من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار: “حرب شوارع” بين أمل والتيار: حزب الله على خط التهدئة
كتبت “الأخبار”: بات انفلات الشارع يقلق المعنيين على ضفتي الصراع بين أمل والتيار الوطني الحر. حزب الله أحدث الاختراق الأول أمس بتواصله مع التيار، والرئيس نبيه بري يؤكّد أن المخلّين بالأمن “لا يعنوننا”
فرضت تطوّرات الشارع في الأيام الماضية حسابات جديدة على الصراع الدائر بين حركة أمل والتيار الوطني الحر، بعد التسريبات التي انتشرت لوزير الخارجية جبران باسيل يهاجم فيها الرئيس نبيه بري. المخاطر من اندلاع أعمال عنف أهليّة ترتفع أسهمها في ظلّ الاحتقان المتعاظم في الشارع، والذي ظهر خلال الأيام الماضية على شكل ردود فعل عشوائية من بعض المحسوبين على حركة أمل، في مقابل استنفار عدد من “أصحاب الرؤوس الحامية” في التيار الوطني الحر، ولا سيّما بعد حفلة إطلاق الرصاص التي ردّ فيها عناصر من التيار على تجمهر شبّان من أمل أمام مبنى ميرنا الشالوحي قبل يومين.
منطقة الحدث كانت أمس على موعدٍ مع التوتّر وإطلاق الرصاص. وحتى ليل أمس لم يكن قد اتضحت تفاصيل ما جرى، إلّا أن حملة شائعات كبيرة رُوِّج لها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام شبّان محسوبين على أمل بالتجوّل في مواكب سيّارة وعلى الدراجات النارية داخل البلدة الملاصقة للضاحية الجنوبية، وانتشار مسلّحين من التيار الوطني الحرّ بذريعة “الدفاع عن المنطقة”، في أجواء تذكّر ببدايات الحرب الأهلية وبالحوادث التي طبعت مرحلة ما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وبدا مستحيلاً ليل أمس الحصول على رواية واحدة حول ما حدث، مع تأكيد الجميع حصول إطلاق النار. ففيما تحدّثت مصادر التيار الوطني عن قيام سيّارة في أحد المواكب بإطلاق النار في الحدث وقيام شبّان على دراجات نارية باستفزاز الأهالي في البلدة، أكّدت مصادر في أمل لـ”الأخبار” أن “من أطلقوا النار ليل أمس كانوا شبّاناً من منطقة الحدث”. وبدا لافتاً الحديث عن أن الجيش اللبناني الذي كان من المفترض أن يقوم بتدابير أمنية مشدّدة نظراً لحساسية الموقف، كان قد قلّص من إجراءاته الأمنية أمس، إلّا أن وحداته عادت ونفّذت انتشاراً كبيراً في المنطقة بعد حدوث التوتّرات.
مصادر التيار الوطني: نحن لدينا شارع أيضاً وقدرته على الاحتمال محدودة
وبعد أيام من جمود الوساطات المعتادة لحزب الله على خطَّي التيار ــ أمل، أحدث حزب الله أمس اختراقاً أوّل باتصاله بمسؤولين رفيعي المستوى بالتيار الوطني الحر، داعياً إلى التهدئة ووقف الحملات الإعلامية. مصادر بارزة في التيار الوطني الحرّ أكّدت أن “حزب الله أجرى اتصالاً معنا أمس، وهو على اتصال بأمل”. إلّا أن مصادر حركة أمل أكّدت لـ”الأخبار” أنه “لم نسمع بالوساطة حتى الآن”. وعبّرت مصادر التيار الوطني الحرّ عن سخطها بسب تطوّرات الشارع، مشيرةً إلى أنه “كما لحركة أمل جمهور وشارع، نحن لدينا أيضاً جمهور وشارع، وقدرته على الاحتمال محدودة… فشيتوا خلقكم على يومين وخلص”.
تطوّرات الشارع بدورها تقلق الرئيس نبيه برّي، الذي قال كلاماً واضحاً أمس خلال لقاء الأربعاء النيابي بأن “الذين يتحرّكون في الشارع ويسيئون للناس لا يمتّون إلى الحركة بصلة، وهم لا يمثّلوننا”. وقال بري بوضوح: “أعتذر من كل من تعرض لإساءة في الشارع ومن يقوم بمثل هذه الأعمال لا علاقة له بالحركة ويسيء إليها وللبنانيين”. كلام برّي كرّره النائب علي بزّي، ونقله عن لسانه بعد اجتماع الأربعاء، ثمّ عاد وأكده النائب هاني قبيسي في مداخلة تلفزيونية مساءً. وأكّد بزّي أن “دولته كان يعمل دائماً خلال الأيام القليلة الماضية من أجل منع التحركات والتظاهرات والسيارات، وقد اتصل بالقيادات الأمنية عبر المسؤول الأمني في حركة أمل وبالجيش من أجل الحفاظ على مصالح البلاد وعدم التعرض للمواطنين في أي منطقة من المناطق”. غير أن بزّي، أشار أيضاً إلى أن “بري يعتبر أن كل كلام يشاع حول استقالة الحكومة وغيرها غير صحيح، وهذا الموضوع لم يُناقش ولم يطلب من أحد اللجوء إلى هذا الخيار، ولكننا في السياسة ما زلنا على مواقفنا، وفي الملفات، لم ولن نتراجع قيد أنملة عن مقارباتنا الدستورية والنظامية والقانونية في كل هذه الملفات”. ونفى بري أيضاً أي نية للاستقالة من الحكومة.
مصادر معنية في أمل أكّدت لـ”الأخبار” أن مستشار بري، أحمد بعلبكي، اتصل بقائد الجيش العماد جوزف عون، وأكّد أن حركة أمل لا تغطّي أحداً من المخلّين بالأمن، داعياً الجيش والأجهزة الأمنية إلى اعتقال كل من يوتّر الشارع. وأشارت إلى أن مسؤولي أمل في المناطق على اتصال بقادة الأجهزة الأمنية في مناطقهم لمعالجة أي خلل. وقالت المصادر إن بعلبكي قال لعون: “إذا كان هناك مُخلّون، فعليكم اعتقالهم، وفي كلّ منطقة توجد كاميرات مراقبة، فلتأتوا بالكاميرات وتعتقلوا الموتورين، لأن هذا يضرّ بنا ويضرّ باللبنانيين وبالأمن اللبناني، والحديث عن أن القوى الأمنية لا تريد الاصطدام بالشارع ليس مقبولاً، لأن هؤلاء يهدّدون السلم الأهلي ودولة الرئيس كان واضحاً برفع الغطاء عن أي مخلّ بالأمن”.
البناء: ليبرمان يدخل على ملف النفط اللبناني مهدّداً: لن نسمح بتلزيم البلوك التاسع فهو لـ”إسرائيل” إجماع وطني وسياسي: لن نسمح بـ”البلطجة الإسرائيلية”… والمقاومة: جاهزون الإصرار على المؤتمر الاغترابي يزيد التوتر… و”القومي” يزور بري متضامناً
كتبت “البناء”: لم يتأخر “الإسرائيليون” عن ترجمة معادلة “أنّ كلّ انقسام بين اللبنانيين هو فرصة للاستثمار”، ولم يفُتْهم الانتباه إلى أنّ الانقسام القائم بين جناحي الدعم الشعبي والسياسي للمقاومة المتمثلين برئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس النيابي من جهة، والبعدين الشعبيّين لحماية خيار المقاومة في البيئة اللبنانية الطائفية من جهة مقابلة، يمثل الفرصة النموذجية للدخول على خط العبث بالنسيج اللبناني، والتسلل إلى حيث يمكن الرهان على قطف أثمان استراتيجية لحساب المصالح “الإسرائيلية”، ليصير السؤال اللبناني الداهم والدائم، هل يشكل الانتباه والاهتمام “الإسرائيليين”، بتوقيت خلافي لبناني لافت، قرعاً لجرس الإنذار للقادة المعنيّين للملمة الخلافات، واحتواء التجاذبات التي ما زال شقّها يتسع في الشارع والمنابر، وفتقها يبقى أكبر من محاولات الترقيعظ وهل ينجح أفيغدور ليبرمان بتهديداته التي تطال حقوق لبنان النفطية في مياهه، فرصة لنهوض مبادرات تتخطى المواقف المبدئية التي ندّدت بالكلام “الإسرائيلي” وأكدت موقف لبنان المستعدّ للمواجهة دفاعاً عن حقوقه السيادية، وهو ما لم تتأخر المقاومة بلسان حزب الله عن إعلان جهوزيتها لفعل كلّ ما يلزم دفاعاً عن لبنان وحقوقه في ثرواته من النفط والغاز، حيث المواجهة الحقيقية للبلطجة الحقيقية التي يوحّد الكلام عنها اللبنانيين ولا يفرّقهم؟
المبادرات المنتظرة من قياس الردّ على التحدّي “الإسرائيلي” بإثبات تقدير القيادات اللبنانية لحجم المخاطر وقدرتها على الترفع عن الخلافات لتأمين ردّ أهمّ من التصريحات المهمة التي صدرت عن رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، بالتمسك بالحقوق الوطنية، إلى لقاء رئاسي يقول بالصوت والصورة إنّ ما سمعه “الإسرائيليون” ورأوه من مشهد خلافي وبنوا عليه، يسقط في عيون القادة اللبنانيين، أمام التهديد “الإسرائيلي”، ويقول لـ”الإسرائيليين”، مشتبهٌ مَن يتوقع أنّ الخلافات والانقسامات أعمق وأكبر من التمسك بالمصالح الوطنية العليا، وأنّ شيئاً لم ولن يصرف القادة اللبنانيين عن مسؤولياتهم في تعزيز الوحدة الوطنية التي لم ينفك كلّ منهم يؤكد في كلّ مناسبة أنها السلاح الأمضى لمواجهة كلّ خطر، وأنّ الخطر الداهم اليوم يستحق تظهيرها بأبهى مشاهدها وأعلى مراتبها.
عملياً، لم يتحقق أمس، أيّ اختراق يوحي بالتقدّم خطوة نحو طيّ صفحة الخلاف والاقتراب من المعالجات، وجاء كلام رئيس المجلس النيابي نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي، وما تضمّنه من تطمينات لجهة بقاء الحكومة وإجراء الانتخابات، ورفض التصعيد، ومن شجاعة الاعتذار للبنانيين عما شهده الشارع، رغم كون ما شهده من تحرّكات ليس بقرار ولا يعبّر عن ترجمة لتوجّه، ليفتح الباب أمام مبادلة الاعتذار باعتذار، فيما تواصلت المواقف المتضامنة مع الرئيس نبيه بري والداعية لرأب الصدع بمبادرة شجاعة، يقودها رئيس الجمهورية ويترجمها الوزير جبران باسيل، وكان لوفد الحزب السوري القومي الاجتماعي برئاسة رئيسه حنا الناشف، الذي زار الرئيس بري موقف في هذا السياق يستكمل ما سبق وقاله في اليوم الأول للأزمة، مقترحاً حينها تأجيل المؤتمر الاغترابي منعاً للمزيد من التصعيد والانقسام، ليبدو قرار وزير الخارجية بالمضيّ في التحضيرات لمؤتمر ساحل العاج والإعلان عن نية الوزير باسيل حضور المؤتمر، إشارة إلى أنّ الأمور لا تزال محكومة بمعادلات بعيدة عن لغة الحلول والتسويات، وأنّ المزيد من التوتر والتصعيد لا يزال متوقعاً.
“بلوك 9” يوحّد لبنان
خطفت تصريحات وزير الحرب “الاسرائيلي” أفيغدور ليبرمان الاهتمام المحلي وحجبت الأضواء عن التفاعلات التي أفرزتها الأزمة الراهنة والمستمرة على خط عين التينة بعبدا الرابية. فما عجزت عنه قوى سياسية وازنة، تمكّن منه البلوك الغازي “9” الذي استجمع الوطن المشتت “الأطراف” وثبّت حدوده البحرية المهدَّدة من العدو المتربّص، حيث أجمع الرؤساء الثلاثة ووزراء الخارجية والدفاع والطاقة والمياه على إدانة تصريح المسؤول “الاسرائيلي” ودعم المواقف الرسمية حزب الله بيان أكد جهوزية المقاومة، فهل يحوّل السياسيون تهديد العدو فرصة لاستعادة الوحدة واللحمة الداخلية المتشكلة خلال أزمة احتجاز رئيس الحكومة وقضية القدس وفلسطين؟ وهل يرتقون فوق المصالح الضيقة الى حدود مصالح الوطن؟ وهل يستطيع أركان الحكم التعهّد للبنانيين وطمأنتهم بأن تبقى حدود الأزمة وخلافاتهم مضبوطة تحت سقف الاستقرار والمؤسسات الدستورية؟
العدو “الاسرائيلي” الذي يتحيّن الفرص للانقضاض على لبنان ومقاومته وجيشه وثرواته ووحدته الوطنية واستقراره مستخدماً أذرعه الأمنية والاستخبارية وأدوات “التطبيع الناعم”، استغلّ مشهد الانقسام الداخلي والأحداث الأمنية لينفذ من بوابة البلوك 9 البحرية، حيث ادعى وزير حربه أن “بلوك الغاز في البحر رقم 9 هو لنا، ومع ذلك أعلن لبنان مناقصة بشأنه”، مشيراً الى أن “الجميع يدرك أن الجبهة الداخلية هي التحدي الأكبر الذي نواجهه في الحرب المقبلة”. واعتبر ليبرمان، في تصريح، أنه “ممنوع أن يكون هناك أشخاص يلهون على البحر في بيروت وأشخاص ينامون في الملاجئ في تل أبيب”، ما يُعد تهديداً واضحاً بشنّ عدوان عسكري على لبنان، ومنعه من استثمار ثروته الغازية الواقعة ضمن حدوده البحرية.
تهديدات العدو استدعت رداً حازماً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أكد أن “كلام ليبرمان يشكل تهديداً مباشراً للبنان ولحقه في ممارسة سيادته الوطنية على مياهه الإقليمية”، يُضاف الى سلسلة التهديدات والانتهاكات “الإسرائيلية” المتكررة للقرار 1701 في الجنوب”. ومن أنقرة اعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري في بيان أن “ادعاء وزير حرب العدو باطل شكلاً ومضموناً، وهو يقع في إطار سياسات “اسرائيل” التوسعية والاستيطانية لقضم حقوق الآخرين وتهديد الأمن الإقليمي”، وشدد على أن “الحكومة اللبنانية ستتابع خلفيات هذا الكلام مع الجهات الدولية المختصة، لتأكيد حقها المشروع بالتصرف في مياهها الإقليمية ورفض أي مساس بحقها من اي جهة كانت، واعتبار ما جاء على لسان ليبرمان هو الاستفزاز السافر والتحدي الذي يرفضه لبنان”.
وأيّد حزب الله في بيان “مواقف الرؤساء الثلاثة وبقية المسؤولين اللبنانيين ضد هذا العدوان الجديد”، وجدد تأكيد موقفه الثابت والصريح في التصدي الحازم لأي “اعتداء على حقوقنا النفطية والغازية والدفاع عن منشآت لبنان وحماية ثرواته”.
بري: لن نتراجع قيد أنملة
وفرضت التهديدات “الاسرائيلية” نفسها على النقاشات في لقاء الاربعاء في عين التينة، حيث ركز رئيس المجلس النيابي نبيه بري على الأخطار التي تحدق بلبنان جراء ما يجري على مستوى المنطقة، واعتبر أن “زيارة رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو الى روسيا هي أكبر من خطيرة مما يتطلب من جميع اللبنانيين التنبّه والتشبث بالوحدة”.
وفي حين راوحت الأزمة بين التيار الوطني الحر وحركة أمل مكانها وتمسك الطرفين بمواقفهما، خلت مقدمة نشرة أخبار قناة “أو تي في” من التصعيد الناري المعتاد باتجاه عين التينة، وركزت على التهديد “الاسرائيلي” والخطر المستجد، غير أن أوساط التيار الوطني الحر لفتت لـ “البناء” الى أن “رئيس التيار مصرّ على موقفه من عدم الاعتذار ويكتفي بالتعبير عن أسفه لحظة تسريب الفيديو وأن التيار لا يريد التصعيد”، مشيرة إلى أن “كلام باسيل وإن كان يحمل الخطأ، لكنه جاء نتيجة تراكم أخطاء من قبل الطرف الآخر تجاهنا في جملة من الملفات ولم يأت من عدم مناقشة مشاريع قوانين عدّة قدّمها التيار تمّ تجميدها في أدراج المجلس النيابي الى جانب أزمة المياومين وتعطيل خطة التيار لحل أزمة الكهرباء، فضلاً عن أزمة التوقيع الثالث في الدولة”. وأشارت الى أن “الأزمة السياسية مستمرة مع حركة أمل، لكن ستبقى ضمن المؤسسات ولن نسمح بنقلها الى الشارع”.
النهار: “قنص” إسرائيلي على الأزمة.. أي رد؟
كتبت “النهار”: ما كان ينقص لبنان في واقعه الداخلي المأزوم جاءه من البوابة الاسرائيلية، فهل تمضي المواجهة السياسية والاعلامية والمتمددة الى الشارع من دون تهيب للتهديدات الاسرائيلية؟
قد يكون أخطر ما في هذه التهديدات انها كشفت مسارعة اسرائيل الى استغلال فرصتين لاقتحام الازمة الداخلية ومحاولة “القنص” عليها من خلالهما، وهما احتدام غير مسبوق لازمة داخلية في عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بحجم يكاد يهدد بتعطيل كل المؤسسات، واقتراب اعلان الدولة اللبنانية توقيع العقود مع تحالف الشركات النفطية العالمية الذي حصل على رخصتي استكشاف وانتاج النفط في الرقعتين 4 و9 من المياه البحرية اللبنانية. وفي هذا التوقيت المزدوج البالغ الدقة والخطورة، خرج وزير الدفاع الاسرائيلي اليميني المتشدد أفيغدور ليبرمان ليصف منح لبنان عطاءات للتنقيب في الحقل رقم 9 الواقع على الحدود البحرية بين لبنان والاراضي الاسرائيلية بأنه أمر “استفزاي جداً”. وحض الشركات العالمية على عدم تقديم عروضها مدعياً ان “البلوك رقم 9 ملك لإسرائيل بكل المقاييس وليس للبنان”، الامر الذي اثار استنفاراً رسمياً ترجمته سلسلة مواقف متعاقبة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء سعد الحريري ووزيري الخارجية والدفاع ومن ثم لـ”حزب الله”.
ووصف الرئيس عون كلام ليبرمان بانه “يشكل تهديداً مباشراً للبنان ولحقّه في ممارسة سيادته الوطنية على مياهه الاقليمية، يُضاف الى سلسلة التهديدات والانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للقرار 1701 في الجنوب”. وفيما نبّه الرئيس بري الى خطورة هذه التصريحات أصدر الرئيس الحريري بياناً جاء فيه أن “ادعاء ليبرمان ان البلوك 9 عائد لإسرائيل هو إدعاء باطل شكلاً ومضموناً، ويقع في إطار سياسات اسرائيل التوسعية والاستيطانية لقضم حقوق الآخرين وتهديد الأمن الإقليمي”. وأكد “متابعة الحكومة اللبنانية خلفيات هذا الكلام مع الجهات الدولية المختصة، لتأكيد حقها المشروع بالتصرف في مياهها الإقليمية ورفض أي مساس بحقها من أي جهة كان، واعتبار ما جاء على لسان ليبرمان استفزازاً سافراً وتحدياً يرفضه لبنان”. اما “حزب الله”، فقال إن تصريحات ليبرمان “هي تعبير جديد عن الأطماع الإسرائيلية المتواصلة في ثروات لبنان وأرضه ومياهه، وتندرج في إطار السياسة العدوانية ضد لبنان وسيادته وحقوقه المشروعة”. وأضاف: “إننا إذ نعبر عن تأييدنا لمواقف الرؤساء الثلاثة وبقية المسؤولين اللبنانيين ضد هذا العدوان الجديد، نجدد تأكيد موقفنا الثابت والصريح في التصدي الحازم لأي اعتداء على حقوقنا النفطية والغازية والدفاع عن منشآت لبنان وحماية ثرواته”.
المستقبل: تركيا تعد الحريري بمشاركة “فاعلة” في روما وباريس.. وواشنطن تؤكد من تل أبيب مواصلة دعم الجيش اللبناني “بلوك” وطني.. في مواجهة إسرائيل
كتبت “المستقبل”: ما تفرّقه السياسة بمياهها المحلية العكرة ومناكفاتها المحتدمة حتى إشعار تسووي آخر، تجمعه السيادة بمياهها الإقليمية وثرواتها القومية غير القابلة للتسويات والتنازلات مهما بلغ العدوّ مدّاً وجزراً على ضفاف القرصنة النفطية. فعلى قاعدة أنّ الخلاف السياسي لا يُفسد في الموقف السيادي قضية، وقف الرؤساء الثلاثة أمس وقفة “رئيس واحد” في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية، لتجد إسرئيل نفسها في ضوء هذا الموقف أمام “بلوك” وطني مرصوص البنيان عازم على مواجهة مطامعها وتهديداتها الاستفزازية لسيادة الدولة اللبنانية على مياهها الإقليمية.
إذ وعلى بُعد أيام من الحفل الرسمي الخاص بتوقيع لبنان اتفاقيتي منح ائتلاف “توتال – نوفاتك – إيني” رخصتين نفطيتين للاستكشاف والانتاج في البلوكين 4 و 9 في التاسع من الجاري، أطلق العدو الإسرائيلي حملةً تهويلية تهديدية تستهدف “البلوك رقم 9” معتبراً على لسان وزير دفاعه أفيغدور ليبرمان الترخيص النفطي اللبناني في هذا البلوك بأنه “استفزازي جداً” على زعم منه بأنّه بلوك إسرائيلي في محاولة مكشوفة لثني ائتلاف الشركات العالمية الثلاث عن المضي قدماً باتفاقية التنقيب مع لبنان. لكن سرعان ما توالت التصريحات اللبنانية الرسمية في معرض التصدي لهذه الغطرسة الإسرائيلية، بحيث كان لكل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مواقف متمسكة بسيادة لبنان على مياهه الإقليمية ومحذرة من مغبة المساس بهذه السيادة، فوضع عون كلام ليبرمان في خانة “التهديد المباشر للبنان” بما يستوجب “تحصين الموقف اللبناني” ووصف بري هذا التهديد بالخطر مطالباً اللبنانيين “بالتنبه والتشبث بالوحدة”، بينما شدد الحريري على أنّ ادعاء ليبرمان “باطل شكلاً ومضموناً ويقع في إطار سياسات إسرائيل التوسعية والاستيطانية لقضم حقوق الآخرين وتهديد الأمن الإقليمي”، مشيراً في مقابل هذا الكلام الإسرائيلي “السافر” إلى أنّ “الحكومة اللبنانية ستتابع خلفياته مع الجهات الدولية المختصة للتأكيد على حقها المشروع بالتصرف في مياهها الإقليمية ورفض اَي مساس بحقها من اَي جهة كانت”.
اللواء: الموقف الشيعي: الكرة في ملعب الرئيس.. وبعده لكل حادث حديث إجماع على مواجهة مزاعم ليبرمان حول البلوك 9 .. وتوتُّر ليلاً في الحدث
كتبت “اللواء”: على الرغم من وحدة الموقف اللبناني الرسمي والحزبي من رفض التهديدات الإسرائيلية التي وردت كمزاعم، على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، من اعتبار “البلوك?9” الذي بدأت العروض لتلزيم التنقيب عن الغاز فيه في عرض البحر قبالة الناقورة، ليس ملكاً للبنان، ودعوة الشركات لعدم تقديم عروض، واعتبار ما جاء على لسان الوزير الإسرائيلي تهديداً للبنان، بدءاً من كلام الرئيس ميشال عون، الذي وصف مزاعم ليبرمان بأنها “تهديد للبنان ولحقه في ممارسة سيادته على مياهه الإقليمية”، وصولا إلى موقف حزب الله لجهة “التصدّي الحازم لأي اعتداء على حقوقنا النفطية والغازية”، مروراً بموقف الرئيس سعد الحريري، الذي وصف ادعاء ليبرمان بـ”الباطل شكلاً ومضمونا”.
الجمهورية: الأمن يهتزّ من بوابة الحدث… و”التيار”: يُريدون إخضاعنا أو اجتياحنا
كتبت “الجمهورية”: تتوالى الهزّات الارتدادية الناجمة عن الهزّة السياسية التي تسبّبَ بها تسريب كلام الوزير جبران باسيل بحقّ رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأثارت في الأفق غباراً رمادياً يحجب الرؤية عن السقف الذي سترتفع إليه والمدى الذي سيَبلغه هذا الاشتباك بين “التيار الوطني الحر” وحركة “أمل”، بعدما أخذ منحى خطيراً ليل أمس في بلدة الحدث نتيجة إطلاق شبّان يَحملون أعلام “أمل” النارَ في الهواء، ما استدعى استنفاراً لشبّان البلدة وانتشاراً مسلّحاً لأهاليها ما لبث أن اختفى مع انتشار الجيش بكثافة.
عاشت بلدة الحدث في قضاء بعبدا ليلاً أمنياً صعباً، حيث سُجّل ما يُشبه الهجوم السّيار قامت به سيارات مدنيّة يرافقها عدد من الدرّاجات النارية في اتّجاه ساحة الحدث، في محيط “فرنسبنك” – ساحة الحداد، أطلق مَن فيها النارَ في الهواء ولاذوا بالفرار، ما أدّى إلى حالٍ مِن الغليان في المنطقة، فنزلَ عدد كبير من الشبّان إلى الشارع مع ظهور مسلّح، فيما حضَر الجيش سريعاً وانتشر في المنطقة وثبّت مواقعَه.
وقال مصدر أمني لـ”الجمهورية” إنّ هذا الأمر خطير ويجب أن ينال المهاجمون عقابَهم، خصوصا أن ما حصل لا يستهدف الحدث كبلدة إنّما يستهدف لبنان واستقرارَه. وأشار المصدر الى اتّصالات حصلت مع الجهات السياسية والحزبية، وبدأت ملاحقة المعتدين.
الديار: عين التينة : شبه نظام رئاسي وتجاوزات للدستور وإلزام الإعتذار أمام اللبنانيين
كتبت “الديار”: الخلاف عميق بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس نبيه بري رئيس المجلس النيابي والوزير مروان حماده حيث عبّر الحزب الاشتراكي عن المشاركة بدعم الرئيس نبيه بري والتظاهر عبر وجود الوزير مروان حماده امام وزارة التربية ادى الى توسيع جبهة الصراع، فلا يمكن ان يشارك الوزير حماده المتظاهرين من دون قرار من الوزير وليد جنبلاط. وهذا يعني ان جمهور امل وممثل للحزب التقدمي الاشتراكي اجتمعوا في مظاهرة واحدة.
رئيس الجمهورية واضح في قصر بعبدا وان اعلى سقف عنده هو طلب تسامح الجميع، ولا اعتذار من قبل الوزير جان باسيل، لا للرئيس نبيه بري ولا امام اللبنانيين. وان العماد ميشال عون كرئيس جمهورية يطبق الدستور حرفيا وهو ابن 42 سنة ابن مؤسسة الجيش والقانون والانضباط ووصل الى الحكم كابن مؤسسة رسمية عسكرية منظمة بامتياز في حين ان الذين يواجهونه ويتكلمون عن الدستور جاؤوا من ثقافة الميليشيات ورئاسة الميليشيات وحروبها الى السلطة. وهنالك فرق كبير بين ثقافة من يصل الى الحكم وهو ابن المؤسسات وتطبيق القوانين وبين من يصل الى الحكم وهو ابن وتنشئة الميليشيات وممارساتها الى الحكم ولو امضى فترة طويلة في المسؤولية لان التنشئة من الاساس هي ميليشيوية، ومنذ متى كانت الميليشيا تعرف بالدستور والقوانين.
اما الرئيس نبيه بري الذي زاره الوزير مروان حماده والذي صرح بأن لبنان ذو نظام برلماني ديموقراطي ولسنا في نظام رئاسي، وشبعنا مخالفات للدستور منذ بداية العهد وحتى الان.
اما اجواء عين التينة فموقف الرئيس نبيه بري ان لا تراجع عن اعتذار الوزير جبران باسيل امام الرأي العام اللبناني، وليس المطلوب اعتذاراً شخصياً والاساءة والاهانة التي قام بها الوزير باسيل اصابت اللبنانيين بالاهانة والاساءة، ولا مشكل فردياً بين رئيس مجلس النواب ووزير الخارجية، بل الرئيس نبيه بري مصمم على حل جذري للموضوع ينطلق من اعتذار الوزير باسيل امام اللبنانيين، وما لم يحصل ذلك فلن يتراجع الرئيس بري عن مواقفه.
وفي خطوة ايجابية، بادر الرئيس نبيه بري عبر النائب علي بزي بالقول ان الرئيس بري يعتذر من كل اللبنانيين الذين اصابهم اي ضرر او تشويش نتيجة حركة جمهور تحرك عفويا وقام هو باخمادها ومنع ردة الفعل العفوية الهائجة.
