شركات غير قانونية تدعم المستوطنات الصهيونية

أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنه رصد 206 شركات تربطها صلات عمل بمستوطنات صهيونية غير قانونية في الضفة الغربية، وحثها على تفادي أية مشاركة في انتهاكات “منتشرة” ضد الفلسطينيين .

وأشارت “رويترز” الى أن كيان العدو يخشى أن يؤدي إدراج شركات في أية “قائمة سوداء” للأمم المتحدة إلى استهداف الشركات بالمقاطعة أو تصفية الاستثمارات بهدف تصعيد الضغوط على مستوطناتها، التي تعتبرها معظم الدول والأمم المتحدة غير قانونية.

وأكد تقرير الأمم المتحدة أن بعض الشركات تلعب دورا رئيسيا في دعم إنشاء وصيانة وتوسعة المستوطنات الصهيونية، وهي تساهم بفعلها في مصادرة كيان العدو للأراضي، وتسهيل نقل سكانها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشارك في استغلال الموارد الطبيعية لفلسطين.

وتوجد مقار غالبية هذه الشركات، 143 شركة، في الكيان أو في المستوطنات، وهناك 22 شركة تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، بحسب التقرير، أما باقي الشركات، فتوجد مقراتها في 19 دولة أخرى من بينها ألمانيا وهولندا وفرنسا وبريطانيا، فيما لم يذكر التقرير أسماء الشركات.

وقالت سفيرة الكيان الغاصب في مؤسسات الأمم المتحدة أفيفا راز شيتشتر إن حكومتها ما زالت تدرس التقرير، الذي أعد بناء على قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس/ آذار 2016، لكنها رفضت الفكرة باعتبارها “غير شرعية من الأساس”، وأضافت إنه “ليس من صلاحيات وسلطة مجلس حقوق الإنسان الاضطلاع بوضع قوائم سوداء“.

وقالت “إن سلطات الاحتلال لا تريد أن يكون مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة “في صدارة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات” ضد الكيان، ورفضت الحديث بشأن أي من الشركات الصهيونية أو قول ما إذا كان بعضها مملوكا للدولة وأضافت إن “الشركات لا تشارك في أية أنشطة غير قانونية“.

بدوره، أكد التقرير الأممي أن انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالمستوطنات “منتشرة وصادمة” وتمس جميع أوجه الحياة الفلسطينية، مشيرا إلى قيود على الحرية الدينية والتنقل والتعليم والافتقار لإمكانية الوصول إلى الأرض والمياه والوظائف. ومن المقرر أن يناقش مجلس حقوق الإنسان التقرير في جلسته التي ستعقد في الفترة من 26 شباط حتى 23 آذار.