الوصاية الأميركية السعودية والعدوان الصهيوني

غالب قنديل

تكررت عمليات القصف الجوي والصاروخي الصهيوني لأهداف داخل الأراضي السورية من اجواء لبنان المستباحة والسائبة دون منظومات الدفاع الجوي التي يمنعها الغرب عن جيشنا من عشرات السنين .

رغم الاستباحة المشينة يصمم نظامنا السياسي على ربط الجيش بمنظومة التسليح والتدريب الأميركية ويدير ظهره للفرص الكبيرة التي يتيحها الاتجاه الى التنسيق الدفاعي مع الجيش العربي السوري وشمول لبنان بجدار الصواريخ الروسية المتقدمة او امتلاك لبنان لمنظومته الخاصة من الصواريخ والرادارات الروسية التي تثبت جدواها في ردع العدوان الصهيوني وكسر تفوقه الجوي التقليدي.

ما جرى فعليا قبل يومين في اعتراض الدفاعات السورية لهجوم صاروخي من اجواء لبنان كان انجازا باهرا للجيش العربي السوري يجب ان نتمعن فيه جيدا.

يكشف لنا ما جرى في اجوائنا حقيقة الأهداف من وراء الوصاية الاميركية السعودية الفرنسية التي لا تنحصر فقط في تقييد قدرات المقاومة ومحاصرتها بل ايضا في حظر التنسيق الدفاعي اللبناني السوري مما يوفر حماية تامة للعربدة الصهيونية باستباحة السيادة اللبنانية والعدوان على سورية.

ان التخلص من الوصاية الاميركية السعودية الفرنسية هو شرط الاستقلال الحقيقي والطريق الجدي الى الدفاع عن الوطن والتصدي للوقاحة الصهيونية الفالتة من عقالها والتي ترسل التهديدات الفظة وتحملها لزوارنا الأميركيين والأوروبيين الذين يكرسون جهودهم في خدمة العدو وينفذون أجندات كاملة لمصلحة الدولة العبرية.

يأتي الوزير ريكس تليرسون الينا بخبراته النفطية والتجارية وقد سبقه ساترفيلد الذي يعرف التفاصيل اللبنانية من سنوات عديدة وهما يتوعدان بعقوبات ضد لبنان والمقاومة ويضغطان لصالح العدو وأطماعه في البلوك رقم تسعة.

يجب صفعهما اولا بتحميل الولايات المتحدة مسؤولية العدوان المتمادي على سيادتنا برا وبحرا وجوا ويفترض ان يكون الموقف اللبناني رافضا لمنهج العقوبات ضد المقاومة ليس بمنطق سعة الاضرار الناجمة عنها بل لأن المعتدي هو من يستحق العقاب وليس من يدافع عن بلده.

وبيت القصيد ان الاستباحة الصهيونية سوف تستمر ما بقي قرارنا السيادي رهينة الوصاية الأميركية السعودية الفرنسية التي تحظر تطوير شراكة دفاعية لبنانية سورية ضد التهديد الصهيوني الواحد للبلدين وهذا ما لا يحتاج للبرهنة عليه اي حجة او مبرر فهو منطق الدفاع الغريزي عن الوجود والذي تحتمه سنن الطبيعة والكائنات الحية فالى متى الرضوخ؟.