من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الاخبار: التوتر ينتقل إلى الحكومة
كتبت “الاخبار”: تتراكم الأزمات السياسية في وقت يفترض أن تبدأ البلاد بالتحضير للانتخابات النيابية. بعد أزمة “مرسوم الأقدمية” والخلاف حول “الميغاسنتر”، انتقل التوتّر أمس إلى طاولة مجلس الوزراء، بعد أن كانت الحكومة شبه محيّدة عن الأزمات. فيما حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من أنه يملك “معلومات” عن أن “هناك من لا يريد الانتخابات داخليّاً وخارجيّاً”.
مسلسل الأزمات السياسية اليومية، يجعل الوقت من الآن وحتى الانتخابات النيابية المقبلة محفوفاً بالتوتّر والقلق، في ظلّ أزمات معيشيّة متراكمة، تطبق على أنفاس اللبنانيين وتحاصرهم. والتوتّر الذي بدأ مع الرئيس نبيه بري منذ توقيع الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري مرسوم الأقدمية لدورة ضباط 1994، انتقل إلى أمس إلى طاولة مجلس الوزراء، ما يجعل التساؤل مشروعاً حول ما إذا كنا أمام ملامح مرحلة سياسيّة جديدة ونظام سياسيّ جديد في منطقة تشارف فيها الحروب العسكرية على النهاية وتبدأ فيها التجاذبات السياسية لإنتاج أنظمة جديدة.
فرغم تأكيدات القوى كافة، ومن بينها مصادر قريبة من قصر بعبدا، أمس، الالتزام باتفاق الطائف، إلّا أن حديث الصالونات السياسية بات يتركّز على أن التحوّل قادم على تركيبة النظام اللبناني الحالي، بفعل التوازنات الجديدة التي أرساها انتخاب عون، والخلاف الدائم على تفسير دستور الطائف ونصوصه. وآخر وجوه هذا الخلاف كان على طاولة الحكومة أمس عندما عبّر وزير الزراعة غازي زعيتر عن انزعاجه من عدم إدراج بنود عالقة تخصّ وزارته على جدول أعمال الحكومة لعدّة جلسات حكومية، لينفجر سجال بين وزير المال علي حسن خليل والحريري حول صلاحيات رئيس الحكومة في تحديد بنود جدول الأعمال.
وبحسب مصادر وزارية مشاركة في الجلسة، فإن زعيتر طرح أمام رئيس الحكومة عدم إدراج بنود تخصّ وزارة الزراعة على جدول الأعمال، مؤكّداً للحريري أنه سيغادر الجلسة طالما أنها لا تتضمّن بنوداً تخصّه على جدول الأعمال للاستفادة من الوقت وإنجاز أمورٍ إدارية في وزارته. وما إن غادر زعيتر، بحسب المصادر الوزارية، حتى انتفض الحريري قائلاً بلهجةٍ قاسية: “أنا ما حدا بيفرض عليّ جدول أعمال وبيتدخل بصلاحياتي”. كلام الحريري لم يستسغه خليل، الذي عقّب على رئيس الحكومة بمطالعة مختصرة، شرح فيها امتعاض وزراء حركة أمل ووزراء آخرين من الآلية المعتمدة في مسألة جدول أعمال الحكومة. ولفت إلى أنه في الآونة الأخيرة، وخصوصاً بعد عودة الحريري من السعودية وتراجعه عن استقالته، يشعر بعض الوزراء بالامتعاض بسبب تجاهل بنود تخصّ وزاراتهم، فضلاً عن إدخال بنود للنقاش من خارج جدول الأعمال من المفترض أن يطّلع عليها بعض الوزراء المختصين مسبقاً للإدلاء برأيهم فيها. وأوضح أن عدداً من الوزراء، ومنهم وزير المال، يقترح إضافة بنود على جدول الأعمال، فيأتيه الجواب من الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل بأن “هذا البند مرفوض من فوق وهذا البند مرفوض من تحت”، وسأل خليل: “نريد أن نعرف ما هي صلاحيات فوق وما هي صلاحيات تحت”. كما أشار إلى ما سماه “الثنائية” في حصر بنود جدول الأعمال، مؤكّداً أن “وزراء أمل أو الوزراء الآخرين يمثّلون شريحة من المواطنين في البلاد، والاتفاقات الثنائية بين الأطراف لا تلغي الآخرين”. كلام خليل دفع الحريري إلى ترك مقعده ومغادرة القاعة لبعض الوقت، قبل أن يتدخّل الوزير محمد فنيش ويقنعه بالعودة إلى الجلسة.
ومع تصاعد الحديث عن الصلاحيات ومحاولات الدفع لتعديل اتفاق الطائف، أكّدت مصادر عين التينة لـ”الأخبار” أن “الرئيس بري حريص على العلاقة مع الرئيسين عون والحريري، وما نطلبه هو احترام الدستور والحفاظ على الصلاحيات التي ينصّ عليها الدستور”، لافتة إلى أن “الجميع يعلن تمسّكه بالطائف والمطلوب ترجمة هذا التمسّك من خلال الالتزام بالدستور”. وحول الاقتراح الذي أرسله إلى الحريري لحلّ أزمة مرسوم الأقدمية، والذي تتمحور روحيته حول التأكيد على ضرورة توقيع وزير المال في صيغة “تُنزل الجميع عن الشجرة”، قال رئيس المجلس: “لا جديد حتى الآن، ولم أسمع ردّ الحريري بعد… أنا عملت اللي عليّ”.
البناء: تفاهم أوروبي إيراني على حماية التفاهم النووي مهما كان موقف ترامب.. تركيا نحو الانقلاب على أستانة… ومصير دي ميستورا يرتبط بسوتشي.. مجلس الوزراء “قلوب مليانة”… وإجماع على أولوية الانتخابات وحتمية إجرائها في موعدها
كتبت “البناء”: يبدو التموضع الأوروبي بعيداً عن واشنطن في استحقاق مصير التفاهم النووي مع إيران، والتمسك بحماية التفاهم مهما كان موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، موضع رضا إيراني عبّر عنه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي كان يتساءل قبل مدّة عما إذا كانت أوروبا قادرة على ترجمة الأقوال بالأفعال، لجهة التمرّد على العقوبات الأميركية، وفيما توحي المواقف الصادرة عن اجتماع بروكسل الذي ضمّ وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بحضور مفوّضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بأنّ إيران حصلت على ما هو أكثر من موقف سياسي إذا قرّر الرئيس الأميركي الخروج من الاتفاق والعودة لنظام العقوبات، منعاً لإعلان إيران سقوط الاتفاق والعودة للتخصيب على نسب مرتفعة وبأجهزة طرد من أجيال جديدة، كما أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية.
يبدو أيضاً أنّ هذا الموقف الأوروبي في التقارب مع إيران يتقاطع مع تفاهم أوروبي روسي تجاه قضيتي الملف النووي الإيراني والقضية الفلسطينية والقرار الأميركي باعتبار القدس عاصمة لـ”إسرائيل”، ما منح التفاهم الروسي الإيراني الداعم لسورية، لتقييم السلوك التركي منذ تفاهمات أستانة، والتهرّب من تنفيذ الالتزامات الخاصة بإنهاء وضع جبهة النصرة، والإمداد المستمرّ عبر الحدود لجماعات فيلق الرحمن وأحرار الشام، ما جعل المعارك في ريف إدلب تتحوّل من كونها المرحلة الثانية بعد إنهاء داعش في الحرب على الإرهاب، إلى مواجهة روسية تركية لم تنجح التصريحات المرنة بتخفيض التوتر فيها، بعد ثبوت تزويد تركيا للجماعات المسلحة في إدلب وريفها بعربات مدرّعة تركية، للقيام بهجوم معاكس لاستعادة بعض المواقع التي خسرتها هذه الجماعات.
الأولوية الروسية الإيرانية السورية هي إنجاح مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري، ومشاركة الأكراد فيه، رغم المعارضة التركيّة الشديدة، ووفقاً للموقف من هذه الأولوية سيتمّ تقييم الموقف التركي وجدوى الخصوصية التي حازتها أنقرة منذ معارك حلب، ومثله سيخضع التعاون مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا للتقييم ومدى جدوى منحه الفرص، وهو يزداد تخريباً للمسار السياسي، ويشكل حضور أو غياب دي ميستورا في سوتشي النقطة الفاصلة.
لبنانياً، بدت ثنائية الاشتباك تحت سقف عدم الذهاب للتعطيل عنوان العلاقة بين الرئاسات، خصوصاً علاقة رئاسة المجلس النيابي بكلّ من رئاستي الجمهورية والحكومة، حيث يبدو المرسوم العالق تعبيراً عن الأزمة وليس سبباً لها، والقلوب المليانة وليس الرمانة رفعت منسوب الحرارة في مناقشات جلسة مجلس الوزراء وصولاً لانسحاب وزراء حركة أمل تلاه انسحاب لرئيس الحكومة قبل عودتهم إثر وساطات.
سقف عدم الذهاب للتعطيل كان واضحاً في تقاطع المواقف الجامعة، باعتبار الأولوية للانتخابات النيابية من جهة، ولحتمية إجرائها في موعدها من جهة أخرى.نقرة منذ
اشتباك “المرسوم” ينتقل الى مجلس الوزراء
رغم استمرار الوساطات بين رئيسَيْ الجمهورية والمجلس النيابي لحلّ أزمة مرسوم الضباط ونقل رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط اقتراح عين التينة الى رئيس الحكومة عبر النائب وائل أبو فاعور، غير أن الاشتباك السياسي تمدّد وانتقل الى مجلس الوزراء.
وبعكس الجلسة السابقة في بعبدا لم تمُرّ جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي أمس على سلام ولم تخلُ من رسائل عين التينة السياسية الى رئيس الحكومة عبر خروج وزير الزراعة غازي زعيتر المحسوب على حركة أمل من الجلسة لاعتراضه على رفض رئاسة الحكومة إدراج بنود تتعلق بوزارته على جدول الأعمال منذ وقتٍ طويل.
ردّ رئيس الحكومة سعد الحريري لم يتأخر، حيث خرج من الجلسة الى مكتبه لبعض الوقت إثر مشادة كلامية بينه وبين وزير المال علي حسن خليل الذي ساند زميله وزير الزراعة بمسألة إدراج بنود على جدول الأعمال، ليغادر بعدها خليل أيضاً ولم يعودا الى الجلسة إلا بعد وساطة بعض الوزراء.
وفي التفاصيل أنه وبعد انسحاب زعيتر من الجلسة رفع وزير المال سقف الاعتراض، مؤكداً أن “هناك أحزاباً وقوى سياسية كبرى في البلد لديها مطالب ويجب أن تؤخذ في الاعتبار وتُدرج على الجدول”. فتدخّل رئيس الحكومة، مشيراً الى أن “وضع بنود جدول الأعمال من صلاحياته ولا يرضى التعدي عليها ولا العمل تحت الضغط”، قبل أن يترك الجلسة وينسحب الى مكتبه، وهكذا فعل وزير المال. غير أن عدداً من الوزراء تدخّل ورطّب الأجواء، فعاد الحريري وخليل الى القاعة واستُكملت الجلسة.
وإذ رفضت مصادر وزارية في حزب الله الخوض في تفاصيل أزمة المرسوم مكتفية بالقول لـ “البناء” إن موقفنا معروف من هذه المسألة والوساطات مستمرة لتذليل العقد والحفاظ على الهدوء في مجلس الوزراء واستمرار عمله فيه مصلحة للجميع، أشار الوزير زعيتر لـ “البناء” إلى أن “لا علاقة بين انسحابي من الجلسة وبين التوتر السياسي على خلفية مسألة مرسوم الأقدمية”، لكنه أشار الى أن “المبادرة بيد رئيسي الجمهورية والحكومة ونتمنى أن نصل الى خاتمة إيجابية والى حل توافقي على هذا الصعيد”.
وعن انعكاس أزمة المرسوم على مجلس الوزراء، لفت زعيتر الى أن “الأمر يعود الى رئيسَيْ الجمهورية والحكومة لمعالجة الأمر قبل تفاقمه، وأولويتنا احترام الدستور والأعراف والميثاق”.
وفي وقتٍ تحدّثت مصادر إعلامية عن اتهام الرئيس نبيه بري للرئيس الحريري بالطعن، أكد المكتب الإعلامي لحركة أمل أن “مَنْ يعبر عن موقف الحركة هو رئيس الحركة أو أي بيان أو موقف يصدر عن إحدى الهيئات الحركية المخولة بذلك”، مشيراً الى ان “أي مصدر آخر يتحدث مدعياً “مصادر حركة أمل” هو لا يمتّ للحركة بصلة، وبالتالي لا يعبر عن موقفها”، مؤكداً أن “رئيس الحركة نبيه بري لطالما أكد وكرّر أنه ليس لديه عداوات في لبنان بل خصومات سياسية أحياناً ليس إلا”.
وكان أبو فاعور قد زار رئيس الحكومة قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء موفداً من جنبلاط وأودعه اقتراح الرئيس نبيه بري ولم يفصح عن مضمونه، لكنه لفت الى أن الحريري أبلغه بأن الاقتراح جدير بالاهتمام. وأكد أبو فاعور في حديث تلفزيوني أن “رئيس الحكومة سيناقش مع رئيس الجمهورية ميشال عون وتمنّى أن تلقى صداها”. وأوضح أنه “لا مصلحة لإبقاء الأمر معلقاً واستمرار الجدل، لأن هذا ينعكس على مؤسسة الجيش “، آملاً أن “يجد الطرح مخرجاً يحفظ مواقف الجميع”.
عون: لن أمُسّ الطائف
الديار: ليس المهم الانتخابات النيابية بل ما بعدها خاصة القدس وحرب سوريا
كتبت “الديار”: يبدو واضحا ان هنالك حلفا اصبح شبه نهائي ومحسوماً امره وان الانتخابات قد مرّت من عنده ونتائجها جاهزة لديه وهي بتحالف حركة امل وحزب الله او ما يسمى الثنائي الشيعي بين الرئيس نبيه بري وسماحة السيد حسن نصرالله.
وستقود حركة امل وحزب الله المعركة في اكثرية المناطق ضمن التحالف الشيعي وقاعدة حركة امل وقاعدة حزب الله وجمهورهما. وبالتالي فإنه على مدى الساحة اللبنانية، باستثناء بعض المناطق، خاصة في جبل لبنان لن يكون للتحالفين تأثير كبير في ساحة ضيقة من الدوائر الانتخابية، انما هذان التحالفان اصبحا نهائيين وقد اتفق حزب الله مع حركة امل على التحالف انتخابيا في كافة المناطق مع اعطاء حرية الحركة لحزب الله او لحركة امل بالتحرك وفق الظروف الموضوعية للدائرة الانتخابية. انما لن تكون هنالك لائحة من حركة امل ضد لائحة حزب الله او العكس.
فبالنسبة الى المتن الجنوبي مثلا فان حزب الله ان نال النائبين الشيعيين عن منطقة المتن الجنوبي فان حركة امل ستنال المقعدين الشيعيين في بيروت، او القول الصحيح هو انه اذا رشح حزب الله مرشحين من الحزب في منطقة المتن الجنوبي للمركزين الشيعيين فان حركة امل سترشح مرشحين اثنين من حركة امل في دائرة بيروت الثانية. وهنالك معركة حقيقية في دائرة بيروت الثانية حيث يوجد حوالى 75 الف صوت سني مقابل ما بين 30 الى 40 الف صوت شيعي.
وبنتيجة الانتخابات على القاعدة النسبية والصوت التفضيلي، فإن حركة امل وحزب الله قد يستطيعان ايصال المرشحين الشيعيين في المتن الجنوبي لمصلحة حزب الله والمرشحين الشيعيين في الدائرة الثانية في بيروت لصالح حركة امل.
واذا كان من حلف ثالث سيظهر فهو حلف حزب القوات اللبنانية مع حزب الكتائب وقيادات مسيحية مستقلة تنضم الى تحالف القوات والكتائب.
انما الاكيد الان ان الحلفين الانتخابيين هما الثنائي الشيعي وهما تيار المستقبل والعونيين، وسيقودان المعارك كل حلف وحده في كل المناطق اللبنانية وهكذا يمكن القول ان ما قيل عن حلف خماسي لم يعد مطروحا البتة، وليس قابلاً الحياة ولا هو قابل الوجود، ذلك انه من المستحيل ان يتحالف حزب الله مع تيار المستقبل، كذلك من المستحيل على الرئيس سعد الحريري ان يتحالف مع حزب الله.
وفي المقابل، فان حركة امل والرئيس نبيه بري مستحيل ان يتحالف مع التيار الوطني الحر الذي يمثل القسم الاكبر من العونيين ورئيسه الوزير جبران باسيل، لذلك سقط الحلف الخماسي ولم يعد واردا.
اما بالنسبة الى محافظة الجنوب فالامر منته عند الثنائي الشيعي كذلك البقاع الشمالي الشرقي محسوم لدى الثنائي الشيعي.
لكن تحالف الرئيس ميشال عون مع الرئيس سعد الحريري انتخابيا، سيكون في مناطق كثيرة، ذلك انه مثلا في منطقة صيدا، حيث للتيار الوطني الحر قوة في منطقة جزين وفي مدينة صيدا حيث هنالك قوة كبيرة لتيار المستقبل فان التيار الوطني الحر العوني وتيار المستقبل الحريري، سيكونان متحالفين في الانتخابات النيابية، فيما سيقود حزب الله المعركة ضد حزب التيار الوطني الحر برئاسة الوزير جبران باسيل، لان حركة امل وحزب الله متفقان على دعم المرشح اسامة سعد في صيدا، ولا يمكن للرئيس بري ولا لحزب الله التخلي عن المرشح اسامة سعد، وبالتالي فان تحالف تيار المستقبل مع تحالف التيار الوطني الحر من صيدا الى جزين سيقابله تحالف حزب الله وحركة امل ضد تحالف التيار الوطني الحر والمستقبل.
حزب الله يريد خرق لائحة صيدا
ويبدو من خلال الاجواء ان المرشح ابراهيم عازار نجل المرحوم النائب سمير عازار سيكون على لائحة الرئيس نبيه بري وحزب الله كمرشح عن قضاء جزين.
اما في صيدا فستكون المعركة محتدمة جدا لانه بين الاصوات الشيعية في حارة صيدا وبين الاصوات الشيعية في جبل الريحان فان هنالك معركة مع اصوات تيار المستقبل في صيدا واصوات التيار الوطني الحر في جزين.
النهار: هل بدأ ترميم التحالفات الانتخابية من معراب
كتبت “النهار” : على خطورة الدلالة التي اكتسبها الاشتباك السياسي في جلسة مجلس الوزراء أمس لجهة تمدد تداعيات ازمة رئاستي الجمهورية ومجلس النواب الى الداخل الحكومي، برز تطور لافت في التحركات السياسية الداخلية اعتبر بمثابة تمهيد متقدم لاعادة العلاقات الطبيعية بين أفرقاء سياسيين أساسيين بما يفتح الباب على رسم ملامح تحالفات انتخابية في الأسابيع والأشهر المقبلة. ومع انه بدا مبكراً بت مصير التحركات الأولية وما يمكن ان تفضي إليه في بلورة تحالفات انتخابية في مناطق محددة، فإن ما شهدته معراب في الساعات الاخيرة شكل نقلاً للمشهد الداخلي في حيز مهم منه من تداعيات أزمة الرئاستين الأولى والثانية الى بداية عودة الى “التطبيع” في علاقات معراب مع كل من قيادتي “تيار المستقبل” و”التيار الوطني الحر” فضلاً عن الانفتاح القائم بين معراب والمختارة. وفي حين توالت اللقاءات بين رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع وموفدي “التيار الوطني الحر” والحزب التقدمي الاشتراكي و”المستقبل”، أبلغت مصادر معراب “النهار” ان الاتصالات والحركة الجارية ترمي الى التوصل الى حلول عملية وخطة عمل تتصل بتصحيح العلاقات واعادتها الى طبيعتها بين كل من “القوات” و”التيار” و”القوات” و”المستقبل”.
وقالت ان الزيارات ليست زيارات رفع عتب بل ثمة اقتراحات عملية تنقل وتدرسها قيادة “القوات” وستستمر المشاورات بين الأفرقاء المعنيين توصلاً الى خطة عمل. وأضافت ان موفد رئيس الوزراء سعد الحريري وزير الثقافة غطاس خوري تداول مع رئيس حزب “القوات” أفكاراً محددة وكان فعل أيضاً امين سر “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ابرهيم كنعان الذي التقاه جعجع مساء الاربعاء، علماً ان اللقاءين عقدا في حضور وزير الاعلام ملحم الرياشي.
وصرح الوزير خوري من معراب بان “هدف الزيارة هو إزالة كل الرواسب التي تركتها الفترة السابقة من أجل التأسيس لعودة العلاقة بين المستقبل والقوّات إلى سابق عهدها من جهة، والاتفاق على المواضيع السياسيّة المطروحة في البلد من جهة أخرى”. وأمل أن “تستمر اللقاءات بين الحزبين من أجل التوصل إلى تفاهمات كانت أساساً موجودة ونأمل أن تعود”، لافتاً إلى انه يصرّ على تعبير “انقطاع” في العلاقة بين “المستقبل” و”القوّات” وليس “قطيعة”، لأن الانقطاعات تحصل في كل العلاقات السياسيّة، كما تحصل التباينات والاختلاف في وجهات النظر والرأي”. وبعدما شدّد على أن حضوره إلى معراب هو بذاته رسالة من الرئيس الحريري الى رئيس حزب “القوّات”، رد خوري ممازحاً على سؤال عما إذا كانت رسالة الحريري الى جعجع تتضمن أي “بحصة”: “لا وجود لأي بحصة في الرسالة، وإنما بونبون”.
اللواء: الحريري في باريس بعد تجاوز أول قطوع حكومي… تجدُّد الإتصالات بين المستقبل و”القوات”.. وواشنطن تذكّر رعاياها بتجنُّب السفر إلى الحدود
كتبت “اللواء”: انضم الرئيس سعد الحريري إلى الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي بالتأكيد على ان “الخلافات لن تعطل اجراء الانتخابات”.
واعتبر خلال جلسة مجلس الوزراء التي كادت ان تتسبب بأزمة حكومية، غداة مغادرة وزير الزراعة غازي زعيتر الجلسة، اعتراضاً على عدم وضع ملفات وزارته على جدول الأعمال، اننا “في شهر أيّار المقبل سنذهب إلى الانتخابات مهما كانت الظروف، وكل كلام عن تأجيل وتمديد وتعطيل ليس له مكان في قاموسي شخصياً ولا في قاموس الحكومة”.
وبصرف النظر عن حقيقة موقف الوزير زعيتر الذي جاء على خلفية تأزم رئاسي، هو الأوّل من نوعه في عهد الرئيس ميشال عون، فإن مغادرة الرئيس الحريري الجلسة، ثم العودة إلى ترؤسها بعدما لحق به الوزراء يكشف عن أوّل هزّة “لحكومة استعادة الثقة” وصفت بأنها بمثابة جرس إنذار.
الجمهورية: الحزب يَعتبر إتّهامات واشنطن كاذبة.. والحكومة تُمدِّد أزمة النفايات
كتبت “الجمهورية”: على وقع توتر داخلي كاد يهدد بانفراط عقد الحكومة قبل أن يتم استيعابه بتوافقٍ على توسيع مطمر النفايات في الكوستابرافا بضمّ نفايات الشوف وعاليه، ما سيمدّد عمر أزمة النفايات من دون ايجاد حل لها، برز أمس تطور أميركي ستكون له تردداته في لبنان خلال المرحلة المقبلة، تمثّلَ بقرار القضاء الاميركي انشاءَ وحدة خاصة للتحقيق حول “حزب الله” الذي تتهمه واشنطن بالحصول على تمويل عبر الإتجار بالمخدرات. الأمر الذي ردّت عليه مصادر قريبة من “حزب الله” مؤكدةً لـ”الجمهورية” أنّ هذه الاتهامات الاميركية هي”اتهامات كاذبة ولا تستحقّ حتى التعليق عليها”، مؤكّدة أنّها “جزء من حملة اميركية كبيرة على المستوى الدولي تستهدف محاصرة “حزب الله” واستكمال ما حاولت الإدارة الاميركية أن تفعله في موضوع العقوبات المالية على الحزب وبيئته الشعبية”.
قالت وزارة العدل الاميركية في بيان لها أمس إنّ “هذا الفريق حول تمويل “حزب الله” والإتجار بالمخدرات لغايات الارهاب، مكلف التحقيق حول الشبكات والافراد الذين يقدمون دعماً لـ”حزب الله” وملاحقتهم”.
واوضحت انّ الفريق “سيضم متخصصين في مسائل تبييض الاموال وتهريب المخدرات والارهاب والجريمة المنظمة، وانّ التحقيق سيستهدف شبكة “حزب الله”، الواسعة الانتشار الممتدة عبر افريقيا واميركا الوسطى والجنوبية”.
وأكد وزير العدل الاميركي جيف سيشنز أنّ “وزارة العدل لن تدّخر جهداً من اجل تبديد كل ما يهدد مواطنينا من منظمات ارهابية وكبح أزمة المخدرات المدمّرة”، وقال “إنّ الفريق سيجري ملاحقات تحد من تدفق الاموال الى منظمات ارهابية اجنبية وتعطل ايضاً عمليات تهريب المخدرات الدولية التي تنطوي على عنف”.
لكن سيشنز أوضح “أنّ انشاءَ هذا الفريق للتحقيق حول تمويل “حزب الله” والاتجار بالمخدرات لغايات الارهاب يأتي أيضاً ردّاً على الانتقادات التي تفيد أنّ الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما، ومن اجلِ ابرامِ الاتفاق النووي مع ايران، امتنَع عن ملاحقة شبكات “حزب الله” في العالم، علماً انّها كانت موضعَ تحقيق بموجب “مشروع كاسندرا” السابق”.
وأضاف انّ الفريق “سيبدأ عمله عبر تقويم الادلّة في التحقيقات الجارية بما يشمل حالات واردة ضمن مبادرة “كاسندرا” القانونية التي تستهدف انشطة “حزب الله” في الاتجار بالمخدرات وعمليات مرتبطة بها”.
وكان المسؤول السابق في وزارة الخزانة الاميركية لشؤون العقوبات خوان زاراتي قال امام الكونغرس “إنّ عمليات “حزب الله” في تهريب المخدرات وتبييض الاموال تتخذ بُعداً عالمياً”.
وخلال جلسة استماع امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب اوضح انّ “الاعمال الاخيرة التي قامت بها ادارة مكافحة المخدرات ووزارة الخزانة لتفكيك شبكات الاعمال التابعة لـ”حزب الله” كشَفت تقاطعات مالية وتجارية يشغلها الحزب وأدّت الى اعتقالات في مختلف انحاء العالم”.
وبحسب المسؤول السابق في ادارة مكافحة المخدرات ديريك مولتز، “إنّ “حزب الله” استخدم اموال المخدرات المبيّضة لشراء اسلحة لتمويل عملياته في سوريا، فيما وصلت بعض الاموال ايضاً الى اليمن لدعم المتمردين الحوثيين”.
لكنّ مولتز ومسؤولين آخرين في ادارة مكافحة المخدرات اتّهموا اوباما “بالامتناع عن التحرّك ضد بعض الشخصيات والكيانات في شبكة “حزب الله”، فيما كان الرئيس الاميركي السابق يسعى مع القوى الخمس الكبرى لاستكمال ابرامِ اتفاق مع ايران حول برنامجها النووي عام 2015”.
وفي موقع آخَر من المعلومات المتداولة حول ما يُعرَف بملف “مشروع كاسندرا” هناك كلام عن أنّ الادارة الاميركية تهاوَنت في تطبيق القانون، ولم تُسهّل مهمّة “كاسندرا” بذريعة الخوف على استقرار لبنان.
