من الصحافة الاسرائيلية

ذكرت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم ان المدير العام السابق لوزارة الاتصالات شلومو فيلبر وقع على اتفاق “شاهد ملك” مع الشرطة الإسرائيلية التي تواصل التحقيقات في “القضية 4000” والمتمحورة حول شبهات الفساد في شركة “بيزك” وموقع “واللا” الإلكتروني، كما تجري الشرطة اتصالات في مرحلة متقدمة للتوقيع على اتفاق شبيه مع نير حيفتس المستشار الإعلامي السابق لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو .

ووفقا لتقرير صادر عن منظمة بتسيلم الإسرائيلية غير الحكومية، فان إسرائيل قامت ببناء 15 مرفقا لإعادة تدوير نفاياتها الصناعية والطبية ومعالجتها، وهو ما يهدد صحة السكان الفلسطينيين ويضرّ بشدة بمواردهم الطبيعية، ورغم أن هذا التقرير صادر منذ أكثر من شهر، فإن موقع ميديابارت الإخباري الفرنسي يستغرب أنه لم يلق صدى يذكر في إسرائيل ولا خارجها رغم محتواه “المتفجر”، على حد تعبير الموقع.

كما ابرزت الصحف بيان وزارة الخارجية الأميركية بإن الولايات المتحدة ستدرس تأييد مشاركة دول أخرى في محادثات التسوية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في المستقبل، إذا رأت أن ذلك سيفيد بالتوصل إلى اتفاق، حيث سئلت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت عن دعوة الرئيس محمود عباس إلى محادثات سلام دولية، فقالت “إذا رأينا في مرحلة ما أن دولًا أخرى قد تكون مفيدة لعملية السلام، فسنرغب بالتأكيد في مشاركتهم“.

وقع المدير العام السابق لوزارة الاتصالات، شلومو فيلبر، على اتفاق “شاهد ملك”، مع النيابة العامة الإسرائيلية، حيث تواصل التحقيقات في “القضية 4000” والمتمحورة حول شبهات الفساد في شركة “بيزك” وموقع “واللا” الإلكتروني، كما تجري الشرطة اتصالات في مرحلة متقدمة للتوقيع على اتفاق شبيه مع نير حيفتس المستشار الإعلامي السابق لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

ومن المتوقع أن يقول فيلبر الذي يعتبر من المقربين لنتنياهو وكاتم أسراره في شهادته، أن نتنياهو أمره بمنح تسهيلات إجرائية وقانونية لـ”بيزك” عندما كان المدير العام لوزارة الاتصالات، وأفادت صحيفة “هآرتس” أن فيلبر سيوقع وسيجرم نتنياهو مقابل حكم مخفف دون أن يقضي عقوبة السجن الفعلي.

وقدم محامو فيلبر إلى الوحدة القطرية للتحقيق في أعمال الغش والخداع (لاهف 433)، عند منتصف الليل، ووقعوا على أتفاق “شاهد ملك”، وطبقا للاتفاق، سوف يجرم فيلبر نتنياهو مقابل عقوبة مخففة لن يذهب بموجبها إلى السجن. وفي الساعات القليلة الماضية، قدم فيلبر شهادة مفصلة عن كل ما يعرفه بتورط نتنياهو وآخرين في هذه القضية.

ويشتبه في أنه مقابل الحصول على نفس المزايا، قدم شاؤول ألوفيتش، مالك “بيزك”، تغطية إيجابية للزوجين نتنياهو على موقع “واللا”، الذي يملكه أيضا.

وتتمحور الشبهات المنسوبة إلى نتنياهو من خلال الملف المذكور، بأن نتنياهو عمل أثناء توليه منصب وزير الاتصالات في الحكومة الحالية من أجل اتخاذ قرارات لصالح شركة “بيزك”، مقابل ضمان صاحب الشركة، ألوفيتش، التغطية الإعلامية الإيجابية في موقع “واللا” الإلكتروني الذي يملكه.

وفى وقت سابق، واجه محققو الشرطة مدير عام موقع “واللا” إيلان يشوعه، مع كبار الأشخاص المتورطين في القضية، بما في ذلك مالك شركة “بيزك” أولوفيتش، وقبل عدة أسابيع، قدم يشوعه للسلطات إفادته حول الطريقة التي حول بها موقع “واللا” التغطية لصالح نتنياهو وزوجته سارة. كما استعرض التوجهات والمراجع العديدة التي تلقاها بهذا الخصوص.

بالإضافة إلى محرر موقع “واللا” الحالي، أفيرام إلعاد، والمحرر السابق ينون ماغال، قدم رئيس قسم الأخبار في الموقع، ميخال كلاين، والمتحدث باسم حزب الليكود، شاي حايك، إفادتهما إلى سلطة الأوراق المالية الإسرائيلية التي تحقق بـ”القضية 4000″ إلى جانب الشرطة.

كما تم التحقيق مع كل من المستشار الإعلامي السابق لنتنياهو، بوعز سطامبلر، والمدير العام لمكتب رئيس الحكومة السابق هاريل لوكر ورئيس مكتب نتنياهو ديفيد شران.

وعقب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على التطورات بملف التحقيق بالقول: “ما يحدث في اليومين الماضيين هو حملة مسعورة وجنون وفضيحة. يتم تقديم إدعاءين كاذبين، كجزء من حملة الملاحقة والاضطهاد ضدي وضد أسرتي التي استمرت لسنوات“.

ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مصادر في أجهزة إنفاذ سلطة القانون أن رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت، لم تبلغ جهاز الشرطة عن العرض الذي أشركتها فيه القاضية المتقاعدة هيلا غرستل، حول تعيينها في منصب المستشارة القضائية للحكومة

وبما يخص “بيزك”، قال نتنياهو: “جميع قرارات بيزك تتم من قبل لجان مهنية، من قبل المهنيين، وتحت إشراف قانوني وثيق. لا توجد قرارات خاصة هنا. جميع القرارات شفافة ومسيطر عليها. وبالتالي فإن الادعاء بأنني تصرفت لصالح بيزك على حساب الاعتبارات العملية هو ببساطة لا أساس له من الصحة“.

أما بالنسبة للادعاء والحجة الثانية، قال نتنياهو: “هذه الحجة لا تقل كذبا، فيما يتعلق بتعيين المستشار الفضائي للحكومة، لم أسأل نير حيفتس عن هذه المسألة، ولم يقترح لي شيئا من هذا القبيل، وأشكك إذا طرح هذا الأمر مع أي شخص أصلا“.

يذكر أن الشرطة وسلطة الأوراق المالية، أعلنت، أمس الثلاثاء، أنه “تراكمت شبهات تتصل بمخالفات في مجال الاستقامة والاحتيال وقانون منع تبييض الأموال وقانون الأوراق المالية، ونفذت على فترة زمنية طويلة بشكل متواصل ومنهجي ضمن منظومة علاقات كانت بين أصحاب المناصب في شركة بيزك وبين موظفي جمهور ومقربين منهم ومشتبه بهم آخرين”.