من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الاخبار: الخلاف «الدبلوماسي» مع السعودية يتفاقم.. أزمة مرسوم «دورة عون» تتمدّد: برّي يُحمّل الحريري المسؤولية

كتبت الاخبار: حاول رئيس الحكومة سعد الحريري احتواء الأزمة مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، التي نشبت على خلفية توقيع مرسوم منح «أقدمية» لضباط «دورة عون» في الجيش، من دون توقيع وزير المال على المرسوم. وطلب الحريري «الترّيث» في نشر المرسوم. إلا أنّ عين التينة التي تُراقب الموضوع بكثيرٍ من الحذر، تؤكد أنّها لن تسمح لهذا المشروع بأن يمر

الأزمة الدبلوماسية الصامتة بين لبنان والمملكة العربية السعودية لا تزال قائمة. لا يقتصر الأمر على تداعيات احتجاز الرياض لرئيس الحكومة سعد الحريري في الرابع من تشرين الثاني الماضي، وإجباره على الاستقالة، قبل التراجع عن ذلك بفعل الموقف الداخلي والضغط الدولي.

الأزمة التي لا تزال مستمرة متصلة بقرار السعودية التعامل مع لبنان بصفتها «دولة وصاية» عليه، فتسمح لنفسها بعدم قبول سفيره لديها، رغم مضيّ 5 أشهر على طلب اعتماده، وتصرّ في الوقت عينه على أن يقبل لبنان تعيين سفيرها لديه. الجانب اللبناني لم يعامل الرياض بالمثل. فهو وافق على تعيين سفيرها وليد اليعقوب، لكن من دون أن تحدّد وزارة الخارجية موعداً له لتقديم أوراق اعتماده. أما الرياض، فلم تكلّف نفسها عناء الرد على الرسالة اللبنانية بتعيين السفير فوزي كبارة، رغم انتهاء مهلة الثلاثة أشهر العرفية لقبول سفير أو رفضه.

اعتقدت المملكة العربية السعودية أنّها ما إن تُرسل سفيرها وليد اليعقوب، وتوافق الدولة اللبنانية عليه، ستُسارع وزارة الخارجية إلى تحديد موعدٍ له لتقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس ميشال عون. إلا أنّ «الصفعة» اللبنانية كانت في عدم تعيين موعدٍ لليعقوب. لم تُعلن الخارجية اللبنانية السبب، لكنّ مصادر «بسترس» وبعبدا تقول إنّ عون لن يتسلّم أوراق اعتماد اليعقوب لعدة أسباب، أبرزها أنّ المملكة لا تزال تمتنع عن قبول اعتماد السفير اللبناني المُعيّن لديها فوزي كبارة، رغم مضيّ 5 أشهر على إرسال ملفه إلى السعودية. تعامُل الدولة، وتحديداً رئاسة الجمهورية، مع السعودية لا يرقى إلى مبدأ المعاملة بالمثل (التعامل بالمثل كان يقتضي ألا يقبل لبنان تعيين اليعقوب إلى حين ورود الجواب على اقتراح تعيين كبارة). رغم ذلك، فإن مملكة الوصاية تعبّر عن غضبها من الأداء اللبناني.

تُعطي السعودية لنفسها حقّ «إهانة» الدبلوماسية اللبنانية، ولكنها في المقابل لا تجد حرجاً في التعبير بين أوساطها عن استيائها من الخارجية اللبنانية لعدم تحديدها موعداً لليعقوب، وقرّرت تشغيل ماكينةٍ سياسية تواكبها في حملتها. في هذا الإطار يوضع تصريح الوزير مروان حمادة أمس لصحيفة «اللواء»، الذي قال إنّه سيُثير مسألة اليعقوب في مجلس الوزراء اليوم، «لأن دولة مثل السعودية تدعم لبنان منذ سبعين سنة وتضم نحو 250 ألف لبناني، لا يجوز أن نغلط معها». وادّعى حمادة أنّ السعودية «موافقة على تعيين كبارة، لكن حصل بعض التأخير في إرسال السيرة الذاتية له كونه معيّناً من خارج الملاك». إلا أنّه بحسب مصادر الخارجية، كلام وزير التربية «غير صحيح، والمشكلة مع كبارة سياسية بالدرجة الأولى»، مع الإشارة إلى أنّ الحريري شخصياً سمّى كبارة كسفيرٍ في الرياض. وتُضيف المصادر أنّ تيار المستقبل حاول التدخل للاستيضاح من الرياض حول الأمر، «فكان يأتيه الجواب أنّه لا مُشكلة مع كبّارة وهم موافقون على تعيينه. إلا أنّه حتى الساعة لم تصل إلى وزارة الخارجية أوراق الموافقة». يُشبه الأمر ما حصل مع السفير اللبناني لدى الكويت ريان سعيد، الذي أوصلت الدولة الخليجية رسالةً بأنّها لن تقبل اعتماده بسبب طائفته وصدور الحُكم بحقّ «خلية العبدلي»، فدفع ذلك وزارة الخارجية إلى التريّث في إرسال أوراق سعيد، من دون أن يُحلّ الأمر حتى تاريخه. ولا يزال سعيد يُمارس أعماله في بعثة لبنان في الأمم المتحدة في جنيف، على الرغم من تسلّم السفير سليم بدورة لمنصبه الجديد، فبات هناك دبلوماسيان من الفئة الأولى في البعثة نفسها.

أزمة «دورة عون» تتمدّد

من ناحيةٍ أخرى، علمت «الأخبار» أنّ الحريري طلب من الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل التمهّل في نشر المرسوم المُتعلّق بمنح أقدمية سنة لضباط الجيش الذي تخرّجوا في المدرسة الحربية عام 1994، وتُطلق عليهم تسمية ضباط «دورة عون» (كونهم دخلوا «الحربية» إبان فترة رئاسة العماد ميشال عون للحكومة العسكرية). وسبب عدم التسرّع في نشر المرسوم في الجريدة الرسمية يعود إلى الأزمة التي أثارها صدوره بين عون والحريري من جهة، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي من جهة أخرى. فقد وقّع رئيسا الجمهورية والحكومة المرسوم يوم السبت، مُتخطّيان توقيع وزير المال علي حسن خليل. مصادر تيار المستقبل تُقلّل من أهميّة ما حصل، عبر القول «إنّ مرسوم الترقيات لا يحتاج إلى توقيع وزير المال، ونحن لم نُخطئ بحق الرئيس برّي، ولكن بالتأكيد سيكون هناك تواصل بيننا من أجل حلّ الأمر»، علماً بأنّ في القانون اللبناني نوعين من المراسيم، الأول يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء والثاني يُعرف بالمراسيم الجوّالة، إلا أنّ الاثنين بحاجة إلى تواقيع الوزير المختص، وزير المال، ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية (باستثناء مراسيم تأليف الحكومة وقبول استقالتها التي لا تحتاج سوى إلى توقيع رئيس الجمهورية وحده). لذلك، يُعتبر تخطّي توقيع وزير المال مُخالفة دستورية، في نظر عدد من القوى السياسية الممثلة في مجلس الوزراء (حركة أمل، حزب الله، الحزب التقدمي الاشتراكي)، فيما يرى المدافعون عن المرسوم أنه لا يرتّب أيّ أعباء مالية، وبالتالي، لا حاجة إلى توقيع وزير المال. بيد أن القضية ليست دستورية وقانونية صرف، بل تتجاوز ذلك إلى التوازنات الطائفية التي تحكم العمل السياسي، وإلى الأوضاع داخل المؤسسة العسكرية التي انقسم ضباطها حول القضية، بين مؤيد «لإنصاف ضباط مظلومين»، وشاكٍ من «ظلم سيُلحِقه المرسوم بضباط آخرين».

مصادر برّي تصف ما حصل بأنّه «لا يقلّ خطورة عن أزمة 4 تشرين الثاني مع الحريري، ومشكلتنا ليست فقط مع عون، بل أيضاً مع الحريري الذي قد لا يكون مُتنبّهاً لخطورة توقيع المرسوم، وسبق أن وعدنا بعدم توقيعه». وأبلغ وزير المال علي حسن خليل موقف بري إلى الحريري أمس، فطلب الأخير من فليفل عدم نشر المرسوم سريعاً.

البناء: الصحافة «الإسرائيلية» بدأت تتحدّث عن غياب استراتيجية في مواجهة وضع متفجّر

تأجيل زيارة بنس بعد الفيتو الأميركي… تفادياً للتصعيد في فلسطين ودول المنطقة

الحريري… خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء… في التحالفات والخصومات

كتبت البناء: نجحت حملة المقاطعة والتصعيد التي رتّبت لزيارة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى المنطقة بفرض تأجيلها، وهو أوّل تراجع يفرض على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعترافاً بأنّ قراره حول القدس جعل نائبه غير مرغوب به في المنطقة التي يعنيها القرار أولاً وأخيراً، والتي يدّعي ترامب أنها المنطقة التي رحّب به فيها أكثر من خمسين زعيم دولة عربية وإسلامية من «أصدقائه» الذين يشاركونه رؤيته الاستراتيجية، لم يجد منهم واحداً يقول لنائبه نحن معك وشعبنا يرحب بك ضيفاً وصديقاً وحليفاً، فيما لم تنجح المطالعة المكتوبة للرئيس الأميركي تحت عنوان «الاستراتيجية الوطنية الجديدة للأمن القومي» في وضع النقاط على حروف السياسات اليومية التي يعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بـ «المفرق» عبر تغريداته على حسابه على تويتر أو في مناسبات العشاء والاستقبالات، لتضعها في إطار «الجملة»، أو تجعل منها «جملة مفيدة». فالاستراتيجية المفترضة لم تجب عن الأسئلة الاستراتيجية حول العلاقة بأوروبا التي خسرت أميركا دعمها بوضوح في سياساتها الشرق أوسطية، وتباينت بين الحليفين التقليديين التاريخيين الأولويات، حيث الإرهاب والنازحون أولوية أوروبا تدفعانها لتفاهمات مع روسيا وتعاون مع إيران، وتحفّظ تجاه مغامرات ترامب في القضية الفلسطينية، بينما أولوية ترامب تائهة في كسب النقاط، تبحث عن استراتيجية تلملمها، لأنّ النصر على داعش الذي صنع في سورية والعراق، يمكن لترامب الاعتداد به كشريك إذا اعترف بشراكته مع إيران وروسيا، وقراره حول القدس أكسبه ربحاً إعلامياً لدى مؤيّدي «إسرائيل»، لكنه أخرجه من عملية التفاوض حول التسوية الفلسطينية «الإسرائيلية»، وربما أخرج التفاوض كله عن المسرح، فبدت واشنطن لمرتين متتاليتين خلال عشرة أيام وحيدة في مجلس الأمن تستخدم الفيتو لمنع قرار يندّد بخياراتها، وهو وضع لم يسبق أن عرفته واشنطن، ولا حتى أن مرّت به روسيا التي كانت تجد دائماً مَن يشاركها التصويت عندما تستخدم الفيتو لإسقاط مشروع قرار في مجلس الأمن. وكان لافتاً أن تكون الكلمة التي أدلى بها ممثل بريطانيا تعليقاً على الموقف الأميركي، أقرب للانتماء إلى مواقف خصوم أميركا التقليديين، وتكاد صورة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في زيارته المقرّرة غداً للمنطقة استعادة لزيارات المسؤولين الأميركيين أيام النهوض القومي في الخمسينيات، حيث تداعت القوى والشخصيات والأحزاب في فلسطين وخارجها لتنظيم استقبال احتجاجي حاشد بوجه بنس الذي تقاطعه الكثير من القيادات في المنطقة، قبل أن يعلن البيت البيض تأجيل الزيارة فجر اليوم، بينما بدأت تظهر في الصحافة «الإسرائيلية» علامات التعب من الأفق المسدود الذي تبشّر به المواجهات التي فجّرها قرار الرئيس الأميركي حول قطاع غزة خصوصاً، حيث يقول نوعام أمير لـ «القناة عشرين»، «استنادًا الى مجريات الأسبوع الماضي، من الممكن قول أمرين: الأوّل: انتهت فترة الردع في قطاع غزّة، والثاني: ليس لدى «إسرائيل» استراتيجية منظّمة مع قطاع غزة فهي تهاجم أهدافًا لحماس في حين أنّ تنظيمات تطلق الصواريخ على مستوطنات الجنوب، ويختم لا يمكن لحماس أن توقف النيران و«إسرائيل» لا تعرف كيف تقوم بذلك لا في الشمال ولا في الجنوب».

في هذا المناخ الإقليمي الذاهب للمزيد من التصعيد، بانتظار الوقت اللازم لاختبار قدرة التعاون السعودي «الإسرائيلي» الأميركي على احتواء المواجهة التي أثارها القرار الأميركي بإعلان القدس عاصمة لـ»إسرائيل»، والرهان على إعادة إطلاق مفاوضات فلسطينية «إسرائيلية» بدون القدس، تواصل سورية وروسيا ومعهما إيران وقوى المقاومة سياسياً وعسكرياً ترصيد المزيد من النقاط، كما يقول مسار سوتشي السياسي للمحادثات وتقول الانتصارات العسكرية المتلاحقة للجيش السوري وحلفائه في أرياف حلب وإدلب وحماة، وكما قال كلام الرئيس السوري بشار الأسد بعد لقائه وفداً حكومياً روسياً، عن الحرب المستمرّة على الإرهاب، حيث النصرة لا تقلّ خطورة عن داعش، بينما التركيز على داعش يُخفي الرهان على النصرة، وحيث الذين يعملون تحت الراية الأميركية أو أيّ راية أجنبية أخرى، ليسوا إلا خونة وعملاء، فيما بدت رسائل شديدة اللهجة لتركيا وأميركا في ملفّي التعامل مع النصرة والانتشار غير الشرعي لقواتهما في سورية.

في هذا المناخ الإقليمي نفسه عاد رئيس الحكومة سعد الحريري ليشكّل بيضة القبان في رسم التحالفات والتوازنات والخصومات، بينما الارتباك يحكم موقفه، حيث لا قدرة على ممارسة سياسة تغضب السعودية، كما حال «بقّ البحصة»، أو غيرها من البحصات وفي المقابل لا قدرة على الانضواء تحت مظلة السياسة السعودية التي تذهب إلى اللعب في المناطق الأشدّ خطراً بدعم سياسة الرئيس الأميركي في الشأن الفلسطيني فيصعب تسويقها والتساوق معها، فيختار الحريري خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء، يبشّر بـ «بق البحصة» ويتراجع، يمدّ اليد لحلف مع التيار الوطني الحرّ بدون القوات اللبنانية، ثم يفتح طريق اللقاء بقائد القوات سمير جعجع، يدخل على خط العلاقة بين الرئاستين الأولى والثانية ويتراجع، ويبدو الزمن يمرّ ببطء شديد على الحريري منذ أزمة الاستقالة، وتبدو الأمور الغامضة بحاجة لوقت طويل حتى تتضح مساراته ويرتاح إلى ثباتها ووضوحها، آملا أن يتمّ كلّ ذلك قبل رسم ملامح خططه الانتخابية في التحالفات والخصومات.

يبدو أن العام السياسي الحالي سيختم أحداثه في لبنان بتثبيت حالة الاستقرار وتعويم التسوية الرئاسية وتأجيل «بحصة» رئيس الحكومة سعد الحريري الى العام المقبل التي كانت ستُحدث هزة سياسية تنسف جدران تحالف تيار المستقبل وحزب «القوات اللبنانية» من جهة، وأعمدة تفاهم الأخيرة والتيار الوطني الحر من جهة ثانية، وتُحَوّل بناء فريق 14 آذار ركاماً.

ووفق المطلعين على العلاقة بين «المستقبل» و«القوات» فإن بحصة الحريري لم تُفَجَّر بـ «اللايزر» السياسي عن بُعد، كما يظن البعض، بل عُطِلَت مفاعيلها مؤقتاً نتيجة تمنيات جهات سياسية داخلية وضغوط خارجية لم تكن تسوية عودة الحريري الى لبنان بعيدة عنها، وما تسرب حينها عن أن استهداف حلفاء السعودية خطّ أحمرـ كان أحد شروط المملكة لفك أسر الحريري، بضمانة فرنسية. وتضيف المصادر لـ «البناء» أنّه حتى لو صمدت التحالفات شكلياً حتى موعد الانتخابات النيابية لاعتبارات عدّة، لكن بالتأكيد ما بعد الانتخابات لن يكون كما قبلها.

وقد نفى وزير الداخلية نهاد المشنوق أمس، علمه بفحوى «البحصة»، مشيراً الى أن الحريري أعلم بها.

الديار: أكبر خيانة عربية وإسلامية ترتكبها السعودية وباتت مكة المكرمة في خطر

مجلس الأمن يسقط المشروع المصري ـ العربي للتراجع عن قرار ترامب باستعمال واشنطن للفيتو

كتبت الديار: ما كان يحكى في التلفزيونات الاسرائىلية ووسائل الاعلام عن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الى اسرائيل في شهر ايلول الماضي وعن ان التطبيع قد بدأ بين اسرائىل والمملكة العربية السعودية، دولة الشريعة الاسلامية كما يعلنها النظام الوهابي منذ سنة وحتى اليوم وهو على قدم وساق وحقيقة مفصلية.

اما اخطر ما ظهر امس فهو بيان عن مكتب الدراسات في الشرق الاوسط الذي يرأسه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وجاء في البيان: ان مدينة القدس المحتلة تعتبر مركزاً للديانات اليهودية، وهذا ما ورد في بيان مكتب الدراسات السعودي المرتبط بولي العهد محمد بن سلمان ووجود المسجد الاقصى المقدس للمسلمين واهم الرموز، اضافة الى مسجد قبة الصحراء حيث حصل الاسراء، اضافة الى كنيسة القيامة حيث قبر السيد المسيح وكنيسة القيامة المسيحية عمرها 1950 سنة، اضافة الى جبل الزيتون الذي صام فيه السيد المسيح مع الموقع على قمة جبل الزيتون حيث توجد صخور من موقع وضع الصليب الذي صلب عليه السيد المسيح عليه السلام.

اما ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فأقل ما يوصف به انه خائن الشعوب العربية، والشعوب الاسلامية والدين الاسلامي الحنيف ورسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلّم ورسالة السيد المسيح مخلص البشر من الوثنية والتي نقلها الى الحضارة الانسانية العالية والروحية والالهية، كما ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو اليهودي الاول ويمكن وصفه بتلميذ هرتزل احد مؤسسي الحركة الصهيونية التي خططت لاغتصاب فلسطين ونشر توسعها واغتصاب ارضها واحتلالها.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لا يتكلم اي كلمة وهو خائف من ردة فعل الشارع الاسلامي الهائج والمحتج بعنف ضد الصهيونية وضد قرار الرئيس الاميركي ترامب باعتماد القدس مسلمة والمقدسة عاصمة للكيان الصهيوني.

اما ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي هو الملك الفعلي الآن في المملكة العربية السعودية فانه بدأ بوضع معاهدة تطبيع ومعاهدات تطبيع بين السعودية واسرائىل للتصدير والاستيراد بين الكيان الصهيوني والمملكة العربية السعودية، اضافة الى التقاعد مع شركة امن اسرائىلية يديرها ضباط اسرائىليون وضباط مخابرات، وهي مرتبطة بجيش العدو وجنودها من الجيش الاسرائىلي الذين تقاعدوا واسسوا شركة اسرائىلية ما زالت تابعة لجهاد الموساد ودفع لها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 3 مليارات دولار سنوياً بحماية شركة «ارامكو» احد اكــبر شركات النفط في العالم والموجودة في السعودية وتنتج 11 مليون ونصف برميل في اليوم الواحد.

كما ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الصهيوني والخائن الكبير وقع معاهدات سرية مع اسرائيل لشراء اسلحة من اسرائيل، اضافة الى اعطاء مكان في قواعد جوية سعودية عسكرية لأسراب من سلاح الجو الاسرائىلي للتحرك في المملكة العربية السعودية تحت عنوان «محاربة ايران».

سقط الحكم السعودي الوهابي عبر خيانة الدين الاسلامي والشعوب العربية والاسلامية، وسقطت الوهابية السعودية والمملكة العربية السعودية امام القوى العربية والاسلامية.

الجمهورية: الرئاسات مأزومة… والحكومة مهدّدة و«حزب الله» لاستجوابها في الإتصالات

كتبت الجمهورية: دخول البلد في عطلة الأعياد، وَجده اللبنانيون فرصة للرهان على انّ السنة الحالية ستطوي معها الكَمّ الهائل من الازمات التي تعصف بالبلد على كل صعيد، وتؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الاستقرار العام وانتظام الحياة السياسية واستفاقة ولَو متأخرة للحكومة للدخول في مرحلة العمل والانتاج تِبعاً للوعود التي قطعت مع عودة رئيس الحكومة سعد الحريري عن استقالته. الّا انّ هذه السنة قررت خلال الايام القليلة المتبقية من عمرها ان تخسّر اللبنانيين رهانهم، بتأسيسها لمشكلات كبرى تضع مصير الحكومة في مهب احتمالات سلبية كثيرة. وامّا شرارات هذه المشكلات فانطلقت من مرسوم منح أقدمية سنة لضبّاط ما سُمّيَت «دورة عون»، وكذلك من ملف الاتصالات الذي تهدّد تطوراته التي دفعت «حزب الله» الى الطلب عبر النائب حسن فضل الله بعقد جلسة عامة لمجلس النوّاب لإستجواب الحكومة في هذا الملف. ومعلوم أنه في جلسات كهذه لا يلغى إحتمال طرح الثقة..

تؤكد الوقائع المحيطة بمرسوم الاقدمية، أنه نار مشتعلة تحت الرماد، وعكست الساعات الماضية معطيات مؤكدة حول دخول العلاقات الرئاسية مرحلة حرجة يحكمها توتر شديد يُنذر بسخونة أشد في القابِل من الايام، تفتح على احتمالات سلبية ومعقدة، وذلك تبعاً لأجواء النقاشات المكثّفة التي دارت في الساعات الـ24 الماضية بين بعبدا وعين التينة وبيت الوسط.

حيث عكست الوقائع التي حصلت عليها «الجمهورية» تَمسّك رئيس الجمهورية بهذا المرسوم ونشره، ومُماشاة رئيس الحكومة لرئيس الحكومة في هذا الامر، مقابل الاعتراض الشديد من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وبَدا جَلياً انّ اعتراض بري هو لأسباب كثيرة، ليس الخطير فيها تَخطّي وزير المال علي حسن خليل وتجاوز توقيعه على المرسوم، وهي في رأي رئيس المجلس سابقة خطيرة، إنما الأخطر كما قال بري هو «انّ هذا الامر يضرب الميثاق والقانون، والأكثر خطورة انه يشكّل جريمة بحق الجيش، هذا الجيش الوطني الذي كنّا وما زلنا حريصين على حمايته وعلى تماسكه، وحَميناه ونحميه بأشفار عيوننا». وعندما سُئل: ماذا لو تمّ الإصرار على المرسوم؟ أجاب: ساعتئذ لكل حادث حديث.

وفي السياق يأتي اعتراض «حزب الله» والنائب وليد جنبلاط على هذا المرسوم، وقد عبّر رئيس الحزب التقدمي عن اعتراضه بتغريدة عبر «تويتر» دعا فيها الى ترك الجيش «بعيداً عن الحسابات الضيقة والطائفية، وعن رواسب الحرب الاهلية». وقال: «لا لدورات على حساب الكفاءة».

اللواء: ترقيات «دورة عون» تجدِّد الأزمة بين بعبدا وعين التينة.. تطيير مناقصة البواخر.. ومصير النفايات معلَّق بين خطة الوزير وإقتراحات «الإنماء والإعمار»

كتبت اللواء: في ظل اعتراضات داخل الحكومة على قضايا محددة، ينعقد مجلس الوزراء في جلسته اليوم، يرجح ان تكون الأخيرة لهذا العام، على ان تعقد غداً اللجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخاب اجتماعاً في السراي الكبير.

يتطرق المجلس إلى 67 بنداً، معظمها مؤجل من جلسة الخميس الماضي، وأبرزها ملف النفايات، من زاوية اقتراح مجلس الإنماء والاعمار بتوسعة مطمري الكوستا برافا وبرج حمود أو إنشاء معمل للتسبيخ في موقع الكوستا برافا وتطوير معمل فرز النفايات في العمروسية والكرنتينا، أو بالنسبة لعرض وزارة البيئة لسياسة الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.

على ان مصادر وزارية معنية ترى ان النقاشات ستتأثر بالاعتراض الذي نقله وزير المال علي حسن خليل إلى السراي الكبير، على استيعادة عن التوقيع على مرسوم يقضي بمنح أقدمية سنة خدمة لضباط «دورة عون».

وذكرت مصادر مقرّبة من الوزير خليل ان الرئيس الحريري طلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء التريث في نشر المرسوم.

وانتقدت المصادر تكرار الحيادية وهي المرة الثانية، خلال أسبوع، مشيرة إلى ان مرسوم الاقدمية الذي يستفيد منه 190 ضابطاً، قالت مصادر مقربة من التيار الوطني الحر انهم «حرموا حقوقهم على مدى 22 عاماً من دون وجه حق»، على ان يستفيد منه ضباط دورة 1994 في الجيش وقوى الأمن الداخلي بدءاً من العام المقبل، لن يمر وسيؤدي إلى أزمة دستورية وميثاقية.

المستقبل: الحريري يواكب التحضيرات الفرنسية لمؤتمر دعم اقتصاد لبنان.. وإنجاز أمني جديد لـ«المعلومات»… باسيل عن التحالف مع فرنجية: كل شيء وارد

كتبت المستقبل: على هامش عشاء تكريمي للصحافة أقامه رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في «بترونيات» مساء أمس، كانت لجريدة «المستقبل» دردشة انتخابية معه، فأكد رداً على سؤال حول خارطة التحالفات بالنسبة لـ«التيار الوطني» في الاستحقاق النيابي المقبل أنّ الأمور لا تزال «قيد الدرس»، وعمّا إذا كان بصدد التحالف الانتخابي مع رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية فلم يستبعد باسيل هذه الفرضية مكتفياً بالقول: «كل شيء وارد».

أما على المستوى السياسي، فرحب لبنان ليلاً بتصويت 14 دولة عضو في مجلس الأمن الدولي مع مشروع القرار الذي تقدمت به مصر نيابةً عن الدول العربية في ما خص قضية القدس، وأوضحت الخارجية اللبنانية في بيان أنّ هذا التصويت يؤكد على صوابية موقف لبنان في هذا الموضوع ويدفعه لمزيد من العمل على المستوى الدولي لحشد التأييد لاقتراحاته. وأردف البيان معرباً عن الأسف «لاستعمال الولايات المتحدة الأميركية حقّ النقض لإسقاط مشروع القرار، ما يجعل لبنان يأمل ببروز وسطاء جدد فاعلين ويتمتعون بالنزاهة يمكنهم قيادة السلام العادل والشامل، حتى لا تسقط المنطقة في الحروب»، مع تجديد التأكيد على أنّ «الحل النهائي لمسألة القدس يجب أن يكون استناداً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

.