من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار: الحريري لقائد الجيش: قرارُنا مواجهة إسرائيل
كتبت “الأخبار”: في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، في القصر الجمهوري، أمس، الذي واكبه مجلس النواب باجتماع للجنة الأشغال العامة، كان القرار واضحاً: “غطاء سياسي للقوى العسكرية لمواجهة أي اعتداء إسرائيلي على حدود لبنان في البر والبحر”، والتأكيد أن “الجدار الإسرائيلي في حال تشييده على حدودنا يعتبر اعتداءً على سيادتنا وخرقاً للقرار 1701”.
ومقابل الموقف الرسمي الموحد الرافض لتصريحات وزير حرب العدو التي يدّعي فيها أن البلوك رقم 9 يعود لإسرائيل، برز موقف لوزير النفط الإسرائيلي يعيد الأمور إلى نصاب التهدئة، إذ أعلن أن إسرائيل تسعى إلى حل مع لبنان عبر وساطة أجنبية بشأن البلوك رقم 9، مبدياً استعداد الحكومة الإسرائيلية للمضي قدماً من أجل حل ديبلوماسي للمسألة. إلا أن هذا التصريح لم يلقَ صداه في لبنان، خاصة بعد أن أفشلت إسرائيل سابقاً كل المساعي الدولية لإيجاد حل لمسألة الحدود البحرية. وأكثر من ذلك، ذهبت لجنة الأشغال العامة إلى إعلان استعداد عدد من النواب للرد على الأطماع الإسرائيلية باقتراح قانون يهدف إلى تحديد الحدود البحرية وفق إحداثيات جغرافية تجعل حقل كاريش الإسرائيلي داخل الحدود اللبنانية، استناداً إلى دراسة قانونية وفنية تظهر أن الحدود اللبنانية الجنوبية البحرية يدخل من ضمنها حقل كاريش.
وسط هذه الأجواء، تابع نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد، زيارته لبيروت، في مسعى إلى احتواء التوتر الحدودي، حيث التقى أمس الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط ووزير الخارجية جبران باسيل، على أن يزور اليوم رئيس الجمهورية، قبل أن يجول على الحدود الجنوبية برفقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وبحسب المعلومات، لم يحمل ساترفيلد أي حل منصف للبنان في موضوع الحدود البرية أو البحرية.
وقال الرئيس بري لـ”الأخبار” إن “الإجماع اللبناني هو ما يضمن حقّنا في حماية أرضنا ومياهنا”. وأكّد أنه سبق له بعد مفاوضات شاقة مع الأمم المتحدة امتدت لأكثر من عامين، أن تمّ الاتفاق على دور الأمم المتّحدة في مراقبة الحدود البحرية كما البريّة، وما يحصل الآن هو فذلكات تقنية لإراحة العدو الإسرائيلي.
وذكّر بأنه لولا المقاومة، لما كان أحد يأتي إلينا. أضاف: نحن لا نريد أخذ كوب ماء من مياه فلسطين المحتلة، ولن نسمح بأن يأخذ أحد منّا كوب ماء. وأشار إلى أن لبنان لن يتنازل عن حقّه في الـ 860 كلم2 البحرية، وأن ما نريده هو خطّ بحري كما الخطّ البَري الذي يحفظ حقوقنا.
إلى ذلك، استمرت إسرائيل في بناء الجدار الإسمنتي الفاصل عند الحدود الجنوبية، وأضافت أمس نحو عشرة أمتار من البلوكات الإسمنتية في منطقة الناقورة. وأبلغ ضباط من جيش الاحتلال قوات اليونيفيل أن النقاط المتحفظ عليها هي ثلاث وليست 13، ولمّحت إلى إمكان البحث بها، وهو الأمر الذي فسره الجانب اللبناني بأنه فخ يستدرجنا إليه العدو، لأن أي تعديل في أيٍّ من النقاط البرية الثلاث التي حددها الإسرائيليون من شأنه أن يؤدي إلى تعديل الحدود البحرية، علماً أن ممثلي جيش العدو في اجتماع الناقورة الثلاثي الأخير كانوا قد أبلغوا الجانبين اللبناني والدولي بأن المستوى السياسي في تل أبيب لم يعد للوفد العسكري أية صلاحية بمناقشة ملف الحدود المتنازع عليها.
على هذا الأساس، خرج مجلس الدفاع الأعلى، أمس، بموقف عالي النبرة، يؤكد تمسك لبنان بكل شبر من ترابه ومياهه.
وفي المعلومات، فقد استهل الاجتماع بعرض مفصّل قدمه منسق الحكومة لدى قوات الامم المتحدة العميد الركن مالك شمص حول اجتماعات اللجنة العسكرية الثلاثية في الناقورة والمداولات التي حصلت، والتي أكد خلالها لبنان موقفه الثابت من موضوع بناء الجدار الإسمنتي في المناطق المتنازع عليها، أي نقاط التحفظ اللبنانية الـ13، بحيث أبلغ شمص المجلس أنه أبلغ الموقف اللبناني إلى الجانب الإسرائيلي عبر ضباط الأمم المتحدة.
ثم تحدث المعاون العملاني في قطاع جنوب الليطاني العميد الركن جورج يوسف، مقدماً عرضاً شاملاً عن الخط الأزرق وعدد النقاط فيه والنقاط المتنازع عليها، لافتاً إلى أن مساحة الأراضي التي خسرها لبنان تبلغ 485 ألف متر مربع تمتد من الناقورة إلى مزارع شبعا اللبنانية.
وتحدث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في هذا الموضوع، مؤكداً أن “كل ما تنشئه إسرائيل على أرض متنازع عليها على طول الحدود مع فلسطين المحتلة هو اعتداء على الأرض اللبنانية ولا يمكن القبول به أو تبريره، ومن حق لبنان أن يعمل بكل الوسائل المتاحة لاستعادة كل شبر من أرضه المحتلة”.
وتحدث رئيس الحكومة سعد الحريري، مؤكداً أنه “ليس وارداً أن يتخلى لبنان عن أجزاء من أرضه وأن بناء الجدار الإسمنتي هو عدوان واضح سيواجهه لبنان بالطرق المناسبة، شارحاً الاتصالات التي تجري في هذا الصدد والضغط الدولي الذي يمارس على العدو الإسرائيلي”.
وعندما توجه قائد الجيش العماد جوزف عون، بسؤال محدد يطلب فيه من المجتمعين اتخاذ قرار حول كيفية تصرف المؤسسة العسكرية إذا واصل الإسرائيليون أعمال الجدار في النقاط الخلافية، بادر الحريري إلى الإجابة بنبرة عالية: “قرارنا واضح بالتصدي الحازم لأي تعدٍّ إسرائيلي على حدودنا”.
وعقّب رئيس الجمهورية بالقول: “إن موقف لبنان أبلغ إلى قائد القوات الدولية ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة، وأن الوزير جبران باسيل وجه رسالة بهذا الخصوص إلى الأمم المتحدة”.
أما بالنسبة إلى البلوك الرقم 9 الذي تدعي إسرائيل ملكيته، فأكد عون “أنه يقع ضمن المياه البحرية اللبنانية، وهو جزء من ثروتنا ومن سيادتنا، والتهديدات الإسرائيلية مرفوضة، وهي حالة عدائية، فالمياه جزء من البحر اللبناني والسيادة واحدة، والاتصالات تجري عبر القنوات الدبلوماسية لمعالجة هذا الموضوع بالتزامن مع جهوزية لبنان لمواجهة أي عدوان على أرضه ومياهه”.
البناء: سورية تنتقل إلى المرحلة الثانية من فرض قواعد الاشتباك: إسقاط الصواريخ بالصواريخ ساترفيلد يمهّد لتيلرسون في ابتزاز لبنان وجرّه للمفاوضات… ولبنان لن يفاوض على حقّ مجلس الدفاع يفوّض الجيش الردّ على كلّ انتهاك “إسرائيلي”… وجهوزية للمواجهة
كتبت “البناء”: لم تمنح سورية “إسرائيل” فرصة تكريس إطلاق الصواريخ من الأجواء اللبنانية، كبديل لعجزها عن دخول الأجواء السورية، واعتبار الأمر الواقع بمثابة قواعد اشتباك جديدة، فبعدما نجحت سورية بفرض معادلتها لقواعد الاشتباك ومنع “إسرائيل” منذ سنة عن دخول أجوائها وأنهت مرحلة التمادي “الإسرائيلي” باستغلال نتائج الحرب وجعل الأجواء السورية مسرحاً لسلاح الجو “الإسرائيلي”، ارتدعت “إسرائيل” عن التحليق في الأجواء السورية، ورضخت لمعادلة الردع الجديدة، وحاولت الاكتفاء بمدى للحركة بعمق ستين كليومتراً من الحدود السورية مع الجولان المحتلّ ومع لبنان. وأمس نجحت سورية بفرض الانتقال للمرحلة الثانية من قواعد الاشتباك التي تكرّسها بدفاعاتها الجوية عبر إسقاطها لأغلب الصواريخ التي استهدفت مواقع سورية شمال دمشق، بصواريخ الدفاع الجوي السوري، في ما وصفته مصادر عسكرية متابعة لـ “البناء” مقدّمة لنصب جدار صاروخي للدفاع الجوي السوري يتيح استهداف الطائرات الإسرائيلية المغيرة وهي في الأجواء اللبنانية، بينما تستثمر سورية جهدها العسكري الرئيس في ما تعتقد أنه أكثر ما يزعج “إسرائيل” لجهة تقدّم الجيش السوري في جبهات المواجهة مع الجماعات المسلحة التي تعتبرها “إسرائيل” علناً حليفاً لها وفي مقدّمتها جبهة النصرة، التي وصفها القادة “الإسرائيليون” بالجهة المعتدلة التي تأتمنها “إسرائيل” على حدودها، وهي الجهة التي جاءت التدخلات “الإسرائيلية” دائماً لتقديم الدعم والعون لها ورفع معنوياتها.
حال الارتباك “الإسرائيلية” وما نتج عنها من لا توازن وحركة تصعيدية، كان لبنان الطرف المقابل فيها خلال الأيام الماضية بالتوازي مع الغارات التي استهدفت سورية من الأجواء اللبنانية، وتواصلت تداعيات التهديدات “الإسرائيلية” للبنان في ملف ثروته النفطية، وفتح ملف نزاع حول حقّ لبنان في استثمار البلوك التاسع من مياهه الإقليمية، كما تواصل التجاذب اللبناني “الإسرائيلي” حول الجدار الإسمنتي الذي يبنيه جيش الاحتلال في المناطق التي يسجل لبنان تحفظه عليها في ترسيم الحدود، وإبلاغه الأمم المتحدة اعتباره فرض أيّ أمر واقع عليها اعتداء موصوفاً وخرقاً للقرار الأممي 1701.
قرّر لبنان في مواجهة المخاطر والتحديات أنه لن يتنازل عن ذرّة من حقوقه ولن يفاوض عليها، وهي حقوق ثابتة، لا شبهة تحيط بها. هذا ما تبلّغه معاون وزير الخارجية الأميركية دايفيد ساترفيلد من المسؤولين اللبنانيين، رغم تهويلات ساترفيلد بخطر
اندلاع حرب، وجاء بيان المجلس الأعلى للدفاع بتفويض الجيش اللبناني باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أيّ محاولة “إسرائيلية” لفرض أمر واقع في الجدار الإسمنتي، مدعوماً بإجماع الرؤساء الثلاثة في اجتماعهم أول أمس، أوّل موقف لبناني رسمي من نوعه يضع “إسرائيل” والدعم الأميركي لها أمام مفترق طرق، بين خوض المواجهة أو التراجع عن محاولات فرض مفاوضات مرفوضة على حقوق ثابتة.
مصدر أمني بارز قال لـ “البناء” إنّ لبنان جاهز لكلّ الاحتمالات بما فيها المواجهة، وإنّ احتمالات الحلحلة تبقى واردة لأنّ الحق اللبناني واضح ولا يحتمل أيّ التباس، بينما قالت مصادر سياسية مطلعة إنّ الأجواء ملبّدة والمخاطر بالانزلاق للمواجهة قائمة، إذا أصرّ الأميركيون على ابتزاز لبنان لجرّه إلى التفاوض وما يعنيه من طعن بالحقوق اللبنانية رغم وضوحها. ورجّحت المصادر أن يستمرّ التوتر حتى زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون لبيروت في الخامس عشر من الشهر الحالي، حيث يظهر عندها حجم المسافة التي يمكن لـ”الإسرائيلي” قطعها نحو التورّط في مواجهة، لا يريدها لبنان، لكنه جاهز لها، في ظلّ وحدة سياسية وشعبية غير مسبوقة حول خيار المواجهة، وتصدّر الدولة والجيش لهذه المواجهة، ومن ورائهما الشعب والمقاومة.
عون يوقّع اليوم مرسومي الأقدمية والترقيات
لا يزال اللقاء الرئاسي في بعبدا أمس الأول، يُرخي بظلاله على المشهد السياسي الداخلي لما حمله من نتائج إيجابية في مختلف الملفات الخلافية التي أوصلت البلاد حافة الحرب والفوضى. وقد بدأت الترجمة العملية للاتفاق بمخرجٍ توافقي وآمن ضمن نطاق الدستور والقانون لمرسوم الأقدمية لضباط دورة 1994 وفق اقتراح رئيس المجلس النيابي نبيه بري دمج مرسومي الأقدمية والترقيات في مرسوم واحد وقّعه وزير المال علي حسن خليل ووزير الدفاع يعقوب الصراف ورئيس الحكومة سعد الحريري على أن يوقّعه رئيس الجمهورية اليوم بعد أن وصل الى بعبدا مساء أمس.
وأوضح وزير العدل سليم جريصاتي ، في تعليق عل مواقع التواصل الاجتماعي، على أنّ “مرسوم منح القدم للترقية، سلك مسلكه الدستور ي الصحيح الّذي تكلّل بتوقيع رئيس الجمهورية ميشال عون ، وصدر مرسوم الترقيات مذيلاً بتوقيع وزير المالية علي حسن خليل حسب الأصول، بعد عطفه على مراسيم منح القدم ذات الصِلة، بما فيها مرسوم منح القدم الأخير النافذ”، مشيراً إلى أنّ “الحل دستوري وقانوني ولا تسويات في الدستور”. أما وزير المال فقال: “وقعنا اليوم المرسوم الواحد للأقدميات والترقيات لمصلحة لبنان ومؤسسته العسكرية ولمصلحة الجميع”.
بري: القطار عاد إلى سكّته الصحيحة
لقاء بعبدا ونتائجه الإيجابية، حضرت في لقاء الأربعاء النيابي، حيث أطلع الرئيس بري النواب على أجوائه، معرباً عن ارتياحه للنتائج التي انتهى اليها. ونقل النواب عنه أنه “جرى الاتفاق على الآلية وفق الأصول الدستورية والقانونية لمعالجة الملفات والقضايا العالقة”، وقال “تبقى دائماً العبرة في التنفيذ”.
وجدد رئيس المجلس تأكيد الإسراع في درس وإقرار الموازنة في مجلس الوزراء كي يتكمن المجلس النيابي الحالي من إقرارها قبل الانصراف الى التحضيرات الإنتخابية. والخشية بعد ذلك من ان يطول الوقت حتى تستحق موازنة الـ 2019 فلا نريد أن نعود للدوّامة القديمة.
وعلمت “البناء” أن “الرئيسين عون والحريري اتفقا مع بري على فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي خلال الأسبوعين المقبلين لاستغلال الوقت وإنجاز بعض القوانين في المجلس لا سيما قانون الموازنة قبل انصراف النواب الى حملاتهم الانتخابية، كما علمت أن الحكومة ستعقد جلسات مكثفة بدءاً من الاسبوع المقبل لدرس مشروع موازنة 2018 وإحالته الى المجلس النيابي لإقراره”.
ونقل زوار رئيس المجلس عنه قوله لـ “البناء” إن “وزراء حركة أمل سيشاركون في جلسات مجلس الوزراء”، ولفتوا الى أن “بري وافق على تعديل المادة 84 من قانون الانتخاب المتعلقة بالبطاقة الممغنطة بناءً على إصرار الرئيسين عون والحريري لتجنّب الطعن في نتائج الانتخابات النيابية، علماً انه لا يرى أن التعديل ضرورة، لكنه لا يزال على موقفه الرافض لتعديل أي مادة أخرى من مواد القانون”، وأوضحت المصادر أن “مجلس الوزراء سيتكفل بإصدار مرسوم يُجيز عدم استخدام البطاقة الممغنطة لمرة واحدة فقط لتعذّر إنجازها على أن يتم استخدامها في انتخابات 2022”.
ولفت الزوار الى أن “بري يعتبر أن قطار التسوية عاد الى سكته الصحيحة بعد لقاء بعبدا الرئاسي وتجاوز اللغم الدستوري الذي تفجّر في مرسوم أقدمية الضباط”. ورجحت مصادر نيابية أن تنسحب الاجواء الإيجابية في لقاء بعبدا على العلاقة بين الرئيسين بري والحريري، واشارت لـ “البناء” الى أن “العلاقة عادت الى طبيعتها وأبواب عين التينة باتت مشرعة أمام بيت الوسط”، مشيرة الى أن “بري لا يقطع علاقته مع أحد، وعندما يتخذ موقفاً يتخذه من منطلق ترميم أو تصحيح خطأ ما”، مرجحة أن “يقوم الحريري بزيارة الى عين التينة في وقتٍ قريب”.
واذ أشار الى ان “الموقف اللبناني موحّد تجاه التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية اكان بالنسبة لموضوع الجدار أو بالنسبة للنفط والغاز، ركز على الذهاب الى مؤتمر باريس برؤية وطنية واضحة وموحدة لجهة ان يكون مجلسا الوزراء والنواب قد درسا كل المشاريع الممكن ان يقترحها بها لبنان في سياق هذا المؤتمر ونتائجه المالية والاقتصادية”. أما بالنسبة لمؤتمر روما المخصص لدعم الجيش اللبناني فقال بري: “هناك موقف لبناني جامع للتركيز على نجاح هذا المؤتمر من أجل تعزيز قدرات الجيش في مواجهة التحديات والأطماع الإسرائيلية”.
اللواء: لمصلحة مَنْ افتعال أزمة جديدة مع السعودية؟ خليل يوقّع مرسوم الأقدميات والترقيات الموحَّد.. ولبنان يبلغ واشنطن عزمه على منع الجدار الإسمنتي
كتبت “اللواء”: تقدّم خطر الاحتكاك اللبناني – الإسرائيلي على خلفية اقدام إسرائيل فعلياً على الشروع في بناء الجدار الاسمنتي ضمن الأراضي اللبنانية، في خرق مفضوح للقرار 1701، في وقت يحضر نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد لزيارة وزير خارجية بلاده ريكس تيلرسون إلى بيروت الخميس المقبل، ضمن جولة شرق أوسطية.
على ان المثير للاهتمام كان مسارعة القضاء اللبناني لتلقف دعوى عادية، قدّمت بوجه وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان، ليضعها بعد أقل من أسبوع، على جدول التحقيقات، من دون الأخذ بعين الاعتبار التداعيات السياسية لمثل هذه الخطوة، ولمصلحة مَن إفتعال أزمة جديدة مع المملكة العربية السعودية؟
وبالتزامن، وفي الوقت الذي كان مجلس الدفاع الأعلى يعطي أوامره لمنع إسرائيل من بناء الجدار الاسمنتي، من زاوية انه “اعتداء على الأراضي اللبنانية” دعت إسرائيل، على لسان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاتيز إلى التفاوض عبر الوسيط الأميركي لمعالجة النزاع دبلوماسياً.
الجمهورية: واشنطن للتعاطي مع النفط بجدِّية.. وغطاء سيــاسي لمواجهة إسرائيل
كتبت “الجمهورية”: ما كاد المجلس الأعلى للدفاع ينهي اجتماعه، وفيما يستعد لبنان لاستقبال وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون في ?? الجاري في زيارة يمهّد لها مساعده ديفيد ساترفيلد، الذي تابع أمس محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين باحثاً معهم في شؤون المنطقة وقضايا لبنان، باشرت اسرائيل بناء هذا الجدار على “الخط الازرق” جنوباً بدءاً من الناقورة وسط استنفار امني اسرائيلي كثيف قابله استنفار الجيش اللبناني لمنع تمدّد هذا الجدار الى النقاط المتنازع عليها في هذا الخط، وهو ما سيكون من ابرز مواضيع البحث في جلسة مجلس الوزراء اليوم.
جال ساترفيلد أمس على كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب وليد جنبلاط ووزير الخارجية جبران باسيل، وعلمت “الجمهورية” انه كان صريحاً خلال المحادثات معهم وابلغ اليهم انّ الولايات المتحدة الاميركية “لا تريد إحراج لبنان وانها تدرك جيداً وضعه الداخلي ومحيطه، ولكن عليه ان يعطي رسالة ليس اليها وإنما للعالم مفادها انه ملتزم حقيقة “النأي بالنفس”.
وقال ساترفيلد انّ بلاده “دخلت الآن في مرحلة جديدة في المنطقة تقوم على فرز قوى الخير من قوى الشر، وهي تتمنّى ان يكون لبنان في هذا الاطار قوة مساعدة في عمليات السلام المطروحة في المنطقة بالتزام عدم تدخل “حزب الله” في الحرب، وأن يسهّل مشروع بناء الدولة في لبنان ووقف كل العمليات التي تسيء الى الدول الخارجية”.
واكد عزم واشنطن على “السير في مشروع العقوبات ضد “حزب الله” حتى النهاية”، مشدداً على “انّ هذه العقوبات غير موجهة ضد الشعب اللبناني ولا ضد الدولة اللبنانية، لكنها ضد الحزب الموجود خارج الدولة اللبنانية وفي اكثر من دولة في المنطقة، ويقف في الجهة التي تخاصم اميركا في منطقة الشرق الاوسط، وإذا كانت واشنطن تأخذ وضع لبنان في الاعتبار، لكنّ ذلك ليس على حساب الاستراتيجية الاميركية الجديدة”.
ودعا الحكومة اللبنانية الى “تحمّل مسؤولياتها في هذه المرحلة، وان تعطي دوراً اكبر للمؤسسة العسكرية في أمن لبنان الاستراتيجي وفي صون الحدود وفي تطبيق القرارين 1559 و1701”.
وفي ملف النفط، أبدى ساترفيلد “سرور” بلاده “لأن يصبح لبنان دولة نفطية، فهذا امر يساعده على امتصاص ديونه الخارجية وتأمين فرص للاجيال المقبلة وتأمين استقرار اقتصادي ومالي”.
لكنه دعا الى “درس اكثر للتعاطي مع ملف النفط لأنه ليس ملفاً عادياً، بل هو استراتيجي ويدخل في اطار الامن والسلام في المنطقة”. ووعد بأن تُجري بلاده اتصالات مع اسرائيل “لكي لا تؤذي لبنان في هذه المرحلة”، مشيراً الى “انّ فريقاً اميركياً يدرس مدى صحة مزاعم اسرائيل بأنّ البلوك 9 ليس لبنانياً”.
وتحدث ساترفيلد عن “انطلاق عملية السلام العربي ـ الاسرائيلي في المرحلة المقبلة في حال نجحت التسويات في المنطقة”، وطلب “ان يكون لبنان عنصراً فعالاً إنطلاقاً من مبادرة الملك عبد الله للسلام في قمة بيروت عام 2002”. كذلك اكد استمرار بلاده في “دعم الجيش اللبناني وضرورة ان يكون العامل الوحيد في الاستقرار”. وأبدى “انزعاج الادارة الاميركية من الاحداث الاخيرة”، معتبراً “انها مؤشر على هشاشة الاستقرار اللبناني وضعف الدولة امام قوى الامر الواقع”.
المستقبل: مجلس الوزراء اليوم: تعليق “البطاقة الممغنطة” ومعالجة “المكبات العشوائية” لبنان يتصدى للعدوان برّاً وبحراً.. وإسرائيل تقبل بـ”الوساطة”
كتبت “المستقبل”: بموقف رسمي صارم وصوت سيادي حازم لا يقبل الهوادة والهوان في الدفاع عن أرض الوطن وثرواته النفطية، قالت الدولة اللبنانية كلمتها بالأمس معلنةً التأهب سياسياً وديبلوماسياً وعسكرياً والاستنفار “على مختلف المستويات الإقليمية والدولية للمحافظة على حقوق لبنان والتصدي للعدوان الإسرائيلي” البري والبحري على السيادة الوطنية، سواءً في مقابل شروع العدو في بناء “جدار فاصل” على الأراضي اللبنانية أو إزاء محاولته قرصنة الثروة القومية الكامنة في المياه الإقليمية اللبنانية. بينما أعلنت السلطات الإسرائيلية قبولها الاحتكام إلى “وساطة دولية” للتفاوض مع لبنان حول مصير بلوك “9” للغاز، مع تمسكها من ناحية عدوانية أخرى باستكمال بناء الجدار الحدودي الفاصل مع جنوب لبنان لاعتبارها أنه يقع ضمن نطاق الأراضي الإسرائيلية المرسّمة من قبل الأمم المتحدة.
وفي وقائع الموقف اللبناني الذي عبّر عنه المجلس الأعلى للدفاع أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بمشاركة الوزراء المعنيين والقيادات العسكرية والأمنية، أوضحت مصادر المجتمعين لـ”المستقبل” أنّ الاجتماع استُهلّ بعرض مفصّل قدّمه مفوض الحكومة لدى قوات “اليونيفيل” العميد مالك شمص حول اجتماعات ومداولات اللجنة العسكرية الثلاثية في رأس الناقورة تلاه تقديم العميد الركن جورج يوسف تقريراً عن الخط الأزرق والنقاط الـ13 المُتنازع عليها مع إسرائيل على امتداد نحو 485 ألف متر مربع من الناقورة حتى حدود مزارع شبعا. ونقلت المصادر عن عون تشديده على أنّ “كل منشأة إسرائيلية على الأراضي اللبنانية هي اعتداء على لبنان”، وعن الحريري تأكيده أنّ “لبنان ليس في وارد التخلي عن أي جزء من أرضه” واضعاً مسألة بناء الجدار الإسرائيلي في خانة “العدوان الواضح الذي سيواجه بالطرق المناسبة”، مع الإشارة إلى مروحة الاتصالات التي تُجرى بهذا الصدد والضغط الدولي الذي يُمارس على العدو الإسرائيلي.
وفي محصّلة المداولات، أعطى “الأعلى للدفاع” توجيهاته “للتصدي لهذا التعدي من قبل إسرائيل لمنعها من بناء ما يُسمى بالجدار الفاصل على الأراضي اللبنانية”، مشدداً على كونه “خرقاً واضحاً للقرار 1701″، بالتوازي مع رفض الادعاءات الإسرائيلية المتعلقة بالثروة النفطية والغازية في المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية اللبنانية.
أما على ضفة الاحتلال، وفي رصد للتقارير السياسية والعسكرية والإعلامية (أمال شحادة – الناصرة)، فقد رفع سلاح البحرية الإسرائيلية درجة تدريباته واستعداداته في عرض البحر الأبيض المتوسط وأدخل منظومات حديثة ومتطورة لحماية آبار الغاز، تحسباً لاحتمال أن تكون هذه المنطقة الاستراتيجية “الشعلة” التي توقد الحرب المقبلة مع لبنان. في وقت أعلنت إسرائيل قبولها بوساطة دولية (أميركية – أممية) للتفاوض مع لبنان حول مصير بلوك “9” للغاز الذي تدعي سلطات الاحتلال أنه يتواجد داخل منطقة نفوذها الإقليمية، مع اشتراطها في المقابل عدم قيام الدولة اللبنانية بتنفيذ أي عمل ضمن نطاق المنطقة المائية وفق ما تضمنته المناقصة المعلنة حول هذه الرقعة النفطية.
