من الصحافة الاسرائيلية
تناولت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الانتقادات الموجهة له في اسرائيل والولايات المتحدة الى نيته القاء خطاب امام الكونغرس مطلع الشهر المقبل، ونقلت عنه قوله ان من واجبه التحذير من خطر ملموس يحدق باسرائيل والعالم مشيرا الى اعلان الرئيس الايراني مؤخرا عن تحقيق تقدم في المحادثات الجارية بين بلاده والولايات المتحدة.
أما قائمة المعسكر الصهيوني فرفضت اقوال رئيس الوزراء واتهمته بالمساس بالعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة من اجل القاء خطاب انتخابي .
من ناحية اخرى أكد مسؤول في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أنه لا يوجد أي متابعة لآلاف القرارات التي تتخذها الحكومة، وأكدت مصادر في المكتب أنه جرى في السنوات الأخيرة رفض عدة مبادرات تهدف إلى متابعة تطبيق القرارات، كما أكدت ذلك وثائق داخلية في المكتب.
من ابرز العناوين المتداولة:
– أوباما سيطلب من الكونغرس منحه صلاحيات جديدة لاستخدام القوة العسكرية ضد تنظيم داعش
– سلاح الجو الاميركي ينشر طائرات شمال العراق وفي الكويت لتعمل على انقاذ طياري التحالف الدولي
– القاء زجاجة حارقة على قوة عسكرية قرب مستوطنة كوخاف يعقوب المجاورة لرام الله
– رئيس الوزراء يرفض الانتقادات الموجهة في اسرائيل والولايات المتحدة حول نيته القاء خطاب امام الكونغرس الامريكي
– نتانياهو يعتبر حزب (البيت اليهودي) الديني اليميني شريكاً طبيعياً لأي حكومة قد يشكلها بعد الانتخابات المقبلة
– مصادر في قائمة (المعسكر الصهيوني): “ممثلي القائمة في لجنة الانتخابات المركزية سيدعمون استبعاد النائبة حنين زعبي من الترشح في الانتخابات المقبلة”
– رئيس حزب (شاس) الديني أرييه درعي يعلن أن حزبه لن ينضمّ إلى أي حكومة يقودها اليسار
– رئيس حزب العمل المعارض يطالب رئيس الوزراء بتقديم إيضاحات حول ما نشر عن سعي نتنياهو لدفع أعمال ثري يهودي أميركي خلال زيارته الرسمية إلى اليابان
أكد مسؤول في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أنه لا يوجد أي متابعة لآلاف القرارات التي تتخذها الحكومة، وأكدت مصادر في المكتب أنه جرى في السنوات الأخيرة رفض عدة مبادرات تهدف إلى متابعة تطبيق القرارات، كما أكدت ذلك وثائق داخلية في المكتب.
وبينت صحيفة هآرتس في احد تقاريرها وثائق داخلية من مكتب رئيس الحكومة تؤكد أن نتنياهو على علم بعدم وجود متابعة أو بوجود متابعة جزئية للقرارات. وأشارت إحدى الوثائق إلى أن عملية المتابعة، التي يفترض أن تكون بمسؤولية سكرتاريا الحكومة، لا تتم بسبب عدم المعرفة وعدم توفر القوى البشرية والأدوات النوعية. كما بينت أن سكرتاريا الحكومة منشغلة في إدارة الأعمال الجارية للحكومة، وخاصة في الجوانب الرسمية.
ونقلت هآرتس عن مسؤول في المكتب قوله إن “الحقيقة البسيطة هي أنه لا يوج أي متابعة لقرارات الحكومة”. وأضاف أنه كل قرار يتخذ من قبل الحكومة يوضع في ملف في أحد المكاتب، وينشر في موقع الإنترنت الخاص بالمكتب، ولكن لا أحد يفحص ما إذا كان يجري تطبيقه أم لا.
وعن القرارات التي تنفذ، نقل عن مسؤول آخر قوله إن الحكومة لا تعرف المدة الزمنية بين اتخاذ القرار وبين البدء بتطبيقه، وبحسب التقديرات فإن الحديث عن سنة ونصف.
