من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
“الثورة”: أكد لوفد حكومي واقتصادي روسي أن روسيا شريك مهم.. الرئيس الأسد: الانتصارات المتواصلة على الإرهاب توفر الظروف الملائمة لتسريع عملية إعادة الإعمار
كتبت “الثورة”: استقبل السيد الرئيس بشار الأسد وفدا حكوميا واقتصاديا من جمهورية روسيا الاتحادية برئاسة ديمتري روغوزين نائب رئيس الوزراء.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الوثيقة والمتجذرة بين سورية وروسيا وآفاق تعزيز التعاون الاقتصادي ولا سيما في مجال الطاقة بما فيها النفط والغاز والفوسفات والكهرباء والصناعات البتروكيماوية ومجال النقل والتجارة والصناعة.
وأشار الرئيس الأسد إلى أن الانتصارات المتواصلة التي تتحقق على صعيد محاربة الإرهاب في سورية توفر الظروف الملائمة لتسريع وتعزيز عملية إعادة إعمار ما دمره الإرهاب في الكثير من المناطق السورية ما من شأنه أن يفتح آفاقا اقتصادية واسعة وفرصا اكبر للتعاون بين سورية وروسيا.
ولفت الرئيس الأسد إلى أنه بالنظر إلى العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين والمواقف المشرفة التي لطالما تبنتها روسيا تجاه سورية وشعبها والتي ترسخت في إطار مواجهة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية فإنه من الطبيعي أن تكون روسيا شريكا مهما في عملية إعادة الإعمار في مختلف القطاعات.
من جانبه لفت روغوزين إلى التقدم الكبير الذي يشهده التعاون الاقتصادي بين سورية وروسيا والجهود التي تبذلها اللجنة السورية-الروسية المشتركة للإسهام بشكل فاعل في توسيع آفاق هذا التعاون بما يحقق المنفعة المشتركة للشعبين الصديقين.
وشدد روغوزين على أن الحكومة والشركات الروسية الكبرى على استعداد دائم ومستمر لتقديم كل الدعم والخبرات المتاحة لديها من أجل المساهمة الفاعلة في عملية إعادة إعمار سورية ودعم الشعب السوري لتحقيق تطلعاته في التقدم والازدهار.
ويضم الوفد الروسي نواب وزراء الخارجية والدفاع والتنمية الاقتصادية والطاقة والنقل والصناعة والتجارة والسفير الروسي بدمشق ومديري عدد من أهم الشركات الروسية.
حضر اللقاء عن الجانب السوري وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين ووزراء المالية والنفط والكهرباء والنقل وأمين عام رئاسة مجلس الوزراء ومعاون وزير الخارجية والمغتربين ونائب رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي.
وفي تصريح صحفي لعدد من وسائل الإعلام عقب اللقاء أكد الرئيس الأسد أن الحرب على الإرهاب لم تنته بعد ولا تنتهي إلا بالقضاء على آخر إرهابي في سورية لكننا قطعنا خطوات مهمة بالقضاء على المراكز الرئيسية لـ داعش.
تشرين: الجيش يقضي على العشرات من إرهابيي «النصرة» بريف حماة الشمالي
كتبت تشرين: سقط أكثر من 30 إرهابياً خلال عمليات وحدات من الجيش العربي السوري ضد تجمعات ومحاور تحرك مجموعات إرهابية من تنظيم «جبهة النصرة» والمجموعات المنضوية تحت زعامته على محور الزلاقيات ـ زلين بريف حماة الشمالي.
وأفاد مراسل (سانا) في حماة بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية اشتبكت مع مجموعات إرهابية تسللت إلى بعض النقاط على محور الزلاقيات-زلين واستعادت عدداً منها بعد إيقاع 30 قتيلاً بين صفوف الإرهابيين وتدمير دبابة وعربة «بي إم بي» لهم.
وبيّن المراسل أنه من الإرهابيين القتلى الشيشاني «صلاح الدين الشيشاني» و«أحمد عبد الله الفضة» و«موسى أحمد الحويو» وهما من إرهابيي ما يسمى «جيش العزة»، إضافة إلى الإرهابي «عمار نعمان الحسن».
وأشار المراسل إلى أن سلاحي الجو والمدفعية نفذا غارات وضربات مكثفة طالت تجمعات ومحاور فرار آليات التنظيم التكفيري على طريق قرية الزكاة وفي محيط بلدتي اللطامنة وكفرزيتا وعلى اتجاه عمق ريف إدلب الجنوبي وأدت إلى تدمير دبابة ومقرين وإعطاب عدد من الآليات للإرهابيين.
الخليج: المبعوث الروسي يتهم واشنطن بخرق الشرعية الدولية
14 دولة في مجلس الأمن ترفض قرار ترامب والفلسطينيون إلى «الجمعية العامة»
كتبت الخليج: قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أمس الاثنين، إن هنالك إجماعاً دولياً على رفض إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة ل «إسرائيل»، في حين اعتبر المبعوث الروسي الخاص ميخائيل بغدانوف أن الإعلان الأمريكي يشكل خرقاً لقوانين الشرعية الدولية.
وأكد الحمد الله، خلال مؤتمر محلي في رام الله، أن «القرار الأمريكي الأحادي لن يعطي أية شرعية ل «إسرائيل» في القدس، أو في أي شبر من أرضنا، ولن يغير في هوية وطابع وتاريخ القدس». وشدد على أن القدس «مدينة فلسطينية عربية إسلامية مسيحية، وعاصمة أبدية لدولة فلسطين، ولا يمكن أن تكون هناك دولة فلسطينية دون أن تكون القدس عاصمة لها، ودون ذلك لن يكون هناك سلام في المنطقة، أو في العالم بأسره». وأبدى الحمد الله تعويلا فلسطينيا على «الإجماع الدولي المتنامي المناصر للقضية الفلسطينية والرافض لقرار ترامب الأحادي وغير القانوني بشأن القدس».
إلى ذلك، التقى رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله مع عدد من الفنانين العرب، قبيل مشاركته الاحتفال بيوم المعلم الفلسطيني واختتام الدورة السابعة لإلهام فلسطين. ورحب الحمد الله بهم وبزيارتهم لفلسطين، مؤكدا أنها تأتي في سياق التضامن مع أبناء شعبنا، ومشددا على أنها تكتسب أهمية كبيرة في ظل التطورات الجديدة التي تواجه شعبنا خاصة في القدس.
ودعا رئيس الوزراء الوفود العربية والإسلامية إلى تكثيف زياراتها لفلسطين، «لأهمية هذه الزيارات، ولما فيها من إعلاء لقيمة التضامن الأخوي والعربي والإسلامي مع أبناء شعبنا، ودعم صمودهم وثباتهم على ارضهم».
من جانبه، قال ميخائيل بغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونائب وزير الخارجية الروسي، إن الإعلان الأمريكي بشأن القدس خرق لقوانين الشرعية الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء بغدانوف، مع السفير أنور عبد الهادي، حيث جرى الحديث حول آخر التطورات في المنطقة وخاصة بعد إعلان ترامب حول القدس. وشدد على أن هذا الإعلان ليس له أي شرعية ويفشل عملية التسوية، وأن روسيا موقفها واضح وثابت باعتبار القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية. مؤكدًا دعم روسيا للرئيس محمود عباس. وقال بغدانوف: إن خطاب الرئيس محمود عباس في مؤتمر التعاون الإسلامي بإسطنبول كان قوياً جداً وسيكون له الأثر الأكبر في المجتمع الدولي في الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
البيان: الرئيس الفلسطيني يوقّع على الانضمام إلى 22 منظمة ومعاهدة دولية
«فيتو» أميركي في مجلس الأمن يعزل واشنطن
كتبت البيان: استخدمت واشنطن حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يدعو إلى سحب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، في حين وافق أعضاء المجلس الأربعة عشر الباقون عليه، ما يعززعزل واشنطن دولياً. ولوّحت القيادة الفلسطينية باللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة رداً على «فيتو» أميركا ضد مشروع القرار الذي ينص على أن وضع القدس غير محسوم.
ويعكس استخدام الـ”فيتو” بشكل منفرد من سفيرة الولايات المتحدة نيكي هايلي العزلة الدولية التي تواجهها واشنطن بخصوص نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وهو ما يعني فعلياً تجاهل مطالب الفلسطينيين في المدينة التاريخية العريقة.
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، أنه سيتم اتخاذ «إجراءات قانونية وسياسية ودبلوماسية» ضد القرار الأميركي. وقال، خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية برئاسته في رام الله، إن إعلان ترامب بشأن القدس «لا يحمل أي شرعية»، وأن واشنطن لم تعد راعية لعملية السلام. وأعلن عباس التوجه الفلسطيني لطلب عضوية كاملة لدى الأمم المتحدة، والتوقيع على الانضمام إلى 22 منظمة ومعاهدة دولية.
ووصفت الرئاسة الفلسطينية الفيتو الأميركي بأنه «استهتار» بالمجتمع الدولي. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن «استخدام الفيتو الأميركي مدان وغير مقبول، ويهدد استقرار المجتمع الدولي، لأنه استهتار به».
وأعلنت الخارجية الفلسطينية، في بيان أمس، أن الفلسطينيين سيتوجهون للحصول على دعم من الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد (الفيتو) الأميركي في مجلس الأمن. وقالت نيكي هيلي، خلال جلسة مجلس الأمن، إن واشنطن تدعم جهود السلام من خلال التفاوض المباشر. وأفادت بأن الولايات المتحدة لديها التزام واضح للتوصل إلى سلام دائم مبني على حل الدولتين.
من جانبه، أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، نيكولاي ملادينوف، خلال الجلسة، وجود خطوات أحادية الجانب يمكن أن تهدد حل الدولتين، ودعا إسرائيل إلى وقف أنشطتها الاستيطانية.
وأعرب المندوب الفرنسي، فرانسوا دي لاتر، عن رفض بلاده القرارات الأحادية الجانب بشأن القدس. وقال إن المسودة المصرية جيدة، وتعيد تأكيد مرجعيات أسس القانون الدولي بضرورة التوصل إلى حل الدولتين، مؤكداً أن «حل الدولتين هو الطريق الأمثل لإنهاء الصراع».
وأكد وزير الخارجية رياض المالكي، في بيان، أن الفلسطينيين سيتوجهون إلى الجمعية العامة بعد استخدام السفيرة الأميركية نيكي هايلي الفيتو. وأشار إلى أن هايلي تعتبر أن «استعمالها هذا الامتياز الحصري بالفيتو مصدر فخر وقوة، وسوف نُظهر لها ونؤكد أن هذا الموقف هو موقف فردي انعزالي ومرفوض دولياً». وبحسب المالكي، فإنه في الجمعية العامة لن تتمكن الولايات المتحدة من استخدام حق الفيتو. ومن المقرر أن تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة عامة، اليوم (الثلاثاء)، تشمل مناقشات عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأثار السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور هذا الاحتمال في تصريحات نشرتها صحيفة «آراب نيوز» السعودية الصادرة باللغة الإنجليزية أمس. ونقلت عنه قوله إن الفلسطينيين والمصريين عملوا عن كثب مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي أثناء وضع مسودة القرار لضمان الدعم الكبير له. وأضاف: «طلب منا الأوروبيون على وجه الخصوص الابتعاد عن كلمات مثل شجب وإدانة وعدم ذكر الولايات المتحدة بالاسم… امتثلنا إلى طلبهم، لكننا أبقينا على الفقرات الفعالة التي ترفض كل التغييرات في القدس، وتعيد تأكيد القرارات السابقة».
وأوضحت الصحيفة أن الفلسطينيين يملكون خيار تفعيل مادة في ميثاق الأمم المتحدة نادراً ما تُستخدم، وتدعو أطراف النزاع إلى عدم استخدام الفيتو، لكنها أضافت أن الفلسطينيين سيحيلون الأمر على الأرجح إلى الجمعية العامة بموجب القرار (377 إيه) الذي يعرف باسم قرار «الاتحاد من أجل السلام». وقال منصور إن الفلسطينيين لجؤوا إلى قرار «الاتحاد من أجل السلام» في تسعينيات القرن الماضي، بعدما بدأت إسرائيل بناء مستوطنة على جبل أبو غنيم بالضفة الغربية المحتلة إلى الجنوب من القدس، لكنهم علّقوا الجلسة. وأشار منصور إلى أن بوسع الفلسطينيين طلب استئناف الجلسة.
ونقلت «آراب نيوز» عن منصور قوله «إن الوفد الفلسطيني يمكن أن يبعث بخطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويطلب منه استئناف الجلسة الطارئة».
الحياة: «فيتو» أميركي يتحدى 14 صوتاً ويحبط مشروع القرار العربي للقدس
كتبت الحياة: كما كان متوقعاً، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار عربي في مجلس الأمن يدعو إلى سحب قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس «عاصمة لإسرائيل» ونقل السفارة الأميركية إلى المدينة. ومهد «الفيتو» الأميركي لنقل مشروع القرار مباشرة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل تمريره تحت بند «الاتحاد من أجل السلام»، ليتحول مُلزِماً لكل مؤسسات الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن.
واعتبرت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي أن التصويت في المجلس «إهانة لن ننساها أبداً»، وأن العملية «مثال جديد على تسبب الامم المتحدة بالضرر اكثر مما تتسبب بما هو مفيد في التعامل مع النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي»
ووصفت الرئاسة الفلسطينية «الفيتو» بأنه «استهتار» بالمجتمع الدولي، وقال الناطق باسمها نبيل ابو ردينة انه «مدان وغير مقبول ويهدد استقرار المجتمع الدولي لانه استهتار به». واضاف: «هذه الخطوة الاميركية سلبية، وفيها تحد للمجتمع الدولي، وستسهم في تعزيز الفوضى والتطرف بدل الامن». وأشار الى ان الولايات المتحدة «اكدت عزلتها، وعلى المجتمع الدولي العمل الان على حماية الشعب الفلسطيني».
كما جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مستهل اجتماع القيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة في رام الله مساء أمس، رفضه وساطة أميركا في عملية السلام، وأعلن اتخاذ «رزمة» من الإجراءات ضد إعلان ترامب، والانضمام إلى 22 منظمة دولية، وقال: «أميركا اختارت أن لا تكون وسيطاً نزيهاً في عملية السلام». وأضاف: «سنتوجه إلى الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وسنتخذ إجراءات قانونية وسياسية وديبلوماسية ضد إعلان ترامب بشأن القدس».
وكانت دول مجلس الأمن مجتمعة وجهت أمس رسالة مباشرة إلى واشنطن برفض قرار ترامب، عبر دعمها مشروع قرار فلسطينياً يؤكد أن «القرارات والإجراءات التي تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديموغرافية، لا أثر قانونياً لها، وهي لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها». إلا أن «فيتو» أميركياً أسقط مشروع القرار، في موقف بررته هايلي بأنه «نابع من القرار السيادي للولايات المتحدة»، وبأن الولايات المتحدة «لن تقبل أن يقال لها من جانب أي دولة أين تضع سفارتها».
وصوتت لمصلحة مشروع القرار ١٤ دولة في مجلس الأمن من أصل ١٥، وهو ما ترك المندوبة الأميركية وحيدة في موقفها، في وقت أكد أعضاء المجلس كافة في كلماتهم تمسكهم بأسس عملية السلام القائمة على أساس قرارات مجلس الأمن السابقة، التي تؤكد عدم سيادة إسرائيل على القدس.
واستبقت هايلي جلسة التصويت بالتصريح بأن للولايات المتحدة «الحق الكامل كدولة سيدة أن تقرر نقل سفارتها» إلى القدس، وشنت هجوماً على الأمم المتحدة «والعار الذي يلتصق بها لكونها مكاناً معادياً لأكثر الديموقراطيات ثباتاً في الشرق الأوسط»، في إشارة إلى إسرائيل. وأضافت أن الولايات المتحدة «ترفض قبول المعايير المزدوجة»، وتقف إلى جانب إسرائيل «وإرادة الشعب الأميركي، من خلال نقل السفارة الأميركية» إلى القدس. كما اعتبرت أن القرار ٢٣٣٤ الذي يدين الاستيطان ومررته إدارة باراك أوباما في مجلس الأمن من خلال امتناعها عن التصويت العام الماضي، «يشكل لطخة» في سجل الولايات المتحدة، و «لو طُرح على التصويت اليوم فسأصوت ضده بكل تأكيد».
من جانبه، قال السفير الفرنسي: «لا يمكن التوصل إلى سلام من دون اتفاق على القدس، بسبب رمزيتها واعتبارها مفتاحاً للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين»، ولهذا فإن الاتفاق يمكن أن «يقرره الطرفان بنفسيهما مع دعم المجتمع الدولي، وليس من خلال قرارات أحادية تتخذها دولة أخرى تعيدنا قرناً كاملاً إلى الوراء». وأضاف أن «اللغة الواردة في مشروع القرار مماثلة لقرارات مجلس الأمن السابقة عن القدس، والقرار اليوم يعيد تأكيد الإجماع الدولي على المدينة بناء على القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والمبادئ المتفق عليها لحل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي». وأكد أن فرنسا ستصوّت لمصلحة مشروع القرار «لهذه الأسباب مجتمعة، وهو موقف مبدئي بالنسبة إلينا»، مشيراً إلى أن بلاده «تشجع الرئيس الأميركي على التحرك بناء على أساس حل الدولتين لأنه ما من طريق آخر لحل النزاع».
كذلك أكد السفير البريطاني ماثيو ريكروفت، دعم بلاده مشروع القرار «لأنه يتوافق مع الموقف المتفق عليه منذ أمد طويل على القدس، ويتوافق مع قرارات مجلس الأمن السابقة، ونحن ندعو الأطراف إلى تكثيف الجهود لمصلحة حل سلمي دائم في الشرق الأوسط»، مكرراً تأكيد أن موقف بريطانيا مختلف عن موقف الولايات المتحدة في شأن القدس، وأن لندن «لن تنقل سفارتها من تل أبيب حالياً».
واستبق السفير الإسرائيلي داني دانون الجلسة بتصريح اعتبر فيه أن «تصويت أعضاء مجلس الأمن قد يتكرر مئة مرة إضافية، لكن ذلك لن يغير حقيقة بسيطة هي أن القدس كانت وستبقى عاصمة إسرائيل»، وقال إن «كل دول أخرى في العالم لها الحق في تحديد عاصمتها، ولكن حين يتعلق الأمر بإسرائيل، فإن ذلك لسبب ما مدان ومشكك فيه».
ويعرب القرار عن «بالغ أسفه إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس»، ويشدد على أنها «واحدة من قضايا الحل النهائي التي يتعين حلها من خلال المفاوضات، تمشياً مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة». كما يؤكد «عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ويضع في اعتباره المركز الخاص الذي تتمتع به مدينة القدس الشريف، خصوصاً الحاجة إلى حماية البعد الروحي والديني والثقافي الفريد للمدينة والحفاظ عليه، على النحو المتوخى من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».
كما يؤكد أن «أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديموغرافية، ليس لها أي أثر قانوني، وهي لاغية وباطلة امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويدعو في هذا الصدد كل الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات ديبلوماسية في مدينة القدس الشريف عملاً بقرار مجلس الأمن ٤٧٨ الصادر عام ١٩٨٠»، كما «يطالب جميع الدول بالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف وبعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات».
ويكرر الدعوة إلى «عكس مسار الاتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع التي تهدد إمكان تطبيق حل الدولتين»، وإلى «تكثيف وتسريع وتيرة الجهود وأنشطة الدعم على الصعيدين الدولي والإقليمي، من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط من دون تأخير على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام ١٩٦٧».
القدس العربي: سابقة سعودية في الاعتراض على «الوصاية الهاشمية» على القدس ومواجهة مع الوفد الأردني في «البرلماني العربي»… مهلة عودة الملياردير صبيح المصري «طالت» فجأة… وثلاثة من أصدقائه يتحدثون عن «وضعه المريح»
كتبت القدس العربي: قاوم وفد برلماني أردني رفيع المستوى محاولة سعودية مباشرة ونادرة لتجاهل «الوصاية الأردنية والهاشمية» في أدبيات ووثائق لها علاقة بالاجتماع الأخير للمؤتمر البرلماني العربي.
وشهدت كواليس اجتماع الاتحاد البرلماني العربي المنعقد في المغرب أمس الأول «خلافات» لم يسبق لها أن تصدرت بصورة علنية بين المشاركين الأردنيين ونظرائهم من السعودية.
عنوان الخلاف الأساسي يتعلق بعبارة لها علاقة بتأكيد ولاية ووصاية الأردن على الأوقاف والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.
وعلم أن الوفد السعودي المشارك في الدورة الـ24 للاتحاد اعترض وبشدة على رغبة الوفد الأردني في التحدث عن تأكيد الوصاية الهاشمية الأردنية على القدس. ولم تعلم بعد السلطات الأردنية أسباب وخلفيات الاعتراض السعودي الذي أظهر، بصورة جلية، وجود خلافات رسمية او علاقات غير طبيعية بين عمان والرياض.
وحاول الوفد السعودي في الاجتماع الاعتراض، وبحماس، على فكرة الوصاية الأردنية، مقترحا منح المسألة «بعدا إسلاميا» أوسع.
لكن الوفد الأردني الذي ترأسه رئيس مجلس النواب عاطف طراونة، تصــــدى بخشــــونة للتوصية السعودية، وحصلت، حسب مصادر مشاركة، ملاسنات ونقاشات حادة.
وإزاء إصرار الوفد الأردني وتشبثه لم يتمكن الوفد السعودي من فرض رأيه وتصوره على الاجتماعات الباطنية للمكتب الدائم للاتحاد البرلماني العربي.
لكن الموقف السعودي أثار انتباه عمان وقلقها، خصوصا وأنها المرة الأولى التي يعلن فيه السعوديون في اجتماعات برلمانية إقليمية اعتراضهم على «الدور الأردني في القدس الشريف».
ووضع طراونة سلطات بلاده ومسؤولين كبارا بصورة ما حدث. ولاحظ متابعون بأن الوفد الكويتي في الاجتماعات وقف إلى جانب المقترحات السعودية التي تريد استبعاد النصوص المباشرة حول الوصاية الأردنية على أوقاف القدس لصالح مفهوم مرن يمكن ان يؤثر سلبا مستقبلا على طبيعة الدور الأردني في القدس.
وأثارت «المجاملة الكويتية» في المقابل جدلا على المستوى السياسي، خصوصا وأن الكويت بالعادة لا تعتبر نفسها طرفا في نزاعات وخلافات من هذا النوع بين الأشقاء.
وأعقب هذا التوتر بين الوفدين الأردني والسعودي في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي النقاشات التي أثارتها في الشارع الأردني حادثة اعتقال الملياردير الأردني السعودي والركن الاقتصــادي، رجل الأعمال صبيح المصري.
ولم تحصل مستجــدات ملموسة على صعيــد قضـــية المصري الذي أجاب على المزيـــد من الاتصالات من مقر إقامته في الرياض، نافيا أن يكون قيد الاحتجاز أو المنع من السفر.
ونتج عن هذه الاتصالات تمديد واضح للمهلة التي قال المصري إنها تلزمه للعودة إلى عمان، في تصريح له نشرته على موقعها السبت الماضي محطة «سي إن إن» الأمريكية، حيث قال المصري وقتها إنه سيعود لعمان بعد ثلاثة أيام تقريبا وبعد قضاء بعض أشغاله في تبوك السعودية حيث يمتلك مزرعة وجامعة.
مساء الإثنين برزت مهلة زمنية أطول، حيث تحدث أصدقاء وأقارب للمصري عن عودته المحتملة لعمان حيث يقيم ويعمل، مساء الجمعة او صباح السبت، وهو توقيت جديد بعد توقعات عن عودته الأربعاء.
ثلاثة من أصدقاء المصري والمقربين منه نقل عنهم محليا أنه يجيب على كل الاتصالات، وأنه ليس محتجزا ويمارس كل الحرية الشخصية وفي العمل والأشغال. بين هؤلاء كما ذكرت صحيفة «عمون» الإلكترونية قريبة رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري، والوزير في الحكومة الأردنية الدكتور ممدوح العبادي، والوزير السابق عقل بلتاجي، وثلاثتهم معروفون بصلاتهم الشخصية الصلبة بصبيح المصري، وهذه التعليقات تثبت عدم وجود «تقدم» في قضية الملياردير المصري.
