من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: “إسرائيل” تستنجد بالمصوّتين معها ضدّ القرار الأممي.. . والسنوار يُشهر الحلف مع إيران سورية تنشر سيطرتها العسكرية شمالاً وجنوباً و”سوتشي” يتوسّع على حساب “جنيف” ملف الضباط يُعيد التوتر الرئاسي… وبري لعون أنتَ القاضي الأول… وحزبُ الله متضامِن

كتبت “البناء “: المأزق الدبلوماسي “الإسرائيلي” بعد القرار الأممي بإسقاط أيّ صفة قانونية أو شرعية عن الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل” وجد تعبيراته في سعي محموم لتل أبيب لزيادة المعترفين بالقدس عاصمة لها، بينما أوصدت أبواب أوروبا وأفريقيا وآسيا أمامها، فتوجّهت للدول التي صوّتت ضدّ القرار الأممي لتزيد العدد وهي تدرك أنّها لا تحقق ربحاً بل تتاجر برأسمال ناضب، فاعتراف غواتيمالا ولو تبعتها هندوراس سيصل للطريق المسدود، وتبقى الدول الجزر التي لا تمنحها دعماً دبلوماسياً في ظلّ معادلة مفتوحة لاعترافات بفلسطين كدولة عاصمتها القدس الشرقية تتخطّى بمرّات حجم المعترفين بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”، بينما المواجهات في فلسطين تنتقل من القدس إلى نابلس والخليل وتسجل نهاية الأسبوع الثالث استعداداً لدخول الشهر الثاني مع مطلع العام الذي توقعت مصادر فلسطينية أن يشهد إحياء من نوع خاص في ذكرى انطلاقة حركة فتح والرصاصة الأولى لفصائل المقاومة الفلسطينية، بينما كان يحيى السنوار المسؤول المركزي لحركة حماس في غزة يعلن أنّ التحالفات التي ستقيمها الحركة لن تتأثر بالتحريض الطائفي والمذهبي ولا بالمزايدات الإقليمية، لأنّ بوصلتها الوحيدة هي مَن يدعم المقاومة وفصائلها دفاعاً عن القدس، وذلك في معرض إشارته للموقف الإيراني الداعم الذي تبلغتْهُ كتائب القسام من الجنرال قاسم سليماني بالنيابة عن القيادة الإيرانية.

في سورية، يواصل الجيش السوري تقدّمه النوعي في مناطق حساسة، بعمليات مدروسة شمالاً وجنوباً، حيث نجح في إنهاء وجود جبهة النصرة في منطقة جبل الشيخ مع الحلّ الذي فرضه التقدّم العسكري في محور بلدة بيت جن الواقعة على كتف جبل الشيخ والحدود اللبنانية السورية، بينما يتقدّم ببطء في ريف إدلب على حساب النصرة، في ظلّ تحضيرات روسية حثيثة لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، وكلام مسؤولي الخارجية الروسية عن مشاركة أممية في المؤتمر، ما وضع جماعة مؤتمر الرياض في ارتباك بين تصريحات رفض المشاركة والتريث، فيما قالت وزارة الخارجية الروسية بلسان أكثر من مسؤول إنّ الفرق بين جنيف وسوتشي هو في الموقف من الرئيس بشار الأسد ودوره في العملية السياسية، فلا مكان في سوتشي لمن يجادلون بشرعية ومبرّرات بقاء الرئيس السوري ويريدون طرح مستقبله الرئاسي على طاولة التفاوض، بينما شهد الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي ريكس تلرسون تشاوراً حول العلاقة بين صيغتي جنيف وسوتشي، اللتين تقول موسكو إنهما لا يتعارضان، إذا التزم المبعوث الأممي بإدارة محادثات جنيف وفقاً لنص القرار 2254.

لبنانياً، عاد إلى السطح التوتر الرئاسي على خلفية مرسوم أقدمية الضباط خريجي دورة 1994، حيث تحدّث رئيس المجلس النيابي نبيه بري بلغة العتب على ما صدر عن رئيس الجمهورية ميشال عون من دعوة للتوجّه إلى القضاء، مفنّداً الملف القانوني للمرسوم، والحاجة الدستورية والميثاقية لتوقيعه من وزير المالية، منهياً بالقول إنه يتوجّه إلى رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول، بينما جاء ردّ وزير العدل سليم جريصاتي على رئيس المجلس النيابي ليزيد التوتر، فيما قالت مصادر متابعة إنّ مساعي تبريد التوتر لم تنقطع، وإنّ العودة إلى اقتراح القانون الذي كان قد وقعه أصلاً رئيس الجمهورية بصفته النيابية قبل توليه الرئاسة، تبقى هي المخرج القابل لاستيعاب الحلول، وهو ما يتحرّك على تسويقه النائب وليد جنبلاط والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ويلقى تحركهما دعم حزب الله الذي يؤكد أنّ حرصه على تبريد التوتر بين الرئيسين الحليفين لا يلغي تبنّيه موقف الرئيس بري لاعتبارات ميثاقية ودستورية.

لم تمرّ عطلة عيد الميلاد من دون رسائل سياسية وهدايا ساخنة على خط بعبدا عين التينة من جهة، وعلى خط بيت الوسط معراب من جهة ثانية، كما لم تخلُ من أجواء النعي والترحّم والتعازي، فبعد الهدنة الإعلامية بين الرئاستين الأولى والثانية إفساحاً بالمجال أمام الوسطاء الذين دخلوا على مسار معالجة أزمة مرسوم “دورة عون”، خرقت مواقف رئيس الجمهورية وردّ رئيس المجلس النيابي الهدنة التي فرضتها فرصة الميلاد على المشهد السياسي في البلاد.

وقد أثبتت المواقف خلال اليومين الماضيين وصول المفاوضات التي يقوم بها أكثر من طرف بين الرئيسين عون وبري إلى طريق مسدود. وفي حين آثر الرئيس بري عدم الرد على كلام رئيس الجمهورية الذي أطلقه في احتفالية الميلاد في بكركي بسبب العيد، خرج أمس عن صمته، في دردشة مع الإعلاميين تضمّنت رسائل مباشرة باتجاه بعبدا، وكشف عن أجزاءٍ خفيّة من القضية تتّصل بضباط في قوى الأمن يشملهم المرسوم ما يحتاج عملياً الى توقيع وزير الداخلية، مؤكداً في ردّه على دعوة عون اللجوء الى القضاء بأن “الضعيف يذهب الى القضاء” وسائلاً: أهكذا يكون تعاون المؤسسات وأنت يا فخامة الرئيس راعيها؟

وقال بري: “لفتني القول “إن المرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحدهما”. اذاً رحمة الله على الطائف، وعلى الدستور، والعرف، ومجلس الوزراء، والوزراء. وتقبّل التعازي في باحة ساحة المادة 54 من الدستور”. وتابع “أما القول “لدينا مجلس نواب ومجلس وزراء” فهو قول صحيح، وهذا أحد أسباب الاعتراض، إذ إن اقتراح قانون بموضوع دورة الضباط المذكورة ورد الى المجلس النيابي موقعاً من فخامتكم شخصياً آنذاك، وعرض على الهيئة العامة للمجلس فلما لم توافق عليه ردّته الى اللجان المشتركة وما زال. فلم تنتظروا ولم يُعرَض على مجلس الوزراء، وهرّب في ليلٍ بمرسوم أمرد. فإن كان هذا المرسوم قانونياً، فلماذا سبق أن اقتُرح قانونٌ لأجل قوننته؟ أهكذا تعاون المؤسسات وانت يا فخامة الرئيس راعيها؟”. وأضاف بري “اما القول “لا عبء مالياً على هذا المرسوم” لا يا فخامة الرئيس، العبء المالي قائم وحال وقادم، ومَن قال لك عكس ذلك فهو مدّعٍ للمعرفة بعيدٌ عنها. اذن كان يجب عرضه على المالية. واذ أعلن “مرة جديدة يا فخامة الرئيس اترك الأمر لحكمتك وقضائك، فالمخفي اعظم”، وقال رداً على سؤال عن الذهاب الى القضاء “عندما تصبح وزارة العدلية غير منتمية أذهب. الضعيف يذهب الى القضاء”. أما عما اذا كان يمكن أن تتأثر علاقته بالرئيس الحريري جراء هذا الموضوع، فأجاب “اسألوه”.

وردّ وزير العدل المحسوب على رئيس الجمهورية سليم جريصاتي على كلام الرئيس بري، قائلاً: “لا وزارة في لبنان منتمية. فالوزارات منتمية للوطن ورمز وحدة الوطن أي رئيس الجمهورية”، مشيراً إلى أنّ هذا مفهوم خطير. وأضاف في تصريحات تلفزيونية: “أسماء الضباط التي أوردها بري في كلامه غير واردة في المرسوم، بل في مراسيم أخرى للأمن الداخلي لا تزال قيد التوقيع”. وقال: “صاحب الحق سلطان وليس ضعيفاً على الإطلاق”.

الأخبار : بري: عون ينسف الطائف

كتبت “الأخبار “: استخلص الرئيس نبيه برّي من كلام رئيس الجمهورية ميشال عون من بكركي عن مرسوم الأقدمية لـ”دورة عون” أن الأخير قتل اتفاق الطائف، فنعاه ونعى معه الدستور والعُرف ومجلس الوزراء والوزراء. إنّها عودة إلى الاشتباك بين الرئيسين إلى ما قبل أزمة الرئيس سعد الحريري، لكن بصورة يبدو أنها أكثر شراسة

للأسبوع الثاني على التوالي، يحتلّ الخلاف بشأن المرسوم الذي وقّعه الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري لمنح ضبّاط ما يسمى “دورة عون” أقدمية سنة، المشهد السياسي اللبناني، مع عودة الاشتباك بين الرئيس عون والرئيس نبيه برّي إلى ما قبل أزمة الحريري.

موقف عون من بكركي خلال قداس الميلاد، وتأكيده على إصراره على المرسوم، ودعوته المعترضين إلى اللجوء إلى القضاء، لم يكن ليمرّ من دون ردّ من برّي، الذي تعمّد أمس عقد لقاءٍ للصحافيين، رد خلاله على كلام عون بقسوة، موسّعاً النقاش في ردّه من أزمة المرسوم إلى تناول اتفاق الطائف برمّته.

غير أن برّي، الذي ذكّر بالمادة 54 من الدستور حول ضرورة توقيع الوزير المختصّ أي مرسوم يقع ضمن اختصاصه، لم ينسَ توجيه الرسائل إلى الحريري، وخصوصاً تجاوز توقيع وزير الداخلية، والاكتفاء بتوقيع وزير الدفاع. وهذه الإشارة من رئيس المجلس النيابي، تتعدّى التذكير التقني بتجاهل تواقيع الوزراء المختصين، إلى ملاحظة في صلب اتفاق الطائف الذي قام أوّلاً وأخيراً على التوافق، وأرسيت المعادلة على هذا النحو طوال العقود الماضية، حتى في عزّ الاشتباك بين 8 و14 آذار، وحتى بعد التسوية الرئاسية الأخيرة.

فقول برّي عمّا لفته في كلام عون عن أن “المرسوم يوقّعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحدهما”، ثمّ تعقيبه “إذاً رحمة الله على الطائف، وعلى الدستور، والعُرف، ومجلس الوزراء، والوزراء. وتقبل التعازي في باحة ساحة المادة 54 من الدستور”، يؤكّد أن الأزمة بالنسبة إلى برّي مستمرة ولها تفاعلاتها، وأنها ليست حدثاً عابراً، بل هي أمر يعيد البحث في التركيبة الحالية للنظام القائم الآن. ومع أن مصادر عين التينة تكتفي بما قاله رئيس المجلس، أمس، إلّا أنه ردّاً على أسئلة “الأخبار”، قالت المصادر إن “حركة أمل أكثر الحريصين على اتفاق الطائف ولا نيّة لدينا أبداً للإخلال به، لا الآن ولا مستقبلاً، لكن ما حصل يؤشّر إلى أن أحداً ما لديه هذه النّية، وفي حال كانت هذه النية موجودة، لا يمكننا أن نقف موقف المتفرّج”.

وسألت المصادر: “ألم يكن مرسوم من هذا النوع يستأهل التشاور حوله والتوافق عليه طالما أنه سياسي بامتياز؟”، وذكّرت بكلام برّي عن دور المؤسسات، مؤكّدةً أنه “طالما أن القيّمين على المشروع عرضوه على المجلس النيابي، فهذا يعني أنهم يدركون أهميته وأهمية التوافق حوله”. وسألت “الأخبار” مصادر عين التينة عن السبب الذي دفع عون إلى القيام بهذه الخطوة وتراجع الحريري عن تعهداته، فردّت بأن “رئيس الجمهورية يحاول في الوقت الضائع أن يمسك بالدولة، مستفيداً من الظروف التي خلقتها أزمة الحريري، لكن البلاد في غنىً الآن عن هذه المحاولات، والأمور ليست بهذه السهولة”.

كلام برّي جاء متزامناً مع تغريدة للنائب وليد جنبلاط، طرح فيها العودة عن المرسوم وتأكيده أنه “غير متّفق عليه”. وفيما لم يكن الحريري، بحسب مصادر وزارية واسعة الاطلاع، يقدر حجم المشكلة التي سيتركها المرسوم، قالت المصادر إن “موقفي بري وجنبلاط أمس وضعا الحريري أمام حسابات جديدة”. فـ”العتب” في عين التينة وكليمنصو ليس على عون، الذي لا يخفي توجّهاته حيال النظام الحالي ورغبته في فرض سلطة “الرئيس القوي” واستعادة جزء من صلاحيات رئيس الجمهورية المفقودة في الطائف عبر إجراءات إدارية والقبض على مفاصل الدولة في التعيينات، إنّما على الحريري، الذي بات بعد أزمته الأخيرة، جزءاً من “منظومة عون” التي يتآكل معها اتفاق الطائف، من دون أن تعلن الأطراف نيّتها الانقضاض على الاتفاق.

فإذا كان توقيع وزير المال ليس ضرورياً على ما يقوله التيار الوطني الحرّ بذريعة أن المرسوم ليس له تبعات مالية، فإن المرسوم الذي يستفيد ما لا يقلّ عن 15 ضابطاً من ضباط الأجهزة الأمنية منه، يحتاج حكماً الى توقيع وزير الداخلية وهو ما لم يحصل. وتقول المصادر الوزارية إن وزير الداخلية بإمكانه الطعن بالمرسوم، وهذا الأمر يعطّله فوراً، إلّا أن المشنوق لن يقوم بهذه الخطوة. وتقول المصادر إن “أي ضابط يطعن بالمرسوم يسقطه، لذلك كان من الأفضل أن يتمّ التوافق حوله لأن الطعن سيحصل عاجلاً أو آجلاً”.

الديار : التسوية سقطت بين عون وبري فهل تتحول الى خلاف سياسي ؟ الاصطفافات السياسية الى ما قبل 4 ت2 والعد العكسي للانتخابات بدأ

كتبت “الديار “ : اهتزت التسوية بين الرؤساء الثلاثة بعد ان وجه الرئيس نبيه بري انتقادا واضحا لرئيس الجمهورية حول مرسوم ضباط دورة 94 قائلا: “أهكذا تعاون المؤسسات وأنت يا فخامة الرئيس راعيها؟” في حين اقفل الرئيس ميشال عون باب التسوية حينما اختار “القضاء” جهة لحل الخلاف. هذا وعلم ان الرئيس بري “عاتب” على رئيس الوزراء سعد الحريري بتوقيعه على المرسوم الامر الذي اثار حفيظة بري. وعليه، عادت الاصطفافات السياسية الى ما قبل استقالة الحريري في 4 تشرين الثاني حيث انقسمت البلاد بين معسكرين: الرئيسين عون والحريري من جهة والرئيس بري ووليد جنبلاط من جهة اخرى في حين تريثت الاحزاب الاخرى في انتقاء موقفها ريثما تتجلى الامور وتتوضح مع مرور الوقت. وهذه الازمة ان دلت على شيء فهي على هشاشة التسوية والترتيبات التي كانت قائمة فقد تبين انه عند كل مفترق سياسي ستعود الاصطفافات الى ما كانت عليه كما ان الكلام الذي قيل عن ان مرحلة ما بعد استقالة الحريري ستأتي بتحالفات سياسية جديدة امر غير صحيح وغير واقعي.

وفي هذا النطاق، قالت اوساط سياسية ان الطرح الذي تقدم به الرئيس عون باللجوء الى القضاء والمؤسسات هو عين الصواب حيث ان البلدان المتطورة تحل خلافاتها بطرق متحضرة معولة على المؤسسات للتحكيم في ازمة ما او موضوع خلافي معين. واشارت الى ان المرسوم سينشر قريبا في الجريدة الرسمية بما ان الرئيسين عون والحريري قد وقعا عليه كما ان المرسوم لا يحتاج الى توقيع طرف ثالث بحسب هذه الاوساط. ولفتت الى ان الرئيس الحريري عمل على تأخير نشر المرسوم لكسب الوقت غير انه لم يسعَ لايقافه.

بموازاة ذلك، تشهد الحياة السياسية هدوءاً نسبيا قبيل انتهاء عام 2017 وبداية عام جديد الذي سيكون نقطة انطلاق للتحضير للانتخابات النيابية والاستعداد للحملات الانتخابية حيث كل القوى السياسية تستجمع قواها لتتحضر للانتخابات بعد رأس السنة.

من جهتها، قالت القوات اللبنانية انها تأمل ان تعالج ازمة المرسوم للضباط 94 بالشكل المطلوب دون ان تتطور الامور الى خلاف سياسي اضافة الى انه يجب تداول ازمة المرسوم بين الرؤساء الثلاثة ومعالجته في ما بينهم فقط دون اي تدخل جانبي من اي فريق كان حيث يمكن ان يساهم هذا التدخل وهذه المساعي في صب الزيت على النار. وشددت القوات اللبنانية انه حاليا شغلها الشاغل هو التحضير للانتخابات وهناك انكباب جدي على استكمال لوائح كل مرشحي القوات التي تضع الانتخابات في سلم اولوياتها.

وعلم ان اول المعلنين عن تحالفاتهم الانتخابية هو النائب وليد جنبلاط الذي كشف منذ الان عن تحالفه الانتخابي مع القوات اللبنانية في الشوف وفي بعبدا رغم انه لا يزال يطمح الى اقامة تحالف عريض مع تيار المستقبل والتيار الوطني الحر.

النهار : مفاجأة 2018: اللبنانيون بغالبيتهم متفائلون!

كتبت “النهار “: اشتباك سياسي بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري على خلفية مرسوم ضباط دورة العام 1994 بدأ يتصاعد ويتخذ وجوها متعددة مع نعي بري اتفاق الطائف وقوله “إن وزارة العدل منتمية” ما دفع وزير العدل سليم جريصاتي الى الرد عليه ودعوته الى التدقيق الشخصي في الملف وعدم الاتكال على آخرين، الأمر الذي يرفع حكما منسوب التوتر بين الرئاستين، في ظل “نأي بالنفس” اعتمدته الرئاسة الثالثة.

وفي ما خص الرئيس سعد الحريري، أفادت مصادر أنه ربما تلقى دعوة رسمية لزيارة المملكة العربية السعودية للتشاور في بعض الامور والملفات قبيل المؤتمر المنوي عقده للمانحين لدعم لبنان في الربيع المقبل. وفي هذا الاطار علمت “النهار” ان سفير لبنان الجديد لدى السعودية فوزي كباره يستعد للانتقال الى الرياض قريباً لتسلم مهماته بعدما استكملت اجراءات ملفه في الجانب السعودي، وأبلغت الخارجية اللبنانية ذلك.

وتأتي هذه الخطوة في مبادرة حسن نية للمحافظة على العلاقات بين البلدين بعد تأخير لبنان تسلم اوراق اعتماد السفير السعودي الجديد في بيروت ردا على ما اعتبرته الخارجية اللبنانية “تأخيراً متعمداً” في ضوء الفتور في العلاقات اثر ازمة استقالة الرئيس سعد الحريري.

على صعيد آخر، نتائج مفاجئة بإيجابيتها أظهرها استطلاع حديث للرأي، كشف أن غالبية اللبنانيين متفائلة بصفة عامة بكل ما قد يحمله العام الجديد على كل المستويات ، أمنياً واقتصادياً وسياسياً. فالوضع الأمني سيكون مستقراً (60 في المئة)، والوضع الاقتصادي سيكون مشابهاً للعام الجاري أو أفضل (61 بالمئة)، والانتخابات لن تجرى في موعدها فحسب (74 في المئة)،? بل ستحمل وجوهاً وتكتلات سياسية جديدة إلى الندوة النيابية (60 في المئة).

والاستطلاع الذي أجرته مؤسسة “إنفوبرو” للمعلومات الاقتصادية بالتعاون مع “النهار”، حمل في كل من محاوره لدى سمات تفاؤل قد تبدو مناقضة للمعتاد من رأي اللبنانيين في واقعهم، وما تنمّ عنه سلوكياتهم من ضيق بالحاضر ومن نظرة سوداوية الى المستقبل. وجاء في الاستطلاع أن نسبة غالبة من المستطلعين تعتقد أن السنة المقبلة ستحمل نهاية للأزمة السورية، في حين أن غالبية ساحقة تستبعد أن تشن إسرائيل حرباً على لبنان في 2018.

الجمهورية : عون وبرّي: لا تراجُع في المواقف… ولا تقدُّم في الوساطات

كتبت “الجمهورية “: لم تنفرج بعد على جبهة قصر بعبدا ـ عين التينة المتوتّرة بفِعل استمرار الخلاف بين الرئاستين الأولى والثانية على خلفية مرسوم الأقدمية لضبّاط عام 1994 أو ما يُعرف بـ “دورة عون” وارتفاعِ حدّة السجال المباشر بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ما يَطرح علامات استفهام عدة حول مستقبل العلاقة بينهما، خصوصاً بعد حديث النائب وليد جنبلاط عن انتكاس الجوّ الوفاقي الذي ساد البلاد أخيراً.

أبدت مصادر مطّلعة على الوساطة لـ”الجمهورية” خشيتَها من أن يكون التوافق السياسي وخصوصاً على خط بعبدا ـ عين التينة قد انتهى. وتوقّعت أزمةً مفتوحة يُنتظر أن تلقيَ بثِقلها على كلّ الملفات السياسية.

وإذ أبقَت على بصيص أملٍ يُمكن أن يُبنى عليه بعد عيد رأس السنة اعتبَرت “أنه بات من الصعب إزالة التراكمات والتشنّجات في العلاقة بين الطرفين”.

وذكرت “أنّ القريبين من رئيس الجمهورية يؤكّدون أنّ المرسوم بدأ تنفيذه، وأنّ تنفيذه لا يحتاج الى النشر في الجريدة الرسمية، أمّا المترتّبات المالية فسيَحصل الضبّاط عليها عاجلاً ام آجلاً، فما يهمّهم في الأساس هو الترقية”.

وكان قد بدأ نعيُ الوساطة بين بعبدا وعين التينة صباح الاثنين عندما دافع عون من بكركي عن مرسوم الأقدمية بصفتها محِقّة، وطالبَ المعترضين على منحِ سنة أقدمية لهم بالتوجّه إلى القضاء، وأكّد أنّ المرسوم يوقّعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولا يعمَّم.

فردَّ برّي بالدعوة الى الحفاظ على أجواء العيد وطلبَ جواباً واضحاً مباشرةً بعد العيد، أي صباح أمس لكي يبني على الشيء مقتضاه.

وزار المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قصرَ بعبدا واتّصَل بعد الزيارة ببري مؤكّداً له انّ عون “لن يتراجع عن موقفه”، فدعا بري صحافيين الى عين التينة، وقال امامهم: “لفتني القول انّ المرسوم يوقّعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحدَهما، إذن رحمة الله على “(إتفاق) الطائف”، وعلى الدستور، والعرف، ومجلس الوزراء، والوزراء. وتقبل التعازي في باحة ساحة المادة 54 من الدستور”.

وأضاف: “أمّا القول “لدينا مجلس نواب ومجلس وزراء” فهو قولٌ صحيح، وهذا أحد أسباب الاعتراض، إذ إنّ اقتراح قانون بموضوع دورة الضبّاط المذكورة ورَد الى المجلس النيابي موقَّعاً من فخامتكم شخصياً آنذاك وعرِض على الهيئة العامة للمجلس، فلمّا لم توافق عليه ردّته إلى اللجان المشتركة وما زال.

اللواء : خلاف عون برّي يتدحرج : المراسيم الرئاسية تحت ولاية الوثيقة أو الميثاق بعبدا تستعد للردّ على تفنيدات عين التينة .. وحزب الله محرج بين “الحليفين”

كتبت ” اللواء “ : فرضت أزمة مرسوم ترقيات دورة 1994 والتي انفجرت على نطاق علني، نيابي – رئاسي، وتحديداً بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي، الأمر الذي خرج عن نطاق السيطرة، واحدث أسئلة مقلقة، ليس حول الاستقرار أو مستقبل التسوية، بل حول الاجندات التي تنتظر البلاد، في العام المقبل، فضلاً عن الترقيات في المؤسسات الأمنية وإمكانية السير بانتظام في جلسات الحكومة، فضلاً عن التشريع المتعلق بتمديد المهل امام المغتربين للاقتراع في الانتخابات النيابية.

أبعد، مما أعلنه الرئيس برّي في لقائه الصحفي، الرد الذي جاء على لسان وزير العدل سليم جريصاتي، والذي اعتبر ان جميع الوزراء، هم وزراء رئيس الجمهورية، متجاهلاً عن حماسة أو عن قصد، أو عدم انتباه ان لبنان يعيش اليوم في ظل دستور الطائف، وليس دستور العام 1943.. فالدستور يتحدث عن حكومة ورئيس حكومة، ولا شأن لرئيس الجمهورية لعمل الحكومة أو الوزراء، ما خلا الصلاحيات محددة في المادة 53 من الدستور.

المستقبل: عون يتمسّك بمرسوم “الترقية”.. وبري معقّباً: أترك الأمر لحكمتك وقضائك النفايات نحو اللامركزية: خطة استراتيجية بضوابط بيئية

كتبت “المستقبل”: لأنّ عملية “استعادة الثقة” لا تملك ترف الوقت والاستغراق في العطل والتعطيل، يواصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري دفع عجلات المؤسسة التنفيذية وتفعيل دورة الإنتاج والعمل على أكثر من سكة وفي أكثر من اتجاه تعويضاً لما فات الدولة وأبناؤها من تباطؤ في الخطوات العملانية الهادفة إلى استنباط الحلول لمختلف الملفات الحيوية المزمنة، وأبرزها على المستوى البيئي ملف النفايات الذي يحرص الحريري على “معالجته وعدم عودته إلى الشارع” كما أكد وزير البيئة طارق الخطيب لـ”المستقبل” أمس، مطمئناً إلى أنّ هذا الملف يتجه نحو الحل من خلال “مرتكزات” واضحة تقوم على مبدأ “اللامركزية” وفق خطة استراتيجية محكومة بضوابط سياسية وبيئية.

وإثر اجتماع اللجنة الوزارية المُكلفة بحث موضوع النفايات الذي ترأسه الحريري في السراي الحكومي أمس بحضور الوزراء المعنيين ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، أعلن الخطيب “الموافقة على المبادئ العامة” التي اقترحتها وزارة البيئة لإدارة النفايات الصلبة “مع إجراء بعض التعديلات”، بينما لم يتم اتخاذ أي قرار بعد في ما يتصل بتوسعة مطمري الكوستابرافا وبرج حمود، مشيراً إلى أنّ الخطة التي سيُصار إلى اعتمادها ترتكز على “اللامركزية الإدارية وتحمّل البلديات المسؤولية في هذا الملف بإشراف ومتابعة من وزارة البيئة على أن تحصر الصلاحيات بالوزارة”، مع التأكيد على أنّ مجلس الوزراء سيستعرض الخطة خلال إحدى جلستيه المقبلتين “بحسب جدول الأعمال”.