنفيذ مخططاتها المشبوهة التي تهدف إلى تقسيم الجمهورية العربية السورية ونهب ثرواتها وخاصة بعد أن كشفت هذه الجريمة الأمريكية الجديدة والجرائم التي اقترفتها بإبادة مدينة الرقة الوجه الحقيقي لسياسات الإدارة الأمريكية التي تجب إدانتها وفضح القائمين عليها.
الخليج: 511 أسيراً محكومون بالمؤبد في سجون الاحتلال… مواجهات واعتقالات في الضفة وتوغل «إسرائيلي» في القطاع
كتبت الخليج: اعتقلت قوّات الاحتلال «الإسرائيلي» 12 فلسطينياً خلال حملة دهم لعدة مدن. وقال نادي الأسير إن قوّات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين من رام الله والبيرة، وأربعة من بيت لحم، كما اعتقلت قوّات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من مدن نابلس وسلفيت والخليل.
واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال لدى اقتحامها مساء الاثنين بلدتي جيوس شرق مدينة قلقيلية وقفين شمال مدينة طولكرم في الضفة الغربية، وقالت المصادر إن جنود الاحتلال اقتحموا قفين وانتشروا في شوارعها حيث تصدى لهم الشبان بالحجارة ولاحقوهم في الشوارع فيما تمركزت دوريات وسط البلدة وعلى مدخلها.
كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جيوس وانتشرت قرب جدار الفصل العنصري على أراضي البلدة حيث دارت مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت القنابل الغازية باتجاه الشبان.
وقال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن أعداد الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالمؤبدات في سجون الاحتلال ارتفعت لتصل إلى (511) أسيراً، وذلك بعد أن أصدرت محاكم الاحتلال حكماً جديداً بالمؤبد بحق الأسير محمد سامي العزة.
وذكر الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر أن محكمة «عوفر» العسكرية أصدرت منذ أيام حكماً بالسجن المؤبد بحق الأسير العزة (22 عاماً)، من مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، وذلك بعد إدانته بالمشاركة مع الشهيد عبد الحميد أبو سرور بزرع عبوة ناسفة في حافلة «إسرائيلية» بالقدس المحتلة في العام 2016، والتي أدت إلى إصابة 20 مستوطناً بجروح مختلفة، إضافة إلى مشاركته في عمليات إطلاق نار على دوريات الاحتلال خلال الشهور التي سبقت اعتقاله. واقتحم نحو مئة مستوطن من غلاة المتطرفين، معظمهم بلباسهم التلمودي التقليدي، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات معززة ومشددة من قوات الاحتلال الخاصة.
ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في المسجد، وسط محاولات متكررة لإقامة طقوس وشعائر يهودية في المسجد المبارك. وفي السياق ذاته، دعت جماعات الهيكل المزعوم أنصارها إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات المسجد الأقصى اليوم الأربعاء وغداً الخميس، لمناسبة عيد «البوريم» اليهودي.
وتوغلت آليات عسكرية «إسرائيلية»، شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة. وقالت المصادر إن دبابات وجرافات عسكرية «إسرائيلية»، وبغطاء من الطيران المروحي، توغلت لعشرات الأمتار انطلاقا من موقع «كيسوفيم» العسكري شرق بلدة القرارة شمال مدينة خانيونس جنوب القطاع.
وذكرت المصادر أن الجرافات العسكرية جرفت وأعادت تسوية مساحات من الأراضي الزراعية المتاخمة للسياج الأمني الفاصل بين القطاع وفلسطين المحتلة عام 1948.
البيان: دحض مزاعم الاحتلال بعدم مسؤوليته عن تهشيم جمجمة طفل… إغلاق كنيسة القيامة يجبر إسرائيل على تعليق الضرائب
كتبت البيان: انتصرت إرادة الفلسطينيين في القدس على جبروت الاحتلال الذي يحارب الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة، إذ اضطرت حكومة الاحتلال لتعليق إجراءاتها الضريبية بحق كنائس القدس وكذلك مشروع قانون يؤدي لمصادرة أموال وأملاك الكنائس بعد إغلاق كنيسة القيامة على مدى الأيام الثلاثة الماضية احتجاجاً، بينما دحضت منظمات حقوقية مزاعم إسرائيلية بعدم مسؤوليتها عن تهشيم جمجمة طفل من قرية النبي صالح شمال رام الله، وفضحت أكاذيب ضابط كبير في جيش الاحتلال بهذا الشأن.
وعلقت إسرائيل أمس، إجراءات ضريبية ومشروع قانون حول الملكية أدت إلى إغلاق كنيسة القيامة في القدس المحتلة لثلاثة ايام احتجاجاً عليها.
وظلت كنيسة القيامة مغلقة أمس، وسط احتجاجات ووقفات في المدينة، في مسعى للضغط على سلطات الاحتلال للتخلي عن إجراءاتها الضريبية. وإثر ذلك رضخت سلطات الاحتلال، وأعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان، تعليق الاجراءات الضريبية. وقال إنه سيتم تعيين «فريق عمل» للتوصل إلى حل مع الإجراءات الضريبية. وأضاف «نتيجة لذلك، فأن بلدية القدس ستقوم بتعليق إجراءات التحصيل التي قامت باتخاذها في الاسابيع الماضية». وخلال هذه الفترة، سيتم أيضاً تجميد النظر في مشروع قانون سيسمح للكيان الصهيوني بمصادرة الأراضي التابعة للكنائس.
وكانت سلطات الاحتلال شرعت أمس، في احتجاز أموال مؤسسات مسيحية في المدينة المقدسة. وقال الناطق باسم بطريركية الروم الأرثوذكس الأب عيسى مصلح، إن الاحتلال احتجز 30 مليون شيكل (7 ملايين دولار) من أموال البطريركية، وطالت أذرعه حسابات بنكية بقيمة إجمالية تبلغ 177 مليون شيكل لبطريركية اللاتين (نحو 52 مليون دولار).
في سياق آخر، أصيب شاب بجروح بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه جنوب نابلس، بالتزامن مع اعتقال 12 فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية.
في غضون ذلك، أثار ادعاء إسرائيل أمس، أن إصابة فتى فلسطيني بجروح خطيرة في الجمجمة جاء نتيجة لسقوطه عن دراجة هوائية وليس برصاص الاحتلال، غضب عائلته وناشطي حقوق الإنسان.
ودفع ادعاء السلطات الإسرائيلية بأن الفتى محمد التميمي (15 عاماً) الذي أصيب برصاصة معدنية في رأسه في ديسمبر الماضي، ما تسبب بأضرار دائمة في جمجمته، لم يصب برصاصة بل نتيجة سقوطه عن دراجته الهوائية، بمنظمة «بيتسيلم» لحقوق الإنسان إلى نشر وثائق طبية تثبت تعرضه لرصاص الاحتلال. ومحمد هو قريب الفتاة عهد (17 عاماً) من قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.
صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى أمس، على مشروع «قانون» يسمح باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، من خلال إعطاء الصلاحية لشرطة الاحتلال بوضع شروط دفن الشهداء منفذي العمليات أو احتجاز جثامينهم. وصوت مع الاقتراح 57 عضواً مقابل 11 عارضوا المشروع. وحسب المشروع، فإن شرطة الاحتلال لديها الصلاحية باحتجاز جثمان منفذ العملية بذرائع «مخاوف امنية» من أن جنازة تشييع الشهيد «ستمس بالأمن» أو تؤدي إلى تنفيذ عملية أخرى.
في قطاع غزة، توغلت آليات عسكرية إسرائيلية بشكل محدود شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.
وقال شهود عيان إن أربع جرافات عسكرية من طراز «دي 9» توغلت عشرات الأمتار بمرافقة دبابة «ميركافاه» انطلاقا من موقع «كيسوفيم» العسكري شرق بلدة القرارة شمال محافظة خانيونس وشرعت بأعمال تجريف للأراضي.
الحياة: إسرائيل «تُعلّق» ولا تلغي الضرائب على كنائس القدس
كتبت الحياة: علّقت إسرائيل أمس خطة ضريبية أدت إلى إغلاق كنيسة القيامة في البلدة القديمة في القدس المحتلة منذ الأحد احتجاجاً، فيما كانت كنيسة المهد في بيت لحم تستعد لإغلاق أبوابها تضامناً مع كنائس القدس. وقال رئيس التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة ديمتري دلياني إن «الكنائس انتصرت على الاحتلال».
وأعلن بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس، تجميد كل الإجراءات التي اتُخذت لفرض ضرائب على الممتلكات التجارية للكنائس في القدس لحين إيجاد بديل، كما أعلن تجميد مشروع قانون يسمح للدولة بمصادرة أراض في المدينة باعتها الكنائس لشركات عقارية خاصة في السنوات الماضية. وأضاف البيان، أن نتانياهو ورئيس البلدية الإسرائيلية للقدس نير بركات «اتفقا على أن فريقاً مهنياً برئاسة الوزير تساحي هنغبي، من بينهم ممثلون عن وزارات المال والشؤون الخارجية والداخلية، وبلدية القدس، سيعملون على إيجاد حل لمسألة ضرائب البلدية». على رغم ذلك، يُفهم من البيان الإسرائيلي أن إسرائيل لم تتراجع عن قرارها فرض ضرائب، بل علّقته بانتظار المفاوضات.
ويأتي الإعلان الإسرائيلي الجديد بعدما بدأت الكنائس في الضفة الغربية بالإعداد لسلسلة فعاليات تضامنية مع كنائس القدس، تشمل مسيرات احتجاجية، وصولاً إلى إغلاق كنيسة المهد أبوابها أمام المصلين، حتى تتراجع السلطات الإسرائيلية عن قرارها، علماً أن «المهد» تُعد الكنيسة الأهم بالنسبة إلى العالم المسيحي، ويؤمُها ملايين الحجاج سنوياً من أجل الحج والصلاة.
واتشحت كنيسة القيامة أمس بالحزن في اليوم الثالث لإغلاق أبوابها أمام المصلين والحجاج القادمين من أنحاء العالم، احتجاجاً على قرار السلطات الإسرائيلية فرض ضرائب على أملاك 13 كنيسة ودير في المدينة المقدسة، بأثر رجعي منذ عام 2010، وبما قيمته 190 مليون دولار. وقال أحد السياح عندما وجد باب كنيسة القيامة مغلقاً: «جئت من بريطانيا لزيارة الكنيسة، ولكنني تفاجأت بإغلاقها، هذا لا يحدث في أي مكان في العالم».
وظلّت الكنائس وأملاكها في فلسطين معفاة من الضرائب حتى عام 2010 عندما قررت بلدية القدس فرض ضريبة الأملاك (أرنونا) عليها. لكن الاحتجاجات على القرار دفعها إلى تجميده لإجراء مزيد من النقاش حوله. وبعد ثماني سنوات من التأجيل، أعلنت البلدية الإسرائيلية للقدس المحتلة الشروع في تطبيقه ابتداء من العام الحالي، بأثر رجعي من عام 2010.
وأكد الناطق باسم بطريركية الروم الأرثوذوكس عيسى مصلح أمس أن مجلس الكنائس «سيجتمع خلال الساعات المقبلة» للبحث في القرار الإسرائيلي بتجميد فرض الضرائب، وموعد إعادة فتح باب كنيسة القيامة، متوقعاً فتحه اليوم. وأضاف: «كما انتصرنا في المسجد الأقصى في تموز (يوليو) الماضي، انتصرنا اليوم في القيامة»، داعياً القيادة الفلسطينية الى الوحدة للتحقيق الأهداف والآمال الفلسطينية.
واعتبر الفلسطينيون القرار وسيلة لاستنزاف الكنائس والسيطرة على أملاكها. وقال رجال دين في القدس لـ «الحياة»، إن الهدف الرئيس من القرار هو إجبار الكنائس على بيع أملاكها أو تأجيرها للشركات والجماعات اليهودية، وتحويلها إلى مستوطنات ومشاريع استيطانية.
وتملك الكنائس مساحات واسعة من الأراضي في القدس والأراضي الفلسطينية. وكُشف في السنوات الأخيرة عن صفقات مع عدد من المسؤولين اليونان في الكنيسة الأرثوذكسية وتوقيعهم على صفقات بيع وتأجير عدد كبير ومهم من الأراضي والعقارات، خصوصاً في القدس.
ويرى كثيرون في فرض الضرائب على أملاك الكنائس أحد أساليب الاحتلال في الضغط على هذه الكنائس ودفعها لبيع وتأجير بعض هذه الأملاك من أجل دفع الضرائب الباهظة المتراكمة عليها. وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتورة حنان عشراوي إن «المعركة ضد الكنائس المسيحية في القدس هي المعركة ذاتها ضد المسجد الأقصى». وأضافت: «تسعى إسرائيل إلى تحويل القدس من مدينة متعددة إلى مدينة إسرائيلية». وأضافت: «القدس مهبط الديانة المسيحية، وفيها تاريخ إسلامي عريق، وما تفعله إسرائيل هو اعتداء على الهوية الفلسطينية للمدينة».
ويطالب قادة الكنائس باستمرار الوضع القائم المطبق في المدينة منذ احتلالها عام 1967. وكان البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، اعتبر أن «فرض الضرائب على الكنائس في مدينة القدس يشكل خرقاً للاتفاقات القائمة والالتزامات الدولية التي تضمن حقوق الكنائس وامتيازاتها، وهذا على ما يبدو محاولة لإضعاف الوجود المسيحي في المدينة». كما حذّر بيان صادر عن الكنائس من تمرير فرض الضرائب على الكنائس، مشيراً إلى أنه يشكل «إحدى وسائل مصادرة أراضي الكنائس في المدينة».
ويرى مسؤولون فلسطينيون في قرار الإدارة الأميركية الاعتراف بالقدس «عاصمة لإسرائيل»، أحد العوامل التي شجعت السلطات الإسرائيلية على تطبيق قانون فرض الضرائب على الكنائس، مشيرين إلى أن النقاش الداخلي في إسرائيل في شأن هذا القانون لم يُحسم سوى بعد قرار الإدارة الأميركية المذكور.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن قرار الحكومة الإسرائيلية يشكل «انتهاكاً لحرمة الكنائس في القدس وممتلكاتها، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي والشرعية الدولية». وأضاف، أن السلطة الفلسطينية تُجري اتصالات مع أطراف دولية عدة، وتطالبها بالتدخل لوقف هذه الإجراءات. وقال إن «عدم تراجع إدارة الرئيس الأميركي عن قرارها في شأن القدس، يشكل خطراً على أمن منطقة الشرق الأوسط وشعوبها وسلامتهم واستقرارهم».
القدس العربي: تعديلات في الهرم العسكري السعودي لإحكام قبضة بن سلمان ومواجهة تداعيات حرب اليمن.. قبيل جولة خارجية لولي العهد الذي يواجه دعوات متزايدة لحظر بيع الأسلحة لبلاده
كتبت القدس العربي: أجمع محللون سياسيون ومراقبون دوليون على أن أحد أبرز الأهداف وراء عملية التغيير الواسعة في هرم القيادة العسكرية السعودية، يتجلى في ترسيخ سلطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يواجه رفضاً متزايداً للحرب في اليمن، ومحاولات مستمرة من قبل منظمات حقوقية لمنع بيع الأسلحة لبلاده، في وقت تسعى فيه المملكة للخروج من مستنقع النزاع اليمني.
وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية بتغييرات واسعة في بنية الجيش السعودي، والإدارة البلدية.
وتقرر إبدال القادة العسكريين السعوديين الكبار بمن فيهم قائد الاركان وقادة القوات البرية والدفاع الجوي فجأة بمراسيم ملكية أعلنت في وقت متأخر الإثنين.
ويعتبر عدد من الخبراء أن ترقية عدد كبير من الضباط وتعيينهم في مناصب قيادية جديدة يعني ضخ دماء جديدة في الجيش. وبشكل مواز، فإن اختيار شبان لتعيينهم في مناصب مسؤولة من المرجح بدوره أن يجدد الإدارة المدنية في المملكة.
وتناولت الصحافة الغربية موضوع التعديلات التي أجراها العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، من أكثر من زاوية، فقد علق موقع «بلومبيرغ» بأنها ربما كانت مرتبطة بالحرب اليمنية التي ستحل ذكراها الثالثة الشهر المقبل. ومع أنه لم يتم تقديم أي سبب للخطوة الملكية وتوقيتها، إلا أن الموقع ذكر أنه تعديل جديد في مركز القيادة التقليدية في هذا البلد الغني بالنفط. وربط التقرير بين التغييرات الجديدة والحملة التي تقودها السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن الذين يتلقون الدعم من إيران. وبعد ثلاثة أعوام لم يستطع التحالف هزيمة المتمردين أو إخراجهم من العاصمة صنعاء.
ويرى بول أوسيلفان، المتخصص في الشؤون السعودية في جامعة جورج تاون في واشنطن، أن التغييرات في سلك قيادة الجيش قد تكون جزءاً من هذا التوجه. وعلق قائلاً: «يبدو أن الملك وابنه يريدان أن تمضي الأمور في اتجاهات جديدة»، و«يريدان أشخاصاً نشيطين وشباباً لمواصلة الضغط على إيران وفي سوريا واليمن».
ويرى مراقبون أن خلق صناعة سلاح محلية هو جزء مهم في خطة التحول الاقتصادي التي ترغب في تخفيف اعتماد المملكة على النفط.
ويرى هاني صبرا، مؤسس الشركة الاستشارية «ألف» أن تغيير القيادات العسكرية يمكن وضعه في سياق أوسع «وهو دفع محمد بن سلمان لتقوية السلطة»، مشيراً إلى أن ولي العهد مستعد لاستبدال المسؤولين غير الناجحين، خاصة من ينعكس أداؤهم سلباً عليه وعلى مبادراته.
وتواجه المملكة انتقادات دولية بسبب الطريقة التي أدارت فيها الحرب التي خلفت أكثر من 10.000 قتيل. وتنتقد جماعات الإغاثة الإنسانية السعودية الحصار الذي فرضته على اليمن حيث دفع البلاد إلى حافة المجاعة. ورغم الصورة التي حاول الأمير رسمها لنفسه في الخارج على أنه إصلاحي، والوعود بإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي إلا ان تبعات حرب اليمن تلاحقه.
ونقلت وكالة أنباء «أسوشييتدبرس» عن بيكا واسر، المحلل في مجموعة «راند» أن التغييرات ليست متعلقة فقط بحرب اليمن وإنما بمحاولة تحسين أداء الجيش وتدريبه وتغيير قياداته واستبدالها بأشخاص مستعدين لسماع أفكار جديدة.
كما أن التعديلات الجديدة مرتبطة بالجولة الخارجية التي سيبدأها الأمير الأسبوع المقبل، حيث يطوف فيها على عواصم غربية، وهي باريس ولندن وواشنطن. ولاحظت صحيفة «تايمز» أن المرسوم الملكي الذي حدد فيه رؤية التغيير في المناصب العسكرية وحكام المناطق جاء عشية زيارة ولي العهد لبريطانيا.
