من الصحف الاسرائيلية

في إطار المحاولات التي تبذلها الحكومة الإسرائيلية للحيلولة دون حصول إجماع دولي كاسح لصالح مشروع قرار بشأن القدس من المنتظر أن تصوت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكرت الصحف الاسرائلية الصادرة اليوم ان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حاول اقناع رئيس الحكومة التشيكية، أندريه بابيس، بالتصويت ضد القرار، أو بالامتناع عن التصويت، وذلك لكسر الإجماع الأوروبي الحاصل حاليا ضد الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وهذا ما كشفت عنه “القناة العاشرة” الإسرائيلية، فنقلت عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وصفتهم بـأنهم “رفيعو المستوى”، دون تسميتهم، أن “الجهد الإسرائيلي المركزي منصبٌ حاليا على محاولة تفكيك موقف دول الاتحاد الأوروبي الـ 28 ككتلة واحدة مؤيدة لمشروع القرار الرافض لإعلان الرئيس الأميركي”، وبحسب “القناة العاشرة”، اضطر نتنياهو، بهدف كسر هذا الإجماع الأوروبي، لـ “خطب ود” رئيس الحكومة التشيكية، أمس الثلاثاء، محاولا إقناعه بأن تصوت بلاده ضد مشروع القرار، أو على الأقل، أن تمتنع عن التصويت”.

وفي حين وقع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، بين مطرقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وبين سندان الشرطة، محاولا إمساك العصا من الطرفين، وصف المفتش العام السابق للشرطة تصريحات نتنياهو بشأن توصيات الشرطة المرتقبة ضده في ملفات الفساد بأنها “تفاهات”، مؤكدا أنه سيتم تقديم لائحة اتهام ضده، وأنه كان يجب أن يستقيل من منصبه.

وفي محاولته الدفاع عن نتنياهو وفي الوقت نفسه الوقوف إلى جانب الشرطة، في الكنيست نقلت قال إردان إن نتنياهو على حق في بعض أقواله، ولكنه لا يوافق على كل ما قيل، ولا مع تحليلات أقواله، وقال أيضا إنه يوفر الدعم للشرطة منذ تسلمه مهام منصبه، وإنه يعتقد أن الشرطة تقوم بواجبها، ولا يشكك في عملها.

بعد المصادقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على قرار جديد يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، تعقد الجمعية العامة جلسة خاصة طارئة، بناءًا على طلب دول عربية وإسلامية للتصويت على مشروع قرار يدعو لسحب إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل، بينما تنشط الولايات المتحدة وإسرائيل لعرقلة مشروع القرار.

وتأتي هذه الخطوة المرتقبة معتمدةً على قرار في عام 1950 ينص على إمكانية دعوة الجمعية العامة لجلسة طارئة خاصة لبحث قضية بهدف “إصدار توصيات ملائمة للأعضاء من أجل إجراءات جماعية”، وذلك إذا فشل مجلس الأمن في اتخاذ إجراء.

ونقل موقع “واللا” الإلكتروني عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إنه لم يحصل أي تغيير على التقديرات التي تشير إلى حصول الفلسطينيين على غالبية في الجمعية العامة، إلا أن هناك تغييرا معينا لدى بعض الدول بسبب الضغوط الأميركية والإسرائيلية، وأنه من المتوقع أن يتغيب ممثلو عدد من الدول عن التصويت.

وبحسب تقديرات إسرائيلية، فمن المتوقع أن تصوت هنغاريا ضد القرار أو تمتنع عن التصويت، إلى جانب جمهورية التشيك. كما تتوقع ألا يصوت الاتحاد الأوروبي الإجماع على مشروع القرار.

وقالت مصادر إسرائيلية إن ممثلي الولايات المتحدة في الأمم المتحدة طلبوا من إسرائيل العمل مع دول أفريقيا لعرقلة مشروع القرار، بداعي أن إسرائيل لديها علاقات أقوى معها مقارنة بالولايات المتحدة.

يشار إلى أن مشروع القرار الذي سيتم التصويت عليه يتضمن أن الأمم المتحدة تعبر عن أسفها العميق للقرارات الأخيرة التي صدرت بشأن وضع القدس، وتؤكد أن أي قرار أو عملية تغير من طابع أو وضع أو ديمغرافية المدينة القدس، القدس، يعتبر غير ساري المفعول، ويجب أن يلغى بموجب قرارات سابقة لمجلس الأمن.

كما يطالب مشروع القرار الدول الأعضاء بالامتثال لقرارات مجلس الأمن بشأن القدس، وعدم الاعتراف بأي خطوة أو عملية تتناقض مع تلك القرارات. وأن القدس تدخل ضمن الحل الدائم الذي سيتم التوصل إليه عن طريق المفاوضات وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.