من الصحف الاسرائيلية

ضجت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم بتصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينيتس الذي كشف أن لدى إسرائيل علاقات معظمها سرية مع العديد من الدول العربية والإسلامية “المعتدلة” ومن أهمها السعودية، في مواجهة “الخطر الإيراني”، وذلك في أول كشف من نوعه لمسؤول إسرائيلي عن اتصالات من هذا القبيل.

وتناقلت الصحف تصريحاته وعندما سُئل حول إخفاء هذه العلاقات والتنصل منها، أشار شطاينيتس إلى أنه “من يحاول أن يقلل من طبيعة العلاقات بهذه الدول، أو إظهارها على أنها متواضعة، هو الطرف الآخر (السعودية)، حتى لا يقابلوا برفض شعبي، ونحن نحترم إرادة الطرف الآخر”.

وعند سؤاله حول “مصلحة إسرائيل بإقامة علاقات مع دولة لا تملك برلمان ولا تحتوي على معارضة والملك فيها يتم تعينه بتوافق الأسرة الحاكمة”، أجاب شطاينيتس أن “هذه ليست طريقتنا نحن نفضل الديمقراطية، السعودية تمر مؤخرًا بعملية (إعتدال)، على الأقل في ما يتعلق بتصعيد موقفها ضد إيران وحزب الله والإرهاب”.

من ابرز العناوين المتداولة:

–         ميركل تفشل بتشكيل حكومة وغموض يكتنف مستقبلها السياسي

–         إصابة جندي إسرائيلي بإطلاق نار من سيناء

–         تحقيق سادس مع نتنياهو: الشرطة تحاول تجنيد شيمرون كشاهد ملك

–         شطاينيتس: لدينا علاقات سرية مع دول عربية بينها السعودية

–         إسرائيل تبرم صفقة لترحيل طالبي اللجوء الأفارقة لرواندا

–         إطالة عمر مفاعل ديمونا: مخاوف من أضراره وانعدام الشفافية

–         الجيش الإسرائيلي يطلق النار باتجاه موقع لقوات النظام السوري

–         ريفلين يرفض طلب العفو عن الجندي القاتل

–         استطلاع: إسقاط نتنياهو بتحالف يميني أقل تطرفا

خضع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للتحقيق هو السادس، لمدة تزيد عن أربع ساعات، في مقر إقامته الرسمي في القدس، في قضيتي فساد، “الملف 1000″ (شبهة تلقي هدايا من شخصيات ثرية بشكل غير قانوني)، و”الملف 2000” (إبرام اتفاق سري مع مالك “يديعوت أحرونوت” من أجل تغطية صحفية مؤيدة له)، حيث تم مواجهة نتنياهو بالأدلة التي جمعها المحققون في الأشهر الأخيرة.

فيما كشفت القناة الإسرائيلية الثانية أن الشرطة عرضت على المحامي دافيد شمرون، المقرب من نتنياهو وأمين سره، صفقة “شاهد ملك”، ورجح المحققون أن توقع شهادة شمرون بـ”مسؤولين كبار”، إلا أن الأخير رفض عرض الشرطة.

وبعد خضوعه للتحقيق، قال نتنياهو إن “الليلة أيضا، أنا واثق تماما: لن يكون هناك شيء، لأنه لم يكن هناك شيء”. غير أنه ووفقا للانطباع الذي شكله معنيون في سلطة إنفاذ القانون، لم ينجح نتنياهو بعد في دحض الشكوك الرئيسية ضده بعد مواجهته بالشهادات التي جمعت أثناء التحقيق. وذلك بالاعتماد على تقييم وتقديرات معظم الأطراف المشاركة في التحقيق، بحسب القناة الإخبارية الثانية.

علمًا بأن التحقيق السادس مع نتنياهو لن يكون الأخيرة، ومن المتوقع أن يخضع ومن المتوقع أن يخضع لتحقيق إضافي أو اثنين حول “الملف 2000”.

سيحصل تكتل برئاسة لابيد على 33 مقعدا مقابل 26 سيحصل عليها الليكود، ما يشير إلى أن لابيد سيكون المرشح الرئيسي لإقامة كتلة تستبدل نتنياهو، بينما “المعسكر الصهيوني” سيحصل على 19 مقعدا والقائمة المشتركة على 11 مقعدا.

وأكدت القناة الإسرائيلية الثانية أنه استنادًا إلى كل هذه المعطيات، من يملك القرار بشأن تقدين لائحة اتهام ضد نتنياهو هو المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، إلا أن مثل هذا القرار، لن يكون بالأشهر القريبة.

وخلال الجولة الأخيرة من التحقيقات، والتي بدأت بعد عطلات الأعياد العبرية في أيلول/ سبتمبر الماضي، جمع المحققون معلومات وأدلة جديدة قاموا بعرضها أمام نتنياهو كما واجهوه بالشهادات التي أجروها مع العديد من المشتبهين، وتشير التقديرات أنه خلال جلستي التحقيق التي سوف يخضع لهما نتنياهو سوف يبدأ المحققون في تلخيص التحقيق في الملفين 1000 و2000، وسوف يشكلون رأيهم بصيغة نهائية.

وحتى الآن، لم يحدث أي تغيير في الاتجاه حول التوصية بمحاكمة نتنياهو، حتى لو كانت تم حظر التوصية إعلاميًا. والمسألة الوحيدة التي لا تزال مفتوحة أمام الشرطة هي ما إذا كانت التوصية ستشمل أيضا جريمة “الرشوة الخطيرة”.

وفي سياق متصل، عرضت الشرطة الإسرائيلية على المحامي شمرون، صفقة “شاهد ملك”، ورجح المحققون أن توقع شهادة شمرون بـ”مسؤولين كبار”، إلا أن الأخير رفض عرض الشرطة، فيما أكد الادعاء العام للدولة أنه توجد أدلة جنائية ضد نتنياهو في قضية الغواصات المعروفة بـ”الملف 3000”.

هذا وداهمت الشرطة منزل شمرون أثناء التحقيق معه، والمشتبه في أنه تلقى رشاوي من “شاهد الملك” ميكي غانور. وأنه تعهد بالدفع بصفقة الغواصات مقابل نسب مئوية، بالاستفادة من اسمه وقرابته من رئيس الحكومة.

يذكر أن شهادة “شاهد الملك”، ميكي غانور، قد وفرت للمحققين سلسلة طويلة من السجلات حول عمليات تحويل الأموال والمواعيد والمبالغ المرتبطة بأشخاص في مكتب رئيس الحكومة، وكذلك آلية تحويل الأموال عن طريق أشخاص وهميين.