من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار : البلد الى شلل حكومي ونيابي التيار الوطني الحر: حزب الله حدّد خياراته ولا داعي للاتصالات!
كتبت “الأخبار “: يحبس اللبنانيون أنفاسهم في انتظار ما ستؤول إليه المعركة المفتوحة بين الرئيس نبيه برّي والوزير جبران باسيل. الأفق مغلق، وكل الأجواء تؤّكد أن البلاد تتجه نحو مرحلة شلل نيابي وحكومي، تضعها على حافة منزلق طائفي وسياسي خطير
دخَل لبنان أسوأ أزماته منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيساً. أزمة اختلطت فيها الاعتبارات السياسية والشخصية والانتخابية، وتهدّد بشلّ البلد على كل المستويات، في غياب أي بوادر وساطة. والأخطر أن الاحتقان يكاد يهدّد بهزّ التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله الذي غالباً ما يُعوّل على وساطته في مثل هذه الظروف.
فقد علمت “الأخبار” أن وقوف الحزب، في بيانه أول من أمس، إلى جانب الرئيس نبيه برّي في الحرب المندلعة بينه وبين وزير الخارجية جبران باسيل، أثارت أجواء امتعاض داخل قيادة التيار. ورغم تأكيد قناة ”أو تي في” البرتقالية، التي شنّت هجوماً نارياً على بري في نشرتها المسائية أمس، “أننا سنظل مع المقاومة، ومع جماعة المقاومة، ومع بيئة المقاومة، وسنظل نرى في تفاهم مار مخايل حمايةً للبنان بوجه العدو الصهيوني والداعشي”، نفت مصادر بارزة في التيار الوطني الحر وجود أي اتصالات مع حزب الله.
أكثر من ذلك، قالت المصادر نفسها: “هم (الحزب) حدّدوا خياراتهم، وبالتالي لا داعي للاتصالات”. وسألت: “هل هناك من يريد أن يحقّق للسعودية ما لم تحقّقه باحتجاز رئيس الحكومة”. وأضافت: “أعرب جبران باسيل عن الأسف، وأصدر رئيس الجمهورية ميشال عون بياناً أمس. فما الذي يريدونه بعد؟ بالنسبة الينا الموضوع انتهى“.
وعلمت “الأخبار” أن باسيل مصرّ على التوجّه إلى أبيدجان للمشاركة في مؤتمر الطاقة الاغترابية الذي تنظمه وزارة الخارجية والمغتربين في الثاني والثالث من شباط المقبل، وأن طلباً قُدّم الى السلطات العاجية لتشديد الإجراءات حول مكان انعقاده.
بيان رئيس الجمهورية الذي ارتكز على مبدأ التسامح والموازنة بين خطأين لم يأتِ على مستوى تطلّعات الرئيس برّي و”حركته”. فوصف عون ما حصل بأنه “أساء إلى الجميع، وبأن ما حصل على الأرض خطأ كبير بُني على خطأ”، بحسب دوائر عين التينة، “ليسَ إلا مساواة المعتدي بالمُعتدى عليه”. كذلك فإن ”مُحاولة الرئيس أخذ المسألة على عاتقه، يعني أنه مصرّ على التعاطي وكأن شيئاً لم يكُن، ويبرّر لباسيل عدم اعتذاره“.
وكان رئيس الجمهورية قد دعا في أول موقف له من الأزمة الحالية إلى أن “يتسامح الذين أساؤوا إلى بعضهم البعض، لأنّ الوطن أكبر من الجميع، وأكبر من الخلافات السياسية التي لا يجوز أن تجنَح إلى الاعتبارات الشخصية، لا سيّما أنّ التسامح يكون دائماً بعد إساءة”. بيان الرئاسة تلاه آخر لتكتّل التغيير والإصلاح، بعد اجتماع استثنائي له في مركزية التيار الوطني الحر في سنتر ميرنا الشالوحي برئاسة باسيل. وقد جاء هذا البيان مُكمّلاً لما قاله عون، إذ ساوى بين “كرامات اللبنانيين”، واعتبر أن “شعار المسامحة هو الأمر الأفضل“.
في المقابل، قال برّي أمام زواره أمس، لدى سؤاله عن رأيه في بياني رئاسة الجمهورية والتكتّل: “لا تعليق”. ورأى أن “هناك من لم يُغادر مرحلة ما قبل اتفاق الطائف، إذ يُراد نسف الطائف والدستور وخلق أعراف وقواعد جديدة”. وأضاف: “لا يتوقعنّ أحد مني، أنا نبيه بري، أن أقبل بتثبيت مثل هذه الأعراف والقواعد المخالفة للطائف والدستور. مشكلتهم أنهم لا يعرفونني جيداً ولم يقرأوني جيداً أيضاً”. وجدد مطالبته بالاعتذار من كل اللبنانيين.
وعلى خطّ موازٍ، نقلت مصادر رئيس المجلس عنه وصفه بيان حزب الله بـ”الممتاز… ويجب الالتزام بسقفه وضوابطه”. وأكّدت أن التنسيق بين حركة أمل وحزب الله “كبير جداً حول كل التفاصيل”، و”موقف الحزب هو أرض صلبة يقف عليها رئيس المجلس”. ورأت أن برّي “ليس رئيساً لحركة أمل، بل رئيس لمجلس النواب. والإهانة التي تعرّض لها هي إهانة لكل النواب الذين يُمثلون الشعب اللبناني. لذا أقل الواجب هو الاعتذار من اللبنانيين”. ورأت أن رئيس الحكومة أعطى “جرعة تخدير” بتأجيله جلسة الحكومة إلى ما بعد عودته من زيارته لتركيا، لكن “المؤكد أن لا جلسة قبل الاعتذار”. وفيما أكدت المصادر أن “الخيارات مفتوحة أمامنا”، لفتت الى أن بري “أعطى توجيهات بعدم القيام بأي أعمال شغب وعدم التعرض لأي منطقة مسيحية”. وقد أكّد رئيس المجلس، لدى استقباله الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أمس، حرصه على “وحدة لبنان واللبنانيين والاستقرار، وعدم السماح بأي شيء يهددهما“.
في موازاة ذلك، استمرت حرب حركة أمل على باسيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة باستقالته، وهو ما طالب به عضو كتلة التحرير والتنمية أنور الخليل الذي طالب باسيل بتقديم استقالته في حال لم يتم تصحيح الخطأ. ولليوم الثاني، نزل مناصرون لحركة أمل إلى الشوارع في مختلف المناطق تنديداً بكلام باسيل، فيما انعكست الأزمة على العمل النيابي، فطُيّرت جلسة اللجان المشتركة أمس بحجة “تباين الآراء بين فريق يطالب بإحالة الاقتراحات على اللجان الفرعية وفريق آخر يطالب بدرسها”. وهدّدت النقابات العاملة في مطار بيروت بإعلان العصيان في المطار.
البناء : وحدة سورية وسيادتها وصناديق الاقتراع ثوابت فرضتها روسيا للحلّ السياسي في سورية سوتشي يرسم خطوط الميثاق الوطني السوري ويسلّم دفة الحوار للجنة… ودي ميستورا لبنان لمزيد من التصعيد… لا وساطات… الخطر يطال الانتخابات رغم التطمينات
كتبت “البناء “ : رغم تعقيدات متسارعة ومبرمجة حاولت نسفه، نجح مؤتمر سوتشي بمفاجأة الجميع بنهاية تشبه الأهداف التي رسمتها له الإدارة الروسية ونسّقتها بالتفاصيل مع القيادة السورية، ووضعتها بالتدريج أمام الشريك التركي، والشريك الأممي ستيفان دي ميستورا، فضمنت حماية المؤتمر من مخاطر الإسقاط وفخاخ الإفشال.
أعلن الروس أنّ المؤتمر للحوار، لكنه لم يشهد تفاوضاً ولا جولات محادثات، فهو ليس مؤتمراً للحوار بين الحكومة والمعارضة، كي يكون مساراً موازياً أو بديلاً لجنيف، للتنافس والسباق معه، ولأنه ليس إطار تفاوض بين الحكومة والمعارضة لا يهتزّ بغياب ممثلين عن المعارضة، ليظهر أنّ المؤتمر الحاشد الذي فاق حضوره ألفاً وخمسمئة ممثل للهيئات الاقتصادية والنقابية والثقافية والعشائرية والمرجعيات الدينية والجمعيات الأهلية، ومثقفين وأحزاب ومعارضات، هو بمثابة برلمان موسّع للرأي العام السوري، لتثبيت التوافق على عناوين ميثاق وطني سوري جامع يحكم كلّ حوار ويضع سقفاً لكلّ تفاوض، ومسودّة البيان الختامي الأقرب للميثاق الوطني، والمبادئ العامة الحاكمة لدستور جديد، واضح أنها حصيلة تفاوض وحوار لشهور مضت بين المكوّنات المشاركة من جهة والدولة السورية من جهة مقابلة، ليكون إقرار البيان الختامي تصديقاً وشرعنة لوثيقة المبادئ الملزمة للمشاركين الذي سيلتقي الكثير منهم في مواقع متقابلة في جنيف كحال وفدَي الحكومة ومنصة موسكو، يستندون إليها ويستوحون منها مواقفهم على كلّ فقرة من فقرات النقاش في مندرجات الدستور والسعي للمصالحة والتوافق، خصوصاً لجهة التمسك بوحدة وسيادة سورية واستقلالها والسعي لتحرير الجولان المحتلّ، واعتبار صناديق الاقتراع المكان الذي يقرّر فيه السوريون شكل نظامهم ويختارون عبرها ممثليهم ورئيسهم.
وبالتوازي أقرّ المؤتمر تشكيل لجنة لمناقشة قواعد دستور جديد لبلدهم، تضمّ ممثلين للمكوّنات المشاركة تضمّن البيان الختامي أسماء أكثر من مئة وخمسين منهم، ليكونوا جزءاً من أيّ محادثات تجري لاحقاً برعاية الأمم المتحدة، بشخص المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، الذي شارك في الجلسة الافتتاحية قبل أن ينسحب ويعود، ويوافق على تبني لجنة الدستور كشريك في المحادثات المقبلة بين الحكومة والمعارضة.
في لبنان لم تنجح محاولة رئيس الجمهورية لملمة ذيول الأحداث التي أعقبت كلام وزير الخارجية جبران باسيل بحق رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وجاء بيانه عن مسامحة الذين أساؤوا إليه ومطالبته الآخرين بمسامحة بعضهم، سقفاً لبيان صدر عن تكتل التغيير والإصلاح يضع فوضى الشارع الغاضب الذي لا يمانع أحد بإدانة ما قام به من شغب وغضب، أو إحالة أيّ مرتكبين منه للقضاء المختصّ، في كفة موازية للكلام المباشر الصادر عن رئيس التيار الوطني الحر، وزير الخارجية، بحق رئيس المجلس النيابي، ليرسم معادلة قوامها أنّ الأمر انتهى هنا، معتبراً أسف رئيس التيار كافياً وبديلاً لكلّ مطالبة بالاعتذار.
لم يُنهِ بيان التكتل الأزمة ويسحب فتيل التصعيد، الذي بقي مفتوحاً في الشارع، فيما بدا أن لا وساطات في الأفق يمكن أن تبشّر بإنهاء هذا التوتر الآخذ في التصاعد، وأنّ التطمينات عن إجراء الانتخابات وعدم تأثرها بما يجري، مهما كانت صادقة فهي تبقى غير كافية وغير مطمئنة أمام ما يجري وما قد يجري ما لم تحدث خطوة دراماتيكية تستدرك الأخطار وتسحب الفتائل.
التصعيد سيد الموقف والأزمة مفتوحة
يبدو أن المشهد الداخلي يتجه نحو مزيدٍ من التصعيد الذي بقي سيد الموقف لليوم الثاني على التوالي مع غياب المبادرات الجدية للحلّ وتصلّب المواقف واستمرار الحملات الإعلامية والسياسية وتبادل رسائل الاتهامات والتهديدات بين حركة أمل والتيار الوطني الحر، رغم المواقف الصادرة من بعبدا وعين التينة التي اتسمت بالتهدئة، لكن الأزمة مستمرة ومفتوحة على الاحتمالات كافة، بحسب مصادر مطلعة، وقد تحكم سياق المحطات والاستحقاقات المقبلة ومنها الانتخابات النيابية التي يبدو أنها المستهدف الأول مما يجري الأمر الذي يثير التساؤل عما إذا كان تسريب الفيديو مقصوداً في إطار مخطط خارجي بالتعاون مع بعض الجهات المحلية للإطاحة بالانتخابات؟
وفي حين جاء بيان تكتل التغيير والإصلاح دون السقف المتوقع والمطلوب لتطويق ذيول الأزمة وتقديم اعتذار للبنانيين، كما طالبت عين التينة، اكتفى البيان بالأسف الذي عبّر عنه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عشية تسريب الفيديو والاستجابة لتوجيه رئيس الجمهورية بالمسامحة مع المعتدين على مركزية “التيار” في ميرنا الشالوحي. واعتبر “التكتل” بعد اجتماعه برئاسة باسيل في بيان تلاه النائب إبراهيم كنعان أن “الكرامات متساوية وأن اللبنانيين متساوون بحقوقهم وواجباتهم وأن يكون هناك احترام لحرمة المواقع والأملاك العامة والخاصة، وان الدولة هي التي تحمي الجميع وتعطي الجميع حقوقهم بالوسائل الديموقراطية والقانونية والقضائية”. وأكد كنعان أن “التكتل يعاهد اللبنانيين الاستمرار بمشروع بناء الدولة والإنجاز، وأي إرادة لتعطيل هذه المسيرة لن يكتب لها النجاح، لأنها ستواجه بتصميم أكبر من قبلنا ومن قبل قواعدنا واللبنانيين“.
“التنمية والتحرير” تطالب باسيل بالاستقالة
غير أن “سقف البيان أيضاً لم يهدّئ من غضب جمهور حركة أمل الذي عاد الى الشارع مساء أمس وقطع عدداً من الطرقات في الجنوب والعاصمة والبقاع، فيما أصابت شرارة الخلاف المجلس النيابي، فتعطّلت جلسة اللجان النيابية المشتركة لعدم اكتمال النصاب أعقبتها مواقف عالية السقف لنواب كتلة التنمية والتحرير. فقد اعتبر النائب انور الخليل أن “مواقف باسيل تعرقل وتهدّد الاستقرار والسلم الأهلي، والأمر لا يستقيم بالاعتذار بل بمراجعة منهجية لشخصية لا مكان لها في زمن السلم، داعياً باسيل إلى الاستقالة”. أما النائب علي بزي فقال “ربما تكون لباسيل مصلحة بتأجيل الانتخابات وهو يريد تطييرها، لأنه رأى أن حسابات الحقل لا تتطابق مع حسابات البيدر، وحتى اعتذاره لا يكفي”. واستبعدت مصادر 8 آذار لـ “البناء” لجوء حركة أمل الى خطوات تنفيذية كالاستقالة من الحكومة، لكنها أكدت أننا دخلنا في شلل المؤسسات لا سيما مجلس الوزراء الذي لن ينعقد هذا الأسبوع بسبب سفر رئيس الحكومة الى تركيا.
“التيار”: المصالحة لا الاعتذار
وفي وقتٍ أوحت مقدّمة نشرة الأخبار في قناة “أو تي في” بأننا مقبلون على جولات تصعيدية جديدة، أشارت مصادر التيار الوطني الحر لـ “البناء” الى “أننا لسنا هواة تصعيد ونضع أنفسنا تحت سقف الدولة والقانون وما قاله رئيس التيار الوزير جبران باسيل يقوله جميع السياسيين كل يوم في صالوناتهم الداخلية وتسريب الفيديو لم يكن مقصوداً ولا يستأهل ردة الفعل هذه في الشارع”، ولم تتخوّف المصادر من تأجيل أو تطيير الانتخابات، مشيرة الى أن “التيار” هو أكثر الأطراف إصراراً من أي وقت مضى على إجراء الانتخابات وفي موعدها وبالتالي المخاوف من تطييرها ليس في محله ما دامت الأطراف الداخلية كافة تعبر بشكلٍ علني عن أجرائها في موعدها“.
وعن استقالة وزراء حركة أمل من الحكومة، لفتت المصادر الى أن “هذا خيارهم الديموقراطي حق لهم ولا نمنعهم، لكن ذلك لا يغيّر في المشهد السياسي شيئاً والحكومة حينها تتحوّل لتصريف أعمال وبعد الانتخابات لكل حادث حديث“.
وأكدت المصادر أن “التيار ليس بوارد تقديم الاعتذار ولن يتراجع ولن يُستدرَج الى اللعبة الطائفية ولا يحتاج اليها لزيادة شعبيته المتصاعدة في الوسط المسيحي والوطني، بحسب استطلاعات الرأي“.
وفي حين تردّدت معلومات عن مبادرة يسعى رئيس الحكومة سعد الحريري إلى إنضاجها بعيداً عن الأضواء تقضي بأن يصطحب الحريري بعد عودته من تركيا باسيل الى عين التينة للقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أشارت أوساط التيار الوطني الحر لـ”البناء” الى أن “المصالحة مع بري واردة ولا مانع من زيارة باسيل إلى عين التينة، لكن ليس على قاعدة الاعتذار”، غير أن مصادر “البناء” استبعدت إجراء هذه المصالحة في ظل مناخ التصعيد السائد، مشيرة الى أن “أي حل يجب أن يكون ضمن سلة واحدة ومتكاملة تبدأ بمعالجة أزمة مرسوم الأقدمية“.
الديار : ليست مصيبة ان يعتذر باسيل لكن الاعتذار سيأتي نتيجة الشارع والقوة هل عدنا إلى الثنائية المارونية السنية على حساب المركز الشيعي في البلاد سقف عون للتسامح وطني لكن صعب أن “نصدق” فشل حزب الله في التسوية
كتبت “الديار “: الأزمة الى تصعيد ولا حل في الأفق، لكن يصعب علينا أن “نصدق” أن حزب الله والذي لديه حليف ماروني هو التيار الوطني الحر وحليف هو رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفي الوقت ذاته حليف شيعي بحجم حركة أمل وحجم رئيس مجلس النواب اللبناني الأستاذ نبيه بري لا يستطيع إيجاد تسوية أو تحجيم حدة الازمة بين التيار الوطني الحر والرئيس نبيه بري، لأن الحفاظ على الامن الوطني والقومي هو الضمانة لحماية المقاومة في مواجهة العدو الاسرائيلي.
ذلك أن حزب الله الذي قاتل العدو الإسرائيلي 18 سنة وحرر الجنوب منهياً احتلالاً اسرائيلياً لم ينصاع لكل القرارات الدولية، ويصعب علينا أن “نصدق” أن حزب الله الذي واجه اكبر جيش بعدده وترسانة أسلحته وهو جيش العدو الإسرائيلي سنة 2006 ومضى حزب الله إلى الحرب التي شنتها إسرائيل عدواناً على لبنان وألحق خلال 33 يوماً اكبر هزيمة بتاريخ الكيان الصهيوني، أطاحت بالحكومة الإسرائيلية وكبار ضباط الجيش الإسرائيلي وقادة الجبهات وسلاح الطيران والبحرية، وألحق الخسائر البشرية بوحدات النخبة من جيش العدو مثل لواء غولاني في مارون الراس ودمر عشرات الدبابات في سهل الخيام ودمر بارجة بحرية إسرائيلية وقاوم عبر مجاهديه محاولة اجتياح جيش العدو من فلسطين المحتلة، وان حزب الله الذي عندما دقت ساعة الخطر وظهرت المؤامرة لإسقاط النظام السوري دفع بمجاهديه وقواته إلى الأراضي السورية الشاسعة، فوصل مقاتلوه إلى مدينة البوكمال على الحدود السورية واقتحم مناطق في ريف حمص وريف حماه ودير الزور وتدمر وعلى اتجاه هضبة الجولان مما أدى بعد خوض حزب الله المعارك ضد المؤامرة في سوريا إلى منع اسقاط النظام السوري برئاسة الدكتور بشار الأسد مع الجيش العربي السوري وحلفائه لأن كل ذلك لا يجعلنا أن نقتنع أن حزب الله وهو يخوض استراتيجية الإيجابية الكاملة لاستيعاب الساحة اللبنانية واسقاط الاختراق السعودي لموقع رئاسة مجلس الوزراء واسقاط الفتنة السنية الشيعية بكل أشكالها لا بل تعزيز العلاقة بينهما ان يترك انفجار الصراع بين التيار الوطني الحر وحركة أمل وان تصبح شوارع بيروت ومناطق كثيرة في لبنان مسرحاً لمسلحين وقطع طرقات واهتزاز الامن الوطني الذي هو امن المقاومة بالتحديد والحاضنة لها وظهرها وخاصرتها في الساحة اللبنانية، ذلك ان حزب الله قادر بحجم تحالفه مع الرئيس نبيه بري وبحجم تحالفه مع العماد ميشال عون إيجاد التسوية خلال ساعتين واما القول بأن لا رئيس الجمهورية وافق على اقتراح ولا الرئيس بري وافق على اقتراح فالامر يجعلنا قلقين لأننا في اهم واخطر المراحل التي نجتازها بعد قرار الرئيس الأميركي ترامب جعل القدس عاصمة الكيان الاسرائيلي واطلاق الاستيطان في الضفة الغربية واطلاق المؤامرة الصهيونية في العالم العربي لتفتيت الدول العربية وتقسيمها كي يسهل على الإدارة الأميركية وإسرائيل وبعض دول الخليج ولكن خاصة الصهيونية العالمية من الهيمنة على العالم العربي وخاصة فرض خارطة طريق لمستقبل العالم العربي كله بتخطيط صهيوني.
لم يكن احد يصدق أن عمليات المقاومة في الجنوب ستؤدي إلى إلزام الحكومة الإسرائيلية سنة 2000 بالانسحاب هرباً من احتلالها لجنوب لبنان، ولم يكن احد يصدق أن قوة الجيش الإسرائيلي وترسانة أسلحته سيجري تدميرها وردعها والحاق الهزيمة بالجيش الإسرائيلي الذي يعتبر خامس جيش في العالم من حيث القوة، وبعضهم يقول أنه رابع قوة وفق معهد لندن الاستراتيجي للأسلحة، ومع ذلك ألحقت المقاومة الهزيمة وضربت الوهن بأن إسرائيل لا تخسر حرباً وان جيشاً لا يخوض معركة إلا وينتصر وضربت معنويات كامل ضباط ورتباء وجنود جيش العدو الإسرائيلي.
النهار : الأزمة مستمرة … ولا استجابة لدعوة عون
كتبت “النهار “ : بدا واضحاً أمس ان ثمة قراراً بترك الشارع يأخذ مداه في التحرك الاعتراضي الاحتجاجي على كلام الوزير جبران باسيل في حق الرئيس نبيه بري من دون تدخل أمني قد يجر الى مواجهات تزيد الازمة تفاقماً. واذ اكتفى باسيل بابداء أسفه من غير أن يعتذر، دخل رئيس الجمهورية ميشال عون على الخط ببيان دعا فيه الى التسامح خصوصا ان الاهانات التي طالته شخصيا وطالت عائلته تجاوزت ما أصاب بري، فاعتبر ان “ما حدث اساء الى الجميع، وما حصل على الارض خطأ كبير بني على خطأ”، وتطلع “الى ان يتسامح الذين اساؤوا بعضهم الى البعض“.
لكن كلام عون لم يهدىء روع الشارع اذ استمر مناصرو حركة “امل” في قطع الطرق وحرق الاطارات وتنظيم مواكب سيارة تردد ان بعضها مسلح، وتوزعت بين بيروت وكفرشيما والحدت وطريق شتورة – زحله وبعلبك وتبنين وعنقون وحارة صيدا. واذا كان الرئيس بري يحرص على عدم تفلت الشارع، بل على ضبطه بعدما أدى رسالته وبلغت أسوار بعبدا والسرايا، فان معلومات رجحت لـ”النهار” ان تستمر أعمال الشغب والترهيب في الشارع أياماً من دون تجاوز الحدود المرسومة حرصاً على السلم الاهلي وعلى عدم التسبب بمواجهة بين اللبنانيين.
ونقل زوار عين التينة عن الرئيس بري أنه عند موقفه من الأزمة المفتوحة. واكتفى بعبارة ” لا تعليق ” رداً على بياني رئيس الجمهورية و”تكتل التغيير والإصلاح”. وقال إن “أخطر ما يجري محاولة لتثبيت أعراف البلد. وهناك من لم يغادر مرحلة ما قبل الطائف والواضح انه يراد نسف الدستور والطائف وخلق أعراف جديدة”. وأضاف: “انا نبيه بري لا يتوقع أحد أن أقبل بتثبيت مثل هذه السياسات والقواعد المخالفة للدستور. انا في اختصار أحافظ على مصلحة لبنان وليس على مصلحتي”. واكد انه “لن يسمح بأي شيء يهدد الاستقرار ووحدة لبنان واللبنانيين“.
المستقبل: عون يدعو إلى “التسامح”.. و”التغيير والإصلاح” متمسك بمبادرة باسيل “الذاتية” بري: لا مصلحة بتعطيل الحكومة
كتبت “المستقبل”: بلغة “أبوية” تتعالى على الإساءات الشخصية وتدعو إلى “الارتقاء إلى مستوى المسؤولية”، قال رئيس الجمهورية ميشال عون كلمته إزاء مستجدات الأزمة المُحتدمة بين ضفتي “عين التينة” و”ميرنا الشالوحي”، فوضع الفعل السياسي ورد الفعل الميداني بين الضفتين في خانة “الخطأ” المتبادل، داعياً إلى “أن يتسامح الذين أساؤوا إلى بعضهم البعض لأنّ الوطن أكبر من الجميع ومن الخلافات السياسية التي لا يجوز أن تجنح إلى الاعتبارات الشخصية لا سيما وأنّ التسامح يكون دائماً بعد إساءة”. وعلى الأثر وبينما آثر رئيس مجلس النواب نبيه بري عدم التعليق رسمياً على بيان بعبدا، نقل زواره لـ”المستقبل” عنه أنه يأخذ على البيان “مساواته بين الفعل ورد الفعل” خصوصاً في العبارة التي جاء فيها أنّ “ما حصل على الأرض خطأ كبير بُني على خطأ” بحيث أوحت بأنّ التحركات الشعبية العفوية أخطر من “الكلام البلطجي” الذي أثار الناس وأجّج مشاعرهم ودفعهم إلى النزول إلى الشارع تعبيراً عن رفض الإساءة لمقام الرئاسة الثانية، وسط إشارة المصادر إلى أنّ بري أكد رداً على استفسارات مراجعيه أنّ “ما حصل لن يؤثر على الحكومة”، قائلاً: “لا مصلحة بتعطيل مجلس الوزراء ولا بتعطيل مجلس النواب سيّما وأنّ لبنان على أبواب مؤتمر “روما 2” الذي يحتاج إلى “عدة شغل” مؤسساتية قبيل مغادرة الوفد اللبناني الرسمي للمشاركة فيه”.
الجمهورية : الأزمة تحتاج إلى مبادرة حَكَم … وبرّي: يريدون نسف “الطائف“
كتبت “الجمهورية “: بدا من المواقف وردّات الفعل على ما جرى ويجري أنّ الأزمة بين بعبدا وعين التينة وتالياً بين التيار الوطني الحر وحركة “أمل” ما تزال على غاربها إلى درجةٍ ذهبَ معها البعض إلى القول: “إشتدّي يا أزمة.. وانفجِري”، بدلاً من أن يكون اشتدادها إيذاناً بانفراجها، بدليل أنّ الشارع عاد إلى التحرّك رغم “الدعوات إلى التسامح”، ما دفعَ المراقبين إلى الحديث عن حاجة الوضع إلى مبادرة حَكَم تدفع الجميعَ إلى الهدوء ومعالجةِ ما حصَل لأنه يهدّد البلاد بأزمةٍ مستطيرة في حال استفحالها. وقالت مصادر واسعة الاطّلاع لـ”الجمهورية”: “ليس المطلوب من القوى السياسية على اختلافها التضامن مع هذا الفريق أو ذاك، وإنّما المبادرة إلى الجمع بين المختلفين لحلّ الأزمة وتجنيبِ البلاد الفتنة“.
سعى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد صمتٍ ليومين إلى تطويق ذيول ما جرى من موقعِه “الأبوي”، فاعتبَر “أنّ ما حدث البارحة على الصعيدين السياسي والأمني، أساء إلى الجميع وأدّى إلى تدنّي الخطاب السياسي إلى ما لا يليق باللبنانيين“.
وقال: “إنّ ما حصَل على الأرض خطأ كبير بُنيَ على خطأ”. وقال: “مِن موقعي الدستوري والأبوي أسامح جميعَ الذين تعرّضوا لي ولعائلتي، وأتطلّع إلى أن يتسامح أيضاً الذين أساؤوا إلى بعضهم البعض، لأنّ الوطن أكبر من الجميع، وهو أكبر خصوصاً مِن الخلافات السياسية التي لا يجوز أن تجنحَ إلى الاعتبارات الشخصية، ولا سيّما أنّ التسامح يكون دائماً بعد إساءة“.
