من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار : أزمة “الميغاسنتر” بعد “الأقدمية”: الانتخابات في خطر؟
كتبت “الأخبار “: “عمليّة انتحارية ناجحة”، هكذا اختصر وزير الداخلية نهاد المشنوق الانقسام، خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة بإجراء الانتخابات النيابية، حول إقامة “الميغاسنتر”. أزمة جديدة ولدت أمس، تضاف إلى أزمة مرسوم الأقدمية، تهدّد الاستقرار السياسي والانتخابات النيابيّة المقبلة
فيما لا تزال أزمة مرسوم الأقدمية لدورة عام 1994 مندلعة بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري من جهة والرئيس نبيه برّي من جهة أخرى، برزت أزمة سياسية جديدة أمس خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة بتطبيق قانون الانتخاب، بعد استعار الخلاف حول إنشاء مراكز “الميغاسنتر” لاقتراع المواطنين في غير أماكن سكنهم.
وعلى رغم أن جميع القوى السياسية تؤكّد حرصها على إجراء الانتخابات في موعدها، بدت الأزمة الجديدة تهديداً جديّاً للاستحقاق الانتخابي، خصوصاً في ظلّ الانقسام الحاد الذي سجّل خلال الجلسة بين رافضي “الميغاسنتر” ومؤيّديه، وما نقله وزراء شاركوا في الاجتماع عن لسان وزير الخارجية جبران باسيل قوله إن “الخلاف يهدّد بأزمة كبيرة”، وتصريحه بعد اجتماع تكتّل التغيير والاصلاح عن أن “إسقاط إصلاحات قانون الانتخاب يؤدي إلى الطعن بنتائجه”.
وسُجّل انقسام حاد خلال جلسة اللجنة، بعد أن أعاد باسيل طرح مسألة “الميغاسنتر” على خلفية الاصلاحات الجديدة في القانون الانتخابي وضرورة تحقيقها، خصوصاً أن البطاقة الممغنطة سقطت من حسابات اللجنة الانتخابية في الأشهر الماضية، بسبب ضيق الوقت لاعتمادها وكلفتها المرتفعة، والخلاف لاحقاً على طريقة التلزيم للشركات المتخصصة في إصدارها.
وبعد اعتكاف اللجنة عن الاجتماع بسبب المماطلة ولاحقاً بسبب أزمة الرئيس سعد الحريري وإجباره على تقديم استقالته في السعودية، تغيّرت مواقف بعض القوى من مسألة “الميغاسنتر” ومسألة التسجيل المسبق، إذ انقسم الوزراء أمس بين رافضٍ لهذه الخطوة ومؤيّدٍ لها؛ فاقتراح باسيل لقي دعماً من الحريري والوزير بيار بو عاصي والوزير طلال أرسلان الذي كان قد رفض سابقاً “الميغاسنتر”، فيما اتخذ الوزراء علي حسن خليل ومحمد فنيش وعلي قانصو ويوسف فنيانوس وأيمن شقير موقفاً معترضاً على طرح باسيل، بسبب ضيق الوقت وصعوبة تنفيذ الخطوة في الأشهر المقبلة. في المقابل، أعلن باسيل تأييده لخطوة التسجيل المسبق للناخبين الراغبين الاقتراع في أماكن سكنهم، بعد أن رفض التيار الوطني الحرّ هذا الأمر مراراً في الماضي، ما سببّ أزمة في حينها داخل اللجنة وخارجها.
وأمام المواقف المتضاربة، أكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق، خلال الاجتماع، أن هناك صعوبة فائقة لإقامة “الميغاسنتر” بسبب ضيق الوقت أمام المهل الانتخابية. وقال أمام الوزراء: “إن أردتم أن نقيم الميغاسنتر الآن، فلا مشكلة، أنا مستعد. لكن الوقت ضيق ولا نملك أكثر من منتصف شباط لتحقيقها، وإن أصررتم فإن هذا الأمر بمثابة عمليّة انتحارية، لكنّها عملية انتحارية ناجحة”. وبعد تمسّك الوزراء بموافقهم، أكّد مصدر وزاري مشارك أن باسيل أكّد في ختام الجلسة أن هذا الخلاف قد ينتج أزمة سياسية كبيرة، متّهماً الأطراف المعترضة بالانقلاب على الاتفاق المسبق حول الاصلاحات في القانون الانتخابي لناحية البطاقة الممغنطة و”الميغاسنتر”. كلام باسيل استدعى ردّاً من خليل وفنيش، وتأكيد الوزيرين على أن أحداً لم ينقلب على أيّ اتفاق، لا سياسيّاً ولا تقنيّاً، لكنّ المماطلة في تنفيذ الاصلاحات أوصلت الأمور إلى هذه النقطة، وأن “ما يحصل اليوم هو مضيعة للوقت وتهديد للانتخابات”.
تطورات الجلسة حضرت مساءً في عين التينة، حيث أفرد رئيس المجلس النيابي مساحة للتعليق عليها أمام زوّاره. وبدا بري أمس ممتعضاً ممّا سمّاه خلق أزمة جديدة في القانون، لتهديد الانتخابات النيابية. وقال برّي إن “أحد الأطراف كان يعارض التسجيل المسبق والميغاسنتر، والآن يؤيّدها. عجيب!”، وسأل “هل المطلوب إيجاد عراقيل؟”. وأكّد برّي أن “لا أحد يستطيع أن يوقف الانتخابات، ولا الخلاف داخل اللجنة”. وشرح كيف أن وزير الداخلية زاره وأطلعه على أن ما يطالبون به لتعديل قانون الانتخاب يفرز 11 تعديلاً على القانون، مؤكّداً: “رفضت الأمر جملةً وتفصيلاً، لأن الخوض في تعديل واحد سيؤدي إلى نسف القانون برمته، وموقفي كرّره وزير الداخلية في اجتماع اللجنة، وقال لهم إذا أردتم أن أبلع الموسى سأبلعها، ونقل اعتراضي إلى اللجنة”.
وأعرب رئيس المجلس عن خشيته من “أن يكون هناك من يحاول تعطيل الانتخابات وليس تأجيلها أو تعديل القانون، وليكن معلوماً أن هذه الانتخابات ستحصل في مواعيدها”، مضيفاً: “خلِّ كل واحد يكشف عن زنودو ويروح على الانتخابات”. وأكّد أن “قانون الانتخاب يحمي إجراء الانتخابات، والبند الأخير الوارد في القانون المتعلق بحصول الانتخابات حتى لو لم يكن هناك بطاقة بيومترية واضح”، وكرر أن “هذه الانتخابات ستحصل في موعدها، وغير وارد أي تلاعب، لا بالانتخابات ولا بالقانون”.
وحول مسألة مرسوم الأقدمية، أكّد برّي أنه ليس هناك أيّ جديد، والخلاف على حاله، و”كلّ طرف يعرف موقفه ويتمسك به، وأنا ناطر، ولست في وارد التراجع أمام ما يتعلق بالدستور والحقوق. ولو كانت الازمة سياسية فحسب، لكان بالإمكان حلّها”.
بدوره، قال الحريري، خلال اجتماع كتلة المستقبل النيابية: “أقوم بدوري بما خصّ مرسوم الضباط وفق الدستور، وغير معنيّ بما يشاع عن اقتراحات تبقى من نسج مخيّلات إعلامية”.
البناء : الجيش اليمني يرسم خطوطه الحمراء الجديدة : البحر الأحمر والأجواء اليمنية مدى للصواريخ تل أبيب تستبق اجتماع واشنطن حول سورية بالنار… ودمشق تردّ… وتواصل التقدّم إلى إدلب لا تعديل للقانون إلا في حال اعتماد البطاقة الممغنطة… والانتخابات ببطاقة الهوية في 6 أيار
كتبت “البناء “ : رسم اليمن خطوطاً حمراء جديدة لمعادلة الحرب السعودية الإماراتية المدعومة من أميركا و”إسرائيل”، فبعد معادلة الصواريخ البالستية على الداخل السعودي، أعلن اليمنيون بالنار أنّ الأجواء اليمنية باتت محمية بصواريخ يمنية، وترجموا ذلك بإسقاط إحدى طائرات التحالف وإصابة أخرى والإعلان عن أنّ تطوير الدفاعات الجوية بات في مرحلة تتيح ردع الاستفراد الذي مارسه طيران التحالف لسنوات الحرب، بينما أعلن رئيس المجلس السياسي في صنعاء صالح الصماد أنّ مياه البحر الأحمر باتت مدى مفتوحاً للصواريخ اليمنية وأن مواصلة الحصار السعودي في ظلّ الصمت الدولي المريب ستدفع اليمنيين إلى إغلاق البحر الأحمر أمام الملاحة بصواريخهم، خصوصاً منع السفن التجارية العائدة لمصلحة دول العدوان من العبور.
مع هذا التطوّر النوعي في الردع اليمني للعدوان، تسقط محاولة فرض ستاتيكو يمني تحت النيران السعودية حتى تنضج معادلة سلام مع “إسرائيل” من دون القدس، بينما تسقط مقابلها المحاولة المشابهة لمنع الجيش السوري من التقدّم لإسقاط ستاتيكو مشابه بقوة النار “الإسرائيلية” التي ترجمتها صواريخ أرض أرض من داخل الأراضي المحتلة، وغارات من الأجواء اللبنانية، أعلنت دمشق الردّ عليها بإسقاط عدد من الصواريخ وإطلاق الصواريخ المضادة نحو الطائرات المغيرة وإصابة إحداها. وفيما يواصل الجيش السوري والحلفاء التقدّم نحو إدلب، صدرت مواقف تركية تلوّح بالانسحاب من مسار أستانة، بتناغم مع الحركة “الإسرائيلية”، وباتجاه الهدف نفسه.
موقع “دبكا” “الإسرائيلي” المقرّب من جهاز المخابرات “الموساد” كشف عن اجتماع تشهده واشنطن على مستوى القادة الأمنيين لدول الأطلسي المعنية بالحرب في سورية، ومشاركة “إسرائيل”، خلال ساعات أعقبت الغارات “الإسرائيلية”، وفيما يعني طابع الاجتماع حضور تركيا وفرنسا وبريطانيا إضافة لأميركا فإنّ واشنطن تسعى لضمّ دول آسيوية كاليابان والهند لحضوره، وأشار الموقع إلى أنّ الاجتماع يهدف سياسياً لبلورة تصوّر موحّد يتخطّى خلافات المشاركين، لمنع التفرّد الروسي بطرح الحلّ في سورية.
واعتبر الموقع، أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب تكون بهذه الخطوة قد بدأت بمحاولة بلورة سياسة أميركية أوروبية آسيوية متفق عليها، أمام سياسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سورية. وأضاف الموقع، انّ الفرضية الأساس لهذه المشاورات تقوم على أساس مقاربة صيغة للحلّ التفاوضي وفقاً للمقاربة الأوروبية وضمان إقامة حكم ذاتي جزئي للأقليات، وخاصة الأكراد، خصوصاً أنّ المشاركين في المشاورات يتفقون على أنّ الرئيس السوري بشار الأسد سيواصل الاحتفاظ بالسلطة. وختم الموقع قائلاً: إنّ الهجوم “الاسرائيلي” في سورية، هو محاولة “إسرائيلية” لتذكير واشنطن وموسكو، بضرورة أخذ مواقف “إسرائيل” بعين الاعتبار في كلّ ما يتعلق بمصالح “إسرائيل” الأمنية لدى بحث مستقبل سورية. كما أنه إشارة واضحة لإيران، لعدم استغلال الفترة الانتقالية في سورية لتعزيز تمركزها العسكري في سورية.
لبنانياً، عاد قانون الانتخابات النيابية إلى الواجهة مجدّداً مع فشل اللجنة الوزارية المخصّصة لبحث البنود الإصلاحية في التوصل إلى أيّ تفاهمات وإعلان وزير الداخلية وعدد من المشاركين أنّ الوقت لم يعد يسمح بالحديث عن غير إجراء الانتخابات في موعدها في السادس من أيار المقبل، خصوصاً أنّ اعتماد البطاقة الممغنطة وليس عدم اعتمادها، يستدعي تعديلاً للقانون وفقاً لنص المادة 84 من القانون نفسه، التي تقول “على الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين بناء على اقتراح الوزير، اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى اعتماد البطاقة الإلكترونية الممغنطة في العملية الانتخابية المقبلة، وأن تقترح على مجلس النواب التعديلات اللازمة على هذا القانون التي يقتضيها اعتماد البطاقة الإلكترونية الممغنطة”، بينما نصت المادة 118 من القانون على أن “يقوم رئيس القلم بالتثبّت من هوية الناخب استناداً إلى بطاقة هويته أو جواز سفره اللبناني العادي الصالح، وورود اسمه على القائمة الانتخابية”.
كهرباء “المرسوم” تتمدّد إلى أسلاك “القانون”
في وقتٍ لم تُسجِل جبهة بعبدا عين التينة مزيداً من التصعيد بعد حرب البيانات التي شهدتها أمس الأول، على خلفية أزمة مرسوم أقدمية الضباط ورابَطَ الرئيسان ميشال عون ونبيه بري على تموضعهما الدستوري والسياسي على ضفتين متقابلتين، اشتعلت الجبهة الانتخابية بين حركة أمل والتيار الوطني الحر بعد تمكنهما من تخفيف منسوب التوتر الكهربائي عشية التوصل الى اتفاق بشأن أزمة عمال الكهرباء وإذا كان التيار الكهربائي بدأ يعود تدريجياً الى طبيعته في مختلف المناطق اللبنانية بعد فض الموظفين الإضراب، فإن كهرباء المرسوم دبّت في أسلاك قانون الانتخاب بين “التيار” و”أمل”، اللذين لجآ الى ترسيم الحدود والخطوط الحمر الانتخابية، لتضاف الى أزمة المرسوم أزمة “القانون” التي ستتفاعل حتى الانتخابات النيابية المقبلة.
لجنة الانتخابات تفشل مجدّداً
وقد فشلت اللجنة الوزارية المكلفة استكمال تطبيق قانون الانتخاب مجدداً في التوصل الى رؤية مشتركة على النقاط العالقة في القانون، حيث طغت الأجواء السلبية على النقاشات التي أظهرت تباعداً كبيراً بين أعضاء اللجنة، بحسب ما علمت “البناء” لا سيّما مع تحذير رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل بأن عدم تطبيق الإصلاحات يُعَدّ مخالفة دستورية ويعرض نتائج الانتخابات الى الطعون.
وبحسب ما علمت “البناء” فقد خيّمت أجواء البرودة والفتور في العلاقة بين باسيل ووزير المال علي حسن خليل خلال اجتماع اللجنة التي عقدت في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري.
وأشار خليل عقب الاجتماع الى أن “الأولوية لإجراء الانتخابات في موعدها في 6 أيار، وبالنسبة لنا هذا هو الخط الأحمر الوحيد”، غير أن الوزير باسيل رفض نعي الإصلاحات، وأكد أنه “سيقاتل بالقوة من أجلها ونستطيع إقامة الميغا سنتر”. بدوره أكد الوزير علي قانصو أن “هناك وجهة نظر تعتبر أن وزير الداخلية نهاد المشنوق يستطيع إقامة الميغا سنتر وآراء أخرى تقول إن لا إمكانية”. وأشارت مصادر اللجنة لـ”البناء” الى أن “الأجواء كانت سلبية وأن الخلاف مستمر في وجهات النظر بين الأطراف على كيفية تطبيق القانون وتداعيات ذلك على عملية الاقتراع ونتائج الانتخابات”.
الديار : الانتخابات على الهوية.. باسيل يهدد بالطعن والمشنوق “ببلع الموس” بري : فلنذهب الى الانتخابات ولا يمكن الطعن بالقانون كنعان : الاولوية للموازنة والمصارحة ضرورية مع القوات واجتماع قريب
كتبت “الديار “ : انتهى اجتماع لجنة البحث في تطبيق قانون الانتخاب وسط خلافات واسعة بين الحاضرين، حيث اشتد الخلاف حول “الميغاسنتر” والتسجيل المسبق اللذان يحتاجان إلى تعديل في مواد قانون الانتخاب، وهنا صعّد الوزير جبران باسيل لهجته مهددا بالطعن بالقانون كما دعا الى تعديله بمادة البطاقة الممغنطة التي يجب لحظ عدم القدرة على اعتمادها في الانتخابات الحالية انما في الدورات المقبلة. من جهته، اشار وزير الداخلية نهاد المشنوق الى صعوبة التطبيق في هذا الوقت قائلا: “بدكم ابلع الموس… ببلعوا… بس انا اضعكم امام الامر الواقع”. في المقابل، رأت اوساط عين التينة انه لا يمكن الطعن بالقانون بل بالانتخابات وكرر بري انه اذا كان الاقتراع خارج اماكن القيد يحتاج الى 11 تعديلاً في القانون كما ابلغه وزير الداخلية منذ فترة فذلك سيجر الى تعديلات اخرى ويهدد القانون برمته. وهنا اعرب الرئيس بري عن خشيته من ان تكون الغاية من طرح هذه التعديلات هو تطيير الانتخابات لكنه قال “هذا لن يحصل”.
على صعيد اخر، لا يزال الخلاف مستمراً بين الرئيسين عون وبري على مرسوم اقدمية الضباط لدورة 94 دون وجود اي حل في الافق. وهذا الخلاف كشف ان للطائف نقاط ضعف كثيرة فهو لم يوضح صلاحيات المؤسسات الدستورية بشكل غير قابل للتأويل ولذلك نشهد خلافاً دستورياً يعتبر كل طرف انه على حق. وهذا الخلاف بين الرئيسين ينذر ايضا انه رأس الجليد لكيفية تطور الامور فالرئيسان متمسكان بموقفهما حتى النهاية.
بري: الانتخابات حاصلة ولا يمكن الطعن بالقانون
اكد الرئيس نبيه بري امام زواره ان الانتخابات حاصلة ولا شيء يعيقها داعيا الجميع للاستعداد والتحضير لها مشيرا الى ان المطالبة بتعديل يتعلق بالاقتراع خارج اماكن القيد ما من شيء يحول في القانون دون اجرائها فقد لحظ القانون الانتخابي الاقتراع على الهوية او جواز السفر في حال عدم تأمين البطاقة البيومترية وبالتالي لا خوف من هذا الموضوع.
وعن الكلام الذي قيل ويقال حول التلويح بالطعن قال الرئيس بري انه لا يمكن الطعن بالقانون بل بالانتخابات ومن يريد الطعن بالانتخابات في حينه فليفعل. وفي المعلومات التي حصلت عليها “الديار” بان وزير الداخلية نهاد المشنوق كان قد ابلغ رئيس المجلس في وقت سابق عن الحاجة الى 11 تعديلاً في ما يتعلق بالميغاسنتر مشيرا الى صعوبة ذلك نظرا ان الوقت اصبح داهما، وهنا قال بري امام زواره انه لن يقبل بفتح مثل هكذا باب لافتا الى “اننا قضينا وقتا طويلا وجدلا لنصل الى هذا القانون”…. و”لسنا مستعدين الى اللعب في نهاية المطاف وبدلا من ذلك فلنذهب الى الانتخابات”. وتابع بري امام زواره ان لا مشكلة في تطبيق القانون واجراء الانتخابات بموجبه بدلا من التلهي واضاعة الوقت فلنستعد لهذا الاستحقاق.
وفي سياق متصل، قال مصدر وزاري لـ”الديار” “هناك حفلة مزايدات نشهدها حيال القانون فما لم نقدم عليه منذ حزيران الماضي لا يمكن تحقيقه في هذا الوقت القصير المتبقي”. وذكر بموقف الوزير جبران باسيل الذي عارض لفترة طويلة التسجيل المسبق.
كنعان: الموازنة ملف استراتيجي
في اول اشارة لمسؤول رسمي ولرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي دعا الحكومة الى ان تضع الموازنة في سلم اولوياتها لانها هكذا تستعيد الثقة الدولية والمحلية على الصعيد المالي فالثقة تعيد المستثمر وتكبر الكتلة النقدية كما انها تمكن الدولة من تحسين وضع الخزينة وتلبية المتطلبات المعيشية. وتابع كنعان ان الموازنة ملف استراتيجي ولا يجب ان يدخل في ملف التجاذبات الانتخابية اي بمعنى اخر الموازنة هي اكثر من ضرورة ويجب ان تتضمن الاصلاحات المتفق عليها اثناء مناقشة موازنة 2017. واشار على سبيل المثال، الاصلاحات المتعلقة بعصر النفقات والجمعيات وقوانين البرامج ونفقات جارية وغيرها وكل ما يؤدي الى تخفيض العجز او ضبطه.
وكشف كنعان للديار بانه سيلتقي مع وزير المالية للبحث في هذا المجال من اجل تسهيل عملية دفع عجلة موازنة 2018 مع الاصلاحات المطلوبة.
النهار : الانتخابات : حطّ الموعد وطارت الإصلاحات
كتبت “النهار “: انفجرت الازمات دفعة واحدة في وجه كل أركان الحكم، كأن غرفاً سوداء متضررة من حال التوافق، تحرك الملفات لأهداف تبقى غير واضحة، منها احتمال التمديد مرة جديدة لمجلس النواب الحالي بعد تطيير الانتخابات المرتقبة في ايار المقبل، والتي يصر أكثر من مرجع على انها حاصلة في موعدها. لكن التأكيد شيء، وضرورة تعديل بعض المواد لضمان عدم الطعن في النتائج شيء آخر، اذ لا اتفاق على تعديلات وثمة خوف من ان يفتح التعديل الشهية على تعديلات واسعة قد تطيح القانون برمته، وتدخل البلاد في مأزق جديد. وهذا ما حدا الوزير طلال ارسلان الى وصف عمل اللجنة الوزارية للبحث في تطبيق قانون الانتخاب بأنه “طبخة بحص”.
وقد أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان ا”لانتخابات النيابية حاصلة في موعدها لا محالة”، وأن في الامكان الاقتراع ببطاقة الهوية أو جواز السفر بدلاً من البطاقة البيومترية في حال عدم توافر الاخيرة. وسئل عن اجراء تعديلات في القانون بحجة ادخال “الميغا سنتر” أي الاقتراع في مراكز كبيرة في اماكن اقامة الناخبين، فأجاب انه لا يؤيد طرح أي تعديل في القانون خشية ان يجر هذا الأمر الى تعديلات أخرى ويهدد القانون نفسه. وتخوّف من أن يكون هدف الحديث عن التعديل “تطيير الانتخابات”، مشدداً على عدم قبوله بهذا الامر. وأبلغ بري من التقاهم ان وزير الداخلية نهاد المشنوق يجد صعوبة في التعديل بعدما جرى الحديث عن 11 تعديلا مطروحاً. واكد المشنوق ليلا ان الانتخابات في موعدها.
في المقابل، تحدث رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل عن “ذرائع كثيرة” قدمت لـ”التراجع عن الإصلاحات”، لافتاً الى “أن هناك تعديلاً إلزامياً للقانون بسبب عدم إنجازها، وإلا تكون نتائج الانتخابات عرضة للطعن، وغير ذلك إخلال باتفاق سياسي حصل وبعملية ديموقراطية كاملة”. ورأى “أن القانون يلزم الحكومة (اعتماد) البطاقة الممغنطة، ولإلغائها عليها تقديم مشروع قانون للتعديل، على ان نتفاهم على الامر سلفاً فينجز في دقيقتين ولا يفتح الباب امام تعديلات أخرى”. لكن الرئيس بري يفضل ان يطعن متضررون في النتائج على فتح باب التعديلات في الوقت الذي بدأ يدهم الاستحقاق.
الجمهورية : برّي: أخشى تعديلات تُطيِّر الإنتخابات …وشتاينماير في بيروت آخر الشهر
كتبت “الجمهورية “ : لم تخرج أزمة مرسوم “الاقدميات” عن نطاق المراوحة في ظل تمسك كل من الرئاستين الاولى والثانية بموقفهما. وفي وقت أوضح الوزير محمد فنيش ان رئيس الحكومة سعد الحريري هو من يقوم بالوساطة، اكد الحريري امام كتلة “المستقبل” انه “يقوم بدوره ومسؤولياته على هذا الصعيد، في نطاق ما يحدده الدستور وما تقتضيه الأعراف والأصول، وهو غير معني بما يشاع ويذاع عن وساطات ولقاءات واقتراحات تبقى من نسج مخيلات إعلامية وليس أكثر”. امّا زوّار عين التينة فلم يلمسوا اي تبدّل في موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري حيال الأزمة، وفُهِم من اجوائه ان لا جديد في هذه المسألة والامور تراوح مكانها. الّا انّ الامر الجديد الذي يبدو انه سيكون محور سجال قانوني ـ دستوري اضافي فهو: هل انّ قانون الانتخاب يحتاج الى تعديل داخل المجلس النيابي خصوصاً انه نصّ على البطاقة الممغنطة وسقطت؟ ولو سلّمنا جدلاً انّ وزير الداخلية نهاد المشنوق استنفر طاقم وزارته لإنشاء “الميغاسنتر”، فهذا الامر لم يكن وارداً في القانون واختلف الرأي حول وجوب تعديله لإضافته.
اذا كان زمن الهناء السياسي لم يسفر اتفاقاً حول البنود الاصلاحية في قانون الانتخاب فكيف الآن والكل يقف على سلاحه؟ اكثر من 15 اجتماعاً للجنة قانون الانتخاب لم يحدث فيها اي اتفاق وفي كل مرة كانت الخلافات تُكرّس الى ان بدأ اللعب على المكشوف، وهذا ما أشار اليه الحريري بالفم الملآن عندما رفع اجتماع لجنة قانون الانتخاب امس بقوله: “هذه هي حدود اللعبة وانتم لن تتفقوا ابداً”، بما معناه “game over“.
وقالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”: “حتى طبخة البحص كانت نضجت وبنود قانون الانتخاب الاصلاحية لم تنضج، وما كان يُخفى بالمماطلة والتسويف وتضييع الوقت اصبح واضحاً الآن بعدما لامس الخطوط الحمر، وبالتالي فإننا ذاهبون الى انتخابات نيابية من دون بنود اصلاحية، والتي سقطت كلها تباعاً، ولا ضير من استخدام الوقت كشمّاعة حفاظاً على وجه الكل، لأنّ الامور كانت واضحة من البداية.
اللواء : تعطّلت لغة الكلام بين بعبدا وعين التينة.. والخوف على الإنتخابات! برّي لن يدخل في “بازار” تعديل قانون الإنتخاب.. ومجلس وزراء في طرابلس في 27 الجاري
كتبت “اللواء “: أضيف فشل لجنة تطبيق قانون الانتخابات في التوصّل إلى اتفاق حول “الميغاسنتر” إلى النقاط الخلافية المتراكمة على جبهة بعبدا – عين التينة، الآخذة في التفاقم، من دون أية محاولات ملموسة لاحتواء التأزم، وإن بدا ان الموقف من الممكن ان يمضي على هذه الوتيرة حتى الانتخابات النيابية، أو ما بعدها.
ولئن كان مرسوم الاقدمية في ما خص ضباط دورة 1994، الذي يعتبره الرئيس ميشال عون نافذاً ويطالب الرئيس نبيه برّي بتوقيع وزير المال علي حسن خليل عليه، ليأخذ طريقه إلى السريان، لا سيما في شقه المالي ما يزال جامداً، أو سجيناً داخل جدار هذين التصوّرين، واعتبار بعبدا ان عين التينة أقفلت الطريق امام صيغة الحل التي طرحتها بعبدا بالاحتكام إلى القضاء صدر أمس أوّل موقف علني، ورسمي للرئيس سعد الحريري، خلال اجتماع كتلة المستقبل النيابية، إذ أكّد وفقاً لبيان الكتلة “أنه سيقوم بدوره ومسؤولياته على صعيد “وقف التجاذب السياسي والإعلامي بشأن مرسوم الاقدمية” في نطاق ما يحدده الدستور وما تقتضيه الأعراف والاصول”، وقال بيان الكتلة “ان الرئيس الحريري غير معني بما يشاع ويذاع عن وساطات ولقاءات واقتراحات تُبقي من نسج مخيلات إعلامية وليس اكثر”.
ورفض الرئيس برّي امام زواره الخوض بموضوع مرسوم الاقدمية، مكتفياً بالقول: “حكينا ما علينا” وتطرق إلى الانتخابات النيابية، رافضاً الحديث عن تعديل قانون الانتخاب، معتبراً ان أي تعديلات تُهدّد القانون، وقال: “فلنذهب إلى الانتخابات وكفى أخذ وعطى”.
