من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الاخبار: “معركة المرسوم” تحتدم: هل تُعطِّل مجلسَ الوزراء؟
كتبت “الاخبار”: تتفاعل قضية منح سنة أقدمية لدورة ضباط 1994 سلباً بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي. وزاد من حدّتها أمس رفض وزير المال توقيع ترقية الضباط المستفيدين من الأقدمية المشكو منها
تتصاعد “حرب المرسوم” بين بعبدا وعين التينة، ولم تعد مجرّد أزمة عادية. أخطر ما فيها أن عدداً من القوى السياسية باتت تخشى انعكاسها على مجلس الوزراء، وإمكان وصولها إلى تعطيله. وتلفت المصادر إلى أن الرئيس نبيه بري يرى في مرسوم “الأقدمية” إخلالاً في التوازن الذي تُحكَم به البلاد، وأنه لن يتراجع عن موقفه، حتى لو وصل الأمر إلى اعتكاف وزراء حركة أمل عن المشاركة في جلسات مجلس الوزراء.
وتشير المصادر إلى أن اعتكافاً كهذا سيعطّل مجلس الوزراء. فبري مدعوم في موقفه الرافض للمرسوم من قبل حزب الله والنائب وليد جنبلاط الذي يرى في المرسوم انقلاباً على اتفاق الطائف، و”انتقاماً من كل الذين شاركوا في صنع الاتفاق وتطبيقه”.
في المقابل، تستبعد مراجع سياسية أن تصل المشكلة إلى حد تعطيل مجلس الوزراء، من دون أن تخفف من خطورة الأزمة. وتعوّل هذه المراجع على سعاة الحل، وأولهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المستمرين في مبادراتهم، والذين يبحثون عن خيارات جديدة لإحداث اختراق في جدار الأزمة الذي يزداد سماكة.
وفي ما بدا إعلاناً لفشل الوساطات، وإثر تصريح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من بكركي الاثنين الفائت بأن المرسوم قد صدر وبإمكان المعترضين اللجوء إلى القضاء، وبعد أقل من 24 ساعة على كلام رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي حسم رسمياً موقفه المعترض على مرسوم أقدمية لضباط دورة عام 1994 الذي صدر موقّعاً من رئيسي الجمهورية والحكومة من دون أن يحمل توقيع وزير المال علي حسن خليل، ترجم الأخير موقف بري عملياً. فقد رفض خليل أمس توقيع مراسيم ترقيات الجيش من رتبة عقيد إلى رتبة عميد ومن رتبة مقدم إلى رتبة عقيد “لاكتشاف مخالفات بتضمينها أسماء ضباط وردت أسماؤهم في مرسوم الأقدمية لدورة 1994″، وطلب توضيحات من وزارة الدفاع.
حمل هذا الموقف إشارة بالغة الأهمية، لجهة أن ما قاله الرئيس برّي كان بمثابة إعلان فشل للوساطات القائمة. وتشير معلومات “الأخبار” إلى أن “برّي أكد أمس، في لقاء الأربعاء، وجود الكثير من الأوراق بين يديه، لكنه لا يريد إعلانها، بل يُصر على إحاطتها بالسرية لتأمين تنفيذها”. فيما لفتت مصادر عين التينة إلى “أننا مُتمسكون بموقفنا حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا”، معتبرة أن “ما فعله وزير المال ليس كيدية سياسية بل خطوة دستورية”. ولم تنكر المصادر أن “الخطوة تأتي في سياق الردود التي وضعناها وهي أول الغيث، وكل خطواتنا ستكون بالقانون”. وأكدت المصادر أن “أي ترقيات أخرى أو أي مراسيم تحتاج لتوقيع الوزير خليل سيقوم بتوقيعها إن لم تتضمّن أي مخالفات”. وأشارت في هذا السياق إلى “تحضير مطالعة قانونية ضد المرسوم، تستند في بعض نقاطها إلى قانون الدفاع، تحديداً المادة 47 منه”، التي تؤكّد أنه “يمكن منح الضابط أقدمية للترقية تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين تقديراً لأعمال باهرة قام بها خلال عمليات حربية أوعمليات حفظ الأمن أو اشتباك مسلح في الداخل”. وفي ظل السؤال عن أين يقف “حزب الله” في الاشتباك السياسي الدائر بين حليفيه، وهل يستطيع البقاء على الحياد من دون أن يزعج أحداً منهما، أكدت أن “موقف حزب الله مؤيد لموقفنا وإن لم نرَ حتى الآن أي ترجمة له، ونحن لم نطلب أي شيء منه، والعلاقة معه ليست قائمة على طلبات متبادلة، فهو يدرك ما الذي يجب أن يفعله”.
وكان خليل قد لفت أمس إلى أن “لا نقاش بأنّ توقيع وزير المال أساسي على هذا النوع من المراسيم بغض النظر عمّن هو وزير المال”، وأعلن أن “الضعيف يذهب إلى القضاء، يعني أن من لديه حجة دستورية ضعيفة هو من يذهب للقضاء”، مشدداً على أن “التزام الأصول هو الحل”. وقال: “واجباتنا تقدير الأثر المالي لأي إجراء تقوم به الدولة على المالية العامة، لم يرسل إليّ مرسوم الأقدمية ولو أحيل لكان النقاش اتخذ منحى آخر فلماذا أقدميات قوى الأمن عُرضت عليّ ووقّعتها في اليوم ذاته الذي وُقّع فيه مرسوم ضباط دورة 1994؟ إن كلّ مراسيم الأقدميات التي صدرت في العهود السابقة من دون توقيع وزير المال باطلة، وما بني على خطأ هو خطأ”. وأكد أنه وقّع “مراسيم ترقيات ضباط الجيش العادية من 1 ــ 1 ــ 2018 و1 ــ 7 ــ 2018، وفصل أسماء بقية الضباط المستفيدين من الأقدمية خلافاً للأصول عن الجداول”.
في المقابل، أكّدت مصادر التيار الوطني الحر لـ”الأخبار” أن المرسوم صدر، ولا يمكن التراجع عنه، إلا إذا أبطله مجلس شورى الدولة، إن طعن به أحد الضباط المعترضين. ورأت المصادر أن قرار وزير المالية عدم توقيع الترقيات ضرب لمؤسسة الجيش وتضحياتها، وخاصة بعد الإنجازات التي حققتها المؤسسة، سواء على المستوى الأمني في مجال مكافحة الخلايا الإرهابية، أو على المستوى العسكري في عملية تحرير الجرود.
البناء: المصالحة التركية السعودية تتخطّى أزمة قطر وتنضج في السودان… أين “إسرائيل”؟ تل أبيب تعترف بتحوّل استراتيجي في جبهة الحدود السورية بعد معارك بيت جن ربط نزاع رئاسي سياسي في ملف الضباط… والوساطات تحتاج التبريد الإعلامي
كتبت “البناء”: خلال أيام قليلة بدت المصالحة السعودية التركية تتسارع من دون ظهور بوادر حلحلة في الأزمة القطرية السعودية، وما ارتبط بها من موقف سعودي من القاعدة التركية في قطر، ما يعني أنّ تطوّراً فوق العادة فرض هذا التجاوز السعودي للملف القطري الضاغط سعودياً لحساب ما هو أهمّ، بحيث تكلّلت زيارة رئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم إلى الرياض بالنجاح في ترتيب زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى أنقرة، بعدما بدا في الظاهر أنّ التطوّرات المحيطة بالاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لـ “إسرائيل” وضعت كلاً من السعودية وتركيا على ضفتين متقابلتين، فيما تقود تركيا جبهة إعلامية تحت عنوان المواجهة مع القرار الأميركي، وتقود السعودية جبهة تدعو للتعقل لأنّ لدى الأميركي عزماً على حلّ شامل يقوم على مبدأ الدولتين ولو كانت القدس فيه موضع خلاف، ليظهر حصول تركيا على إدارة جزيرة سواكن السودانية الاستراتيجية على البحر الأحمر، بصورة أثارت الريبة المصرية، كتعبير عن رضا أميركي سعودي على دور تركي يمثل الحصول على الجزيرة دفعة على الحساب لتأديته، في ظلّ ما حصل على جبهة العلاقات السعودية السودانية وأثمر شراكة الجيش السوداني في الحرب على اليمن، وما حدث على الجبهة الأميركية السودانية بدعم سعودي تجسّد برفع العقوبات الأميركية عن السودان.
تابعت الصحيفة، لبنانياً، تواصلت أزمة مرسوم الضباط بإرخاء ظلالها على العلاقات الرئاسية، بصيغة ربط نزاع وتفاهم على تبريد إعلامي سيؤدّي للمزيد من التصعيد، وقد قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إنه لن يضيف على ما قاله في هذا الملف، مواصلاً إبداء استغرابه لما يجري، بمقابلة إيجابيته بسلبية غير منتظرة، رغم أنّ الأمر قانوني دستوري ميثاقي صرف لا طابع فئوي ولا طائفي ولا حزبي ولا شخصي يظلله، بينما قالت مصادر متابعة لملف الوساطات إنّ التبريد الإعلامي شرط ضروري للبحث الهادئ عن مخارج واستكشاف مدى وجود خلفيات وحسابات سياسية وراء الخلاف من جهة، والتقدم بمشاريع حلول تقنية للملف تراعي الحساسيات والحسابات الرئاسية وتشتغل على المصلحة العليا للدولة وللرئاستين الأولى والثانية باستعادة مناخ التوافق.
أزمة “المرسوم” تتمدّد وبري يعتصم بالصمت
يبدو أن العام الحالي سيُغلَق على زغلٍ بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي على خلفية أزمة مرسوم ضباط 1994 التي يبدو أنها باقية وتتمدّد ومرشحة للتفاعل أكثر في مطلع العام الجديد، في ظل إصرار الرئاستين على مواقفهما من دستورية وقانونية المرسوم من عدمهما، لكن مخاوف بدأت تبرز عما إذا كانت الأزمة ستنعكس سلباً على عمل المؤسسات لا سيما مجلسي النواب والوزراء أم تبقى في إطارها الطبيعي؟…
وفي وقتٍ قال الرئيس نبيه بري كلامه ومشى أمس الأول، واعتصم بالصمت، نقل النواب عنه بعد لقاء الاربعاء النيابي أنه يكتفي بما قاله بشأن المرسوم، مشيراً الى أن هناك أموراً كثيرة تتعلّق بالموضوع لا يرغب بالحديث عنها اليوم. وقال من جهة أخرى إن الأهم اليوم ما يجري في فلسطين المحتلة، وهذه الانتفاضة المستمرة للشعب الفلسطيني التي تحتاج الى المساندة والدعم الحقيقيين في وجه الاحتلال “الإسرائيلي”.
غير أن ما أحجم بري عن قوله استشفّه النواب، حيث أكدوا لـ “البناء” أن “الأزمة تراوح مكانها والاتصالات مستمرة، لكنها لم تصل الى حل بعد وأن كل الحلول المجملة مرفوضة من رئيس المجلس كمنح أقدمية لدورتي ضباط 1995 و 1996″، مشيرين الى أن “كل حل يرضي المؤسسات ويحترم الصلاحيات وعمل المؤسسات مرحّب به”، ورفض بري بحسب الزوار تصوير الأزمة أنها طائفية وأن كلامه موجه الى طائفة معينة، بل هو ينطلق من حرصه على الشراكة في الحكم وعلى اتفاق الطائف الذي هو العقد بين اللبنانيين حتى إشعار آخر وعلى الجميع احترامه والتقيّد بمواده وأحكامه وأعرافه، كما نقل الزوار استغراب بري حسم الرئيس ميشال عون الأمر، وسدّ الأبواب على الوساطات؟ فضلاً عن امتعاضه من توقيت توجيه الرسائل عبر الإعلام وفي صبيحة عيد الميلاد ونقل الملف الى القضاء، ما عُدَ تحدياً في غير مكانه، رغم أن بري سُئِل الأربعاء الماضي وأجاب أنه سيترك الملف في عهدة عون.
ونقل زوار عين التينة عن رئيس المجلس استشهاده بمحاضر جلسة مجلس النواب عام 2014 وقال: “عودوا الى محضر جلسة مجلس النواب في نيسان 2014 عندما اعترض خمسون نائباً على اقتراح قانون ضباط 1994، وكانت هناك مداخلة من 20 صفحة للرئيس فؤاد سنيورة اعتراضاً على اقتراح “الأقدمية”.
وقالت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ “البناء” إن “الأزمة بين الرئيسين عون وبري لن تتعدّى الخلاف القانوني والدستوري والميثاقي كما لن تنعكس على عمل المؤسسات وانطلاق عجلة الدولة والمسار الحكومي في معالجة القضايا الحياتية والاقتصادية والمالية”، ونفت المصادر أن “يكون بري قد وجّه اتهاماً الى عون بمحاولة نسف أو الغاء مواد مكرسة في الطائف”، لكنها اعتبرت أن “تجاوز توقيع وصلاحية وزير المال بداية غير مشجّعة لمخالفة الطائف، وبالتالي ما أراده رئيس المجلس هو التدليل على الخطأ والدعوة الى العودة عنه، وفي ذلك فضيلة”.
ولفتت المصادر الى أن “توقيع وزير المال مرسوم ترقية الضباط في الأسلاك العسكرية الذي يوقّع نهاية كل عام، دليل على أن لا كيدية سياسية والخلاف لن يعطّل عمل المؤسسات لا سيما المؤسسة العسكرية التي لها مكانة خاصة عند الرئيس بري”.
..ووزير المال يوقِّع
وفي حين أعلن وزير المال علي حسن خليل أمس، أنه “وقع مراسيم ترقيات ضباط الجيش”، لم يوقع مراسيم ترقيات الجيش من عقيد الى عميد ومن مقدم الى عقيد بحسب المعلومات، لاكتشاف مخالفات بتضمينها أسماء ضباط وردت أسماؤهم بمرسوم الاقدمية الموقع من الرئيسين عون وسعد الحريري لدورة 1994 وطلب توضيحات من وزارة الدفاع.
وقال خليل بعد لقائه بري إن “لو عرض المرسوم المتعلق بالضباط لما كانت هناك مشكلة دستورية”، معتبراً “ان ما بني على باطل هو باطل”، ومشيراً الى “ان مراسيم الاقدمية لقوى الامن عرضت عليه وان وزارة المال لا ينحصر دورها بالإنفاق بل أيضاً بتأثير الإنفاق”، ولافتاً الى ان “لا نقاش بأن توقيع وزير المال أساسي على مراسيم أقدميات الضباط بغض النظر عمن هو وزير المال، والالتزام بالأصول هو الحل”.
مستشار عون: لا مانع من إعادة النظر بالطائف
وفي حين لم يخرج عن بعبدا أي ردّ حتى الآن، أشار مستشار رئيس الجمهورية جان عزيز في حديث تلفزيوني الى أن ما حصل في مرسوم “دورة ضباط عام 1994” مندرج تماماً تحت الاحكام القانونية، ولا يتعارض مع أي عرف خاصة مع اتفاق الطائف ، ورئيس الجمهورية ميشال عون متمسك بنظام الطائف بشكل حرفي.
ولفت عزيز الى أن “هناك أكثر من 60 مرسوم ترقية منذ الطائف الى اليوم لا يحمل توقيع وزير المال ، فهل تعتبر هذه المراسيم باطلة؟ واليوم تابع الرئيس عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الدفاع يعقوب الصراف ما قام به أسلافهم من الطائف الى اليوم، اما إن كان المطلوب اعادة النظر بالطائف كعرف او ممارسة يُعاد بحثه من قبل كل اللبنا نيين لإنتاج شراكة جدية في السلطة التنفيذية”. وأوضح أنه “لم يطرأ أي جديد اليوم حتى يتم طرح الموضوع الذي ينفذ منذ 24 سنة الى اليوم”.
وشدد على أن صاحب الحق من يلجأ الى القضاء، ولا اعتقد أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يثق بالقضاء، لانه ابن القضاء وابن قوس العدالة في لبنان. وأكد أن “موضوع الخلل الطائفي في المؤسسة العسكرية بعد الترقية غير صحيح، وأن التوازن الوطني الذي يقوم عليه الانصهار الكياني داخل المؤسسة العسكرية مضمون، إن كان على مستوى الضباط أو الهيكليات والمواقع في المؤسسة العسكرية”.
واذ أشارت معلومات الى تذمر واعتراض داخل صفوف ضباط الجيش من دورات مختلفة حيال المرسوم، أكدت مصادر الـ “أو تي في” أن “لا صحة لتسجيل ضباط من دورتي الـ 95 والـ 96 اعتراضات على منح أقدمية لضباط دورة الـ 94”.
انفراج دبلوماسي على خط بيروت الرياض
في غضون ذلك، وبعد تدهور العلاقات السياسية بين لبنان والمملكة العربية السعودية على خلفية أزمة احتجازها رئيس حكومة لبنان وترجمة ذلك بأزمة تمثيل دبلوماسي بين الدولتين، سجلت يوم أمس انفراجات على خط بيروت الرياض بعد اتصالات قادها رئيس الحكومة مع القيادة السعودية عبر فرنسا، وقد وافقت الرياض رسمياً على تعيين السفير فوزي كبارة سفيراً للبنان، بحسب المعلومات، في المقابل سيحدد لبنان بدوره موعداً لسفير السعودية في بيروت وليد اليعقوبي لتقديم أوراق اعتماده، وأشار وزير الخارجية جبران باسيل في تصريح أن “الموافقة وصلت شفوياً منذ إرسال كتاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى السعودية طالباً اعتماد السفير كبارة لدى الرياض”. وتوقعت مصادر دبلوماسية أن “يتم مطلع العام الجديد تحديد موعد لتقديم اليعقوبي أوراق اعتماده الى الرئيس بعد لقاء يجمعه بباسيل الذي سيتسلّم نسخة عنها”.
وعلقت مصادر لـ”البناء” على ذلك بأنه نصر دبلوماسي للبنان وأن موافقة الرياض على تعيين السفير اللبناني الجديد لديها بعد رفضه لمدة ثلاثة أشهر جاء نتيجة صمود الموقف اللبناني الرسمي والتعامل بالمثل مع السعودية.
الديار: اغرب واخطر تصريح لوزير خارجية لبنان جبران باسيل باسيل: لا يوجد قضية ايديولوجية مع اسرائيل ونحن مع حقها بالوجود بأمان
كتبت “الديار”: اثناء مقابلة ادلى بها وزير خارجية لبنان جبران باسيل مع محطة تلفزيون الميادين، قال وزير خارجية لبنان جبران باسيل كلاما خطيرا وغريبا وتم التسجيل صوتيا وبالصورة تصريح الوزير باسيل في شأن وضع لبنان مع العدو الاسرائيلي.
وقد قامت مذيعة تلفزيون الميادين ووجهت سؤال الى الوزير جبران باسيل:
– سأسألك سؤال أتمنى ان لا احصل على جواب ديبلوماسي، ربما معلومات اذا أمكن، هل ترى ان التطبيع اصبح واقعا، تطبيع بعض الدول العربية مع اسرائيل.
– الجواب لباسيل: ” بدي قلّك شغلة، نحنا بالنسبة لالنا ما عنا قضية ايديولوجية ونحنا مش رافضين تكون موجودة اسرائيل، بحقا انو يكون عندا امان، نحنا عم نقول بس بدنا كل الشعوب تكون عم تعيش بأمان ومعترفة ببعضنا البعض، معترفة بالآخر، القضية منا قضية عمياء نحن شعب بدنا الاخر، وعلى اختلاف معو، بس لما الاخر بدو ياكي….”.
هذا مقطع من حديث تلفزيوني مصور بالصورة والصوت مع الوزير جبران باسيل في منزله في اللقلوق من قبل محطة تلفزيون الميادين.
اخطر كلام للوزير باسيل
هذا اخطر كلام يقوله وزير خارجية لبنان يعلن فيه انه ليس بيننا وبين اسرائيل خلاف ايديولوجي ونحن نعترف لها بحق الوجود وان تعيش بأمان.
كيف تقول هذا الكلام يا معالي الوزير جبران باسيل، ولبنان وفق القانون الدولي هو في حرب مع اسرائيل ويخضع لاتفاقية هدنة، ثانيا، نحن في خلاف ايديولوجي كبير بين دولة عنصرية ترتكز على الصهيونية وتشرّد وتغتصب ارض فلسطين، وتُخضع 5 ملايين فلسطيني للاحتلال الاسرائيلي، وتشرّد 4 ملايين فلسطيني في المخيمات والشتات منذ 70 سنة وحتى يومنا هذا. وانت تقول ان لا خلاف ايديولوجياً بين العنصرية الصهيونية وبين لبنان المتعدد الاديان والطوائف وحيث ارادة الحياة الواحدة للبنانيين من كل الطوائف والمذاهب.
هل انت تتكلم كرئيس التيار الوطني الحر وهذه سياسة حزب التيار الوطني الحر، يمكن ذلك، ولكن هل مسموح ان يكون حزب لبناني يعلن ان من حق اسرائيل في الوجود وان تعيش بأمان ونحن تعرّضنا طوال 70 سنة من العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان.
من انت يا معالي الوزير، انت وزير خارجية لبنان، وعندما تصرّح تعبّر عن السياسة اللبنانية الخارجية، فعلى أي اساس تقول هذا الكلام عن العدو الاسرائيلي، انت تخون القضية اللبنانية، وتعرف تماماً ان اسرائيل دولة عنصرية والخلاف كبير بيننا وبينها ايديولوجيا، فهي ترتكز على ايديولوجية اغتصاب الارض ومبدأ شعب الله المختار، وتحتل فلسطين المحتلة، منذ 70 سنة وتشرّد شعبه.
انت وزير خارجية لبنان ولم تجفّ دماء الشهداء في العدوان الاسرائيلي في حرب 2006، وما زالت معالم العدوان الاسرائيلي على كامل الاراضي اللبنانية عبر القصف الجوي الوحشي على البنية التحتية للبنان وتدمير بلدات ومدن الجنوب والضاحية الجنوبية وقصف لبنان من اقصى جنوبه الى اقصى شماله من عكار الى اقصى البقاع، وتأتي وتقول انه ليس من مشكلة ايديولوجية مع العدو الاسرائيلي، وان لاسرائيل الحق بالوجود، وان حقها في الوجود بأمان فهل اسرائيل صانعة سلام، ام عدو اسرائيلي امضى زمانه منذ اغتصاب فلسطين وحتى الان وهو يضرب سلامة وامان الشعب العربي كله وخاصة الشعب اللبناني.
الا تعرف يا معالي وزير خارجية لبنان ان اسرائيل قامت بأكبر عدوان على لبنان سنة 1982 واجتاحت جنوبه، ثم وصلت الى العاصمة بيروت وطوّقتها، وقامت باحراقها بالقصف الجوي بعشرات آلاف القنابل المدمّرة اضافة الى اكثر من 1500 مدفع اسرائيلي كانت تقصف العاصمة اللبنانية بيروت، وهي عاصمة وطنك يا معالي وزير الخارجية.
النهار: أزمة الرئاستين تقتحم الترقيات العسكرية!
كتبت “النهار”: اذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري اكتفى أمس في لقائه الاسبوعي مع النواب برده أول من أمس على موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من توقيع مرسوم اقدمية ضباط دورة 1994 الخالي من توقيع وزير المال فان ذلك لا يعني ان هدنة أو تسوية بدأت ملامحهما ترتسم في افق “أزمة الرئاستين” الاولى والثانية والمتجددة بحدة بالغة وخطرة. ذلك انه عشية نهاية السنة والاستعدادات لاستقبال سنة 2018 التي تحمل استحقاق الانتخابات النيابية في ايار، وهو الاستحقاق الادق والاهم في تبديل “مأمول” للمشهد السياسي الداخلي المتكلس، بدت مفاعيل ازمة المرسوم الذي فجر مجدداً سجالات عنيفة واستعادات لنقاشات في الدستور والميثاق ومحاضر جلسات مجلس النواب ودراسات وفتاوى مجلس شورى الدولة كأنها ترسم نذيراً مبكراً لأزمة نظام أيضاً من شأنها ان تضيف مواد حارقة اضافية الى مجمل الواقع الداخلي في لحظة انتقاله بين سنة آفلة وسنة مقبلة.
والجانب السلبي الجديد الذي طرأ أمس في تداعيات هذه الأزمة برز في بداية تأثيرها على جدول ترقيات الضباط من حيث تصنيفه بين ترقيات تقليدية مر توقيعها من وزارة المال قبيل نهاية السنة وترقيات “مخالفة ” تتضمن اسماء ضباط مشمولين بالمرسوم “الخلافي” جمد توقيع وزارة المال عليها وظلت عالقة. وتبين ان وزير المال علي حسن خليل الذي وقع أمس الترقيات المستحقة للضباط في كل الاسلاك كالعادة قبيل نهاية السنة استثنى مراسيم ترقية ضباط في الجيش بعدما اعتبر انها تتضمن مخالفات بفعل ورودها في مرسوم أقدمية دورة 1994. كما علم ان وزير المال لم يوقع مرسوم ترقية ضباط من رتبة عقيد الى رتبة عميد تضمن تسعة اسماء لضباط من دورة 1994 وارسل كتابا الى وزارة الدفاع الوطني للاستفسار عن ذلك كون وزارة المال “لم تتبلغ أساسا الاقدميات “.
وجاءت هذه الخطوة وسط ما بدا اخفاقاً او شللاً في الوساطات والاتصالات لحل هذه الازمة بعدما اصطدمت وساطة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم بتسارع السجالات والردود الحادة بين بعبدا وعين التينة. كما تبين في الساعات الاخيرة ان ترددات الازمة تسببت باحراج وارباك واسعين لكل من رئيس الوزراء سعد الحريري و”حزب الله ” سواء بسواء الامر الذي يفسر عدم اقدام اي منهما بعد على التحرك في مسعى لحل المأزق. واذ اكتفى بري بما قاله الثلثاء في ما خص مرسوم اقدمية الضباط وخلافه مع الرئيس عون في شأنه، لمح امام النواب امس الى ان ثمة أموراً كثيرة تتعلق بالموضوع لا يرغب في الحديث عنها اليوم “ولا يمكن معالجة الامور بقواعد خاطئة “. لكن بري استشهد بمداخلة للرئيس فؤاد السنيورة من 20 صفحة في نيسان 2014 لدى انعقاد جلسة لمجلس النواب اعترض فيها السنيورة على اقتراح ترقية ضباط 1994 الذي كان قدمه الرئيس عون ونواب كتلته آنذاك ومن ثم أحيل المشروع على اللجان النيابية بعدما اعترض عليه 50 نائبا.
المستقبل: الحريري: الحوار سبيلنا مهما كانت الخلافات
كتبت “المستقبل”: مستذكراً “الأخ والصديق ورفيق الأيام الصعبة”، كانت لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمس كلمة وجدانية – سياسية لافتةً في الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال الوزير السابق الشهيد محمد شطح الذي “سقط على الطريق نفسها التي سقط عليها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، طريق الاعتدال وبناء الدولة”. وانطلاقاً من كون “محمد رمز الحوار”، برز تشديد الحريري على أنّ “الحوار يبقى السبيل الوحيد مهما كانت خلافاتنا السياسية”، مضيفاً: “تحاربنا ثم جلسنا على طاولة الحوار في الطائف وليس في لبنان لكي نوجد الحل السياسي، والطائف بألف خير لأننا سنكون دائماً المدافعين الأوائل عن هذا الدستور”.
وإذ لفت إلى أنّ الشهيد شطح “كان لبنانياً بامتياز (…) قاعدة فكرية وسياسية لحماية البلد من التهوّر السياسي ومن جنون استخدام السلاح في الخلافات الداخلية وكان يعرف أنّ لبنان يتأثر بالخلافات الإقليمية”، توجّه الحريري إلى الحضور قائلاً: “صدقوني هذا البلد لا يمكن أن يعيش بدون حوار، نستطيع جميعاً أن نتكبّر على بعضنا البعض ونتحدّى بعضنا البعض ونصرخ على بعضنا البعض ونحارب بعضنا البعض، ولكن في النهاية الوطن هو من سيدفع الثمن”.
اللواء: بيروت تطوي الأحد عام الأزمات وقلبها على الطائف! برّي يجنح إلى التهدئة.. وخليل يردّ مرسوم الترقيات.. وبعبدا على موقفها
كتبت “اللواء”: بعد يوم عاصف بالكلام من العيار الثقيل، بنقاطه الأربع، التي أدت به إلى الترحُّم على الدستور، وتحديد التعازي بساحة المادة “54” رضخ الرئيس نبيه برّي إلى التهدئة مع الرئيس ميشال عون، ونقل عن نواب “لقاء الأربعاء” والذي غاب عنه نواب كتلة “الاصلاح والتغيير” انه “من شأن موضوع مرسوم الضباط يكتفي بما قاله أمس الأوّل”، مشيراً إلى ان “هناك اموراً كثيرة تتعلق بالموضوع، لا يرغب بالحديث عنها اليوم، داعياً إلى إعطاء الأولوية لدعم الانتفاضة الفلسطينية، في وجه الاحتلال الاسرائيلي”.
الجمهورية: أزمة مرسوم الأقدميات تتفاقم.. واستعدادات رئاسية لجولة إشتباك جديدة
كتبت “الجمهورية”: يدفع الجيش اللبناني مجدّداً ثمن الخلافات السياسيّة التي وصلت إلى أمور كانت تُعتبر حتى الأمس القريب جوهريّة، في وقتٍ لم تنفع كل المحاولات السابقة لإبقاء المؤسسة العسكريّة خارج دائرة الاشتباك الرئاسي. وفي حين تتمسّك كل من بعبدا وعين التينة بمواقفهما، تُطرَح أسئلة كبيرة عن الطريقة التي يكافَأ بها الجيش، فضبّاطه الذين لم توقَّع ترقياتهم، وهي حقّ مكتسَب لهم، حملوا أرواحَهم على أكفّهم وقاتلوا “داعش” والتنظيمات الإرهابية في جرود القاع ورأس بعلبك وعرسال، وهؤلاء الضبّاط لم يأبهوا للخطر ولم يتردّدوا يوماً في خوض المعارك لحماية الحدود والداخل، كما أنّ عدداً من رفاقهم ارتقوا إلى مرتبة الشهداء.
واضحٌ أنّ أزمة مرسوم الأقدمية مستعصية، واللافت انعدام التواصل بين بعبدا وعين التينة باستثناء الاتصال اليتيم الذي جرى في عيد الميلاد بين رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري واقتصَر على مجاملات محدودة، فيما الاتصال لم ينقطع بين عين التينة وبيت الوسط، واشتغل الهاتف اكثر من مرة بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل، ونقطة البحث الاساسية كانت تطورات المرسوم. في وقتٍ تجمّدت حركة الاتصالات التي تولّاها بعض الوسطاء في مربّع العجز عن اختراق التصلّب في موقف الرئيسين ورفضهما التراجع.
واستولدت أزمة مرسوم الأقدمية أزمة جديدة على خط الرئاستين، وعلى الخطوط السياسية الأخرى، تتمثل بتوقيف العمل بمرسوم الترقيات للضبّاط التي يُفترض أن تسري اعتباراً من 1/1/2018، رغم توقيعها من وزير المال.
وقالت مصادر وزارة المال لـ”الجمهورية”: “لا توجد مشكلة على الإطلاق مع الجيش، ولن تكون هناك مشكلة. لقد وقّع وزير المال المرسوم الذي يتضمّن ترقيات للضبّاط من رتبة ملازم وحتى رتبة عقيد، ولكن خلال عملية التدقيق الإداري في الأسماء الواردة في مرسوم الترقيات، تبيّن أنّ هناك 6 أسماء لضبّاط (تردّد أنّهم برتبة مقدّم) واردة أسماؤهم في مرسوم الأقدميات الموقّع من الرئيسين عون والحريري ووزير الدفاع يعقوب الصرّاف، ومن دون توقيع وزير المال، وأدرِجت هذه الأسماء كمستفيدين من الأقدميات بناءً على المرسوم المختلف عليه، فأوقِف المرسوم الى حين سحبِ أسماء الضبّاط الستة منه.
