من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار : أزمة “الأقدمية” تشتدّ… ولا بوادر حلول قانون الانتخاب امام الحكومة مجددا
كتبت “الأخبار “: تزداد أزمة مرسوم الأقدمية تعقيداً، وترتفع حولها حدّة الخطاب المتشنّج. رأي هيئة الاستشارات أمس ليس إشارة التصعيد الوحيدة. إذ أن البند 24 على جدول أعمال الحكومة غداً لتعديل قانون الانتخاب، سيشكل مادة جديدة للكباش بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري
لم تعد تطوّرات أزمة مرسوم الأقدمية تؤشّر إلى رغبة لدى القوى السياسية في الوصول إلى حلول. منذ أن وقّع الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري مرسوم الأقدمية لدورة عام 1994، ونقاط التباعد بين عون وبرّي تزداد كمّاً ونوعاً. وجاءت مطالعة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أمس، وتبنّيها وجهة نظر رئيس الجمهورية، لتزيد الأمور سوءاً، خصوصاً مع وصف برّي لهذا الرأي بأنه “استشارة بناءً على الطلب، مع الأسف”، مطلقاً موقفه هذا من طهران.
التصعيد، أمس، يناقض ما أبلغه الحريري لبرّي، في الأيام الماضية، عن أن الأزمة ستنحسر وأن “الأمور متجهة نحو الحلحلة”، بعدما وصل الخطاب إلى سقوف مرتفعة، حول صلاحيات رئيس الجمهورية ووزير المال، والكلام عن نيّة العونيين رفض انتخاب برّي رئيساً للمجلس النيابي المقبل، ومنع حركة أمل من الحصول على وزارة المال، فضلاً عن الكلام عن تعديلات دستورية، لا سيّما المادة 56 من الدستور. وإذا كان البعض يرى في السجال الحاصل مصلحة انتخابية للتيار الوطني الحر في شدّ عصب المسيحيين، فإن ما قد يترتّب على تفاقم الأزمة يفوق قدرة الأطراف الحاليين على اجتراح حلول، في ظلّ غياب راعٍ إقليمي ودولي، والمنطقة برمّتها في طور إعادة التشكّل من جديد.
رأي هيئة الاستشارات أتى مخالفاً لغالبية الدستوريين ذوي الشهرة والخبرة؛ فبعد مواقف الرئيس حسين الحسيني، والوزراء السابقين إبراهيم نجّار وألبير مخيبر وإدمون رزق والنائب السابق صلاح حنين، الى موقف رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب روبير غانم والرئيس نجيب ميقاتي، الذين أكّدوا ضرورة توقيع وزير المال على مرسوم الأقدميات، أتى رأي هيئة الاستشارات ليدعم تفسيرات وزير العدل سليم جريصاتي، الذي اعتبر بعد اجتماع تكتّل التغيير والاصلاح أن “النقاش الدستوري والقانوني انتهى في البلد، بعد صدور رأي هيئة التشريع والاستشارات… وعلى الجميع الامتثال”.
ولمّح جريصاتي إلى صلاحيات رئاسة الجمهورية، مؤكّداً أن “الرئيس العماد ميشال عون لا يغالي بممارسة صلاحياته الرئاسية، ونحن لن نقبل بأن ينتقص أحد من صلاحيات الرئيس في هذا العهد، فالرئيس رئيسنا جميعاً، وهو حامي الدستور والقانون”.
كلام جريصاتي استدعى ردّاً عاجلاً من وزير المال علي حسن خليل الذي أكّد أن “البحث عن حجج لتغطية تجاوز الدستور لا تنفع وتزيد إرباك أصحابها وتخلق إشكالات جديدة”. وشرح خليل أن مجلس القضايا في مجلس الشورى أصدر قراراً بتاريخ 19/11/1992 ويحمل الرقم 4/92-93، وفيه أن “وزير المالية يجب أن يوقّع على كل المراسيم التي يترتب عليها بصورة مباشرة، وحتى بصورة غير مباشرة، نتائج مالية أو أعباءً على الخزينة”. ودعا جريصاتي، “المرجع المستشار”، الى أن “يقرأ القرار حتى لا يكرر الخطأ بالخطأ”.
تعديل قانون الانتخاب غير وارد
وفيما تتصاعد حدّة الاشتباك حول مرسوم الأقدمية، ويضاف إليه رفض برّي إدخال تعديلات على قانون الانتخاب بعد أن طرح الوزير جبران باسيل في اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة تنفيذ القانون قبل أيام إدخال تعديلات عليه، أتى البند رقم 24 على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرّرة غداً، وفيه يطلب باسيل تعديل قانون الانتخاب لتمديد مهلة تسجيل المغتربين حتى 15 شباط المقبل، ليضيف عاملاً جديداً على خطّ التوّتر، إذ أكّدت مصادر وزارية بارزة في حركة أمل لـ”الأخبار” أن “تعديل أي مادة في قانون الانتخاب أمر غير قابل للنقاش، لأنه سيفتح الباب أمام تعديلات أخرى بما يهدّد بتطيير الانتخابات النيابية”. ورغم أن خلافاً كبيراً اندلع حول تمديد مهلة تسجيل المغتربين في اللجنة الوزارية، إلّا أن الحريري عاد وأدرج الأمر على جدول أعمال مجلس الوزراء.
بري: لإلغاء أوسلو وسحب السفارات من واشنطن
الى ذلك، أكّد برّي في كلمة أمام مؤتمر البرلمانات الإسلامية في طهران، أمس، أن “إسرائيل تنوي بناء جدار على الحدود الجنوبية اللبنانية الفلسطينية، في أراض متنازع عليها، وهي ضمن الحدود اللبنانية، يعتبرها لبنان حدوده”. وأعلن أن “قوات اليونيفيل أخذت علماً بالبدء بالبناء آخر الشهر الحالي، بالرغم من الرفض اللبناني”، معتبراً أن “كل هذا ضغط مؤكد لتمرير صفقة العصر أو عقاب لعدم تمريرها”. وكرّر برّي دعوته التي أطلقها في “مؤتمر دعم الشعب الفلسطيني” (انعقد في طهران في شباط 2017)، إلى الدول الإسلامية لـ”إغلاق سفاراتنا في واشنطن، إذ إن سفاراتنا أساساً لا تفعل شيئاً سوى تلقّي الإملاءات التي تناسب السياسات والمصالح الاميركية”. كذلك دعا المجتمعين إلى “وقف كل المفاوضات المتصلة بما يوصف بعملية السلام، وإصدار إعلان واضح بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها الأبدية القدس، ودعم مقاومة الشعب الفلسطيني وإلغاء اتفاق أوسلو…”.
البناء : خلط أوراق انتخابي في العراق وضغوط أميركية سعودية على العبادي للتأجيل الأتراك يلمّحون لدخولهم عفرين بضوء أخضر أميركي… ودمشق تستعدّ للاحتمالات كافة طلب رأي هيئة الاستشارات في وزارة العدل يطيح مساعي الحريري للتسوية حول المرسوم
كتبت “البناء “: مع تراجع الملفات المشتعلة وفقاً لبرامج أولويات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعنوانها إيران، رغم الزخم الذي توحي به في البدايات، تعود إلى الواجهة الملفات الطبيعية غير المفتعلة، حتى لو كان الدور الأميركي فيها حاضراً ولا يخلو من الافتعال. فالملف النووي الإيراني عاد إلى موقعه الطبيعي بعد أيام فرض خلالها التوتر على المنطقة والعالم، ومثله قبل أسبوع ملف الوضع الداخلي في إيران، لتتصدّر الاهتمامات ملفات مثل الانتخابات العراقية مع نهاية مهل تشكيل اللوائح والتحالفات، والتجاذب التركي الكردي الأميركي حول الوضع شمال سورية. وفي كلّ من الملفين بعض من الضجيج الأميركي.
مصادر عراقية متابعة للملف الانتخابي تؤكد أنّ الضغوط التي مثلها السيّد مقتدى الصدر على خيارات رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي في انتقاد تحالفه مع قادة الحشد الشعبي، وهو التحالف الذي انفرط عقده خلال ساعات، لا تنفصل عن التحركات التي تضغط لتأجيل الانتخابات البرلمانية، لمنع قوى محور المقاومة من امتلاك أغلبية برلمانية حاسمة، خصوصاً بعدما بدا أنّ تحالفات كلّ من المتنافسين على رئاسة الحكومة حيدر العبادي وسلفه نوري المالكي ستجعل الأغلبية الحاسمة في البرلمان الجديد موزّعة بينهما، ولا يعود مهمّاً عندها مَن يتولّى منهما رئاسة الحكومة، طالما التحالفات تتمّ مع قوى منتمية لمحور المقاومة. وقالت المصادر إنّ ضرب تحالف العبادي مع الحشد الشعبي تمهيداً لربطه بحلف مع جماعات تتأثر بالموقفين السعودي والأميركي تحتاج وقتاً ولا تبدو جاهزة الآن. وهذا ما يجعل التأجيل مطلباً، لا يبدو العبادي مستجيباً لتلبيته بعد.
على الضفة الموازية في شمال سورية، واصلت واشنطن تلاعبها بالورقة الكردية بوجه الأتراك، فقال البنتاغون تعليقاً على التهديدات التركية بدخول مدينة عفرين الواقعة تحت السيطرة الكردية، إنّ عفرين ليست ضمن نطاق عمل التحالف الذي تقوده واشنطن. وهو ما سبق وقالته واشنطن قبل عامين عن بلدة منبج عندما هدّد الأتراك بدخولها، بينما تحدّثت مصادر تركية عن نتائج اجتماع رئيسَيْ أركان الجيشين الأميركي والتركي بما يمنح الجيش التركي الضوء الأخضر لدخول عفرين، فيما نفت مصادر كردية في لجان الحماية حصول أيّ توافقات من هذا النوع، مؤكدة رفض أميركا وروسيا ودمشق للعملية التركية، فيما أكدت مصادر سورية مطلعة متابعة التفاصيل لحظة بلحظة، والاستعداد لكلّ الاحتمالات بما فيها التدخل العسكري في عفرين ومواجهة أيّ عملية عسكرية تركية تستهدفها.
لبنانياً، قالت مصادر متابعة لمساعي رئيس الحكومة سعد الحريري للدخول على خط حلحلة قضية المرسوم العالق بين رئاستَيْ الجمهورية ومجلس النواب، إنّ إصرار وزير العدل على طلب رأي هيئة الاستشارات في وزارته في القضية وصدور هذا الرأي قبل قيام رئيس الحكومة بمفاتحة رئيسَيْ الجمهورية والمجلس النيابي بمبادرته، يجهض فرصة قيامه بمسعى الوساطة ويعيد التوتر والاشتباك إلى الذروة. وهو ما عبّرت عنه سجالات بعد ظهر أمس بين وزيرَيْ العدل والمالية بصورة خاصة.
عون: قضية المرسوم انتهت و”الاستشارات” قالت كلمتها
لم يمنح القضاء الوقت الكافي للعاملين على خط المعالجة السياسية لأزمة مرسوم أقدمية الضباط بين بعبدا وعين التينة، إذ “سبق السيف العذل” في بلدٍ يعيش على التسويات، وحسمت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل نزاع القوم لمصلحة رئيس الجمهورية وقطعت الطريق على مسعى رئيس الحكومة سعد الحريري الذي لن يُكتَب له النجاح بعد اليوم. ما يعني أن الأزمة مرشّحة للمزيد من التصعيد بعد الرأي الاستشاري الذي صبّ الزيت على نار الخلاف المستعر بين الرئاستين الأولى والثانية ورفع وتيرة السجال السياسي والإعلامي والقانوني بين حركة أمل والتيار الوطني الحر وتكتل التغيير والإصلاح.
وبعد أن رفض رئيس المجلس النيابي نبيه بري اللجوء الى القضاء للطعن بالمرسوم، فضل رئيس الجمهورية استباق زيارة الحريري والاستكشاف بالنار قانونية ودستورية المرسوم عبر وزارة العدل المحسوبة على بعبدا التي اعتبرت أن قضية المرسوم انتهت وباتت خلفها، بعد أن قالت “الهيئة” كلمتها بحسب معلومات “البناء” وبالتالي أي مبادرة أو اقتراحٍ “معجل مكرر” يُنقل الى بعبدا فهو قابل للنقاش لكنه لن يُلغي مرسوم الأقدمية الموقع من رئيس البلاد ورئيس الحكومة والوزير المختص ولن تُجمّد مفاعيله القانونية والإدارية وحق ضباط دورة 1994 في الاستفادة منه.
واعتبرت هيئة “التشريع والاستشارات” في وزارة العدل خلال مراسلة مع وزير العدل بناءً على طلبه “أنّ الوزير المختص الذي يحقّ له توقيعَ المرسوم إلى جانب كلّ مِن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هو وزير الدفاع، وأيّ وزير آخر يتبع أحد أو بعض الضبّاط لإدارته، ولا يشترك وزير المال في التوقيع معه”، واستندت الهيئة في قرارها الى قرار مجلس الشورى في العام 1991 الذي أفتى بعدم ضرورة توقيع وزير المال على المراسيم التي لا ترتب أعباءً مالية وأن وزير المال ليس قيّماً على سائر الوزارات.
وفي وقتٍ يعتزم الرئيس الحريري زيارة بعبدا خلال الأيام القليلة المقبلة وإطلاع رئيس الجمهورية على اقتراح رئيس المجلس، توقفت مصادر نيابية عند توقيت صدور رأي الاستشارات قبيل عرض الحريري وساطة بري على الرئيس عون، غير أن مصادر مطلعة أوضحت لـ “البناء” أن “رأي هيئة الاستشارات أقوى من أي مبادرة من هنا واقتراح من هناك ووضعت الخلاف السياسي والقانوني في نصابه، وبالتالي لم يعد هناك لزوم لأي تسوية وحلول وسطية للخلاف”، مؤكدة أن “هيئة الاستشارات هيئة مستقلة لا علاقة لبيانها بزيارة رئيس الحريري الى بعبدا”. واستبعدت المصادر أن يوافق الرئيس عون على اقتراح الحريري لا سيما بعد رأي القضاء وأقصى ما يمكن أن يوافق عليه هو استلحاق دورات أخرى الى مرسوم الأقدمية”.
الديار : اشتعلت بين بعبدا وعين التينة حول دستورية المرسوم الرئيس عون مارس صلاحياته في دستور ما بعد الطائف بري : انها استشارة بناء للطلب….. مع الاسف
كتبت “الديار “: اشتعلت بين بعبدا وعين التينة وبالتحديد بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، واذا كان هنالك مشروع اقتراح يقضي بدمج مرسوم منح سنة اقدمية لضباط دورة 1994 ثم مرسوم لترقية 19 ضابطاً ضمن لائحة الترقية من رتبة عقيد الى عميد، من دورة 1994، ومرسوم ثالث يقضي بترقية 5 ضباط من دورة 1994 من رتبة مقدم الى رتبة عقيد. فان هذا الاقتراح سقط، ورفضه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون معتبرا انه كرئيس للجمهورية منذ توقيعه على المرسوم الذي وقعه وزير الدفاع ثم رئيس الحكومة وانتهى بأعلى توقيع رئيس الدولة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فانه من غير المقبول ولا يمكن هذا ان يحصل في عهد الرئيس العماد ميشال عون ان يعيد المرسوم العادي الذي هو من اختصاص صلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية في دستور ما بعد الطائف ان يقوم رئيس الجمهورية باعادة المرسوم الذي وقعه الى وزير المالية كي يوقعه كي يصبح نافذا، بل يعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه بمجرد ان وقع المرسوم الذي منح سنة اقدمية لدورة 1994 فان المرسوم اصبح نافذا.
اما اجواء بعبدا واجواء وزارة العدل فتقول ان مرسوم منح الاقدمية لا يرتب اعباء مالية فورا، بل يرتب في المستقبل اعباء مالية، ولذلك فان مرسوم منح اقدمية لدورة 1994 يحتاج الى توقيع وزير المالية لانه لن يرتب اعباء مالية فورا. وكم من مراسيم منح سنة اقدمية او ستة اشهر اقدمية لضباط او رتباء او افراد في الجيش اللبناني تم منحهم اقدمية ووقعها وزير الدفاع ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة دون توقيعها من وزير المال. واذا كان الدكتور علي حسن خليل وفق اجواء بعبدا اعتبر ان المرسوم العادي يرتب في المستقبل اعباء مالية، وبالتالي فان كل مرسوم عندها يجب ان يوقعه وزير المالية فمعنى ذلك ان وزير المالية اصبح وصيا على كامل الوزراء وعلى مجلس الوزراء وعلى صلاحيات رئيس الجمهورية وموقف وزير المالية بهذا الشكل هو اعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية ما بعد الطائف في شأن المرسوم العادي الذي يوقعه وزير مختص مع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
وعلى كل حال اذا كان البعض يعتقد انه يمكن ان يتم الانقضاض على المرسوم العادي الذي هو من صلاحية توقيع رئيس الجمهورية فان هذا الامر لن يحصل في عهد الرئيس ميشال عون.
وقال وزير العدل الدكتور سليم جريصاتي ان اعلى هيئة هي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل اصدرت سنة 1990 فتوى قانونية واضحة بتفسير سير المرسوم وتوقيعه، ونحن لم نكن سنة 1990 في الحكم او موجودين لنطلب رأي هيئة التشريع والاستشارات .
واعتبر الوزير سليم جريصاتي ان النقاش الدستوري والقانوني انتهى بعد صدور قرار هيئة التشريع والاستشارات فهي اعلى سلطة ادارية وان التكتل والتيار الوطني الحر مرجعهما دائما الدستور والقانون.
رد وزير المالية الدكتور علي حسن خليل على جريصاتي
هذا وقد رد وزير المالية الدكتور علي حسن خليل على جريصاتي بالاتي:
“اخر الابداعات ان اسمع من وزير معني ان من استشار هي اعلى سلطة قضائية ونتحدث بالقانون.
لا احد فوق الدستور ونحن نتحمل مسؤولية كل كلمة نقولها ونعرف معناها جيدا ولا يهول احد علينا. وافضل لمعاليه ان يقول انه لم يعد يريد الحديث عن الدستور ولا يعتقد ان بامكانه منع الاراء المختلفة لفتاويه.
وهنا قام وزير المال الدكتور علي حسن خليل بالاستشهاد بفتوى صادرة عن هيئة التشريع والاستشارات عام 1992 تعتبر ان توقيع وزير المالية هو ضروري لاي مرسوم يرتب اعباء مالية فورية او يرتب اعباء مالية في المستقبل، وبالتالي فان دستورية مرسوم اعطاء سنة اقدمية للضباط يرتب اعباء مالية مستقبلية، وعمليا فقد رتب قانون منح سنة اقدمية للضباط اعباء مالية بدليل ان 24 ضابطاً من دورة 1994 استفادوا من ترقية عقيد الى عميد ومن ترقية مقدم الى عقيد، وهذا يعني اعباء مالية اضافية عبر زيادة رواتبهم ومخصصاتهم وتعويضاتهم. وبالتالي فالمرسوم منح سنة اقدمية سيحتاج الى توقيع وزير المالية لانه يرتب اعباء مالية وبالفعل فقد رتب اعباء مالية عبر الترقية التي صدرت بعد اقل من شهر من منح سنة اقدمية.
النهار : الأزمة إلى اشتعال ومخاوف على الانتخابات
كتبت “النهار “: مع ان ذروة المفارقات التي تواكب التأزّم السياسي تتمثل في إجماع الرؤساء والزعامات على عدم التشكيك في اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في 6 أيار المقبل، بدا في الايام الاخيرة ان وتيرة التشكيك قد زادت ولم تتراجع بفعل “الشبهة” التي بات يثيرها استفحال الأزمة السياسية القائمة منذ توقيع مرسوم أقدمية ضباط دورة 1994 الذي تسبب بأزمة بين الرئاستين الاولى والثانية.
وتبعاً لذلك لم يفاجأ معظم المعنيين والقوى السياسية أمس باشتعال موجة جديدة حادة من السجالات بين فريقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري تسبب بها صدور رأي هيئة التشريع والاستشارات الذي نشرته “النهار” أمس في مسألة توقيع وزير المال المرسوم والذي جاء لمصلحة موقف رئيس الجمهورية. لكن ردود فعل الرئيس بري وفريقه أثبتت مرة أخرى ان عمق الأزمة تجاوز البعد القانوني والقضائي بدليل التشكيك في الجهة التي أصدرت الرأي واعتبارها محسوبة على وزارة العدل وفريق رئيس الجمهورية، وهو موقف كان بري عبر عنه أساساً منذ بدء الازمة تلميحاً وتصريحاً باعتباره وزارة العدل وزارة لفريق، ورد عليه “التيار الوطني الحر” غامزاً من قناة سياسات وزارة المال أيضاً.
وقبل الغوص في تفاصيل الموجة الحادة الجديدة تقتضي الاشارة الى ان الصورة تظهر ضبابية على مستوى الانتخابات، وتبدو الصعوبات واضحة في ظل المخاوف من محطات سياسية ساخنة تؤثر في إجرائها، وخصوصاً في ما يتعلق باتجاهاتها النهائية، ليس فقط في الترشيحات والتحالفات، إنما في عدم توافر توافق سياسي بين قوى أساسية بما فيها تلك المشاركة في الحكومة، حيث يبحث الجميع في المعادلات الجديدة ويقرأون في الحسابات والجدوى، وحتى في إمكان إجرائها، على رغم أن الرئيس عون أكد لدى استقباله أعضاء السلك الديبلوماسي في بعبدا أمس “ان الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها، وأن إنجاز قانون انتخابات، وبعد جهود مضنية، يقوم على النسبية للمرة الأولى في تاريخ لبنان، سيؤمن مزيداً من الاستقرار السياسي، لأنه سيسمح بعدالة أكثر في التمثيل”.
الجمهورية : سجال الأقدمية يزداد ضراوة.. وتعديل مهَل في قانون الإنتخابات غداً
كتبت “الجمهورية “: مع دخول البلاد مدارَ الانتخابات النيابية، والتحضيرات والاستعدادات لخوض غمارها في السادس من أيار المقبل، دخل مرسوم الأقدمية لضبّاط دورة 1994 مرحلةً جديدة، بعدما اعتبَرت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أنّ وزير المال لا يشترك في التوقيع على المرسوم مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وأنّ الوزير المختص بالتوقيع هو وزير الدفاع، مؤيّدةً بذلك موقفَ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي تلقّى جرعة دعمٍ إضافية من بكركي، فقال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبَيل سفره إلى القاهرة: “إذا كنّا نريد الاحتكام إلى القانون، فاليوم (أمس) بالذات نشِر رأيُ هيئة الاستشارات، والأمر واضح، فإذا كانت النيّات سليمة ولا خلفيات وراءَها فالدستور والمادة 54 واضحان. إنّ موضوع الأقدمية شيء وموضوع الترقيات شيء آخر، فالأوّل يوقّع على مرسومه وزير الدفاع، أمّا الثاني فحتماً يوقّع عليه وزيرُ المالية، لذلك الخلاف يجب أن ينتهي لأن لا سبب له”.
لم يُنهِ رأيُ هيئة التشريع والاستشارات في قضية مرسوم الأقدمية أبوابَ الأزمة السياسية، بل كشَف عقمَها وعمقَها، خصوصاً بعد ردِّ رئيس مجلس النواب نبيه بري، معطوفاً على ردِّ وزير المال علي حسن خليل.
وفيما لم يَصدر عن رئيس الحكومة سعد الحريري أيّ تعليق على رأي الهيئة، اكتفَت كتلة “المستقبل” بعد اجتماع عقدَته برئاسته، بتثمينِ الجهود التي يقوم بها “لاحتواءِ تداعيات أزمة مرسوم الأقدمية لضبّاط دورة 1994، وتفادِي انعكاسها سلباً على الأداء الحكومي وعلى مصالح المواطنين”.
اللواء : تراشق عابر للحدود بين بعبدا وعين التينة.. ومجلس وزراء ملتَهِب في السراي عون يعتبر النسبية تعزِّز الإستقرار.. وترحيب سعودي بالتحقيقات الأميركية بتمويل “حزب الله”
كتبت “اللواء “: تجاوز الرئيس ميشال عون في خطابه امام ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان الأزمة الراهنة، المتعلقة بالاشتباك الحاصل مع الرئيس نبيه برّي، مركزاً على الاستقرار السياسي، حيث يُشكّل قانون النسبية عاملاً يزيد الاستقرار السياسي، فضلاً عن أهمية حفظ الاستقرار الأمني في منطقة ملتهبة، معتبراً “ان مثل هذا الأمر بالغ الصعوبة”.
وكشفت تطورات الموقف بعد استشارة هيئة القضايا في وزارة العدل والتي أيدت موقف رئيس الجمهورية في ما خص مرسوم الاقدمية المتعلق بضباط دورة 1994، من ان وزير المال علي حسن خليل ليس وصياً على زملائه الوزراء، وبالتالي فإن توقيعه على المرسوم ليس في محله.. ان الوضع القائم آخذ في التدهور، الأمر الذي يفسّر على الارجح نقل جلسة مجلس الوزراء من بعبدا إلى السراي، وتعذّر لقاء الرئيسين عون وسعد الحريري “لاحتواء تداعيات أزمة مرسوم الاقدمية لضباط دورة 1994، وتفادي انعكاساتها سلباً على الأداء الحكومي وعلى مصالح المواطنين”، على حد تعبير كتلة المستقبل النيابية بعد اجتماعها أمس برئاسة الرئيس الحريري.
وتوقفت أوساط متابعة للموقف عند استباق التيار الوطني الحر ما كان متوقعاً من لقاء الرئيسين عون والحريري الذي ارجئ، بإعلانه بعد اجتماع تكتله النيابي ان ملف الاقدميات طوي إلى غير رجعة، وانتهى البحث الدستوري والقانوني به.
