من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الاخبار: عون يعتبر الحريري مخطوفاً
كتبت الاخبار: الأمر محسوم لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي يقف اليوم كخط دفاع أول في وجه المشروع التخريبي الذي يقوده مجنون الرياض، محمد بن سلمان. وفي نظر رئيس الجمهورية، إن رئيس الحكومة سعد الحريري «مخطوف في السعودية، ونريد عودته في أسرع وقت ممكن». وعندما قيل لعون إن الحريري قد يعود ليطلق المواقف السعودية التصعيدية التي أعلنها في خطاب الاستقالة يوم السبت الفائت، أجاب عون: هذا حقه. فليأخذ الموقف الذي يريد، لكن كرامتنا جميعاً تفرض أن يكون حراً.
رئيس الجمهورية مستمر بمشاوراته. وهو حريص على ألّا يستثني أحداً من القوى السياسية والدينية. وبعدما التقى رؤساء أحزاب وجمعيات وروابط، سيلتقي الهيئات الاقتصادية التي عقدت اجتماعات كان بعضها عاصفاً، إذ شهدت انقسامات بين أقلية «سبهانية» تكرر الرواية السعودية، وأخرى تلتزم موقف كتلة المستقبل ورئيس الجمهورية ودار الإفتاء: «ننتظر عودة الرئيس سعد الحريري».
وسيستقبل عون غداً سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، ومعهم سفراء عدد من الدول الأوروبية والعربية. وسيوضح رئيس الجمهورية للجميع الموقف اللبناني الواضح: الوضع الطبيعي في حالات مماثلة أن يكون رئيس الحكومة في بلاده، وأن يقدّم استقالته لرئيس الجمهورية، وأن يشرح له أسباب قراره. وسيطالب عون ببذل كل جهد ممكن لعودة الحريري إلى بيروت.
انطلاقاً من هنا، يقول أحد المُقربين من رئيس الجمهورية والذين يلتقونه دورياً، إنّ الرئيس «سيُغير من لهجته في هذا الملفّ». فحين اتصل الحريري بعون، يوم السبت، ليُبلغه قرار الاستقالة، «سأل عون الحريري عن موعد عودته إلى لبنان، فأجاب: في غضون ثلاثة أو أربعة أيام». هذا الجواب، دفع عون إلى التريث. «ولكن بعد انقضاء المهلة، ستبدأ مرحلة جديدة من التعامل، لأنه سيتأكد حينئذ أنّ الحريري لم يُقدم على خطوته من تلقاء نفسه، خاصة أنّ عدداً من السفراء لدى السعودية، ومنهم السفير البريطاني، حاول مقابلة رئيس حكومتنا ولم يُقبل طلبه». من الاحتمالات، أن يُبادر رئيس الجمهورية «إلى الاتصال بالحريري والطلب منه القدوم إلى لبنان». والأكيد أنّه «يجب الإيضاح للمجتمع الدولي، الصورة الحقيقية لاستقالة الحريري، لا تلك التي تريد السعودية الإيحاء بها. سننتقل من الانتظار إلى المبادرة للضغط بهدف معرفة مصير الحريري».
ماذا عن الدعوة لتشكيل حكومة جديدة، ولا سيما بعد أن حاول عددٌ من السياسيين ومنهم أعضاء في التيار الوطني الحر، الترويج لحكومة التكنوقراط؟ يجيب المصدر بـ«بكير»، فرئيس الجمهورية لن يستعجل الدعوة إلى استشارات نيابية لتسمية رئيس جديد، «ونستبعد خيار حكومة غير سياسية».
على صعيد آخر، أكّد الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي أنه «يعارض الحرب»، في ردّه على سؤال عن احتمال توجيه ضربات عسكرية إلى إيران أو حزب الله. وعلى هامش «منتدى شباب العالم» المنعقد في شرم الشيخ، قال السيسي في دردشة مع إعلاميين مصريين وأجانب، إن «أي مشكلة في المنطقة، سواء تعلقت بإيران أو حزب الله، يجب التعامل معها بحذر»، مضيفاً: «لا نريد إشكاليات أخرى، ولا زيادة التحديات والاضطرابات الموجودة في المنطقة». وأشار السيسي إلى أن «مصر ترى أن ما حدث في المنطقة يكفي، خاصة في ما يتعلق بالاضطرابات التي شهدتها»، مشدّداً على أن «أمن الخليج من أمن مصر، وأمن مصر من أمن الخليج»، وكذلك طالب بـ«عدم زيادة التوتر في المنطقة، لكن ليس على حساب أمن الخليج واستقراره».
البناء: الجيش السوري يلاقي العراق من البوكمال ويستعدّ لتحرير شرق الفرات وإدلب
مصادر عسكرية لـ«البناء»: التهويل الأميركي السعودي استباقي لمعركة الرقة
الحريري سيعود ليؤكد الاستقالة… وحكومة التكنوقراط تسقط بالضربة القاضية
كتبت البناء: قالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ «البناء» إنّ العودة المؤكدة لرئيس الحكومة سعد الحريري ستكون خلال أيام مقبلة لتأكيد استقالته، بموجب صفقة دولية إقليمية يضمن فيها الفرنسيون والمصريون عدم خروجه عن توجيهات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتأكيده استقالته، والدفاع عن مضمون الموقف التصعيدي بوجه حزب الله، مقابل السماح له بهامش من حرية الحركة، يتضمّن عودته إلى لبنان، وقالت المصادر إنّ تأكيد الحريري للاستقالة ومضمونها لا يغيّران من حقيقة كونها قد فرضت عليه بالإكراه، وهو الغائب عن السمع لأيام، وعن شغفه بوسائل التواصل، ولن ينفع بتبديد التساؤلات حول وضعه الحرج أيّ توضيح سعودي، لا قيمة له، عندما تكذّب الأفعال ما تدّعيه الأقوال، فالحريري منذ ليلة السبت السعودي الطويل، هو غير الحريري الذي عرفه اللبنانيون لسنوات.
أضافت المصادر أنّ المشاورات التي تتمّ على المستويات السياسية والدبلوماسية والأمينة كلها، تطمئن إلى أن لا مبرّر للقلق على مستقبل الاستقرار الأمني والمالي في لبنان، وأنّ التعامل مع ما بعد عودة الحريري سيتمّ بالتقسيط، فلكلّ مقام مقال، رغم القناعة المؤكدة بعجز الحريري عن التراجع عن الاستقالة وربما العجز عن قبول إعادة تكليفه تشكيل حكومة جديدة، لكنها أوضحت أنّ خيار حكومة تكنوقراط يلبّي مضمون الطلب الأميركي السعودي «الإسرائيلي» الذي بات معلناً، بحكومة تستبعد حزب الله، ليس وارداً على الطاولة، وحكومة تكنوقراط تستبعد الوجوه الحزبية لكلّ الأطراف بهدف استبعاد حزب الله، تندرج ضمن هذا الممنوع، بهدف تصوير الأمر انتصاراً للمحور المعادي للمقاومة، هو ربح لن يناله أعداء حزب الله الإقليميون والدوليون. وهذا موضع إجماع، عبّر عنه دبلوماسيون روس كبار، وأكد عليه النائب وليد جنبلاط، بالإضافة لحلفاء حزب الله اللبنانيين والإقليميين.
مصادر عسكرية إقليمية متابعة لأحداث المنطقة قالت لـ «البناء» إنّ كلّ المعطيات التي كانت تملكها الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة منذ أسبوع كانت تشير إلى أنّ تحرير البوكمال على أيادي الجيش السوري وقوى المقاومة مسألة أيام، وتحقيق هذا الإنجاز بالسرعة التي تمّ فيها، كما كان متوقعاً يفسّر جولة مستشار الشؤون الدولية لمرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي خامنئي الدكتور علي ولايتي، في المنطقة، والتصريحات التي أدلى بها سواء حول تحرير الرقة من يد الميليشيات الكردية ومن ورائها الأميركيين، أو حول تحرير إدلب، كما يفسّر كلام المستشارة السياسية للرئيس السوري بشار الأسد الدكتورة بثينة شعبان عن التوجّه نحو شرق الفرات لاسترداده، منعاً للتقسيم، وعن تصنيف الوجودين الأميركي والتركي كاحتلال أجنبي، وقالت المصادر إنّ الأميركيين والسعوديين سارعوا بعد دخول الميليشيات الكردية إلى الرقة لتظهير صورة تعاونهم بزيارة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج والذي يتولى إدارة الملف اللبناني ثامر السبهان، إلى جانب المسؤول الأميركي عن القوات الأميركية في سورية والعراق الجنرال بيرت ماكفورك، والأول ممثل شخصي لولي العهد السعودي والثاني ممثل شخصي للرئيس الأميركي، للإعلان عن نية تحويل الرقة معقلاً مشتركاً لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة. وتقول المصادر العسكرية إنّ قرار سورية وحلفائها باسترداد الرقة أربك الأميركيين والسعوديين، وشكل المدخل لجولة التصعيد التي نشهدها وما يرافقها من لغة تهديدية بالحرب، ومحاولة وضع معادلات ردع مقابلة، مثل الحديدة في اليمن مقابل الرقة في سورية، وحكومة الحريري وتغطيتها لوجود حزب الله في سورية وسلاحه مقابل توسّع مشاركة حزب الله في معارك ما بعد البوكمال.
مشاورات بعبدا: الحريري رئيساً حتى إشعار آخر
لم تحمل الوقائع المتتالية الآتية من الرياض أي جديد يدفع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى تعديل أو تبديل موقفه إزاء استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، وقبل أن تحطّ طائرة الحريري الخاصة أرض مطار بيروت الدولي، وعلى متنها «الرئيس المحرر» وإدلائه «إفادته السياسية» أمام الرئيس عون في بعبدا، لن يخطو رئيس البلاد والمؤتمن على الدستور خطوة واحدة تدخل لبنان في مهب العاصفة الرملية التي حصدت حتى الآن عشرات أمراء الصف الأول، فالاتصالات مقطوعة على خط بعبدا – مكان الإقامة المجهول للحريري الذي سيبقى رئيساً للحكومة حتى إشعار آخر، هذا ما أفضت اليه مشاورات بعبدا في يومها الثاني التي يجريها الرئيس عون التي بدأها مع رؤساء الجمهورية والحكومة السابقين ورؤساء الكتل النيابية واستكملها أمس، مع القيادات والشخصيات السياسية والحزبية على أن يوسّع المروحة اليوم لتشمل الهيئات الاقتصادية من الاتحاد العمالي العام ونقابات المهن الحرة والبطريرك الماروني بشار الراعي الذي أعلنت مصادره أن زيارته الى الرياض مرهونة بالمشاورات، ويتوّجها الجمعة بلقاء سفراء مجموعة الدعم الدولية وسفراء الدول العربية.
وقالت أوساط بعبدا لـ «البناء» إن «الرئيس عون مصرّ على موقفه من اعتبار الاستقالة غير موجودة، لأنها لم تراع الأعراف والقواعد الدستورية وتمّت خارج الأراضي اللبنانية، وبالتالي الحكومة قائمة وشرعية ودستورية، ويمكنها ادارة شؤون البلد حتى إشعار آخر، وإن لن تعقد اجتماعات في غياب رئيسها»، مشيرة الى أن «عون لن يتخذ أي قرارٍ حتى عودة الحريري للتشاور معه في ما خصّ أسباب الاستقالة وما بعدها». وأوضحت الأوساط أن «رئيس الجمهورية يهدف من خلال المشاورات الوطنية التي يقودها الى تأمين الإجماع الوطني والدعم الدولي والعربي حول القرار الذي سيتخذه بعد لقائه رئيس الحكومة واستبيانه أسباب الاستقالة وتأكيدها».
ولفتت الى أن «الرئيس عون يتعامل مع الأزمة السياسية بشكل تدريجي، فهو امتصّ الصدمة في بدايتها، وبدأ خطوات المعالجة التي تحتاج الى بعض الوقت، لأن الأزمة ليست فقط داخلية، بل ترتبط بالتطورات السعودية الداخلية»، مشيرة الى أن «الرئيس عون بالتنسيق مع رئيس المجلس النيابي والقيادات السياسية يتصرّف وفق الأجندة اللبنانية وليس الخارجية وهو يتصرف وفق الوقائع اليومية التي تتوالى من الرياض»، وأكدت أن «الاتصال مازال مقطوعاً مع الحريري منذ الاتصال اليتيم السبت الماضي». ولفتت الى أن «هناك تقديراً لحراجة وظروف الرئيس الحريري عطفاً على الأبعاد الخارجية في الأزمة، ما يستدعي التريث من الرئيس عون والبحث عن الموقف المناسب وهو ينتظر الاتصال مع الحريري أو الحضور الى بيروت لتأكيد الاستقالة وبعدها يصار الى الدعوة الى استشارات نيابية ملزمة وفقاً للآليات الدستورية ومن ينل الأكثرية النيابية فسيكلف لتأليف حكومة جديدة».
ورفضت أوساط بعبدا حكومة التكنوقراط، إذ لا وجود للحياديين في لبنان. فالجميع لديهم انتماءات وولاءات وخيارات سياسية معنية، كما رفضت المصادر فكرة البحث بحكومة من دون مشاركة حزب الله، لأنه وحركة أمل يمثلان المكون الشيعي في لبنان وأي حكومة من دونهما ستواجه عدم الميثاقية والوطنية».
وأكد رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل أننا «نحن مَن اخترنا رئيس الجمهورية ونحن مَن اخترنا رئيس الحكومة، ولا أحد يستطيع أن يغيّرهما وخيارنا بيدنا ونحافظ عليه بوحدتنا وإرادتنا».
الديار: الرئيس ساركوزي فشل والديوان الملكي رفض استقبال وفد من 14 آذار
من ينقذ الرئيس الحريري بإطلاقه وتلبية طلبه الإقامة في فرنسا؟
كتبت الديار: نتوجه الى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي نحترم ونقدّم له الولاء الكامل، ونقول له ان من يحبك يا فخامة الرئيس يقول لك الحقيقة، ولا يكذب عليك، ولا يفتش عن ولائم او رضى كاذب، بل يعمل على محبتك من خلال تقديم ما يستطيع لان فخامتكم انتم رئيسا للدولة ومسؤولياتكم كبيرة.
راجعت «الديار» أعضاء في المجلس الدستوري وثلاثة مراجع دستورية كبرى اشتركوا في صياغة دستور الطائف، وأنا كشارل أيوب اعرف بكتابة مقال سياسي او كتابة تحليل لموضوع سياسي او القيام بمهمة رئيس تحرير صحيفة، لكن لا أدّعي ان لي خبرة دستورية ولست مختصا في هذا الامر. انما امام الازمة الكبرى في البلاد، بعد صدمة استقالة الرئيس سعد الحريري، وبالتالي استقالة الحكومة، لجأت الى المراجع الدستورية باسم جريدة «الديار»، لمعرفة رأيهم الدستوري، وقد أجمعت 8 مراجع دستورية من المجلس الدستوري الأعلى ومن النواب الذين صاغوا الطائف وهم مراجع دستورية تاريخية، وامضوا حياتهم في كتابة تعديلات دستورية وتقديم مشاريع قوانين وناقشوا في المجلس النيابي على مدى 40 سنة واكثر كل القوانين والتعديلات الدستورية، كما انهم اشتركوا في صياغة دستور الطائف الذي اصبح الميثاق الوطني الجديد، خلفا للميثاق الوطني الذي وُضع سنة 1943.
فخامة الرئيس،
تقول المادة 50 : عندما يقبض رئيس الجمهورية على زمام الحكم عليه ان يحلف امام البرلمان يمين الإخلاص للامة والدستور بالنص الآتي:
«احلف بالله العظيم اني احترم دستور الامة اللبنانية وقوانينها واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه».
ووفق المراجع الدستورية يعني هذا القسم ان رئيس الجمهورية سيحترم الدستور ويقوم بتطبيقه طوال ولايته ويطبّق قوانين الدستور ويعمل على الحفاظ على استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه، وذلك طوال ولايته، واثناء حكمه كرئيس الدولة اللبنانية.
وتقول المادة 49 : «رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقا لاحكام الدستور».
ووفق المراجع الدستورية تعني هذه المادة ان على رئيس الجمهورية ان يسهر على احترام الدستور.
ووفق المراجع الدستورية فانه وفق المادة 69 التي حددت 6 نقاط لاستقالة الحكومة جاء في المادة 1 ـ أ : تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات الآتية:
أ ـ «اذا استقال رئيسها».
وهذا البند جاء وفق المشرّعين في اتفاق الطائف تكريما خصوصيا للطائفة السنيّة، لان المشترع أراد تكريم الطائفة السنيّة بأنه عند استقالة الرئيس السنّي للحكومة تصبح الحكومة مستقيلة. في حين انه لم يعط حق استقالة الحكومة او اقالتها اذا استقال رئيس الجمهورية من مركزه او استقال رئيس مجلس النواب من مركزه وعندئذ تصبح الحكومة مستقيلة، بل فقط تصبح الحكومة مستقيلة عندما يقوم رئيس الوزراء من الطائفة السنيّة الكريمة بتقديم استقالته او اعلان استقالته، وعندها تكون الحكومة مستقيلة.
عندما يقول الدستور ان رئيس الجمهورية اقسم اليمين على احترام دستور الامة اللبنانية وقوانينها، يكون عليه تطبيق قوانين الدستور، وهو أمر قام به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اما المادة 49 التي تقول إن رئيس الجمهورية يسهر على احترام الدستور، ويعمل وفقا لاحكام الدستور، فان ذلك يعني انه مثلا اذا استقال نائب من مجلس النواب او حصلت وفاة احد النواب من أعضاء المجلس النيابي، فان الحكومة ووزير الداخلية بالتحديد، ملزمان بإجراء الانتخابات الفرعية، نظرا لفراغ المقعد النيابي. وعندما لا تقوم الحكومة او وزير الداخلية بتنفيذ احكام الدستور فان المادة 49 تقول وفق المراجع الدستورية ان رئيس الجمهورية الذي اقسم اليمين على ان يسهر على احترام الدستور ويطبّق كل ما يتعلق بأحكام الدستور، فان عليه ان يطلب من وزير الداخلية والحكومة اجراء الانتخابات خلال شهرين، والا فان وزير الداخلية والحكومة يكونان في وضع مخالفة احكام الدستور وان رئيس الجمهورية لم يقم بالسهر على احترام الدستور. وهذا الامر حاصل الان بوجود مقاعد فارغة في المجلس النيابي وان رئيس الجمهورية لم يقم بالسهر على احترام الدستور والطلب الى وزير الداخلية بإجراء الانتخابات الفرعية وفقا لاحكام الدستور، وذلك وفق المراجع القانونية الـ 8 من أعضاء المجلس الدستوري ام من النواب الدستوريين الذين صاغوا اتفاق الطائف.
تضيف المراجع الدستورية المختصة ان المادة 49 تنص على ان الحكومة تعتبر مستقيلة اذا استقال رئيسها، وعندئذ على رئيس الجمهورية الدعوة الى استشارات نيابية ملزمة يجريها مع أعضاء المجلس النيابي ويعطي النتيجة الى رئيس مجلس النواب ويصدر مرسوم بتكليف الشخصية التي نالت الأكثرية، حتى لو نالت شخصية صوتا واحدا وقدم النواب كافة أوراقاً بيضاء، فان الشخصية التي نالت صوتا واحدا يكون على رئيس الجمهورية اصدار مرسوم تكليفها تشكيل الحكومة الجديدة، ولا يحدد الدستور كيفية استقالة رئيس الحكومة، وفق ما يذكره رئيس الجمهورية او رئيس المجلس النيابي، دولة الرئيس نبيه بري، بل يحدد عبارة واحدة اذا استقال رئيسها، ولا يقول إن على رئيس الحكومة الذهاب الى قصر بعبدا لتقديمها خطيا الى رئيس الجمهورية، بل الباب مفتوح وفق المراجع الدستورية، بأن يعلن رئيس الحكومة بالطريقة التي يشاء استقالته، سواء اثناء جلسة مجلس الوزراء، ام في مؤتمر صحافي يعقده في منزله، ام اذا كان في فرنسا او في السعودية او في أي مكان، واعلن استقالته فان الحكومة هي حكماً تصبح مستقيلة.
الجمهورية: دريان: الأولوية لعودة الحريري.. وجنبلاط يفضِّل بقاء الحكومة تلافياً للمجهول
كتبت الجمهورية: أدخَلت استقالة الرئيس سعد الحريري المفاجِئة البلادَ في أتون التعقيدات السياسية، وارتسَمت الأسئلة حول مستقبل الآتي من الأيام، بعدما فرَضت أزمة وطنية استدعت استنفاراً داخلياً وحراكاً ديبلوماسياً على مستويات عدة. وفيما ينتظر لبنان الرسمي والشعبي عودةَ الحريري، متمسّكاً به رئيساً للحكومة، بَرزت أمس خطوة لافتة، إذ عَمدت صفحة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الخاصّة على «فيسبوك» إلى تغييرِ صورة الغلاف الخاصة بها، واضعةً صورةً تَجمعه مع كلّ مِن رئيس مجلس النواب نبيه بري والحريري. في وقتٍ، اقتصَر النشاط السياسي للحريري في الخارج، على إعلان مكتبِه الإعلامي في لبنان أنّ «رئيس مجلس الوزراء» تلقّى اتّصالاً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الموجود في السعودية «تمَّ خلاله البحث في التطوّرات اللبنانية والفلسطينية وآخِر المستجدات في المنطقة». وعلمت «الجمهورية» أنّ طائرة الحريري الخاصة حطّت مساءً في مطار بيروت الدولي قادمةً من أحدِ المطارات البريطانية، ما أثارَ بَلبلةً لبعضِ الوقت قبل التثبتِ من بعض المسؤولين المعنيّين بحركة المطار بأنّها نَقلت عدداً مِن معاوني رئيس الحكومة، ولم يكن هو بين ركّابها، وأنّ بيروت ستكون محطةً قصيرة للطائرة قبل أن تغادرَها وقد زُوِّدت ما تحتاجه لهذه الغاية. ولكنّ معلومات متضاربة شاعَت ليلاً وأفادت أنّ الحريري غادرَ الرياض في طائرته. وتوقّعَ البعض أن يعود إلى لبنان في أيّ وقت.
أشارت مصادر مواكِبة لحركة المشاورات لـ«الجمهورية» إلى «أن الخطوات التالية حالياً رهنُ عودة الحريري». وأكّدت «أن لا تواصل رسمياً معه»، وقالت: «عندما يعود ويقدّم استقالته وجاهياً تصبح الحكومة مستقيلة تلقائياً ويتمّ تكليفه تصريفَ الاعمال ويدعو رئيس الجمهورية الى استشارات ملزمة لتكليف شخصيةِ تأليفِ الحكومة الجديدة.
اللواء: مشاورات «شراء الوقت»: الأزمة أعمق من إستقالة وحكومة
زيارة الرياض بين عون والراعي اليوم.. وجعجع يدعو الحريري لتنظيم مقاومة سلمية
كتبت اللواء: اتجهت الأنظار على نحو جدّي في الساعات الماضية إلى موعد عودة الرئيس سعد الحريري، في وقت يواصل فيه الرئيس ميشال عون «لقاءاته التشاورية» مع الشخصيات السياسية والحزبية، على ان يلتقي اليوم القيادات الروحية والفاعليات الاقتصادية قبل ان يستجمع خياراته، ليعرض الموقف مع رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والغربية، فضلاً عن مجموعة الدعم الدولية للبنان، التي تضم في عضويتها الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وبدا الموقف الداخلي من اعتبار الحكومة الحريرية أو «حكومة استعادة الثقة» مستقيلة أم لا منقسماً، إذ اعتبر الرئيس نبيه برّي ان «استقالة الحريري التي اعلنها من السعودية السبت لن تغير «بهذا الشكل» من كامل اوصاف الحكومة».. فيما أشار رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى ان الحكومة مستقيلة وشبعت استقالة.. وبالتالي يتعين ان تعالج بالعمق..
المستقبل: تلقى اتصالا من الرئيس الفلسطيني تباحثا خلاله في مستجدات المنطقة “حبس أنفاس” بانتظار الحريري
كتبت “المستقبل”: لا صوت يعلو في البلد فوق سقف التوافق والتفاهم على أولوية حتمية لا رجعة عنها: الاستقرار والاستمرار في التشاور حول سبل تمرير المرحلة بأقل الأضرار الوطنية الممكنة. ولأنّ الرأي الرئاسي استقرّ بين بعبدا وعين التينة على عدم الشروع باتجاه اتخاذ أي خطوة دستورية تفاعلية مع استقالة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قبل عودته إلى بيروت، باتت الدولة في حالة “حبس أنفاس” بانتظار الحريري لقطع الشك باليقين حول مسألة استقالته حتى يُبنى عليها مقتضاها الدستوري والسياسي والحكومي. في حين واصل الحريري مشاوراته العربية أمس وتلقى في هذا الإطار اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس تم خلاله بحث التطورات اللبنانية والفلسطينية وآخر المستجدات في المنطقة.
النهار: عودة الحريري: العد العكسي للفصل الثاني
كتبت “النهار”: مع ان أي معلومات جدية عن تحركات رئيس الوزراء سعد الحريري لا يمكن الركون اليها نظراً الى تعذر التثبت منها في ظل الواقع الناشئ منذ اعلانه استقالته السبت الماضي 4 تشرين الثاني الجاري، طغت توقعات لاحتمال عودته الى بيروت من الرياض في الساعات المقبلة، الامر الذي تترقبه باهتمام شديد المراجع الرسمية والقوى السياسية. وبدا مستغرباً ليلاً ان تتسابق مواقع اخبارية على خبر توجه طائرة الرئيس الحريري من لندن الى الرياض ومن الرياض الى بيروت في حين نفى النائب عقاب صقر لـ”النهار” هذه الاخبار وجزم بان الحريري ليس عائدا اليوم الى بيروت.
ووسط هذه البلبلة ظل المشهد الداخلي أمس، في اليوم الخامس للاستقالة، تحت وطأة الازمة المفتوحة على مزيد من الغموض والانتظار الثقيل ولو بدت حركة المشاورات الكثيفة التي تملأ المسرح السياسي اشبه بملء فراغ الجمود والانتظار، اذ ان قراراً واضحاً يحكم هذه الفترة ويتمثل بالامتناع عن أي خطوة أو اجراء قبل عودة الرئيس الحريري الى لبنان ولو لفترة سريعة كما تردد امس بما يكفل فتح الفصل الثاني من الاستقالة وما يتبعها.
وعلمت “النهار” ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ركز أمام الذين استقبلهم أمس في اطار المشاورات الواسعة التي يجريها في قصر بعبدا على ضرورة معرفة الواقع الحقيقي الذي يعيشه الرئيس الحريري. وقال في هذا الصدد إن الحريري هو رئيس وزراء لبنان وهو يتمتع بحصانة مزدوجة من موقعه كرئيس للوزراء وكنائب بموجب الاتفاقات الدولية. كما طمأن الرئيس عون من جهة اخرى الى ان الوضع الامني ممسوك والوضع المالي طبيعي وما حصل لم يؤثر بدليل ان وفد البنك الدولي الذي زاره أمس ابلغه استمرار تسييل المحفظة المخصصة للبنان وفيها نحو 200 مليون دولار لمشاريع اساسية.
