من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
“الثورة”: حذرت من مخاطر استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأمن والاستقرار العالمي.. سورية: على مجلس الأمن مساءلة إسرائيل عن دعمها للإرهاب.. وعدم التغطية على جرائمها
كتبت “الثورة”: جددت وزارة الخارجية والمغتربين تحذيرها من مغبة استمرار «إسرائيل» باعتداءاتها على المدنيين السوريين وممتلكاتهم ومن انعكاسات دعمها للتنظيمات الإرهابية عبر تمويلها وتسليحها وإيوائها ومعالجة مصابيها.
وجاء في رسالتين وجهتهما الوزارة إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول العدوان الإسرائيلي الجديد على معمل للنحاس خاص بالصناعات المدنية في منطقة حسياء الصناعية بحمص أمس: أقدم الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي في الساعة 25ر21 من مساء يوم الأربعاء 1 تشرين الثاني 2017 على شن عدوان غادر جديد على معمل للنحاس خاص بالصناعات المدنية في منطقة حسياء الصناعية بمحافظة حمص حيث تم استهداف المعمل بأربعة صواريخ اطلقتها طائرات إسرائيلية من الأجواء اللبنانية.
وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين: إن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاتها على الجمهورية العربية السورية إنما يأتي رداً على الانتصارات الكبيرة التي يحققها الجيش العربي السوري على عملائها من التنظيمات الإرهابية وتحديداً تنظيمي «داعش» وجبهة النصرة الإرهابيين، حيث أصبحت هذه الاعتداءات الإسرائيلية سلوكاً ممنهجاً لسلطات الاحتلال بهدف حماية إرهابيي «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش» ورفع معنوياتهم بعد انهيارهم في معظم أنحاء سورية.
وقالت الوزارة: يأتي تزامن هذا الاعتداء الإسرائيلي الجديد مع الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم ليشكل دليلا على عدم اكتفاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي بممارسة إرهاب الدولة ضد السكان العرب في فلسطين المحتلة وسورية ولبنان بل انتقالها إلى لعب دور الراعي الرسمي للإرهاب.
وتابعت وزارة الخارجية والمغتربين تعيد حكومة الجمهورية العربية السورية تحذيرها من مغبة استمرار «إسرائيل» بمثل هذه الاعتداءات على المدنيين السوريين وممتلكاتهم ومن انعكاسات دعمها للتنظيمات الإرهابية التي تقوم «إسرائيل» بتمويلها وتسليحها وإيوائها ومعالجة مصابيها في المشافي الإسرائيلية وأن استغلالها للإرهابيين لن يطول لأن الجيش العربي السوري وحلفاءه ماضون في مكافحة الإرهاب الإسرائيلي وأدواته المتمثلة بتنظيم «داعش» وجبهة النصرة وكل التنظيمات الإرهابية المسلحة الأخرى.. وتؤكد سورية أنها لن تنسى هذه الاعتداءات التي تقوم بها «إسرائيل» دعما لأدواتها الإرهابية التي تشكل خطرا على المنطقة وعلى العالم.
وأردفت الوزارة: تدعو حكومة الجمهورية العربية السورية مجلس الأمن إلى إدانة هذه الاعتداءات الإسرائيلية السافرة وتطالبه بموجب الميثاق باتخاذ إجراءات حازمة وفورية لوقف هذه الاعتداءات ومساءلة «إسرائيل» عن دعمها للإرهاب الذي من شأنه تأجيج الأوضاع وتفجيرها في المنطقة والعالم.
وختمت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتيها بالقول: إن تغطية الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية على الجرائم التي ترتكبها «إسرائيل» ضد السوريين والفلسطينيين ببعض عبارات التضليل والنفاق التي عفى عليها الزمن لا تخدم قضية الأمن والاستقرار في المنطقة فالإرهاب الإسرائيلي الذي تدعمه الدول الغربية تجب مقاومته وليس التستر عليه لأنه لا يوجد إرهاب سيئ وإرهاب جيد.
الخليج: تظاهرات في عواصم مختلفة.. و«صافرات خاطئة» تدفع بمليوني «إسرائيلي» إلى الملاجئ… فلسطين تتشح بالسواد والغضب رفضاً لوعد «بلفور»
كتبت الخليج: انطلقت مسيرات غاضبة داخل فلسطين المحتلة للتذكير بجريمة بريطانيا ضد الشعب الفلسطيني والتي تمثلت بمرور 100 عام على وعد «بلفور» المشؤوم بإقامة وطن لليهود في فلسطين، فيما شرعت السلطة الوطنية بتحريك دعاوى قانونية لمحاكمة بريطانيا في المحاكم الدولية والمحلية على جريمتها بحق الشعب الفلسطيني، والمتمثلة بوعد «بلفور».
ففي محافظة جنين، نظمت المؤسسات والفعاليات الوطنية والرسمية والشعبية أكثر من 30 فعالية في العديد من مدارس المحافظة الهدف منها تعريف طلبة المدارس بتفاصيل وعد «بلفور» المشؤوم على الشعب الفلسطيني.
وفي نابلس، قال عماد اشتيوي منسق لجنة التنسيق الفصائلي، إن عشرات الفعاليات أقيمت في المحافظة في عشرات المدارس والمؤسسات والقرى والمخيمات بمناسبة الذكرى ال100 للوعد المشؤوم. وخرج آلاف المواطنين في مسيرة حاشده أطلقوا عليها «مسيرة الغضب»، حيث طالبت الحكومة البريطانية بالاعتذار عن الوعد المشؤوم.
وتظاهر آلاف المواطنين أمام مقر الأمم المتحدة في قطاع غزة تنديداً بمرور مئة عام على وعد «بلفور» الذي أعطى بموجبه وعد من لا يملك لمن لا يستحق. وشارك في المسيرة التي انطلقت من الجندي المجهول في مدينة غزة باتجاه مقر الأمم المتحدة عدد من قيادات فصائل العمل الوطني والفصائل الإسلامية، حيث رفعت الرايات الخضراء والصفراء والأعلام الفلسطينية.
وسلم ممثلون عن القوى الوطنية والإسلامية مذكرة مكتوبة إلى مسؤولي الأمم المتحدة في غزة، طالبت المنظمة الدولية بتحمل مسؤولياتها في إنصاف الشعب الفلسطيني عما لحق به جراء صدور وعد «بلفور».
وندد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، في اعتصام نظمه المجلس في غزة رفضاً لوعد «بلفور»، بموقف رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي «التي عبرت عن فخرها بدور بلادها في إقامة دولة «إسرائيل» وأصرت على الاحتفال بمرور مئة عام على صدور وعد بلفور». واعتبر أن موقف ماي يعتبر «تحدياً واضحاً وصريحاً لقادة الأمة العربية وزعمائها».
ونظمت حركة «فتح» في محافظة سلفيت والتربية والتعليم وكافة المؤسسات الرسمية والأهلية، فعاليات في مدرسة بنات سلفيت الأساسية العليا وكافة مدارس المحافظة، تنديداً بجريمة بريطانيا ضد الشعب الفلسطيني.
وشاركت جماهير محافظة طولكرم في وقفة التنديد بمئوية وعد «بلفور». ونظمت اللجنة الوطنية للتنديد بوعد «بلفور» فعالية مركزية في ميدان الشهداء بطوباس، وتماشياً مع قرار الحكومة بمشاركة واسعة من الشارع الفلسطيني.
وجدد رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله مطالبة بريطانيا ب«مراجعة نفسها وتحمل مسؤولية خطئها التاريخي الذي ارتكبته بحق الشعب الفلسطيني وتصويبه بدل الاحتفال به».
وأكد الحمد الله، «حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه بكافة الوسائل التي كفلتها المواثيق الدولية وحقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس». ودعا شعوب العالم الحر إلى «المشاركة في الفعاليات والمسيرات الرافضة لوعد بلفور بغرض حشد الرأي العام البريطاني والعالمي والدفع قدماً نحو إنصاف الشعب الفلسطيني».
وأطلق تلفزيون فلسطين الرسمي صافرات الإنذار تزامناً مع إطلاقها في المدارس الفلسطينية تنديداً بوعد «بلفور» المشؤوم. وأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية إعدادها مئة ألف رسالة من طلبة المدارس لتسليمها لبريطانيا رفضاً لوعد «بلفور» ومطالبتها بالاعتذار عنه.
واختار الفلسطينيون القنصلية البريطانية في القدس لتكون المكان الذي يعبرون فيه عن ذروة احتجاجاتهم على دور بريطانيا في تمكين اليهود من احتلال فلسطين عبر «وعد بلفور». ورفع المحتجون الرايات السوداء واللافتات المنددة ببريطانيا، خاصة مع تحدي رئيسة الوزراء البريطانية تيزيزا ماي ووزير الخارجية بوريس جونسون لمشاعر الفلسطينيين بتصريحاتهم الأخيرة التي أكدوا فيها «فخرهم» بدور بلدهم في قيام دولة «إسرائيل».
في الأثناء، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إنه وبتوجيهات من الرئيس عباس بدأنا بتحريك دعاوى قانونية أمام المحاكم البريطانية. وهو ما أكده نائب رئيس حركة «فتح » محمود العالول الذي قال «بدأنا فعلاً بإعداد ملف قانوني لمحاكمة بريطانيا».
وأضاف المالكي: سوف أوقع قريباً تفويضاً لمكتب محاماة بريطاني لمتابعة هذه الإجراءات القانونية وبأسرع ما يمكن، من أجل تحقيق العدالة ورفع الظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني، وإلزام الحكومة البريطانية بتقديم الاعتذار وتقديم التعويضات المناسبة بديلاً عن هذه المأساة وبما يشمل ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين التي أنكرت حقها في الوجود.
وكشف المالكي أنه وفي نفس الوقت، ستعمل الوزارة على تحفيز المواطنين الفلسطينيين الذين تضرروا من تطبيقات هذا الوعد برفع دعاوى مشابهة، وخاصة من يحمل الجنسية البريطانية، إضافة للمواطنين البريطانيين الذين تضرروا جراء سياسات حكوماتهم اتجاه فلسطين وعبر هذا الوعد.
وأكد نائب رئيس حركة «فتح»، محمود العالول، أن القيادة الفلسطينية بدأت فعلاً بإعداد ملف قانوني لمحاكمة بريطانيا.
وأكد على هامش المسيرة المركزية التي أقيمت في ميدان الشهيد ياسر عرفات، وسط رام الله، والتي تحولت إلى اعتصام أمام مقر المركز الثقافي البريطاني: «نعم هذا ما بدأنا به، وكنت حاضراً لأحد الاجتماعات الخاصة بملف محاكمة بريطانيا، وكان معنا مجموعة من المختصين والقانونيين، نعم سنحاكم بريطانيا على جريمتها بحق الشعب الفلسطيني، وسنحاكمها حتى في القضاء البريطاني».
واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أنه «لا عار يضاهي عار الاحتفال بالاستعمار»، وذلك رداً على تأكيد بريطانيا الاعتزاز بوعد بلفور والاحتفال به في مئويته.
وقال: «كان على بريطانيا اغتنام الفرصة لتصحيح خطيئتها والاعتذار لشعب فلسطين عن الظلم التاريخي الذي ألحقته به والانتصاف لضحاياه بما يشمل التعويض، والاعتراف بدولة فلسطين».
البيان: مقتل 13 إرهابياً وجندييْن في قضاء القائم… الأمم المتحدة: جرائم «داعش» من اختصاص العدالة الدولية
كتبت البيان: قال مكتب مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في تقرير نشر، أمس، إنّ الفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش خلال معركة تحرير مدينة الموصل، هي جرائم دولية لا تملك المحاكم العراقية في الوقت الراهن أي اختصاص لنظرها. وحضّ المكتب العراق على قبول سلطة المحكمة الجنائية الدولية للنظر في جرائم مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وقال إن ضمان العدالة ضروري لإعادة بناء الثقة ومصالحة مستدامة في البلاد. وأفاد التقرير بأنّ 2521 مدنياً على الأقل قتلوا خلال المعركة التي استمرت تسعة أشهر بينهم 741 شخصاً تم إعدامهم. وأضاف التقرير أنّ قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وإيجاد سبل أخرى لضمان المحاسبة على الجرائم من قبل محكمة مختصة سيطمئن المجتمع الدولي على أنّ العراق جاد بشأن ضمان محاسبة الأفراد الذين ارتكبوا جرائم دولية. ودعا تقرير الأمم المتحدة السلطات العراقية للتحقيق في اتهامات وجهت لقوات مدعومة من الحكومة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال العملية، مطالباً بتحقيق منفصل في ضربات جوية شنها التحالف الدولي.
إلى ذلك، أعلن مصدر عسكري عراقي، أمس، مقتل 13 من عناصر تنظيم داعش وجنديين عراقيين في اشتباكات مسلحة، وقعت لدى محاولة الجيش العراقي اقتحام قضاء القائم. وقال المصدر، إن اشتباكات عنيفة، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، اندلعت بين القوات العراقية وتنظيم داعش خلال محاولة القوات العسكرية اقتحام قضاء القائم من الجهة الشرقية.
مضيفاً أنّ القوات العراقية تواجه مقاومة من الإرهابيين المتطرفين تعرقل حركته بالتوجه نحو مركز القضاء بغية تحريره. وأوضح أنه تمّ قتل 13 من عناصر داعش خلال الاشتباكات، فيما قتل جنديان عراقيان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح مختلفة، تمّ نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
على صعيد آخر، وجهت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، دعوة إلى إبداء الرغبة في تمويل الأنشطة التي تساعد على العودة الطوعية للنازحين في نينوى، وتشجيع الموجودين في مجتمعاتهم على البقاء في ديارهم. وقال السفير الأميركي لدى العراق دوغلاس سيليمان في بيان للسفارة، إن هذه المبادرة ستسمح للحكومة الأميركية بالعمل جنباً إلى جنب مع المنظمات والشركات الخاصة لمساعدة المجتمعات المضطهدة والنازحة بسبب العنف لبناء مستقبل أقوى.
الحياة: القوات العراقية تهدد «البيشمركة»
كتبت الحياة: وصل الجيش العراقي و «البيشمركة» إلى حافة المواجهة العسكرية أمس، بعدما اتهمت القوات المشتركة الأكراد بـ «التنصل من اتفاق» على تسليمها معبر فيشخابور عند الحدود التركية، وانتقد رئيس الوزراء حيدر العبادي موقف واشنطن من هذه المسألة، مرجحاً أن تكون القوات الأميركية تستخدم هذا المعبر للانتقال إلى سورية، وهدد باستخدام «القوة ضد بيشمركة أبناء بارزاني»، بعد اكتشاف منفذ «سري» لتهريب النفط وبيع البرميل بعشرة دولارات.
وبعد ساعات على اتهام القيادة المشتركة كردستان بنقض الاتفاق على معبر فيشخابور ومنحها «مهلة زمنية»، تنتهي اليوم، قبل تحركها في اتجاه المعابر وتحميل الإقليم مسؤولية أي مواجهة، أعلنت «البيشمركة» أن الاتفاق لم يبرم في الأساس، وأنها قدمت اقتراحاً لفتح حوار سياسي مع بغداد.
ويبدو أن الحكومة الاتحادية تحاول فصل المسار العسكري للأزمة عن المسار السياسي، خصوصاً أنها تتمسك بإلغاء الاستفتاء في مقابل الحوار، على أن تقتصر المحادثات العسكرية مع الإقليم على ترتيب نشر القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها والمعابر «من دون قتال»، لكن أربيل ترفض ذلك، وتطالب بحوار شامل، بعيداً من شرط إلغاء الاستفتاء وإنما تجميده.
وقال العبادي، خلال لقاء مع عدد من الصحافيين: «لا نريد أن نحقق النصر على حساب أحد، لكن إدارة الحدود من صلاحية السلطة الاتحادية حصراً، ويجب أن تمارسها حتى داخل حدود إقليم كردستان، ونؤكد أننا لا نريد القتال، ليس خوفاً بل حفاظاً على مواطنينا لنتعايش وأن لا نكسر بعضنا بعضاً»، وزاد أن «أربيل تراجعت عن الاتفاق الفني لإعادة انتشار القوات الاتحادية، وبيشمركة أبناء بارزاني يهاجمون القوات الاتحادية لأنهم غير حريصين على الدم الكردي». وهدد بـ «استخدام القوة ضدهم، خصوصاً وقد اكتشفنا معبراً على الحدود التركية لتهريب النفط بأقل من 10 دولارات للبرميل، والتفاوض مع الإقليم لن يتم إلا بعد إلغاء الاستفتاء».
وانتقد الموقف الأميركي من الاتفاق على إدارة معبر فيشخابور عند المثلث العراقي- السوري- التركي وقال: «سألتهم (الأميركيون)، هل لكم حصة فيه؟»، واستدرك: «يبدو أنه يفيدهم في التحرك في اتجاه سورية»، وأكد أن «إدارة المناطق المتنازع عليها في سهل نينوى ستكون للحكومة الاتحادية ولا وجود لإدارة مشتركة، والقوات الكردية هناك هي مفارز صغيرة تحت إمرتنا».
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان، أن زعماء الإقليم «تراجعوا عن المسودة المتفق عليها في المفاوضات، وهذا تلاعب بالوقت وعودة إلى ما دون المربع الأول»، واتهمتهم «بتحريك قواتهم خلال المفاوضات وبناء دفاعات جديدة لعرقلة انتشار القوات الاتحادية، وعليه لا يمكن السكوت عن ذلك ومن واجبنا حماية المواطنين».
لكن «وزارة البيشمركة» نفت في بيان اتهامات بغداد، وأكدت «عدم التوصل إلى أي اتفاق، فما تلقيناه كان مجرد رسالة من القيادة المشتركة رداً على طلب وقف النار وفصل القوات وبدء حوار سياسي جاد، لكنهم (الحكومة) ردوا بأسلوب التعالي والغرور المتسم بمطالبات غير دستورية وغير واقعية تشكل خطراً على الإقليم، متضمنة زوراً وبهتاناً اتهامات باطلة لقوات البيشمركة»، وأشارت إلى أن «القوة المعتدية بالمدافع والصواريخ التي تحاول التقدم محتمية بالآليات الأميركية الصنع هي قوات الحشد الشعبي والجيش خلافاً للدستور الذي يمنع استعماله لحل الخلافات الداخلية».
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع في بيان مقتضب «وصول ثلاث طائرات من نوع أف 16 إلى قاعدة بلد الجوية لتنضم إلى أسطول الطائرات المقاتلة».
القدس العربي: مئوية وعد بلفور: تظاهرات واحتجاجات تعم مدن العالم وأحزاب بريطانية معارضة تدعو للاعتراف بدولة فلسطين… تيريزا ماي تستقبل نتنياهو وتتلقى 100 ألف رسالة احتجاج من طلبة فلسطين
كتبت القدس العربي: غطت الرايات السود، أمس، المقار الحكومية الرسمية في فلسطين، واحتشد المواطنون في ساحات مدن الضفة والقطاع والقدس، للتعبير عن رفضهم لوعد بلفور، ومطالبة بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني، وغضبهم إزاء اعتزامها الاحتفال بمئوية بلفور.
وشهدت معظم عواصم أوروبا والعالم فعاليات ومظاهرة حاشدة دعما للفلسطينيين. وردد المحتجون الشعارات والهتافات الغاضبة والداعية إلى تصحيح هذا الخطأ التاريخي، والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وعقد في رام الله مؤتمر دولي رفضا لوعد بلفور في ذكراه المئوية، بحضور مئة شخصية من 17 دولة حول العالم، رغم أن الاحتلال الإسرائيلي منع وصول الوفود العربية، وكذلك من عدة دول من آسيا بعدم منحهم تأشيرات الدخول.
وطالب المؤتمر الحكومة البريطانية بالاعتذار، وقال إن حكومة تيريزا ماي لا تمثل الشعب البريطاني، وإن الشعب الفلسطيني يستحق الحياة.
كما قام وفد فلسطيني في القدس المحتلة من طلبة المدارس وشخصيات مقدسية بتسليم 100 ألف رسالة مكتوبة من طلبة المدارس الفلسطينية للحكومة البريطانيةـ، تطالبها بالاعتذار عن وعد بلفور وتحمل مسؤوليتها لما بدر عنه. كما نددت باحتفالية الحكومة البريطانية بالوعد المشؤوم
وبحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والاحتفال به في لندن.
من جهتها دعت أحزاب معارضة في المملكة المتحدة، الحكومة البريطانية إلى الاعتراف بدولة فلسطين.
واجتمعت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مع نظيرها الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في حفل عشاء مئوية وعد بلفور، مساء أمس في لندن.
ومثل حزب العمال المعارض في الحفل، وزيرة الخارجية في حكومة الظل، إيميلي ثورنبيري، بعد رفض زعيم الحزب، جيرمي كوربين دعوة المشاركة في مأدبة العشاء.
وقالت ثورنبيري: «ينبغي أن ننظر إلى المستقبل، والطريق الوحيد نحو الأمام يتمثل في إقامة دولة فلسطينية آمنة وقادرة على العيش، إلى جانب اسرائيل آمنة».
وأعربت عن اعتقادها بأن الحكومة البريطانية المحافظة بقيادة ماي، ستعترف بدولة فلسطين، لكن من غير المعلوم متى سيكون ذلك.
وأردفت:» نحن بدورنا نقول اعترفوا (بدولة فلسطين) في الذكرة المئوية لوعد بلفور».
أما النائب توم بريك، عن الحزب الديمقراطي الليبرالي، فأشار إلى اتخاذ حزبه قرارا في مؤتمره السنوي، يدعو للاعتراف بدولة فلسطين دون أي شرط.
ولفت إلى أن بريطانيا لم تنفذ وعد بلفور كاملا. وأضاف قائلا: «لا يمتلك الفلسطينون شيئا يحتفلون به، لقد تعرضوا للخداع من قبل البريطانيين».
وتابع :» لم ننفذ حتى اليوم النصف الآخر من الوعد الذي أطلقناه قبل 100 عام».
وكانت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، رفضت تقديم الاعتذار للفلسطينيين. وأضافت في معرض ردها على أسئلة النواب في مجلس العموم، 25 الشهر الماضي :»سنحتفل حتما بالذكرى المئوية لوعد بلفور بكل فخر».
