جمعية المزارعين: نقص الصادرات الزراعية يعود لعدم شراء الدولة عبارات للنقل
أفادت “جمعية المزارعين” ان 300 مليون دولار هي قيمة النقص في الصادرات الزراعية منذ اقفال الخط البري، وان هذه الخسارة ما كانت حصلت لو اشترت الدولة اللبنانية 4 عبارات لنقل الشاحنات مجانا” الى مصر والسعودية حسب ما كانت اقترحت الجمعية .
جاء ذلك في التقرير السنوي الذي اصدرته جمعية المزارعين اللبنانيين حول الصادرات الزراعية واحوال الزراعة.
واوضح التقرير “ان الصادرات الزراعية ما زالت متأثرة بشكل كبير باقفال معبر النصيب ووقف التصدير البري، وهي استقرت على مستوى 350 الف طن سنويا” بعد ان كانت حوالي 530 الف طن قبل اقفال المعبر“.
وسجلت الصادرات الزراعية سنة 2017 353 الف طنا” بتراجع 2% عن سنة 2016 و 34% عن سنة 2014 ( قبل اقفال المعبر والتحول الى التصدير البحري بالرغم من دعم الشاحنات التي تستعمل النقل بواسطة العبارات ) .
وفي حال القطاعات سجلت صادرات الموز سنة 2017 كمية 25 الف طن مقابل 42 الف طن سنة 2016 بانخفاض مقداره 40.5 % .
وسجلت صادرات التفاح زيادة قدرها 20% عن سنة 2016.
اما صادرات البطاطا فانخفضت الى 127 الف طنا” مسجلة انخفاض قدره 6 % عن سنة 2016.
ومقارنة بصادرات سنة 2014 اي قبل اقفال الطريق البرية :
وتدنت صادرات البطاطا 54% من 234 الف طن سنة 2014 الى 127 الف طن سنة 2017،
وتدنت صادرات البصل 82% لتصبح 5 الاف طن سنة 2017 مقارنة ب 26 الف طن سنة 2014، كما تدنت صادرات الملفوف والخس 56 % من 23 الف طن الى 8 الاف طن.
وتدنت صادرات الموز 53% ( تأثرت بالعلاقات التجارية بين لبنان وسوريا ).
وتدنت صادرات الحمضيات 56% .
وبات واضحا” فقدان امكانية تصدير 200 الف طن من المنتجات الزراعية سنويا” قيمتها حوالي 100 مليون دولار اميركي، فتكون قيمة ما خسره لبنان خلال ثلاث سنوات 300 مليون دولار . مما اثر بشكل سلبي على تصريف الانتاج وعلى المواسم والاسعار.
واعلنت الجمعية في تقريرها “ان الدعم الذي اعتمدته الحكومة لم يأت باي فائدة على حركة الصادرات فتأكدت صوابية اقتراح جمعية المزارعين الذي قدمته عند بداية الحرب السورية لفصل الاقتصاد اللبناني عن الحرب السورية بشراء اربع عبارات وتشغيلها لنقل الشاحنات المحملة بالمنتجات الزراعية والصناعية مجانا” الى مصر والسعودية للمحافظة على تنافسية منتجاتنا في الاسواق الخليجية، هذا الخط الذي كان سيمول من ما كانت ستدفعه الشاحنات المحملة بالمنتجات المستوردة اثناء عودتها الى لبنان“.
واكدت الجمعية “ان سوء ادارة هذا الملف بسبب الكيدية والفساد ادى الى انهيار الاقتصاد وتسبب بازمة غير مسبوقة على القطاع الزراعي في لبنان“.
وافادت الجمعية “ان الايجابية الوحيدة التي سجلت سنة 2017 على الصعيد الزراعي كانت اطلاق مشروع lebanese and safe الذي تدعمه جمعية المزارعين وهدفه تأمين المنتجات النظيفة للبنانيين ووضع اسس الخروج من التلوث الذي يضرب مياه الري في لبنان دون ان تأتي الدولة باي ردة فعل لتصويب الامور ومنع التلوث.
