برّي: أرفض عزل ايّ طرف من الاطراف السياسية

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زوّاره أمس: «لا يجب ان نتصرّف على اساس انه لم يعد في إمكاننا عمل شيء بحجّة انّنا دخلنا في مدار الانتخابات النيابية، «فالغداء لا يلغي الترويقة». وأضاف: «لن اتفرّغ للانتخابات إلّا قبل وقتٍ قصير من موعد إجرائها ».

وأكد «أنّ التحالف بين حركة أمل و«حزب الله» في هذه الانتخابات بديهي»، مبدِياً في الوقت نفسه «انفتاحَه على كل انواع التحالفات الوطنية الكبرى العابرة للطوائف والمناطق»، ولكنّه سأل في هذا المضمار عن مواقف الآخرين و«مدى رغبتهم في عقدِ مِثل هذه التحالفات».

وقيل له انّ البعض يتحدّث عن عزل القوات اللبنانية عن هذه التحالفات، فقال: إنني أرفض عزل ايّ طرف من الاطراف السياسية بمَن فيها «القوات اللبنانية»، مشيراً الى «انّ الإمام موسى الصدر كان في طليعة معارضي عزل حزب الكتائب في بداية الحرب، وقد أثبتَت الاحداث لاحقاً انّه كان على حق».

وردّاً على سؤال حول كلام وزير الخارجية السعودي عادل الجبير حول عودة رئيس الحكومة سعد الحريري عن الاستقالة بناءً على وعدِه بأنّ لبنان «سيكون حيادياً في شأن ما يَحدث في العالم العربي»، قال بري: «إنّني قمتُ بما يتوجّب عليّ على مستوى المساهمة في تحقيق الاتفاق على النأي بالنفس، وقد ادّيت قسطي الى العلى». وأضاف: «لم آتِ على ذِكر الحياد من قريب او بعيد، وإنّما تعهّدت بالنأي بالنفس لا أكثر ولا اقلّ، ونفّذت والتزمت».

وحول القانون الانتخابي وطرحِ البعض تغييرَه او تعديله، قال بري: «قانون نافِذ وثابت ولا يستطيع احد ان يعطّله، وستجري الانتخابات النيابية على اساسه، في موعدها المحدّد في أيار المقبل، وبالتالي يخطئ مَن يعتقد او يراهن على انّ في الإمكان تغييره، فمجلس النواب ليس في هذا الوارد، وبالتالي لا تعديل للقانون الانتخابي ولا تغيير. هناك كلام كثير يقال هنا وهناك، ولكن هذا ليس اكثرَ من كلام، وللعِلم ثمّة محاولات عدة جرت في السابق لتعديل القانون ولم تنجح».

وعندما سُئل بري: هل يستيطعون ان يعطلوا الانتخابات؟ أجاب: «أعوذ بالله، لا تعطيل ولا تغيير ولا تعديل». وردّ على قول البعض أنّ قانون الستين هو ضمان للسُنّة، فقال: «ستّين سنة وسبعين يوم، يِحكوا اللي بدهم ياه، فما كتِب قد كتِب وانتهى الامر».

وحول المرحلة المقبلة قال بري: «لا يجوز ان تتوقف عجَلة البلد والحكومة والمجلس، هناك عمل كثير، لا يوجد شيء الّا ويحتاج الى شغل، ونستطيع ان نكمل من الآن بإقرار القوانين المتعلقة بقطاع النفط، ونستطيع ايضاً ان ننجز الموازنة لأنها منجَزة مِن قبَل وزير المال وتنتظر إقرارَها في مجلس الوزراء».