من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار : برّي يرفض استقبال الحريري
كتبت “الأخبار “ : بعد تنسيق “حُسِدا” عليه خلال أزمة استقالة الرئيس سعد الحريري، نشب خلاف بين الرئيس ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه برّي، على خلفية مرسوم ترقية ضباط “دورة عون”. خلاف يستعر مع مرور الأسابيع، وتتعطل أمامه كلّ مبادرات الحلّ
أسبوع سياسي جديد بدأ على وقع الخلاف بين الرئاستين الأولى والثانية حول مرسوم الأقدمية لضباط “دورة عون” (ضباط دورة عام 1994). الأمور آيلة إلى التصعيد، ليس حصراً بين الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، اللذين تُعرف علاقتهما بعدم الاستقرار، بل بين برّي ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أيضاً. فبحسب معلومات “الأخبار”، لا يزال بري يرفض تحديد موعد للحريري، رغم طلب الأخير لقاء الأول منذ أكثر من أسبوع بغية البحث في أزمة المرسوم.
وقد سأل بري الحريري إن كان لديه من جديد أو مبادرة جدية حتى يبحثاها. تجنّب اللقاء مع رئيس الحكومة، مردّه أيضاً إلى أنّ برّي يُحمّله المسؤولية الأولى عن الأزمة، ولا سيّما أنّ الحريري كان قد قطع وعداً لرئيس المجلس بأنه لن يوقّع على المرسوم، قبل أن ينكث به.
حالياً، كلّ المعطيات تُشير إلى غياب أي بادرة حلّ. تؤكد ذلك مصادر في التيار الوطني الحرّ، قالت لـ”الأخبار” إنّ أي طرف من السياسيين المُبادرين “لا يملك حلاً”. بالنسبة إلى العونيين، “الحقّ على” الطريقة التي تعامل بها فريق الرئاسة الثانية مع الموضوع، “فلو لم يُضخّم بهذه الطريقة، ويتحول إلى تحدٍّ في الإعلام، ويتوسع للحديث عن الصلاحيات واتفاق الطائف، لكان من الأسهل إيجاد مخرج”. وصل الكباش إلى مستوى “أنّه لا عون ولا برّي يقبل أن يتنازل للآخر”، من دون استبعاد أن “تستمر الأزمة حتى الانتخابات النيابية” في أيار المقبل.
أجواء التشنج استُكملت أمس مع البيانين اللذين صدرا عن رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب. فمن جهة بعبدا، تأكيد عون التزامه “الموافقة على الرأي الذي تصدره الجهات القضائية المختصة في شأن المرسوم، والذي يفترض أن يلقى موافقة والتزاماً من الجميع، ولا سيما أنّ القضاء هو المرجع الصالح لبتّ الخلافات الناشئة حول قانونية المراسيم والإجراءات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة، سواء كانت الخلافات داخل المؤسسات أو في ما بينها”. أما من جهة برّي، فإشارة إلى أنّ “الذي حصل ليس مجرد إشكالية قانونية في مرسوم يُطعن فيه أمام مجلس شورى الدولة، بل مخالفة صارخة لقاعدة دستورية تُسمّى مداورة الأصول، بالالتفاف على اختصاص سلطة دستورية ومواد في منتهى الصراحة والوضوح في الدستور ليس أقلها المادتان 54 و 56”. وأشار بيان عين التينة إلى أنّه إذا كان لطرف اختصاص تفسير أمرٍ ما “فيعود للمجلس النيابي من دون سواه، الذي تمّت المداورة في الأصول أصلاً على اختصاصه، وبعد وضع يده على الموضوع وقول كلمته فيه”، خاتماً بأن “إحدى الفضائل، كما تعلم رئاسة الجمهورية، هي تصحيح الخطأ إذا لم يكن في الإمكان العودة عنه”.
وكان النائب روبير غانم قد علّق على أزمة المرسوم، مُذكراً بالمادة 47 من قانون الدفاع، مؤكداً أنّه “إذا كان هؤلاء الضباط قد قاموا بأعمال باهرة وليست أعمالاً عادية خلال عمليات حربية، أو حفظ أمن أو اشتباك مسلح بالداخل عندئذ يستحقون الأقدمية، وإذا لا، فأي مرسوم صادر أو يصدر ليس له قيمة قانونية لأنّ علينا أن نعدل القانون حتى نستطيع أن نعطي الأقدمية (…) وعندما يصدر المرسوم وعندما تُمنح الأقدمية، المرسوم يجب أن يوقع من الوزراء المعنيين، وإذا كان هناك عبء مالي فيجب أن يوقّعه وزير المال بلا شك”.
على صعيد آخر، ما زالت عقبات كثيرة تؤخر تطور العلاقة بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية. إلا أنّ ذلك لا يعني أنّ التواصل مقطوع، فاللجنة المؤلفة من الوزيرين غطاس خوري وملحم رياشي تستكمل لقاءاتها تحضيراً لعقد اللقاء بين الحريري ورئيس “القوات” سمير جعجع. وفيما تؤكد مصادر معراب أنّ “موعد اللقاء يقترب”، ما زالت مصادر التيار الأزرق ترفض الدخول في تقديرات حول تاريخ عقد الاجتماع الثنائي. وفي هذا الإطار، صرّح النائب سمير الجسر بأنّ “أقصى تمنياتنا أن تكون العلاقة جيّدة مع القوات، لكن الأمور لا تتم عن طريق الحب من طرف واحد”. وقال رداً على سؤال: “لا أعرف مدى مصلحة الفريقين في الحصول على إيضاحات حول المرحلة السابقة. في كلّ الأحوال، إذا كان أي طرف يريد إيضاحات فالأجدى به أن يطلبها بعيداً من الاعلام، خصوصاً إذا كانت النيّة لملمة ما حصل. يجب احترام الأصول، خصوصاً إذا كان التعاطي بين حليفين أو صديقين”.
أما من ناحية العلاقة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، فهي تشهد توتراً إضافياً من دون أي تقدّم من شأنه تبريد الجبهتين، وذلك على الرغم من الجهود التي يبذلها رياشي مع النائب إبراهيم كنعان، الذي من المُحتمل أن يزور معراب قريباً.
البناء : مؤتمر أمن غرب آسيا: حملة إيرانية للقدس واليمن… وحفلة أوروبية لحماية التفاهم النووي باكستان رفضت وتركيا أبلغت إيران طلبات أميركية بفتح ممرات لمعارضين نحو إيران خلاف أمل والتيار البرتقالي مصلحة انتخابية متبادلة… والناشف: المقاومة سرّ الانتصار
كتبت “البناء “: من طهران تبدو الصورة مختلفة عن النظر إليها من خارجها، ففي طهران الحياة طبيعية باستثناء طوفان جماهيري للتظاهرات الموالية للجمهورية الإسلامية وثورتها وقائدها وخيارها المتمسك بفلسطين والمقاومة والقدس. وفي طهران لا وجود لتظاهرات معارضة ظهر منها قرابة خمسين شاباً ليوم واحد وقرابة العشرين لليوم الثاني، لدقائق هتفوا واختفوا وسهلت ملاحقتهم. وهم على الأغلب لحقوا الموضة وليسوا جزءاً من برنامج تخريب، كما تؤكد مصادر أمنية رفيعة لـ “البناء”.
الأزمة أصبحت وراءنا يقول مسؤول كبير لـ “البناء”، لكن دروسها وعبرها بين أيدينا وعلى الطاولة للبحث والمعالجة، والشعب الإيراني أظهر وعياً ونضجاً وروح مسؤولية، برفض كلّ عبث يحاول أخذه للمجهول بتأثير مكشوف لمن يعتبرهم أعداء، وهو يرى تجارب الربيع العربي ماثلة أمام ناظريه من جهة، ومكانة بلاده ومهابة دولتها من جهة مقابلة، ولذلك أولوية الاستقرار شعبية وسياسية في آن، وتحت سقفها تناقش الحال المعيشية والاقتصادية والخلافات السياسية داخل البيت الواحد، الذي تشكّل الجمهورية الإسلامية موضوع إجماع فيه ويشكّل التحصين والتحسين الاقتصادي نتاجاً للاستقرار الذي لا اقتصاد بدونه.
في مؤتمر أمن غرب آسيا الذي استضافته طهران وشاركت فيه عشرات الشخصيات الأوروبية، إضافة للمستشارين الأمنيين للرئيس التركي ورؤساء حكومة باكستان وأفغانستان والعراق وحضور كردي لافت، وموقع مميّز لوزير خارجية عُمان يوسف بن علوي.
أبرز الحضور الأوروبيّ كان رئيس الحكومة الإيطالي السابق ماسيمو داليما ووزير الخارجية البريطانية الأسبق جاك سترو إضافة لعدد من وزراء الخارجية والمالية والاقتصاد السابقين في عدد من الدول الأوروبية.
انعقاد المؤتمر في موعده مع هذا الحشد الأجنبي دلالة على ثقة إيرانية في الوضع الأمني، وعلى عودة العمل المؤسسي الإيراني لدورته الطبيعية، وثقة في أنّ ما سيشاهده ويسمعه الزوّار سيكون بذاته حملة إعلامية معاكسة فعّالة تردّ عبرها إيران على الحملة التي تستهدفها بإشاعات تتحدّث عن شارع متفجّر في طهران، ليكون جواب كلّ مسؤول إيراني على أيّ سؤال من الضيوف حول الوضع في طهران، ابتسامة مرفقة بالقول أفضل من السؤال هو أن تأخذ سيارة وتتجوّل لتحصل على الجواب بنفسك.
الرسالة الإيرانية الأبرز، كما قال وزير الإرشاد والخارجية السابق كمال خرازي لـ “البناء” إنّ إيران قدّمت في مثال الحرب على داعش كيف تصرف فائض قوّتها لحساب قيام منظومة أمن إقليمية قائمة على التعاون بين جميع دول المنطقة، بما يخفف التوتر ويفتح الباب للحوار، بينما يصرف الآخرون، خصوصاً الأميركي والسعودي فائض القوّة، وعن الشراكة في الحرب على داعش ألف علامة استفهام، ليحققوا مكاسب فئوية خاصة في إطار تحدّي القوى الأخرى في المنطقة وزيادة التوتر والتصعيد، ومقابل تمسك إيران بوحدة وسيادة الدول المستهدفة كحال سورية والعراق، تظهر واشنطن والرياض تعسّفاً في العبث بالوحدة الجغرافية لدول المنطقة واستهدافاً للنسيج الاجتماعي لمكوّناتها وانتهاكاً فاقعاً لسيادتها، والمقارنة بين المثالين على الطاولة أمام دول المنطقة وقواها وشعوبها لتختار النموذج الذي يناسبها.
الكلمات الإيرانية الرسمية في المؤتمر لوزيري الخارجية جواد ظريف والدفاع العميد أمير حاتمي كانت حملة مركزة لتأكيد أنّ مرحلة ما بعد النصر على داعش الذي حققه محور المقاومة هي للتضامن مع الشعبين الفلسطيني واليمني، انطلاقاً من كون الحرب السعودية على اليمن والقرار الأميركي “الإسرائيلي” بتهويد القدس هما مصدر التصعيد والتوتر والخطر على الأمن الإقليمي.
المواقف التركية والباكستانية المشاركة لإيران مخاوفها من القرار الأميركي تتفادى الحديث عن حرب اليمن، لكن مصادر إيرانية مطلعة تقول إنّ تركيا أبلغت إيران معلومات مفصّلة عن طلبات أميركية لفتح ممرات لمعارضين إيرانيين يعبرون الحدود التركية نحو الداخل الإيراني، بينما تؤكد المصادر ما سبق ونشرته “البناء” عن رفض باكستان لطلب أميركي مماثل كان السبب في الأزمة بين باكستان وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
الأوروبيون الذي يؤكدون دعواتهم لوقف حرب اليمن ورفضهم قرار ترامب حول القدس لا يُخفون أنّ قضيتهم الأهمّ هي حماية التفاهم النووي من السقوط مع مخاوف من رعونة أميركية تستدرج رداً إيرانياً يسعون بمواقفهم لإقناع إيران بأنّ بقاء أوروبا شريكاً لإيران حتى لو خرجت أميركا من التفاهم يستحقّ الحفاظ عليه، ويخاطبون إيران كلاعب إقليمي كبير، ويثقون بقدرتها على حماية استقرار المنطقة، وبكونها الشريك الذي يملك ما يكفي من مصادر القوة والعقلانية معاً لصناعة منظومة تعاون وأمن في منطقة هي الأصعب في العالم والأخطر على أمن الطاقة والتجارة، والمحور في الحرب مع الإرهاب وفي قضية النازحين، وهي عناصر مفهوم الأمن القومي لأوروبا، كما يقول المسؤولون المشاركون، وهم يقولون إنّ مواقفهم تمثّل حكومات بلدانهم وشعوبها.
لبنانياً، لا يبدو أنّ التعايش مع الخلاف الرئاسي حول المرسوم العالق، يشكل مصدر قلق للفريقين المعنيين في التيار البرتقالي وحركة أمل، حيث تبدو الحسابات الانتخابية للطرفين قائمة على عدم التعاون في الانتخابات المقبلة، خصوصاً في دائرة جزين ـ صيدا، وحيث تحالف حركة أمل وحزب الله دون التيار الوطني الحر يريح التيار البرتقالي في تحالفه مع تيار المستقبل، الذي تُحرجه أيّ شراكة يكون طرفها الثالث حزب الله، والشيء نفسه يصحّ في دوائر بيروت الأولى والثانية، وزحلة، وهي دوائر شديدة الأهمية للتيار الوطني الحرّ بعدد المقاعد والأهمية السياسية، ويبدو التحالف مع تيار المستقبل فيه خيار مربح للفريقين، مع استبعاد تحالفهما مع القوات اللبنانية، منفردين أو مجتمعين، لتكون إدارة التحالفات في سائر الدوائر الانتخابية موضعية حالة بحالة، كالتحالف مع حزب الله في بعبدا، وجبيل كسروان.
أما رئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي حنا الناشف فقد أطلق جملة مواقف تتصل بالأوضاع في لبنان وسورية وفلسطين، مؤكداً التمسك بخيار المقاومة، بصفتها كلمة السرّ في انتصارات الأمة، خلال ترؤسه خلوة مجلس العمد الجديد في الحزب، في كلمة توجيهية حدّد خلالها توجّهات ومهام الحزب في المرحلة الراهنة.
الديار : صدى “رسائل” نصرالله “الجوية”.. تهديدات اسرائيلية “وشغب” بريطاني “حرب المرسوم” ارباح بعبدا وعين التينة وخسائر في “السرايا الحكومي”؟
كتبت “الديار “: “حرب المرسوم” بين الرئاستين الاولى والثانية تزداد حدة، واذا كانت الاتصالات قد نجحت في تحييد ازمة “الكهرباء” عن الاجواء المكهربة”، وتمت تسوية هذا الملف الشائك مساء امس في وزارة المالية، فان التراشق في البيانات بالامس اثبت ما قاله كل “الوسطاء” الجديين، بان لا رغبة لدى الطرفين في تسوية هذا الملف وذلك لحسابات انتخابية، وسياسية، تتجاوز مسألة تنازع الصلاحيات او محاولة تعديل اتفاق الطائف… فطرفا النزاع يدركان جيدا ان اي تعديل لوثيقة الوفاق الوطني غير متاح في الظروف الراهنة، وحدود الصلاحيات مرسومة بتوازنات سياسية دقيقة يصعب لأحد تجاوزها. ووفق اوساط وزارية بارزة، فإن بعبدا وعين التينة لن يخرجا خاسرين من هذه المواجهة، فكل منهما سيحقق مبتغاه لدى “جمهوره”، لكن الخاسر الاكبر يبقى رئيس الحكومة سعد الحريري الذي بات “الحلقة الاضعف” بين السلطات الثلاث، وبات “دين” رئيس الجمهورية عليه بمثابة “العبء” الذي “يكبل يديه” ويفقد رئاسة الحكومة الامتيازات التي حصلت عليها بعد اتفاق الطائف.. في المقابل، لم يعد الحريري قادرا على “زعل” “الثنائي الشيعي” الذي امن له “شرعية” داخلية في مواجهة رفع “الغطاء” السعودي خلال فترة احتجازه، وهذا انعكس “عجزا” فاضحى خلال الساعات الماضية حيث “ترنحت” مبادرته بعد ان فشل في حسم خياراته وظل اسيرا “لتوقيعه” على المرسوم بفعل “ضغط” عون “والحاحه”، كما قال صراحة لرئيس المجلس الذي لم ترضه خطوته في عدم “نشر المرسوم”، كونها خطوة “لزوم ما لا يلزم”..
“بحث” عن “صواريخ حزب الله”
وفي مقابل “الغرق” الداخلي في متابعة معركة “المرسوم”، برز خلال الساعات القليلة الماضية تحرك ديبلوماسي بريطاني وصفته اوساط سياسية في بيروت “بالمشبوه”، بعد سلسلة من الاسئلة طرحها الملحق العسكري في بيروت على نظرائه الغربيين، في محاولة لجمع معلومات من مصادر متعددة حيال “الغموض البناء” الذي ابقاه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في مقابلته التلفزيونية الاخيرة حيال امتلاك حزب الله صواريخ ارض-جو لمواجهة اي اعتداءات اسرائيلية، وذلك ربطا بسقوط طائرتين للتحالف المشارك في الحرب السعودية ضد اليمن ، احداهما من طراز تورنيدو بريطانية الصنع، والثانية من طراز “اف 15” الاميركية.. وفهم ممن التقوا بعدد من الديبلوماسيين الغربيين في بيروت ان ثمة مناخاً واضحاً لدى هؤلاء لجهة تبني نظرية مفادها ان “الرسالة” اطلقت من “حارة حريك” والتنفيذ بدأ في اليمن، فمسألة اسقاط طائرتين حربيتين خلال ساعات قليلة تطورت على درجة كبيرة من الخطورة، وتعتبر تحولاً نوعياً في الدعم الايراني لانصار الله في اليمن “المحاصر”، وهذا ما جعل سؤالا مركزيا يتردد صداه في تلك الاروقة الديبلوماسية ومفاده ” اذا كانت هذه الاسلحة النوعية بدأت تظهر في اليمن المحاصر، فهل يعقل ان لا تكون تلك الاسلحة قد وصلت الى حزب الله في لبنان؟
“دخول اسرائيلي على الخط”
وتشير تلك الاوساط، الى ان اسرائيل لم تكن بعيدة عن خط هذه الاتصالات، وسرب الديبلوماسيون معلومات تفيد بأن تل ابيب طلبت من واشنطن “رسميا” ابلاغ لبنان “رسالة” شديدة اللهجة عبر القنوات الديبلوماسية انها لن تستطيع ان تبقى “مكتوفة الايدي” ازاء احتمال ادخال ايران لاسلحة “كاسرة للتوازن” الى الاراضي اللبنانية، وهو امر سيعتبر تجاوزا “للخطوط الحمراء” وسيحرر اسرائيل من “القيود” تجاه الساحة اللبنانية…
هذه “الرسالة” التي تريثت الخارجية الاميركية في ايصالها الى بيروت، لاسباب تتعلق باستكمال “الابحاث الضرورية” حول طبيعة التحول الميداني الجديد، الذي يحتاج الى تقرير واضح من “السي اي ايه”، لا يبدو انها ستترك اي اثر في المقاومة، وبحسب اوساط مقربة من حزب الله فان “الذعر” في اسرائيل مطلوب ولن يصدر عن المقاومة اي كلام يريح الاسرائيليين او غيرهم من حلفائهم الغربيين، وكل هذا الحراك هو رد طبيعي على “صمت وابتسامة” السيد نصرالله في مقابلته الاخيرة، المهم ان الغرق في “الحيرة” والاكثار من الاسئلة، يعني اولا ان “رسالة” السيد وصلت، وثانيا ان الردع يتعزز لجعل اسرائيل تفكر كثيرا قبل الاقدام على مغامرة جديدة…
“اقتحام الجليل”
واول “الغيث” في هذا السياق، تبلور اتجاه في الجيش الإسرائيلي مؤخراً، يدعو إلى تعزيز القدرة الصاروخية على حساب سلاح الجو، وهي استراتيجية مبنية على الخشية من نتائج المخاطرة بالطائرات الهجومية وإمكان إسقاطها وسقوط طياريها في الأسر، أي تقليص الاعتماد على سلاح الجو والابتعاد عن المخاطرة، وفي هذا الاطار أصدر وزير الامن الاسرائيلي افغدور ليبرمان تعليماته، بتأمين أول رزمة تمويل لشراء الصواريخ الدقيقة.. وتختم تلك الاوساط بالقول “ان على الاسرائيليين ان يقلقوا كثيرة ويبقوا في حيرة من امرهم، لكن بدل الانشغال بوجود منظومة صواريخ ارض – جو لدى المقاومة، عليهم التوقف مليا عند تلميحات السيد نصرالله التي اكد فيها ان الدخول الى الجليل بات امراً مفروغاً منه ويمكن القول انه “تحصيل حاصل.”
“موت” مبادرة الحريري؟
هل اجهضت مبادرة رئيس الحكومة سعد الحريري قبل ان تولد؟ سؤال طرحته اوساط سياسية مطلعة على مداولات الساعات الاخيرة والتي ادت الى تراجع الحريري “خطوة” الى الوراء وهو ابلغ المحيطين به انه بات مقتنعا اننا امام ازمة عميقة ورجح امتداد تداعياتها الى الانتخابات النيابية وما بعد تلك الانتخابات. وبحسب المعلومات، فان رئيس الحكومة، من خلال تريثه في نشر القانون، حاول ايجاد ثغرة قانونية لايقاف مفعول المرسوم، لكنه اكتشف لاحقا ان نشره ضروري، لكن عدم النشر لا يعني انه غير نافذ، وهذا الامر اغضب رئيس المجلس الذي اعتبر انه تعرض “لخديعة” “غير مقصودة” من رئيس الحكومة، خصوصا ان ما نمي اليه ان وزارة الدفاع وقيادة الجيش باشرتا منح الضباط المشمولين بالمرسوم الاقدمية التي حصلوا عليها.
ووفقا لاوساط وزارية مطلعة على محاولات رئيس الحكومة “الخجولة”، فإن الحريري حاول مجددا تسويق ما فشل فيه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، عندما زار الاخير القصر الجمهوري محاولا اقناع الرئيس القبول بتذييل المرسوم بتوقيع وزير المال، لكنه سمع رفضا قاطعا من عون الذي لم يقبل النقاش بحل مماثل مؤكدا انه من غير المقبول ان يوقع احد على اي مرسوم بعد توقيع الرئيس، وهذا الجواب سمعه ايضا رئيس الحكومة الذي فشل ايضا في انتزاع تعهد رئاسي بأن يتم تمرير هذا المرسوم، الان مع وعد بان تكون كل المراسيم المماثلة مستقبلا مذيلة بتوقيع وزير المال…ولذلك ارجأ الحريري زيارته الى بري لانه لا يحمل في جعبته اي مقترحات “للتسوية”..
النهار : بعبدا عين التينة : التوتر العالي
كتبت “النهار “: وسط افتقاد معظم المناطق اللبنانية التيار الكهربائي بسبب ازمة اضراب عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان على خلفية النزاع على سلسلة الرتب والرواتب، بدت المفارقة المضحكة المبكية ان الازمة بين قصر بعبدا وعين التينة استنزفت وحدها التوتر العالي في تصعيد مكهرب دفع بهذه المواجهة الى متاهة بالغة الحماوة والتعقيد. وطرحت حيال جولة التصعيد العنيف الذي دارت فصوله أمس بين المكتبين الاعلاميين لرئاستي الجمهورية ومجلس النواب أكثر من علامة استفهام قلقة للغاية من تداعيات التصعيد المتمادي بينهما وما يمكن ان يتركه من تأثيرات سلبية مباشرة على مجمل دورة المؤسسات الدستورية ولا سيما منها الحكومة.
واذ ثبت ان التصعيد الحاصل جاء عقب تجميد الوساطات المتصلة بهذه الازمة وان التحرك الذي كان رئيس الوزراء سعد الحريري يعتزم القيام به بين الرئاستين لم تتوافر له بعد ظروف الحد الادنى الممكنة للنجاح، تتجه الازمة نحو افق مقفل بدليل ان الجولة الاخيرة من السجال اتسمت بحدة غير مسبوقة وتحولت مبارزة مباشرة تعكس بلوغ التصعيد ذروته.
وفي خضم الاشتباك المفتوح على مصراعيه، تتجه الامور الى مزيد من التأزيم، خصوصاً ان رئيس مجلس النواب نبيه بري لم ير أي جديد في كلام رئاسة الجمهورية امس، وقال كلمته. وهو لا يدعو الحريري الى القيام بما ينبغي ان يقوم به حيال هذه الازمة. ويكتفي بالقول أمام زواره هنا انه في موقع “المتلقي” ولن يوسط احداً. ومن المرجح هنا انه لا يريد تصوير الأزمة على اساس أنها خلاف سني- شيعي، ولا يعني هذا الكلام انه يريد افتعال أزمة مسيحية – شيعية.
وكان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أصدر أمس بيانا ذكر فيه ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قدم اقتراحا دعا فيه المعترضين على صدور مرسوم الأقدمية لضباط دورة 1994، الى مراجعة الجهات القضائية المختصة التي تتولى النظر في الخلافات التي تنشأ نتيجة صدور مراسيم عن السلطة التنفيذية. وعبّر الرئيس عون عن “قبوله سلفاً بنتيجة القرار القضائي حتى لو كان مبطلاً للمرسوم ولاغياً له ولمفاعيله، انطلاقاً من اقتناعه بأن كل تباين في الرأي حول تدبير ما للسلطة التنفيذية، ثمة جهات قضائية معنية ببت اي نزاع ينشأ حوله”. وشدّد على ان رئيس الجمهورية “يؤكد مرة اخيرة، التزامه الموافقة على الرأي الذي تصدره الجهات القضائية المختصة في شأن المرسوم المشار اليه، والذي يفترض ان يلقى موافقة والتزاماً من الجميع”.
وسرعان ما رد المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس النواب ببيان جاء فيه” ان الذي حصل ليس مجرد إشكالية قانونية في مرسوم يُطعن به امام مجلس الشورى، وانما مخالفة صارخة لقاعدة دستورية تسمى “مداورة الاصول”، بالالتفاف على اختصاص سلطة دستورية ومواد في منتهى الصراحة والوضوح في الدستور ليس أقلها المادتان 54 و56. واذا كان الأمر يتعلق بتفسير ما، فإنما الاختصاص فيه يعود للمجلس النيابي دون سواه، والذي تحت المداورة في الاصول أصلاً على اختصاصه وبعد وضع يده على الموضوع وقول كلمته فيه. واخيراً احدى الفضائل كما تعلم رئاسة الجمهورية المكرّمة، هي تصحيح الخطأ اذا لم يكن بالإمكان العودة عنه “.
اللواء : “تسوية” بين “التيار” وأمل حول الكهرباء.. فهل يعود التيّار؟ “إشتباك المرسوم” يقتحم الإنتخابات.. والعهد يتحدث عن استهداف متعمَّد
كتبت “اللواء “: تحت وطأة ضغوطات كادت تؤدي إلى “أزمة كبرى” تمكن اجتماع وزارة المال بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الطاقة سيزار أبي خليل والاتحاد العمالي العام ونقابة العمال والمستخدمين في مؤسسة كهرباء لبنان من التوصّل إلى شبه اتفاق مبدئي، من شأنه إذا تحول إلى اتفاق بآلية تنفيذية ان يُعيد التيار الكهربائي إلى مناطق واسعة، تكاد تعادل أكثر من نصف مساحة لبنان جنوباً وبقاعاً وشمالاً وجبلاً وصولاً إلى العاصمة بيروت وينهي إضراب العمال والمستخدمين وجباة الاكراء في المؤسسة والمتعاقدين مع شركات مقدمي الخدمات.
ويأتي هذا الاتفاق على وقع احتدام الجدال الفقهي والدستوري والقضائي والإعلامي بين رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس النيابي حول التوقيع على المرسوم، وما إذا كان عادياً، وكيف يصبح نافذاً، ثم ما الجهة التي يجري الاحتكام إليها لبت النزاع، وكيف تكون الآلية.
الجمهورية : مواجهة رئاسية بالبيانات… “القوات” تنتقد “محَرِّفي الحقيقة”
كتبت “الجمهورية “: فشلُ الوساطات، انعدامُ المخارج، التصلّب في المواقف، القراءات والتفسيرات المتناقضة للقانون والدستور، الحدّة في التخاطب، وتبادُل الاتّهامات في الصالونات وعلى المنابر السياسية والإعلامية، كلّ ذلك يَرسم علامات استفهام حول سرّ استفحال أزمة مرسوم منحِ الأقدميات لضبّاط دورة العام 1994، والسبب الحقيقي الكامن خلف الاشتباك المتصاعد بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
الوقائع المتصلة بالاشتباك تؤشّر إلى أنّ “أزمة الرئيسين” تتوسّع، وأنّ الطرفين متأهّبان لخوض معركة سياسية توحي أجواؤهما بأنّها ستكون طويلة ومفتوحة على احتمالات تهدّد بالانعكاس على سائر الملفّات.
في وقتٍ ينوء البلد تحت ثقلِ وضعٍ حكومي شِبه مشلول وقاصِر على مواكبة الأولويات العالقة، والتي تتساقط من سلّمِ اهتمامات أهلِ السلطة كأحجار الدومينو واحداً تِلو الآخر، وتُغيَّب عن مجلس الوزراء، كما هو الحال في الجلسة المرتقبة الخميس المقبل في السراي الحكومي.
الأزمة تتصاعد، والوسطاء غائبون، أو مغيَّبون، لعدم امتلاكهم عصاً سحرية تبني تسوية، ولو على الطريقة التقليدية التي تُتَّبع بين السياسيين على قاعدة “أنا أتراجع خطوة وأنت تتراجع خطوة، ونلتقي في منتصف الطريق”، حتى الأصدقاء المشتركون للطرفين، وكذلك حلفاؤهما الأقربون، باتوا ينعون أيَّ إمكانية لردمِ الفجوة الواسعة بين عون وبري، وهذا حال حليفِ الخصمين، أي “حزب الله”، الذي يبدو أنّ مسعاه غير المعلن فشلَ في بناء مساحة مشتركة بين حليفيه، ولذلك قرّر أن ينأى بنفسه عن هذه الأزمة وعدمَ مقاربتها علناً، وإنْ كان حسم موقفه بتأييد موقف بري.
ويبقى التعويل على مخرجٍ ما يمكن أن يقدّمه رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي تؤكّد الأجواء المحيطة به أنّه بصَدد البحث عنه. لكن حتى الآن تبدو طريق الحريري مسدودة، وليس في اليد أيّ شيء ملموس، عِلماً أنّ الخطاب الناري المتبادل بين عون والحريري لا يساعد في إيجاد هذا المخرج.
وإذا كان الخلاف بين الرئاستين قد نام في أحضان عطلة الأعياد، إلّا أنّ البلد استفاق أمس على ارتداء عون وبري قفّازات الملاكمة على حلبةِ المرسوم، وتبادل لغة سياسية عالية النبرة، ألقت من جهة المسؤولية في اتّجاه رئيس المجلس واتّهامه بعرقلةٍ غير مفهومة وغير مبرَّرة لمرسوم لا لبسَ بقانونيته وشرعيته، مع إبداء الاستعداد للاحتكام للقضاء، أي لشورى الدولة، كما حمّلت من جهة ثانية المسؤولية لرئيس الجمهورية لإصراره على موقفه الذي أعلنَه من بكركي، مع التأكيد على الدستور ومرجعية مجلس النواب لتفسير القوانين، والتشديد على موقف بري القائل: هناك أصول يجب أن تُتبع، وخارج هذه الأصول لن يمشي شيء، هذه المسألة تتصل بصلبِ الدستور والقانون والصلاحيات، وليست مسألةً عقارية. هناك مَن يقرأ الطائف على طريق “ما لهم لهم وما لغيرهم لهم”، هذا المنطق ما بيمشي”.
