من الصحافة الاسرائيلية
تداولت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم نتائج استطلاع للرأي، أجرته القناة الإسرائيلية الثانية وجاء على ضوء آخر التطورات في “الملف 4000″، بينت أن 50% من الجمهور العام الإسرائيلي، يرى أن نتنياهو لا يمكنه إكمال مهامه كرئيس للحكومة، وفحص الاستطلاع ما إذا كان الجمهور العام يرى أنه من الواجب على نتنياهو الاستقالة، وهل يرى الجمهور حاجة لتقديم موعد إجراء الانتخابات .
ووفقا للاستطلاع، فإن 50% من المستطلعة آراؤهم، يرون أن نتنياهو ينبغي أن يستقيل، مقارنة مع 33%، يعتقدون أن نتنياهو يجب أن يبقى في منصبه.
ونشرت الصحف مقتطفات من الشهادة التي أدلى بها، المدير العام السابق لوزارة الاتصالات شلومو فيلبر، أمام محققي الوحدة “لاهف 433” حول كل ما يعرفه عن أفعال الوزارة لصالح شركة “بيزك”، وعلاقات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بمالك الشركة، شاؤول ألوفيتش، والتي من شأنها أن تعزز الشبهات ضد نتنياهو، حيث قال فيلبر في شهادته إنه “اعتقدت في البداية أن نتنياهو يقدرني، وبالتالي عينني في هذا المنصب، واليوم أفهم أنهم جلبوني للمنصب كي أكون بيدق في لعبة شطرنج، أعدوني لهذا الهدف، لقد كنت أسيرًا“.
كما ذكرت الصحف ان مؤشر الفساد العالمي بيّن أن إسرائيل تراجعت في العام الماضي 2017 من المرتبة 28 إلى المرتبة 32، كما تم تدريجها في المرتبة 23 من بين 35 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في مؤشر الفساد.
قدم المدير العام لموقع “واللا” الإلكتروني إيلان يشوعا في الأيام الأخيرة للمحققين تسجيلات صوتية يتحدث فيها مالك شركة “بيزك”، شاؤول ألوفيتش وهو يمارس ضغوطا عليه لنشر تغطية إعلامية تكيل المديح لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وعائلته.
وجاء أن التسجيلات الصوتية لألوفيتش كان لها دور في تحقيق تقدم في التحقيق في “الملف 4000″، والذي يتركز حول شبهات ضمان التغطية الإعلامية الإيجابية لعائلة نتنياهو في موقع “واللا”، مقابل امتيازات لشركة “بيزك” بالملايين من الشواقل.
وكان يشوعا قد استدعي، في الأيام الأخيرة، للإدلاء بشهادته أمام محققي السلطة للأوراق المالية ووحدة التحقيق “لاهاف 433″، وأدرك المحققون أنه ينوي التعاون معهم، وتقديم معلومات بشأن الضغوطات التي مارسها ألوفيتش عليه، والتعلميات بشأن التحرير في الموقع.
وبحسب موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” فإن يشوعا فاجأ المحققين بالقول إنه أدرك في حينه أن “شيئا ما ليس على ما يرام في حملة الضغوط التي مارسها عليه ألوفيتش”، وعندها بدأ بتسجيل المحادثات بينهما. وعندما عرض التسجيل الأول على المحققين فوجئوا بكيفية نقل التوجيهات الصريحة.
ونقل عن مصادر في جهاز إنفاذ القانون أن التسجيل الصوتي كان أحد الأمور المركزية التي أدت إلى كسر شلومو فيلبر، وتحويله إلى “شاهد ملك” ضد نتنياهو، وذلك بعد أن أدرك ما يحوم فوق رأسه عندما أشغل منصب المدير العام لوزارة الاتصالات، وقدم امتيازات لألوفيتش.
إلى ذلك، جاء أن محققي “لاهاف 433″، وضعوا يشوعا في مواجهة مع أولفيتش والمستشار السابق لرئيس الحكومة، نير حيفتس.
كما جاء أن المحققين يواصلون محاولة إقناع حيفتس بالتوقيع على اتفاق شاهد ملك في القضية.
يشار إلى أن المحكمة قد مددت اعتقال المديرة العامة لـ”بيزك” ستيلا هندلر ونائب مدير عام التطوير المهني في الشركة عميكام شورير، لمدة ستة أيام أخرى.
يشار إلى أن قضية “بيزك” بدأت كتحقيق من قبل السلطة للأوراق المالية، وقدمت توصيات في نهايتها بتقديم كبار المسؤولين في الشركة للمحاكمة. وقد حصل ألوفيتش على أرباح مالية من صفقات تمت المصادقة عليها بشكل يثير الشبهات بالاحتيال، حيث عمل المدير العام لوزارة الاتصالات، فيلبر، لصالح “بيزك”، خفية، وقام بتسريب وثائق سرية للشركة من أجل تقديم ملاحظات وملاءمتها لاحتياجات الشركة.
