من الصحف البريطانية
تابعت الصحف البريطانية باهتمام بارز الاحتجاجات المتواصلة في تونس فقالت ان منظمة العفو الدولية “امنستي” دعت قوات الأمن التونسية إلى احترام حقوق المواطنين في التظاهر قبيل احتجاجات مرتقبة، وطالبت امنستي، قوات الأمن التونسية بعدم استخدام القوة المفرطة لقمع المتظاهرين السلميين .
وقالت الصحف إن ظروف التونسيين لم تتغير كثيرا بحلول ذكرى سقوط الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، فنسبة البطالة لا تزال عالية، خاصة بين الشباب، والاقتصاد في ركود يعتمد على صندوق النقد الدولي، الذي فرض على الحكومة إجراءات تقشف أدت إلى احتجاجات شعبية واسعة، كما أن التونسيين يلاحظون عودة رموز نظام بن علي إلى الساحة السياسية.
وتحدثت عن قواعد جديدة وضعتها بريطانيا “لتحفيز” المقيمين في البلاد بطريقة غير شرعية على العودة إلى بلدانهم طواعية، وقالت إن من أولويات الحكومة البريطانية في مفاوضاتها بشأن مستقبل علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي ضمان حقوق 3.5 ملايين مواطن من الاتحاد يعيشون في بريطانيا.
نشرت صحيفة الغارديان مقالا كتبه مارتن تشيلوف عن الاحتجاجات المتواصلة في تونس، مهد الربيع العربي، التي كانت توصف بأنها التجربة الناجحة بين الدول التي هزتها الانتفاضات الشعبية في عام 2011.
ويقول الكاتب إن ظروف التونسيين لم تتغير كثيرا بحلول ذكرى سقوط الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، فنسبة البطالة لا تزال عالية، خاصة بين الشباب، والاقتصاد في ركود يعتمد على صندوق النقد الدولي، الذي فرض على الحكومة إجراءات تقشف أدت إلى احتجاجات شعبية واسعة. كما أن التونسيين يلاحظون عودة رموز نظام بن علي إلى الساحة السياسية.
ويتوقع مارتن أن تتعزز الاحتجاجات المناوئة للحكومة. ويقول إن السلطات الأمنية متهمة باستعمال أساليب القمع العشوائي، التي كان يستعملها النظام السابق، وأدت إلى سقوطه.
ويضيف أن التهميش الاجتماعي والاقتصادي هو الدافع الأساسي وراء هذه الاحتجاجات في تونس، مثلما كان هو الدافع في احتجاجات مصر، التي اختفت فيها أجهزة أمنية، على حد تعبيره، وتم حلها بعد رحيل الرئيس السابق، حسني مبارك، ثم عادت لتسيطر على المجتمع، فلا تسمح بخروج احتجاجات جريئة على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويشير الكاتب إلى أن ثورة تونس أدت إلى تحريك الشارع في سوريا والبحرين، فكشفت الاحتجاجات الشعبية في البلدين هشاشة النظام وهزت أركانه، ولكن مآلاتها كانت مختلفة.
فالثورة البحرينية خفتت وتحولت إلى تمرد ضيق النطاق مدعوم من إيران تتصدى له الحكومة بدعم من السعودية.
وفي سوريا تحولت الاحتجاجات المطالبة بالتغيير التي خرجت في مطلع عام 2012 إلى حرب أهلية مدمرة.
ويردد المحتجون في تونس شعارات من بينها أن الأمل لا يزال قائما في إحداث تغيير. فهي البلاد الوحيدة التي نجحت فيها فكرة التغيير.
نشرت ديلي تليغراف مقالا كتبته الوزيرة المنتدبة للهجرة، كارولين نوكس، تشرح قواعد جديدة وضعتها بريطانيا “لتحفيز” المقيمين في البلاد بطريقة غير شرعية على العودة إلى بلدانهم طواعية.
وتقول الوزيرة إن من أولويات الحكومة البريطانية في مفاوضاتها بشأن مستقبل علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي ضمان حقوق 3.5 ملايين مواطن من الاتحاد يعيشون في بريطانيا. كما مددت الحكومة، حسب الوزيرة، نظام تأشيرات الطلبة لتتمكن الجمعات البريطانية من استقطاب الكفاءات المتميزة من كل العالم.
ولكنها حريصة في الوقت ذاته على أن المهاجرين غير الشرعيين مطالبون بالرحيل وهي تشجعهم على فعل ذلك طواعية. وقد اتخذت إجراءات لمنع المهاجرين غير الشرعيين من العمل في بريطانيا أو تأجير مساكن أو الحصول على رخص القيادة أو تأجير السيارات أو العمل في سيارات الأجرة أو إدارتها. ومن شأن هذه الإجراءات، على حد تعبير الوزيرة، أن تجعل من الصعب كثيرا على المهاجر غير الشرعي العيش والعمل في بريطانيا.
وتلجأ وزارة الداخلية، حسب الوزيرة، إلى غلق الحسابات المصرفية التي يثبت أنها لمهاجرين غير شرعيين، وتمنعهم من أي نشاط مصرفي في البلاد، بتوزيع معلوماتهم على جميع المؤسسات والهيئات المالية. ولكن الإجراءات لا تطال طالبي اللجوء.