مشروعان روسي وأمريكي حول التحقيق الكيماوي في سوريا

طرحت أمريكا مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي لتمديد التفويض بإجراء تحقيق دولي في هجمات كيماوية في سوريا لعامين، بعد قليل من طرح روسيا مشروع مماثل يطالب بآلية واضحة وجديدة للتحقيق

.

وأعلنت الخارجية الروسية أن موسكو طرحت أمام مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الخميس، مشروع قرار بشأن تمديد ولاية آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن سوريا.

وأعرب رئيس قسم شؤون منع انتشار الأسلحة والرقابة على التسليح في الوزارة، ميخائيل أوليانوف، أثناء مؤتمر صحفي مشترك لوزارات الخارجية والدفاع والصناعة والتجارة، عن أمل موسكو في أن يحصد مشرع قرارها دعم جميع أعضاء مجلس الأمن.

وقال أوليانوف: “ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن إلى المشاركة في صياغة مشروع القرار، إذا كانوا جادين في مطالبهم بتمديد ولاية آلية التحقيق، لا بالحفاظ عليها في صورتها الحالية التي تبدو عديمة الفعالية“.

وذكر المسؤول الروسي أن موسكو ترى الاقتراح الأمريكي بتمديد ولاية الآلية قبل صدور تقرير بشأن نتائج عملها، أمرا مهينا بالنسبة لروسيا .

وأشار أوليانوف إلى أن الولايات المتحدة وضعت روسيا عمدا في حالة أجبرت فيها على استخدام حق الفيتو ضد قرار واشنطن، وتساءل: “لماذا؟ يبدو أنهم فعلوا ذلك لإظهار روسيا للعالم كله وكأنها تحول دون التحقيق وتغلق الآلية المشتركة، وتغطي جرائم نظام الأسد الدموي، كما يقولون عادة“.

وخلافا لمشروع القرار الروسي الذي يتضمن ألية جديدة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وينص مشروع القرار الأمريكي الذي قدم الخميس أيضا، على تمديد ولاية آلية التحقيق كما هي دون تعديل، وعلى ضرورة منع سوريا من تطوير أو إنتاج أسلحة كيماوية، ويطالب جميع الأطراف في سوريا بإبداء تعاون تام مع التحقيق الدولي.

كان مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا قد وافق بالإجماع عام 2015 على التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عملية تعرف باسم آلية التحقيق المشتركة، ثم جدد التفويض في 2016 لعام آخر. ومن المقرر أن ينقضي التفويض في منتصف الشهر الجاري.