من الصحافة الاسرائيلية

ذكرت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعاد محاولة الضغط على الفلسطينيين، إذ صرّح مجددًا، أن الولايات المتحدة لن تواصل تقديم المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين إذا لم يعودوا إلى طاولة المفاوضات، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا.

وحول خفض التمويل وتقليص الميزانيات التي ترصدها واشنطن، لتمول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، زعم ترامب أن “الفلسطينيين، لم يحترمونا الأسبوع الماضي، حين رفضوا الاجتماع بمايك بينس (نائب الرئيس الأميركي)، خلال زيارته الأولى للمنطقة، ونحن نقدم لهم مليارات الدولارات دعما، أرقام ضخمة”.

تبنى البرلمان الدانماركي، بأغلبية 81 صوتا مقابل 22 صوتا، قرارا يدعو إلى استثناء المستوطنات من أي اتفاق مباشر ثنائي مع إسرائيل، كما قرر تشديد الخطوط الحكومية الموجهة ضد استثمار هيئات عامة وخاصة خارج الخط الأخضر.

وقال موقع “واللا” إن خطوة الدانمارك جاءت بعض ضغوط مارسها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو وخطاب أرسله الوزير، جلعاد أردان، إلى وزارة الخارجية الدنماركية على خلفية الكشف عن تحويل مبالغ مالية عن طريق “إدارة حقوق الإنسان” المتواجدة في رام الله

وكان مشروع القرار قد طرح كاستجواب لوزارة الخارجية الدانماركية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك في أعقاب تقارير عن صناديق تقاعد دانماركية ضخمة اضطرت لسحب استثماراتها في إسرائيل بسبب احتجاجات شعبية.، وتقرير مركز التحقيقات الدانماركي “Danwatch” في كانون الثاني/يناير الماضي، والذي تناول العلاقات بين الشركات الدانماركية وبين المستوطنات.

يشار إلى أن صندوق التقاعد الثالث في الحجم في الدانمارك “سامبنسيون”، والذي يدير ثروات بقيمة 43.5 مليار دولار، قد أعلن عن سحب استثماراته في شركات إسرائيلية تنشط في الضفة الغربية المحتلة.

وفي حينه، أشارت تقارير إلى أنه بين الشركات الإسرائيلية كان “بنك هبوعليم” و”بنك ليئومي” و”بيزك“.

ونقلت صحيفة “هآرتس” اليوم الجمعة، معطيات مصدرها وزارة الخارجية الإسرائيلية تفيد أن هناك 13 اتفاقا مباشرا وثنائيا، بين إسرائيل والدانمارك، في مجالات مختلفة مثل الطيران والثقافة والتربية والقضاء والصناعة والضرائب وتأشيرات الدخول.

ومن المتوقع أن يؤثر القرار أساسا على الاتفاقيات المستقبلية بكل ما يتصل بتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تجاه المؤسسات الناشطة أو أناس أفراد في هذه المناطق، وعلى اتفاقيات قائمة في حال حتلنتها.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أرسل إلى سامويلسن، في أيار/مايو الماضي قائمة بأسماء منظمات فلسطينية تحصل على تمويل دانماركي، وتدعي إسرائيل أن لها دورا في حركة المقاطعة “BDS”.

وبعد عدة شهور، أعلن وزير الخارجية الدانماركي عن تجميد باقي الدعم المقرر للعام 2017، ووضع معايير صارمة أكثر مستقبلا. ومع ذلك، أكدت الوزارة أنها ستواصل دعم منظمات تتركز حول حقوق الإنسان في فلسطين. كما أكدت الدانمارك في حينه على دعمها لحل الدولتين، وعلى دور منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية والفلسطينية في الدفع بهذا الاتجاه.